ماده واحده –
بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور شامل درآمدها و هزینههای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت و مؤسسات عامالمنفعه کلاً از حیث درآمد بالغ بر – ۲۷۴۵۷۹۵۹۳۰۰۰ ریال (دویست و هفتاد و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و نه میلیون وپانصد و نود و سه هزار ریال) و از حیث هزینه بالغ بر -۲۷۴۵۷۹۵۹۳۰۰۰ ریال (دویست و هفتاد و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و نه میلیون و پانصدو نود و سه هزار ریال) میباشد.
درآمدهای عمومی بمبلغ -۹۰۲۸۴۹۲۱۰۰۰. ریال (نود میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون و نهصد و بیست و یکهزار ریال) و هزینههای ازمحل این درآمدها نیز بمبلغ -۹۰۲۸۴۹۲۱۰۰۰ ریال (نود میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون و نهصد و بیست و یکهزار ریال) تصویب و بدولت اجازه داده میشود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینههای مستمر و غیر مستمر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و اعتبارات سایر دستگاههائی که در جداول منضم به این قانون از محل درآمدهای عمومی منظور شده است بر اساس تخصیص اعتبار و با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصرههای زیر پرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی کشور و هزینههائی که از محل آن تأمین میشود و همچنین درآمدها و هزینههای مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت و مؤسسات عامالمنفعه بموجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
[قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور]
تبصره ۱
الف – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در صورتی میتوانند درآمدهای اختصاصی خود را بمصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد. وجوه درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شود طبق مقررات مربوط قابل مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است بلافاصله پس از وصول درخواست از وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط مبلغ لازم را در اختیار بگذارد.
پ – کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی موظفند صورت کلیه درآمدهای اختصاصی خود را از هر منبعی که باشد و هزینههائی را که از محل آنصورت میگیرد هر سه ماه یکبار بوزارت دارائی و دفتر مرکزی بودجه ارسال دارند.
تبصره ۲ –
الف – نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و یا برنامههای هر دستگاه از محل درآمدهای عمومی تا میزان ده درصد با موافقت نخست وزیر و نسبت به مازاد آن فقط برای یکبار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز است.
ب – در مورد بودجه وزارت جنگ نقل از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی دیگر همان برنامه تا میزان ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد برده درصد و همچنین نقل از برنامهای ببرنامه دیگر موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
پ – نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامهها فیمابین وزارتخانههای کشور – کشاورزی – آبادانی و مسکن – اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و مؤسسات دولتی تابعه آنها با حفظ مقررات هر یک بنا به پیشنهاد نخستوزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
[قانون تفسیر تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور]
تبصره ۳ – تنخواه گردان خزانه نزد بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۴۷ تا میزان شش میلیارد ریال خواهد بود.
تبصره ۴ – دیون بلامحل هر یک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که جزئی از مبلغ مندرج در بودجه مؤسسات فوق تحت عنوان دیون است و همچنین مبلغ مندرج در ردیف ۵۹۰۱ بخش پنجم هزینه تحت عنوان هزینههای پیشبینی نشده پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
تبصره ۵ – اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور که بمنظور تأمین قسمتی از هزینههای وزارت جنگ در سال ۱۳۴۷ انتشار خواهد یافت تا میزان چهار هزار و پانصد میلیون (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.
تبصره ۶ – اعتبار طرحهای مستمر عمرانی موضوع قسمت نهم جداول منضم به این قانون (که در بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بعنوان جزئی از هزینههای از محل درآمد عمومی منظور شده است) از محل درآمد برنامه تأمین و وجوه مربوط موضوع ردیف ۵۵۰۳ درآمد در اختیار وزارت دارائی گذاشته خواهد شد تا بر طبق مقررات مربوط بطرحهای مزبور و بر اساس ضوابطی که سازمان برنامه تعیین میکند بمصرف برسد.
تبصره ۷ – اجازه داده میشود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی لوازم و اشیائیکه برای تالار رودکی در سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ از خارجکشور خریداری و ضمن تصویبنامه هیئت وزیران بطور نسیه از گمرک ترخیص گردیدهاند در بودجه کل کشور بجمع و خرج منظور گردد.
تبصره ۸ – آن دسته از درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که ضمن درآمدهای اختصاصی بودجه سال ۱۳۴۷ منظور نشده است جزء درآمدهای عمومی محسوب میشود.
تبصره ۹ – وزارت اطلاعات مجاز است در مورد آگهیهای تجارتی شبکه رادیوئی کشور بدون رعایت مقررات آئیننامه معاملات دولتی طبقآئیننامهای که با موافقت وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید عمل نماید و در سال ۱۳۴۷ آن قسمت از درآمدهای مربوط را که علاوهبر یکصد میلیون ریال منظور در ردیف ۳۴۰۶ قسمت درآمد عمومی عاید شود جزو درآمد اختصاصی منظور و طبق آئیننامه و بودجهای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید بمصرف برساند.
تبصره ۱۰
بوزارت دارائی اجازه داده میشود مطالبات پیمانکاران ساختمانهائی که اعتبار اولیه آنها از محل پذیره نفت و صدی سه فرهنگ و بهداشت و وجوه اهدائی نیکوکاران تأمین شده و تا آخر سال ۱۳۴۶ پرداخت نگردیده و همچنین مطالبات پیمانکاران ساختمانهائی که از محل اعتبارات اختصاصی سازمانهای دولتی احداث گردیده و بعلت انتقال درآمدهای منابع اختصاصی نامبرده بدر آمد عمومی کل کشور تا آخر سال مزبور پرداخت نشده است از محل اعتبار ردیف ۵۱۰۴ بخش پنجم هزینه بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور پرداخت نماید.
تبصره ۱۱ – اعتبار مندرج در ردیف ۵۹۱۱ بخش پنجم هزینه بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور به اجرای مرحله یکم قانون استخدام کشوری مصوب سی و یکم خرداد هزار و سیصد و چهل و پنج اختصاص دارد و دولت مجاز است در اجرای این مرحله بدواً بر اساس قوانین و مقررات استخدامی سابق یکرتبه یا یک اضافه بمستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در تاریخ تصویب قانون مذکور استحقاق ترفیع یا اضافه داشتهاند اعطاء کند و حقوق حاصل را مبنای تطبیق حقوق موضوع ماده ۱۳۵ قانون استخدام کشوری قرار دهد.
در صورتی که اجرای مرحله یکم قانون استخدام کشوری تمام یا قسمتی از حقوق رتبه یا اضافه اعطائی را تأمین نکند مابهالتفاوت از اول سال ۱۳۴۸قابل پرداخت است در اجرای مادة ۳۵ قانون استخدام کشوری مبدأ محاسبه مدت لازم برای اعطای پایههای بعدی در مورد مستخدمین رسمی فعلی اول فروردین ماه هزار و سیصد و چهل و هفت و برای افرادی که در طول سالهای بعد استخدام میشوند اول فروردین ماه سال بعد از استخدام خواهد بود. مبلغ دو میلیارد ریال از اعتبار مذکور در فوق از محل سهم سازمان برنامه از درآمدهای نفت در سال ۱۳۴۷ تأمین میشود.
تبصرههائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است
تبصره ۱۲ – وزارتخانههای اقتصاد و آب و برق و بهداری مجازند هزینه سفر و فوقالعاده مأمورین خود را که بنا بتقاضای شرکتها و مؤسسات صنعتی و همچنین صاحبان صنایع و اشخاص برای امور کارشناسی بشهرستانها اعزام میدارند از متقاضیان وصول نمایند. پرداخت هزینه سفر وفوقالعاده مزبور به مأمورین در مورد وزارت اقتصاد بموجب تبصره مادة ۱۶ آئیننامه اکتشاف معادن موضوع مادة ۲۶ قانون معادن مصوب ۲۸اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ و در مورد وزارتخانههای آب و برق و بهداری طبق آییننامه هزینه سفر و فوقالعاده قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره ۱۳ – از اول سال ۱۳۴۷ سهم صادرکنندگان از جوائز موضوع قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب خردادماه ۱۳۴۳ بابت صادرات هر سال و جوائز متعلق بصادرات قطعی شده مربوط بسالهای قبل از محل اعتبارات مرکز توسعه صادرات ایران قابل پرداخت است.
تبصره ۱۴
به وزارت کشور اجازه داده میشود بمأمورین سازمانهای دولتی بدون رعایت مفاد تبصرة ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و افرادی که در امر ثبت نام و توزیع کارت انتخاباتی مجلس مؤسسان و مجلس شورای ملی و سنا و انجمنهای شهرستان و استان (ایالتی و ولایتی) مأموریت حاصل مینمایند روزانه از یکصد تا ششصد ریال بتناسب وظایف محوله طبق آئیننامهای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید بعنوان فوقالعاده مخصوص از محل اعتبار مربوط پرداخت گردد.
افرادی که در سال ۱۳۴۶ وظایف موضوع این تبصره را انجام دادهاند مشمول مفاد این تبصره خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهارده تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه بیست و هفتم اسفندماه ۱۳۴۶ در جلسه روزسه شنبه بیست و نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
جدول فوق منضم به قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور است.
قسمت دوم