هیئت وزیران در جلسه ۱۳۲۵/۹/۶ بنا به پیشنهاد وزارت کار و تبلیغات آئین‌نامه تشکیل هیئت‌های حل اختلاف و داوری را که از طرف شورای عالی کار در ۲۸ ماده تهیه شده بود بشرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول . طرز رسیدگی به اختلاف و شکایات در شورای کارگاه
ماده ۱- در دادخواست که باید دارای تاریخ بوده و به امضای شاکی یا شکایت کنندگان رسیده باشد باید مطالب زیر صریحاً قید شده باشد .
الف – نام و نام خانوادگی شاکی یا شکایت کنندگان با ذکر مشاغل هر یک .
ب – موضوع شکایت که باید منحصراً مربوط به کار و کارگاه مربوطه بطرفین شکایت بوده و صریحاً در دادخواست قید شود.
ج – ذکر صریح تقاضائی که انجام آنها یا تعهد انجام آنها در ظرف مدت معین موجب رفع شکایت خواهد گردید .
ماده ۲- دادخواست باید بوسیله نماینده وزارت کار به شورای کارگاه تقدیم شود و با از طرف نماینده وزارت کار موظف است در ظرف ۲۴ ساعت از وصول دادخواست شورای کارگاه مطرح و در صورت جلسه قید گردد . نماینده وزارت کار موظف است در ظرف ۲۴ ساعت از وصول دادخواست شورای کارگاه را برای رسیدگی تشکیل داده و شکایت را در دستور شورا قرار بدهد.
ماده ۳- در صورتی که نمایندگان ظرفیت اختلاف توافق نمایند که اختلاف را در خارج شورا حل و تصفیه نمایند ممکن است رسیدگی به اختلاف در شورا تا تعقیب مجدد موضوع از یکی از طرفین مسکوت بماند.
فصل دوم – هیئت داوری
ماده ۴- اختلافات مربوط بکار بین جمعی از کارگران و کارفرما یا یا کارفرمایان یا اتحادیه کارگران و کارفرمایان در صورتی که در شورای کارگاه حل نشود بداوری ارجاع میگردد هیئت داور مرکب خواهد بود از یک داور منتخب از طرف کارگران و یک داور منتخب از طرف کارفرما یا کارفرمایان و در صورت عدم توافق میان داورهای نامبرده سر داوری بتوافق طرفین انتخاب خواهد شد و هر گاه تعیین سرداور توافق حاصل نگردد نماینده وزارت کار و در غیاب او رئیس دادگستری محل سرداور خواهد بود.
ماده ۵- در موردی که اختلافات دسته جمعی بشرح تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه شورای کارگاه حل نشود بر طبق ماده ۵ آیین‌نامه مزبور باید صورت جلسه تنظیم و طرفین (کارگران و کارفرمایان) موظف اند.در ظرف یک هفته از تاریخ صورت جلسه مزبور داور خود را کتباً بنماینده وزارت کار معرفی نمایند و در هر صورتی که در ظرف یک هفته مهلت مزبور یکی از طرفین داور خود را معرفی نکند و موضوع بلافاصله بوسیله نماینده وزارت کار به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
تبصره- هرگاه شکایت دسته جمعی بعللی تا پنج روز از تاریخ شکایت در شورای کارگاه مطرح نشده و اختلاف حاصله مورد رسیدگی قرار نگیرد نماینده وزارت کار موظف است ترتیب تشکیل هیئت داوری برای رسیدگی بآن اختلاف را بدهد.
ماده ۶- ترتیب تعیین داور کارگران بطریق زیر خواهد بود.
هرگاه کارگران دارای اتحادیه بوده اکثریت جمعی که موضوع اختلاف مربوط بآنها است عضو اتحادیه مزبور باشند داور از طرف هیئت مدیره اتحادیه تعیین و معرفی میشود در غیر این صورت نماینده ایکه شکایت کنندگان باید در عرضحال خود برای ادای توضیحات در شورای کارگاه نسبت بمورد شکایت تعیین و معرفی نمایند داور شکایت کنندگان را تعیین و در ظرف مدت مقرر کتباً بنماینده وزارت کار معرفی خواهد نمود.
تبصره- نمایندگان ظرفیت (کارگر و کارفرما) در شورای کارگاه نمیتوانند بسمت داور انتخاب شوند.
ماده ۷- پس از آنکه داورهای طرفین معیین و معرفی شدند نماینده وزارت کار مکلف است در ظرف ۴۸ ساعت داورها را کتباً دعوت و هیئت دواری را تشکیل و پرونده کامل امر را که در شورای کارگاه تنظیم شده است تسلیم هیئت مزبور بنماید و بیست روز مهلت مذکور در ماده ۳۰ قانون کار از تاریخ معرفی داورها در اولین جلسه محسوب میشود .
انجام کارهای دفتری و اداری هیئت دواری با نماینده وزارت کار خواهد بود.
ماده ۸- هرگاه داورها در ظرف ده روز توافق در رای پیدا نکنند باید در ظرف چهار روز سر داور خود را تعیین نمایند و چنانچه در تعیین سرداور نیز توافق پیدا نشود در روز پانزدهم نماینده وزارت کار و در غیال او رئیس دادگستری محل بعنوان سر داور در هیئت داوری شرکت خواهد نمود و تا انقضاء روز بیستم مهلت برای صدور رای هیئت داوری خواهد بود .
ماده ۹- در هفته اول تشکیل جلسه داوری هر یک از طرفین دعوی میتواند توضیحاتی را جمع بموارد اختلاف بصورت لایحه به هیئت داوری تقدیم نماید و همچنین در مهلت مقرره هیئت های داوری میتوانند از کارگران یا کارفرمایان دعوت بعمل آورده و توضیحاتی در اطراف موضوع از آنان بخواهند و همچنین داور ها حق دارند کارگاه را بازدید و اطلاعات لازمه در محل کسب نمایند.
ماده ۱۰- در صورتی که هیئت داوری مذکور در ماده ۱۰ در ظرف بیست روز رای خود را ندهد و با داور ها امتناع از صدور رای نمایند و یا رای داورها مخالف با قوانین کشوری باشد موضوع بهیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
تبصره- اگر نماینده وزارت کار تشخیص بدهد که رای داور ها مخالف با قوانین کشوری است پرونده را بلافاصله بهیئت حل اختلاف ارجاع و طرفین (داور کارگر و داور کارفرما) را کتباً مطلع مینماید و هرگاه یکی از طرفین (کارگران یا کارفرمایان) مدعی مخالف بودن رای داورها با قوانین کشوری باشد موضوع را بنماینده وزارت کار کتباً اطلاع خواهد داد در این صورت نماینده وزارت کار پرونده را بلافاصله بهیئت حل اختلاف ارجاع خواهد نمود ولی در عین حال رای داورها موقتاً تا صدور رای هیئت حل اختلاف بموقع اجراء گذارده میشود .
ماده ۱۱- اگر رای هیئت داوری باتفاق آراء باشد و با رای باکثریت بوده و تعیین سرداور با توافق داورها باشد رای قطعی است و پس از ابلاغ بنماینده وزارت کار در ظرف ۴۸ ساعت بطرفین (اگر داور از طرف اتحادیه معرفی شده باشد بهیئت مدیده اتحادیه و در غیر این صورت بخود داور و در هر دو حال بوسیله نصب آگهی در تابلو مخصوص که در کارگاه برای این منظور تهیه شده است) ابلاغ و بموقع اجراء گذارده میشود ولی هرگاه تعیین سرداور با توافق داورها نبوده و در هیئت داوری هم اتفاق آراء حاصل نشود موضوع بلافاصله بوسیله نماینده وزارت کار به هیئت حل اختلاف ارجاع میگردد.
فصل سوم – هیئت حل اختلاف
ماده ۱۲- هیئت حل اختلاف مرکب است از فرماندار محل یا نماینده او و رئیس دادگستری شهرستان یا نماینده او و نماینده وزارت کار در محل و دو نماینده از ظرف کارگران و در نماینده از طرف کارفرمایان ریاست این هیئت با فرماندار خواهد بود رای هیئت حل اختلاف باید حداکثر در ظرف بیست روز صادر شود و قطعی و لازم الاجراء خواهند بود.
ماده ۱۳- طرز انتخاب دو نفر نماینده کارگران و دو نفر نماینده کارفرمایان به این طریق خواهد بود که اگر اکثریت کارگران و کارفرمایان حوزه شهرستان بر طبق ماده ۲۱ قانون کار دارای اتحادیه بوده و اتحادیه های مزبور دارای اتحادیه مرکزی باشند دو نفر نماینده از طرف هیئت عامله اتحادیه مرکزی هر یک از آنها تعیین و معرفی میشوند و چنانچه یکی از طرفین (کارگران یا کارفرمایان) یا هر دو اتحادیه مرکزی بشرح فوق نداشته باشند نمایندگان آنها درشورای کارگاهها بدعوت نماینده وزارت کار هر دسته جداگانه در حالی که از نظر فاصله کارگاه ها و سایر شرائط مناسبتر باشد اجتماع نموده ودو نفر نماینده از میان خود یا اشخاص خارج باکثریت آراء انتخاب مینمایند.
ماده ۱۴- دعوت برای تشکیل اولین جلسه هیئت حل اختلاف با نماینده وزارت کار خواهد بود .
ماده ۱۵- اعتبار نمایندگی نمایندگان کارگران و کارفرمایان از تاریخ تشکیل اولی جلسه هیئت حل اختلاف برای مدت یک سال خواهد بود مگر آنکه در طرف مدت مزبور نماینده دیگری بجای آنها از طرف – انتخاب کنندگان معرفی شوند .
تبصره ۱) نماینده وزارت کار موظف است ترتیب تشکیل هیئت حل اختلاف را طوری بدهد که اولین جلسه هیئت مزبور در هفته اول اسفند ماه هر سال تشکیل گردد.
تبصره ۲) اعتبار نمایندگی نمایندگان کارگران و کارفرمایان در سال ۱۳۲۵ تا اول اسفند ماه ۱۳۲۵ خواهد بود.
ماده ۱۶- نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان حق دارند تا دو نفر مشاور در جلسات هیئت همراه خود بیاورند مشاورین حق شرکت در مذاکرات داشته ولی حق رای ندارند.
تبصره- هر یک از طرفین دعوی میتواند شخصاًّ در جلسات هیئت حاضر و یا شخص مورد اعتمادی را بجای خود برای حضور در جلسات هیئت معرفی نماید و اگر متعدد باشند نیز میتوانند شخص مورد اعتمادی از طرف خود تعیین نمایند که در جلسات هیئت حضور یابد.
ماده ۱۷- در موقع انتخاب دو نفر نماینده کارگران ودو نفر نماینده کارفرمایان برای عضویت در هیئت حل اختلاف دو نفر عضو علی البدل از طرف کارگران و دو نفر عضو علی البدل از طرف کارفرمایان بهمان طریقی که نمایندگان اصلی تعیین میشوند انتخاب وهر موقع نمایندگان اصلی بعلیت معذوریت نتوانند در جلسات هیئت حاضر شوند اعضاء مزبور بجای ایشان درجلسه شرکت مینمایند.
ماده ۱۸- در موارد فوق یا استعفای یکی از نمایندگان اصلی و یا علی البدل در ظرف یک ماه عوض او برای باقیمانده مدت از طرف انتخاب کنندگان تعیین خواهد شد.
ماده ۱۹- در هیئت حل اختلاف سه نفر نمایندگان دولت جمعا دارای یک رای و دو نفر نمایندگان کارگران دارای یک رای و دو نفر نمایندگان کارفرمایان نیز دارای یک رای خواهند بود و تصمیمات هیئت با اکثریت دو رای قطعی است.
تبصره- هرگاه دو نفر نمایندگان کارگران یا دو نفر نمایندگان کار فرمایان وحدت نظر نداشته باشند در موقع اخذ رای از فرد فرد اعضاء هیئت رای گرفته میشود و موقعی رای اکثریت قطعی خواهد بود که از هفت نفر اعضاء هیئت الااقل پنج بموضوعی رای بدهند.
ماده ۲۰- هر گاه هیئت حل اختلاف در موقع اخذ رای اکثریت حاصل ننماید و یا هیئت مزبور در ظرف بیست روز رای خود را صادر نکند موضوع بوسیله نماینده وزارت کار و در ظرف یک هفته پس از انقضاء مدت بیست روز بوزارت کار احاله میگردد که در شورای عالی کار رسیدگی شود.
ماده ۲۱- هرگاه اعزام نماینده وزارت کار بمحل تشکیل هیئت حل احتلاف و یا حضور او در جلسه هیئت بعلل موجهی مقدور نباشد وزارت کار میتواند یکی از افراد طرف اعتماد مقیم در محل را بسمت نماینده خود انتخاب ومعرفی نماید.
ماده ۲۲- وظائف هیئت حل اختلاف بقرار زیر است .
1- رسیدگی به اختلافات مربوطه بکار بین جمعی از کارگران و کارفرمایان یا اتحادیه کارگران و کارفرمایان که در شورای کارگاه وهیئت داوری حل نشده باشد طبق ماده ۳۰ قانون کار.
2- رسیدگی به شکایت کارگران مربوط به بیکار شدن آنها طبق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون کار و آیین‌نامه مربوطه .
هیئت حل اختلاف میتواند شکایات فردی کارگران مربوط به بیکار شدن آنها را برای رسیدگی بشورای کارگاهیکه شاکی در آنجا خدمت میکند ارجاع نماید.
3- تعیین میزان نقدی حداقل دستمزد کارگران در اول هر سال برای مدت یک سال و پیشنهاد آن برای تصویب شورای عالی کار طبق تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون کارو آیین‌نامه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار.
4- تجدید نظر در میزان نقدی حداقل دستمزد چنانچه در ظرف سال بواسطه پیش آمدهای فوق العاده تغییر آن از طرف کارگران یا کار فرمایان تفاضا شود بر طبق قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون کار و گزارش موضوع بشورای عالی کار .
5- تهیه صورت حداقل حوائج زندگی کارگزان حوزه شهرستان با در نظر گرفتن آیین‌نامه حداقل دستمزد و تطبیق آن با مقتضیات محل و پیشنهاد آن برای تصویب شورای عالی کار.
ماده ۲۳- جلسات هیئت حل اختلاف هفته یکبار و اضافه برای بسته بنظر خود هیئت است و بهر حال باید طوری باشد که در باره هر موضوعی از تاریخ وصول حداکثر در ظرف ۲۰ روز رای صادر نماید.
ماده ۲۴- شکایات و موضوعاتی که به هیئت حل اختلاف ارجاع میشود باید کتبی بوده و هیئت مزبور آنها را بترتیب تاریخ وصول رسیدگی مینماید چنانچه هیئت به اکثریت آراء موضوعی را فوری و مهم تشخیص دهد میتواند خارج از نوبت رسیدگی نماید.
ماده ۲۵- محل تشکیل هیئت حل اختلاف در فرمانداری هر شهرستان خواهد بود . تنظیم صورت جلسات و ترتیب امور دفتری هیئت حل اختلاف یا نماینده وزارت کار خواهد بود.
ماده ۲۶- هیئت حل اختلاف حق دارد هر گونه اطلاعات و مدارک از نمایندگان طرفین (کارگران و کارفرمایان) به خواهد و نیز در صورت لزوم بکارگاه مراجعه و تحقیقات محلی بعمل آورد .
ماده ۲۷- صورت جلسات هیئت حل اختلاف باید در نسخه تنظیم شده یک نسخه به وزارت کار ارسال یک برای بایگانی کارگران و یک نسخه برای بایگانی کارفرمایان بنمایندگان آنها تسلیم گردد.
ماده ۲۸- تصمیمات متخذه از طرف هیئت حل اختلاف که بر طبق قانون کار و این آیین‌نامه قطعیت داشته باشد بوسیله نماینده وزارت کار در ظرف ۴۸ ساعت بموقع اجراء گذاره میشود . متخلف علاوه بر اجبار به اجرای تصمیمات متخذه بمجازاتهای مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲ و مواد و تبصره ماده ۲۳ قانون کار محکوم خواهد شد.
این آیین‌نامه در بیست و هفتمین جلسه شورای عالی کار مورخه ۲/۹/۱۳۲۵ به تصویب رسید .
از طرف نخست وزیر