ماده واحده
بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور شامل درآمدها و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت و مؤسسات عام المنفعه کلاً از حیث درآمد بالغ بر ۰۰۰ /۹۱۰ /۲۳۱ /۲۱۷ ریال (دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال) و از حیث هزینه بالغ بر ۲۱۷۲۳۱۹۱۰۰۰۰ ریال (دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال) میباشد.
درآمدهای عمومی و طبقه (الف) درآمدهای اختصاصی جمعاً بمبلغ ۷۳۲۵۶۱۳۱۰۰۰ ریال (هفتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و یکصد و سی و یک هزار ریال) و هزینه های از محل این درآمدها نیز جمعاً به مبلغ ۷۳۲۵۶۱۳۱۰۰۰ ریال (هفتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و یکصد و سی و یک هزار ریال) به تصویب میرسد و به دولت اجازه داده میشود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه های مستمر و غیرمستمر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را بر اساس تخصیص اعتبار و با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصره های زیر پرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه هائی که از محل آن تأمین میشود و همچنین درآمدها و هزینه های مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت و مؤسسات عام المنفعه بموجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
قسمت اول
تبصره ۱ –
1 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در صورتی میتوانند درآمدهای اختصاصی خود را بمصارف مربوط برسانند که ضمن یکی از طبقات (الف) یا (ب) درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور عنوان شده و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز گردیده باشد باستثناء درآمدهای حاصل از فروش مصنوعات آموزشگاههای حرفه ای تا میزان یکصد هزار ریال موضوع ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۵ کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند صورت کلیه درآمدهای اختصاصی خود را از هر منبعی که باشد و هزینه هائی را که از محل آن صورت میگیرد هر سه ماه یکبار به وزارت دارائی و دفتر بودجه ارسال دارند.
2 – وزارت اطلاعات مجاز است آن قسمت از درآمد آگهی های رادیو و تلویزیون دولتی را که علاوه بر یکصد میلیون ریال منظور در ردیف ۳۴۰۶ قسمت درآمد عمومی عاید شود جزو درآمد اختصاصی طبقه (ب) منظور و طبق آئین نامه و بودجه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید بمصرف برساند درآمد منظور در ردیف ۳۴۰۷ نیز طبق بودجه و آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید قابل مصرف خواهد بود.
3 – وجوه طبقه (ب) درآمدهای اختصاصی بهر مبلغ که وصول شود در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میباشد و طبق مقررات مربوط مصرف خواهد گردید و خزانه داری کل بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف مؤسسات مزبور مبلغ درخواستی را تا معادل وصولی پرداخت میکند.
تبصره ۲ –
الف) کاهش یا افزایش اعتبار برنامه ها و یا مواد هزینه در داخل هر فصل فقط تا میزان ده درصد از اعتبارات جاری از محل درآمدهای عمومی و از طبقه (الف) درآمدهای اختصاصی با موافقت نخست وزیر مجاز است.
کاهش یا افزایش زائد بر ده درصد در مورد اعتبار برنامه ها و یا مواد هزینه در داخل هر فصل و نیز نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه از فصلی به فصل دیگر‌به استثنای فصل اول فقط برای یکبار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
ب)- در مورد بودجه وزارت جنگ نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی همان برنامه تا میزان ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه ای به برنامه ای دیگر موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصره ۳ ) تنخواه گردان خزانه داری کل نزد بانک ملی ایران در سال ۱۳۴۶ تا مبلغ ششهزار میلیون ریال خواهد بود.
تبصره ۴) –
1 – مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل و همچنین مبلغ مندرج در ردیف ۵۹۰۱ بخش پنجم هزینه تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
2 – دیون وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بابت بهای آب و برق و تلفن و تلگراف به وزارت آب و برق و وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت سهامی تلفن ایران از محل صرفه جوئی اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۶ همان وزارتخانه و مؤسسه دولتی بر اساس تخصیص اعتبار و همچنین مطالبات جمعیت شیر و خورشید ایران از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۵ قابل پرداخت است.
تبصره ۵ – کلیه هزینه های مربوط به جشن تاجگذاری اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران که از جشنهای بیست و پنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران است بعهده شورای مرکزی جشنهای بیست و پنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران میباشد که از محل اعتبارات خود تأمین و پرداخت نماید.
تبصره ۶ – باقیمانده اعتباری که از محل ردیف ۵۹۰۱ قسمت هزینه قانون بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور طبق تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برای تزئین کاخ گلستان تخصیص داده شده است تا پایان سال ۱۳۴۶ قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
تبصره ۷ – مصرف وام موضوع ردیف های ۵۱۱۰ بودجه سال ۱۳۴۵ و ۵۱۰۳ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور که بمنظور تکمیل ساختمان و تجهیز کاخ صاحبقرانیه نیاوران پرداخت گردیده است مشمول مفاد تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور میباشد.
تبصره ۸ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۱۲/۲۷]
به وزارت دارائی اجازه داده میشود مازاد درآمد و هزینه سازمان بنادر و کشتیرانی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۴۶ تا مبلغ سی میلیون ریال بمصرف بازخرید حقوق کارکنان حکمی – روزمزد و پیمانی زائد بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی بر اساس آئین نامه ای که به تصویب کمیسیون استخدام و کمیسیون دارائی مجلسین خواهد رسید برساند.
مطالبات کارکنان سازمان مذکور که بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور خدمتشان بازخرید شده ولی بعلت انقضای سال مالی تأدیه نشده نیز از محل مذکور قابل پرداخت خواهد بود و همچنین بازخرید سوابق کارگران زائد شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات از محل باقیمانده اعتبار منظور در ردیف ۵۹۱۲ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مشمول مقررات فوق خواهد بود.
تبصره ۹ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود مطالبات پیمانکاران ساختمانهائی که اعتبار اولیه آنها از محل پذیره نفت و صدی سه فرهنگ و بهداشت و وجوه اهدائی نیکوکاران تأمین شده و تا آخر سال ۱۳۴۵ پرداخت نگردیده و همچنین مطالبات پیمانکاران ساختمانهائی که از محل اعتبارات اختصاصی سازمانهای دولتی احداث گردیده و بعلت انتقال درآمدهای منابع اختصاصی نامبرده بدرآمد عمومی کل کشور تا آخر سال مزبور پرداخت نشده است از محل اعتبار ردیف ۵۱۰۴ بخش پنجم هزینه بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور پرداخت نمایند.
تبصره ۱۰ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود تا میزان صرفه جوئی بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت آموزش و پرورش اسناد قابل پرداخت بابت هزینه های فصل اول بودجه همان سال وزارت آموزش و پرورش را بهزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ۱۱ – وزارت جنگ اجازه داده می شود مبلغ ۱۰۲۱۲۴۰۰۰ ریال وجوه دریافتی از بابت فروش وسائل و لوازم و خوارباری که از محل ذخائر جنسی ارتش شاهنشاهی در سنوات قبل بمصرف دانشجویان و دانش آموزان ژاندارمری کل کشور و سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی رسیده است در سال ۱۳۴۶ بمصرف خرید تدارکات ذخائر مصرف شده برساند.
تبصره ۱۲ – اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصره ۳۳ این قانون که بمنظور تأمین قسمتی از هزینه های وزارت جنگ در سال ۱۳۴۶ انتشار خواهد یافت تا میزان سه هزار میلیون ریال خواهد بود.
تبصره ۱۳ – به وزارت جنگ اجازه داده می شود آن قسمت از اعتبار برنامه ۲۱۴۰۰ خود را که تا آخر سال ۱۳۴۵ تعهد نموده است تا آخر اسفندماه سال ۱۳۴۶ پرداخت نماید
تبصره ۱۴ – به وزارت جنگ اجازه داده می شود که تا مبلغ ۶۱۲۳۲۱۰۰۰ ریال منظور در برنامه چهارم فعالیت اصلی شماره ۱۶ بودجه سال ۱۳۴۶ خود را طبق مقررات مالی و معاملاتی سازمان برنامه برای ساختمانهای مورد نیاز وزارت جنگ بمصرف برساند.
تبصره ۱۵ – انجمنهای بهداری شهرستانها موظفند اعتبارات طرح عمرانی مستمر مربوط به نگهداری مؤسسات درمانی و بهداشتی را بر اساس استاندارد بمصرف برسانند و همچنین مادام که قانون جدید استخدام کشوری در وزارت بهداری بموقع اجرا گذاشته نشده است مقررات مصوبه طرح مزبور را که از طرف وزارت بهداری به آنان ابلاغ میگردد اجرا نمایند و این اعتبارات مشمول تبصره ماده دوم قانون واگذاری امور بهداری بمردم نخواهد بود.
تبصره ۱۶ – وزارت اقتصاد مکلف است سهم صادرکنندگان از جوائز موضوع قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ مربوط به صادرات قطعی تا پایان سال ۱۳۴۵ را از محل درآمد اختصاصی حاصل از اجرای قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران مصوب ۲۹ /۹ /۱۳۴۵ تأمین و پرداخت نماید.
تبصره ۱۷ – به وزارت راه اجازه داده میشود باقیمانده بیست میلیون ریال اعتبار بودجه سال ۱۳۴۲ وزارت جنگ را که بمنظور ایجاد راههای مورد نیاز نیروی هوائی اختصاص یافت و در اختیار وزارت مزبور گذاشته شده است تا آخر سال ۱۳۴۶ برای همین منظور با رعایت مقررات بمصرف برساند.
تبصره ۱۸ – به وزارت دارائی اجازه داده می شود مبلغ دویست و ده میلیون ریال از محل صرفه جوئیهای بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت جنگ بمنظور پرداخت مابه التفاوت یک رتبه ترفیع دارندگان رتبه دبیری و دبیران دارای رتبه مهندسی از رتبه یک تا رتبه پنج (شامل رتبه پنج) را که از ابتدای سال ۱۳۴۵ بموجب تصویبنامه هیئت وزیران داده شده است و همچنین بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق رتبه لیسانسیه های اداری و فنی شاغل خدمت دبیری تا میزان پنجاه درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش بگذارد.
تبصره ۱۹ – جرائم حاصل از اجراء مقررات ماده ۱۰ قانون کار و همچنین درآمد مراکز حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی جمعاً و خرجاً بدرآمد بند (ب) بودجه وزارت کار و امور اجتماعی منظور می شود که معادل یک میلیون ریال از درآمد حاصل از جرایم طبق ماده ۶۳ قانون کار و تصویبنامه هیئت وزیران جهت رفاه کارگران بمصرف رسیده و بقیه که معادل یک میلیون و نیم ریال درآمد مراکز حرفه ایست بمصرف تهیه مواد و لوازم برای رفع نیازمندیهای مراکز حرفه ای مصرف شود.
تبصره هائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است
تبصره ۲۰ – از اول سال ۱۳۴۶ بهره هائی که بابت وامهائی اعطای از محل فروش اسناد خزانه دریافت خواهد شد در حساب مخصوصی در خزانه داری کل نگاهداری و بمصرف پرداخت بهره متعلق به اسناد خزانه انتشار یافته خواهد رسید تفاوت بهره دریافتی و پرداختی بحساب درآمد متفرقه کشور منظور خواهد شد.
تبصره ۲۱ – استفاده از اعتبارات تعهد نشده سنواتی از محل درآمد عمومی در مورد وزارتخانه و مؤسسات دولتی که طبق قوانین خاص مجاز به آن هستند از اول سال ۱۳۴۶ ممنوع است.
تبصره ۲۲ – حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه (جمع پرداختی به کلیه وراث) که کمتر از سه هزار ریال در ماه باشد از اول سال ۱۳۴۹به چهار هزار(۴۰۰۰) ریال ترمیم و مابه التفاوت از محل درآمد صندوق بازنشستگی قابل پرداخت است.دولت میتواند ترمیم مزبور را از لحاظ پرداخت کسور بازنشستگی مابه التفاوت از شمول تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ معاف دارد.
تبصره ۲۳ – اعتباراتی که در ردیفهای بودجه کل کشور تحت عنوان کمک منظور شده است و یا میشود و طبق مقررات خاص سازمان مربوط بمصرف میرسد پس از رسیدگی و تأیید حسابرسان منتخب وزارت دارائی بحساب هزینه قطعی منظور میگردد و در مورد اعتباراتی که تحت عنوان اعاده منظور شده رسید مؤسسه دریافت کننده اعانه، بمنزله مفاصا حساب قطعی خواهد بود.
تبصره ۲۴ – دستور پرداختهای اوراق اصلاحات ارضی فقط در سال سررسید آن ببهای اسمی بابت مالیات و سایر مطالبات دولت قابل قبول است.
تبصره ۲۵ – مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت بعنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ۲۶ متمم بودجه سال ۱۳۲۲ اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و بمرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲۶ – [اصلاحی ۱۳۴۶/۱۲/۲۷]
پرداخت مبلغ مندرج در ردیف ۵۹۰۴ قسمت هزینه بودجه مربوط به سهمیه و حق عضویت و کمک دولت ایران در مجامع و مؤسسات بین المللی و تغییرات آن بنا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصره ۲۷ – مفاد تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور از اول فروردین ماه سال ۱۳۴۶ برای مدت پنج سال دیگر معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲۸ – به وزارت دارائی اجازه داده می شود تا معادل مبلغ دویست و بیست میلیون ریال از بانک مرکزی ایران بتدریج دریافت و بمنظور تهیه محل ملکی و ساختمان سفارتخانه های شاهنشاهی و یا تکمیل آن و تجهیز محل نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در اختیار وزارت امور خارجه بگذارد و بازپرداخت اصل و بهره آن را در بودجه های سالانه منظور نماید.
تبصره ۲۹ – کلمه (و بیمه) بقسمت آخر تبصره ۴۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور بعد از کلمه (بازنشستگی) اضافه می شود.
تبصره ۳۰ – وزارت اقتصاد مجاز است از اول سال ۱۳۴۶ عوائد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بابت صدور گواهینامه کالاهای صادراتی و خدمات فنی و واگذاری علائم استاندارد و نتایج تحقیقات صنعتی و همچنین حق آزمایش تشخیص تعرفه بندی کالاها را که در حساب اختصاصی خزانه داری کل متمرکز می شود در اختیار مؤسسه مزبور بگذارد تا طبق قوانین و مقررات مؤسسه صرف مخارج جاری خود نماید.
تبصره ۳۱ – از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۶ سهم وزارت اقتصاد از درآمدهای اتاقهای بازرگانی موضوع تبصره های ۱ و ۲ از ماده ۲ آئین نامه امور مالی اتاقهای بازرگانی مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ و کلیه برگشتیهای اعتبار اتاقهای بازرگانی بحساب درآمد عمومی دولت منظور می شود. حقوق و دستمزد کارکنانی که از این محل پرداخت می شود بر اساس پرداختی آذر ماه سال ۱۳۴۵ در بودجه وزارت اقتصاد تأمین خواهد شد.
تبصره ۳۲ – به وزارت جنگ اجازه داده می شود معادل مبلغ ۴۵۱۵۱۳۲۵۰ ریال بابت پیش قسط خرید چهار فروند ناوشکن و تعمیرات ناو (آرتمیز) و (هاورگرافت) و هزینه های مربوطه که در بودجه سال ۱۳۴۵ وزارت جنگ منظور شده و همچنین اقساطی که در سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹ بودجه کل کشور برابر قراردادهای مربوط بخرید ناوهای مزبور و تأسیسات ساحلی و وسائل قطعات یدکی ناوها از محل بودجه کل کشور پرداخت می شود، بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی انجام گردد .
تبصره ۳۳-
[اصلاحی ۱۳۴۷/۸/۱۴]
[لغو ۱۳۴۸/۷/۲]
تبصره ۳۴ – به دولت اجازه داده میشود که حداکثر تا میزان ۸ر۱۳ میلیون دلار وام به دولت مراکش جهت تأمین قسمتی از هزینه ساختمان سد آیت عادل با شرائطی که مورد توافق طرفین بوده و به تصویب هیئت وزیران برسد تعهد نموده و گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.
آن قسمت از مبلغ فوق الذکر که هر سال باید پرداخت شود با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصره ۳۵ – اجازه داده میشود از تاریخ اجرای این قانون دو در هزار معاملات موضوع قانون مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ با توجه بمفاد تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و تبصره ۶۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور به چهار در هزار افزایش یابد. دولت میتواند در صورت ضرورت یک در هزار به میزان مذکور اضافه نماید که بترتیب مقرر در قوانین مزبور وصول و ایصال شود.
تبصره ۳۶ – عبارت (حقوق و عوارض بندری بر کشتیها در بنادری وصول میشود که دارای تأسیسات و تجهیزات بندری باشد و در مقابل دریافت هر یک از حقوق و عوارض عمل مربوط به آن انجام داده شود) از فهرست ضمیمه قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال۱۳۳۹ حذف میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سی و شش تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
جدول: دوره ۲۱ – جلد ۸ – صفحه ۱۸ الی ۴۵۸
جداول ضمیمه که منضم به قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و چهل و شش کل کشور می باشد پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیست و چهارم اسفندماه ۱۳۴۵ در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت و قابل اجرا است.