در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۳۱۰ به صحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده اول – اعتبار مصوب مجلس برای هر یک از اقلام مخارج محدود به همان خرج بوده و برای خرج دیگری نمیتوان از آن استفاده نمود.
ماده دوم – کلیه عواید مملکتی باید مستقیماً به خزانه دولتی عاید و مخارج دولتی در حدود اعتبارات مصوبه بموجب حواله وزارت مالیه از خزانه دولتی پرداخته شود متخلفین از این ماده در حدود قوانین موضوعه تعقیب و مشمول مجازات‌های منظوره در قوانین جزای عمال دولتی خواهند بود.
تبصره – قیمت اشیائی که بین وزارتخانهها خرید و فروش میشود از محل اعتبارات مربوطه خودشان باید بخزانه دولتی عاید شود.
ماده سوم – وزارت مالیه مجاز است برای پرداخت منظم مخارج متعلقه ببودجه ۱۳۱۰ قرارداد دریافت سه ملیون [میلیون] تومان وجه متحرک بعنوان مساعده (موضوع قانون ۳۰ مرداد ۱۳۰۹) را ببانک ملی تجدید و یا قرارداد دیگری از اول سال ۱۳۱۰ منعقد نماید ورد وجوه دریافتی با فرع آن ببانک از عواید متعلقه بسال ۱۳۱۰ بعمل خواهد آمد و نیز مجاز است برای تأدیه مخارجی که با اسعار خارجی تهیه شده و میشود معادل ۱۵۰ هزار لیره بطور مساعده بحساب جاری از بانک‌ها دریافت دارد ولی ۱۵۰ هزار لیره مزبور اصلا و فرعاً باید از طرف وزارت مالیه تا آخر۱۳۱۰ از عوائد همان سال ببانک رد شود.
ماده چهارم – وزارت مالیه مجاز است معادل مبلغی که برای بعضی از وزارتخانه ها و دوائر تابعه آنها در بودجه مملکتی به پهلوی منظور شده از عایداتی که با اسعار خارجی دریافت میشود اسعار خارجی بپردازد ولی وزارتخانهها و دوائر مزبوره حق ندارند علاوه بر میزان اعتباری که به پهلوی برای آنها منظور شده است از کل بودجه خودشان در سال هزار و سیصد و ده تعهدی به اسعار خارجی بنمایند مگر بموجب تصویب‌نامه هیئت وزراء.
ماده پنجم – وزارتخانه ها مجاز نیستند بر عده مراتب منظوره در بودجه خود بیافزایند مگر بموجب مقررات نظامنامه که در حدود قوانین موضوعه از‌طرف دولت تصویب میشود ولی افزایش عده مراتب کوچکتر بوسیله حذف رتبه بزرگتر مجاز است.
ماده ششم – هیچ وجهی از خزانه دولتی نباید پرداخته شود مگر اینکه در مقابل آن برای دولت خدمتی انجام یا مالی خریداری و یا اجاره شده باشد. اعتبارات مخارجی که در بودجه مملکتی یا بودجه‌های جزء وزارتخانهها عنواناً برای مخارج معین دیگری تصویب شده‌اند از این قید مستثنی هستند.
ماده هفتم – برای تجدید نظر در تشکیلات فعلی مالیه وزیر مالیه در ظرف هزار و سیصد و ده مجاز است که از مازاد اعتبارات مصوبه در بودجه کلیه ادارات و دوائر و مؤسسات تابعه وزارت مالیه که بمصارف مصوبه نرسیده باشد استفاده نماید.
ماده هشتم – وزارتخانه ها مجاز نیستند قبل از انقضاء کنترات مستخدمین کنترات آنها را فسخ و بمبلغ بیشتری برای نوع کارهای پیش‌بینی نشده در کنترات تجدید نمایند.
تبصره – سال معارفی برای عقد کنتراتها از ۱۵ شهریور هر سال خواهد بود و وزارت معارف مجاز است در صورت احتیاج به انتقال معلمین از مناطق حاره در حدود اعتبارات خود اضافه منظور دارد.
ماده نهم – چنانچه محقق شود مامورینی که متصدی پرداخت مخارج ملزومات و مطبوعات و اثاثیه و سایر مصارف اداری هستند اشیائی را از حیث مقدار عمداً بیش از اقتضاء و ضرورت خریداری نموده و یا از حیث قیمت صرفه دولت را رعایت نکرده‌اند در حکم مختلسین اموال دولتی بوده و بر‌طبق قوانین جزای عمال دولت تعقیب خواهند شد. وزارت مالیه مامور تحقیق قضیه و احاله بمقامات قضائی است.
ماده دهم – وزارتخانه ها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و وسایط نقلیه و ماشین آلات خود را بکمک اعتبارات مربوطه خود تبدیل با حسن نمایند. موقع لزوم را باید مامورین مربوطه با توجه بمدلول ماده فوق تصدیق نمایند.
ماده یازدهم – حق‌التدریس مستخدمین ادارات که در غیر ساعات اداری در مدارس عالیه تدریس می‌نمایند نباید از ساعتی ده تومان تجاوز نماید و هیچ وزارتخانه نمی‌تواند اجازه غیبت مستخدم را در ساعات اداری برای تدریس تجویز و تصویب نماید.
ماده دوازدهم – در معاملات جزئی دولتی که محسوس است مخارج نشر اعلان مزایده یا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت تمام می‌نماید عمل مناقصه و مزایده با اشخاص طرف معامله حضوراً و بوسیله تحریر صورت‌مجلس باید انجام شود و در معاملات خیلی جزئی که دعوت اشخاص طرف معامله اقتضاء نداشته باشد باید مأمورین مربوطه برای فروش و خرید سندی تهیه نمایند که بموجب آن اثبات شود فروش بمبلغ بیشتر و خرید بمبلغ کمتر مقدور نبوده است. حدود مبلغ معاملات جزئی و خیلی جزئی را هیئت وزراء معین خواهند نمود.
ماده سیزدهم – حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری ۳۲ تومان و حداقل رتبه قضائی پنجاه تومان میباشد.
ماده چهاردهم – وزارتخانهها مکلفند نسبت به کلیه لوایح مالی قبلا موافقت وزارت مالیه را جلب نمایند.
ماده پانزدهم – در صورتی که خدمات متفرقه بیکی از منتظرین خدمت رجوع شود و حقی که برای آن خدمات دریافت میدارد بعلاوه حقوق انتظار خدمت بیشتر از آخرین حقوقی که در موقع خدمت دریافت میداشته باشد حقوق انتظار خدمت باو پرداخته نخواهد شد.
ماده شانزدهم – وزارت مالیه مجاز است کرایه حمل اجناس مالیاتی و خالصجات دولتی را پرداخته و از محل فروش جنسی احتساب نماید.
ماده هفدهم – وزارت مالیه مجاز است وجوهی را که من غیر حق تا آخر ۱۳۰۸ علاوه بر بدهی مدیونین و مؤدیان مالیاتی سهواً دریافت شده است پس از اثبات حق آنها از عایدات مربوطه به ۱۳۰۹ تأدیه نماید.
ماده هیجدهم – در صورتی که عایدات ثبت اسناد و املاک از ماهی شصت و دو هزار و پانصد تومان تجاوز نماید وزارت مالیه مجاز است از مبلغ اضافه وصولی‌ها تا میزان دویست هزار تومان بر بودجه ثبت اسناد در سال ۱۳۱۰ بیافزاید در صورتی که عایدات مزبوره در یکی از ماه‌ها از مبلغ شصت و دو‌هزار و پانصد تومان کمتر باشد از اضافه وصولی‌های ماههای بعد ابتدا این کسر جبران خواهد شد.
ماده نوزدهم – چنانچه یکی از مشاغل کشوری بیکی از صاحبمنصبان لشگری رجوع شود در صورتی که صاحبمنصب مزبور حقوق رتبه خود را از وزارتخانه متبوعه خود دریافت دارد از حقوق شغل کشوری که به او رجوع شده معادل مبلغی که از وزارتخانه متبوعه خود می‌گیرد کسر خواهد شد.
ماده بیستم – خالصه و مستغلات دولتی و باغ و عمارت و مجاری میاه بهارستان مجلس شورای ملی از پرداخت حق‌الثبت که بر طبق قانون ثبت اسناد از املاک اربابی باید دریافت شود معاف خواهند بود.
ماده بیست و یکم – وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را بزارعین خالصجات ادامه دهد. این قبیل مساعده‌هائی که روی هم رفته بیش از مبلغ و مقادیر ذیل:
نقد ۴۰۰۰ تومان غله ۲۴۰۰۰ خروار شلتوک ۱۲۰۰ خروار نخواهد بود و بعد در ظرف یکسال باید مسترد و مستهلک شود برای بذر و خرید دواب و‌آلات زراعتی و توسعه امور آبیاری و فلاحتی و غیره پرداخته خواهد شد.
ماده بیست و دوم – فرعی که در ظرف ۱۳۱۰ بمساعده‌های دریافتی وزارت مالیه از بانک ملی موضوع قانون ۳۰ مرداد ۱۳۰۹ تعلق خواهد گرفت باید از اعتبار مربوطه ۱۳۰۹ پرداخته شود و در صورت عدم کفایت اعتبار مذکور تفاوت از محل ۲۸۲۷۳۵۶ قران اعتبار مخارج جمع‌آوری مسکوک معیوب منظوره در بودجه ۱۳۰۹ پرداخته خواهد شد.
ماده بیست و سوم – وزارت مالیه مجاز است مخارج مربوطه بکار انداختن معدن شمشک را از محل ۴۲۵۰۰۰ تومان مخارج راه‌سازی شمشک موضوع قانون ۱۹ تیر ۱۳۰۹ بوزارت اقتصاد ملی تادیه نماید.
ماده بیست و چهارم – وزارت مالیه مجاز است تا میزان ۲۰ هزار تومان از صرفه‌جوئیهای وزارت امور خارجه برای اضافه مخارج احتمالی بابت اجرت تلگرافات و خرج سفر آن وزارتخانه تأدیه نماید.
ماده بیست و پنجم – وزارت مالیه مجاز است منتها تا مبلغ پنجاه هزار تومان حق‌الزحمه که به بعضی از رؤساء محلی در بعضی از نقاط جهت کمک در امر وصول در سال ۱۳۰۹ از محل عواید جاری داده میشد در سال ۱۳۱۰ نیز کماکان تأدیه و جنبه اعتبار آنرا در هر دو سال مزبور از محل صرفه‌جوئی اعتبارات مخارج مملکتی تامین نماید.
ماده بیست و ششم – وزارت مالیه مجاز است مخارج جمع‌آوری مسکوک معیوب را از محل عایدات حاصل از تفاوت کسر مسکوک معیوب نسبت به مسکوک سالم بپردازد و در صورت تفاضل عایدات بر مخارج مازاد را به عایدات مملکتی وارد و در صورت نقصان مابه‌التفاوت را از صرفه‌جوئی اعتبارات خرج بودجه مملکتی تأدیه نماید.
ماده بیست و هفتم – وزارت داخله در قسمت مرکزی و حکومتهای ایالات و ولایات و تشکیلات نظمیه مجاز است در حدود اعتبارات مقرر هر گونه تغییری را که برای اصلاح تشکیلات خود در سال ۱۳۱۰ لازم بداند با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی نسبت به تقسیم اعتبار مذکور بدهد.
ماده بیست و هشتم – وزارت مالیه مجاز است برای پرداخت منظم مخارج طرق با بانک قراردادی جداگانه برای دریافت تدریجی یک ملیون[میلیون] تومان اعتبار متحرک منعقد نماید که منتهی تا آخر سنه ۱۳۱۰ مبلغ فوق به ضمیمه فرع آن از محل عایدات راه ببانک مزبور مسترد گردد.
ماده بیست و نهم – پرداخت وجهی از اعتبار دیون داخلی و تعهدات دولت که در بودجه مملکتی منظور گردیده است در هر موردی نسبت به دیون معوقه موکول به تصویب مجلس شورای ملی و بنسبت بتعهدات دولت که در بودجه‌های مربوطه دارای اعتبار مصوب بوده است موقوف به تصویب هیئت وزراء میباشد.
ماده سی ام – صرفه‌جوئی سال ۱۳۰۸ بعایدات سال ۱۳۱۰ مملکتی منتقل میشود و پنجاه هزار تومان از آن بکسر احتمالی مخارج تشکیلات امنیه در هزار و سیصد و ده تخصیص داده خواهد شد.
ماده سی و یکم – وزارت مالیه مجاز است آنچه از مبلغ پنجاه هزار تومان که بموجب قانون ۱۲ بهمن ۱۳۰۹ برای مصارف عمران لرستان تصویب شده باقی مانده باشد در سال هزار و سیصد و ده برای همان مصرف مورد استفاده قرار دهد.
ماده سی و دوم – مجلس شورای ملی به کمیسیون بودجه اختیار میدهد که بودجه‌های تفصیلی ۱۳۰۹ مؤسسه انحصار تریاک و دخانیات را که بکمیسیون بودجه دوره تقنینیه گذشته داده شده بود و اصلاحاتی را که در بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه مورد احتیاج باشد رسیدگی و تصویب نماید.
این قانون که مشتمل بر سی و دو ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفندماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر