فصل اول – برنامه
ماده ۱ – دولت مکلف است از محل درآمدهای مندرج در این قانون ظرف مدت پنج سال و نیم که از اول مهرماه ۴۱ شروع میشود مبلغ دویست و سی میلیارد ریال در اختیار سازمان برنامه بگذارد که طبق جدول کلی پیوسته باین قانون بمصرف اجرای برنامه عمرانی سوم برساند.
ماده ۲ – اعتبار فوق شامل سرمایهگذاری کلیه مؤسسات دولتی در دوره برنامه سوم و همچنین هزینه نگاهداری و اداره تأسیساتی که در اثر اجرای برنامه بوجود میآید خواهد بود و هیچیک از وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به استثنای دستگاههای انتظامی و شهرداریها مجاز نیستند بدون موافقت هیأت عالی برنامه مبادرت به سرمایهگذاری بنمایند.
تبصره – منظور از سرمایهگذاری در این قانون تخصیص اعتبار و مصرف آن برای یکی از امور تولیدی و عمرانی است که ضمن صورت فصول و بندهای برنامه تعیین میشود.
ماده ۳ – هیئت عالی برنامه میتواند بنا بر احتیاجات طرحها در داخل هر فصل برنامه اعتبار هر بند را تا حدود بیست درصد اعتبار همان بند کاهش یا افزایش بدهد.
کاهش یا افزایش اعتبار هر فصل تا حدود بیست درصد اعتبار همان فصل موکول بموافقت هیئت عالی برنامه و تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد بود.
ماده ۴ – تقسیم سنواتی اعتبار موضوع ماده یک بر اساس فصول و بندهای برنامه بقرار زیر تعیین میشود:
نیمه دوم سال ۱۳۴۱ – ۷/۳۰ میلیارد ریال
نیمه دوم سال ۱۳۴۲ – ۱۸/۸۵ میلیارد ریال
نیمه دوم سال ۱۳۴۳ – ۳۰/۶۰ میلیارد ریال
نیمه دوم سال ۱۳۴۴ – ۴۰/۲۵ میلیارد ریال
نیمه دوم سال ۱۳۴۵ – ۶۰ /۰۰ میلیارد ریال
نیمه دوم سال ۱۳۴۶ – ۷۳/۰۰ میلیارد ریال
سازمان برنامه میتواند با موافقت هیئت عالی برنامه و تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین تغییراتی را که در تقسیم سنواتی فوق ضروری بداند بدهد بدون اینکه در کل مبلغ اعتبار تقلیلی حاصل شود.
فصل دوم – درآمد برنامه
ماده ۵ – سهمی از درآمد نفت که در هر سال (یا قسمتی از سال) طی دوره برنامه عاید دولت میشود بمحض وصول طبق جدول زیر در حساب مخصوصی به نام (حساب درآمد برنامه) در بانک مرکزی سپرده خواهد شد.
نیمه دوم سال ۱۳۴۱ – ۵۵ درصد درآمد نفت
(با رعایت قانون بودجه سال ۱۳۴۱)
نیمه دوم سال ۱۳۴۲ – ۶۰ درصد درآمد نفت
نیمه دوم سال ۱۳۴۳ – ۶۵ درصد درآمد نفت
نیمه دوم سال ۱۳۴۴ – ۷۰ درصد درآمد نفت
نیمه دوم سال ۱۳۴۵ – ۷۵ درصد درآمد نفت
نیمه دوم سال ۱۳۴۶ – ۸۰ درصد درآمد نفت
در موقع پرداخت اقساط فوق وجوه مربوط به هزینه طرحهای عمرانی مستمر دولت که ضمن برنامه سوم منظور شده است و هزینه نگاهداری و اداره تأسیساتی که در اثر اجرای برنامه بوجود آمده است بر اساس اعتبارات عمرانی مصوب و بترتیبی که بین وزارت دارائی و سازمان برنامه توافق خواهد شد از اقساط مزبور کسر خواهد گردید.
تبصره ۱ – درآمد نفت مذکور در این ماده عبارت است از جمع وجوهی که بموجب قرارداد نفت مصوب ششم آبانماه ۱۳۳۳ (اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) عاید دولت ایران میشود (اقساط بدهی دولت بشرکت سابق نفت ایران و انگلیس «موضوع ماده یک قسمت دوم قرارداد مزبور» که در موقع خود پرداخت گردیده از این رقم موضوع میگردد) و همچنین هر درآمد دیگری که دولت ایران از منابع نفت طبق قراردادهای موجود یا قراردادهائی که بعداً منعقد خواهد نمود بدست میآورد.
تبصره ۲ – علاوه بر درآمدهای مذکور در این ماده درآمدهای متفرقه سازمان برنامه که ناشی از اجرای طرحهای تولیدی و عمرانی میباشد و همچنین دریافتی های بابت وامهای پرداختی سازمان برنامه نیز بحساب درآمد منظور خواهد شد.
ماده ۶ – دولت مجاز است بمنظور جبران کمبود درآمد مذکور در ماده ۵ نسبت به اعتبارات برنامه سوم حداکثر تا میزان مندرج در تبصره یک ماده واحده مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۴۵ در مدت پنج سال و نیم اجرای برنامه از اعتبارات خارجی استفاده نماید.
وجوه حاصل از وامهای فوق در «حساب درآمد برنامه» متمرکز خواهد گردید.
اصل و بهره وامهای مذکور در دوره برنامه سوم از محل درآمد برنامه و پس از آن از محل درآمد عمومی کشور قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۷ – برداشت وجه از «حساب درآمد برنامه» منحصراً در اختیار سازمان برنامه خواهد بود و وجوه برداشتی در موارد زیر بمصرف خواهدرسید:
الف – پرداخت هزینه عملیات عمرانی و هزینههای اداری سازمان برنامه.
ب – پرداخت اقساط اصل و بهره وامهائی که برای اجرای برنامه دوم تحصیل شده است و وامهائی که دولت طبق ماده ۶ این قانون تحصیل خواهدنمود.
ج – پرداختهائی که سازمان برنامه بموجب ماده ۳۲ این قانون بعمل خواهد آورد.
فصل سوم – سازمان برنامه
ماده ۸ – سازمان برنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وظایف آن عبارت است از:
اول – بررسی و تصویب طرحهای مربوط بفصول و بندهای برنامه و محول کردن اجرای آن ها بدستگاههای اجرائی و نظارت در اجرای صحیح طرحها طبق فصل ششم این قانون.
دوم – پرداخت هزینه اجرای طرحهای مصوب و نگاهداری حسابها و ممیزی اسناد.
سوم – تنظیم گزارش های اجرای برنامه و حساب عملیات و تسلیم آن بمقامات مربوط طبق مواد بیست و پنج و بیست و هشت این قانون.
چهارم – تمرکز امور کمکهای خارجی بلاعوض (اعم از مالی و جنسی و فنی) و وامهای خارجی و هم آهنگ ساختن آن با برنامه و نمایندگی دولت در مذاکرات مربوط به وامها.
پنجم – بررسی و تهیه پیشنهاد بدولت در مورد وضع قوانین درباره هر نوع اقدام که برای حسن اجرای برنامه لازم شناخته شود.
ششم – تسویه حساب برنامه هفتساله دوم و پرداخت دیون و وصول مطالبات آن طبق ماده سی و دو این قانون.
هفتم – تهیه برنامه عمرانی چهارم و تسلیم آن بمقامات مربوط حداقل ۶ ماه قبل از پایان برنامه سوم.
هشتم – تهیه گزارش اقتصادی سالانه با همکاری وزارت دارائی و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران و همچنین تخصیص اعتبارات عمرانی برای هر سال برنامه.
نهم – تشکیل دفتر بودجه بمنظور تهیه و تنظیم و تمرکز بودجه عادی و عمرانی کل کشور با توجه بقانون طرز تهیه و تنظیم بودجه کل کشور مصوب تیر ماه ۱۳۴۵.
ماده ۹ – مسئولیت امور سازمان برنامه با نخستوزیر است.
سازمان برنامه تحت نظر یک مدیر عامل اداره میشود که در مقابل نخستوزیر مسئول میباشد.
مدیر عامل سازمان برنامه بنا به پیشنهاد نخستوزیر و بموجب فرمان همایونی برای تمام مدت برنامه منصوب میشود.
مدیر عامل سازمان برنامه موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارد هیچ نوع شغل آزاد یا سمت دولتی دیگر داشته باشد. حقوق و مزایای مدیر عامل از طرف هیئت دولت تعیین میشود.
اختیارات مدیر عامل سازمان برنامه بقرار زیر است:
1 – اداره امور سازمان برنامه بر اساس وظائفیکه این قانون بسازمان مزبور محول نموده است.
2 – تعیین تشکیلات سازمان برنامه و اداره امور استخدامی طبق آئیننامه استخدامی سازمان برنامه.
3 – امضاء اسناد و اوراق بهادار و نامهها و عقد قراردادهای مربوط به برنامه.
4 – تهیه آئیننامههای مذکور در این قانون و تسلیم آن برای تصویب بمقامات صلاحیتدار.
5 – نمایندگی سازمان برنامه در مقابل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و کمیسیونهای برنامه و سایر کمیسیونهای مجلسین و افراد و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی و محاکم با حق توکیل غیر.
مدیر عامل میتواند با مسئولیت خود هر قسمت از اختیارات خود را که لازم بداند کتباً به هر یک از کارمندان سازمان برنامه تفویض نماید.
فصل چهارم – هیئت عالی برنامه
ماده ۱۰ – از نظر هم آهنگ کردن فعالیتهای اقتصادی دستگاههای مختلف دولت و نیز بمنظور تأمین حسن اجرای برنامه هیئتی بنام (هیئتعالی برنامه) تحت ریاست نخست وزیر و عضویت شش نفر اشخاص زیر تشکیل میشود:
وزیر دارائی .
وزیر اقتصاد .
رئیس کل بانک مرکزی ایران.
سهنفر شخصیت مطلع که برای تمام مدت برنامه به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه به تصویب هیئت وزیران انتخاب میشود و حق حضور آنان در صورتی که از صندوق دولت حقوقی دریافت نمیدارند با تصویب هیئت دولت تعیین خواهد شد.
جلسات هیئت عالی برنامه با حضور لااقل ۵ نفررسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رأی لااقل ۴ نفر معتبر خواهد بود. جلسات مزبور با دعوت مدیر عامل سازمان برنامه حداقل ماهی یکبار با حضور او تشکیل میشود و در غیاب مدیر عامل معاونی که از طرف او تعیین شده است حضور خواهد یافت.
ماده ۱۱ – وظایف هیئت عالی برنامه به قرار زیر است:
1 – توصیه نسبت به اتخاذ سیاستهای اقتصادی و مالی و اداری و اجتماعی دولت و مقررات مربوطه با توجه بگزارش اقتصادی سالانه مذکور در بند ۸ ماده هشتم.
2 – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مشی اجرای برنامه و نوع حدود عملیات سالانه.
3 – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که وزارتخانهها ضمن اجرای برنامه با آن مواجه میشوند.
4 – تصویب اعتبارات عمرانی هر سال.
5 – اظهار نظر نسبت به پیشنهادات سازمان برنامه در مورد تغییر اعتبار برنامه.
فصل پنجم – هیئت عامل برنامه
ماده ۱۲ – «هیئت عامل برنامه» مرکب است از مدیر عامل سازمان برنامه با سمت ریاست هیئت و چهار نفر عضو که از اشخاص با تجربه و بصیر در رشتههای مختلف مربوط به برنامه برای تمام مدت برنامه بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت وزیران منصوب میشوند.
در صورت احراز عدم صلاحیت یا فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیئت عامل جانشین او بهمان ترتیب برای بقیه مدت منصوب خواهد شد.
چهار نفر عضو هیئت عامل موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل یا سمت دولتی یا غیر دولتی دیگر داشته باشند (به استثنای مؤسسات خیریه آنهم غیر موظف) و از نظر تشکیلاتی و امور استخدامی «بجز نحوه عزل و نصب» تابع سازمان برنامه و آئیننامه استخدامی آن خواهند بود.
حقوق و مزایای هیئت عامل توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۱۳ – وظائف هیئت عامل برنامه بقرار زیر است:
1 – تصویب طرحهای اجرائی و روش اجرای آنها در حدود مصوبات هیئت عالی برنامه.
2 – تصویب قراردادها – هیأت میتواند برای فعالیتهای مشابه در رشتههای مختلف طرح قراردادهای نمونه تصویب نماید:
3 – تصویب پیشنهادهای ترک مناقصه و مزایده.
4 – تصویب پیشنهادهای ارجاع به داوری و تعیین داور و تفویض اختیار صلح و تصویب پیشنهادهای مربوط بصلح و اصلاح دعاوی.
تبصره – در مورد تغییر یا رد موضوعهای پیشنهادی هیأت عامل موظف است پس از استماع توضیحات نماینده دستگاه مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده ۱۴ – جلسات هیئت عامل با حضور لااقل سه نفر که یکی از آنها مدیر عامل یا معاون او خواهد بود رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه لااقل رأی سه نفر معتبر خواهد بود.
فصل ششم
تهیه و اجرای طرحهای عمرانی و نظارت بر آنها
ماده ۱۵ – سازمان برنامه قبل از خاتمه هر سال ارقام اعتبارات عمرانی سال بعد را با توجه بماده ۴ با همکاری دستگاههای اجرائی تهیه و پس از تصویب هیئت عالی برنامه بمرحله اجرا خواهد گذارد.
ماده ۱۶ – سازمان برنامه اجرای طرحهای عمرانی را پس از رسیدگی و تصویب بعهده وزارتخانهها و دستگاههای دولتی مسئول و مؤسسات عمومی و عامالمنفعه محول خواهد نمود و مساعدتهای لازم را بمنظور تجهیز و آماده نمودن این دستگاهها بعمل خواهد آورد.
برای اجرای طرحهائی که جزء فعالیت هیچیک از وزارتخانهها و دستگاههای دولتی موجود نباشد و اداره کردن تأسیساتی که در اثر اجرای آن بوجود میآید دستگاههای مناسبی با تصویب هیئت دولت تحت نظر یکی از وزارتخانهها یا سازمان برنامه ایجاد خواهد گردید.
تبصره – سازمان برنامه میتواند اجرای طرحهائی را که در دوره برنامه دوم مستقیماً بعهده داشته است تا خاتمه عملیات این طرحها بهمان نحو ادامه دهد.
ماده ۱۷ – برنامههای عمرانی استان ها و فرمانداری های کل را سازمان برنامه با توجه بنظر استانداران و فرمانداران کل تهیه مینماید و هر سال طرحهائی از قبیل راههای فرعی و آموزشگاهها و درمانگاهها و امور اجتماعی شهرها و روستاها و آبیاری و کشاورزی را که اجرای آنها در محل بدون احتیاج بمراجعه بمرکز امکانپذیر باشد پس از تصویب به استانداران و فرمانداران کل ابلاغ خواهد نمود تا طبق مقررات سازمان برنامه اجرا نمایند.
برای آنکه استانداران و فرمانداران کل بهتر بتوانند احتیاجات عمرانی منطقه خود را پیشبینی نموده و در اجرای آنها مجهز شوند سازمان برنامهکارمندان فنی در اختیار آن ها خواهد گذاشت که زیر نظر آن ها انجام وظیفه نمایند.
ماده ۱۸ – در مورد فعالیتهای عمرانی شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها و مؤسسات عمومی و عامالمنفعهای که طبق قوانین کشور تشکیل شده است سازمان برنامه با رعایت اولویت شهرهائی که از جهت اقلیمی و جغرافیائی و درآمد و استفاده از کمکهای عمومی دولت در وضع نامساعدی قراردارند و همچنین با در نظر گرفتن جدول اولویت طرحهای مربوط بتأمین آب مشروب و برق و طرحهای حفاظتی و بهداشتی و تهیه مسکن و تلفن با اعطای وام و کمک های رایگان فنی و غیر فنی مبادرت خواهد نمود.
طرز اجرای این ماده و همچنین وام و کمک بلاعوض و بهره و مدت وام طبقآئیننامهای خواهد بود که از طرف سازمان برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره – قراردادهائی که سازمان برنامه طبق مقررات قانون برنامه هفت ساله دوم برای اجرای بعضی طرحها با شهرداری ها منعقد نموده تا خاتمه عملیات این طرحها بقوت خود باقی خواهد بود و سازمان برنامه میتواند بمنظور کمک به شهرداریها اقساط معوقه بدهی و مانده سهمیه آن ها را از هزینه اجرای طرحها که طبق قراردادهای منعقده باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۴۱ بحساب سازمان برنامه پرداخت گردد در مدت اجرای بقیه عملیاتطرحها تقسیط و دریافت دارد.
ماده ۱۹ – برای تشویق و بکار انداختن سرمایهگذاری خصوصی در فعالیتهای عمرانی و تولیدی که در جهت هدف های برنامه سوم باشد سازمان برنامه میتواند مستقیماً یا از طریق مؤسسات اعتباری وجوه لازم را بصورت وام در اختیار افراد و مؤسسات خصوصی بگذارد و یا در سرمایهگذاری با این مؤسسات مشارکت نماید همچنین سازمان برنامه میتواند کمک های فنی لازم را برای تهیه طرحهای عمرانی و تولیدی خصوصی که منطبق با برنامه سوم باشد بعمل آورد.
ماده ۲۰ – هر یک از وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی باید بمنظور تهیه طرحهای عمرانی دفتری برای طرحریزی ایجاد نماید.
سازمان برنامه میتواند تهیه طرحهای عمرانی را مستقیماً عهده دار گردد و یا بوزارتخانهها و دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی و عامالمنفعه محول و در صورت ضرورت در تهیه طرحها به آنها کمک نماید.
ماده ۲۱ – دستگاههای اجرائی مکلفند در پیشرفت طرحهای عمرانی عملیات مستمر و غیر مستمر مراقبت دائم بعمل آورند و منظماً گزارش هائی به سازمان برنامه بدهند سازمان برنامه از جهت رعایت دستورالعمل ها و مقررات برنامه و پیشرفت طرحها طبق برنامه کار پیشبینی شده و تطبیق عملیات با مشخصات تعیین شده و عدم تجاوز از اعتبارات مصوب طرح نظارت خواهد نمود.
نظارت در اجرای طرحهائی که توسط اشخاص و مؤسسات خصوصی انجام میشود و سازمان برنامه طبق ماده ۱۹ از راه مؤسسات اعتباری به آنها وام میدهد بنمایندگی از طرف سازمان برنامه توسط مؤسسات اعتباری مزبور بعمل خواهد آمد و سازمان برنامه در موارد لازم مستقیماً نظارت خواهد نمود.
ماده ۲۲ – برای انجام مطالعات فنی و تهیه برآوردها و نقشهها و نظارت فنی در اجرای طرحها در مواردی که ضرورت ایجاب میکند سازمان برنامه و دستگاههای اجرائی میتوانند با مهندسین مشاور و دیگر کارشناسان (اعم از افراد یا مؤسسات ایرانی و خارجی) قرارداد منعقد نماید. تشخیص صلاحیت مهندسین مشاور یا کارشناسان باید با موافقت قبلی هیئت عالی برنامه بعمل آید.
ماده ۲۳ – سازمان برنامه و دستگاههای اجرائی در مورد اجرای طرحهای عملیات عمرانی غیر مستمر تابع آئیننامههای حسابداری و معاملاتی خواهند بود که بنا بپیشنهاد سازمان برنامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و در مورد طرحهای عملیات عمرانی مستمر از نظر تبعیت از آئیننامههای حسابداری و معاملاتی سازمان برنامه و یا مقررات جاری وزارت دارائی نحوه عمل طبق توافق بین سازمان برنامه و وزارت دارائی خواهد بود.
تبصره – سازمان برنامه میتواند در مورد طرحهائی که بتشخیص سازمان ماهیت و طرز اجرای آن ایجاب میکند تبعیت از آئیننامهها و مقررات خاص دستگاههای اجرائی را تصویب نماید.
ماده ۲۴ – سازمان برنامه هر سه ماه گزارشی از پیشرفت عملیات برنامه را تسلیم نخستوزیر خواهد نمود. سازمان برنامه منتهی تا سه ماه پس از پایان هر سال گزارش جامعی از فعالیتهای عمرانی که از شروع برنامه سوم تا پایان سال مزبور صورت گرفته به انضمام صورت حسابی از درآمدها و پرداختهای دوره مزبور برای تقدیم بمجلسین بنخستوزیر تسلیم مینماید.
در این گزارش توجه خاصی نسبت به این موضوع که هدف های برنامه تاچه حد تحقق یافته است خواهد شد.
ماده ۲۵ – دستگاههای اجرائی مکلفند منظماً کلیه ارقام و اطلاعاتی را که برای تهیه گزارش های موضوع مواد ۲۴ و ۲۷ این قانون ضروری است بسازمان برنامه تسلیم دارند و کلیه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط به اجرای طرحها را در اختیار سازمان مزبور بگذارند و وسائل نظارت و رسیدگی دقیق را از هر حیث فراهم سازند.
در صورت تخلف دستگاههای اجرائی از مقررات این ماده و ماده ۲۱ و تأخیر و مسامحه در انجام کار سازمان برنامهاقدامات لازم را معمول و در صورت اقتضاء از پرداخت وجه برای اجرای بقیه عملیات طرحها بدستگاههای مزبور خودداری مینماید و این عملیات را بنحوی که مقتضی بداند به اتمام خواهد رسانید و مراتب را به دولت گزارش خواهد داد.
در مواردی که پرداخت هزینههای عملیات عمرانی توسط وزارت دارائی بعمل میآید سازمان برنامه موارد تخلف و نظرات خود را بوزارت دارائی اطلاع خواهد داد تا اقدامات لازم از طرف آن وزارت بعمل آید.
فصل هفتم – هیئت حسابرسی برنامه
ماده ۲۶ – «هیأت حسابرسی برنامه» مرکب خواهد بود از سه نفر حسابرس با تجربه و بصیر که دو نفر از آنان از طرف مجلس شورای ملی از میان فهرست ۶ نفری و یک نفر دیگر از طرف مجلس سنا از میان فهرست سه نفری که دولت پیشنهاد مینماید برای مدت یکسال انتخاب میشوند و تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند و در صورت فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیئت مزبور جانشین او بترتیب مقرر در فوق از طرف مجلس شورای ملی یا مجلس سنا انتخاب خواهد شد.
حقوق و مزایای اعضای هیئت حسابرسی برنامه از طرف هیئت وزیران تعیین و از محل بودجه اداری سازمان برنامه پرداخت خواهد شد. اعضای هیئت حسابرسی موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل یا سمت دولتی و یا غیر دولتی دیگر داشته باشند.
ماده ۲۷ – سازمان برنامه حسابهای نهائی عملیات مالی هر سال خود را شامل اقلام کلیه درآمدها و اعتبارات مصوب و کلیه هزینهها بتدریج که اسناد مربوط ممیزی میشود بمنظور حسابرسی تسلیم هیئت حسابرسی برنامه مینماید و آن قسمت از اسناد هزینه را که هیئت مزبور بخواهد ارسال میدارد.
تسلیم صورت حساب ها و اسناد و مدارک فوق باید بنحوی باشد که تمام آنچه مربوط به هر سال است حداکثر تا آخر آبانماه سال بعد به هیئت حسابرسی برنامه تسلیم گردد هیئت مزبور مکلف است محاسبات سال قبل را از جهت تطبیق هزینهها با اعتبارات و طرحهای مصوب و مقررات مربوط رسیدگی نموده چنانچه ایراد و اشکالی دید نظر خود را بمدیر عامل سازمان برنامه بدهد.
در صورتی که بین مدیر عامل سازمان برنامه و هیئتحسابرسی اختلاف نظری باقی بماند مرجع رسیدگی بآن نخستوزیر میباشد.
حسابهای نهائی هر سال که بترتیب فوق رسیدگی میشود حداکثرتا ۱۵ اسفند ماه سال بعد بوزارت دارائی ارسال تا ضمن لایحه تفریغ بودجه تقدیم مجلس شورای ملی گردد هیئت حسابرسی موظف است یک نسخه از گزارش و نظرات خود را بکمیسیونهای برنامه مجلسین تقدیم دارد.
ماده ۲۸ – بمنظور اینکه هیئت حسابرسی برنامه بتواند بنحو احسن انجام وظیفه نماید سازمان برنامه باید کارکنان و وسائل و تسهیلات لازم را درحدود بودجه سالانه مصوب در اختیار هیئت مزبور بگذارد. هزینه حسابرسی برنامه و تعداد کارکنان مورد نیاز ضمن بودجه اداری هر سال سازمان برنامه بطور مشخص تعیین میشود و اعتبار مربوط طبق مقررات و آئیننامههای سازمان برنامه بمصرف میرسد.
فصل هشتم – مقررات مختلف
ماده ۲۹ – هرگاه برای اجرای طرحها احتیاج بخرید اراضی (اعم از دائر و بایر) و ابنیه و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی پیدا شود بطریق زیر عمل خواهد شد.
۱ – هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها بوسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه بنظر کارشناسان فنی تعیین خواهد شد و رأی هیئت قطعی است.
۲ – ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح.
۳ – پرداخت قیمت اراضی و ابنیه و تأسیسات بمالک آن بر اساس قیمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. اگر مالک در محل ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقیمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.
۴ – در مورد املاک مزروعی علاوه بر آنچه طبق بندهای ۲ و ۳ فوق به مالک پرداخت میشود معادل پانزده درصد قیمت عادله مذکور در بند ۲ فوق بین زارعین و خوشنشینان و برزگرانی که محل را ترک مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آن ها بوسیله فرماندار محل تقسیم خواهد شد.
۵ – در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق زارعین ذینفع از قیمت ملک کسر و به ذویالحقوق پرداخت و بقیه بمالک پرداخت خواهد شد.
۶ – تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات بعد از پرداخت تمام قیمت معین شده بمالک یا تودیع آن در صندوق ثبت محل مجاز و نسبت به املاک موقوفهای که فروش آنها مجاز نیست بطریق اجاره طویلالمدت یا تبدیل به احسن استفاده خواهد شد.
۷ – در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از تودیع قیمت ملک در صندوق ثبت دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
۸ – اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویبنامه هیأت وزیران معین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده واقع میشود و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوقالذکر از بین برود و یا خساراتی به آن ها وارد شود مؤسسات دولتی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته را طبق مقررات این قانون بپردازند و یا خسارات وارده را به کلیه ذویالحقوق جبران کنند.
ماده ۳۰ – اضافه ارزشی که در نتیجه اجرای عملیات عمرانی توسط مقامات اجراکننده طرح اعم از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین شهرداری ها در املاک خصوصی واقع در حوزه آن عملیات و بدون سعی و عمل مالک حاصل میگردد مشمول مقررات زیر خواهد بود.
اضافه ارزش عبارتست از تفاوت بین قیمت ملک اعم از دائر و یا بایر در سال قبل از تاریخ تصویب طرح و قیمت آن در تاریخ شروع بهرهبرداری از تأسیسات ایجاد شده.
۱ – هرگاه تفاوت حاصله بیست درصد یا کمتر از آن باشد مالک از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است و از مازاد بیست درصد نصف آن متعلق بدولت یا شهرداری محل خواهد بود.
۲ – اعیانی و اراضی زراعتی که در آغاز برنامه عمرانی سوم سابقه زراعت داشته تا وقتیکه زراعت میشود و باغات تا وقتی که مالک استفاده محصول از آن مینماید از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتی که مالک اراضی زراعتی و باغات از آبی که در اثر عملیات عمرانی بدست آمده بمقدار بیشتری استفاده نماید حقابه مناسبی خواهد پرداخت.
برای تعیین حدود اراضی که مشمول پرداخت حق اضافه ارزش میشود و تشخیص اضافه ارزش و میزان آن کمیسیونی مرکب از نماینده دادگستری محل و رئیس ثبت و رئیس کشاورزی یا نمایندگان آن ها با حضور مالک یا نماینده او و درصورت عدم حضور مالک یک نفر معتمد محل و نماینده مقامی که عملیات عمرانی را انجام داده است تشکیل خواهد شد و نظر این کمیسیون قاطع خواهد بود.
مالک میتواند اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنج سال به اقساط مساوی سالانه پرداخت کند یا مقداری از اراضی خود را که قیمت آن معادل اضافه ارزش است تحویل دهد.
هرگاه مالک از پرداخت تمام یا بعضی اقساط و یا تحویل اراضی امتناع کند دادستان شهرستان محل به تشخیص کمیسیون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضی را که قیمت آن معادل حق دولت یا شهرداری محل از اضافه ارزش باشد برای واگذاری به دولت یا شهرداری امضاء خواهد کرد.
۳ – انجام عملیات لولهکشی آب آشامیدنی – برق – مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و امثال آن موجب مطالبه اضافه ارزش از املاک واقع در حوزه آن عملیات نخواهد بود.
۴ – موقوفات از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است.
ماده ۳۱ – دستگاههای تابعه دولت و بنگاهها و شرکتهای دولتی مجاز نیستند بدون موافقت قبلی وزارت دارائی و سازمان برنامه برای گرفتن وام یا اعتبار از مؤسسات خارجی اقدام کنند و یا برای گرفتن کمک فنی خارجی تعهداتی بنمایند.
ماده ۳۲ – سازمان برنامه مسئول تصفیه حساب برنامه هفت ساله دوم و وصول مطالبات و پرداخت دیون آن میباشد. کلیه هزینهها و تعهدات و دیونی که برای اجرای طرحهای برنامه هفت ساله دوم بشرح زیر ایجاد شده است از محل اعتبارات منظور در این قانون پرداخت خواهد شد:
الف – هزینههای اجرائی عملیات طرحهائی که در آخر شهریور ماه ۱۳۴۱ در حال اجراء بوده است.
ب – تعهدات و دیون مربوط به طرحهائی که در آخر شهریور ماه ۱۳۴۱ در دست اجراء بوده است.
ج – تعهدات و دیون مربوط بطرحهای خاتمه یافته تا آخر شهریور ماه ۱۳۴۱ سایر دیون سازمان برنامه مانند دیون مربوط بهزینههای اداری و یا آنچه پس از رسیدگی به حسابهای برنامه دوم تعیین شده و میشود و مربوط بطرح خاص نیست و یا دیونی که در اثر حکم مراجع قانونی ایجاد شده و میشود از محل درآمد برنامه پرداخت خواهد شد بدون اینکه اعتبارات عمرانی منظور در این قانون را تقلیل دهد.
ماده ۳۳ – تأسیساتی که طبق قانون برنامه هفت ساله دوم بوجود آمده و در موقع تصویب این قانون در اختیار سازمان برنامه میباشد با اعتبارات مربوط بوزارتخانهها و بنگاهها و شرکت ها و سایر دستگاههای دولتی مسئول منتقل میشود.
تأسیسات مزبور باید در وضعی تحویل شود که از هر جهت برای بهرهبرداری آماده باشد.
دستگاههای دولتی موظفند بمحض اعلام سازمان برنامه نسبت بتحویل گرفتن تأسیسات اقدام نمایند.
ماده ۳۴ – دولت میتواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی موجود متعلق بخود و همچنین تأسیساتی را که در اثر اجرای برنامه بوجود میآید اعم ازتمام شده و یا در هر مرحله احداث کلاً یا قسمتی از سهام آن را بنا به پیشنهاد دستگاه ایجادکننده یا ادارهکننده این تأسیسات بترتیبی که در هر مورد مقرر خواهد داشت بفروش برساند.
ماده ۳۵ – اختیارات صاحبان سهام متعلق بسازمان برنامه در شرکتهای تابعه آن سازمان با مدیر عامل سازمان برنامه میباشد که طبق سیاست کلی که از طرف هیئت عالی برنامه تعیین میشود اقدام نماید.
ماده ۳۶ – سازمان برنامه میتواند به ترتیبی که بموافقت بانک مرکزی خواهد رسید عملیات بانکی مربوط بخود و یا مؤسسات تابعه را بوسیله بانک اعتبارات صنعتی انجام دهد و تمام یا قسمتی از وجوه مربوط را در بانک مزبور نگاهداری نماید.
ماده ۳۷ – آئیننامههای اجرائی این قانون که به تصویب هیئت وزیران رسیده است تا پایان برنامه سوم قابل اجرا میباشد و تغییر آن با تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد بود.
اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور
(مهر ۴۱ تا پایان سال ۱۳۴۶)
(بر اساس ۲۳۰ میلیارد ریال)
پیشبینی منابع مالی و اعتبارات برنامه عمرانی سوم کشور
(از اول مهر ۱۳۴۱ تا پایان سال ۱۳۴۶)
پیش بینی منابع مالی
|
مبالغ به میلیارد ریال
|
سهم سازمان برنامه از درآمد نفت
|
۱۴۵/۱
|
پذیره نفت
|
۸/۶
|
وام های داخلی:
|
|
الف – اسناد خزانه
|
۱۲/۵
|
ب – وام بانک مرکزی برای پالایشگاه و لوله دوم نفت
|
۱۰
|
ج – وام بانک مرکزی برای سایر طرحهای مشخص عمرانی
|
۲۷/۷- ۵/۲
|
متفرقه وانتقالی از برنامه دوم
|
۴/۲
|
استفاده از اعتبارات کوتاه مدت
|
۳/۵
|
وامهای خارجی
|
۶۰/۹
|
اعتبارات برنامه سوم
|
۲۵۰/-
|
اعتبارات عمرانی
|
۲۳۰
|
هزینه های اداری و بازپرداخت وامها
|
۲۰
|
۲۵۰
|
شماره فصل
|
عنوان فصل
|
اعتبار به میلیون ریال
|
۱
|
کشاورزی و آبیاری
|
۴۹۰۰۰
|
۲
|
صنایع و معادن
|
۲۸۶۲۰
|
۳
|
نیرو و سوخت
|
۳۶۵۰۰
|
۴
|
ارتباطات و مخابرات
|
۵۹۵۰۰
|
۵
|
فرهنگ
|
۱۸۰۸۰
|
۶
|
بهداشت و بهداری
|
۱۳۵۰۰
|
۷
|
کار و نیروی انسانی
|
۳۲۰۰
|
۸
|
عمران شهری
|
۷۵۰۰
|
۹
|
برنامهریزی و آمار
|
۱۷۰۰
|
۱۰
|
خانه سازی و ساختمان
|
۱۲۴۰۰
|
جمع کل
|
۲۳۰۰۰۰
|
فصل اول – کشاورزی
شماره بند
|
عنوان بند
|
اعتبار به میلیون ریال
|
۱
|
آبیاری
|
۲۲۰۰۰
|
۲
|
اصلاحات ارضی
|
۶۶۵۰
|
۳
|
اعتبارات کشاورزی
|
۶۹۰۰
|
۴
|
آموزش و تحقیقات
|
۵۰۰
|
۵
|
بهبود تولید محصولات کشاورزی
|
۴۶۰۰
|
۶
|
||
۷
|
دامپروری و دامپزشکی
|
۱۳۵۰
|
۸
|
محصولات نباتی
|
۸۰۰
|
۹
|
عمران روستائی و ترویج
|
۵۱۵۰
|
جمع فصل اول
|
۴۹۰۰۰
|
فصل دوم – صنایع و معادن
شماره بند
|
عنوان بند
|
اعتبار به میلیون ریال
|
۱
|
کمک بسرمایه گذاران خصوصی در صنایع
|
۶۰۰
|
۲
|
سرمایه گذاری در مؤسسات صنعتی و انتفاعی موجود دولت
|
۲۳۰۰
|
۳
|
کمک فنی بسرمایه گذاران خصوصی در معادن
|
۳۰۰
|
۴
|
سرمایه گذاری در معادن دولتی
|
۵۰۰
|
۵
|
سرمایه گذاری در صنایع دولتی جدید
|
۱۹۸۲۰
|
۶
|
اعتبارات دراز مدت بسرمایه گذاران خصوصی و مشارکت در سر مایه گذاری با آنها
|
۵۱۰۰
|
جمع فصل دوم
|
۲۸۶۲۰
|
فصل سوم – نیرو و سوخت
شماره بند
|
عنوان بند
|
اعتبار به میلیون ریال
|
۱
|
برق مراکز عمده
|
۱۵۰۰۰
|
۲
|
برق شهرهای متوسط
|
۲۰۰۰
|
۳
|
برق شهرهای کوچک و روستاها
|
۱۲۰۰
|
۴
|
بررسی و خدمات فنی
|
۶۰۰
|
۵
|
سوخت
|
۱۷۷۰۰
|
جمع فصل سوم
|
۳۶۵۰۰
|
فصل چهارم – ارتباطات و مخابرات
شماره بند
|
عنوان بند
|
اعتبار به میلیون ریال
|
۱
|
الف – راههای اصلی
|
۲۹۲۵۰
|
۱
|
ب- راههای فرعی
|
۸۹۰۰
|
۲
|
راه آهن
|
۷۲۰۰
|
۳
|
بنادر
|
۴۶۰۰
|
۴
|
فرودگاهها
|
۳۰۰۰
|
۵
|
هواشناسی
|
۳۰۰
|
۶
|
مخابرات
|
۵۶۰۰
|
۷
|
نقشه برداری
|
۲۰۰
|
۸
|
جلب سیاح
|
۴۵۰
|
جمع فصل چهارم
|
۵۹۵۰۰
|
فصل پنجم – فرهنگ
شماره بند
|
عنوان بند
|
اعتبار به میلیون ریال
|
۱
|
تعلیمات ابتدائی
|
۱۱۲۰۰
|
۲
|
مبارزه بابیسوادی
|
۴۰۰
|
۳
|
تعلیمات متوسطه
|
۱۴۰۰
|
۴
|
تربیت آموزگار
|
۴۸۰
|
۵
|
تعلیمات دانشگاهی
|
۳۶۰۰
|
۶
|
||
۷
|
کمک بموسسات فرهنگی خاص
|
۱۰۰
|
۸
|
کتاب و کتابخانه
|
۴۰۰
|
جمع فصل پنجم
|
۱۸۰۸۰
|
فصل ششم – بهداشت و بهداری
شماره بند
|
عنوان بند
|
اعتبار به میلیون ریال
|
۱
|
تحقیقات
|
۴۸۰
|
۲
|
تأسیسات و تجهیزات و وسایل
|
۳۶۷۰
|
۳
|
مبارزه با بیماریها
|
۸۵۰۰
|
۴
|
خدمات ویژه بهداشتی
|
۳۰۰
|
۵
|
آموزش کادر فنی
|
۵۵۰
|
جمع فصل ششم
|
۱۳۵۰۰
|
فصل هفتم – کار و نیروی انسانی
شماره بند
|
عنوان بند
|
اعتبار به میلیون ریال
|
۱
|
تعلیمات کشاورزی
|
۷۸۰
|
۲
|
تعلیمات حرفه ای
|
۷۸۰
|
۳
|
تعلیمات حرفه ای ضمن کار
|
۴۲۰
|
۴
|
تعلیمات حرفه ای سربازان
|
۸۲
|
۵
|
تعلیمات عالیه فنی
|
۵۵۰
|
۶
|
تعلیمات مدیریت و بهبود تشکیلات
|
۳۲۸
|
۷
|
امور مربوط به کار و کارگری
|
۲۶۰
|
جمع کل فصل هفتم
|
۳۲۰
|
فصل هشتم – عمران شهری
شماره بند
|
عنوان بند
|
اعتبار به میلیون ریال
|
۱
|
نقشههای جامع
|
۱۸۰
|
۲
|
آب مشروب و طرحهای بهداشت شهری
|
۶۸۲۰
|
۳
|
طرحهای حفاظتی
|
۵۰۰
|
جمع فصل هشتم
|
۷۵۰۰
|
فصل نهم – برنامهریزی و آمار
شماره بند
|
عنوان بند
|
اعتبار به میلیون ریال
|
۱
|
برنامهریزی
|
۸۴۰
|
۲
|
آمار
|
۸۶۰
|
جمع فصل نهم
|
۱۷۰۰
|
فصل دهم– خانه سازی و ساختمان
شماره بند
|
عنوان بند
|
اعتبار به میلیون ریال
|
۱
|
خانه سازی و ساختمان
|
۱۲۴۰۰
|
جمع فصل دهم
|
۱۲۴۰۰
|
قانون بالا مشتمل بر ۳۷ ماده و ۷ تبصره و جدول ضمیمه که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم و در تاریخ روز چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر حسین خطیبی