ماده واحده – سیزده تبصره زیر بعنوان متمم قانون بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور تصویب میشود:
تبصره ۱ – اشیاء و لوازم هیئت مستشاران نظامی و آمریکا و خانواده آنها (که بموجب بند (د) ماده واحده قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۲ تعیین حدود اختیارات و شرایط استخدامی آنها بدولت و وزارت جنگ واگذار شده است) از کلیه حقوق و عوارض گمرکی معاف می‌باشند و همچنین تدارکات و لوازم ساختمانی و وسایل موتوری و مایحتاج متخصصین و خانواده آنها که برای اجرای برنامه‌های ساختمانی کمک نظامی بلاعوض بکشور وارد و اظهارنامه آنها بدستور وزارت جنک و ژاندارمری بگمرک داده میشود و بعلاوه خروج قسمتی از این لوازم که مورد حاجت نباشد از عوارض و حقوق گمرکی معاف میباشد.
تبصره ۲
از اول سال ۳۳۸ کلیه معافیتهای گمرکی که بتمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانها و بنگاهها و شرکتهای دولتی داده شده لغو میشود ولی کالاهای وارده بنام دربار شاهنشاهی و هدایائی که از طرف دولتها یا سایر مؤسسات خارجی بدولت یا موسسات خیریه داده میشود و دارو و لوازم بیمارستانی سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و شیر و خورشید سرخ ایران و کاغذهای وارده جهت کتب دبستانی مجانی که بوسیله سازمان شاهنشاهی انجام میشود و همچنین اسلحه و مهمات و تجهیزات و وسائط نقلیه نیروهای انتظامی ( وزارت جنگ – ژاندارمری – شهربانی و گارد گمرک) که مستقیماً بنام آنها وارد میشود از پرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکی به استثنای باربری و انبارداری معاف خواهد بود.
تبصره ۳
مالیات اتومبیلهای سواری مقرر در بند (یک) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۳۵ از اول سال ۱۳۳۷ به سیصد ریال و بند (۲) به پانصد ریال و بند (۳) به یکهزار و پانصد ریال ترقی داده میشود.
تبصره ۴-
عوارض محصولات جنگلی از اول سال ۱۳۳۷ بشرح زیر تعیین میگردد:
1 – هر متر مکعب هیزم جنگلی که در کوره‌های مصالح ساختمانی و کارخانجات مصرف میشود ۲۰ ریال
2 – هر تن ذغال چوب جنگلی که در شهرها مصرف میشود ۱۲۰ //
3 – هر متر مکعب چوب الوار جنگلی که از جنگل خارج میگردد ۲۰۰ //
4 – هر متر مکعب درخت گردو (اعم از جنگلی و غیر جنگلی) که بخارجه صادر میگردد ۲۰۰۰ //
5 – هر متر مکعب چوب بلوط تخته بشکه که بخارجه صادر میگردد. ۱۵۰۰ //
6 – هر متر مکعب چوب‌های دیگر جنگلی که بخارجه صادر میگردد ۵۰۰ //
7 – برای صدور پروانه بهره‌برداری از جنگل هر متر مکعب ۱۰۰ //
عوارض مذکور در این تبصره صرف نگهداری و احیاء جنگلها و جنگل‌کاری خواهد شد.
تبصره ۵- وجوهی که بابت ده درصد شهرداریها قانوناً به بهداری‌ها اختصاص دارد از اول فروردین ماه ۱۳۳۷ به ترتیب ذیل بمصرف خواهد رسید:
چهل درصد دارو – چهل درصد تعمیر و تأسیس و تجهیز مؤسسات بهداری و بیست درصد بابت حقوق و مزایا.
تبصره ۶ – ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۳۵ راجع به حق الحفاظ بانک کارگشایی از اول فروردین ماه ۱۳۳۷ لغو و اختیار تعیین نرخ حق‌الحفاظه بانک مزبور بعهده شورایعالی بانک ملی ایران واگذار میگردد مشروط بر این که حداقل بهره دو درصد و حداکثر بمیزانی برآورد شود که منحصراً هزینه‌های بانک کارگشائی را با نهایت صرفه‌جوئی تأمین نماید و قصد انتفاع نباشد.
تبصره ۷ – وزارت دارائی مجاز است املاک و مستغلاتی را که در مقابل بدهی مالیاتی و مطالبات غیر مالیاتی به دولت منتقل میشود از طریق مزایده بفروش رسانده و به حساب درآمد مربوطه منظور نماید و مادام که بفروش نرفته اداره آن بعهده وزارت دارائی است.
تبصره ۸
وزارت دارائی مجاز است از اول فروردین ماه ۱۳۳۸ ببعد کسور کمتر از ده ریال را در موقع وصول مالیات ده ریال تمام اخذ و در پرداخت حقوق کارمندان کسور کمتر از یکریال را بنفع خزانه حذف نماید.
تبصره ۹
بوزارت دربار شاهنشاهی اجازه داده میشود که قسمتی از اراضی صاحبقرانیه را به شهرداری تهران برای احداث پارک عمومی و قسمتی به اشخاص یا مؤسسات یا بانکها به قیمت عادله بفروشد و وجوه حاصله را در بانک ملی تودیع و منحصراً بمصرف هزینه مقدماتی ساختمان کاخ فرح‌آباد که اعتبار آن در بودجه سالیانه دولت تأمین خواهد شد برساند و همچنین اجازه داده میشود که گاراژ واقعه در خیابان باب همایون متعلق به اداره بیوتات سلطنتی و باغ اوشان را که فعلا در تصرف وزارت جنگ است به قیمت عادله بفروش رسانیده وجوه حاصله را بترتیبی که در بالا تعیین گردیده بمصرف برساند.
تبصره ۱۰ – در صورتی که وزارت جنک برای استفاده نظامی احتیاج به باغ اوشان داشته باشد میتواند در مقابل پرداخت بهای عادله یا واگذاری اراضی معادل بهای آن را که از طرف وزارت دربار شاهنشاهی بفروش خواهد رسید سند انتقال باغ مزبور را دریافت دارد.
تبصره ۱۱
برای خرید گاراژ واقعه در خیابان باب‌همایون شهرداری تهران در صورت تساوی شرایط و قیمت مقدم است.
تبصره ۱۲ – قسمت اخیر تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۳۵ که ذیل تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ اصلاح و تصویب شده کان‌لم‌یکن خواهد بود ولی وزارت دربار شاهنشاهی میتواند قسمتی از اراضی شمالی کاخ صاحبقرانیه را براساس قیمت اراضی مشابه آن که از طرف بانک ساختمانی به کارمندان دولت واگذار گردیده به رؤساء و کارمندان دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی جهت تهیه خانه مسکونی واگذار نماید.
تبصره ۱۳ – چون منظور از ساختمان کاخ فرح‌آباد اینست که کاخ مزبور نمونه‌ای برای مجسم کردن عظمت شاهنشاهی ایران باشد و باید از وجود مهندسین و متخصصین مشهور و معروف خارجی و داخلی استفاده شود لذا تشریفات مالی آن تابع تشریفات و مقررات معموله و جاریه مالی نخواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سیزده تبصره است پس از اظهار ملاحظات و تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت