ماده اول – دولت مجاز است تعرفه پست و تلگراف را با تصویب هیئت وزیران تعیین نماید.
ماده دوم – به کلیه داد و ستدهای دولتی و غیر دولتی که بصورت حراج و مزایده از طریق آگهی بعمل میآید بشرح زیر مالیات از فروشنده دریافت میشود:
از اموال منقول صدی ۵ و از غیر منقول صدی ۲
اموال متعلق بارتش و نمایندگان سیاسی و حراج و مزایده ثبت اسناد و املاک تا میزان طلب بستانکار از این مالیات بخشوده است.
ماده سوم – مالیات اشیاء و وجوهی که با اجازه هیئت وزیران بمعرض لاتار و بخت آزمائی گذارده میشود پنج درصد از جوائز است.
ماده چهارم – هر گاه صاحبان وسائط نقلیه غیر موتوری و دوچرخه و سه‌چرخه از پرداخت مالیات تا سررسید معین تخلف نمایند نصف مبلغ مالیات بعنوان جریمه و برای هر ماه نیز یک درصد خسارت دیرکرد باید بپردازند.
ماده پنجم-
از اول سال ۱۳۲۰ بموافقت نامه یا پروانه ورود کالا به ایران و پروانه گمرکی صدور کالا از ایران برابر یک درصد بهای کالا تمبر الصاق میشود.
ماده ششم – دولت میتواند بنا بر پیشنهاد وزارت دارائی مالیات نیروی برقی را که بمصرف بنگاههای عمومی و تأسیسات خیریة میرسد تخفیف بدهد.
ماده هفتم – ماده ۱۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۹ تا آخر سال ۱۳۲۰ تمدید میشود و وزارت دارائی مجاز است از وصول خسارت دیرکرد بدهی کلیه اشخاصی که بقایای بدهی شان را بابت اجاره خالصجات تهران تا آخر سال ۱۳۱۸ نقداً بپردازند و یا قرار پرداخت آن را به اقساط بدهند خسارت دیرکرد مطالبه ننماید.
تبصره – بدهی‌های مربوط باب بها و زمین بها و بذر و مساعده نیز مشمول ماده ۱۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۹ خواهد بود.
ماده هشتم – خرید و فروش کالاهائی که حق انحصار صدور آن طبق قانون و تصویب‌نامه بدولت واگذار شده است بدون اجازه ادارات و بنگاههای مربوطه دولتی عنوان قاچاق را داشته و مرتکبین طبق قانون مربوطه تعقیب خواهند شد.
ماده نهم – [اعلام نسخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]
[درآمد مستغلات از نظر مالیات مستغلات مشمول قوانین مخصوص به خود میباشد لیکن صاحبان این نوع درآمدها مکلفند تا ۱۵ خرداد ماه هر سال کلیه اجاره بهائی را که از مستغلات خود در سال پیش دریافت داشته‌اند ضمن سایر درآمدهای مشمول مالیات بر درآمد خود در اظهارنامه رسمی نوشته و به اداره دارائی محل تسلیم و پس از وضع آنچه که به شهرداریها پرداخت میشود چنانچه میزان درآمد آنها با در نظر گرفتن نرخهای مقرر در ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۷ مشمول مالیات بیشتری شناخته شود مابه‌التفاوت مالیات متعلقه را‌بپردازند.
مأخذ وصول این مالیات در سال ۱۳۲۰ درآمد سال ۱۳۱۹ صاحبان مستغلات میباشد.
آئین‌نامه تشخیص و وصول این مالیات به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.]
ماده دهم – به کارمندانی که بواسطه عدم رضایت از طرز کار آنها منتظر خدمت میشوند در صورت محکومیت حقوق انتظار خدمت به آنها داده نمیشود.
ماده یازدهم – به وزارت کشور اجازه داده میشود عباس معصومی نیکرو پاسبان درجه دو مامور شهربانی بندر پهلوی را از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۰ با ماهی ۱۴۵ ریال حقوق بازنشسته نموده و حقوق او را وزارت دارائی از درآمد همگانی بپردازند و پس از درگذشتن پاسبان نامبرده همین مبلغ به بازماندگان او که استحقاق قانونی دارند پرداخت شود.
ماده دوازدهم – بوزارت پست و تلگراف اجازه داده میشود خدمتگزارانی که در سال ۱۳۰۵ از وزارت جنگ بوزارت پست و تلگراف و تلفن انتقال یافته بخدمت رسمی پذیرفته و آخرین حقوق ثابتی که دریافت میدارند مأخذ تعیین پایه آنها طبق پایه‌های مندرج در قانون استخدام کشوری قرار دهد مشروط بر اینکه تعیین پایه‌های مزبور از حداکثر حقوق پایه) ۵ (تجاوز نکند و ابتدای خدمت آنان از موقع ورود بخدمت وزارت جنگ محسوب گردد
ترفیع پایه این کارمندان از تاریخ اجرای این قانون طبق مقررات قانون استخدام کشوری و آئین‌نامه‌های مربوطه صورت خواهد گرفت.
تبصره – ترتیب بازنشستگی و وظیفه و نرخ کسور بازنشستگی آنان بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن بوده و در تشخیص وظیفه بازنشستگی سالهائی منظور خواهد بود که از بابت آن سالها کسور بازنشستگی را بپردازند.
ماده سیزدهم – استخدام متخصصین و مهندسین ساختمان راه‌آهن مشمول تبصره ۳ ماده ۴ قانون مرداد ماه ۱۳۱۴ میباشد.
ماده چهاردهم – تبدیل پایه افسران ارتش که بخدمات کشوری منتقل میگردند بپایه‌های اداری که بحقوق قبل از انتقال آنها نزدیکتر میباشد ممکن خواهد بود در برقراری وظیفه بازنشستگی آنها سالهائی محسوب میشود که کسور بازنشستگی آنها بصندوق بازنشستگی کشوری عاید شده باشد.
ماده پانزدهم – حقوق پایه‌های اول پزشک یکی و پزشک دومی و پزشکیاری بمأخذی که در قانون خدمتگزاران پزشکان مصوب ۷ مرداد ماه ۱۳۱۸ معین و در سال ۱۳۱۹ نیز از همان قرار محسوب گردیده و حقوق پایه دانشیاران دانشکده پزشکی بمأخذ مقرر در اصلاح قانون تأسیس دانشکاه راجع به دانشکده پزشکی مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۱۹ در ۱۳۲۰ نیز معین میشود.
ماده شانزدهم – سه دانگ ملک چونان خالصه واقع در حوزه استان هفتم بمبلغ یکصد و شش هزار ریال به قربان احمدلو فروخته شده و بهای آن باقساطی که از میزان کل محصول و درآمد مالکانه ملک نامبرده کمتر نباشد دریافت گردد.
ماده هفدهم – وزارت دارائی مجاز است چهار قطعه زمین خالصه واقع در اهواز را که برابر۲/۱- ۳۴۶۸۷ متر است بمبلغ ۴۴۰۱۸۳.۵ ریال بفروش رساند.
ماده هیجدهم – از اول سال ۱۳۱۹ لوازم ساختن کرو‌های بادی در جزایر و بنادر جنوب ایران از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات راه و بهای گواهینامه صدور و هر گونه عوارضی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم که بکالای رسیده تعلق میگیرد بخشوده است مشروط بر آنکه با اطلاع مامورین گمرک محل فقط بمصرف کروسازی رسیده و برسد.
ماده نوزدهم – وزارت دارائی مجاز است تا حدود مبلغ سیصد ملیون ریال از محل فروش خالصجات به بانک کشاورزی و پیشه و هنر سرمایه بدهد.
ماده بیستم – قانون واگذاری تخم نوغان بوزارت پیشه و هنر مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۶ در حقوق موجود قبل از قانون مؤثر نخواهد بود.
ماده بیست و یکم – ماده ۱۳ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۵ ملغی و وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلف میشوند برنامه ارزی هر سال خود را تا آخر فروردین هر سال بوزارت دارائی فرستاده و جمع هر قسمت (کارگزینی – مصارف مستمر – مصارف غیر مستمر) را یک قلم به پهلوی طبق نرخی که از طرف دولت مقرر است در ملاحظات قسمت مربوطه بودجه‌های تفصیلی خود منظور دارند و در صورت ضرورت ممکن است با جلب موافقت وزارت دارائی بجای اعتبار ارزی بمنظور همان مصارف ریال استفاده نمایند.
ماده بیست و دوم – وزارت دارائی مجاز است مانده اعتبار و اضافه بهای مخابرات تلگرافی و فرستاده‌های پستی سال ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ را در حساب بودجه سالهای نامبرده جمعاً و خرجاً منظور نماید.
ماده بیست و سوم – کارمندانی که برای پرداخت مصارف مستمر و غیر مستمر و یا هزینه مأموریت خود آنها از طرف مأمورین ذیحساب مستقیماً یا‌توسط خزانه‌داری کل وجوهی بانها پرداخته میشود مکلفند در ظرف مدتی که تمام وجوه جمعی آنها واریخت نشده است تا پانزدهم ماه بعد اسناد قطعی هزینه‌هائی که در ماه قبل پرداخته‌اند پیوست بسیاهة که در آن مبلغ جمعی و جمع اسناد هزینه و مبلغ موجودی معین شده باشد بذیحساب مربوطه تسلیم نمایند چنانچه کارمندان پیش گفته در خارج از محل توقف ذیحساب مقیم باشند باید اسناد و سیاهه را در تاریخ‌های مقرر در پاکت سفارشی بعنوان ذیحساب به پست تسلیم نمایند در صورت تأخیر تا سی روز به نسبت عده روزهای تأخیر از دریافت حقوق و مزایای شغل خود محروم بوده و بعد از آن از شغل خود معاف شده و برای وصول بدهی آنها باید طبق ماده ۱۰ متمم قانون بودجه ۱۳۱۵ اقدام شود مأمورین مربوطه ذیحساب مکلفند موارد تخلف را برای رسیدگی بوقوع تخلف و صدور قرار بدیوان محاسبات گزارش بدهند.
ماده بیست و چهارم – وزارت دارائی مجاز است مدیونینی که بعلت نداشتن توانائی وام خودشان را در موعد معین نپرداخته‌اند و باین جهت خسارت دیرکرد به آنها تعلق گرفته است در صورتی که اصل بدهی خودشان را در سررسیدی که معین میشود تأدیه نمودند آنها را از پرداخت خسارت دیرکرد معاف نماید.
ماده بیست و پنجم – بنگاه بهره‌برداری وزارت دارائی و بنگاه کل تعاون مشمول مقررات تبصره ماده ۲۸ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ میباشند.
ماده بیست و ششم – وزارت دارائی مجاز است اسناد هزینه معوقه تا آخر سال ۱۳۱۸ را که از لحاظ کامل نبودن تشریفات محاسباتی در موجودی حساب ادارات دولتی شهرستانها و مرکز باقی مانده پس از تحقیق کامل با تصویب هیئت وزیران واریز نماید.
ماده بیست و هفتم – میزان تنخواه گردان خزانه‌داری کل برابر سیصد ملیون ریال مقرر میشود.
ماده بیست و هشتم – از تاریخ وفات مرحوم ابوالحسن پیرنیا ماهی یکهزار و پانصد ریال وظیفه درباره عیال و دخترهای صغیر آن مرحوم مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند برقرار میشود.
ماده بیست و نهم – ماهی پانصد ریال از نهم دیماه ۱۳۱۹ درباره عیال و شش فرزند عبدالحسین ضرابیان کارمند ضرابخانه که در راه ایفای وظیفه از بین رفته است برقرار میشود.
این وظیفه در مورد عیال و دخترها مادامی که شوهر اختیار نکرده‌اند و در مورد پسرها مادامی که به بیست و یکسال نرسیده‌اند پرداخته میشود.
ماده سی‌ام – دولت مجاز است بر اساس معامله متقابل برای عبور کالا از ایران حق ترانزیت معین و دریافت دارد.
ماده سی و یکم – یکصد و هشتاد هزار ریال بر ماده اول بودجه هزینه ۱۳۲۰ کشور افزوده میشود.
ماده سی و دوم – بنگاه‌هائی که تمام سرمایه آنها متعلق بدولت است میتوانند مجمع عمومی سالیانه خود را تا پانزده روز بعد از تسلیم ترازنامه ببازرسها دعوت نمایند.
ماده سی و سوم – مقررات ماده ۱۰ متمم قانون بودجه ۱۳۱۷ کشور شامل کالای غیر انحصاری اعم از کالای داخله و خارجه نیز میباشد.
ماده سی و چهارم – مواد زیر در سال ۱۳۲۰ بقوت خود باقی است:
ماده ۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۶
ماده ۲۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۴
ماده ۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳
ماده ۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲
ماده ۱۲ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۷ تا پایان سال ۱۳۲۱ تمدید میشود.
این قانون که مشتمل بر سی و چهار ماده است در جلسة بیست و نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری