ماده اول – پنجاه ملیون ریال پشیز موضوع ماده سوم قانون نهم اسفندماه ۱۳۱۵ [قانون راجع به مسکوک خرد] به پنجاه و چهار ملیون و نیم ریال مقرر میشود.
ماده دوم – وزارت کشاورزی مجاز است بدون رعایت تشریفات مزایده در فروش نهال و بذور مطابق بهایی که از لحاظ بسط امور کشاورزی تشخیص میدهد به کشاورزان و مالکین فروخته و همچنین در صورت لزوم بطور رایگان بآنها بدهد.
ماده سوم – وزارت کشاورزی مجاز است منحصراً برای هزینه بهره‌برداری کارخانجات چایسازی املاک واگذاری مبلغ یک ملیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال از بانک کشاورزی بعنوان وام دریافت و اصل و بهره آنرا تا آخر سال ۱۳۲۲ از درآمد کارخانها مسترد دارد.
ماده چهارم – دولت مجاز است هر یک از کارخانها و بنگاههای معدنی و صنعتی و بازرگانی و کشاورزی خود را که مقتضی بداند طبق اصول بازرگانی اداره و بهره‌برداری نماید – مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای تأمین این مقصود لازم باشد بموجب آیین‌نامه‌هایی که با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد گردید
هر یک از کارخانه‌های وزارت جنگ نیز که بمناسبت جنبه عمومی آن دولت مصلحت می‌بیند بهمین طریق اداره شده و در صورت لزوم دریافت تا مبلغ ده ملیون ریال برای سرمایه بهره‌برداری این کارخانه‌ها از بانک های دولتی مجاز است ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان کارخانه‌های مذکور باید تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و برای تفریغ حساب بکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم شود.
ماده پنجم – وزارت دارایی مجاز است در سال ۱۳۲۱ و در اول هر سال موجودی حساب درآمد و هزینه مقدماتی ثبت اسناد و املاک را به درآمد عمومی انتقال داده و در جریان سال هر وقت درآمد حساب مذکور برای پرداخت هزینه‌هایی از آن محل کافی نباشد مبلغی متناسب با احتیاج از تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل به آن حساب وام داده و در موقع انتقال موجودی حساب سالیانه بدرآمد عمومی وام را از موجودی واریز و بقیه را بدرآمد عمومی منتقل نماید.
ماده ششم – ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد بطریق زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۹ – از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف – از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت بمازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت بمازاد از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.
ماده هفتم – وزارت دارایی مجاز است اراضی خالصه پشتکوه و لرستان را غیر از آنچه که به موجب قانون مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ تاکنون به طوایف الوار واگذار شده یا خواهد شد طبق مقررات قانون فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۱۲ بفروش رسانده و بهای آن را بطوری که قانون مزبور مقرر داشته است دریافت و صرف نماید.
ماده هشتم – وزارت دارایی مجاز است حقوقی را که بموجب احکام قطعی برای دولت در املاک خالصه که منال آنها طبق قانون ۲۰ اسفند ۱۳۰۶ فروخته شده مسلم باشد ارزیابی نموده و به همان بها به مالکینی که املاک نامبرده را خریده‌اند یا قائم مقام آنها باقساط پنج ساله بفروشد.
ماده نهم – وزارت دارایی مجاز است کلیه حقوق دولت بر املاک خانکهدان و مزارع چرک جلال‌آباد واقع در دهستان خضر فارس در مقابل مبلغ ۵۰/۸۸۲۶۴۰ ریال به رعایای آن محل صلح نموده و نیز شش دانگ مزرعه باغدانچه خالصه را به مبلغ ۸۵۰۰۰ ریال بآنها فروخته ربع مجموع دو فقره وجوه بالا را که برابر مبلغ ۱۲۵/۲۴۱۹۱۰ ریال است دریافت و بحساب مخصوص فروش خالصجات بخزانه‌داری کل بفرستند و بابت مبلغ ۳۷۵/۷۲۵۷۳۰ ریال بقیه هم سند ثبتی از رعایا بگیرد که با وثیقه گذاردن عین املاک مورد معامله و بهره سنواتی آن از تاریخ انجام معامله به هفت قسط که در حدود ۱۰۳۶۷۵ ریال میشود در مدت هفت سال بپردازند.
ماده دهم – وزارت دارایی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند جرائم و زیان دیرکرد مالیاتهای غیر مستقیم را که مؤدیان بجهاتی موفق نشده‌اند در سررسید مقرر مالیات خود را بپردازند بخشوده و از این اختیار نسبت به ۱۳۲۰ نیز میتواند استفاده نماید.
ماده یازدهم – از نظر پیشرفت امور کشاورزی و رفاهیت حال کشاورزان و رعایا مجلس شورای ملی بوزارت دارایی اجازه میدهد بموجب ماده ۷ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ کلیه بقایای تا آخر سال ۳۱۹ املاک و مستغلات و باغات خالصه دولتی و رودخانه‌ها و مراتع و جنگل و نخیلات واقعات در تمام کشور و همچنین بذر و حق‌الارض و پیش‌پرداخت مربوط بخالصه‌های مزبور اعم از آنهایی که از مجاری قانونی و دادگاههای مربوطه مورد تعقیب واقع و دادنامه قطعی رسمی راجع به آنها صادر شده و یا نشده باشد بترتیب زیر تصفیه نماید:
1 – بقایای رعایا و زارعین خالصه از اجاره‌بها و حق‌الارض و آب‌بها و بذر و مساعده و غیره در صورتی که مجموع بدهی سنواتی آنان نقداً و جنساً از ده هزار ریال تجاوز ننماید از دفاتر مربوطه حذف شود.
2 – بدهی رعایا و زارعینی که میزان کل آن از ده هزار ریال تجاوز کند طبق ماده ۷ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ رسیدگی و واریخت گردد.
ماده دوازدهم – دولت میتواند در مورد قراردادهای مقاطعه‌کاری ساختمانی و راه‌سازی که تا آخر شهریورماه ۱۳۲۰ منعقد نموده است و بعلت فرس‌ماژور یا بدستور دولت یا بقاء مهلت مقرر در قرارداد تا آخر شهریور ۱۳۲۰ خاتمه پیدا نکرده تجدید نظر نماید در صورت اقتضاء ارقامی را که با وضع کنونی متناسب باشد در فهرست بها منظور دارد. حداکثر بهای جدید بهر حال نباید از ده درصد بهای باقیمانده کار نسبت به اصل قرارداد تجاوز نماید.
تبصره – مقاطعه‌کاران دست اول مکلفند تفاوتی را که بترتیب بالا بدست میآورند با مقاطعه‌کاران جزء منظور نموده و عمل کنند و دولت نظارت‌در اجرای این تکلیف خواهد نمود.
ماده سیزدهم – بمنظور تشویق آبیاری و توسعه کشاورزی در خوزستان از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۲۱ کلیه مواد نفتی مورد مصرف موتورهای آبیاری خوزستان از مالیات مواد نامبرده بخشوده میباشد.
ماده چهاردهم – دولت مجاز است با پیشنهاد وزارت دارایی در آیین‌نامه‌های موضوع ماده ۱۳ قانون افزایش حقوق کارمندان دولت تجدید نظر نماید.
ماده پانزدهم – از اول ۱۳۲۱ اضافه وظیفه بازنشستگی موضوع ماده ۹ قانون ۶ آبان ماه ۱۳۲۰ از درآمد صندوق بازنشستگی پرداخت میشود.
ماده شانزدهم – اشخاصی که مطابق قانون مخصوص با حقوق بازنشستگی و یا وظیفه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامی بازنشسته شده یا بعد از این بازنشسته شوند و مجدداً بخدمت رسمی برگردند خود و ورثه ایشان مطابق مقررات عمومی از حقوق بازنشستگی و وظیفه استفاده خواهند نمود و آنچه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامی بایشان داده میشده است بحساب نخواهد آمد.
ماده هفدهم – وزارت دارایی مجاز است خدمت آقای ویلیام هنری رابرتس تبعه انگلیس را که بعنوان حسابدار متخصص دولت برای نظارت درآمد فرستاده‌ها و فروش محصولات نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران بموجب قانون هفتم آذر ماه ۱۳۱۶ برای مدت سه سال از ۲۳ مرداد ۱۳۱۶ استخدام شده از تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۱۹ برای مدت سه سال دیگر تمدید و حقوق نامبرده را از تاریخ تمدید تا آخر مدت سه سال بقرار ماهی یکصد لیره و ۹۶۶ ریال بپردازد.
ماده هیجدهم – مجموع حقوق و مزایای کارمندان و مستخدمین هر یک از شهرداریها که درآمد آنها یک ملیون ریال و بیشتر باشد از صدی پانزده و چنانچه کمتر از آن باشد از صدی بیست درآمد سالیانه آنها تجاوز نخواهد کرد.
ماده نوزدهم – مبلغ حقوق رؤسای ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل و آمار و ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک با تصویب هیئت وزیران معین میشود و حداکثر آن مبلغی است که در بودجه تفصیلی وزارتخانه‌های مربوطه پیش‌بینی و به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد و در هر حال از شش هزار ریال تجاوز نخواهد کرد مگر آنکه حقوق درجه متصدی آنها از این مبلغ تجاوز نماید که در این صورت حقوق درجه نظامی خود را دریافت مینمایند.
ماده بیستم – حقوق شهردار تهران معادل مبلغی است که به تصویب انجمن شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده و از ماهی هفت هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
حقوق شهردار شهرستانها و قصبات در حدود مبلغی است که در بودجه هر محل پیش‌بینی و به تصویب انجمن شهرداری محل و وزارت کشور رسیده باشد در صورتی که حقوق رتبه متصدی کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده باشد ممکن است بطور کلی تا نصف حقوق رتبه و در نقاط بد آب و هوا معادل تمام آن حقوق در حدود اعتبار مصوب در بودجه برقرار و پرداخت گردد در هر صورت میزان حقوق جمعاً از پنج هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
ماده بیست و یکم – علاوه بر مبلغ یکهزار و بیست و چهار ریال و شصت و پنج دینار (۶۵/۱۰۲۴) ریال وظیفه بازنشستگی که طبق ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۰ ببازماندگان مرحوم فرزین وزیر سابق دربار تعلق میگیرد مبلغ دو هزار و نهصد و هفتاد و پنج ریال و‌سی و پنج دینار (۳۵/۲۹۷۵) ریال نیز از روز بعد از فوت آن مرحوم درباره بازماندگان مذکور بشرح ماده سوم قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ برقرار و پرداخت آن از درآمد عمومی کشور بحساب ماده ۵۰ بودجه کشور تصویب میشود- اضافه مذکور نسبت ببازماندگان ذکور مادام که سن آنها از بیست و یک سال تجاوز نکرده و نسبت به بازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده قابل پرداخت است.
ماده بیست و دوم – از تاریخ فوت مرحوم سید علی سادات کارمند پیشین وزارت دارایی ماهی ششصد ریال (۶۰۰) به پنج نفر فرزند و زن آن مرحوم پرداخته میشود این وظیفه در مورد عیال و دخترها مادامی که شوهر اختیار نکرده‌اند و در مورد پسرها مادام که به بیست و یک سال تمام نرسیده اند قابل پرداخت است.
ماده بیست و سوم – از اول ۱۳۲۱ وظیفه ورثه مرحوم سید جمال‌الدین واعظ به ماهی سیصد و شصت ریال تصویب و برقرار میشود.
ماده بیست و چهارم – بوزارت کشاورزی اجازه داده میشود حقوق و مزایای چهل و شش نفر کارمند جنگلبانی را که از اول سال ۱۳۲۱ بکار‌گماشته اند از محل اعتبار منظور در بودجه وزارت کشاورزی پرداخت و تأمین نماید.
ماده بیست و پنجم – وزارتدارایی مجاز است در ظرف سال ۱۳۲۱ بهای مخابرات و مرسولات وزارت جنک و ژاندارمری و شهربانی کل را علاوه بر اعتبار بودجه پذیرفته و درآمد و هزینه آن را در حساب بودجه کشور جمعاً و خرجاً منظور دارد
ماده بیست و ششم – وزارت بهداری مجاز است از محل وجوه حاصل از فروش دارو که در حساب مخصوص بخزانه داری کل تحویل خواهد شد دارو خریداری نماید حساب ماهیانه خرید و فروش دارو تابع تشریفات مربوطه بمحاسبات دولت بوده و مجموع معامله باید جمعا و خرجاً در لایحه تفریغ بودجه کشور منظور گردد.
ماده بیست و هفتم – وزارت دارایی مجاز است پرداخت تعهدات سال ۱۳۲۰ و سالهای قبل وزارت جنگ را در حدود باقی اعتبار سال مذکور آن وزارتخانه تا آخر سال ۱۳۲۱ ادامه داده و مبلغی را که بعد از دوره عمل ۱۳۲۰ پرداخته میشود بحساب بودجه ۱۳۲۱ بعنوان تعهدات سالهای گذشته آن وزارتخانه منظور دارد صورت تعهدات نامبرده را بطور تفصیل تا آخر سال ۱۳۲۱ به تصویب کمیسیون بودجه رسانیده و پس از تصویب پرداخت میشود.
ماده بیست و هشتم – وزارت دارایی مجاز است تعهداتی را که ژاندارمری قبل از پیشنهاد بودجه تفصیلی علاوه بر پرداخت و تعهدات اسفند مینماید در حدود اعتبار سال ۱۳۲۱ ژاندارمری کل کشور بپردازد.
ماده بیست و نهم – وزارت دارایی مجاز است هزینه مخابرات تلگرافی و مرسولات پستی سال ۱۳۲۰ اداره کل شهربانی و ادارات شهربانی شهرستانها را در حساب بودجه سال نامبرده جمعاً و خرجاً منظور نماید.
ماده سی‌ام – وزارت دارایی مجاز است تا استهلاک بدهی‌های تثبیت شده و تثبیت نشده دولت ببانک ملی ایران در هر سال مبلغی که از یکصد ملیون ریال کمتر نباشد در بودجه کشور و بابت اصل و بهره بدهی‌ها ببانک مذکور بپردازد.
ماده سی و یکم – وزارت بهداری مجاز است تمام یک قطعه باغ معروف به پوستی واقع در کنار جاده ورامین را بملکیت آقای فیروزآبادی برایگان واگذار نماید و آقای فیروزآبادی هم اراضی زیر را که مجموع آنها چهل و هفت هزار و سیصد و پنجاه و هفت متر و سی و پنج سانتیمتر مربع‌میباشد بنام بیمارستان فیروزآبادی وقف موبد خواهد نمود
زمین بیمارستان فیروزآبادی.
تمام زمین سمت غربی بیمارستان.
زمین محل موتورخانه برق.
ماده سی و دوم – وزارت بهداری مجاز است یک ملیون و پانصد هزار ریال برای ترمیم امور مالی بنگاههای خیریه بهداری و شیر و خورشید سرخ استانهای ۳ و ۴ از بانک ملی وام دریافت داشته و اصل و بهره آنرا از محل اعتباری که در بودجه‌های سال آینده خود منظور خواهد نمود به اقساط رد نماید.
ماده سی و سوم – وزارتدارایی مجاز است اسناد هزینه مخارجی را که در حدود اعتبارات مصوب و طبق مقررات مربوطه پرداخته شده ولی بخرج بردن اسناد آن بواسطه کافی نبودن اعتباری که بطور تخمین بابت تعهدات ببودجه آن سال انتقال داده میشود مقدور نگردیده است بحساب اعتبار مذکور بخرج بپذیرد.
ماده سی و چهارم – وزارتدارایی مجاز است درآمد حاصل از تصفیه سیم مخلوط با خاکهای حاصل از ضرب پول در سالهای سابق موجود در ضرابخانه را پس از وضع هزینه تصفیه بحساب درآمد عمومی منظور و در بودجه سال مربوطه کشور جمع و خرج نماید این اجازه شامل عملیاتی که در سال ۱۳۲۰ برای انجام این منظور بطور آزمایش بعمل آمده نیز خواهد بود.
ماده سی و پنجم – وزارت بازرگانی مجاز است پروانه ورود معاف از گواهی صدور بمبلغ (یکصد و نود و شش هزار و پانصد دلار- ۱۹۶۵۰۰) برای چهل دستگاه کامیون و دویست و هشتاد حلقه (۲۸۰) لاستیک و مقدار لوازم یدکی که در سال ۱۳۱۴ برای شرکت دولتی حمل و نقل خراسان وارد شده صادر نماید.
ماده سی و ششم – وزارت کشور مجاز است مبلغ سی و پنج ملیون و ششصد و شصت و یکهزار و هفتصد و نود و نه ریال و نود و پنج دینار (۳۵۶۶۱۷۹۹.۹۵) که برای هزینه ساختمان مؤسسه برق و خرید کامیون و دوچرخه شهرداری تهران از بانک ملی بعنوان وام دریافت شده با فرع آن از محل درآمد شهرداری تهران باقساط معین در قرارداد مسترد نماید.
ماده سی و هفتم – عملی که تاکنون از طرف وزارتخانها نسبت به ترفیع کارمندان لیسانسیه و دکترا میشده و استحقاق بترفیع آنها پس از یک سال توقف در پایه‌های سه و چهار و دو سال در پایه‌های پنج تشخیص میگردد تأیید و از تاریخ استحقاق حق استفاده دارند و مادام که قانون مخصوص وضع نگردیده میتوانند بهمین ترتیب نسبت به ترفیع آنها رفتار نمایند.
ماده سی و هشتم – آموزشگاه عالی بهداشت مشهد و نظایر آن که بعدها در سایر شهرستانها از طرف وزارت فرهنگ تأسیس میشود از شعب دانشکده پزشکی تهران محسوب و مشمول مقررات مربوطه به دانشگاه تهران میگردد.
ماده سی و نهم – به وزارت دارایی اجازه داده میشود که برای هزینه پلمب نمودن پوستهایی که در کشتارگاه ها تحت نظر مأمورین دامپزشک بازرسی میشود از هر پوست پلمپ شده ده دینار دریافت دارد.
ماده چهلم – وزارت دارایی مجاز است مبلغ بیست و هفت ملیون و دویست و سی هزار و پانصد و پنجاه ریال اعتبارات زیر را از محل اضافه درآمد بودجه کل کشور و از محل حاصل از کسر پاره از اعتبارات مصوب بتشخیص وزارت دارایی از محل صرفه‌جوییهای بودجه کشور تأمین نماید:
1 – اضافه اعتبار وزارت کشاورزی
الف – هزینه اتصال آب کوه رنگ به زاینده‌رود ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
ب – هزینه ساختمانهای آبیاری. ۶۸۰۰۰۰۰ ریال
جمع ۹۸۰۰۰۰۰ ریال
2 – اضافه اعتبار وزارت فرهنک
الف – کسر اعتبار بودجه ۲۴۸۰۵۵۰ ریال
ب – کسر اعانه آموزشگاههای ملی ۱۳۰۰۰۰۰ » »
د – اعتبار کلاسهای اضافی ۲۵۰۰۰۰۰ »
ه – توسعه فرهنک فارس و بنادر ۱۰۰۰۰۰۰ »
و – حق‌التدریس استادهای هنرستان عالی هنرهای زیبا ۱۰۰۰۰۰ »
جمع ۸۸۰۰۵۵۰ ریال
3 – اضافه اعتبار وزارت بهداری برای شهرستانها خاصه فارس و بنادر و کرمان بمصرف خواهد رسید ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
4 – اضافه اعتبار دولت ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
5 – اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت ۱۰۰۰۰۰۰ »
6 – اضافه اعتبار شهربانی کل برای پانصد پاسبان اضافی ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
7 – اضافه اعتبار مجلس شورای ملی برای کمک به کارگران چاپخانه ۱۳۰۰۰۰ ریال
جمع کل ۲۷۳۳۰۵۵۰
تبصره ۱ – وزارت فرهنگ مکلف است دانشکده حقوق را تکمیل نماید بطوری که لیسانسیه‌های حقوق بتوانند بتحصیل دیپلم دکترا نائل شوند.
تبصره ۲ – وزارت دارایی مجاز است که اعتبارات وزارتخانه‌ها را در قسمت اضافات قانونی و افزایش مربوط باشخاص کثیرالاولاد مستخدمین دولت را از صرفه‌جویی بودجه کل کشور بپردازد.
ماده چهل و یکم – مبلغ چهارصد ریال شهریه درباره دو فرزند و عیال علی‌اکبر قاسمی کارگر آزمایشگاه ضرابخانه که پس از سی سال خدمت در نتیجه انجام وظیفه فوت نموده است برقرار و پرداخت آن بحساب اعتبار شهریه و وظیفه تصویب میشود. شهریه مذکور در مورد ورثه ذکور تا رسیدن به بیست و یک سال تمام و در مورد اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت میباشد.
ماده چهل و دوم – وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و وزارت راه میتوانند اشخاصی را که بموجب حکم وزارتی استخدام شده‌اند و مشمول قانون استخدام کشوری نمیباشند با حقوق دریافتی آنها در اسفند ماه ۱۳۲۰ مطابق مقررات آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید بموجب قرارداد استخدام نمایند.
ماده چهل و سوم – وزارت بازرگانی و پیشه و هنر میتوانند برای تدریس در هنرسرای عالی اشخاصی را که درجه علمی آنها در رشته‌های مربوط دکتری یا معادل آن بوده و سن آنها کمتر از ۲۵ سال نباشد با رتبه دانشیاری استخدام و حقوق آنها را از اعتبار حق‌التدریس بپردازند- ترفیع این قبیل کارمندان از لحاظ توقف در مراتب با رعایت مقررات قانون دانشگاه بر طبق آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
ماده چهل و چهارم – برای احداث خزانه‌های جنگل و خرید جنگلهای مخروبه بمنظور احداث جنگل در آنها و پیوند درختهای میوه جنگلی و احداث جنگلهای مصنوعی بوزارت دارایی اجازه داده میشود از هر متر مکعب چوب صنعتی که از جنگلهای شمال حمل میشود ۲۰ ریال دریافت و بوزارت کشاورزی بپردازد که بمصارف مربوط برسانند.
تبصره – دهاقین و کشاورزان محلی برای احتیاجات زراعتی و ساختمانهای شخصی از این قانون مستثنی و از پرداختن بیست ریال در هر متر مکعب معاف میباشند.
ماده چهل و پنجم – وزارت دارایی مجاز است باغ مهدیه در شهرری را با تمام منضمات و ملحقات و آب ملکی بقیمت حداقل که در اعلان مزایده که منتشر شده به جمعیت خیریه شیر و خورشید سرخ ایران واگذار نماید و قیمت آن را به چهار قسط متساوی سالیانه دریافت دارد.
ماده چهل و ششم – اشخاصی که در نتیجه اجرای ماده پنجم قانون ۲۵ مهر ماه ۱۳۲۰ تبرئه شده و میشوند حق ادعا و مطالبه حقوق گذشته و خسارت از دولت را ندارند و فقط جرائمی که از آنها دریافت شده است باید مسترد شود – برای تأمین محل پرداخت این جرائم در سال ۱۳۲۲ دولت اعتبار کافی در بودجه منظور خواهد نمود.
ماده چهل و هفتم – وزارت دارایی مجاز است صرفه‌جوییهای ماهیانه و سالیانه مواد بودجه سال ۱۳۲۱ ژاندارمری کل کشور را بمصارفی که در‌سایر مواد بودجه آن اداره رییس کل ژاندارمری صلاح بداند برساند.
ماده چهل و هشتم – عوائد اوقاف هر شهرستان که مصرف معین ندارد و باید در مطلق برّیات صرف شود با نظارت فرهنگ بمصرف تعلیمات و مدارس ملی و بهداری همان شهرستان خواهد رسید.
ماده چهل و نهم – انتقال افسران ارتش بخدمات کشوری فقط در دو مورد زیر به تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.
1 – در مواردی که ژاندارمری کل و شهربانی کل کشور بوجود آنها محتاج باشد
2 – در مواردی که افسران دارای اطلاعات علمی و فنی مخصوص بوده و انتقال آنها منحصرا برای استفاده از معلومات آنها لازم باشد.
ماده پنجاهم – وزارت دارایی مجاز است استثنائاً تعهدات علاوه بر اعتبار مواد مربوط بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات تابعه آنها را طبق صورتهای تفصیلی تصویبی کمیسیون بودجه از محل اعتباراتی که در بودجه سال ۱۳۲۱ آنها منظور شده است بپردازد.
ماده پنجاه و یکم – مواد زیر در سال ۱۳۲۱ بقوت خود باقی است.
مواد ۱ / ۲ / ۳ / ۴ / ۱۱ / ۱۴ / ۲۳ / ۲۸ / ۲۹ / ۳۰ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰
مواد ۱۵ / ۱۸ / ۱۹ / ۲۴ / ۲۶ / ۲۷ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰
مواد ۷ / ۹ قانون متمم بودجه ۱۳۱۸
-ماده ۱ « « « ۱۳۱۶
-ماده ۲۴ « « « ۱۳۱۴
-ماده ۶ « « « ۱۳۱۳
-ماده ۴ « « « ۱۳۱۲
-ماده ۴ قانون مصوب ۸ آبان ۱۳۲۰
تبصره ۱ – ماده هشتم قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ راجع به پنبه در سال ۱۳۲۱ نیز بقوت خود باقی و دولت مکلف است نرخ خرید پنبه دوش و جوزقه و فروش داخلی آن را با فروش تخم پنبه با موافقت کمسیون کشاورزی مجلس شورای ملی برای هر محل تعیین و اعلام نماید.
تبصره ۲ – احتیاجات محلی کشاورزان از پنبه و پنبه تخم و احتیاجات پنبه کرباس بافان و اصناف جزء از قبیل حلاج – طناب‌باف – زیلوباف – و غیره را باید در هر محل از خرید خود مستثنی و تأمین نماید.
ماده پنجاه و دوم – دولت مجاز است بازنشستگان مشمول ماده ۲۴ قانون تقسیمات کشور مورخ ۱۶ آبانماه ۱۳۱۶ و همچنین بازنشستگان مشمول ماده ۳ قانون اصلاح قانون استخدام کشوری مصوب ۲۹/۶/۱۱ را مطابق آخرین رتبه‌ای که در حین بازنشستگی داشته‌اند بخدمت بپذیرد در صورت پرداخت کسور تقاعد مدت بازنشستگی آنها جزو خدمت محسوب خواهد شد.
ماده پنجاه و سوم – علاوه بر مبلغ ۷ /۱۳۴۶ ریال وظیفه بازنشستگی ورثه مرحوم عبدالرحیم خلخالی مبلغ ۳/۶۵۳ ریال و علاوه بر مبلغ ۰۵/۷۵۲ ریال وظیفه بازنشستگی ورثه مرحوم حسن فلسفی مبلغ ۹۵/۷۴۷ ریال بشرح ماده سوم قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ درباره ورثه برقرار و پرداخت آن ببازماندگان ذکور مادام که از بیست و یک سال تجاوز نکرده و نسبت به بازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت است.
ماده پنجاه و چهارم – حقوق وزیران مشاور و سازمان منع احتکار و همچنین مصارف اداره حفاظت اموال اتباع خارجی و دادگاههای املاک واگذاری مادام که سازمان و اعتبارات مربوط به آنها بموجب قانون دیگری تصویب نشده است از اعتبار دولت قابل پرداخت میباشد.
ماده پنجاه و پنجم – رجوع کارهای اضافی بیش از بیست و پنج درصد از مقدار کاری که در قراردادهای ساختمانی پیش‌بینی میشود ممنوع و وزارت دارایی مجاز است فقط بهای اضافه کارهایی که تا این تاریخ علاوه بر میزان مقرر در قراردادها به مقاطعه کارها رجوع شده است در حدود واحدهای بهای کارهای اصلی بپردازد.
ماده پنجاه و ششم – وزارت دارایی مجاز است کسر بودجه مجلس شورای ملی را تا حدود مبلغ چهارصد هزار ریال از محل صرفه‌جویی بودجه مجلس تامین نماید.
ماده پنجاه و هفتم – دولت مکلف است تا آخر اسفند ماه ۱۳۲۱ قانون مخصوصی برای مهندسین تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
ماده پنجاه و هشتم – دولت مکلف است مسئله مطالبات شهرداری را از شاه سابق تعیین نموده و آنها را وصول و به شهرداری تحویل کند.
ماده پنجاه و نهم – وزارت راه مکلف است معادل مبلغ کارنامه عملجات از مطالبات مقاطعه‌کارها کسر و پس از رسیدگی طلب عمله و کارگرها را پرداخته و از مطالبات مقاطعه‌کارها کسر نماید
این قانون که مشتمل بر پنجاه و نه ماده است در جلسه پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و بیست یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری