مصوب 28 اسفند ماه 1318
ماده اول – برای تأمین هزینه نگاهداری و تکمیل چراغها و فانوسهای دریائی بنادر جنوب و گوئه‌های نورانی و غیر نورانی و استهلاک سرمایه خرید و نصب آنها به وزارت دارائی اجازه داده میشود از اول سال 1319 به نسبت ظرفیت ثبت شده خالص کشتی هائی که بسواحل و بنادر ایران آمد و رفت مینمایند از هر یک تن شش دینار به ارز بعنوان عوارض فانوسهای دریائی یک مرتبه در موقع ورود باولین بندر کشور شاهنشاهی بوسیله مأمورین گمرک دریافت داشته و درآمد آنرا برای مصارف فوق اختصاص دهند.
تبصره – میزان نرخ عوارض نامبرده بتناسب تعداد چراغها و گوئه‌ها که بکار خواهد افتاد و میزان کل ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهای وارده به سواحل و بنادر کشور شاهنشاهی بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود.
ماده دوم – حق تمبر برگه‌ها و اظهارنامه‌ها و تشخیص اینکه در چه موارد حق تمبر نسبی و در چه موارد مقطوع میباشد بموجب آئین‌نامه هیئت وزیران معین خواهد شد.
ماده سوم – اجازه‌ای که برای استخدام اتباع ایران از محل حقوق مستخدمین خارجی در بعضی قوانین استخدام اتباع خارجه داده شده است ملغی میشود.
ماده چهارم – وزارت دارائی مجاز است هزینه دائر داشتن ابنیه و آثار تاریخی را مطابق مقررات مربوطه بوجوه عمومی از محل درآمد آن پرداخته و در حساب بودجه وزارت فرهنگ جمع و خرج نماید طرز و مأخذ دریافت درآمد مذکور و تسویه عمل گذشته آن بموجب تصویبنامه هیئت وزیران مقرر و میزان حق ورود بنمایشگاهها نیز در تصویبنامه مذکور معین خواهد گردید.
ماده پنجم – قاچاق کالای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مشمول مقررات ماده پنجم متمم قانون بودجه 1317 میباشد.
ماده ششم – وزارت دارائی مجاز است مصارف اداره کردن امور حمالی گمرک و هزینه‌های مربوط به تسهیلات باربری را از قبیل ساختمان و تعمیرات اسکله‌ها، انبارها و محل سکونت باربران و خرید جرثقیل و سایر ماشین آلات لازمه جهة بارگیری و تخلیه کالا را از محل درآمد باربری پرداخت نموده و فزونی درآمد باربری را بدرآمد عمومی کشور منظور نماید. عمل وزارت دارائی قبل از اجرای این قانون نسبت بدرآمد و هزینه‌باربری و منظور داشتن فزونی آن بدرآمد عمومی سال های مربوطه تأیید میشود.
ماده هفتم
از اول فروردین 1319 برای هر دستگاه دوچرخه و یا سه‌چرخه سواری سالیانه شصت ریال مالیات مقرر میشود.
تبصره – دوچرخه و سه‌چرخه‌های بچگانه مشمول مالیات مذکور در این ماده نمیباشد.
ماده هشتم
مبلغی که در نتیجه استعمال نیروی برق بجای نفت از مالیات نفت کسر میشود از مصرف برق دریافت خواهد شد. مأخذ دریافتی این مالیات که بموجب آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران معین خواهد شد نباید از نصف بهای مصرف تجاوز نماید.
ماده نهم – وزارت دارائی مجاز است مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال کسر بودجه راهسازی و همچنین مبلغ 11570760 ریال کسر هزینه سال 1318 بندر پهلوی را از محل صرفه‌جوئی بودجه سال 1318 ساختمانی راه‌آهن محسوب دارد.
ماده دهم
نسبت بمعادن نمک و نمکزارهای آبی چنانچه واگذاری بعضی از آنها بمدت مذکور در ماده 13 قانون معادن مصوب 16 بهمن 1317 میسر نگردد وزارت دارائی میتواند آن معادن را بمدتی کمتر از ده سال نیز باجاره واگذار نماید.
ماده یازدهم – وزارت دارائی مجاز است بابت حقوق آقای ویلیام هانری رابرتس تبعه دولت انگلیس که بموجب قانون 7 آذر 1316 بعنوان حسابدار متخصص برای نظارت در امر شرکت نفت انگلیس و ایران برای سه سال استخدام گردیده از دهم آبانماه 1317 تا آخر سال نامبرده بقرار ماهی یکصد لیره و 478 ریال و از ابتدای سال 1318 برای بقیه مدت استخدام بقرار ماهی یکصد لیره و 966 ریال بپردازد.
ماده دوازدهم – دولت مجاز است وامهائی که برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی از بانک ملی گرفته و مدت آن منقضی شده و یا در سال 1319 منقضی میگردد در آخر اسفند 1318 تثبیت و در مدت هفت سال از اعتباری که برای این منظور در بودجه کشور پیش‌بینی خواهد نمود اصل و فرع آن را پرداخت و مستهلک نماید.
ماده سیزدهم – میزان تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل موضوع ماده چهارم متمم قانون بودجه سال 1315 بیکصد و هشتاد میلیون ریال مقرر میشود.
ماده چهاردهم – ماده 18 قانون استخدام کشوری درباره دبیران و آموزگارانی که طبق قانون مخصوص استخدام میشوند مجری خواهد بود.
ماده پانزدهم – وزارت دارائی مجاز است پانصد هزار ریال کسر بودجه سال 1319 مجلس شورای ملی را از محل فاضل درآمد چاپخانه و صرفه‌جوئی اعتبارات بودجه مجلس شورای ملی تأمین نماید.
ماده شانزدهم – عنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی بانک کشاورزی و پیشه و هنر خواهد بود.
ماده هفدهم – پرداخت هیچ وجهی از حساب درآمد عمومی مجاز نیست مگر اینکه اداره تطبیق اسناد و تعهدات وزارت دارائی مطابق بودن حواله آن را با مواد مربوطه اعتبارات مصوب و مقررات قانونی تصدیق نموده باشد. در مواردی که بین اداره مذکور و درخواست‌کنندگان وجوه در اجراء مقررات قانونی اختلاف نظر حاصل گردد اداره تطبیق اسناد و تعهدات مکلف است مطابق حکمی که وزارت دارائی در مورد اختلاف صادر خواهد نمود‌رفتار نماید چنانچه حکم وزارت دارائی مبنی بر تأیید نظر اداره مذکور باشد وزیر یا رئیس اداره درخواست‌کننده میتواند موضوع اختلاف را در هیئت‌وزیران مطرح نماید در این صورت مطابق تصمیمی که در هیئت وزیران گرفته میشود نسبت بحواله اقدام بعمل خواهد آمد.
تبصره – تطبیق درخواست های وجوه از محل صندوق بازنشستگی با مقررات مربوطه بر عهده اداره بازنشستگی خواهد بود.
ماده هیجدهم
اعتبارات مربوطه به بیمارستانهائی که از اداره کل بهداری به وزارت فرهنگ منتقل میشوند در سال 1319 از بودجه اداره کل بهداری حذف و ببودجه وزارت فرهنگ علاوه میشود.
ماده نوزدهم – وزارت دارائی مجاز است در ضمن وصول بدهی رعایا و اشخاص بابت مال‌الاجاره سالهای از 1309 ببعد خالصجات تهران بدهی جنسی را بنرخ متوسطه سه‌ماهه خرمن (تیر – مرداد – شهریور) سال 1318 محلهای مربوطه تسعیر و نسبت بوضعیت بدهکاران رسیدگی و در‌مواردی که از لحاظ عدم استطاعت مقتضی بداند از مطالبه بدهی آنها صرفنظر نماید و در سایر موارد قرار وصول آن را باقساطی که مناسب باشد بدهد. هر گاه بدهکاران نامبرده حساب خود را واریخت نموده و تمام بدهی خود را تا آخر سال 1319 بپردازند وزارت دارائی مجاز است از وصول خسارت دیرکرد صرفنظر نماید.
ماده بیستم – مواد زیر در سال 1319 بقوت خود باقی هستند:
الف – ماده 7 متمم قانون بودجه 1318
ب – ماده 1 متمم قانون بودجه 1316
ج – ماده 24 متمم قانون بودجه 1314
د – ماده 6 متمم قانون بودجه 1313
ه – ماده 4 متمم قانون بودجه 1312
تبصره – قسمت اولا ماده سوم متمم قانون بودجه 1312 ابقاء میشود.
ماده بیست و یکم – مواد 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 14 – 17 این قانون مادام که ملغی نشده بقوت خود باقی هستند و ماده 12 متمم قانون بودجه 1317 برای دو سال تمدید میشود.
این قانون که مشتمل بر بیست و یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری