ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار میشود.
ماده دوم – رئیس کل دارائی دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.
ماده سوم – شرایط انتشار اسکناس که بموجب این قانون اجازه آن به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده میشود به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویبنامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده چهارم – اسکناسهائی که بموجب این قانون منتشر میشود باید دارای پشتوانه بشرح ذیل باشد:
الف – شصت درصد زر به بهای رسمی این تاریخ در بازار بینالمللی و یا لیره و دلاری که قابل تبدیل به زر باشد.
ب – چهل درصد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت به زر به بهای امروز تضمین شده باشد.
ماده پنجم – پشتوانه سه هزار و پانصد ملیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده است بر اساس شصت درصد زر و سیم که بنرخ بازار بینالمللی تقویم شده باشد و جواهراتی که بموجب قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ به بانک ملی ایران واگذار شده است خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری