مصوب ۱۳۱۶/۱/۲۱
ماده 1 – حقوق ماهیانه درجه اول استاد یکهزار و یکصد ریال است.
ماده 2 – وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه درآمدها و هزینه‌های سال 1316 جمع و خرج نماید.
ماده 3 – اختیاری که بموجب ماده 33 متمم قانون بودجه 1312 در مورد پرداخت علاوه بر حداقل حقوق دبیرها بوزارت معارف داده شده است در مورد هنرآموزهای هنرستانهای تابعه اداره صناعت برئیس آن اداره داده میشود.
ماده 4- [اصلاحی 21/12/1317]
وزارت مالیه مجاز است علاوه بر مبلغی که در بودجه سال 1316 کشور برای کمک به شهرداریهای ولایات پیش‌بینی شده از صرفه‌جوئیهای بودجه کشور نیز معادل 5850000 ریال به شهرداریهای مذکور کمک نماید.
ماده 5 – قانون مصوب 28 مهر ماه 1311 راجع بمعاوضه خالصجات از انقضای مدتی که در ماده 23 قانون متمم بودجه 1314 مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا دو سال دیگر بقوت خود باقی خواهد بود.
ماده 6- [اصلاحی 21/12/1317]
وزارت مالیه مجاز است علاوه از دویست ملیون ریال اعتبار مصوب در بودجه 1316 کشور کسر مصارف سال 1316 ساختمان راه‌آهن را از‌محلهای ذیل تامین نماید
1 – از محل ذخیره کشور 1000000 لیره
2 – از محل قرضه از بانک ملی ایران 90000000 ریال
3 – عواید انحصار قند و شکر و چای 150000000 ریال
ماده 7 – تبصره ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 ملغی میشود
ماده 8 – هزینه مقدماتی ثبت املاک و مستغلات دولتی فقط معادل مصرف واقعی آن تادیه خواهد گردید.
ماده 9 – ماده 3 از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 20 اردی بهشت 1311 لغو میشود و نسبت بامور قاچاقی اجناس مشمول عوارض شهرداری نیز طبق مقررات فصل اول و ماده 7 از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند ۱۳۱۲ رفتار خواهد شد.
ماده 10 – مجازات دارندگان آلات و ادوات تقطیر مشروبات و مواد اولیه تخمیر شده موضوع ماده 16 قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ از حیث تعقیب و‌اجراء تابع مقررات ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ۱۳۱۲ خواهد بود.
ماده 11 – ادارة کل فلاحت مجاز است با اطلاع وزارت مالیه تا میزان دو ملیون ریال از یکی از بانگها بعنوان قرضه برای مصارف بهره‌برداری در خوزستان و غیره دریافت و از محل سود ویژه مؤسسات بهره‌برداری مزبور اصل و فرع آن را مسترد نماید در صورت عدم تکافوی سود ویژه مؤسسات مزبور میزان کسری را از محل اعتباریکه برای این منظور در بودجة ادارة کل فلاحت پیش‌بینی خواهد شد جبران و مسترد نماید.
ماده 12 – وزارت مالیه مجاز است از لحاظ تثبیت نرخ غله در نقاطی که مقتضی بداند دوائری تاسیس و مصارف مربوطه به آن را از محل درآمد معاملات خرید و فروش غله بپردازد.
ماده 13 – مواد ذیل در سال 316 بقوت خود باقی هستند.
الف – مواد 4 – 7 – 13 قانون متمم بودجه 1315 (مهلت مقرر در ماده 13 تا آخر اردیبهشت ماه تمدید میشود).
ب – مواد 24 – 25 و قسمتی از جمله اول ماده 27 متمم قانون بودجه ۱۳۱۴ که مربوط بمستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است.
د – ماده 4 متمم بودجه ۱۳۱۲.
ماده 14 – مادامی که مواد 5 – 6 – 9 – 10 – 11 و قسمت اخیر ماده 15 متمم قانون بودجه ۱۳۱۵ (راجع به حذف ماده 19 و تبصره 1 ماده 23 قانون مالیات بر عایدات) ملغی نشده‌اند بقوت خود باقی هستند.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری