هیئت وزراء در جلسه ۳ بهمن ۱۳۱۵ طبق پیشنهاد شماره ۴۲۲۷۲ وزارت مالیه ماده واحده ذیل را تصویب نمودند:
ماده واحده ـ در مورد تعقیب متخلفین از قانون راجع به معاملات اسعار خارجی و نظامنامه‌ها و مقررات مربوطه به قانون مزبور کمیسیون اسعار سمت مدعی خصوصی داشته و در صورت استرداد شکایت قبل از قطعیت حکم تعقیب جزائی موقوف خواهد شد.