مصوب ۱۳۲۱/۹/۵
ماده اول – پنجاه ملیون ریال پشیز موضوع ماده سوم قانون نهم اسفند ماه 1315 به پنجاه و چهار ملیون و نیم ریال مقرر میشود.
ماده دوم – وزارت کشاورزی مجاز است بدون رعایت تشریفات مزایده در فروش نهال و بذور مطابق بهائی که از لحاظ بسط امور کشاورزی تشخیص میدهد به کشاورزان و مالکین فروخته و همچنین در صورت لزوم بطور رایگان بآنها بدهد.
ماده سوم – وزارت کشاورزی مجاز است منحصراً برای هزینه بهره‌برداری کارخانجات چایسازی املاک واگذاری مبلغ یک ملیون و پانصد هزار (1500000) ریال از بانک کشاورزی بعنوان وام دریافت و اصل و بهره آنرا تا آخر سال 1322 از درآمد کارخانها مسترد دارد.
ماده چهارم – دولت مجاز است هر یک از کارخانها و بنگاههای معدنی و صنعتی و بازرگانی و کشاورزی خود را که مقتضی بداند طبق اصول بازرگانی اداره و بهره‌برداری نماید – مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای تأمین این مقصود لازم باشد بموجب آئین‌نامه‌هائی که با موافقت وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد گردید
هر یک از کارخانه‌های وزارت جنگ نیز که بمناسبت جنبه عمومی آن دولت مصلحت می‌بیند بهمین طریق اداره شده و در صورت لزوم دریافت تا مبلغ ده ملیون ریال برای سرمایه بهره‌برداری این کارخانه‌ها از بانک های دولتی مجاز است ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان کارخانه‌های مذکور باید تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و برای تفریغ حساب بکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم شود.
ماده پنجم – وزارت دارائی مجاز است در سال 1321 و در اول هر سال موجودی حساب درآمد و هزینه مقدماتی ثبت اسناد و املاک را به درآمد عمومی انتقال داده و در جریان سال هر وقت درآمد حساب مذکور برای پرداخت هزینه‌هائی از آن محل کافی نباشد مبلغی متناسب با احتیاج از تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل به آن حساب وام داده و در موقع انتقال موجودی حساب سالیانه بدرآمد عمومی وام را از موجودی واریز و بقیه را بدرآمد عمومی منتقل نماید.
ماده ششم – ماده 89 قانون ثبت اسناد بطریق زیر اصلاح میشود:
ماده 89 – از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف – از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت بمازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت بمازاد از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.
ماده هفتم – وزارت دارائی مجاز است اراضی خالصه پشتکوه و لرستان را غیر از آنچه که به موجب قانون مصوب 28 مهر ماه 1311 تاکنون به طوایف الوار واگذار شده یا خواهد شد طبق مقررات قانون فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی مصوب 17 دیماه 1312 بفروش رسانده و بهای آن را بطوری که قانون مزبور مقرر داشته است دریافت و صرف نماید.
ماده هشتم – وزارت دارائی مجاز است حقوقی را که بموجب احکام قطعی برای دولت در املاک خالصه که منال آنها طبق قانون 20 اسفند 1306 فروخته شده مسلم باشد ارزیابی نموده و به همان بها به مالکینی که املاک نامبرده را خریده‌اند یا قائم مقام آنها باقساط پنج ساله بفروشد.
ماده نهم – وزارت دارائی مجاز است کلیه حقوق دولت بر املاک خانکهدان و مزارع چرک جلال‌آباد واقع در دهستان خضر فارس در مقابل مبلغ 50/882640 ریال به رعایای آن محل صلح نموده و نیز شش دانگ مزرعه باغدانچه خالصه را به مبلغ 85000 ریال بآنها فروخته ربع مجموع دو فقره وجوه بالا را که برابر مبلغ 125/241910 ریال است دریافت و بحساب مخصوص فروش خالصجات بخزانه‌داری کل بفرستند و بابت مبلغ 375/725730 ریال بقیه هم سند ثبتی از رعایا بگیرد که با وثیقه گذاردن عین املاک مورد معامله و بهره سنواتی آن از تاریخ انجام معامله به هفت قسط که در حدود 103675 ریال میشود در مدت هفت سال بپردازند.
ماده دهم – وزارت دارائی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند جرائم و زیان دیرکرد مالیاتهای غیر مستقیم را که مؤدیان بجهاتی موفق نشده‌اند در سررسید مقرر مالیات خود را بپردازند بخشوده و از این اختیار نسبت به 1320 نیز میتواند استفاده نماید.
ماده یازدهم – از نظر پیشرفت امور کشاورزی و رفاهیت حال کشاورزان و رعایا مجلس شورای ملی بوزارت دارائی اجازه میدهد بموجب ماده 7 قانون متمم بودجه 1320 کلیه بقایای تا آخر سال 319 املاک و مستغلات و باغات خالصه دولتی و رودخانه‌ها و مراتع و جنگل و نخیلات واقعات در تمام کشور و همچنین بذر و حق‌الارض و پیش‌پرداخت مربوط بخالصه‌های مزبور اعم از آنهائی که از مجاری قانونی و دادگاههای مربوطه مورد تعقیب واقع و دادنامه قطعی رسمی راجع بآنها صادر شده و یا نشده باشد بترتیب زیر تصفیه نماید:
1 – بقایای رعایا و زارعین خالصه از اجاره‌بها و حق‌الارض و آب‌بها و بذر و مساعده و غیره در صورتی که مجموع بدهی سنواتی آنان نقداً و جنساً از ده هزار ریال تجاوز ننماید از دفاتر مربوطه حذف شود.
2 – بدهی رعایا و زارعینی که میزان کل آن از ده هزار ریال تجاوز کند طبق ماده 7 قانون متمم بودجه 1320 رسیدگی و واریخت گردد.
ماده دوازدهم – دولت میتواند در مورد قراردادهای مقاطعه‌کاری ساختمانی و راه‌سازی که تا آخر شهریور ماه 1320 منعقد نموده است و بعلت فرس‌ماژور یا بدستور دولت یا بقاء مهلت مقرر در قرارداد تا آخر شهریور 1320 خاتمه پیدا نکرده تجدید نظر نماید در صورت اقتضاء ارقامی را که با وضع کنونی متناسب باشد در فهرست بها منظور دارد- حداکثر بهای جدید بهر حال نباید از ده درصد بهای باقیمانده کار نسبت به اصل قرارداد تجاوز نماید.
تبصره – مقاطعه‌کاران دست اول مکلفند تفاوتی را که بترتیب بالا بدست میآورند با مقاطعه‌کاران جزء منظور نموده و عمل کنند و دولت نظارت‌در اجرای این تکلیف خواهد نمود.
ماده سیزدهم – بمنظور تشویق آبیاری و توسعه کشاورزی در خوزستان از تاریخ اول فروردین ماه 1321 کلیه مواد نفتی مورد مصرف موتورهای آبیاری خوزستان از مالیات مواد نامبرده بخشوده میباشد.
ماده چهاردهم – دولت مجاز است با پیشنهاد وزارت دارائی در آئین‌نامه‌های موضوع ماده 13 قانون افزایش حقوق کارمندان دولت تجدید نظر نماید.
ماده پانزدهم – از اول 1321 اضافه وظیفه بازنشستگی موضوع ماده 9 قانون 6 آبان ماه 1320 از درآمد صندوق بازنشستگی پرداخت میشود.
ماده شانزدهم – اشخاصی که مطابق قانون مخصوص با حقوق بازنشستگی و یا وظیفه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامی بازنشسته شده یا بعد از این بازنشسته شوند و مجدداً بخدمت رسمی برگردند خود و ورثه ایشان مطابق مقررات عمومی از حقوق بازنشستگی و وظیفه استفاده خواهند نمود و آنچه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامی بایشان داده میشده است بحساب نخواهد آمد.
ماده هفدهم – وزارت دارائی مجاز است خدمت آقای ویلیام هنری رابرتس تبعه انگلیس را که بعنوان حسابدار متخصص دولت برای نظارت درآمد فرستاده‌ها و فروش محصولات نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران بموجب قانون هفتم آذر ماه 1316 برای مدت سه سال از 23 مرداد 1316 استخدام شده از تاریخ 23 مرداد 1319 برای مدت سه سال دیگر تمدید و حقوق نامبرده را از تاریخ تمدید تا آخر مدت سه سال بقرار ماهی یکصد لیره و 966 ریال بپردازد.
ماده هیجدهم – مجموع حقوق و مزایای کارمندان و مستخدمین هر یک از شهرداریها که درآمد آنها یک ملیون ریال و بیشتر باشد از صدی پانزده و چنانچه کمتر از آن باشد از صدی بیست درآمد سالیانه آنها تجاوز نخواهد کرد.
ماده نوزدهم – مبلغ حقوق رؤسای ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل و آمار و ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک با تصویب هیئت وزیران معین میشود و حداکثر آن مبلغی است که در بودجه تفصیلی وزارتخانه‌های مربوطه پیش‌بینی و به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد و در هر حال از شش هزار ریال تجاوز نخواهد کرد مگر آنکه حقوق درجه متصدی آنها از این مبلغ تجاوز نماید که در این صورت حقوق درجه نظامی خود را دریافت مینمایند.
ماده بیستم – حقوق شهردار تهران معادل مبلغی است که به تصویب انجمن شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده و از ماهی هفت هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
حقوق شهردار شهرستانها و قصبات در حدود مبلغی است که در بودجه هر محل پیش‌بینی و به تصویب انجمن شهرداری محل و وزارت کشور رسیده باشد در صورتی که حقوق رتبه متصدی کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده باشد ممکن است بطور کلی تا نصف حقوق رتبه و در نقاط بد آب و هوا معادل تمام آن حقوق در حدود اعتبار مصوب در بودجه برقرار و پرداخت گردد در هر صورت میزان حقوق جمعاً از پنج هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
ماده بیست و یکم – علاوه بر مبلغ یکهزار و بیست و چهار ریال و شصت و پنج دینار (65/1024) ریال وظیفه بازنشستگی که طبق ماده 47 قانون استخدام کشوری مصوب 28 اسفند ماه 1310 ببازماندگان مرحوم فرزین وزیر سابق دربار تعلق میگیرد مبلغ دو هزار و نهصد و هفتاد و پنج ریال و‌سی و پنج دینار (35/2975) ریال نیز از روز بعد از فوت آن مرحوم درباره بازماندگان مذکور بشرح ماده سوم قانون وظایف مورخ 19 ربیع‌الاول 1326 برقرار و پرداخت آن از درآمد عمومی کشور بحساب ماده 50 بودجه کشور تصویب میشود- اضافه مذکور نسبت ببازماندگان ذکور مادام که سن آنها از بیست و یک سال تجاوز نکرده و نسبت به بازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده قابل پرداخت است.
ماده بیست و دوم – از تاریخ فوت مرحوم سید علی سادات کارمند پیشین وزارت دارائی ماهی ششصد ریال (600) به پنج نفر فرزند و زن آن مرحوم پرداخته میشود این وظیفه در مورد عیال و دخترها مادامی که شوهر اختیار نکرده‌اند و در مورد پسرها مادام که به بیست و یک سال تمام نرسیده اند قابل پرداخت است.
ماده بیست و سوم – از اول 1321 وظیفه ورثه مرحوم سید جمال‌الدین واعظ به ماهی سیصد و شصت ریال تصویب و برقرار میشود.
ماده بیست و چهارم – بوزارت کشاورزی اجازه داده میشود حقوق و مزایای چهل و شش نفر کارمند جنگلبانی را که از اول سال 1321 بکار‌گماشته اند از محل اعتبار منظور در بودجه وزارت کشاورزی پرداخت و تأمین نماید.
ماده بیست و پنجم – وزارتدارائی مجاز است در ظرف سال 1321 بهای مخابرات و مرسولات وزارت جنک و ژاندارمری و شهربانی کل را علاوه بر اعتبار بودجه پذیرفته و درآمد و هزینه آن را در حساب بودجه کشور جمعاً و خرجاً منظور دارد
ماده بیست و ششم – وزارت بهداری مجاز است از محل وجوه حاصل از فروش دارو که در حساب مخصوص بخزانه داری کل تحویل خواهد شد دارو خریداری نماید حساب ماهیانه خرید و فروش دارو تابع تشریفات مربوطه بمحاسبات دولت بوده و مجموع معامله باید جمعا و خرجاً در لایحه تفریغ بودجه کشور منظور گردد.
ماده بیست و هفتم – وزارت دارائی مجاز است پرداخت تعهدات سال 1320 و سالهای قبل وزارت جنگ را در حدود باقی اعتبار سال مذکور آن وزارتخانه تا آخر سال 1321 ادامه داده و مبلغی را که بعد از دوره عمل 1320 پرداخته میشود بحساب بودجه 1321 بعنوان تعهدات سالهای گذشته آن وزارتخانه منظور دارد صورت تعهدات نامبرده را بطور تفصیل تا آخر سال 1321 به تصویب کمیسیون بودجه رسانیده و پس از تصویب پرداخت میشود.
ماده بیست و هشتم – وزارت دارائی مجاز است تعهداتی را که ژاندارمری قبل از پیشنهاد بودجه تفصیلی علاوه بر پرداخت و تعهدات اسفند مینماید در حدود اعتبار سال 1321 ژاندارمری کل کشور بپردازد.
ماده بیست و نهم – وزارتدارائی مجاز است هزینه مخابرات تلگرافی و مرسولات پستی سال 1320 اداره کل شهربانی و ادارات شهربانی شهرستانها را در حساب بودجه سال نامبرده جمعاً و خرجاً منظور نماید.
ماده سی‌ام – وزارت دارائی مجاز است تا استهلاک بدهی‌های تثبیت شده و تثبیت نشده دولت ببانک ملی ایران در هر سال مبلغی که از یکصد ملیون ریال کمتر نباشد در بودجه کشور و بابت اصل و بهره بدهی‌ها ببانک مذکور بپردازد.
ماده سی و یکم – وزارت بهداری مجاز است تمام یک قطعه باغ معروف به پوستی واقع در کنار جاده ورامین را بملکیت آقای فیروزآبادی برایگان واگذار نماید و آقای فیروزآبادی هم اراضی زیر را که مجموع آنها چهل و هفت هزار و سیصد و پنجاه و هفت متر و سی و پنج سانتیمتر مربع‌میباشد بنام بیمارستان فیروزآبادی وقف موبد خواهد نمود
زمین بیمارستان فیروزآبادی.
تمام زمین سمت غربی بیمارستان.
زمین محل موتورخانه برق.
ماده سی و دوم – وزارت بهداری مجاز است یک ملیون و پانصد هزار ریال برای ترمیم امور مالی بنگاههای خیریه بهداری و شیر و خورشید سرخ استانهای 3 و 4 از بانک ملی وام دریافت داشته و اصل و بهره آنرا از محل اعتباری که در بودجه‌های سال آینده خود منظور خواهد نمود به اقساط رد نماید.
ماده سی و سوم – وزارتدارائی مجاز است اسناد هزینه مخارجی را که در حدود اعتبارات مصوب و طبق مقررات مربوطه پرداخته شده ولی بخرج بردن اسناد آن بواسطه کافی نبودن اعتباری که بطور تخمین بابت تعهدات ببودجه آن سال انتقال داده میشود مقدور نگردیده است بحساب اعتبار مذکور بخرج بپذیرد.
ماده سی و چهارم – وزارتدارائی مجاز است درآمد حاصل از تصفیه سیم مخلوط با خاکهای حاصل از ضرب پول در سالهای سابق موجود در ضرابخانه را پس از وضع هزینه تصفیه بحساب درآمد عمومی منظور و در بودجه سال مربوطه کشور جمع و خرج نماید این اجازه شامل عملیاتی که در سال 1320 برای انجام این منظور بطور آزمایش بعمل آمده نیز خواهد بود.
ماده سی و پنجم – وزارت بازرگانی مجاز است پروانه ورود معاف از گواهی صدور بمبلغ (یکصد و نود و شش هزار و پانصد دلار- 196500) برای چهل دستگاه کامیون و دویست و هشتاد حلقه (280) لاستیک و مقدار لوازم یدکی که در سال 1314 برای شرکت دولتی حمل و نقل خراسان وارد شده صادر نماید.
ماده سی و ششم – وزارت کشور مجاز است مبلغ سی و پنج ملیون و ششصد و شصت و یکهزار و هفتصد و نود و نه ریال و نود و پنج دینار (35661799.95) که برای هزینه ساختمان مؤسسه برق و خرید کامیون و دوچرخه شهرداری تهران از بانک ملی بعنوان وام دریافت شده با فرع آن از محل درآمد شهرداری تهران باقساط معین در قرارداد مسترد نماید.
ماده سی و هفتم – عملی که تاکنون از طرف وزارتخانها نسبت به ترفیع کارمندان لیسانسیه و دکترا میشده و استحقاق بترفیع آنها پس از یک سال توقف در پایه‌های سه و چهار و دو سال در پایه‌های پنج تشخیص میگردد تأیید و از تاریخ استحقاق حق استفاده دارند و مادام که قانون مخصوص وضع نگردیده میتوانند بهمین ترتیب نسبت به ترفیع آنها رفتار نمایند.
ماده سی و هشتم – آموزشگاه عالی بهداشت مشهد و نظایر آن که بعدها در سایر شهرستانها از طرف وزارت فرهنگ تأسیس میشود از شعب دانشکده پزشکی تهران محسوب و مشمول مقررات مربوطه به دانشگاه تهران میگردد.
ماده سی و نهم – به وزارت دارائی اجازه داده میشود که برای هزینه پلمب نمودن پوستهائی که در کشتارگاه ها تحت نظر مأمورین دامپزشک بازرسی میشود از هر پوست پلمپ شده ده دینار دریافت دارد.
ماده چهلم – وزارت دارائی مجاز است مبلغ بیست و هفت ملیون و دویست و سی هزار و پانصد و پنجاه ریال اعتبارات زیر را از محل اضافه درآمد بودجه کل کشور و از محل حاصل از کسر پاره از اعتبارات مصوب بتشخیص وزارت دارائی از محل صرفه‌جوئیهای بودجه کشور تأمین نماید:
1 – اضافه اعتبار وزارت کشاورزی
الف – هزینه اتصال آب کوه رنگ به زاینده‌رود 3000000 ریال
ب – هزینه ساختمانهای آبیاری. 6800000 ریال
جمع 9800000 ریال
2 – اضافه اعتبار وزارت فرهنک
الف – کسر اعتبار بودجه 2480550 ریال
ب – کسر اعانه آموزشگاههای ملی 1300000 » »
د – اعتبار کلاسهای اضافی 2500000 »
ه – توسعه فرهنک فارس و بنادر 1000000 »
و – حق‌التدریس استادهای هنرستان عالی هنرهای زیبا 100000 »
جمع 8800550 ریال
3 – اضافه اعتبار وزارت بهداری برای شهرستانها خاصه فارس و بنادر و کرمان بمصرف خواهد رسید 2000000 ریال
4 – اضافه اعتبار دولت 4000000 ریال
5 – اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت 1000000 »
6 – اضافه اعتبار شهربانی کل برای پانصد پاسبان اضافی 1500000 ریال
7 – اضافه اعتبار مجلس شورای ملی برای کمک به کارگران چاپخانه 130000 ریال
جمع کل 27330550
تبصره 1 – وزارت فرهنگ مکلف است دانشکده حقوق را تکمیل نماید بطوری که لیسانسیه‌های حقوق بتوانند بتحصیل دیپلم دکترا نائل شوند.
تبصره 2 – وزارت دارائی مجاز است که اعتبارات وزارتخانه‌ها را در قسمت اضافات قانونی و افزایش مربوط باشخاص کثیرالاولاد مستخدمین دولت را از صرفه‌جوئی بودجه کل کشور بپردازد.
ماده چهل و یکم – مبلغ چهارصد ریال شهریه درباره دو فرزند و عیال علی‌اکبر قاسمی کارگر آزمایشگاه ضرابخانه که پس از سی سال خدمت در نتیجه انجام وظیفه فوت نموده است برقرار و پرداخت آن بحساب اعتبار شهریه و وظیفه تصویب میشود. شهریه مذکور در مورد ورثه ذکور تا رسیدن به بیست و یک سال تمام و در مورد اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت میباشد.
ماده چهل و دوم – وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و وزارت راه میتوانند اشخاصی را که بموجب حکم وزارتی استخدام شده‌اند و مشمول قانون استخدام کشوری نمیباشند با حقوق دریافتی آنها در اسفند ماه 1320 مطابق مقررات آئین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید بموجب قرارداد استخدام نمایند.
ماده چهل و سوم – وزارت بازرگانی و پیشه و هنر میتوانند برای تدریس در هنرسرای عالی اشخاصی را که درجه علمی آنها در رشته‌های مربوط دکتری یا معادل آن بوده و سن آنها کمتر از 25 سال نباشد با رتبه دانشیاری استخدام و حقوق آنها را از اعتبار حق‌التدریس بپردازند- ترفیع این قبیل کارمندان از لحاظ توقف در مراتب با رعایت مقررات قانون دانشگاه بر طبق آئین‌نامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
ماده چهل و چهارم – برای احداث خزانه‌های جنگل و خرید جنگلهای مخروبه بمنظور احداث جنگل در آنها و پیوند درختهای میوه جنگلی و احداث جنگلهای مصنوعی بوزارت دارائی اجازه داده میشود از هر متر مکعب چوب صنعتی که از جنگلهای شمال حمل میشود 20 ریال دریافت و بوزارت کشاورزی بپردازد که بمصارف مربوط برسانند.
تبصره – دهاقین و کشاورزان محلی برای احتیاجات زراعتی و ساختمانهای شخصی از این قانون مستثنی و از پرداختن بیست ریال در هر متر مکعب معاف میباشند.
ماده چهل و پنجم – وزارت دارائی مجاز است باغ مهدیه در شهرری را با تمام منضمات و ملحقات و آب ملکی بقیمت حداقل که در اعلان مزایده که منتشر شده به جمعیت خیریه شیر و خورشید سرخ ایران واگذار نماید و قیمت آن را به چهار قسط متساوی سالیانه دریافت دارد.
ماده چهل و ششم – اشخاصی که در نتیجه اجرای ماده پنجم قانون 25 مهر ماه 1320 تبرئه شده و میشوند حق ادعا و مطالبه حقوق گذشته و خسارت از دولت را ندارند و فقط جرائمی که از آنها دریافت شده است باید مسترد شود – برای تأمین محل پرداخت این جرائم در سال 1322 دولت اعتبار کافی در بودجه منظور خواهد نمود.
ماده چهل و هفتم – وزارت دارائی مجاز است صرفه‌جوئیهای ماهیانه و سالیانه مواد بودجه سال 1321 ژاندارمری کل کشور را بمصارفی که در‌سایر مواد بودجه آن اداره رئیس کل ژاندارمری صلاح بداند برساند.
ماده چهل و هشتم – عوائد اوقاف هر شهرستان که مصرف معین ندارد و باید در مطلق برّیات صرف شود با نظارت فرهنگ بمصرف تعلیمات و مدارس ملی و بهداری همان شهرستان خواهد رسید.
ماده چهل و نهم – انتقال افسران ارتش بخدمات کشوری فقط در دو مورد زیر به تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.
1 – در مواردی که ژاندارمری کل و شهربانی کل کشور بوجود آنها محتاج باشد
2 – در مواردی که افسران دارای اطلاعات علمی و فنی مخصوص بوده و انتقال آنها منحصرا برای استفاده از معلومات آنها لازم باشد.
ماده پنجاهم – وزارت دارائی مجاز است استثنائاً تعهدات علاوه بر اعتبار مواد مربوط بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات تابعه آنها را طبق صورتهای تفصیلی تصویبی کمیسیون بودجه از محل اعتباراتی که در بودجه سال 1321 آنها منظور شده است بپردازد.
ماده پنجاه و یکم – مواد زیر در سال 1321 بقوت خود باقی است.
مواد 1 / 2 / 3 / 4 / 11 / 14 / 23 / 28 / 29 / 30 قانون متمم بودجه 1320
مواد 15 / 18 / 19 / 24 / 26 / 27 قانون متمم بودجه 1320
مواد 7 / 9 قانون متمم بودجه 1318
-ماده 1 « « « 1316
-ماده 24 « « « 1314
-ماده 6 « « « 1313
-ماده 4 « « « 1312
-ماده 4 قانون مصوب 8 آبان 1320
تبصره 1 – ماده هشتم قانون متمم بودجه سال 1320 راجع به پنبه در سال 1321 نیز بقوت خود باقی و دولت مکلف است نرخ خرید پنبه دوش و جوزقه و فروش داخلی آن را با فروش تخم پنبه با موافقت کمسیون کشاورزی مجلس شورای ملی برای هر محل تعیین و اعلام نماید.
تبصره 2 – احتیاجات محلی کشاورزان از پنبه و پنبه تخم و احتیاجات پنبه کرباس بافان و اصناف جزء از قبیل حلاج – طناب‌باف – زیلوباف – و غیره را باید در هر محل از خرید خود مستثنی و تأمین نماید.
ماده پنجاه و دوم – دولت مجاز است بازنشستگان مشمول ماده 24 قانون تقسیمات کشور مورخ 16 آبانماه 1316 و همچنین بازنشستگان مشمول ماده 3 قانون اصلاح قانون استخدام کشوری مصوب 29/6/11 را مطابق آخرین رتبه‌ای که در حین بازنشستگی داشته‌اند بخدمت بپذیرد در صورت پرداخت کسور تقاعد مدت بازنشستگی آنها جزو خدمت محسوب خواهد شد.
ماده پنجاه و سوم – علاوه بر مبلغ 7 /1346 ریال وظیفه بازنشستگی ورثه مرحوم عبدالرحیم خلخالی مبلغ 3/653 ریال و علاوه بر مبلغ 05/752 ریال وظیفه بازنشستگی ورثه مرحوم حسن فلسفی مبلغ 95/747 ریال بشرح ماده سوم قانون وظایف مورخ 19 ربیع‌الاول 1326 درباره ورثه برقرار و پرداخت آن ببازماندگان ذکور مادام که از بیست و یک سال تجاوز نکرده و نسبت به بازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت است.
ماده پنجاه و چهارم – حقوق وزیران مشاور و سازمان منع احتکار و همچنین مصارف اداره حفاظت اموال اتباع خارجی و دادگاههای املاک واگذاری مادام که سازمان و اعتبارات مربوط به آنها بموجب قانون دیگری تصویب نشده است از اعتبار دولت قابل پرداخت میباشد.
ماده پنجاه و پنجم – رجوع کارهای اضافی بیش از بیست و پنج درصد از مقدار کاری که در قراردادهای ساختمانی پیش‌بینی میشود ممنوع و وزارت دارائی مجاز است فقط بهای اضافه کارهائی که تا این تاریخ علاوه بر میزان مقرر در قراردادها به مقاطعه کارها رجوع شده است در حدود واحدهای بهای کارهای اصلی بپردازد.
ماده پنجاه و ششم – وزارت دارائی مجاز است کسر بودجه مجلس شورای ملی را تا حدود مبلغ چهارصد هزار ریال از محل صرفه‌جوئی بودجه مجلس تامین نماید.
ماده پنجاه و هفتم – دولت مکلف است تا آخر اسفند ماه 1321 قانون مخصوصی برای مهندسین تهیه و بمجلس شورای ملی تقدیم نماید.
ماده پنجاه و هشتم – دولت مکلف است مسئله مطالبات شهرداری را از شاه سابق تعیین نموده و آنها را وصول و به شهرداری تحویل کند.
ماده پنجاه و نهم – وزارت راه مکلف است معادل مبلغ کارنامه عملجات از مطالبات مقاطعه‌کارها کسر و پس از رسیدگی طلب عمله و کارگرها را پرداخته و از مطالبات مقاطعه‌کارها کسر نماید
این قانون که مشتمل بر پنجاه و نه ماده است در جلسه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری