وزارت اقتصاد ملی تقاضا نموده‌اند نسبت به تصمیمات متخذه از طرف ادارات اقتصاد ملی که بمنظور تعدیل و تثبیت قیمت ها و به استناد آئین‌نامه قانون منع احتکار بعمل میآید همکاری و مساعدت دادگستری جلب و در این قبیل امور تسریع لازم معمول گردد. بنابراین مراتب را بدینوسیله متذکر می‌شود تا در انجام درخواست های قانونی ادارات مزبور تسریع نموده و بi شکایاتی که در این خصوص میرسد مطابق مقررات قانون هرچه زودتر رسیدگی نمایند تا تعویقی در کار رخ ندهد.
به جای وزیر دادگستری