ماده اول – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
برای تأمین هزینه نگاهداری و تکمیل چراغها و فانوسهای دریائی بنادر جنوب و گوئه‌های نورانی و غیر نورانی و استهلاک سرمایه خرید و نصب آنها به وزارت دارائی اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۱۹ به نسبت ظرفیت ثبت شده خالص کشتی هائی که به سواحل و بنادر ایران آمد و رفت مینمایند از هر یک تن شش دینار به ارز بعنوان عوارض فانوسهای دریائی یک مرتبه در موقع ورود باولین بندر کشور شاهنشاهی بوسیله مأمورین گمرک دریافت داشته و درآمد آنرا برای مصارف فوق اختصاص دهند.
تبصره – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
میزان نرخ عوارض نامبرده بتناسب تعداد چراغها و گوئه‌ها که بکار خواهد افتاد و میزان کل ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهای وارده به سواحل و بنادر کشور شاهنشاهی بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود.
ماده دوم – حق تمبر برگه‌ها و اظهارنامه‌ها و تشخیص اینکه در چه موارد حق تمبر نسبی و در چه موارد مقطوع میباشد بموجب آئین‌نامه هیئت وزیران معین خواهد شد.
ماده سوم – اجازه‌ای که برای استخدام اتباع ایران از محل حقوق مستخدمین خارجی در بعضی قوانین استخدام اتباع خارجه داده شده است ملغی میشود.
ماده چهارم – وزارت دارائی مجاز است هزینه دائر داشتن ابنیه و آثار تاریخی را مطابق مقررات مربوطه بوجوه عمومی از محل درآمد آن پرداخته و در حساب بودجه وزارت فرهنگ جمع و خرج نماید طرز و مأخذ دریافت درآمد مذکور و تسویه عمل گذشته آن بموجب تصویبنامه هیئت وزیران مقرر و میزان حق ورود بنمایشگاهها نیز در تصویبنامه مذکور معین خواهد گردید.
ماده پنجم – قاچاق کالای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مشمول مقررات ماده پنجم متمم قانون بودجه ۱۳۱۷ میباشد.
ماده ششم – وزارت دارائی مجاز است مصارف اداره کردن امور حمالی گمرک و هزینه‌های مربوط به تسهیلات باربری را از قبیل ساختمان و تعمیرات اسکله‌ها، انبارها و محل سکونت باربران و خرید جرثقیل و سایر ماشین آلات لازمه جهة بارگیری و تخلیه کالا را از محل درآمد باربری پرداخت نموده و فزونی درآمد باربری را بدرآمد عمومی کشور منظور نماید. عمل وزارت دارائی قبل از اجرای این قانون نسبت بدرآمد و هزینه‌باربری و منظور داشتن فزونی آن بدرآمد عمومی سال های مربوطه تأیید میشود.
ماده هفتم
از اول فروردین ۱۳۱۹ برای هر دستگاه دوچرخه و یا سه‌چرخه سواری سالیانه شصت ریال مالیات مقرر میشود.
تبصره – دوچرخه و سه‌چرخه‌های بچگانه مشمول مالیات مذکور در این ماده نمیباشد.
ماده هشتم
مبلغی که در نتیجه استعمال نیروی برق بجای نفت از مالیات نفت کسر میشود از مصرف برق دریافت خواهد شد. مأخذ دریافتی این مالیات که بموجب آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران معین خواهد شد نباید از نصف بهای مصرف تجاوز نماید.
ماده نهم – وزارت دارائی مجاز است مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال کسر بودجه راهسازی و همچنین مبلغ ۱۱۵۷۰۷۶۰ ریال کسر هزینه سال ۱۳۱۸ بندر پهلوی را از محل صرفه‌جوئی بودجه سال ۱۳۱۸ ساختمانی راه‌آهن محسوب دارد.
ماده دهم
نسبت بمعادن نمک و نمکزارهای آبی چنانچه واگذاری بعضی از آنها بمدت مذکور در ماده ۱۳ قانون معادن مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ میسر نگردد وزارت دارائی میتواند آن معادن را بمدتی کمتر از ده سال نیز باجاره واگذار نماید.
ماده یازدهم – وزارت دارائی مجاز است بابت حقوق آقای ویلیام هانری رابرتس تبعه دولت انگلیس که بموجب قانون ۷ آذر ۱۳۱۶ بعنوان حسابدار متخصص برای نظارت در امر شرکت نفت انگلیس و ایران برای سه سال استخدام گردیده از دهم آبانماه ۱۳۱۷ تا آخر سال نامبرده بقرار ماهی یکصد لیره و ۴۷۸ ریال و از ابتدای سال ۱۳۱۸ برای بقیه مدت استخدام بقرار ماهی یکصد لیره و ۹۶۶ ریال بپردازد.
ماده دوازدهم – دولت مجاز است وامهائی که برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی از بانک ملی گرفته و مدت آن منقضی شده و یا در سال ۱۳۱۹ منقضی میگردد در آخر اسفند ۱۳۱۸ تثبیت و در مدت هفت سال از اعتباری که برای این منظور در بودجه کشور پیش‌بینی خواهد نمود اصل و فرع آن را پرداخت و مستهلک نماید.
ماده سیزدهم – میزان تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل موضوع ماده چهارم متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۵ بیکصد و هشتاد میلیون ریال مقرر میشود.
ماده چهاردهم – ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری درباره دبیران و آموزگارانی که طبق قانون مخصوص استخدام میشوند مجری خواهد بود.
ماده پانزدهم – وزارت دارائی مجاز است پانصد هزار ریال کسر بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی را از محل فاضل درآمد چاپخانه و صرفه‌جوئی اعتبارات بودجه مجلس شورای ملی تأمین نماید.
ماده شانزدهم – عنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی بانک کشاورزی و پیشه و هنر خواهد بود.
ماده هفدهم – پرداخت هیچ وجهی از حساب درآمد عمومی مجاز نیست مگر اینکه اداره تطبیق اسناد و تعهدات وزارت دارائی مطابق بودن حواله آن را با مواد مربوطه اعتبارات مصوب و مقررات قانونی تصدیق نموده باشد. در مواردی که بین اداره مذکور و درخواست‌کنندگان وجوه در اجراء مقررات قانونی اختلاف نظر حاصل گردد اداره تطبیق اسناد و تعهدات مکلف است مطابق حکمی که وزارت دارائی در مورد اختلاف صادر خواهد نمود‌رفتار نماید چنانچه حکم وزارت دارائی مبنی بر تأیید نظر اداره مذکور باشد وزیر یا رئیس اداره درخواست‌کننده میتواند موضوع اختلاف را در هیئت‌وزیران مطرح نماید در این صورت مطابق تصمیمی که در هیئت وزیران گرفته میشود نسبت بحواله اقدام بعمل خواهد آمد.
تبصره – تطبیق درخواست های وجوه از محل صندوق بازنشستگی با مقررات مربوطه بر عهده اداره بازنشستگی خواهد بود.
ماده هیجدهم
اعتبارات مربوطه به بیمارستانهائی که از اداره کل بهداری به وزارت فرهنگ منتقل میشوند در سال ۱۳۱۹ از بودجه اداره کل بهداری حذف و ببودجه وزارت فرهنگ علاوه میشود.
ماده نوزدهم – وزارت دارائی مجاز است در ضمن وصول بدهی رعایا و اشخاص بابت مال‌الاجاره سالهای از ۱۳۰۹ ببعد خالصجات تهران بدهی جنسی را بنرخ متوسطه سه‌ماهه خرمن (تیر – مرداد – شهریور) سال ۱۳۱۸ محلهای مربوطه تسعیر و نسبت بوضعیت بدهکاران رسیدگی و در‌مواردی که از لحاظ عدم استطاعت مقتضی بداند از مطالبه بدهی آنها صرفنظر نماید و در سایر موارد قرار وصول آن را باقساطی که مناسب باشد بدهد. هر گاه بدهکاران نامبرده حساب خود را واریخت نموده و تمام بدهی خود را تا آخر سال ۱۳۱۹ بپردازند وزارت دارائی مجاز است از وصول خسارت دیرکرد صرفنظر نماید.
ماده بیستم – مواد زیر در سال ۱۳۱۹ بقوت خود باقی هستند:
الف – ماده ۷ متمم قانون بودجه ۱۳۱۸
ب – ماده ۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۶
ج – ماده ۲۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۴
د – ماده ۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳
ه – ماده ۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲
تبصره – قسمت اولا ماده سوم متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ ابقاء میشود.
ماده بیست و یکم – مواد ۱ – ۲ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ – ۸ – ۱۰ – ۱۴ – ۱۷ این قانون مادام که ملغی نشده بقوت خود باقی هستند و ماده ۱۲ متمم قانون بودجه ۱۳۱۷ برای دو سال تمدید میشود.
این قانون که مشتمل بر بیست و یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری