ماده واحده – بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار هزار و سی و نه میلیارد سیصد و نه میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار (4039309466000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهار هزار و یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و نه میلیون و نهصد و دو هزار(4178209902000) ریال میباشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و هفتصد و نود و پنج میلیارد و نهصد و شصت و چهار میلیون وششصد و پنجاه و چهار هزار (2795964654000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و نهصد و سی و چهار میلیارد وهشتصد و شصت و پنج میلیون و نود هزار (2934865090000) ریال و بشرح زیر است:
الف – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و ششصد و پنجاه و پنج میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و یکصد و هفتاد وچهار هزار (2655942174000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و هفتصد و نود و چهار میلیارد و هشتصد و چهل و دومیلیون و ششصد و ده هزار (2794842610000) ریال.
ب – درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و چهل میلیارد و بیست دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار(140022480000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و چهل میلیارد و بیست و دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار(140022480000) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند الف این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظوردر قسمت سوم این قانون را در سال 2537 وصول و هزینههای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که درجداول قسمتهای چهارم و پنجم و هفتم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 2537 و بر اساستخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصرههای این قانون پرداخت نماید.
بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت و سایر مؤسسات منظور در قسمتهای نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات واساسنامههای مربوطه قابل اجراء خواهد بود. بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که در سال 2537 بصورت مؤسسات دولتیدرآیند برای مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1 – میزان تنخواه گردان خزانه در سال 2537 مبلغ نود میلیارد (90000000000) ریال است.
تبصره 2 –
الف – بانک مرکزی ایران میتواند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا میزانهشتاد میلیارد (80000000000) ریال بعنوان تنخواهگردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین عضو تعاونیها و شرکتهای سهامی زراعی و سایر زارعین، انواع بذر، سموم، کود شیمیائی، گوشت، فرآوردههای دامی و انواع خوراک دام در اختیار شرکتها و مؤسسات وابسته بوزارتکشاورزی و عمران روستائی قرار دهد.
ب – تنخواه گردان هائی که به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 2536 و سایر تبصرههای قوانین بودجه سالهای قبل در اختیار شرکتها و مؤسساتمذکور گذارده شده و واریز نشده است بحساب پرداختی بابت تنخواهگردان موضوع بند (الف) این تبصره منظور خواهد شد.
پ – وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری از محل تنخواهگردان مذکور منحصراً برای واریز تنخواهگردان دریافتی بحساب مربوط در بانک مرکزی ایران باید واریز شود. تخلف از این حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
ت – بهره متعلق بتنخواه گردان فوق از محل اعتباری که در بودجه کل کشور منظور میشود واریز خواهد شد.
ث – تبصره 59 قانون بودجه اصلاحی 2532 و بودجه سال 2533 و تبصره 57 قانون بودجه اصلاحی سال 2533 و بودجه سال 2534 کل کشورلغو میشود.
تبصره 3 – مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 2536 کل کشور تا آخر سال 2537 تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که در سال 2537 تا مبلغ چهار میلیارد ریال از محل درآمد عمومی در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذارده شود و پرداختهای قطعی بهزینه منظور گردد.
تبصره 4 – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون (2310000000) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 2537 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره 5 –
الف – کاهش یا میزان اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامههای دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت چهارم این قانون باستثنای مواد یک و دو تا میزان ده درصد با تأیید سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخستوزیر و مازاد بر آن و همچنین هر گونه کاهش یا افزایش اعتبارمواد یک و دو فقط برای یکبار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبار جاری دستگاه تغییرحاصل نشود.
ب – کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینهها و یا برنامههای وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ ومازاد بر آن برای یک بار با موافقت نخستوزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
پ – افزایش یا کاهش در اعتبار مواد هزینه و برنامههای بودجه جاری هر یک از دستگاههای اجرائی محلی منظور در قسمت پنجم این قانون به پیشنهاد دفترهای برنامه و بودجه و تصویب استاندار تا پایان شهریور ماه 2537 مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبار هر دستگاه تغییری حاصل نشود.
تبصره 6 –
الف – تفکیک اعتبار طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) مندرج در قسمت اول پیوست شماره 4 این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.
ب – هر گونه تغییر ضرور در عناوین طرحهای مصوب مندرج در قسمت اول پیوست شماره 4 و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح منحصراً با تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین مجاز خواهد بود.
پ – تفکیک اعتبار طرحهائی که در این قسمت به تفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان «سایر طرحها» مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیف 503014 قسمت چهارم این قانون به طرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
ت – افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامههای دستگاههای اجرائی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود.
ث- افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه های هر دستگاه اجرائی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل تغییری حاصل نشود.
ج – افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی بین دو فصل ذیل یکدستگاه اجرائی فقط یکبار تا بیست و پنج درصد با تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین امکانپذیر است به شرط آنکه در جمع کل اعتبارات عمرانی دستگاه تغییر حاصل نگردد.
ح – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد، دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی را تغییر دهد.
خ – موافقتنامه مربوط طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره برداری از آن غیر از دستگاه اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهرهبرداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی قرار خواهد داد.
تبصره 7 – مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 2536 کل کشور در سال 2537 نیز قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 8 – توزیع اعتبار برنامه ساختمان و توسعه راههای روستائی (40915000) زیر ردیف 148000 (وزارت راه و شهرسازی) منظور در قسمت چهارم این قانون بین استانها بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. این اعتبار طبق مقررات طرحهای خاص ناحیهای منحصراً برای ایجاد و توسعه راههای روستائی بر اساس ضوابط و معیارهائی که از طرف وزارت مذکور تعیین میشود به مصرف خواهد رسید.
تبصره 9 – مانده اعتبارات مصرف نشده سال 2536 طرحهای خاص ناحیهای تا آخر شهریور ماه 2537 قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 10 – اجازه داده میشود تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم از محل اعتبار سال 2537 طرح مربوط پرداخت شود.
تبصره 11 – مهلت مقرر در بند ج تبصره 84 قانون بودجه اصلاحی 2533 و قانون بودجه سال 2534 کل کشور تا پایان سال 2537 تمدید میشود. از اول سال 2537 وظایف هیئت حسابرسی مذکور در ماده 6 قانون برنامه عمرانی پنجم کشور مصوب 5/12/2531 به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی واگذار میشود. تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و ممیزی و حسابرسی حسابهای برنامههای عمرانی گذشته تا پایان برنامه چهارم کشور که تا تاریخ تصویب این قانون تسویه نشده است طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره 12 – به دولت اجازه داده میشود که علاوه بر اعتبارات سرمایهگذاری ثابت منظور در این قانون جمعاً تا مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیارد ریال بشرح:
الف – در اجرای سیاست مسکن جمعاً تا مبلغ نود میلیارد ریال.
ب – برای تأمین نیاز اعتباری بانکهای تخصصی صنعتی و نیز پارهای از کارهای عمرانی ضرور نظیر راه، راهآهن، بنادر، کشاورزی، صنایع و امور فرهنگی و آموزشی جمعاً تا مبلغ نود و هفت میلیارد ریال. بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی مربوط با تأیید سازمان برنامه و بودجه و پس از تصویب نخستوزیر در قالب موافقتنامههای طرحهای در دست اجراءو جدید از محل درآمد عمومی به مصرف برساند و نتیجه به کمیسیونهای برنامه مجلسین گزارش شود.
تبصره 13 – به دولت اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و سی و شش میلیون (2036000000) ریال هزینههای مورد نیاز حزب رستاخیز ملتایران را از درآمد عمومی کشور تامین و بصورت کمک پرداخت نماید. مصارف اعتبارات مزبور برابر اساسنامه حزب و بنا به پیشنهاد دبیر کل و تصویب هیئت اجرائی و طبق ضوابطی که به تصویب هیئت اجرائی میرسدخواهد بود.
تبصره 14 – استفاده از اعتبار منظور در ردیف 503018 قسمت چهارم این قانون و مانده استفاده نشده اعتبار موضوع تبصره 45 قانون بودجه سال2536 کل کشور طبق آئیننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه که حداکثر تا آخر فروردین ماه 2537 تقدیم خواهد شد به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
تبصره 15 – اجازه داده میشود اعتبارات جاری ردیفهای 102003 و 102004 منظور در قسمت چهارم این قانون بترتیبی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مصرف و به هزینه قطعی منظور گردد.
تبصره 16 – اعتبار منظور در فصل هزینههای پرسنلی ردیف 9998 قسمت ششم این قانون برای اجراء طرح کارانه طبق آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، قابل مصرف میباشد.
تبصره 17 – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات مربوط به آموزش رایگان و اجرای طرح کارانه منظور در ردیف 9998 واعتبار مربوط به تربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه ها موضوع ردیف 9999 قسمت ششم این قانون در سال 2537 بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش و اعتبار مربوط به بهبود تغذیه دانش آموزان منظور در ردیف 9998 قسمت ششم این قانون را حسب نیازمندیهای هریک از استانها بتفکیک برنامه ها و فصول بصورت کمک توزیع کند. توزیع اعتبار مذکور در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره 18 – مهلت مقرر در ماده 10 قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن مصوب شهریور ماه 2536 تا پایان اسفند ماه2537 تمدید میگردد.
تبصره 19 – الف – عبارت «از بودجههای سال 2536» مذکور در ماده 12 قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تجدید سازمان کشاورزی کشور مصوب 25/3/2536 به عبارت «بودجههای سال 2537» اصلاح میشود.
ب – بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر یک از استانها که سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستائی موضوع ماده 8 قانونمذکور در بند الف تشکیل شود، اعتبارات لازم را به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی از اعتبارات جاری سال 2537 دستگاههای تابع وزارت نامبرده کسر و به تفکیک برنامه به بودجه سازمان گسترش نوسازی و عمران روستائی اختصاص بدهد.
تبصره 20 – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبارات مربوط به اجراء وظایف مندرج در بند (ج) ماده 5 قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تجدید سازمان کشاورزی مصوب خرداد ماه سال 2536 را از اعتبارات سال 2537 ادارات تابعه وزارت کشاورزی و عمران روستائی در استانها (ادارات کل تعاون و امور روستاها) کسر و برای استفاده در استان مربوط به اعتبارات برنامههمآهنگی امور تعاون وزارت صنعت، معـدن و تجارت اضافه نماید.
تبصره 21 – الف – ترتیب استفاده از اعتبار ردیف های 502011 و 502012 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ب – نقل و انتقال اعتبارات ردیفهای 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قسمت چهارم این قانون بنحو مقرر در بند (الف) این تبصره مجاز است.
تبصره 22 – اجازه داده میشود:
الف – از محل اعتبار ردیفهای 502007 و 502010 و 502012 قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز سازمانهای منطقهای بهداری و بهزیستی را برای مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری وزارت بهداری و بهزیستی که به سازمانهای نامبرده منتقل شدهاند.
ب – از محل اعتبار ردیفهای 502007 و 502012 قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش.
پ – از محل اعتبار ردیفهای 502007 و 502011 و 502012 قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز شرکت سهامی راه آهن ایران.
بمیزانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به استفاده از اعتبار ردیفهای مزبور در اختیار دستگاههای مذکور گذارده شود.
وجوهی که بموجب این تبصره در اختیار این دستگاهها قرار میگیرد منحصراً برای پرداخت هزینههای مربوط به ردیفهای فوقالذکر قابل استفاده میباشد و مانده مصرفنشده باید به خزانه برگشت داده شود.
تبصره 23 – اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای 502007 و 502012 قسمت چهارم این قانون در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه 2530 به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت ملی مبارزه با جذام منتقلشدهاند بعنوان «اعانه» و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود در اختیار جمعیتهای مزبور قرار گیرد.
تبصره 24 – اعتبار منظور ضمن ردیف 503020 قسمت چهارم این قانون طبق مفاد تبصره 43 قانون بودجه سال 2536 کل کشور در سال 2537 قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 25 – مبلغ مذکور در تبصره 40 قانون بودجه سال 2536 کل کشور به هشتصد و پنجاه میلیون ریال افزایش داده میشود و مدت اجرای آن تا پایان سال 2537 تمدید میشود. ضوابط اجرائی این تبصره به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 26 – اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد و هفتاد و دو میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و دویست و دو (172123202) ریال مانده اصل وام پرداختی از محل اعتبارات برنامههای عمرانی گذشته به شرکت سهامی قند فسا بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب شورای اقتصاد بعنوانافزایش سرمایه سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی در شرکت مذکور منظور شود.
تبصره 27 – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد سهام سالهای گذشته تا پایان سال 2536سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی در شرکتهای وابسته را جمعاً و خرجاً محسوب و واریز نماید.
تبصره 28 – اجازه داده میشود وجوه مصرف شده در سال 2536 از محل اعتبارات موضوع تبصره 70 قانون بودجه اصلاحی سال 2533 و بودجه سال 2534 و تبصره 72 قانون بودجه سال 2536 کل کشور با رعایت قوانین و مقررات بحساب قطعی منظور گردد.
تبصره 29 – اجازه داده میشود مبلغ نود میلیون (90000000) ریال وام پرداخت شده به شرکت سهامی آب مشروب رضائیه از محل اعتبارات برنامههای عمرانی گذشته بعنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور شود.
تبصره 30 – مفاد تبصره 36 قانون بودجه سال 2536 کل کشور در سال 2537 نیز قابل اجراء است.
تبصره 31 – اجازه داده میشود تأسیسات زیربنائی و سایر تأسیسات عمومی که در جزیره کیش ایجاد شده است بترتیبی که هیئت وزیران تعیین خواهد کرد ارزیابی و بهای آن نسبت به مبالغی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی پرداخت شده به حسابهای مربوط منظور و مازاد آن بنا به درخواست دستگاه اجرائی مربوط به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و موافقت هیئت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت شود.
تبصره 32 – به وزارت جنگ اجازه داده میشود:
الف – از محل باقیمانده اعتبارات موضوع تبصره 59 قانون بودجه سال 2536 کل کشور:
1 – مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار و هشتصد و بیست و پنج (1396151825) ریال برای ایجادخانههای سازمانی و بیمارستانها و تعمیرات اساسی ساختمانهای وزارت جنگ تا آخر سال 2537 تعهد و پرداخت نماید.
2 – مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال برای احداث تأسیسات مورد لزوم در اختیار ژاندارمری کشور شاهنشاهی قرار دهد که تا پایان سال 2537 مورد استفاده قرار گیرد.
ب – مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و سیزده (1304858413) ریال از مانده درآمدهایاختصاصی سال 2535 خود را تا پایان سال 2537 برای تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص داده و بمصرف برساند.
پ – باقیمانده اعتبارات بودجه جاری سال 2536 و همچنین وجوه حاصل از واریز پیشپرداخت های بودجه جاری سال 2535 خود را برای تأمینکمبود اعتبار تقویت بنیه دفاعی کشور و خرید و یا احداث خانههای سازمانی و سایر نیازمندیها تا پایان سال 2537 اختصاص داده و بمصرف برساند.
تبصره 33 – مهلت مقرر در بند (ج) تبصره 53 قانون بودجه سال 2536 کل کشور تا پایان سال 2537 تمدید میشود.
تبصره 34 – بودجه مصوب سال 2536 وزارت جنگ از محل اعتبارات جاری از مبلغ پانصد و پنجاه و پنج میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون ونهصد و بیست و پنجهزار (555695925000) ریال بمبلغ پانصد و شصت و هشت هزار میلیارد و سیصد و هیجده میلیون و نهصد و بیست پنج هزار (568318925000) ریال افزایش مییابد و اجازه داده میشود مابهالتفاوت از محل درآمد عمومی پرداخت گردد.
تبصره 35 – خریدها و مصارفی که از محل اعتبار ماده 12 بودجه وزارت جنگ برای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت میگیرد و همچنین مصرف اعتبار ساختمانهای مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور مشمول مقررات مذکور در قانون تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور مصوب هفتم آبان ماه 2532 خواهد بود.
تبصره 36 – با توجه به مفاد قانون اجازه پرداخت هزینههای اضافی عملیات نظامی فوقالعاده نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سال 2528اجازه داده میشود هزینههای سالهای 2534 لغایت 2536 که اعتبار آن بر اساس قانون مذکور به تصویب هیئت وزیران رسیده است با رعایت سایر مقررات مربوط بحساب قطعی منظور گردد.
تبصره 37 – اجازه داده میشود درآمدهای خاصی که از طریق اجراء قراردادهای پایاپای مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور بدست میآید بحساب مخصوصی در خزانهداریکل واریز گردد و بنا به درخواست وزارت جنگ بحساب و یا حسابهای جداگانه وزارت مذکور منتقل شود و طبق مقررات حاکم بر اعتبارات تقویت بنیه دفاعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 38 – مفاد تبصره 58 قانون بودجه سال 2536 در سال 2537 نیز قابل اجراء است.
تبصره 39 – اجازه داده میشود تا مبلغ چهارصد و بیست میلیون (420000000) ریال وام دریافتی دانشگاه پهلوی از آستان قدس رضوی در سال2535 که صرف هزینههای سرمایهگذاری ثابت شده است به سطح اعتبار سرمایهگذاری ثابت سال 2536 طرح «ساختمان و تجهیز دانشگاه پهلوی» اضافه شود و اسناد هزینههای مربوط بحساب قطعی منظور گردد.
تبصره 40 – کاهش یا افزایش اعتبارات مربوط به برق روستائی در شرکت ها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو با توجه به اولویتها و بر اساس تعداد و جمعیت روستاهای هر منطقه به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود بدون اینکه در مجموع اعتبارات برنامه برق روستائی در سال 2537 کاهش حاصل شود.
تبصره 41 – بوزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود بمنظور تقویت بنیه مالی کشاورزان و وصول اصل وامهای جنسی (کود وبذر) آن عده از کشتکاران طرف قرارداد طرحهای افزایش تولید که قرارداد اجرائی طرح آنها از ابتدای برنامه چهارم تا پایان سال 2535 میباشد و همچنین کشاورزانی که برای افزایش تولید محصولات کشاورزی از شرکت پخش کود شیمیائی وابسته به وزارت کشاورزی کود شیمیائی خریداری کردهاند هر گاه اصل بدهی خود را تا پایان آذر ماه 2537 پرداخت نمایند از پرداخت بهره و زیان دیرکرد معاف میشوند.
تبصرههائی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است:
تبصره 42 – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای عبور وسائط نقلیه از شاهراهها (اتوبان) عوارض عبور دریافت کند. میزان عوارض مذکور و نحوه وصول آن با تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره 43 – اجازه داده میشود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی متعلق به کالاهائی که مؤسسات خیریه و عامالمنفعه (که فهرست آنها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران میرسد) برای فعالیتهای اصلی خود وارد میکنند جمعاً و خرجاً محسوب و واریزگردد.
تبصره 44 – هیئت مذکور در ماده 71 قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی در استانها که اعتبارات آنها در قانون بودجه کل کشور بصورت استانی منظور میشود با شرکت استاندار، مسئول دستگاه اجرائی مربوط و مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل خواهد شد و وظایف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهند داد.
تبصره 45 – بندهای (ج) و (د) تبصره 75 قانون بودجه سال 2536 کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد:
ج – دستگاههای اجرائی محلی میتوانند در مواردی که مدت اجرای طرح خاص ناحیهای بیش از یک سال است با موافقت قبلی استاندار حداکثر تا معادل اعتبار مصوب همان سال برای سال بعد نیز قرارداد منعقد و اعتبار لازم را در طرح عمرانی سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات پیشنهاد نمایند.
د – دستگاههای اجرائی محلی مربوط مسئول اجرای طرحهای خاص ناحیهای میباشند در صورتی که بنا به تشخیص دفتر برنامه و بودجه و تأیید استاندار دستگاه اجرائی محلی قادر به انجام طرحی نباشد دستگاه اجرائی محلی دیگری از طرف استاندار انتخاب خواهد شد.
تبصره 46 – دستگاههای اجرائی طرحهای خاص ناحیهای در هر استان از طرف استاندار تعیین میشوند و اعتبارات مربوط به برنامههائی که در بودجههای مصوب تحت این عنوان منظور میشود از طریق استاندار بر حسب هر برنامه به دستگاههای اجرائی مزبور ابلاغ میشود.
تبصره 47 – به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود تا پایان سال 2540 تا مبلغ پنج میلیارد ریال برای تهیه محل ملکی و ساختمان و ایجاد بنا و تکمیل و تجهیز و تعمیر بنای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی شاهنشاهی و همچنین خرید و ایجاد خانههای سازمانی برای مأموران وزارت مذکور در خارج از کشور از بانک مرکزی ایران به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارائی وام دریافت دارد. دولت مکلف است اعتبار بازپرداخت اصل و پرداخت بهره این وام را در بودجههای سالانه در هشت سال قسط از سال 2541 ببعد منظور نماید. مبالغ قابل استفاده برای هر یک از موارد فوق و همچنین نحوه استفاده از خانههای سازمانی موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 48 – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مابهالتفاوت مالیات بر درآمد دریافتی از شرکت سهامی باطریسازی نیرو و بانک توسعه کشاورزی ایران را نسبت به اعتباراتی که در بودجههای سالانه برای استرداد مالیات سازمانهای مزبور منظور میشود از محل درآمد عمومی مسترد نماید. حکم این تبصره در مورد مالیات عملکرد سال 2535 شرکت سهامی باطریسازی نیرو نیز قابل اجراء میباشد.
تبصره 49 – دولت مجاز است معادل سه درصد سهم دولت موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی اوراق قرضه در اختیار صندوق تأمین اجتماعی قرار دهد.
تبصره 50 – سرمایهگذاری و مشارکت از محل وجوه صندوق تأمین اجتماعی مشمول احکام مربوط به سرمایهگذاری و مشارکت از محل وجوه دولتی نمیباشد. اساسنامه شرکتی که بمنظور سرمایهگذاری از محل این وجوه تشکیل میگردد به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
تبصره 51 – مفاد تبصره 21 قانون بودجه سال 2536 کل کشور مادام که ملغی نشده بقوت خود باقی است.
تبصره 52 – مفاد تبصره 19 قانون بودجه اصلاحی سال 2533 و بودجه سال 2534 کل کشور تا زمانی که ملغی نشده قابل اجراء است.
تبصره 53 – [لغو ۱۳۶۵/۸/۱۵]
[وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال 2514 کل کشور را با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوب دیون بلامحل بودجه مربوط تأمین و پرداخت نماید.]
تبصره 54 – شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها موکول به ذکر نام است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران مشمول حکم ماده 33 قانون محاسبات عمومی میباشند.
تبصره 55 – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود نقل و انتقال اعتبارات جاری وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را که در اثر تغییر در تقسیمات کشور و یا تغییر تشکیلات دستگاههای مزبور لازم تشخیص داده میشود حسب مورد به پیشنهاد وزارت کشور و یا دستگاه مربوط انجام دهد.
نقل و انتقال اعتبار طرحهای خاص ناحیهای و طرحهای منطقهای ناشی از تغییر تقسیمات کشوری نیز با پیشنهاد وزارت کشور توسط سازمان برنامه و بودجه انجام و بمقامات محلی مربوط ابلاغ خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و 55 تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه 21/ 12/ 2536، در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی