نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص «بازداشت ممتنع از پرداخت محکوم‌به موضوع رأى داور که مورد تأیید مراجع قضایى قرار گرفته است بلامانع است».

تاریخ تصویب: ۱۳۷۸/۰۷/۰۵
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸/۰۷/۰۵

شماره ۷/۷۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۵


سؤال – محکوم له یک رأى داورى تقاضاى ابلاغ و اجراى رأى داور را کرده است در جریان ابلاغ، تقاضاى ابطال رأى داور را طرف مقابل طرح نموده و رأى داورى مورد تأیید دادگاه قرار گرفته و در مرحله تجدیدنظر نیز ابرام شده است. سؤال این است که آیا محکوم‌له رأى داورى حق درخواست بازداشت محکوم‌علیه را در قبال مبلغ مورد حکم رأى داورى دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقى
با توجه به ماده (۲) و تبصره آن از قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى مصوب ۱۳۷۷ و مواد (۶۶۲، ۶۳۲، ۶۶۷ و ۶۶۹) قانون آیین دادرسى مدنى، اعمال ماده (۲) قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى نسبت به رأى داور که مورد تأیید مراجع قضایى قرار گرفته است بلامانع مى‌باشد.