ماده واحده – بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار هزار و سی و نه میلیارد سیصد و نه میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار (۴۰۳۹۳۰۹۴۶۶۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهار هزار و یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و نه میلیون و نهصد و دو هزار(۴۱۷۸۲۰۹۹۰۲۰۰۰) ریال میباشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و هفتصد و نود و پنج میلیارد و نهصد و شصت و چهار میلیون و‌ششصد و پنجاه و چهار هزار (۲۷۹۵۹۶۴۶۵۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و نهصد و سی و چهار میلیارد و‌هشتصد و شصت و پنج میلیون و نود هزار (۲۹۳۴۸۶۵۰۹۰۰۰۰) ریال و بشرح زیر است:
الف – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و ششصد و پنجاه و پنج میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و یکصد و هفتاد و‌چهار هزار (۲۶۵۵۹۴۲۱۷۴۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و هفتصد و نود و چهار میلیارد و هشتصد و چهل و دو‌میلیون و ششصد و ده هزار (۲۷۹۴۸۴۲۶۱۰۰۰۰) ریال.
ب – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و چهل میلیارد و بیست دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار(۱۴۰۰۲۲۴۸۰۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و چهل میلیارد و بیست و دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار(۱۴۰۰۲۲۴۸۰۰۰۰) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند الف این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور‌در قسمت سوم این قانون را در سال ۲۵۳۷ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در‌جداول قسمتهای چهارم و پنجم و هفتم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۲۵۳۷ و بر اساس‌تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون پرداخت نماید.
بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت و سایر مؤسسات منظور در قسمتهای نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات و‌اساسنامه‌های مربوطه قابل اجراء خواهد بود. بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که در سال ۲۵۳۷ بصورت مؤسسات دولتی‌درآیند برای مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۱ – میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۲۵۳۷ مبلغ نود میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ –
الف – بانک مرکزی ایران میتواند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا میزان‌هشتاد میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بعنوان تنخواه‌گردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین عضو تعاونیها و شرکتهای سهامی زراعی و سایر زارعین، انواع بذر، سموم، کود شیمیائی، گوشت، فرآورده‌های دامی و انواع خوراک دام در اختیار شرکتها و مؤسسات وابسته بوزارت‌کشاورزی و عمران روستائی قرار دهد.
ب – تنخواه گردان هائی که به استناد تبصره ۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ و سایر تبصره‌های قوانین بودجه سالهای قبل در اختیار شرکتها و مؤسسات‌مذکور گذارده شده و واریز نشده است بحساب پرداختی بابت تنخواه‌گردان موضوع بند (الف) این تبصره منظور خواهد شد.
پ – وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری از محل تنخواه‌گردان مذکور منحصراً برای واریز تنخواه‌گردان دریافتی بحساب مربوط در بانک مرکزی ایران باید واریز شود. تخلف از این حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
ت – بهره متعلق بتنخواه گردان فوق از محل اعتباری که در بودجه کل کشور منظور میشود واریز خواهد شد.
ث – تبصره ۵۹ قانون بودجه اصلاحی ۲۵۳۲ و بودجه سال ۲۵۳۳ و تبصره ۵۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ و بودجه سال ۲۵۳۴ کل کشور‌لغو میشود.
تبصره ۳ – مفاد تبصره ۳ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور تا آخر سال ۲۵۳۷ تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که در سال ۲۵۳۷ تا مبلغ چهار میلیارد ریال از محل درآمد عمومی در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذارده شود و پرداختهای قطعی بهزینه منظور گردد.
تبصره ۴ – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون (۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۲۵۳۷ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۵ –
الف – کاهش یا میزان اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامه‌های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت چهارم این قانون باستثنای مواد یک و دو تا میزان ده درصد با تأیید سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخست‌وزیر و مازاد بر آن و همچنین هر گونه کاهش یا افزایش اعتبار مواد یک و دو فقط برای یکبار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبار جاری دستگاه تغییر حاصل نشود.
ب – کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه‌ها و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد بر آن برای یک بار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
پ – افزایش یا کاهش در اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های بودجه جاری هر یک از دستگاههای اجرائی محلی منظور در قسمت پنجم این قانون به پیشنهاد دفترهای برنامه و بودجه و تصویب استاندار تا پایان شهریور ماه ۲۵۳۷ مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبار هر دستگاه تغییری حاصل نشود.
تبصره ۶ –
الف – تفکیک اعتبار طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) مندرج در قسمت اول پیوست شماره ۴ این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.
ب – هر گونه تغییر ضرور در عناوین طرح‌های مصوب مندرج در قسمت اول پیوست شماره ۴ و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح منحصراً با تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین مجاز خواهد بود.
پ – تفکیک اعتبار طرحهائی که در این قسمت به تفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان «سایر طرحها» مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۴ قسمت چهارم این قانون به طرح‌های عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
ت – افزایش یا کاهش اعتبار طرح‌های عمرانی در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاههای اجرائی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود.
ث- افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه های هر دستگاه اجرائی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل تغییری حاصل نشود.
ج – افزایش یا کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی بین دو فصل ذیل یکدستگاه اجرائی فقط یکبار تا بیست و پنج درصد با تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین امکان‌پذیر است به شرط آنکه در جمع کل اعتبارات عمرانی دستگاه تغییر حاصل نگردد.
ح – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد، دستگاههای اجرائی طرح‌های عمرانی را تغییر دهد.
خ – موافقتنامه مربوط طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره برداری از آن غیر از دستگاه اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی قرار خواهد داد.
تبصره ۷ – مفاد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور در سال ۲۵۳۷ نیز قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۸ – توزیع اعتبار برنامه ساختمان و توسعه راههای روستائی (۴۰۹۱۵۰۰۰) زیر ردیف ۱۴۸۰۰۰ (وزارت راه و شهرسازی) منظور در قسمت چهارم این قانون بین استانها بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. این اعتبار طبق مقررات طرح‌های خاص ناحیه‌ای منحصراً برای ایجاد و توسعه راههای روستائی بر اساس ضوابط و معیارهائی که از طرف وزارت مذکور تعیین میشود به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۹ – مانده اعتبارات مصرف نشده سال ۲۵۳۶ طرح‌های خاص ناحیه‌ای تا آخر شهریور ماه ۲۵۳۷ قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۱۰ – اجازه داده میشود تعهدات پرداخت نشده طرح‌های عمرانی برنامه پنجم از محل اعتبار سال ۲۵۳۷ طرح مربوط پرداخت شود.
تبصره ۱۱ – مهلت مقرر در بند ج تبصره ۸۴ قانون بودجه اصلاحی ۲۵۳۳ و قانون بودجه سال ۲۵۳۴ کل کشور تا پایان سال ۲۵۳۷ تمدید میشود. از اول سال ۲۵۳۷ وظایف هیئت حسابرسی مذکور در ماده ۶ قانون برنامه عمرانی پنجم کشور مصوب ۵/۱۲/۲۵۳۱ به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی واگذار میشود. تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و ممیزی و حسابرسی حسابهای برنامه‌های عمرانی گذشته تا پایان برنامه چهارم کشور که تا تاریخ تصویب این قانون تسویه نشده است طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۱۲ – به دولت اجازه داده میشود که علاوه بر اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت منظور در این قانون جمعاً تا مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیارد ریال بشرح:
الف – در اجرای سیاست مسکن جمعاً تا مبلغ نود میلیارد ریال.
ب – برای تأمین نیاز اعتباری بانکهای تخصصی صنعتی و نیز پاره‌ای از کارهای عمرانی ضرور نظیر راه، راه‌آهن، بنادر، کشاورزی، صنایع و امور فرهنگی و آموزشی جمعاً تا مبلغ نود و هفت میلیارد ریال. بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی مربوط با تأیید سازمان برنامه و بودجه و پس از تصویب نخست‌وزیر در قالب موافقتنامه‌های طرح‌های در دست اجراء‌و جدید از محل درآمد عمومی به مصرف برساند و نتیجه به کمیسیونهای برنامه مجلسین گزارش شود.
تبصره ۱۳ – به دولت اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و سی و شش میلیون (۲۰۳۶۰۰۰۰۰۰) ریال هزینه‌های مورد نیاز حزب رستاخیز ملت‌ایران را از درآمد عمومی کشور تامین و بصورت کمک پرداخت نماید. مصارف اعتبارات مزبور برابر اساسنامه حزب و بنا به پیشنهاد دبیر کل و تصویب هیئت اجرائی و طبق ضوابطی که به تصویب هیئت اجرائی میرسد‌خواهد بود.
تبصره ۱۴ – استفاده از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۸ قسمت چهارم این قانون و مانده استفاده نشده اعتبار موضوع تبصره ۴۵ قانون بودجه سال۲۵۳۶ کل کشور طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه که حداکثر تا آخر فروردین ماه ۲۵۳۷ تقدیم خواهد شد به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
تبصره ۱۵ – اجازه داده میشود اعتبارات جاری ردیفهای ۱۰۲۰۰۳ و ۱۰۲۰۰۴ منظور در قسمت چهارم این قانون بترتیبی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مصرف و به هزینه قطعی منظور گردد.
تبصره ۱۶ – اعتبار منظور در فصل هزینه‌های پرسنلی ردیف ۹۹۹۸ قسمت ششم این قانون برای اجراء طرح کارانه طبق آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، قابل مصرف میباشد.
تبصره ۱۷ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات مربوط به آموزش رایگان و اجرای طرح کارانه منظور در ردیف ۹۹۹۸ و‌اعتبار مربوط به تربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه ها موضوع ردیف ۹۹۹۹ قسمت ششم این قانون در سال ۲۵۳۷ بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش و اعتبار مربوط به بهبود تغذیه دانش آموزان منظور در ردیف ۹۹۹۸ قسمت ششم این قانون را حسب نیازمندیهای هر‌یک از استانها بتفکیک برنامه ها و فصول بصورت کمک توزیع کند. توزیع اعتبار مذکور در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره ۱۸ – مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن مصوب شهریورماه ۲۵۳۶ تا پایان اسفندماه ۲۵۳۷ تمدید میگردد.
تبصره ۱۹ –
الف – عبارت «از بودجه‌های سال ۲۵۳۶» مذکور در ماده ۱۲ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تجدید سازمان کشاورزی کشور مصوب ۲۵/۳/۲۵۳۶ به عبارت «بودجه‌های سال ۲۵۳۷» اصلاح میشود.
ب – بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر یک از استانها که سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستائی موضوع ماده ۸ قانون مذکور در بند الف تشکیل شود، اعتبارات لازم را به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی از اعتبارات جاری سال ۲۵۳۷ دستگاههای تابع وزارت نامبرده کسر و به تفکیک برنامه به بودجه سازمان گسترش نوسازی و عمران روستائی اختصاص بدهد.
تبصره ۲۰ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبارات مربوط به اجراء وظایف مندرج در بند (ج) ماده ۵ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تجدید سازمان کشاورزی مصوب خرداد ماه سال ۲۵۳۶ را از اعتبارات سال ۲۵۳۷ ادارات تابعه وزارت کشاورزی و عمران روستائی در استانها (ادارات کل تعاون و امور روستاها) کسر و برای استفاده در استان مربوط به اعتبارات برنامه همآهنگی امور تعاون وزارت صنعت، معـدن و تجارت اضافه نماید.
تبصره ۲۱ – الف – ترتیب استفاده از اعتبار ردیف های ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ب – نقل و انتقال اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون بنحو مقرر در بند (الف) این تبصره مجاز است.
تبصره ۲۲ – اجازه داده میشود:
الف – از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی را برای مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری وزارت بهداری و بهزیستی که به سازمانهای نامبرده منتقل شده‌اند.
ب – از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش.
پ – از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز شرکت سهامی راه آهن ایران.
بمیزانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به استفاده از اعتبار ردیفهای مزبور در اختیار دستگاههای مذکور گذارده شود.
وجوهی که بموجب این تبصره در اختیار این دستگاهها قرار میگیرد منحصراً برای پرداخت هزینه‌های مربوط به ردیفهای فوق‌الذکر قابل استفاده میباشد و مانده مصرف‌نشده باید به خزانه برگشت داده شود.
تبصره ۲۳ – اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه ۲۵۳۰ به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت ملی مبارزه با جذام منتقل شده‌اند بعنوان «اعانه» و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود در اختیار جمعیت‌های مزبور قرار گیرد.
تبصره ۲۴ – اعتبار منظور ضمن ردیف ۵۰۳۰۲۰ قسمت چهارم این قانون طبق مفاد تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور در سال ۲۵۳۷ قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲۵ – مبلغ مذکور در تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور به هشتصد و پنجاه میلیون ریال افزایش داده میشود و مدت اجرای آن تا پایان سال ۲۵۳۷ تمدید میشود. ضوابط اجرائی این تبصره به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۶ – اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد و هفتاد و دو میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و دویست و دو (۱۷۲۱۲۳۲۰۲) ریال مانده اصل وام پرداختی از محل اعتبارات برنامه‌های عمرانی گذشته به شرکت سهامی قند فسا بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب شورای اقتصاد بعنوان افزایش سرمایه سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی در شرکت مذکور منظور شود.
تبصره ۲۷ – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد سهام سالهای گذشته تا پایان سال ۲۵۳۶ سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی در شرکتهای وابسته را جمعاً و خرجاً محسوب و واریز نماید.
تبصره ۲۸ – اجازه داده میشود وجوه مصرف شده در سال ۲۵۳۶ از محل اعتبارات موضوع تبصره ۷۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ و بودجه سال ۲۵۳۴ و تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات بحساب قطعی منظور گردد.
تبصره ۲۹ – اجازه داده میشود مبلغ نود میلیون (۹۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام پرداخت شده به شرکت سهامی آب مشروب رضائیه از محل اعتبارات برنامه‌های عمرانی گذشته بعنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور شود.
تبصره ۳۰ – مفاد تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور در سال ۲۵۳۷ نیز قابل اجراء است.
تبصره ۳۱ – اجازه داده میشود تأسیسات زیربنائی و سایر تأسیسات عمومی که در جزیره کیش ایجاد شده است بترتیبی که هیئت وزیران تعیین خواهد کرد ارزیابی و بهای آن نسبت به مبالغی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی پرداخت شده به حسابهای مربوط منظور و مازاد آن بنا به درخواست دستگاه اجرائی مربوط به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و موافقت هیئت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت شود.
تبصره ۳۲ – به وزارت جنگ اجازه داده میشود:
الف – از محل باقیمانده اعتبارات موضوع تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور:
1 – مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون و یکصد و پنجاه و یک هزار و هشتصد و بیست و پنج (۱۳۹۶۱۵۱۸۲۵) ریال برای ایجاد خانه‌های سازمانی و بیمارستانها و تعمیرات اساسی ساختمانهای وزارت جنگ تا آخر سال ۲۵۳۷ تعهد و پرداخت نماید.
2 – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث تأسیسات مورد لزوم در اختیار ژاندارمری کشور شاهنشاهی قرار دهد که تا پایان سال ۲۵۳۷ مورد استفاده قرار گیرد.
ب – مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و سیزده (۱۳۰۴۸۵۸۴۱۳) ریال از مانده درآمدهای اختصاصی سال ۲۵۳۵ خود را تا پایان سال ۲۵۳۷ برای تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص داده و بمصرف برساند.
پ – باقیمانده اعتبارات بودجه جاری سال ۲۵۳۶ و همچنین وجوه حاصل از واریز پیش‌پرداخت های بودجه جاری سال ۲۵۳۵ خود را برای تأمین کمبود اعتبار تقویت بنیه دفاعی کشور و خرید و یا احداث خانه‌های سازمانی و سایر نیازمندیها تا پایان سال ۲۵۳۷ اختصاص داده و بمصرف برساند.
تبصره ۳۳ – مهلت مقرر در بند (ج) تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور تا پایان سال ۲۵۳۷ تمدید میشود.
تبصره ۳۴ – بودجه مصوب سال ۲۵۳۶ وزارت جنگ از محل اعتبارات جاری از مبلغ پانصد و پنجاه و پنج میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و نهصد و بیست و پنجهزار (۵۵۵۶۹۵۹۲۵۰۰۰) ریال بمبلغ پانصد و شصت و هشت هزار میلیارد و سیصد و هیجده میلیون و نهصد و بیست پنج هزار (۵۶۸۳۱۸۹۲۵۰۰۰) ریال افزایش مییابد و اجازه داده میشود مابه‌التفاوت از محل درآمد عمومی پرداخت گردد.
تبصره ۳۵ – خریدها و مصارفی که از محل اعتبار ماده ۱۲ بودجه وزارت جنگ برای تقویت بنیه دفاعی کشور صورت میگیرد و همچنین مصرف اعتبار ساختمانهای مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور مشمول مقررات مذکور در قانون تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور مصوب هفتم آبان ماه ۲۵۳۲ خواهد بود.
تبصره ۳۶ – با توجه به مفاد قانون اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سال ۲۵۲۸ اجازه داده میشود هزینه‌های سالهای ۲۵۳۴ لغایت ۲۵۳۶ که اعتبار آن بر اساس قانون مذکور به تصویب هیئت وزیران رسیده است با رعایت سایر مقررات مربوط بحساب قطعی منظور گردد.
تبصره ۳۷ – اجازه داده میشود درآمدهای خاصی که از طریق اجراء قراردادهای پایاپای مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور بدست میآید بحساب مخصوصی در خزانه‌داریکل واریز گردد و بنا به درخواست وزارت جنگ بحساب و یا حسابهای جداگانه وزارت مذکور منتقل شود و طبق مقررات حاکم بر اعتبارات تقویت بنیه دفاعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۳۸ – مفاد تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ در سال ۲۵۳۷ نیز قابل اجراء است.
تبصره ۳۹ – اجازه داده میشود تا مبلغ چهارصد و بیست میلیون (۴۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام دریافتی دانشگاه پهلوی از آستان قدس رضوی در سال ۲۵۳۵ که صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت شده است به سطح اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت سال ۲۵۳۶ طرح «ساختمان و تجهیز دانشگاه پهلوی» اضافه شود و اسناد هزینه‌های مربوط بحساب قطعی منظور گردد.
تبصره ۴۰ – کاهش یا افزایش اعتبارات مربوط به برق روستائی در شرکت ها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو با توجه به اولویت‌ها و بر اساس تعداد و جمعیت روستاهای هر منطقه به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود بدون اینکه در مجموع اعتبارات برنامه برق روستائی در سال ۲۵۳۷ کاهش حاصل شود.
تبصره ۴۱ – به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود بمنظور تقویت بنیه مالی کشاورزان و وصول اصل وامهای جنسی (کود و بذر) آن عده از کشتکاران طرف قرارداد طرح‌های افزایش تولید که قرارداد اجرائی طرح آنها از ابتدای برنامه چهارم تا پایان سال ۲۵۳۵ میباشد و همچنین کشاورزانی که برای افزایش تولید محصولات کشاورزی از شرکت پخش کود شیمیائی وابسته به وزارت کشاورزی کود شیمیائی خریداری کرده‌اند هر گاه اصل بدهی خود را تا پایان آذر ماه ۲۵۳۷ پرداخت نمایند از پرداخت بهره و زیان دیرکرد معاف میشوند.
تبصره‌هائی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است:
تبصره ۴۲ – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای عبور وسائط نقلیه از شاهراهها (اتوبان) عوارض عبور دریافت کند. میزان عوارض مذکور و نحوه وصول آن با تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
[آیین‌نامه وصول عوارض از وسایل نقلیه موتوری در آزادراههای تهران ـ کرج، کرج ـ قزوین و تهران ـ قم]
تبصره ۴۳ – اجازه داده میشود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی متعلق به کالاهائی که مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه (که فهرست آنها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران میرسد) برای فعالیتهای اصلی خود وارد میکنند جمعاً و خرجاً محسوب و واریز گردد.
تبصره ۴۴ – هیئت مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی در استانها که اعتبارات آنها در قانون بودجه کل کشور بصورت استانی منظور میشود با شرکت استاندار، مسئول دستگاه اجرائی مربوط و مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل خواهد شد و وظایف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهند داد.
تبصره ۴۵ – بندهای (ج) و (د) تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد:
ج – دستگاههای اجرائی محلی میتوانند در مواردی که مدت اجرای طرح خاص ناحیه‌ای بیش از یک سال است با موافقت قبلی استاندار حداکثر تا معادل اعتبار مصوب همان سال برای سال بعد نیز قرارداد منعقد و اعتبار لازم را در طرح عمرانی سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات پیشنهاد نمایند.
د – دستگاههای اجرائی محلی مربوط مسئول اجرای طرح‌های خاص ناحیه‌ای میباشند در صورتی که بنا به تشخیص دفتر برنامه و بودجه و تأیید استاندار دستگاه اجرائی محلی قادر به انجام طرحی نباشد دستگاه اجرائی محلی دیگری از طرف استاندار انتخاب خواهد شد.
تبصره ۴۶ –
[لغو ۱۳۵۸/۵/۲۵]
[دستگاههای اجرائی طرح‌های خاص ناحیه‌ای در هر استان از طرف استاندار تعیین میشوند و اعتبارات مربوط به برنامه‌هائی که در بودجه‌های مصوب تحت این عنوان منظور میشود از طریق استاندار بر حسب هر برنامه به دستگاههای اجرائی مزبور ابلاغ میشود.]
تبصره ۴۷ –
[لغو ۱۳۵۸/۵/۲۵]
[به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود تا پایان سال ۲۵۴۰ تا مبلغ پنج میلیارد ریال برای تهیه محل ملکی و ساختمان و ایجاد بنا و تکمیل و تجهیز و تعمیر بنای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی شاهنشاهی و همچنین خرید و ایجاد خانه‌های سازمانی برای مأموران وزارت مذکور در خارج از کشور از بانک مرکزی ایران به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارائی وام دریافت دارد. دولت مکلف است اعتبار بازپرداخت اصل و پرداخت بهره این وام را در بودجه‌های سالانه در هشت سال قسط از سال ۲۵۴۱ ببعد منظور نماید. مبالغ قابل استفاده برای هر یک از موارد فوق و همچنین نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و‌بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.]
تبصره ۴۸ – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مابه‌التفاوت مالیات بر درآمد دریافتی از شرکت سهامی باطری‌سازی نیرو و بانک توسعه کشاورزی ایران را نسبت به اعتباراتی که در بودجه‌های سالانه برای استرداد مالیات سازمانهای مزبور منظور میشود از محل درآمد عمومی مسترد نماید. حکم این تبصره در مورد مالیات عملکرد سال ۲۵۳۵ شرکت سهامی باطری‌سازی نیرو نیز قابل اجراء میباشد.
تبصره ۴۹ – دولت مجاز است معادل سه درصد سهم دولت موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی اوراق قرضه در اختیار صندوق تأمین اجتماعی قرار دهد.
تبصره ۵۰ – سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل وجوه صندوق تأمین اجتماعی مشمول احکام مربوط به سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل وجوه دولتی نمیباشد. اساسنامه شرکتی که بمنظور سرمایه‌گذاری از محل این وجوه تشکیل میگردد به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
تبصره ۵۱ – مفاد تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مادام که ملغی نشده بقوت خود باقی است.
تبصره ۵۲ – مفاد تبصره ۱۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۲۵۳۳ و بودجه سال ۲۵۳۴ کل کشور تا زمانی که ملغی نشده قابل اجراء است.
تبصره ۵۳ – [لغو ۱۳۶۵/۸/۱۵]
[وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۲۵۱۴ کل کشور را با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی حسب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوب دیون بلامحل بودجه مربوط تأمین و پرداخت نماید.]
تبصره ۵۴ – شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها موکول به ذکر نام است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران مشمول حکم ماده ۳۳ قانون محاسبات عمومی میباشند.
تبصره ۵۵ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود نقل و انتقال اعتبارات جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که در اثر تغییر در تقسیمات کشور و یا تغییر تشکیلات دستگاههای مزبور لازم تشخیص داده میشود حسب مورد به پیشنهاد وزارت کشور و یا دستگاه مربوط انجام دهد.
نقل و انتقال اعتبار طرح‌های خاص ناحیه‌ای و طرح‌های منطقه‌ای ناشی از تغییر تقسیمات کشوری نیز با پیشنهاد وزارت کشور توسط سازمان برنامه و بودجه انجام و بمقامات محلی مربوط ابلاغ خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و ۵۵ تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه ۲۱/ ۱۲/ ۲۵۳۶، در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم اسفندماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی