تصویبنامه قانونی بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور

هیئت وزیران در جلسه تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۴۰ بودجه برنامه ای سال ۱۳۴۰ کل کشور (وزارتخانه ها- سازمانها- بنگاهها و شرکتهای دولتی) را اعم از عمومی و اختصاصی که از حیث درآمد بالغ بر ۹۰۴۳۱۸۶۳۰۰۰ ریال و از حیث هزینه مبلغ ۹۳۰۴۸۵۸۳۰۰۰ ریال است در پنج فصل بشرح زیر تصویب و مقرر میدارد که:

الف)- وزارت دارائی درآمدهای پیش بینی شده برای سال ۱۳۴۰ منظور در فصل اول را وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگذاران جزو هزینه های مستمر و غیرمستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف منظور در فصل دوم را در حدود درآمدهای وصولی و با رعایت کامل مقررات و مفاد تبصره های منظوره در این تصویبنامه پرداخت نماید.

ب )- درآمد و هزینه سازمانها و بنگاههای منظوره در فصل سوم و چهارم و پنجم طبق قوانین مربوطه اجرا شود.

ج )- وزارت دارائی پس از گشایش مجلس شورای ملی لایحه این تصویبنامه قانونی را تهیه و تقدیم مجلس نماید.

تبصره هائی که اجرای آن محدود بدوره عمل سال مالی ۱۳۴۰ خواهد بود

تبصره ۱)- بودجه برنامه ای سال ۱۳۴۰ وزارتخانه ها و ادارات و کلیه موسسات دولتی بشرح مندرج در فصل دوم پس از رسیدگی و تصویب وزارت دارائی قابل اجرا خواهد بود. کلیه سازمانها مکلف هستند در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ بودجه کل بودجه تفصیلی خود را بر اساس طرح‌های برنامه ای که قبلا مقرر و اقدام شده برای رسیدگی و تصویب به وزارت دارائی تسلیم نمایند.

تبصره ۲)- نقل و انتقال در داخل فصول باستثنای مواد یک از فصلی بفصل دیگر از برنامه ای به برنامه دیگر از ردیفی بردیف دیگر مشروط بر اینکه از صدی ده اعتبار مواد تجاوز نکند با موافقت وزارت دارائی و برای یک بار عملی خواهد بود.

تبصره ۳)- ماده اول قانون برنامه هفت ساله دوم مصوب بیست و هشتم اسفندماه ۱۳۳۶ بشرح زیر اصلاح میگردد.
در سال ۱۳۴۰ از کل عواید نفت که بخزانه‌داریکل پرداخت میشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران هم ارز پانزده ملیون دلار و باقیمانده سهم وزارت دارائی خواهد بود مشروط بر اینکه بودجه تفصیلی و برنامه های هر دو سازمان نامبرده مورد تصویب دولت قرار گیرد.

تبصره ۴)- مبلغ دو ملیون و نیم دلار پرداختی از محل پذیره نفت جهت اجرای طرح کارخانه کود شیمیمائی که بموجب بند (ب) قانون مصوبه در ۲۵ -۱۱ -۱۳۳۷ اعطاء گردیده بحساب سرمایه بنگاه پتروشیمی (بنگاه کود شیمیائی) منظور خواهد گردید.

تبصره ۵)- مانده اعتبارات سال ۱۳۳۸ کمیسیونهای سرحدی منظوره در ردیف ۲۴ قانون بودجه سال مزبور در سال ۱۳۴۰ قابل تعهد و مصرف میباشد.

تبصره ۶)- تنخواه گردان خزانه‌داریکل در سال ۱۳۴۰ مانند سال گذشته سال هزار ملیون ریال تعیین میشود.

تبصره ۷)- بژاندارمری کل کشور اجازه داده میشود که آنچه از بودجه سال ۱۳۴۰ خود صرفه جوئی نماید بنا بر احتیاجات بمصرف اتمام و تکمیل ساختمانهای نیمه تمام بیمارستان و واحد فرهنگی برساند.

تبصره ۸)- وزارت کشاورزی میتواند مبلغ چهار ملیون ریال از اعتبار مصوب خود جهت سهمیه دولت ایران در کمیته اقتصادی و کشاورزی پیمان مرکزی به منظور تاسیس مرکز تعلیمات ماشینهای کشاورزی و حفاظت خاک منطقه کرج پرداخت نماید.

تبصره ۹)- وزارت بازرگانی اجازه داده میشود لکوموتیو- واگن- واگنهای باری و کلیه کالاهای خریداری راه آهن و وسائل راهداری و راهسازی و تجهیزات فنی اداره هواشناسی فنی اداره هواشناسی و هواپیمائی (باستثنای اتومبیل های سواری) که توسط وزارت راه و یا بنگاه راه آهن دولتی ایران در سال ۳۴۰ از گمرک ترخیص میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی باستثناء باربری و انبارداری معاف نماید.

تبصره ۱۰)- به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود دستگاههای فرستنده بی سیم و لوازم فنی مورد نیاز وزارت پست و تلگراف که در سال ۱۳۴۰ وارد کشور میشود از پرداخت و عوارض گمرکی باستثناء باربری و انباداری معاف نماید.

تبصره ۱۱)- به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود لوله و شیر و متعلقات و سایر لوازم و مصالح ساختمانی و ماشین آلات لوله کشی و تهیه لوله و سدسازی و همچنین مواد شیمیائی و یدکی ماشین آلات مورد نیاز سازمان آب تهران را از پرداخت و عوارض گمرکی باستثناء باربری و انباداری معاف نماید.

تبصره ۱۲)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود بمنظور تسریع در امر خرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و چای در حدود اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۰ از بانک مرکزی وام دریافت نموده تا آخر سال مالی ۱۳۴۰ نسبت بواریز آن اصلا و فرعا اقدام نماید.

تبصره ۱۳)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ دوازده ملیون ریال بقیه سود سهام سال ۱۳۳۸ وزارت دارائی را در بانک رهنی ایران طبق ماده واحده قانون مصوبه ۲۳ -۶- -۱۳۳۲ بابت قسمتی از سرمایه پرداخت نشده بانک مزبور محسوب داشته از طرفی در حساب بودجه عمومی کشور بنام دریافتی از بابت سود سهام سال ۱۳۳۸ بانک رهنی ایران و از طرف دیگر بحساب سرمایه پرداختی وزارت دارائی ببانک مزبور جمع و خرج نماید.

تبصره ۱۴)- وزارت دارائی مجاز است از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده به پیشنهاد وزارت خارجه و تصویب هیئت وزیران حقوق و عوارض گمرکی و مالیات متعلقه بکارشناسانی که بر طبق موافقت نامه های موجود بین دولت شاهنشاهی و سایر کشورها برای اجرای برنامه های کمکهای فنی بایران میایند تادیه نماید.

تبصره ۱۵)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود برای جبران خساراتی که بر اثر زلزله باهالی شهرستان لار وارد آمده از دریافت مالیات بر درآمد مستغلات سال ۱۳۳۸ آن شهرستان موضوع ماده (۹) قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیرماه ۱۳۳۷ صرفنظر نماید.

تبصره ۱۶)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود تا حدود مبلغ بیست ملیون رل م از محل مانده اعتبارات سنواتی وزارت فرهنگ که فهرستهای آن در خزانه‌داریکل باقی و در سالهای مربوطه پرداخت نگردیده بمنظور واریز اسناد حسابهای سنواتی تا قبل از سال ۱۳۳۶ وزارت نامبرده طبق فهرستی که از طرف اداره کل حسابداری وزارت فرهنگ صادر میگردد بحساب صندوق بازنشستگی و بسایر حسابهای ذیربط خزانه پرداخت و واریز نماید مشروط باینکه در سالهای بعد از آن اعتبارات استفاده نشده باشد.

تبصره ۱۷)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود آن مقدار از اعتبار انتخابات دوره بیستم قانون گذاری مجلس شورایملی موضوع ردیف ۱۳۹ بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور که برای بقیه انتخابات دوره مزبور در سال ۱۳۴۰ تعهد و بمصرف رسیده است بهزینه منظور دارد.

تبصره ۱۸)- وزارت دارائی مجاز است بمنظور بسته شدن محاسبه سال ۱۳۲۰ از محل اعتبار نقصان و تفریط منظور در بودجه کل کشور بهای اوراق بهادار وجوه نقد موجودی صندوق ادارات که در وقایع شهریور ۱۳۲۰ از بین رفته است تامین و بپای موجودی محاسبه همانسال منظور دارد.

تبصره ۱۹)- وزارت دارائی مجاز است چنانچه میزان محصول مواد دخانیه در سال جاری نسبت بسال قبل از افزایش و اعتبار پیش بینی شده در بودجه کافی برای خرید مازاد محصول نباشد تفاوت اعتبار مورد نیاز را تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.
اعتبار مذکور منحصرا برای خرید مازاد محصول بوده و از محل این اعتبار هزینه های دیگری بهیچ عنوان قابل پرداخت نمیباشد.

تبصره ۲۰)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود از محل درآمد عمومی سال جاری حقوق نمایندگان دوره بیست و یکم مجلس شورایملی و دوره سنا را از تاریخ تصویب اعتبارنامه آنها تامین و ببودجه مجلسین اضافه نماید.

تبصره ۲۱)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ ۷۶۸۶۵۱۸ ریال طلب خزانه‌داریکل بابت سود سهام سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸ شرکت سهامی فرش ایران را بعنوان سرمایه پرداختی دولت بحساب سرمایه شرکت سهامی فرش ایران منظور نماید.

تبصره الحاقی ۱ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ ۴۰ /۵۴۶- ۹۲۱ -۷ ریال صد و پنجاه سود ویژه سال ۱۳۳۹ بانک کشاورزی ایران در سال ۱۳۴۰ از یک طرف برای دریافتی از بانک نامبرده بحساب سود ویژه منظور و از طرف دیگر بعنوان پرداختی ببانک کشاورزی ایران بابت تصفیه قسمتی از بدهیهای دولت شرکتهای آبیاری (بهبهان- سمنان- روانسر- شبانکاره) به بنگاه آبیاری محسوب دارد.
وزارتدارائی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویب‌نامه را تحصیل نماید.

تبصره هائی که اجرای آن تا موقعی که لغو نگردیده بقوت خود باقی است

تبصره ۲۲)- نقل و انتقال حقوق و مزایای کارمندانی که از وزارتخانه یا اداره ای به وزارتخانه یا اداره کل دیگری منتقل میشوند مجاز خواهد بود.

تبصره ۲۳)- نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی بانک ساختمانی با وزیر دارائی و دو نفر دیگر از وزراء بانتخاب هیئت وزیران بوده و نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی بانک کشاورزی با وزیر کشاورزی و دو نفر دیگر از وزراء بانتخاب هیئت وزیران میباشد.

تبصره ۲۴)- وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی بدون استثناء بیش از مبلغی که در بودجه تفصیلی اجازه مصرف ارز داده شده نمیتوانند وجهی بارز مصرف نمایند.

تبصره ۲۵)- کارمندان وزارتخانه ها و بنگاهها و سازمانهای وابسته بدولت و شهرداریها نمیتوانند در آن واحد از مقررات و مزایای دو قانون استخدامی که مشمول آن باشند استفاده نمایند ولی مجاز هستند که یک نوبت هر یک از مقررات استخدامی را بخواهند انتخاب نمایند.

تبصره ۲۶)- صرف هزینه برای طبع و نشر هرگونه مجلیه و نشریه تبلیغاتی منتشر از طرف وزارتخانه ها و بنگاهها و شرکتهای وابسته بدولت و موسساتی که با سرمایه دولت اداره میشوند ممنوع است این قبیل موسسات میتوانند بمنظور استحضار عامه از اقدامات و عملیات خود و همچنین راهنمائی های لازم اداره کل تبلیغات و انتشارات را مامور انجام این وظیفه نمایند نشریات فنی (با موافقت وزارت دارائی) و روزنامه رسمی کشور و مجله حقوقی وزارت دادگستری از این قاعده مستثنی است.

تبصره ۲۷)- تبصره یک بند (د) ماده واحده مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۳۴ از اول سال جاری لغو میشود.

تبصره ۲۸)- از اول شهریور ۱۳۴۰ بحداقل وسط و حداکثر اشل حقوق پایه کارمندان لیسانسیه اداری مقطوعا بشرح زیر اضافه میشود.
پایه سه اداری یکهزار ریال
پایه چهار اداری یکهزار و ششصد ریال
پایه پنج اداری یکهزار و هشتصد ریال
پایه شش اداری یکهزار و نهصد ریال
پایه هفت اداری دوهزار و پانصد ریال
پایه هشت اداری دو هزار و ششصد ریال
پایه نه اداری دو هزار و ششصد ریال
پرداخت تفاوت بالا موکول بتامین اعتبار در بودجه های مربوطه بوده و کسور بازنشستگی بدان تعلق میگیرد.

تبصره ۲۹)- اجازه داده میشود که برای تکمیل کادر اداری نخست وزیری و وزارت دادگستری بترتیب تا بیست و پنج و بیست نفر کارمند جدید که حداقل تحصیلات آنها دیپلم دوره کامل متوسط باشد طبق مقررات استخدام نمایند.

تبصره ۳۰)- از اول سال ۱۳۴۰ بافسران حاضر خدمت ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور فارغ التحصیل دانشکده افسری اعم از داخله و خارجه ماهیانه دو هزار ریال بعنوان حق لیسانس تادیه خواهد شد.

تبصره ۳۱)- از اول سال ۱۳۴۰ بکلیه درجه داران و افراد کادر ثابت حاضر بخدمت ارتش و ژاندارمری ماهیانه ششصد ریال بعنوان جیره نقدی پرداخت خواهد شد. درجه دارانیکه از جیره جنسی استفاده میکنند جیره نقدی نخواهند گرفت.

تبصره ۳۲)- اجازه داده میشود که از اول شهریور ۱۳۴۰ حقوق درجات چهارگانه رانندگان مساوی با حقوق درجات استخدامی تلفونچی ها شود وزارتخانه ها و سازمان های دولتی میتوانند در صورت وجود اعتبار مابه التفاوت حقوق رانندگان مربوطه را پرداخت نمایند.

تبصره ۳۳ )- به وزارت جنگ اجازه داده میشود معادل تمام حقوق ستوان سوم معلوم عباس محسنی را مادام العمر بمشارالیه پرداخت نماید.

تبصره ۳۴)- شهربانی کل کشور مجاز است در برابر تعویض و صدور برگ گواهی نامه رانندگی جدید پلاستیکی (اعم از شخصی و غیره) مبلغ پنجاه ریال از رانندگان تاکسی و اتومبیلها و کامیونهای کرایه و مبلغ یکصد ریال از رانندگان وسائل شخصی دریافت و بحساب خزانه‌داریکل پرداخت نماید.

تبصره ۳۵)- شهرداریها مکلفند بمدلول ماده ۲۲ قانون فرهنگی مصوب ۱۲۹۰ و ماده هشتم قانون تعلیمات اجباری مصوب ۱۳۲۲ طبق نظر شورای فرهنگ شهرستان عوارض مخصوص نسبت باجناس مورد مصرف محل استثنای ارزاق عمومی و اجناس صادراتی و کالاهای انحصاری برای کمک بتامین مخارج آموزش ابتدائی وضع و پیش بینی نموده و برای تصویب بانجمن شهر یا قائمقام آن پیشنهاد نمایند تا پس از تصویب وصول و در حساب مخصوصی نگاهداری شده و طبق آیین‌نامه ای که شورای عالی فرهنگ تصویب مینماید زیر نظر شورای فرهنگ شهرستان منحصرا بمصارف تعلیمات ابتدائی همان شهرستان برسد.

تبصره ۳۶)- از تاریخ اول شهریور ماه ۱۳۴۰ اشل حقوق پایه های دانشیاری و استادی طبق مواد زیر تعیین میشود.
1)- حقوق پایه یک دانشیاری معادل یک برابر و نیم حقوق پایه یک دبیری (مهندسی) خواهد بود.
2)- حقوق سایر پایه های دانشیاری معادل حقوق رتبه مادون باضافه یک نهم آن میباشد.
3)- حقوق هر پایه استادی معادل حقوق همرتبه دانشیاری باضافه یک دهم آن خواهد بود.
4)- حقوق پایه ده استادی از ۲۵۰۰۰ ریال تجاوز نخواهد کرد.
5)- حقوق دبیران دانشگاه برابر با حقوق همپایه مهندسی خواهد بود مشروط بر اینکه در هفته ۲۲ ساعت بتدریس عملی یا نظری اشتغال داشته باشند فقط آن عده از دبیران دانشگاه میتوانند بکار اداری بپردازند که لااقل دارای پانزده سال سابقه خدمت آموزشی و یا بیست سال سابقه خدمت اداری باشند. در غیر این صورت تا رسیدن بحد نصاب های مزبور باید علاوه بر شغل اداری یا آموزشی هفته ای شش ساعت بدون دریافت حق التدریس تدریس نمایند.
6)- مزایای استادان و دانشیاران و پزشگان بیمارستانی و دبیران دانشگاه بر اساس اشل سابقه پرداخته خواهد شد.
7)- پرداخت تفاوت حقوق مشمولین این تبصره موکول براینست که اعتبار آن در حدود بودجه های مصوب سال جاری دانشکده و یا سازمان مربوطه تامین شده باشد.

تبصره ۳۷)- هزینه های اجرای قانون اصلاحات ارضی و مخارج نقشه برداری و تقسیم املاک و اراضی علاوه بر مخارج تقسیم و ثبت و تعقیب دعاوی خالصجات از محل صدی بیست و پنج موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون خالصجات تامین و پرداخت میشود و همچنین بانک کشاورزی ایران قیمت املاک و اراضی را که هیئت عالی اصلاحات ارضی بر طبق مقررات قانون تعیین مینماید از محل وجوه وصولی هفتاد و پنج درصد موضوع (بند ب) ماده ۱۰ قانون فروش خالصجات بترتیب مقرر در قانون اصلاحات ارضی در مقابل خرید املاک و اراضی بمالک پرداخت مینماید در صورتی که صدی بیست و پنج موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون فروش خالصجات کفایت هزینه های مربوط بقانون اصلاحات ارضی را ننماید میتوان از محل درآمد صدی هفتاد و پنج موضوع بند (ب) ماده ۱۰ قانون فروش خالصجات نیز هزینه های مربوط بقانون اصلاحات ارضی را تامین و پرداخت نمود.

تبصره ۳۸)- بسازمان پنبه اجازه داده میشود که بمنظور تامین اعتبار هزینه های خود موضوع ردیف (۶۹) بودجه پیشنهادی ۱۳۴۰ که تاکنون از طریق دریافت سود بازرگانی بر قماش نخی تامین میشد از هر کیلو پنبه بسته بندی شده که نوع و کیفیت آن از طرف کارشناسان سازمان پنبه گواهی شده است مبلغ بیست و پنج دینار بعنوان کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه اخذ نماید.

تبصره ۳۹)- در اجرای قانون واگذاری امور بهداری به مردم شهرداریها مکلفند طبق پیشنهاد انجمنهای بهداری عوارض مخصوصی نسبت باجناس مورد مصرف محل باستثنای ارزاق عمومی و اجناس صادراتی و کالاهای انحصاری برای تکمیل و تجهیز و دایر نگاهداشتن موسسات درمانی هر شهرستان وضع و پیش بینی نموده و برای تصویب بانجمن شهر و یا قائمقام آن پیشنهاد نمایند تا پس از تصویب وصول و در حساب مخصوصی نگاهداری شده زیر نظر انجمن بهداری منحصرا بمصرف امور مذکور در همان شهرستان برسد.

تبصره ۴۰)- به وزارتین فرهنگ و بهداری اجازه داده میشود در صورتی که درآمد سندی به موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ از مبلغ سیصد ملیون ریال منظور در بودجه سال ۱۳۴۱ تجاوز نماید از اضافه درآمد مزبور مبلغ پانزده میلیون ریال برای کمک ببودجه مدرسه پرستاری و درمان رایگان بیماران بی بضاعت بیمارستان نمازی شیراز پرداخت نموده و مازاد اعتبار اضافی بنحو مذکور در تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۳۸ بمصارف مربوطه برسانند.

تبصره ۴۱)- وزارت بهداری مجاز است وجوه و اشیاء و اجناس و اموال منقولی را که از طرف بیماران یا اشخاص خیر موسسات و ادارات راسا یا در ازای خدمتی بموسسات تابعه داده شده و میشود مانند درآمدهای اختصاصی خود عینا و یا با تبدیل با حسن بمصرف تکمیل و تجهیز موسسات درمانی و بهداشتی و دایر نگاهداشتن آنها برساند.

تبصره ۴۲)- وزارت بهداری مجاز است درآمدهای احتمالی موسسات خود را بطور کلی بر اساس قانون دانشگاه دریافت و بر طبق آیین‌نامه ای که با موافقت وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران میرسد بمصرف برساند.

تبصره ۴۳)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود دستمزد کسانی را که بطور روزمزد تا آخر اسفند ۱۳۳۹ در دوایر دولتی بکار مشغول بوده اند تا تصویب لایحه استخدام کشوری و مادام که بوجود آنها احتیاج باشد پرداخت نماید.

تبصره ۴۴)- اجازه داده میشود که وزارت دارائی تا سی نفر و وزارت بازرگانی تا بیست نفر کارمند جدیدیکه دارای دیپلم لیسانس در رشته های مالی. اقتصادی. بازرگانی. و یا دکترای حقوق و اقتصاد باشند استخدام نمایند.

تبصره ۴۵)- وزارت دارائی مجاز است هزینه های تربیت کادر وصول و خرید اثاثیه و وسائل و لوازمی که برای پیشرفت امر وصول ضروری تشخیص میدهد و نشر آگهی مالیاتی و اضافه کار مامورین مربوطه را نیز از محل درآمد صدی دو موضوع ماده ۳۹ قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ پرداخت نماید.

تبصره ۴۶)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود پنجاه درصد دوم درآمد موضوع تبصره ۴۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ را منحصرا بمصرف تکمیل و توسعه دانشگاههای شهرستانها برساند.

تبصره ۴۷)- وزارت دارائی وزارت راه مکلف هستند در عوض اراضی که اداره کل هواپیمائی کشور و برای ایجاد و توسعه فرودگاهها بتصرف در آورده از اراضی دولت که بهای آن معادل قیمت عادله در تاریخ تصرف آن اراضی باشد بصاحبان آن اراضی پس از احراز مالکیت واگذار نمایند و چنانچه صاحبان اراضی مذکور حاضر به قبول عوض نباشند قیمت عادله در ظرف پنجسال در پنج قسط مساوی از سال ۱۳۴۱ بانان پرداخت شود و وزارت دارائی مبالغ مورد نیاز را در بودجه های سنواتی منظور و پرداخت خواهد نمود.

فصل اول
بودجه درآمد ۱۳۴۰ وزارتخانه ها و ادارات کل و شرکتها و بنگاهها

فصل دوم
بودجه هزینه سال ۱۳۴۰

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم