پیرو بخشنامه شماره ۱۶۵۷۵/۷۹/۱ مورخ ۵/۱۰/۷۹ و ۴۱/۸۰/۱ مورخ ۷/۱/۸۰ دایر بر احتراز محاکم از انتخاب و قبول قضات و کارمندان اداری به داوری، کارشناسی (خبره) سرپرستی اموال و ایتام و تصفیه امور ورشکستگان، (ولو که در مواردی شرایط و مقررات قوانین دادرسی ، لازم الرعایه نباشند.)
با وجود این مشاهده شده است که بعضی محاکم از جمله دادگاه‌های خانواده، بر خلاف مدلول بخشنامه‌ها، هنوز هم از وجود کارمندان یا نیروهای خدماتی به عنوان داور و کارشناس و نظایر اینها با تعیین حق الزحمه استفاده می‌نمایند!
بعضی کارکنان نیز با ارائه حکم کارگزینی خود برای کفالت متهمان یا ایداع وثیقه آزادی آنان در پرونده‌های کیفری به محاکم و شعب دادسراهای تازه تأسیس مراجعه و متأسفانه به درخواستهای این قبیل کارکنان، ترتیب اثر داده شده است و در نتیجه موجبات تعقیب و مسئولیت اقدام کنندگان در مراجع مربوط فراهم گردیده است.
به منظور مراعات شئون قضائی و اداری کارکنان و حفظ بی طرفی آنان نسبت به پرونده های مطروح و مصون ماندن آنان از شوائب و مشکلات ناشی از این قبیل مداخلات، به محض وصول و ابلاغ این بخشنامه به واحدهای تابع، رویه مزبور متروک و بر اجرای مدلول بخشنامه ها، نظارت و تأکید گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضائیه