ماده ۱ – حقوق ماهیانه درجه اول استاد یکهزار و یکصد ریال است.
ماده ۲ – وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه درآمدها و هزینه‌های سال ۱۳۱۶ جمع و خرج نماید.
ماده ۳ – اختیاری که بموجب ماده ۳۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ در مورد پرداخت علاوه بر حداقل حقوق دبیرها بوزارت معارف داده شده است در مورد هنرآموزهای هنرستانهای تابعه اداره صناعت برئیس آن اداره داده میشود.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۱۷/۱۲/۲۱]
وزارت مالیه مجاز است علاوه بر مبلغی که در بودجه سال ۱۳۱۶ کشور برای کمک به شهرداریهای ولایات پیش‌بینی شده از صرفه‌جوئیهای بودجه کشور نیز معادل ۵۸۵۰۰۰۰ ریال به شهرداریهای مذکور کمک نماید.
ماده ۵ – قانون مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ راجع بمعاوضه خالصجات از انقضای مدتی که در ماده ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا دو سال دیگر بقوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۱۷/۱۲/۲۱]
وزارت مالیه مجاز است علاوه از دویست ملیون ریال اعتبار مصوب در بودجه ۱۳۱۶ کشور کسر مصارف سال ۱۳۱۶ ساختمان راه‌آهن را از‌محلهای ذیل تامین نماید
1 – از محل ذخیره کشور ۱۰۰۰۰۰۰ لیره
2 – از محل قرضه از بانک ملی ایران ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال
3 – عواید انحصار قند و شکر و چای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ماده ۷ – تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ ملغی میشود
ماده ۸ – هزینه مقدماتی ثبت املاک و مستغلات دولتی فقط معادل مصرف واقعی آن تادیه خواهد گردید.
ماده ۹ – ماده ۳ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۰ اردی بهشت ۱۳۱۱ لغو میشود و نسبت بامور قاچاقی اجناس مشمول عوارض شهرداری نیز طبق مقررات فصل اول و ماده ۷ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند ۱۳۱۲ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰ – مجازات دارندگان آلات و ادوات تقطیر مشروبات و مواد اولیه تخمیر شده موضوع ماده ۱۶ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ از حیث تعقیب و‌اجراء تابع مقررات ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ خواهد بود.
ماده ۱۱ – ادارة کل فلاحت مجاز است با اطلاع وزارت مالیه تا میزان دو ملیون ریال از یکی از بانگها بعنوان قرضه برای مصارف بهره‌برداری در خوزستان و غیره دریافت و از محل سود ویژه مؤسسات بهره‌برداری مزبور اصل و فرع آن را مسترد نماید در صورت عدم تکافوی سود ویژه مؤسسات مزبور میزان کسری را از محل اعتباریکه برای این منظور در بودجة ادارة کل فلاحت پیش‌بینی خواهد شد جبران و مسترد نماید.
ماده ۱۲ – وزارت مالیه مجاز است از لحاظ تثبیت نرخ غله در نقاطی که مقتضی بداند دوائری تاسیس و مصارف مربوطه به آن را از محل درآمد معاملات خرید و فروش غله بپردازد.
ماده ۱۳ – مواد ذیل در سال ۳۱۶ بقوت خود باقی هستند.
الف – مواد ۴ – ۷ – ۱۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۵ (مهلت مقرر در ماده ۱۳ تا آخر اردیبهشت ماه تمدید میشود).
ب – مواد ۲۴ – ۲۵ و قسمتی از جمله اول ماده ۲۷ متمم قانون بودجه ۱۳۱۴ که مربوط بمستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است.
د – ماده ۴ متمم بودجه ۱۳۱۲.
ماده ۱۴ – مادامی که مواد ۵ – ۶ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ و قسمت اخیر ماده ۱۵ متمم قانون بودجه ۱۳۱۵ (راجع به حذف ماده ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مالیات بر عایدات) ملغی نشده‌اند بقوت خود باقی هستند.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری