ماده اول – اعتباراتی که برای مخارج انتفاعی مملکتی و مخارج انتخابات دوره دهم تقنینیه در بودجه ۳۱۳ مملکتی منظور است در سال ۱۳۱۴ نیز قابل تعهد و مصرف است و همچنین اعتبار انتفاعی سال ۱۳۱۲ و اعتبار تهیه اوزان و مقادیر مندرج در بودجه سال ۳۱۲ در ظرف سال ۳۱۳ نیز قابل تعهد و مصرف می باشد.
ماده دوم – وزارت مالیه مکلف است آنچه را از عایدات و وجوهی که وصول و به جمع عایدات مملکتی وارد شده است در صورتی که تشخیص داده شود که اخذ آن بر خلاف قانون و باین جهة جزو عایدات مملکتی وارد شده از عایدات جاری رد نماید و نیز مجاز است تمام وجوهی را که بابت جریمه متهمین قاچاق دریافت شده و میشود در موقعی که متهمین مذکور بموجب احکام مراجع قانونی از جرم انتسابی تبرئه میشوند از عایدات جرائم مربوطه سال ۳۱۳ رد نماید.
ماده سوم – وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاصی را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج سال ۳۱۳ جمع و خرج نماید.
ماده چهارم – بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح آن که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیئت وزراء برسد.
ماده پنجم – وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات سال ۳۱۲ را و هر مبلغی که بابت عایدات سنه مزبور پس از ختم دوره عمل آن سال وصول میشود و آنچه پس از پرداخت تعهدات از ۱۵ میلیون ریال اعتبار مصوب در بودجه ۳۱۳ باقی بماند پس از تکمیل وجه متحرک ریالی در حساب ۱۳۱۳ منظور نماید.
ماده ششم – وزیر مالیه برای اصلاحیکه در تشکیلات فعلی وزارت مالیه لازم میداند مجاز است بطور استثناء برای سال ۳۱۳ در هر یک از اعتبارات مصوب در بودجه های ۳۱۳ ادارات و دوائر و مؤسسات تابعه وزارت مالیه و همچنین در سایر اعتبارات مربوطه بوزارت مالیه که در بودجه ۱۳۱۳ کل مملکتی منظور شده است هر نقل و انتقالی یا تغییر و تبدیلی که لازم بداند داده و از آن استفاده نماید.
ماده هفتم – وزارت مالیه مجاز است مبلغ (۶۰۵۳۰ ریال) اضافه مخارج سال ۳۱۱ ثبت اسناد را بابت مخارج مربوطه به مواد از ۱۱ الی ۲۲ متمم بودجه اداره مذکور از محل صرفه جوئی ماده ۲ و ۴ از همان بودجه تادیه نماید و نیز مبلغ شصت هزار ریال اضافه مخارج سال ۳۱۲ ثبت اسناد را از صرفه جوئی سایر اعتبارات بودجه سال ۳۱۲ اداره مذکور بپردازد.
و همچنین وزارت مالیه مجاز است هرگاه سهم صاحبان محاضر از ۸۰۰۰۰۰ ریالی که در بودجه ۳۱۳ پیش بینی شده است تجاوز کند مازاد را نیز جمعا و خرجا در حساب آورده و سهم صاحبان محاضر را طبق مقررات قانون بپردازد.
ماده هشتم – وزارت مالیه مجاز است از ابتدای سنه ۳۱۲ ماهی پانصد ریال شهریه درباره هفت نفر ورثه مرحوم میرزا حسنخان میرپنجه امنع الدوله سابق بالسویه به اولاد ذکور تا سن ۲۵ سالگی و اناث مادام که شوهر اختیار نکرده اند بپردازد شهریه سنه ۳۱۲ آن ها از اعتبار دیون و تعهدات داخلی و شهریه از سال ۳۱۳ به بعد آنها از اعتبار شهریه و مستمریات تادیه خواهد شد.
ماده نهم – طلا – و نقره که بنام دولت قبل از تصویب قانون سوم دیماه ۱۳۱۲ وارد شده از تادیه حقوق گمرکی و عوارض و مالیاتهای دیگر معاف است.
ماده دهم – ماده ۲۸ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی شامل مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن مخارج حمل پولهائی که قبل از سال ۳۱۲ تجدید ضرب شده نیز خواهد بود.
ماده یازدهم – سرمایه انحصار قند و کبریت و سرمایه انحصار تریاک تابع مقررات دوره عمل نبوده و نخواهد بود و تا موقعی که مورد احتیاج باشد قابل استفاده است.
ماده دوازدهم – وزارت مالیه مجاز است مبلغ (۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال) سرمایه شرکت انحصار تریاک را که در بودجه ۳۱۳ مملکتی منظور است عندالاقتضا از سرمایه انحصار قند و کبریت بپردازد و نیز مجاز است که بشرکت مذکور اجازه دهد که تا میزان ۲۰ میلیون ریال از بانک ملی قرض نماید.
ماده سیزدهم – مبلغ دوازده هزار ریال حقوق سالیانه مرحوم شیخ عبدالسعید فرحانی که از محل حق الزحمه مشایخ خوزستان داده میشده در باره شیخ عباس برادر آن مرحوم برقرار میشود وزارت مالیه مجاز است از اول فروردین ماه ۳۱۳ ببعد از اعتبار مذکور تادیه نماید.
و نیز مجاز است قانون مصوب جوزای ۳۰۲ شمسی راجع به برقراری خرج تحصیل درباره دو نفر اولاد آقای میرزا محمدصادق طباطبایی و ضبط شهریه خود آقا میرزا محمدصادق را با قید اینکه هشتصد ریال خرج تحصیل تنها بیک نفر از پسرهای ایشان تعلق بگیرد از خرداد ۱۳۱۲ تا آخر ۱۳۱۳ معمول دارد.
ماده چهاردهم – وزارت مالیه مجاز است اضافه مخارج سال ۱۳۱۲ خود و ادارات و مؤسسات تابعه خود را بابت سوخت و روشنایی و تعمیرات و خرج تفتیش از صرفه جوئیهای همان بودجه ها تادیه و احتساب نماید.
ماده پانزدهم – وزارت مالیه مجاز است تفاوتی را که در قیمت جنس محتاج الیه قشون مرکز تا رأس خرمن ۳۱۳ حاصل شده و میشود از مازاد یک میلیون و نهصد و شصت هزار ریال (۱۹۶۰۰۰۰ ریال) اعتباری که بموجب قانون ۲۰ آذرماه ۳۱۱ برای تفاوت قیمت جنس تا رأس خرمن ۳۱۲ قشون مرکز تصویب شده است محسوب نماید.
ماده شانزدهم – وزارت مالیه مجاز است مبلغ (۲۴ – ۱۹ – ۱۷۰۶ پهلوی و مبلغ (۳۰ – ۱۴۸۵۰۳ ریال) اضافه مخارج سال های گذشته وزارت امور خارجه و تفاوت تسعیر بودجه ۴ ماهه آخر سال ۱۳۱۱ مامورین خاک شوروی و مامورین صندوق تذکره قفقاز را بشرح ذیل:
اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی در پاریس ۹۷۶۲۴۷۴ پهلوی.
// // // برلن ۶۹۵۹۴۵۰ پهلوی.
// // // مسکو بابت ۱۳۱۰
<،،- ،۳۴،، ۶۲۳۸۸۰ ریال
بابت خرج سفر ۶۰۰۰ //
مخارج تعمیر و حفاظت عمارت قنسولگری ارض روم ۵۷۶۴۵۰ ریال.
تفاوت تسعیر بودجه چهار ماهه آخر سال ۱۳۱۱ مامورین
خاک شوروی بانضمام صندوق تذکره قفقاز ۷۶۵۰۰. ریال
بقیه قیمت مخابرات تلگرافی سال ۱۳۱۲ ۵۴۰۰۰//
از محل صرفه جوئی بودجه ۱۳۱۲ وزارت امور خارجه تادیه نماید.
ماده هفدهم – وزارت معارف مجاز است که بتصدیق نامه های مدارس و جوازهای طبابت و تصدیق صحت و ارزش مدارک تحصیلی و سایر جوازهای عتیقات و غیرة بموجب نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید تمبر الصاق و عوائد آن را بحساب عایدات مملکتی تحویل خزانه داری کل نماید.
ماده هیجدهم –
الف – وزارت معارف مجاز است لیسانسیه های دانش سرای عالی و مشمولین مادة ۱۲ قانون تربیت معلم مصوب ۱۹ اسفندماه ۱۳۱۲ را با همان حقوقی که در سنه ۳۱۲ دریافت میداشته اند بخدمت معلمی یا مدیری یا ناظمی یا مفتشی مدارس بگمارد و به لیسانسیه های دانش سرای که از سال ۳۱۳ ببعد وارد خدمت میشوند اضافه بر حقوق رتبة آنها بعنوان حق التعلیم یا حق التدریس وجهی پرداخته نخواهد شد فقط در صورتی که بنقاط بد آب و هوا اعزام شوند بر طبق قانون فوق العاده بدی آب و هوا ممکن است بانها پرداخت گردد.
ب – حداقل مقرری اموزگاران ۳۴۰ ریال است.
ماده نوزدهم – برای اضافه مخارج اداری دفتر سرپرستی محصلین ایرانی در خارجه و مخارج تفتیش احوال محصلین مبلغ ۲۱۶ پهلوی اعتبار علاوه بر آنچه بموجب ماده ۴ قانون مصوب اول خردادماه ۳۰۷ برای مخارج سرپرستی معین شده است تصویب میشود که از سال ۳۱۳ از اعتبار مخارج مربوطه باجرای قانون اعزام محصلین به اروپا پرداخت گردد.
ماده بیستم – ماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۴ – برای صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:
1 – برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل ده ریال طلا.
2 – برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل ۲۰ ریال طلا.
تبصره – این ماده از اول سال ۳۱۳ اجرا خواهد شد و نسبت به قبل از تاریخ مزبور حقوق جوازهای مذکوره در بند (۱) از قرار پنجریال طلا و حقوق جوازهای مذکوره در بند (۲) ده ریال طلا میباشد.
ماده بیست و یکم – وزارت مالیه مجاز است بقایای قیمت مخابرات تلگرافی وزارتخانها و ادارات دولتی را در داخله بابت سال ۳۱۲ که تا تاریخ تصویب این قانون حواله یا تادیه نشده است از دفاتر مربوطه حذف نماید.
ماده بیست و دوم – وزارت خانه‌ها و ادارات مستقل دولتی مجازند با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و ماشین آلات و وسائط نقلیه مستقل خود را به کمک اعتبارات مربوطه خود در صورت لزوم تبدیل به احسن از همان نوع نمایند – موقع لزوم را باید مامورین مربوطه با توجه بمدلول ماده نهم متمم قانون بودجه ۳۱۰ تصدیق نمایند.
ماده بیست و سوم – وزارت مالیه مجاز است تا میزان ۵۵۰۰۰ ریال اضافه مخارج وزارت عدلیه را بابت سوخت و روشنائی از محل صرفه جوئی های بودجه ۳۱۲ آن وزارت خانه تادیه نماید.
ماده بیست و چهارم – وزارت مالیه مجاز است از محل وجوه خسارات که بحساب مخصوصی به اختیار وزارت عدلیه نگاه داشته شده بدهی های اجرای عدلیه را تادیه نماید و وجوهی که بعدا بابت بدهی های مذکور از مسئولین وصول می شود بهمین حساب رد نماید.
ماده بیست و پنجم – وزارت مالیه مجاز است حقوقی را که دولت در قصبه شبستر واقعه در ارونق از نواحی آذربایجان دارد به قیمت ده برابر عایداتی که بدولت میرسد به کسانی که عایدات فعلی را به دولت میدهند بفروشد.
ماده بیست و ششم – دولت مجاز است تا آخر سال ۳۱۳ با اخذ حقوق مقرر در قانون ۱۹ آبان ماه ۳۱۱ تجارت توتون و سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه به تجار واگذار نماید.
ماده بیست و هفتم
الف – وزارت پست و تلگراف و تلفون مجاز است کلیه سهام و حقوق شرکت تلفون ایران را که بر طبق قانون ۳۰ دی ماه ۱۳۱۰ خریداری نموده است با منافع حاصله تا تاریخ واگذاری بشرکت مزبور واگذار نماید به شرط آنکه شرکت تلفون ایران متعهد شود:
1 – حق تقدم بازخرید سهام و حقوق را به فروشندگان اولیه تا دو ماه از تاریخ واگذاری محفوظ بدارد.
2 – اصل و فرع وجوهی را که تا تاریخ واگذاری وزارت پست و تلگراف و تلفون برای خرید سهام و حقوق و سایر امور و مخارج مربوطه بتلفون پرداخته است تامین نماید بطوری که دولت از این معامله هیچگونه ضرری نبرد.
3 – تلفون گرام قبول نگردد و نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن را در مکالمه تلفونی به خرج شرکت تامین نماید.
4 – توسعه تلفون شهر طهران را در مدتیکه عملا ضرورت دارد و از آن کمتر ممکن نشود انجام دهد.
ب – حمل محصولات دولتی بطور مجانی بوسیله پست مشروط بداشتن جای کافی در وسایط نقلیه پستی خواهد بود و الا وزارت خانه ها و ادارات مربوطه مکلفند کرایه محمولات خود را از اعتبارات مربوطه بودجه خودشان تادیه نمایند.
ج – ماده اول و ماده ۱۱ قانون تعرفه مخابراتی تلگرافی مصوب جمادی الثانی ۱۳۲۹ قمری از اول ۱۳۱۳ ملغی است و قیمت مخابرات تلگرافی در داخله مملکت که در هر حال از قیمت معمولی تجاوز نخواهد کرد بموجب نظامنامه هیئت وزراء تعیین و دریافت خواهد شد.
ماده بیست و هشتم –
اولا – اعتبارات مصوب ضمن ماده ۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی و قانون ۸ مردادماه هزار و سیصد و دوازده جهت کارخانجات قندسازی مربوط بکلیه قروض کارخانه کرج و مخارج تاسیس و تکمیل آن کارخانه و شش کارخانه قندسازی دیگر و کلیه مخارج مربوطه به آنها از هر بابت تا تاریخ تحویل قطعی آن کارخانجات از طرف کمپانیهای فروشنده بدولت میباشد.
ثانیا – به وزارت مالیه اجازه داده میشود اعتبارات مصوبه بموجب ماده ۲۱ متمم قانون بودجه ۳۱۲ مملکتی و قانون ۸ مردادماه ۱۳۱۲ (مربوط به کارخانجات قندسازی) و ماده ۲۳ متمم قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ مملکتی (مبنی بر اجازه استقراض ده میلیون ریال جهة مصارف بهره برداری مؤسسات صنعتی و فلاحتی) و همچنین قانون ۲۵ دیماه ۱۳۱۲ (راجع بخرید سهام کارخانه قند سازی کهریزک و تصویب چهار میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار جهة بهره برداری آن کارخانه) را بدون رعایت قوانین محاسباتی و مالی و اداری (سوای اصل مناقصه و مزایده) و مطابق نظامنامه مصوب هیئت وزراء بحواله رئیس اداره کل صناعت و فلاحت پرداخت نماید و رئیس مزبور مجاز است وجوهی را که از این بابت دریافت میدارد بمصارف معینه ضمن قسمت اول همین ماده و ماده ۲۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی و قانون ۲۵ تیرماه ۳۱۲ رسانیده و در صورت لزوم با تصویب هیئت وزراء مستخدمین فنی خارجی نیز جهت مؤسسات مزبور استخدام نماید. امور مؤسسات مزبور بایستی کاملا بر طبق قواعد تجارتی و صنعتی اداره شده و بیلان سالیانه مشتمل بر نفع و ضرر بضمیمه مدارک مربوطه توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ارسال گردد.
عایدات خالص از مؤسسات صنعتی و معدنی دولت که به منظور تجارتی عمل میشوند کلا و مستقیما بخزانه تسلیم خواهد شد و خزانه داری کل از‌آن محل ابتداء وجوهی را که مؤسسات مزبوره بموجب قانون از بانک استقراض کرده اند و مبلغ ۳ میلیون ریال که طبق قسمت سوم همین ماده در سال ۱۳۱۳ جهة مؤسسات شمشک استقراض خواهند کرد با رعایت تفکیک اصلا و فرعا رد نموده باقی با موافقت وزارت مالیه برای استهلاک سرمایه هائی که قبلا اخذ شده و اجرای ماده ۸ متمم قانون بودجه ۳۱۲ و همچنین جهةه ایجاد وجه اختصاصی برای سرمایه بهره برداری تقسیم خواهد شد.
ثالثا – اداره کل صناعت مجاز است قرضه را که بموجب ماده ۲۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی جهة مخارج بهره برداری مؤسسات صنعتی و فلاحتی تصویب گردیده با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانه داری کل برای سال ۱۳۱۳ تجدید نماید. و نیز جهة تکمیل سرمایه معدن شمشک مبلغ ۳ میلیون ریال در سال ۳۱۳ از بانک بضمانت خزانه مملکتی استقراض نموده و قرضه مزبور را خزانه مملکتی اصلا و فرعا از محل عایدات خالص تحویلی مؤسسه شمشک در مدت دو سال استهلاک نماید.
رابعا – برای مؤسسات مذکوره در بند (۲) فوق رعایت مناقصه و مزایده در موارد ذیل اجباری نیست:
الف – در فروش محصول کارخانجات وقتی که اعلان مزایده مقرون به صرفه نبوده و یا از لحاظ تجارتی عملی نباشد.
ب – نسبت به خریدهای جزئی مشروط بر اینکه میزان معامله هر یک از مؤسسات نسبت بهر معامله از یکهزار ریال و نسبت بتمام سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند.
ج – نسبت بمعاملات مشروحه ذیل مشروط بر اینکه در هر مورد به تصویب قبلی هیئت وزراء برسد.
1 – در خرید ادوات یدکی و متعلقات ماشین آلات از کارخانه که ماشین آلات اصلی را فروخته است.
2 – در تهیه مواد شیمیائی و بذور و همچنین اسباب و ابزاری که از لحاظ مرغوبیت جنس یا آشنایی متخصصین مؤسسات باشیاء و اجناس معین با تصدیق متخصصین فنی همان مؤسسات بایستی از فروشندگان مخصوص خریداری شود.
3 – در معاملات فوری که اجرای مقررات مناقصه یا مزایده باعث خسارت می شود.
تبصره – کارخانجات سیمان – بطری سازی – قطران – اشباع تراورس – معادن شمشک و زیر اب و سایر کارخانجات صنعتی و معدنی که از نظر بهره برداری اداره میشوند و همچنین کارخانجات و مؤسساتی که بعدا ممکن است ایجاد شوند از حیث طرز اداره شدن مشمول این ماده خواهند بود – عایدات کارخانه سیمان بتدریجی که وصول می شود باید بحساب عایدات مملکتی تحویل خزانه داری کل بشود.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ متمم بودجه مملکتی سال ۱۳۱۳
ماده ۲۹ – علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنترات ها در صورتی که در پرداخت هرگونه مالیات و عوارض یا عواید عمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجاره نامه ها و کنتراتها و امتیازنامه ها یا سایر قراردادهای مشابه آن وصول می شود باستثنای مالیات املاک اربابی و دواب تا یکماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تاخیر بعمل آید از ابتدای سال ۱۳۱۳ ماهیانه صدی یک و نیم بعنوان جریمه تاخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق بدیون قطعی مؤدی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.
ماده ۳۰ – وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض و مال الاجاره و حق الامتیاز و منافع و جرائم مربوطه بانها نسبت بسایر طلبکاران مدیونین خود و ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی – کلیه اشخاصی که اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستند و یا آن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیت دار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر این که قبلا وجوهی را که در اخطاریه های مذکور فوق تصریح شده است شخصا تادیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.
ماده سی و یکم – وزارت مالیه مجاز است کلیه بقایای مالیاتی تا آخر سال ۱۳۰۹ مملکتی را که مجموع بدهی سالیانه کلیة املاک هر یک از آنها از دویست ریال تجاوز ننماید باستثنای بقایای مربوطه بمالیات مستقلات از دفاتر بقایا حذف نموده و آنها را از پرداخت بقایای مزبوره معاف دارد.
ماده سی و دوم – وزارت مالیه مجاز است که از وصول جرائم سنوات ۳۰۹ تا ۱۳۱۲ مشمولین قانون مالیات بر شرکتها مصوب ۱۲ فروردین ماه ۳۰۹ که تاکنون به حیطه وصول در نیامده است صرف نظر نماید مشروط بر این که مشمولین مزبور حقیقتا استطاعت تأدیه جریمه را نداشته یا اینکه در ظرف یک ماه از تاریخ اخطاری که بانها خواهد شد مالیات خود را بدون جریمه کاملا تصفیه نمایند.
ماده سی و سوم- [لغو ۱۳۲۲/۸/۳۰]
[وزارت مالیه مجاز است از فارغ التحصیل های کلاس قضائی به خدمت وزارت مالیه پذیرفته و حقوق آنها را استثناء مطابق به رتبه قضائی آنها بپردازد.]
ماده سی و چهارم – بوزارت مالیه اجازه داده می شود ماهی دویست ریال از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۱۲ شهریه درباره عیال و صبیه مرحوم میرزا محمدباقر ادیبی بالمناصفه برقرار و تا وقتی که شوهر اختیار نکرده اند تادیه نمایند.
شهریه سال ۳۱۲ از اعتبار دیون و تعهدات داخلی دولت که در بودجة ۳۱۳ مملکتی منظور شده و شهریه از سال ۳۱۳ ببعد از اعتبار شهریه و مستمریات باید پرداخت گردد.
ماده سی و پنجم- [نسخ ۱۳۲۰/۴/۲۲]
[فیلمهای سینماتوگراف که جنبه تربیتی و تعلیمی و فنی دارند و بوسیله ادارات دولتی وارد میشوند از حقوق گمرکی و عوارض راه معاف خواهند بود.]
ماده سی و ششم – مفاد مواد ۴ – ۶ – ۸ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۴ – ۲۶ – ۲۷ – ۲۸ – ۳۲ متمم قانون بودجه ۳۱۲ و مفاد مواد ۱ – ۲ – ۸ – ۱۴ – ۱۶ – ۲۰ – ۲۱ -۲۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد ۵ – ۶ – ۸ – ۹ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶ – ۲۰ – ۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ در سال ۳۱۳ نیز مجری خواهد بود.
تبصره – مبالغی که در ضمن مواد ۵ و ۶ و ۳۳ بودجة ۳۱۳ وزارت پست و تلگراف جهت مخارج اسعاری معین شده است از مقررات ماده ۱۵ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مستثناء است یعنی وزارت پست و تلگراف میتواند در مواقعی که مصرف کردن مخارج مربوطه بمواد مزبوره در داخله مملکت ضرورت پیدا کند با موافقت وزارت مالیه بریال دریافت و مصرف نماید.
این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر