ماده واحده – بودجه عمومی دولت در سال 1358 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از جهت هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و چهارصد و شصت و سه (2463000000000) میلیارد ریال بشرح زیر است:
الف ـ درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و سیصد و پنجاه و هشت میلیارد و چهل و دو میلیون و سیصد و هفتاد و یکهزار (2358042371000) ریال و هزینه ها سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و سیصد و پنجاه و هشت میلیارد و چهل و دو میلیون و سیصد و هفتاد و یکهزار (2358042371000) ریال
ب ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هشتاد و دو میلیارد و نود و هشت میلیون (82098000000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر هشتاد و دو میلیارد و نود هشت میلیون (82098000000) ریال درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و بدو لت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1358 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دو لتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1358 و براساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون پرداخت نماید.
بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که در سال 1358 بصورت مؤسسات دو لتی درآیند برای مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 ـ میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1358 مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال است.
تبصره 2 ـ
الف ـ بانک مرکزی ایران میتواند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی پس از تأئید سازمان برنامه وبودجه حداکثر تا میزان یکصد میلیارد (100000000000) ریال بعنوان تنخواه گردان جهت خرید محصولات کشاو رزی و دامی زارعین، انواع بذر، سموم، کود شیمیائی، گوشت، فرآورده های دامی و انواع خوراک دام در اختیار شرکتها و مؤسسات وابسته به و زارت کشاو رزی و عمران رو ستائی قرار دهد، این تنخواه گردان منحصراً برای مصارف فوق قابل استفاده میباشد.
ب ـ تنخواه گردان هائی که به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1357 کل کشور در اختیار شرکتها و مؤسسات مذکور گذارده شده و واریز نشده است بحساب پرداختی بابت تنخواه گردان موضوع بند (الف) این تبصره منظور خواهد شد.
ج ـ و جوه حاصل از فرو ش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان مذکور باید مستقیماً برای واریز تنخواه گردان دریافتی بحساب مربوط دربانک مرکزی ایران و اریز شود، تخلف از این حکم و حکم قسمت آخر بند (الف) تصرف غیر قانونی در اموال و و جوه دو لتی محسوب میشود.
د ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه 1358 بحساب تنخواه گردان هائی که از این بابت تا پایان سال 1357 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه کالاهای خریداری شده و علت عدم واریز تنخواه گردان و تأخیر در تأدیه وجوه حاصل از فرو ش کالاهای خریداری شده بحساب بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را بعمل آورند، دولت موظف است نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال 1358 بقوه مقننه گزارش نماید.
تبصره 3 ـ مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 1357 کل کشور تا پایان سال 1362 تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که و جوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف 503036 قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
تبصره 4 ـ به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون (2130000000) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1358 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره 5 ـ
الف : کاهش یا افزایش اعتبار هریک از مواد هزینه یا برنامه های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت چهارم این قانون باستثنای مواد یک و دو تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و تا میزان 25 درصد فقط برای یکبار و همچنین کاهش یا افزایش اعتبار مواد یک و دو تا میزان پنج درصد با تأئید سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخست و زیر مجاز خواهد بود مشرو ط بر اینکه در جمع اعتبار جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب ـ افزایش یا کاهش در اعتبار مواد هزینه و برنامه های بودجه جاری هریک از دستگاههای اجرائی محلی منظور در قسمت پنجم این قانون باستثنای مواد یک و دو تا میزان ده درصد با موافقت دفترهای برنامه و بودجه و تا میزان 25 درصد فقط برای یکبار و همچنین کاهش یا افزایش مواد یک و دو تا میزان پنج درصد به پیشنهاد دفترهای برنامه و بودجه با تصویب استاندار مجاز خواهد بود. مشروط براینکه در جمع اعتبار جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
تبصره 6 ـ اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) در سال 1358 بشرح پیوست این قانون تصویب و اجازه داده میشود بشرح زیر اقدام گردد:
الف ـ تفکیک اعتبار طرحهائی که در قسمت او ل پیوست مذکور به تفکیک نشان داده نشده است و تحت عنوان «سایر طرحها» مندرج است. بطرح‌های عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
ب ـ تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیف 503014 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «طرح‌های عمرانی جدید و هزینه های متفرقه عمرانی» بطرح‌های عمرانی مشخص به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت و زیران خواهد رسید.
ج ـ هرگونه تغییر ضرور در عناو ین طرح‌های مصوب مندرج در قسمت اول پیوست فوق یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو و یا چند طرح با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود.
د ـ افزایش یا کاهش طرح‌های عمرانی در داخل هریک از برنامه های دستگاه اجرائی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا پنجاه درصد با تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبار طرح‌های عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود.
ه – افزایش یا کاهش اعتبار عمرانی بین برنامه های هر دستگاه اجرائی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بیست و پنج درصد با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود. مشرو ط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل تغییری حاصل نشود.
و ـ افزایش یا کاهش اعتبارات خاص ناحیه ای بین برنامه های هر شهرستان تا میزان بیست پنج درصد به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأئید دفترهای برنامه و بودجه و کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه این اصلاح در هر سال یکبار انجام گرفته و در جمع اعتبار آن شهرستان تغییری بوجود نیاورد.
ز ـ بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد دستگاههای اجرائی طرح‌های عمرانی را تغییر دهد.
ح ـ موافقتنامه مربوط بطرح‌های عمرانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آن غیر از دستگاه اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی قرار خواهد داد.
تبصره 7 ـ
الف: بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود آندسته از طرح‌های عمرانی را که اجرای آن بصورت منطقه ای میسر باشد با جلب نظر دستگاه اجرائی ذیربط بصورت طرح‌های منطقه ای تفکیک و بدستگاههای اجرائی محلی ابلاغ نماید.
ب ـ موافقتنامه طرح‌های عمرانی منطقه ای بین دفتر برنامه و بودجه و و احد اجرائی محلی مبادله خواهد شد.
ج ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی منطقه ای را بر اساس موافقتنامه طرح و از طریق ذیحساب عمرانی محلی در اختیار واحد اجرائی محل قرار خواهد داد.
تبصره 8 ـ تجدید نظر در اعتبارات فصول و برنامه های خاص ناحیه ای منظور در قسمت ششم این قانون بنا به پیشنهاد دفترهای برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان تا آخر شهریورماه 1358 مجاز میباشد. مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات هر استان تغییری حاصل نشود.
تبصره 9 ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود که مبلغ یکصد و هفتاد و نه میلیون و هفتصد هزار(179700000) ریال از اعتبار سال 1357 طرح نگهداری راهها که در اجرای مصوبه جلسه مورخ 5ر9ر1357شورای اقتصاد صرف هزینه های جاری در استانها شده است با رعایت کامل مقررات مربوط بهزینه قطعی طرح فوق الذکر منظور دارد.
تبصره 10 ـ اجازه داده میشود تعهدات پرداخت نشده طرح‌های عمرانی برنامه پنجم و سال 1357 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1358 طرح مربوط پرداخت شود.
تبصره 11 ـ اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 281001 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و و زارتخانه های ذیربط و تصویب هیئت وزیران حسب مورد برای جبران تفاوت خرید و فرو ش مواد غذائی و کالاهای اساسی اختصاص یابد و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 12 ـ اجازه داده میشود اعتبار منظور در صفحه 65 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «کمک بشرکتهای دو لتی و مؤسسات انتفاعی و ابسته به دولت» بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای جبران زیان عملیات جاری شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت حسب مورد اختصاص یابد و با رعایت مقررات مربوط بمصرف برسد.
تبصره 13 ـ بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تمام یا قسمتی از اعتبارات جاری و سرمایه گذاری ثابت ردیفهای 129001 الی 129024 و ردیف 131000 ذیل بودجه وزارت بهداری و بهزیستی منظور در قسمت چهارم این قانون و همچنین اعتبار بهداری آموزشگاههای کشور منظور در بودجه وزارت آموزش و پرورش را بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط بین سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها تقسیم و آن قسمت از اعتبارات مذکور که مربوط بحوزه مرکزی است به ردیف ادارات مرکزی وزارت بهداری و بهزیستی علاوه نماید.
تبصره 14 ـ مهلت اجرای تبصره 27 قانون بودجه سال 1357 کل کشور تا آخر سال 1358 تمدید میشود و در اجرای این تبصره استفاده از مانده اعتبار ردیف 111503 قانون بودجه سال 1357 تا آخر سال 1358 مجاز خواهد بود.
تبصره 15 ـ تبصره های 69 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 و 70 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 و 72 قانون بودجه سال 1356 و 47 قانون بودجه سال 1357 کل کشور از تاریخ تصویب این قانون لغو میشود.
تبصره 16 ـ اجازه داده میشود و جوه مصرف شده در سال 1357 از محل اعتبارات موضوع تبصره 70 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 و تبصره 72 قانون بودجه سال 1356 کل کشور با رعایت قوانین و مقررات بحساب قطعی منظور گردد.
تبصره 17 ـ تبصره های 65 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 و بند ب تبصره 64 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 و 57 قانون بودجه سال 1355 و 67 قانون بودجه سال 1356 و 46 قانون بودجه سال 1357 کل کشور از اول فروردین ماه سال 1358 لغو میشود.
تبصره 18 ـ
الف: بدولت اجازه داده میشود در سال 1358 هر نوع حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاههای اجرائی اعم از مرکزی و محلی لازم بداند بعمل آو رد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال دهد.
ب ـ بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تا اجرای اقدامات و تغییرات موضوع بند الف این تبصره اعتبارات منظور در قسمت چهارم این قانون تحت عناوین «دستگاهها و ردیفهای محذوف» و «دستگاهها و ردیفهائی که حذف یا مورد تجدید نظر وظیفه ای قرار خواهند گرفت» را به تفکیک دستگاه برنامه و مواد هزینه تعیین و بو زارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ نماید تا با رعایت مقررات مربوط بمصرف برسد.
تبصره 19 ـ وزارت آموزش و پرو رش موظف است حداکثر تا پایان آذرماه سال 1358 اعتبار مربوط به آموزش رایگان (ردیف 127502) و تربیت معلم و قسمتی از اعتبارات متمرکز استانها (ردیف 127503) منظور در قسمت چهارم این قانون را برحسب نیازمندیهای هریک از استانها به تفکیک برنامه و مواد هزینه تهیه و و پس از تأئید سازمان برنامه و بودجه از طریق دفترهای برنامه و بودجه بدستگاههای اجرائی محلی و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها ابلاغ نماید.
مصرف و جوه دریافتی از محل ردیفهای فوق جز برای مواردی که اشاره شده است در حکم تصرف غیرقانونی در و جوه و اموال عمومی میباشد.
تبصره 20 ـ
الف: ترتیب استفاده از ردیفهای 502011 و 502012 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت و زیران خواهد رسید.
ب ـ نقل و انتفال اعتبارات ردیفهای 502007 و 502010 و 502012 قسمت چهارم این قانون بنحو مقرر در بند (الف) این تبصره مجاز است.
تبصره 21 ـ اجازه داده میشود:
الف ـ از محل اعتبار ردیفهای 502007 و 502010 و 502012 قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی باستثنای و احدهای مربوط بصندوق تأمین اجتماعی و همچنین اعتبار مورد نیاز سایر مؤسساتی که بوزارت بهداری و بهزیستی و ابسته گردیده اند.
ب ـ از محل اعتبار ردیفهای 502007 و 502012 قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز مناطق آموزش و پرو رش.
ج ـ از محل اعتبار ردیفهای 502007 و 502011 و 502012 قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز راه آهن دولتی ایران.
بمیزانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود و با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به استفاده از اعتبار ردیفهای مزبور در اختیار دستگاههای مذکور گذارده شود.
وجوهی که بموجب این تبصره در اختیار این دستگاهها قرار میگیرد، منحصراً برای پرداخت هزینه های مربوط به ردیفهای فوق الذکر قابل استفاده میباشد و مانده مصرف نشده باید بخزانه برگشت داده شود، تخلف از این حکم در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی میباشد.
تبصره 22 ـ به وزارت کشاورزی و عمران رو ستائی اجازه داده میشود برای آن عده از کشتکاران طرف قرارداد طرح‌های افزایش تولیدات زراعی و باغبانی که قرارداد اجرائی طرح آنها از ابتدای برنامه سوم عمرانی تا پایان سال 1356مبلغ قرارداد هریک تا سیصد هزار ریال میباشد و همچنین کشاورزانی که برای افزایش تولید محصولات کشاورزی از شرکت سهامی کود شیمیائی وابسته بو زارت کشاو رزی و عمران روستائی کود شیمیائی تا مبلغ مذکور خریداری کرده اند هرگاه بدهی خود را بمیزان قرارداد مربوط تا پایان سال 1358 پرداخت نمایند مفاصا حساب صادر نماید.
تبصره 23 ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده لایحه قانونی اجازه پرداخت هزینه های سه ماهه اول سال 1358 و همچنین ماده واحده اجازه پرداخت اعتبارات طرح‌های خاص ناحیه ای, راههای روستائی و نیازهای ضروری روستاها در سال 1358 و تبصره های ذیل آنها و نیز قانون مربوط بپرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه های ضرور و جاری و سرمایه گذاری ثابت تیرماه 1358 از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و قانون اجازه هزینه 880 میلیارد ریال اعتبار طرح‌های عمرانی سال 1358 و لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه های ضرور در مردادماه سال 1358 لغو و اجازه داده میشود:
الف ـ پرداختهای انجام شده به استناد قوانین فوق با رعایت مقررات بهزینه منظور شود.
ب ـ مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503018 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «هزینه های ضرور عمرانی و عملیات اضطراری در روستاها» براساس آیین‌نامه مربوط که به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است قابل استفاده میباشد این اعتبار تحت هیچ عنوان در شهرها قابل مصرف نخواهد بود.
ج ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در صورتی که بعضی از استانها نتوانند اعتبار ساختمان و توسعه راههای روستائی که در پیوست این قانون منظور شده است جذب نمایند. جابجائی لازم را در اعتبارات مذکور بعمل آورد.
تبصره 24 ـ بمنظور ایجاد هماهنگی در پرداخت پاداش به کارکنان دستگاههای دولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته بدولت اعم از لشگری و کشوری پاداش کارکنان مذکور در سال 1358 توسط هیئت وزیران در پایان سال تعیین و ابلاغ خواهد شد. پرداخت پاداش جز بمیزان و مواردی که هیئت وزیران تعیین میکند ممنوع میباشد.
شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نیست به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند.
تبصره 25 ـ دولت موظف است حداکثر تا پایان آبانماه سال 1358 بررسی جامعی در مورد شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت بعمل آورده و لایحه نحوه اداره امور شرکتهای دو لتی را به قوه مقننه تسلیم نمایند.
تبصره 26 ـ استفاده از اعتبار ردیف 503037 قسمت چهارم این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تأئید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه پس از تصویب هیئت وزیران میسر است.
تبصره 27 ـ اجازه داده میشود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده وزارتخانه ها و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که تا پایان سال 1357 به کشور وارد شده است از محل مانده اعتبار سال 1357 ردیفهای مربوط جمعاً و خرجاً واریز شود.
تبصره 28 ـ کلیه و زارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند درآمدهای اختصاصی خود را باستثنای درآمدهای مراکز آموزش حرفه ای و صندوق کارآموزی و بیمارستانهای آموزشی و درآمد موقوفات و اماکن متبرکه و درآمد حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و صندوق تأمین اجتماعی را بدرآمد عمومی کشور منظور و در خزانهداری کل واریز نمایند.
در مورد آن قسمت از هزینه هائی که تا سال گذشته از محل درآمدهای اختصاصی انجام میشده و در این قانون اعتباری برای انجام آن پیش بینی نشده است استثنائاً در سال 1358 دستگاههای اجرایی میتوانند پس از موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه برطبق مقررات مربوط بخود عمل نمایند مشروط بر آنکه جمع مبلغی که از این بابت پرداخت میشود از 10 درصد کل وصولی درآمدهای فوق در سال 1358 تجاوز ننماید.
استفاده از درآمدهای مزبور تا میزان 25 درصد پس از موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
مانده درآمدهای اختصاصی سالهای قبل دستگاههای اجرائی مشمول حکم این تبصره در پایان شهریورماه 1358 بدرآمد عمومی منتقل میشود.
تبصره 29 ـ اجازه داده میشود تعهدات مالی ناشی از قراردادهای مربوط به احداث اسکله ها، حوضچه های خشک، مجموعه کارخانجات تعمیراتی ناوها و بندرگاه نیروی دریائی در چاه بهار از محل اعتبار مصوب در بودجه سالهای مربوط با شرایط و ترتیبات خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی به تصویب هیئت وزیران میرسد واریز و پرداخت گردد، شرایط و ترتیبات مذکور از شمول مقررات مغایر مستثنی خواهد بود.
تبصره 30 ـ وجوهی که وسیله شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت (باستثنای بانکها و مؤسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد. باید بحساب مخصوص خزانهداری کل نزد بانک مرکزی ایران واریز شود، نحوه دریافت و استرداد این قبیل سپرده ها تابع ترتیب مقرر در مواد 34 و 35 قانون محاسبات عمومی میباشد، شرکتها و سازمانهای دو لتی که شمول مقررات عمومی نسبت بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند.
تبصره 31 ـ عبارت «مجامع عمومی شرکتهای وابسته بوزارت جنگ مرکب از مقاماتی خواهد بود که در اساسنامه آنها مذکور است» از متن تبصره (72) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور حذف میشود و شرکتهای و ابسته بوزارت دفاع ملی نیز از تاریخ تصویب این قانون مشمول حکم تبصره مذکور خواهند بود.
بازرس (حسابرس) این قبیل شرکتها بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی توسط مجمع عمومی شرکت مربوط تعیین خواهد شد.
تبصره 32 ـ بمنظور تمرکز و هم آهنگی اعتبارات جاری استانها از تاریخ تصویب این قانون بودجه سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی و مناطق آموزش و پرورش مشمول مقررات اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی در استانها (نظام بودجه استانی) خواهد بود. قوانین و مقررات مغایر با این حکم از اول شهریورماه 1358 لغو میشود.
تبصره 33 ـ از تاریخ تصویب این قانون مصرف کلیه اعتبارات از محل درآمد عمومی منظور در قانون بودجه تابع مقررات عمومی دولت خواهد بود. اعتباراتی که بصورت کمک یا اعانه در قانون مزبور منظور میشود از شمول این حکم مستثنی است، مقررات مغایر با این تبصره از تاریخ فوق لغو میشود.
تبصره 34 ـ
الف : تعیین و تشخیص بدهی ها و مطالبات و رسیدگی و تسویه حسابهای برنامه های عمرانی گذشته و همچنین و ظایف هیئت حسابرسی مذکور در ماده (6) قانون برنامه پنجساله پنجم به وزارت امور اقتصادی و دارائی محول میشود.
ب ـ در اجرای مفاد بند (الف) این تبصره مدیریت تصفیه و حسابرسی سازمان برنامه و بودجه با کارکنان ،بودجه و تشکیلات بترتیبی که بین سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارائی توافق میشود به وزارت نامبرده منتقل خواهد شد.
ج ـ دستگاههای اجرائی و مجریان طرح‌های عمرانی برنامه های مذکور موظف هستند تا آخر سال 1358 حسابهای خود را تصفیه نمایند.
د ـ تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و ممیزی و حسابرسی حسابهای برنامه های عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمرانی چهارم کشور که تا تاریخ تصویب این قانون تسویه نشده است طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره 35 ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان دستگاههای اجرائی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری را که از بهمن ماه 1357 ببعد منحل شده یا میشوند به شورای انقلاب تقدیم نماید.
تا زمانی که تکلیف اینگونه کارکنان طبق لایحه مذکور تعیین نشده است با آنان بترتیب زیر رفتار خواهد شد:
الف ـ کارکنان مأمور به سازمان متبوع عودت داده میشوند.
ب ـ بازنشستگان و موظفان کماکان حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را دریافت خواهند کرد، مشروط براینکه از حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه مقرر در مورد مستخدمین رسمی کشور کمتر نباشد. و از حداکثر آخرین پایه حقوق و گروه 12 جدول قانون استخدام کشوری تجاوز نکند.
ج ـ حقوق و مزایای سایر کارکنان کماکان پرداخت خواهد شد مشروط براینکه جمع آن از 25000 ریال کمتر و از حقوق آخرین پایه گروه 12 جدول حقوق قانون استخدام کشوری تجاو ز نکند.
د ـ دریافت بیش از حقوق بازنشستگی یا حقوق و ظیفه یا مستمری برای ایام و احد خدمت، همچنین دریافت حقوق بازنشستگی یا و ظیفه یا مستمری توأم با حقوق اشتغال برای مستخدمین موضوع این تبصره ممنوع است.
تبصره 36 ـ
الف : از اول شهریورماه 1358 از قوانین و مقررات استخدامی کادر آموزشی و هیئت علمی دانشگاه تهران درباره کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (اعم از دولتی و یا غیردولتی) که نام آنها در این قانون در ردیف دستگاههای دو لتی درج شده است اجرا میشود و مقررات استخدامی مغایر با آن لغو میگردد.
ب ـ کلیه کارکنان اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی براساس آیین‌نامه ای که بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از تاریخ مذکور مشمول مقررات قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره 37 ـ از اول مهرماه 1358 سازمان انرژی اتمی ایران از نظر مقررات مالی تابع قانون محاسبات عمومی و از نظر مقررات استخدامی تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.
آن گروه از کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران که بکارهای تحقیقاتی اشتغال دارند و به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتوانند مشمول ضوابط و مقررات استخدامی هیئت علمی دانشگاه تهران باشند از حقوق و مزایای هیئت علمی دانشگاه تهران استفاده خواهند نمود.
نحوه اجرای این تبصره در مورد آن عده از کارکنان دائمی سازمان که مشمول قانون استخدام کشوری میشوند و تعیین گروه و پایه آنان و همچنین نحوه انتقال وجوه بازنشستگی کشوری و استرداد وجوه پس‌انداز کارکنان برطبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه خواهد شد.
تبصره 38 ـ در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/ 10/ 1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکتهای یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (۸۵.۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل‌کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانهداری کل کشور) تسویه حساب نماید.
شورای انقلاب اسلامی