مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۲۲
ماده اول – وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را برای مخارج مربوطه بساختمان راه‌آهن به وزارت طرق بپردازد:
1- از محل اعتبار تأسیسات اقتصادی بودجه 1313 مملکتی مبلغ سی میلیون ریال که از عایدات انحصار قند و شکر بموجب قوانین بمخارج غیر ساختمان راه‌آهن رسیده بود.
ب – از عایدات انحصار قند و شکر مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال (120000000 ریال).
ماده دوم – وزارت طرق مجاز است تا یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مخارج مربوط به ساختمان راه‌آهن از بانک ملی استقراض نماید.
ماده سوم – وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره مملکتی پرداخت نماید:
1- باعتبار 1313 دولت 25000 لیره
ب – بوزارت جنگ 2000000 لیره
استفاده از این اعتبار و همچنین از اعتباری که بموجب قانون بودجه سال 1313 تصویب شده محدود بیک سال مالی نیست.
ج – به وزارت طرق برای ساختمان راه‌آهن و خرید لوازم مربوط به راه‌آهن که بعداً باید مسترد شود 600000 لیره
د – به اداره کل صناعت برای قسط کارخانه‌های قند 80000 لیره
ماده چهارم – وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در ماده (3) این قانون به لیره منظور شده است تا بیست میلیون ریال مخارج مربوط به کارخانه‌های قندسازی را از محل صرفه‌جوئی های 1314 بودجه کل مملکتی بپردازد.
برای احتیاجات بهره‌برداری سال 1314 کارخانه‌های قند اداره کل صناعت وجوه لازمه را در حدود بودجه بهره‌برداری که به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد برای مدت بهره‌برداری از بانک استقراض خواهد کرد.
ماده پنجم – وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در بودجه کل مملکتی منظور گردیده تا پنج میلیون و ششصد هزار ریال بابت پرداخت اقساط کارخانه سیمان و سایر مخارج مربوطه از محل صرفه‌جوئیهای بودجه 1314 مملکتی پرداخت نماید.
ماده ششم – دولت مجاز است فروش و یا هر معامله دیگر اسناد قرضه خارجی را در ایران اعم از اینکه اسناد قرضه دولتی باشد یا غیر دولتی – با لتری باشد یا بدون آن، و همچنین فروش و یا هر معامله دیگر بلیط های لتری یا شرط‌بندی و سهام شرکت های خارجی را مشروط به شرایطی کرده یا اساساً منع نماید.
نظامنامه هیئت وزراء برای متخلفین جرائم نقدی معین خواهد کرد – فروشنده- خریدار- و واسطه متضامناً مسئول پرداخت جریمه خواهند بود.
ماده هفتم – از تاریخ اجرای این قانون اقدام به بخت‌آزمایی طبع و انتشار اعلانات مربوط بآن و فروش و یا هر معامله دیگر بلیطهای بخت‌آزمائی داخلی ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هیئت وزراء.
میزان جریمه نقدی متخلفین بموجب نظامنامه مصوب هیئت دولت معین خواهد شد.
در هر موردی که تمام عوائد خالص بخت‌آزمائی منحصراً به نفع مؤسسات دولتی یا امور خیریه و ملی نباشد هیئت وزراء اجازه بخت‌آزمائی نخواهد داد.
[مقررات مربوط به بخت آزمایی و مجازات متخلفین، مصوب ۱۳۲۳/۵/۱۸]
ماده هشتم –از تاریخ اجرای این قانون حق وارد کردن کلیه وسائل نقلیه ارضی موتوردار و لوازم و متعلقات آن منحصر بدولت است.
حقی که مؤسسه انحصار دولتی وسائل نقلیه برای خود منظور میدارد نباید بیش از مبلغی باشد که واردکنندگان تا این تاریخ بابت تفاوت قیمت اسعار صادراتی می‌پرداخته‌اند.
برای تقلیل قیمت فروش اجناس فوق‌الذکر در داخله دولت مکلف است تدابیر لازمه اتخاذ کرده و عنداللزوم تا صدی پنجاه از عایدات حاصله از این انحصار را برای انجام این منظور مصرف کند.
ماده نهم – بانک فلاحتی و صنعتی مکلف است شرکتی باسم شرکت رهن املاک تأسیس کرده و در سال 1314 تا 5 میلیون ریال از سرمایه و سایر وجوهی را که در اختیار خود دارد در آن شرکت بکار بیندازد.
اساسنامه شرکت مزبور و نظامنامه‌های مربوطه آن با موافقت وزارت مالیه تنظیم خواهد شد.
ماده دهم – دولت مجاز است از تمام مؤسسات بیمه یا مؤسساتی که عهده‌دار بعضی از انواع بیمه هستند اعم از اینکه مؤسسه داخلی باشد یا خارجی مقدار معینی وثیقه نقدی بخواهد و مقرر دارد که تمام این وثیقه و یک قسمت از حق بیمه که در ایران گرفته میشود بصورت سهام یا اسناد قرضه شرکت رهن املاک درآمده و در بانک فلاحت بامانت گذارده شود.
نظامنامه هیئت وزراء جریمه متخلفین از مقررات فوق‌الذکر را معین کرده و بعلاوه دولت از معامله آنها در ایران جلوگیری خواهد نمود.
ماده یازدهم – در هر مورد که عبور صادرات ایران از طرق طبیعی و رساندن آن اجناس ببازارهای تجارتی دنیا بعلت گرانی کرایه یا مشکلات دیگر خارج از مصلحت تجارتی باشد دولت مجاز است وسایل عبور دادن صادرات را از طرق دیگر فراهم آورده و برای این منظور از محلهای ذیل تا سی میلیون ریال در سال اقتصادی 15 – 1314 مصرف نماید.
از محل تفاوت بین قیمت خرید و فروش
تصدیق صدور 15000000 ریال
از محل عایدات انحصار وسائل نقلیه 10000000 ریال
از محل صرفه‌جوئیهای بودجه 314 5000000 ریال
ماده دوازدهم – ورود طلای شمش از پرداخت حقوق گمرکی معاف است.
این ماده شامل طلاهائی نیز خواهد بود که بانک ملی ایران در سال 313 برای ذخیره اسکناس وارد کرده.
ماده سیزدهم – از تاریخ اجرای این قانون ورود مسکوک نقره ایران طبق نظامنامه مصوب هیئت وزراء مجاز خواهد بود.
ماده چهاردهم – قانون بهمن ماه 1303 راجع به معافیت ماشینهای صنعتی و فلاحتی از تاریخ انقضاء تا 3 سال دیگر قوت خواهد داشت.
ماده پانزدهم – کشت توتون سیگار بموجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجاناً داده میشود خواهد بود.
مؤسسه انحصار دولتی دخانیات حق هر گونه نظارت و تفتیش در کشت و خشک نمودن و جور کردن و دسته‌بندی توتون سیگار و دادن دستورهای مربوطه به این امور را دارد. جریمه متخلفین از مقررات مؤسسه را نظامنامه هیئت وزراء معین خواهد کرد. در مورد اشخاصی که بر طبق مقررات قانون دخانیات ملزم بپرداخت حقوق دولت میباشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف مینمایند مطابق نظامنامه راجع به تأمین وصول مالیات بر عایدات رفتار خواهد شد.
[نظامنامه کشت اجناس دخانیه در کشور و تعیین جریمه متخلفین]
ماده شانزدهم – هر گاه در خارج از مراکز رسومات و یا نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک بپرداخت جریمه نقدی از پانصد الی یکهزار ریال محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم متخلف بعلاوه جزای نقدی حبس تأدیبی از 1 ماه تا شش ماه نیز محکوم میشود.
ماده هفدهم – وزارت مالیة مجاز است برای تأمین وصول جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت نظامنامه بر اساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم نماید.
ماده هیجدهم – علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنترات ها در صورتی که در پرداخت هر گونه مالیات و عوارض یا عوائد عمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجاره‌نامها و کنتراتها و امتیازنامه‌ها یا سایر قراردادهای مشابه آن وصول میشود تا یک ماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تأخیر بعمل آید از ابتدای سال 314 ماهیانه صدی یک و نیم بعنوان جریمه تأخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق بدیون قطعی مؤدی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.
این ماده شامل مالیات بر عایدات که جریمه تأخیر تأدیه آن مطابق ماده 24 قانون مالیات بر عایدات مصوب آبان312 وصول میشود نخواهد بود.
ماده نوزدهم – وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض مال‌الاجاره و حق‌الامتیاز و منافع و جرائم مربوطه بآنها نسبت بسایر طلبکاران مدیونین خود ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی. کلیه اشخاصی که اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستند و یا‌آن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیت دار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر اینکه قبلاً وجوهی را که در اخطاریه‌های مذکور فوق تصریح شده است شخصاً تأدیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف شخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.
مقصود از ورشکستگی مذکور در این ماده ورشکستگی است که قبل از 15 اسفند313 ورشکسته و قرار تصفیه بدهی خود را با وزارت مالیه نداده باشد.
ماده بیستم – وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را بزارعین خالصجات ادامه دهد و این قبیل مساعده‌هائی که روی همرفته بیش از 800000 ریال نقد و 25000 خروار غله نخواهد بود در ظرف یک سال باید مسترد شود.
ماده بیست و یکم – اعتباری که برای مخارج انتفاعی مملکتی در بودجه سال 1314 منظور است در 1315 نیز قابل تعهد و مصرف میباشد.
ماده بیست و دوم – مبلغ سیصد و پنج هزار ریال که وزارت مالیه در سال313 برای خرید جنس به زارعین بوشهر و سایر نقاط جنوبی قرض داده تصویب میشود.
ماده بیست و سوم – قانون 28 مهر ماه 1311 شمسی راجع به معاوضه خالصجات از تاریخ انقضاء تا دو سال بقوت خود باقی است.
تبصره 1 – هر گاه در نتیجه معاوضه قسمتی از ملک خالصة مورد معاوضه باقی بماند وزارت مالیه مجاز است قسمت مزبور را بدون مزایده طبق نظامنامه مصوب هیئت وزراء بشخص یا اشخاصی که ملک خالصه بآنها عوض داده شده بفروشد.
تبصره 2 – چنانچه در نتیجه معاوضه ملک خالصه کمتر از ملک معوض شده وزارت مالیه مجاز است تتمه را طبق نظامنامه هیئت وزراء از محل فروش خالصجات تأدیه نماید.
ماده بیست و چهارم – حداقل حقوق ماهیانه دبیران و هنرآموزان 680 ریال و دانشیاران یک هزار ریال خواهد بود.
ماده بیست و پنجم – در مواردی که با تشخیص هیئت وزراء احتیاج باشخاص فنی خارجی برای امور غیر اداری در مؤسسات دولتی و بلدی بطور موقت حاصل شود میتوان آن اشخاص را بعنوان روزمزد بخدمت گماشت مشروط بر اینکه ملیت آن اشخاص و میزان مزد به تصویب هیئت وزراء برسد.
در مقابل این اشخاص هیچ تعهدی جز اجرت یومیه و خرج سفر برای انجام خدمت نمیتوان نمود.
ماده بیست و ششم – بر حقوق وزیر فعلی مالیه از اول فروردین ماه 1314 ماهیانه پنج هزار ریال افزوده میشود:
ماده بیست و هفتم – مفاد مواد 2 – 4 – 5 – 6 – 12 – 19 – 24 – 25 – 28 و 31 قانون متمم بودجه 1313 و مفاد مواد 3 – 4 – 16 قانون متمم بودجه 1312 نسبت به سال 1314 و در سال 314 نیز مجرا خواهد بود.
مفاد قسمت ثانیاً ماده 28 متمم قانون بودجه 313 راجع به استخدام مستخدمین فنی در مورد مؤسسه انحصار دولتی دخانیات نیز مجر است.
مفاد مواد 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 این قانون و مفاد مواد 11 – 13 – 17 – 18 – 20 – 22 و بند ب و ج از‌ماده 27 و مواد 33 – 35 از متمم قانون بودجه 1313 و مفاد مواد 6 – 15 – 19 – 20 – 24 – 27 – 28 – 34 از قانون متمم بودجه 1312 و مفاد مواد 1 – 2 – 8 – 14 – 16 – 20 – 21 – 26 از متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5 – 6 – 8 – 9 – 14 – 16- 20 – 21 از قانون متمم بودجه 1310 مادام که به وسیله قانون دیگر ملغی نشده بقوت خود باقی و محدود به دوره عمل بودجه یک سال نبوده و نخواهد بود.
ماده بیست و هشتم – مواد 3 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11 این قانون از تاریخ تصویب و سایر مواد از اول فروردین 314 قابل اجراء است.
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سیزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر