ماده واحده – وزارت دارائی مجاز است در سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ کلیه اعتبارات حقوق و هزینه های جاری سه ماهه اول کشور و کارخانجات و بنگاههای بازرگانی را در حدود (۱۲).(۳) بودجه سال ۱۳۲۲ و بر طبق بودجه های تفصیلی وزارتخانه‌ها و ادارات کل و بنگاههای بازرگانی بپردازد.
این پرداختها باید با رعایت آئین‌نامه های مربوطه ببودجه سال ۱۳۲۲ و آن قسمت از مواد مصوب قانون متمم بودجه همان سال و قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و قوانین و آئین‌نامه های مربوط بکمک بکارمندان دولت انجام شود.
وزارت دارائی مجاز است هزینه‌های مربوط باحتیاجات سالیانه و فصلی وزارت خانه‌ها و ادارات کل و بنگاههای بازرگانی را همان قسم که معمولاً بطور سالیانه و فصلی پرداخت میشده بپردازد. و نیز مجاز است هزینه های لازمه را برای تکمیل ساختمانها و تعمیراتی که قبلاً شروع شده باشد از مازاد اعتبارات بودجه های سال ۱۳۲۲ پرداخت نموده و از محل اعتبارات مربوطه تعهدات ساختمانی سال ۱۳۲۱ را نیز پرداخت نماید.
تبصره ۱ – اعتبار تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۲۳ بمیزان پانصد ملیون ریال خواهد بود.
تبصره ۲ – پرداخت کمک به کارمندان دولت منجمله ژاندارمری در سه ماهه اول سال ۳۲۳ از محل درآمد عمومی کشور طبق قانون کمک بکارمندان و مقررات مربوطه که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده انجام خواهد شد.
وزارت دارائی ملزم است که پس از تصویب بودجه سال ۱۳۲۳ پرداختهائی را که از این بابت بعمل آمده از محل صرفه‌جوئی های بودجه همان سال تأمین نماید.
وزارت دارائی همچنین مجاز است که اعتباراتی از یک قلم بودجه بقلم دیگر نقل دهد تا پرداخت کمک را از محل صرفه‌جوئی اعتبارات (۱۲).(۳) بودجه تامین نماید.
تبصره ۳ – کمک به کارمندان وزارت جنگ منحصراً از صرفه‌جوئی های بودجه وزارت جنگ پرداخت میشود.
تبصره ۴ – وزارت دارائی مجاز است کمبود حقوق سال ۱۳۲۲ منتظرین خدمت را از محل صرفه‌جوئیهای بودجه همان سال تامین و پرداخت نماید.
تبصره ۵ – وزارت دارائی مجاز است باقیمانده چهار صد ملیون ریال وامی را که طبق قانون مورخه ۲۶ آبان ۱۳۲۲ در اختیار وزارت دارائی گذارده شده برای خرید غله تا تصویب بودجه سال ۱۳۲۳ بمصرف برساند.
تبصره ۶ – شهرداریها مجازند معادل عایدات حاصله از آن قسمت از عوارض را که بموجب قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۲.۸.۲۹ از بین رفته مبالغی را که در عرض سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ لازم دارند مشروط بر اینکه از ثلث مجموع عایدات نه ماهه اول سال ۱۳۲۲ تجاوز ننماید بعنوان وام از خزانه داری کل دریافت دارند و خزانه داری کل نیز مجاز است مبالغ مزبور را بعنوان وام با همان بهره که از بانک ملی دریافت میدارد در دسترس شهرداریها بگذارد. وامهای مزبور از طرف وزارت دارائی تضمین و در ظرف نه ماهه آخر سال باقساط متساوی از محل یک دهم مالیات بر درآمد که بموجب قانون مالیات بر درآمد به شهرداریها پرداخته میشود مسترد خواهد گردیده خزانه داریکل مجاز است مبالغ لازمه را از بانک ملی ایران بعنوان وام دریافت نماید.
تبصره ۷ – دولت مکلف است که بودجه تفصیلی کشور را منتها تا آخر خرداد ماه بمجلس شورای ملی تقدیم نماید
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم فروردین ماه ۱۳۲۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی