ماده واحده – بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ششهزار و پانصد و پنجاه میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار (۰۰۰/۸۹۴/۸۳۴/۵۵۰/۶) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر ششهزار و پانصد و پنجاه میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار (۰۰۰/۸۹۴/۸۳۴/۵۵۰/۶) ریال میباشد.
الف – بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۶۳ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و‌هشتاد و هفت میلیارد و هشتصد و سی میلیون و یکصد و ده هزار (۰۰۰/۱۱۰/۸۳۰/۰۸۷/۴) بشرح زیر به تصویب میرسد:
1 – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و ششصد و شش میلیون و پانصد و بیست هزار (۰۰۰/۵۲۰/۶۰۶/۸۷۰/۳) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و ششصد و شش میلیون و پانصد و‌بیست هزار ۰۰۰/۵۲۰/۶۰۶/۸۷۰/۳) ریال.
2 – درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و هفده میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و پانصد و نود هزار(۰۰۰/۵۹۰/۲۲۳/۲۱۷) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و هفده میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و پانصد و نود هزار (۰۰۰/۵۹۰/۲۲۳/۲۱۷) ریال.
به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۳ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۳ و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون پرداخت نماید.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی(سرمایه گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تأمین میشود طبق قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط قابل اجراء خواهد بود.
بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۶۳ بصورت مؤسسات دولتی درآیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۱ – میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۶۳، دویست میلیارد ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال است.
تبصره ۲ – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور جبران کمبود نقدینگی لازم برای تهیه برخی از کالاهای اساسی‌مورد نیاز کشور شامل کود، سم و بذر، خوراک دام، فرآورده‌های لبنی، گوشت وارداتی، شکر و گندم بر اساس برنامه‌های مصوب سالانه وجوه لازم را به‌عنوان تنخواه‌گردان به پیشنهاد وزیر مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر لزوم اعطای تنخواه‌گردان و میزان و تضمین آن در اختیار تخصصی‌ترین دستگاه اجرایی دولتی ذیربط قرار دهد تا منحصراً برای تهیه کالاهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
الف – استفاده از تنخواه گردان موضوع این تبصره بصورت تدریجی و با نظارت و مسئولیت مستقیم وزرای دستگاههای اجرائی ذیربط بعمل خواهد آمد.
ب – وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان موضوع این تبصره با نظارت و مسئولیت وزرای دستگاههای اجرائی ذیربط باید مستقیماً و حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ استفاده برای واریز تنخواه گردان دریافتی بحساب مربوط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تخلف از این حکم و همچنین استفاده از تنخواه گردان موضوع این تبصره در غیر موارد مقرر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
ج – حداکثر میزان تنخواه گردان موضوع این تبصره در سال ۱۳۶۳ مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال است.
د – آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل چگونگی تهیه و تنظیم و تصویب برنامه خرید و فروش، نحوه هماهنگی در پرداخت سوبسید، زیان عملیاتی و واریز ماحصل فروش، چگونگی ثبت و نگهداری حسابهای مربوط و میزان کارمزد و سایر موارد لازم حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۳ بوسیله سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند “د” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور]
هـ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ماه گزارش کامل از میزان تنخواه گردان استفاده شده موضوع این تبصره و وجوه واریز شده به حساب آن بانک را به تفکیک دستگاه و کالا به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذیربط و کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
و – سازمان برنامه و بودجه مکلف است عملکرد و بار مالی ناشی از اجرای این تبصره را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ز – دستگاههای استفاده کننده از این تبصره موظفند روش حسابداری و ثبت وقایع مالی خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتری که وزارت امور اقتصادی و دارائی با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط این تبصره تهیه مینماید تنظیم نمایند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالی تنظیم شده مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند، استفاده از این اعتبارات منوط به تنظیم این دفاتر و گزارشات مالی و انعکاس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
تبصره ۳
الف – بمنظور کمک به راه اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی، صنعتی و کشاورزی و معدنی و مصالح ساختمانی بخش تعاونی و خصوصی و تعاونی های مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در جهت افزایشی فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاست های پولی کشور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای استان از محل منابع سایر بانکهای تجاری اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای استان برای انجام فعالیتهای تولیدی در زمینه های مذکور که از نظر اقتصادی و فنی قابل توجیه بوده ولی با توجه به قوانین و مقررات و آیین‌نامه های اجرائی بانکهای استان امکان اعطای تسهیلات اعتباری به آنها نمیباشد قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آینگونه طرح‌های نظارت شده تولیدی را که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب هیئت وزیران رسیده است برای هر سال حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه منظور‌خواهد نمود.
ب – بانکهای استان مکلفند بمنظور به بازدهی اقتصادی رسانیدن شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی با رعایت بند (الف) این تبصره، اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای تعاونی موجود قرار دهند. وزارت کشور مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی مذکور را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانده و از محل ماحصل فروش مطالبات بانک و دولت را پرداخت نماید.
کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی بعد از پرداخت آخرین قسط وام خود میتوانند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند. وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
ج – اعتبارات موضوع این تبصره نبایستی از مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال تجاوز نماید.
د – دولت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده کنندگان از‌اعتبارات مذکور و نوع فعالیت و ماهیت طرح‌های مربوط و همچنین میزان وامهائی که در سر رسید مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور]
تبصره ۴
الف – بمنظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان در جهت تأمین هزینه های کشاورزی، صید و تهیه و تدارک عوامل تولید و کمک به افزایش تولیدات کشاورزی و دامداری و صنایع دستی روستائی و همچنین جلوگیری از سود جوئیهای فردی و ضررهای ناشی از سلف خری محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران اجازه داده میشود به موجب آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اعتبار مورد نیاز کشاورزان و عشایر و صیادان را به صورت وام از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نمایند.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانکها پس از تصویب این قانون در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم میتواند تفاوت کارمزد اعتبار اعطایی را تضمین نماید.
ج – اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال تجاوز نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳]
تبصره ۵
الف – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف ۲۶۶۵۰۱ (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان – تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی و تعهدات – کمک) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را‌به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا بطور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گذارده شود و یا رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد. مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال از اعتبار ردیف مزبور منحصراً در ازاء و بمیزان وصول درآمد موضوع تبصره (۶۸) این قانون و واریز آن بحساب درآمد عمومی کشور قابل تخصیص و پرداخت خواهد بود.
ب – دستگاههای دولتی که برای تأمین و پرداخت تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی از محل اعتبار موضوع این تبصره و یا منابع داخلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از سازمان نامبرده بطور علی الحساب وجه دریافت میدارند مکلفند صورت وضعیت عملیات و هزینه های انجام شده را هر سه ماه یکبار به سازمان مذکور تسلیم نمایند.
ج – زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
د – دولت مجاز است در بین فرآورده های نفتی صرفاً مابه التفاوت بنزین تاکسیهای شهری پلاک نارنجی را بپردازد.
تبصره ۶ –
اجازه داده میشود مبلغ هجده میلیارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرح‌های عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح‌های اضطراری غیر قابل پیش‌بینی و طرح‌هایی که با کمبود اعتبار مواجه می‌شوند بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به طرح‌های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
الف – حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ریال از اعتبار این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیئت وزیران و عملیات عمرانی و ضربتی شهرستانهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران از شمول آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
ب – مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره جهت هزینه های پیش بینی نشده اضطراری عمرانی استانها توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص خواهد یافت.
تبصره ۷
الف – استفاده از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف میشود.
ب – حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرائی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بطور کلی توسط هیئت وزیران معین خواهد شد.
ج – تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به تشخیص هیئت وزیران بمنظور انجام هزینه های ضروری بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
د – بدولت اجازه داده میشود تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در جهت گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها بمصرف برساند.
ه- مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال از اعتبارات بند (ج) این تبصره با توجه به شرایط خاص فعلی بمنظور افزایش کارآئی و ایجاد سرعت عمل هر چه بیشتر در ترخیص کالاهای وارده در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت.
و – هر نوع استخدام در سال ۱۳۶۳ و یا ایجاد تعهد استخدامی برای سالهای بعد، از محل اعتبار موضوع این تبصره ممنوع میباشد.
تبصره ۸
الف – مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون تابع آیین‌نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه بند (الف) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور]
ب – وزارتین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دفاع جمهوری اسلامی ایران موظفند در زمینه خرید اقلام عمده دفاعی با هماهنگی یکدیگر که زیر نظر شورای عالی دفاع انجام میگیرد اقدام نمایند.
ج – به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود که اقلام عمده دفاعی، وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی مورد نیاز یکدیگر و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و کمیته های انقلاب اسلامی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهای مربوط بترتیب زیر تأمین نماید. کلیه خریدهای تسلیحاتی مورد نیاز کشور صرفاً از طریق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
۱ – ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی که از موجودی جنسی وزارتین مذکور به سازمانهای مندرج در‌این بند تحویل میگردد معادل قیمت تمام شده (قیمت خرید به اضافه هزینه های ترابری و هزینه های بانکی و بیمه) طبق صورتحساب وزارت تحویل دهنده توسط دستگاه تحویل گیرنده بحساب مخصوصی که حسب مورد بهمین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است و یا میشود واریز خواهد شد وجوه واریز شده به حساب مذکور با رعایت مقررات بند (الف) همین تبصره در مورد خرید اقلام عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی تا آخر اسفندماه سال ۱۳۶۳ قابل مصرف خواهد بود و باید در پایان سال ۱۳۶۳ وجوه مازاد را از طریق ذیحساب مربوط به خزانه برگشت داده شود و مراتب به سازمانهای ذیربط اعلام گردد.
۲ – وزارتین مذکور مجاز هستند با استفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی کالاهای مورد نیاز سازمانهای موضوع این بند از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل آنها بحساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح شده و یا خواهد شد، واریز میشود، اقلام عمده دفاعی را با رعایت مقررات بندهای ( الف) و (ب) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات را با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری و تحویل نمایند. وجوه واریز شده بحساب مذکور تا آخر اسفندماه سال ۱۳۶۳ برای مصارف مربوط قابل استفاده میباشد و باید در پایان سال ۱۳۶۳وجوه مازاد بر حسب مورد از طریق دستگاههای ذیربط به خزانه برگشت داده شود.
۳ – دستگاههای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارتین مذکور وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (۱ و ۲) فوق را بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط بحساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد.
۴ – نحوه اجرای این بند تابع آیین‌نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارتین مذکور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرائی بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کشور]
ه- گزارش نحوه هزینه اعتبارات این تبصره در پایان هر سه ماه به هیئتی که از اعضاء زیر تشکیل میشود جهت بررسی اعلام میگردد:
۱ – نماینده شورای عالی دفاع.
۲ – نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران.
۳ – نماینده وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۴ – نماینده سازمان برنامه و بودجه.
۵ – یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس.
۶ – یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس.
۷ – رئیس دیوان محاسبات.
شورای عالی دفاع و وزرای دفاع جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان برنامه و بودجه موظفند نماینده خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۳ معرفی نمایند و این هیئت نتیجه بررسی های خود را حسب مورد به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بترتیب مسئول امور مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشند نیز اعلام خواهد نمود.
د – لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرائی آن و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و سایر مقررات مغایر ملغی است.
تبصره ۹ –
اجازه داده میشود.
الف – اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران منحصراً برای تأمین قسمتی از هزینه های جنگ تحمیلی اختصاص داده شود.
ب – مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بندهای (الف) و (ب) تبصره (۸) این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن مجاز میباشد.
ج – دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره حداقل پنجاه درصد آنرا جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و پانزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال آن را برای عملیات مهندسی جبهه ها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را جهت هزینه های عملیات جنگ اختصاص دهد.
د – مصرف اعتبار عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) ردیف ۵۰۳۰۴۱ به بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیساتی که در اثر آتش و یا اشغال دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و همچنین ایجاد تأسیسات و ابنیه ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرح‌های فوق الذکر لازم میباشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامه های لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آیین‌نامه ای است که با رعایت مفاد این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
[آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۴۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۳]
ه- ضوابط تشخیص تأسیسات و ابنیه ایکه برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازم است، مشترکاً توسط وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
و – دولت موظف است حداقل بیست درصد از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصراً جهت امور کشاورزی مصرف نماید.
ز – اعتبار تأمین خسارت وارده به اشخاص نباید از پنج درصد اعتبار عمرانی ردیف مذکور تجاوز نماید.
تبصره ۱۰
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ (شرکت ملی نفت ایران – بابت هزینه های تأمین و خرید فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و تعهدات – کمک) قسمت چهارم این قانون را بر اساس درخواست شرکت ملی نفت ایران و بدون رعایت هرگونه تشریفات دیگر به شرکت مذکور بفروشد.
ب – وزارت نفت مکلف است گزارش خرید و تأمین فرآورده های نفتی موضوع اعتبار ردیف مذکور در بند (الف) این تبصره را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تسلیم نماید و سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذکور را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت همراه با اظهارنظر خود به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۱۱
الف – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار جمعی و خرجی منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۸ (حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاها و لوازم وارده برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی – جمعاً و خرجاً) قسمت چهارم این قانون را بر حسب مورد جهت دستگاههای اجرائی ذیربط تخصیص دهد.
شرکتهای دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده برای عملیات جاری و طرح‌های عمرانی خود را بترتیب از محل منابع داخلی و طرح‌های عمرانی تأمین و پرداخت نمایند و تخصیص اعتبار از محل ردیف فوق به شرکتهای دولتی که در سال۱۳۶۱ از اعتبارات جمعی و خرجی منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده مینموده اند منحصراً در صورتی که به تشخیص سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تأمین اعتبار مورد نیاز از این بابت از محل منابع داخلی و طرح‌های عمرانی آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود.
ب – بمنظور تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت کشاورزی شامل مواد اولیه تهیه واکسن، سرم، لوازم فنی و حیوانات آزمایشگاهی، مواد داروئی و شیمیائی و بذر و نهال از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده معاف میگردد.
تبصره ۱۲
به دولت اجازه داده میشود:
در سال ۱۳۶۳ تا مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۰۴ (طرح شهید رجائی – کمک به کشاورزان روستانشین سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از ۶۰ سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه تأمین و بصورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین طرح اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید.
آیین‌نامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۳ – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ سیزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۳) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۶۳ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۱۴ – مصرف اعتبار منظور در ردیف ۱۱۴۰۱۳ (وزارت ارشاد اسلامی هزینه های تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون که صرفاً به انجام امور تبلیغی در خارج از کشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
تبصره ۱۵ – اجازه داده میشود:
الف – بمنظور جبران کسری اعتبار ناشی از اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری (مصوب۱۲ /۱۰ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (۹) قانون مزبور مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۵۷ قسمت چهارم این قانون با توجه به نیازها و امکانات اجرائی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها و جهت اجرای لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضاء هیئت علمی دانشکده های گروه پزشکی (مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال در ردیف ۵۰۳۰۵۷ منظور و در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفته تا با توجه به نیازها و امکانات اجرائی در اختیار دانشکده های مربوطه قرار دهد که بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف برساند. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغ واریز شده به خزانه از محل دریافت تعرفه های خدمات درمانی را در مراکز درمانی و بهداشتی و آموزش پزشکی وزارتخانه های بهداری و فرهنگ و آموزش عالی را در پایان هر ماه به وزارتخانه های مزبور مسترد نماید تا در اختیار مراکز درمانی و بهداشتی و آموزش گروه پزشکی مربوطه قرار گیرد.
ب – مصرف اعتبارات موضوع این تبصره در وزارت بهداری و سازمانهای منطقه ای بهداری استانهای تابع مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
ج – دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبار بند (الف) فوق مشترکاً توسط وزارتین بهداری و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه و چگونگی تهیه و تنظیم و نگهداری حسابهای مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱۶ –
مصرف اعتبار مندرج در بندهای زیر از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد‌این قانون قابل مصرف میباشد.
الف – مبلغ بیست درصد از اعتبارات راهسازی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و راههای نوار مرزی.
ب – مبلغ سیصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال از اعتبار طرح «مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام».
ج- مبلغ چهارصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال از اعتبار طرح «بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن» صرفاً جهت خودکفائی.
د – مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال از اعتبار طرح «ساختمان راه آهن بافق – بندرعباس».
ه- اعتبار چهارصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریالی ردیف ۱۲۹۰۰۲ مربوط به درمان بیماران کلیوی (دیالیز و پیوند کلیه).
و – اعتبار یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریالی طرح «تعمیر و تولید وسائل پزشکی» وزارت بهداری.
ز – مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال که اعتبار طرح «تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری» وزارت بهداری.
تبصره ۱۷ – به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود بمنظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هائی که بصورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون بمصرف برسانند.
تبصره ۱۸ – تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال از اعتبار طرح ذیل برنامه «ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی» ردیف ۱۴۴۷۰۰ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و ادوات و ابزار و قطعات آن پس از ابلاغ شرح عملیات مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
تبصره ۱۹ – بمنظور تأمین کمبود اعتبار طرح‌های عمرانی استانی اجازه داده میشود معادل اعتبار جاری صرفه جوئی شده هر استان، با پیشنهاد استاندار و تأیید کمیته برنامه ریزی استان بر اساس شرح عملیاتی که بین سازمان برنامه و بودجه استان و دستگاه اجرائی ذیربط موافقت میشود، به مصرف اجرای طرح‌های عمرانی همان استان برسد.
در اجرای این تبصره، صرفه جوئی اعمال شده در بودجه جاری هر دستگاه نبایستی باعث ایجاد کمبود اعتبار برای دستگاههای مربوطه گردد.
تبصره ۲۰ – اعتبار طرح‌های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست درصد به شرح زیر قابل افزایش‌می‌باشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد با رعایت مفاد بندهای (الف) و(ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
تبصره ۲۱
الف – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است، بتفکیک مواد هزینه تنظیم و حسب مورد با سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند تا در تخصیص اعتبار و پرداخت هزینه ها و نگهداری و تنظیم حسابهای مربوط مورد عمل قرار گیرد.
ب – تا زمانی که موافقتنامه های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است مواد هزینه اعتبارات جاری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی بمیزانی که توسط کمیته های تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه و بند (ب) تبصره (۲۲) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ج – منظور شدن اعتبار در ماده (۸) بودجه دستگاههای اجرایی به استثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و‌نخست‌وزیری ممنوع است. اعتبارات ماده (۸) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش‌هزینه‌های انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یک بار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد.
د – افزایش اعتبار جاری هر یک از مواد هزینه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه های شرح عملیات موضوع بند (الف) این تبصره به استثناء مواد (۸) و (۱۷) که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد و در مواد (۱) و (۲) حداکثر تا سه درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
ه- افزایش اعتبار ماده (۱۹) در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر علاوه با ده درصد موضوع بند (د) این تبصره به ترتیب مقرر در بند مذکور مجاز خواهد بود.
و – سازمان برنامه و بودجه مکلف است صورت موافقتنامه موضوع این تبصره را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به کمیسیون برنامه و‌بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ز – دولت مکلف است مواد هزینه اعتبارات جاری را به تفکیک دستگاههای اجرایی ملی و استانی ضمن لایحه بودجه سالهای آتی و مواد بودجه جاری سال ۱۳۶۳ را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۲۲ :
الف – بمنظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
۱ – کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۶۳ در مورد طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که شرح عملیات آنها بعلل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد.
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرح‌های مربوط منظور دارند.
۲ – وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل ده درصد اعتبار هر یک از طرح‌های مذکور را بهر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانها واگذار مینماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور راه اندازی کارخانجات تولید کننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر ده درصد فوق تا میزان ده درصد از محل اعتبار مصوب طرح‌های ملی و استانی سال ۱۳۶۳ نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه هائی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۳ واریز گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۲ از قسمت “الف” تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور]
۳ – پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینه های انجام شده که به تفکیک طرح‌های مربوط تهیه و بتأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود.
۴ – در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبار و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده میشود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
ب – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین بتفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
تبصره ۲۳:
الف – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه های دستگاههای اجرائی منظور در این قانون از محل کاهش سایر برنامه های دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود تا ده درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز میباشد.
ب – نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال با رعایت محدودیت ده درصد مندرج در بند (الف) مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
تبصره ۲۴:
الف – نحوه افتتاح حسابهای بانکی، درخواست وجه از خزانه، مصرف و تنظیم حسابهای مربوط به اعتبار سال ۱۳۶۳ وزارت جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون و همچنین اعتبار طرح‌های استانی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها منظور گردیده است مادام که مقررات و ضوابط مالی مربوط به طبق ماده (۹) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب ۸ /۸ /۱۳۶۲، به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
ب – وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای خود را (به استثناء کمکها و خودیاری مردم) به حسابی که از طرف خزانه در بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور شود.
ج – مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از اعتبار وزارت جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون صرفاً در ازاء درآمدهای وصولی موضوع بند (ب) که بحساب درآمد عمومی کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا بترتیب مقرر در بند (الف) این تبصره به مصرف برسد.
د – وزارت جهاد سازندگی مکلف است اعتبارات موضوع این تبصره را صرفاً در جهت انجام فعالیت هائی که در قانون اساسنامه جهاد سازندگی تعیین و به جهاد واگذار شده است، صرف نماید.
تبصره ۲۵ :
الف – کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح‌های استانی را در حدود وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار کند.
ب – رؤسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء در حدود وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذار کننده نسبت به انجام آن اقدام نماید.
ج – در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود دستگاه اجرائی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
مواردی که عملیات اجرائی طرحها و پروژه ها بصورت پیمانکاری به وزارت جهاد سازندگی یا جهاد سازندگی استان ارجاع میشود از شمول حکم این بند مستثنی است.
د – نحوه درخواست وجه، مصرف و تنظیم حسابهای مربوط به اعتبارات طرحها و پروژه‌های موضوع این تبصره تابع مفاد بند (الف) تبصره (۲۴)این قانون میباشد.
ه- اجرای طرح‌های ملی که در گذشته از طرف رؤسای دستگاههای اجرائی به جهاد سازندگی واگذار شده همچنان بقوت خود باقی است و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذار کننده نسبت به انجام آن اقدام مینماید.
تبصره ۲۶ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۶۳ با همکاری سازمان بهزیستی کشور اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۴ قسمت چهارم این قانون را بین سازمانهای بهزیستی استانها و ردیفهای ۱۳۱۵۰۰ و ۱۳۱۵۰۳ و ۱۳۱۵۰۵ و ۱۳۱۵۰۶ ذیل سازمان بهزیستی کشور بر حسب برنامه توزیع و به سطح بودجه های مربوط اضافه نماید.
تبصره ۲۷ – با توجه به سیاست واگذاری اجراء به مردم و نقش هدایتی، فنی، حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد، وزارت کشاورزی مجاز به فروش ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات مربوطه پس از ارزیابی به واجدین شرایط خواهد بود.
وجوه حاصل از اجرای این بند بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[نحوه اجرای آیین‌نامه تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور]
تبصره ۲۸ – وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۶۳ اعتبار منظور ردیف ۵۰۳۰۵۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش – استخدام کادر آموزشی مورد نیاز مدارس کشور» را بین استانهای مختلف توزیع و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید، تا پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها، اضافه گردد.
تبصره ۲۹ – مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۲ قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف خواهد بود. و آیین‌نامه اجرایی آن بنا به پیشنهاد وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نود درصد مبلغ فوق برای حراست از مرزهای شرقی و جنوبی کشور اختصاص می‌یابد.
تبصره ۳۰ – مصرف اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
تبصره ۳۱
الف – اعتبارات سال ۱۳۶۳ بنیاد شهید و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سواد آموزی، امور امداد امام و کمک به حساب ۱۰۰ امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ترتیب منظور در ردیف های ۱۳۱۶۰۰، ۱۰۵۰۰۵، ۱۰۵۱۰۰، ۱۱۴۰۰۶، ۱۲۸۰۰۰، ۱۳۱۵۰۱ و ۵۰۳۰۴۷ قسمت چهارم این قانون براساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور بتدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشند.
آیین‌نامه های اجرائی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی و‌وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ب – اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۷ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مشمول آیین‌نامه موضوع این تبصره میباشد.
ج – حداقل دو سوم اعتبار ردیفهای ۱۳۱۵۰۱ و ۵۰۳۰۴۷ اختصاص به روستاها خواهد یافت.
تبصره ۳۲
الف – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی در سال ۱۳۶۳ کماکان زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره خواهد شد و رئیس هیئت اجرائی سازمان که بر طبق مفاد اساسنامه مربوط ریاست شورای سرپرستی سازمان را نیز عهده دار میباشد توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب و منصوب خواهد گردید.
ب – به سازمان مذکور اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۴ قسمت چهارم این قانون را بر طبق آیین‌نامه ای که با رعایت مفاد این قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد بمصرف برساند.
تبصره ۳۳
الف – دولت مکلف است دو درصد از درآمد سال ۱۳۶۲ شرکتهای سود ده تحت پوشش قانونی و مشروع و وابسته به شرکت سهامی گسترش و نوسازی صنایع ایران را بعنوان مالیات اضافی اخذ و به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب – اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد مبالغ وصولی فوق حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال با تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس موافقتنامه های شرح عملیاتی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میشود از خزانه دریافت و بمصرف تأمین هزینه های طرح‌های عمرانی شرکت مذکور و شرکتهای تابعه آن برسد.
ج – نحوه اجرای این تبصره طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳]
تبصره ۳۴
الف – به دولت اجازه داده میشود کلیه هزینه های مربوط به صدور موافقتنامه اصولی ایجاد صنایع را برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
ب – به وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین اجازه داده میشود حداکثر تا معادل وجوهی که در اجرای بند (الف) وصول و بحساب درآمد عمومی واریز مینمایند از محل اعتبارات منظور در ردیفهای ۵۰۳۰۶۲ و ۵۰۳۰۶۳ قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه های شرح عملیاتی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود برای اجرای طرح‌های عمرانی خود بمصرف برسانند.
تبصره ۳۵ –
به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ قسمت سوم این قانون وصول و بحساب درآمد عمومی منظور میشود بر اساس موافقتنامه های شرح عملیاتی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود بمنظور عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معادن به مصرف برساند.
تبصره ۳۶-
به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ قسمت سوم این قانون وصول و بحساب درآمد عمومی منظور میشود بر اساس موافقتنامه های شرح عملیاتی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود بمنظور عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معادن به مصرف برساند.
ب – بولتن های داخلی که وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط از نظر نوع و فرم به تشخیص وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر مینمایند از شمول ممنوعیت موضوع بند (الف) این تبصره مستثنی است.
ج – به دولت اجازه داده میشود به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی در زمینه های فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه های علمی و فنی اجازه انتشار فقط یک نشریه در هر رشته از محل اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره را به دستگاه تخصصی ذیربط بدهد. بهای اینگونه نشریات با جلب نظر وزارتین مذکور تعیین و پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد و اهداء و توزیع رایگان آنها فقط به کتابخانه های عمومی و مراکز علمی حداکثر تا پنج درصد تیراژ مجاز است.
د – وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد سازمانها و نهادهای مذکور در بند (الف) این تبصره نظارت کامل داشته با مشاهده تخلف به آنان تذکر دهد و در صورت تکرار، مورد یا موارد را به اطلاع مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برساند.
تبصره ۳۷ –
به دولت اجازه داده میشود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده های نفتی توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به خارج از کشور در ماه اسفند سال ۱۳۶۳ را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد پیش فروش نموده و‌هم ارز ریالی حاصل از این معامله را بحساب درآمد عمومی کشور در سال ۱۳۶۳ منظور نماید.
تبصره ۳۸
الف – دستگاههای اجرایی میتواند واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال بهره‌برداری خود را در تهران و مراکز استانهای برخوردار و‌شهرهای بزرگ که استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد، به کارکنان خود و دانشگاهها جهت خوابگاه دانشجویان و در صورت عدم تناسب با‌خوابگاه، به کارکنان سایر دستگاههای دولتی و در صورت عدم نیاز به بخش خصوصی به فروش رسانند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز نمایند.
ب – اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ قسمت چهارم این قانون حداکثر معادل چهل درصد وجوهی که در اجرای بند (الف) این‌تبصره وصول و به درآمد عمومی منظور میشود در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد تا بر اساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه‌مبادله خواهد شد با رعایت مقررات صرف تکمیل خانه‌های سازمانی نیمه تمام گردد.
ج – قیمت فروش واحدهای فوق بر اساس قیمت عادلانه کارشناسی با احتساب هزینه های زیربنائی و جنبی خواهد بود.
د – آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی‌و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در آیین‌نامه مزبور، کمیسیون ویژه‌ای جهت تشخیص خانه‌های قابل فروش‌پیش‌بینی خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش خانه‌های سازمانی موضوع تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳]
ه- دولت مکلف است چگونگی اجرای این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ۳۹ – وزارت راه و شهرسازی موظف است:
الف – ساختمان های تکمیل شده و یا نیمه تمام واحدهای مسکونی ارزان قیمت را بصورت موجود جهت فروش عرضه نموده و وجوه حاصله را بحساب درآمد عمومی واریز نماید.
ب – از محل اعتبار منظور در طرح تکمیل و فروش خانه های ارزانقیمت این قانون تا میزان مبالغ واریز شده بحساب خزانه موضوع بند (الف) طبق موافقتنامه های شرح عملیاتی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، نسبت به تکمیل ساختمانهایی که بصورت نیمه تمام امکان فروش ندارند، اقدام و پس از تکمیل به فروش رسانیده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ج – آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه نحوه فروش خانه‌های ارزانقیمت موضوع بند (ج) تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۳]
تبصره ۴۰ – مهلت مقرر در تبصره (۵۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور تا پایان سال ۱۳۶۳ تمدید و اجازه داده میشود مابه التفاوت هزینه های انجام شده تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال جهت هزینه های فوری و ضروری در ارتباط با جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال ۱۳۶۳طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۱) و با رعایت مفاد این قانون تأمین و پرداخت شود.
تبصره ۴۱
الف – وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرایی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد دیگر که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه‌ها و عملیاتی را که در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر سه ماه یکبار از طریق نخست‌وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
ب – در کلیه مواردی که مصرف اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است، تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است مگر در موارد اضطراری که نیاز به تأمین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد. و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن بنحوی از انحاء مداخله و یا مباشرت نداشته باشند.
بعلاوه صورت اینگونه خریدها حداکثر تا آخر ماه بعد بایستی جداگانه جهت رسیدگی و یا حسابرسی به دیوان محاسبات محل تسلیم گردد.
تبصره ۴۲ –
اجازه داده میشود مبلغ ۲ /۲ میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب شماره ۷۲۳۴ مورخ ۲۵ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۷ /۲ میلیارد ریال افزایش و مابه التفاوت هزینه نشده آن از محل اعتبارات سال ۱۳۶۳ طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۱) و با رعایت مفاد این قانون تأمین و پرداخت گردد.
تبصره ۴۳
الف – اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی، سرجنگلداری به استثنای سرجنگلداریهای گیلان و مازندران، دامپروری، حفظ نباتات، گسترش کشاورزی، پنبه و دانه های روغنی استانها و همچنین سازمانهای عمران جیرفت، ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته، و در قسمت پنجم این قانون تحت‌عنوان «برنامه نظارت بر امور کشاورزی روستائی و عشایری» و «برنامه مراکز خدمات کشاورزی روستائی و عشایری» ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور میشود.
ب – اجازه داده میشود بمنظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه مراکز خدمات کشاورزی و روستائی و عشایری» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان بهر میزان که ضرورت اقتضاء کند افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود. کاهش اعتبار برنامه مذکور ممنوع میباشد.
تبصره ۴۴
اجازه داده میشود:
الف – تعهدات پرداخت نشده طرح‌های عمرانی سالهای ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۶۲ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال ۱۳۶۳ طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذکور در این بند متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط قابل پرداخت میباشد.
ب – تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهائی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلا متوقف گردیده است در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون تأمین خواهد شد، پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۴۵
الف – لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ در سال۱۳۶۳ نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است.
ب – منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
ج – مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۴۶
الف – وزارت نیرو و وزارت کشور بر حسب مورد موظفند از طریق افزایش کارآئی و حذف هزینه های غیرضرور، قیمت تمام شده تأمین آب (به استثنای آب کشاورزی) برای سازمانها و شرکتهای آب دولتی و غیردولتی را محاسبه و بنحوی از مصرف کنندگان اخذ نمایند که از محل وصولی ها و اعتبار مصوب کمک دولت به شرکتهای آب که در این قانون مشخص و به تصویب رسیده است، هزینه جاری شرکتهای آب را در سال ۱۳۶۳ تأمین نماید و تعهدی مازاد بر آن درآمدها ایجاد ننماید.
در اجرای این تبصره به وزارت نیرو اجازه داده میشود از نقدینگی شرکتهای سهامی آب منطقه ای برای تأمین کمبود منابع دیگر شرکتهای سهامی آب منطقه ای استفاده نماید.
ب – به دولت اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۶۸ قسمت چهارم این قانون را برای تکمیل طرح‌های فاضلاب شهری در دست اجرا که در سال ۱۳۶۳ برای آنها اعتباری منظور نشده است و توقف آنها باعث ضرر و زیان میشود تخصیص دهد.
استفاده از این اعتبار با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران انجام میشود.
تبصره ۴۷ – تبصره (۷۴) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
کمیته برنامه‌ریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود.
۱ – استاندار.
۲ – رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته نیز میباشد.
۳ – مدیرکل صنایع استان.
۴ – مدیرکل معادن و فلزات استان.
۵ – مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان.
۶ – مدیرکل کشاورزی استان.
۷ – مدیران عامل سازمان آب منطقه ای و برق منطقه ای و آب و برق منطقه ای استان حسب مورد.
۸ – مدیرکل راه و ترابری استان.
۹ – مدیرکل آموزش و پرورش استان.
۱۰ – مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداری استان.
۱۱ – نماینده وزارت جهاد سازندگی استان.
۱۲ – مدیرکل مسکن و شهرسازی استان.
۱۳ – دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامه ریزی استان.
۱۴ – یک نفر به انتخاب شورای استان (تا وقتی که شورای استان تشکیل نشده است، یک نفر عضو موضوع این بند، توسط سایر اعضای کمیته برنامه ریزی استان انتخاب خواهد شد).
استانداران موظفند برنامه و گزارش کار کمیته مذکور را به اطلاع نمایندگان استان برسانند.
تبصره ۴۸ – به وزارت بهداری اجازه داده میشود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداری استانها قابل تأمین نمیباشد از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت نماید.
آیین‌نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان و سایر مشمولین قانون فوق بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۹ – مصرف اعتبارات مربوط به احداث ساختمان نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
تبصره ۵۰ – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل نصف اعتبار فوق باید میان شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
تبصره ۵۱ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیف های ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره ۵۲ – مصرف اعتبار منظور در ردیف ۱۱۴۱۰۰ قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
تبصره ۵۳ – به دولت اجازه داده میشود سهمیه ارزی بخش دولتی و غیر دولتی و سایر بخشها را بر اساس پیوست شماره (۲) این قانون و بر اساس‌تخصیص اعتبار با رعایت قوانین مقررات پولی و ارزی کشور به مصرف برساند.
الف – سهمیه ارزی بخش های اقتصادی، اجتماعی، عمومی و دفاعی – (بتفکیک دولتی و غیردولتی) بر حسب ارگانهای مختلف و در چارچوب ارقام پیوست مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ب – تخصیص اعتبارات ارزی سهمیه‌بندی شده حداکثر معادل دریافتها و وصولی‌های ارزی در سال ۱۳۶۲ و متناسب با نیازها و اولویت‌های بخش‌های مختلف توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه و یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسه شرکت خواهد نمود به عمل خواهد آمد.
ج – کاهش یا افزایش اقلام پرداختهای ارزی سال ۱۳۶۳ پیوست شماره (۲) این قانون تا میزان بیست درصد با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
د – دریافتهای ارزی دولتی مازاد بر ارقام مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون پس از وصول به حساب ذخائر ارزی انتقال خواهد یافت و معادل هم ارز ریالی آن به بستانکار حساب دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور خواهد شد.
ه- دولت موظف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به دریافتها، پرداختها و مصارف ارزی را در چارچوب فرمی که به تأیید کمیسیون برنامه و بودجه میرسد، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و – دولت موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، بودجه ارزی سال ۱۳۶۳ شامل سهم ارزی دستگاهها و طرح‌های عمرانی مختلف را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۵۴ –
مصرف اعتبارات جاری و عمرانی موضوع تبصره‌هایی که به نحوی از انحاء از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (به استثنای هزینه‌های مربوط به تبصره ۹ و بند الف تبصره ۸) این قانون منحصراً تابع ماده واحده و تبصره‌های این قانون و تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ و ضوابط و مقررات زیر خواهد بود:
الف – مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه الزامی است و دستگاههای اجرائی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه های مذکور میباشند.
ب – مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد بعهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج – وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات موضوع این تبصره در مورد دستگاههای اجرائی که دارای ذیحساب هستند با درخواست وجه از طرف ذیحساب و در مورد دستگاههائی که فاقد ذیحساب هستند با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میگردد. حسابهای مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده میباشد.
د – نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت بشرح زیر میباشد:
۱ – معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مأمور خرید.
۲ – معاملات از ۰۰۱ /۰۰۰ /۱ ریال تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵ ریال با تأیید مأمور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او.
۳ – معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تأیید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
الف – [الحاقی ۱۳۶۳/۳/۵]
معاملات بیش از ۵ میلیون ریال به تأیید و مسئولیت وزیر جهاد سازندگی یا مقامات مجاز از طرف او.
ب – [الحاقی ۱۳۶۳/۳/۵]
معاملات بیش از ۵۰ میلیون ریال به تأیید و مسئولیت وزیر جهاد سازندگی.
هـ – میزان پیش پرداخت و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و – کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
۱ – در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند (ب) تبصره (۴۱) این قانون، رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
۲ – در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک یا صورتحساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا.
۳ – در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.
۴ – مصرف اعتبار موضوع تبصره (۱۴) و تبصره (۴۹) و بند (د) تبصره (۷) و ردیف ۱۱۴۰۰۶ قسمت چهارم این قانون در رابطه با هزینه های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
۵ – در مورد کارهائی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط به تأییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او.
ز – دستگاههای اجرائی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را بطور جداگانه و مستقل از سایر حسابهای خود نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه نمایند.
نحوه تنظیم و نگهداری حسابهای موضوع این تبصره در مورد نهادهای انقلاب اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد گردید.
ح – اموالی که از محل اعتبارات این تبصره خریداری میشود اموال دولتی محسوب میگردد.
ط – تعریف اصطلاحاتی که در این تبصره بکار رفته است تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط میباشد.
ی – آیین‌نامه های اجرائی این تبصره با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند “ی” تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳]
[آیین‌نامه اجرایی بند “ی” تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳]
[آیین‌نامه اجرایی بند “ی” تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳]
تبصره هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۵۵
الف – شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارتهای خارجی را منحصراً پس از کسر وجوهی که بابت خرید سیگارتهای مذکور و یا مواد لازم برای تولید آن می‌پردازد، به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب – کلیه مقررات مربوط به وصول مالیات از سیگارتهای داخلی کماکان به قوت خود باقی است و شرکت دخانیات ایران مکلف است مالیاتهای مذکور را وصول و عیناً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ج – زیان احتمالی ناشی از عملیات جاری شرکت سهامی دخانیات ایران به تشخیص سازمان برنامه و بودجه هرساله از محل اعتبار ردیف ۲۳۷۰۰۰ قسمت چهارم قانون بودجه کل کشور تأمین و پرداخت خواهد شد.
د – از اول سال ۱۳۶۳ از هر نخ سیگارت خارجی وارداتی ۳ ریال از مصرف‌کنندگان به عنوان مالیات دریافت میگردد و شرکت دخانیات ایران مکلف است مالیاتهای مذکور را وصول و عیناً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
تبصره ۵۶
به دولت اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۶۳ به هر یک از کارکنان شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفی دولت اعم از کشوری و لشگری بشرح زیر کمکهای غیر نقدی پرداخت نماید.
الف – میزان کمکهای غیرنقدی در مورد مستخدمینی که مجموع حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل یا فوق العاده مخصوص یا مزایای مستمر ماهانه آنها یا حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه و مستمری آنان تا چهل هزار (۰۰۰ /۴۰) ریال است به ازاء هر نفر ماهانه معادل یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال و از چهل هزار (۰۰۰ /۴۰) ریال تا هفتاد و پنج هزار (۰۰۰ /۷۵) ریال به ازاء هر نفر ماهانه یکهزار (۱۰۰۰) ریال و بیش از هفتاد و پنج هزار(۰۰۰ /۷۵) ریال تا یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال ماهانه پانصد ریال خواهد بود.
ب – کمک غیرنقدی موضوع این تبصره در مورد خانواده هائیکه زن و شوهر کارمند و یا حقوق بگیر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا مؤسسات و نهادهائی هستند که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند فقط به شوهر و فرزندان تعلق خواهد گرفت.
در مواردی که سرپرستی فرزندان بحکم قانون به مادر واگذار شده است کمک غیرنقدی فرزندان به مادر داده میشود.
ج – کارکنان خرید خدمت، قراردادی و روزمزد از شمول این تبصره مستثنی بوده و مشمولین قانون کار تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
د – کارکنانی که در اجرای قوانین پاکسازی و بازسازی و یا دادگاههای اداری هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا قوانین مشابه بازنشسته شده و یا بشوند مشمول دریافت کمکهای غیر نقدی موضوع این تبصره نخواهند بود.
ه- آیین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و‌دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
و – تبصره ۸۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور و تبصره ۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ و آیین‌نامه اجرائی آن و‌سایر قوانین و مقررات مربوط به اعطای کمکهای غیر نقدی به کارکنان دولت از تاریخ اجرای این قانون لغو میگردد و اعطای هر گونه کمک یا تخفیف یا پرداخت وجوه دیگری تحت این عناوین ممنوع خواهد بود.
ز – شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره خواهند بود.
[آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت کمکهای غیرنقدی موضوع تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳]
تبصره ۵۷
۱ – پرداخت حق صعوبت شغل کادر توانبخشی مربوط به اعتباراتی که در قانون بودجه سال جاری و قوانین بودجه سالهای بعد تحت عنوان (سازمان بهزیستی کشور – حق صعوبت شغل کادر توانبخشی واحدهای توانبخشی استانها) منظور شده یا میشود مطابق آیین‌نامه ای است که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت نکات زیر به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی پرداخت حق صعوبت شغل کادر توانبخشی واحدهای توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در استانها]
الف – حق صعوبت شغل موضوع این تبصره در مورد هر یک از کارکنان مشمول نباید از پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر ماهیانه و حداکثر از مبلغ پانزده هزار (۰۰۰ /۱۵) ریال در ماه تجاوز نماید.
ب – پرداخت حق صعوبت موضوع ردیف فوق الذکر شامل مستخدمین استفاده کننده از مقررات آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی نمیشود.
۲- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷]
نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتباراتی که در این قانون و قوانین بودجه سالهای بعد در برنامه کارآموزی و بازپروری اجتماعی سازمان بهزیستی منظور شده یا میشود طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه‌به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۵۸ – درآمدهای اختصاصی ناشی از ارائه خدمات و فروش مصنوعات و محصولات بهزیستی استانها پس از واریز به خزانه به حساب درآمد اختصاصی مشخص شده توسط خزانه که با درخواست ذیحساب شهرستان مرکز هر استان افتتاح میشود، منتقل میگردد و بر اساس مصوبات شورای بهزیستی هر استان و تأیید وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور برای کمک به هزینه های مورد نیاز بهزیستی استان به استثناء هزینه های پرسنلی طبق آیین‌نامه مالی سازمان مذکور بمصرف میرسد. وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور میتواند از محل درآمدهای وصولی بهزیستی استان تهران در رابطه با موضوع این تبصره در صورت نیاز طبق قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور به مناطق محروم کشور کمک نماید.
تبصره ۵۹
الف – بمنظور فراهم آوردن موجبات سرمایه گذاری هر چه بیشتر در طرح‌های زیربنائی شامل راه آهن بافق – بندر عباس، توسعه شبکه گاز، ایجاد پالایشگاه هفتم، آب و خاک و جنگل و مرتع، تکمیل فولاد مبارکه و بازسازی مناطق جنگ زده به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۳ حداکثر معادل درآمدی که در اجرای بند (د) تبصره (۵۵ ) این قانون وصول و به درآمد عمومی کشور واریز میگردد، اعتبارات عمرانی هر یک از طرح‌های فوق الذکر را از‌محل اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۶۶ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش دهد تا با رعایت مفاد تبصره های این قانون و سایر قوانین و مقررات مورد استفاده قرار گیرد.
ب – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۳ مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال علاوه بر اعتبارات جاری اختصاص یافته برای شرکتهای سهامی آب منطقه ای از محل اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۶۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت نیرو قرار دهد.
ج – جهت سرمایه گذاری آب و خاک جنگل و مرتع و تأمین آب کشاورزی سی درصد از اعتبار عمرانی موضوع ردیف ۵۰۳۰۶۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه های کشاورزی و نیرو قرار میگیرد.
تبصره ۶۰
الف- [الحاقی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷]
کلیه مؤسسات دولتی و تعاونی و خصوصی که به هر طریق از خدمات فارغ‌التحصیلان بهره‌مند از مزایای صندوقهای رفاه دانشجویان استفاده میکنند و یا اقدام به صدور پروانه کار مجوز ایجاد کارگاه، فروشگاه، مطب و غیره مینمایند مکلفند بر طبق دستورالعملی که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و‌آموزش عالی به تصویب هیأت وزیران میرسد در مورد کسر و واریز بدهی فارغ‌التحصیلان با صندوق مذکور همکاری نمایند.
ب- [الحاقی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷]
اعتبارات صندوقهای رفاه دانشجویان از محل کمک سالانه دولت، کمکهای اشخاص، استرداد وجوه پرداختی به دانشجویان و اجاره‌بهای خوابگاههای دانشجویی تأمین میشود. موجودی پایان سال صندوقهای مزبور به عنوان موجودی اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد و همراه با سایر اعتبارات فوق‌الذکر با رعایت اساسنامه مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ج- [الحاقی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷]
دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی که به نحوی از مزایا، کمک هزینه‌های تحصیلی و مسکن، اجاره خوابگاه و وامهای صندوقهای رفاه دانشجویان بهره‌مند شده یا می‌شوند و به درجه رفیع شهادت نائل گردیده و یا می‌گردند و یا جانباز می‌شوند، با اعلام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و تأیید صندوقهای رفاه دانشجویان از کلیه دیون خود به صندوقهای فوق‌الذکر بری‌الذمه می‌شوند.
تبصره ۶۱
الف – تا زمانی که وظایف و مسئولیتهای مندرج در ماده (۹) قانون تأمین اجتماع (مصوب تیرماه ۱۳۵۴) بعهده وزارت بهداری است، وجوه موضوع ماده (۲۹) قانون بعنوان درآمد اختصاصی وزارت بهداری تلقی میگردد و منحصراً برای نیل به اهداف مندرج در ماده (۹) قانون مذکور با رعایت قانون تأمین اجتماعی قابل مصرف میباشد.
ب – وزارت بهداری مکلف است فهرست هزینه های انجام شده در سنوات گذشته از این بابت را به تفکیک هر سال تهیه و حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۳۶۳ به سازمان تأمین اجتماعی ارسال دارد تا به حساب هزینه های قطعی سازمان مزبور منظور گردد.
تبصره ۶۲-
[اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷]
شرکت سهامی شیلات ایران موظف است از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۴ بیست درصد از قیمت فروش انواع خاویار را به عنوان مالیات به حساب خزانه کشور واریز نماید.
تبصره ۶۳ – به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از حوضهای شناور خشک و تعمیرگاهها و تسهیلات تعمیراتی وابسته و مراکز عملیات غواصی نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران بمنظور تعمیرات و تغییرات یگانهای شناور و انجام عملیات غواصی جهت سایر سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی بنحوی که به آمادگی رزمی عملیاتی نیروی مذکور لطمه وارد نیاورد استفاده نموده و هزینه های مربوط را از اعتبارات مصوب خود به موقع تأمین و نسبت به دریافت حق الزحمه و هزینه های مربوط و واریز آن به حساب دولت اقدام و حق الزحمه پرسنل حوضها و تعمیرگاهها و غواصان را که خارج از وظیفه (ساعات غیرخدمت) نسبت به انجام تعمیرات و عملیات مورد بحث اقدام مینمایند از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید.
آیین‌نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرائی تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۳]
تبصره ۶۴
[الف – برای آموزش و انجام تحقیقات صنعتی به منظور بهبود کیفیت کالاهای تولیدی و پیشرفت تکنولوژی ملی کلیه واحدهای صنعتی تابعه و تحت پوشش و مدیریت قانونی و مشروع وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب خزانه واریز نمایند،تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب – به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبار در ردیف ۵۰۳۰۶۰ این قانون و ردیف مربوط در قوانین بودجه سالهای بعد حداکثر تا میزان مبالغ واریز شده به حساب خزانه موضوع بند (الف) در هر سال طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از طریق وزارتخانه‌های مزبور صرف طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی نماید.
ج – نتایج حاصله از این تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه موضوع بند (ب) این تبصره در اختیار واحدهای تولیدی پرداخت‌کننده مبالغ مذکور قرار خواهد گرفت.
د – دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.]
[آیین‌نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات موضوع تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳]
تبصره ۶۵ – از تاریخ تصویب این قانون همه ساله معادل پنجاه درصد از درآمدهای ناشی از محل فروش بلیط و برگزاری مسابقات ورزشی و استفاده از اماکن ورزشی که پس از وصول به خزانه واریز میگردد، در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران گذارده میشود تا بر اساس آیین‌نامه هائی که بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران میرسد برای انجام تعمیرات ساختمانی و تأسیسات اماکن ورزشی و اداره امور جاری ورزشگاهها بمصرف برساند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور]
تبصره ۶۶
الف – از اول سال ۱۳۶۳ کلیه امور مربوط به بهره برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی به وزارت کشور محول میشود تا با رعایت مفاد تبصره ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱ /۳ /۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی از طریق فرمانداریها و بخشداریها و شهرداریهای هر محل و یا سازمانهای دولتی دیگر و یا بخش خصوصی انجام دهد و درآمد حاصله ناشی از قیمت پایه موضوع ماده (۲۶) قانون معادن فوق الذکر را بحساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
ب – اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور و قوانین بودجه سالهای بعد تا معادل سی در صد درآمدی که‌در اجرای بند (الف) این تبصره وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، بعنوان اعتبار جاری قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در‌اختیار وزارت کشور قرار گیرد و تا معادل ۶۵% درآمد وصولی موضوع بند (الف) مذکور از طریق فرمانداریها یا بخشداریها و یا شهرداریهای حوزه هر معدن به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این تبصره تعیین میشود بعنوان اعتبار عمرانی بر اساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله خواهد شد، به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد.
ج – آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت معادن و فلزات و وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور موضوع بهره‌برداری از معادن شن و ماسه]
تبصره ۶۷
الف – دولت مکلف است بمنظور ایجاد توازن بین سرمایه گذاری در جهت تأمین و گسترش ارتباطات مخابراتی کشور و وجوه دریافتی شرکت مخابرات ایران بابت ودیعه تلفن و هزینه خدمات مخابراتی، ترتیبی اتخاذ نماید که از اول سال ۱۳۶۳ به بعد اعتبارات مورد نیاز برای اینگونه سرمایه گذاریها همواره از محل وجوه مذکور تأمین شود.
ب – در اجرای بند (الف) این تبصره وجوه دریافتی بابت هزینه انشعاب به حساب ذخائر شرکت مخابرات ایران منظور و صرف سرمایه گذاری مذکور خواهد شد.
ج – از اول سال ۱۳۶۳ میزان ودیعه و هزینه اشتراک تلفن و نرخ خدمات مخابراتی جدید کماکان با تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران تعیین خواهد شد.
د – برنامه سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل منابع مذکور در بندهای (الف) و (ب) این تبصره هر سال بمنظور اطلاع مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ه- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است بمنظور حفظ توازن بین هزینه های انجام شده در زمینه پستی و نرخ خدمات مذکور و حرکت بسوی خودکفائی مالی در نرخ کلیه تعرفه های موجود تجدیدنظر نموده جداول آن را حداکثر ظرف مدت یکماه به تصویب هیئت وزیران برساند.
تبصره ۶۸ –
[اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷]
[اصلاحی ۱۳۶۷/۱۲/۲۹]
الف – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد (۵٪) از کلیه درآمدهای حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
ب – دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۹ مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسترد دارند.
ج – هرگونه تأخیر یا تعلل در پرداخت وجوه مذکور و واریز مابه التفاوتهای دریافتی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب و با متخلفین طبق قانون رفتار خواهد شد.
د – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۶۹ به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
تبصره ۶۹ – مفاد تبصره (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور تا سال ۱۳۶۴ بقوت خود باقی است و مهلتهای مقرر در بندهای (۱) و (۲) تبصره مذکور تا پایان سال ۱۳۶۴ تمدید میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در دستورالعمل اجرائی و برنامه زمان بندی اجرای تبصره مذکور با کسب نظر دیوان محاسبات تجدیدنظرهای لازم را بعمل آورده و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء بگذارد.
تبصره ۷۰ –
اتومبیلهای دولتی که در اجرای «لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیلهای زاید» مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به فروش خواهند رسید از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معوقه تا پایان سال ۱۳۶۲ معاف میباشند.
تبصره ۷۱ – نظر به ضرورت تسریع و ایجاد تسهیلات لازم در امر ترخیص مواد و کالاهای مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران شرکتهای تابعه وزارت نفت میتوانند کالاهای ضروری و مرتبط به انجام عملیات خود را که بنام هر یک از شرکتهای مذکور خریداری میگردد و منحصراً مربوط به عملیات اکتشاف، استخراج، حفاری، تولید، صادرات، پالایش، ارتباطات، لوله سازی، انتقال و پخش و خدمات جنبی از قبیل ماشین آلات کارخانه ها، افزار و ادوات و قطعات یدکی مربوطه، مواد شیمیائی و معدنی، دستگاهها و لوازم حفاری و خطوط لوله و تلمبه ها و تجهیزات تخلیه و بارگیری و اسکله و وسایل آزمایشگاهی و فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور را بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی بصورت نقدی یا جمعی و خرجی و‌کلیه عوارض متعلقه به استثنای هزینه های تخلیه، باربری و انبارداری وارد کشور نموده و ترخیص نمایند.
تبصره ۷۲
[اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷]
الف ـ شرکتهای دولتی مکلفند ضمن تسلیم به موقع صورتهای مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع ذیربط در مهلتهای تعیین شده در اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی و یا شورای عالی مربوط حسب مورد/حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند.
ب ـ شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مراجع ذیصلاح مربوط نرسیده باشد بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه میشود، سود سهام و مالیات متعلقه را طبق قوانین مربوط یا معادل هفتاد درصد مبلغی را که به عنوان سود سهام و مالیات دوره مالی مورد نظر در بودجه مصوب آنها پیش‌بینی شده است به طور علی‌الحساب در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نمایند.
ج ـ تخلف از اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب میشود.
د ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) میتواند وجوه موضوع این تبصره را رأساً از موجودی حسابهای بانکی شرکتهای دولتی مربوط برداشت نماید.
هـ ـ شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره خواهند بود.
تبصره ۷۳ –
سازمان برنامه و بودجه میتواند با رعایت توان مالی دستگاه مربوطه بدهی کلیه شرکتها، سازمانها و ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت را از محل اعتبارات شرکتها و ارگانهای دولتی و یا وابسته به دولت بدهکار حسب مورد کسر و به دستگاه بستانکار واریز نماید.
تبصره ۷۴
الف- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷]
به دولت اجازه داده میشود هزینه‌های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینشهای ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخلی و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج را برآورد و از داوطلبان آزمونهای مذکور اخذ نماید.
ب- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷]
درآمد حاصل به ترتیب بند (الف) در بودجه هر سال بر آورد و در بخش درآمد منظور میگردد.
ج- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷]
همه‌ساله اعتباری معادل هزینه‌های مورد نیاز برگزاری آزمونها در ردیفی تحت عنوان هزینه برگزاری آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و آزمون گزینشهای دانشکده و آموزشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی‌ایران و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی- کمک منظور و مصرف آنان از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی بوده و با‌رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
د- [الحاقی ۱۳۶۳/۱۲/۲۷]
به وزارت بهداری اجازه داده میشود برای تأمین هزینه‌های برگزاری امتحان انتخاب دانش‌آموزان بهیاری دوره‌های یکساله سه‌ساله بابت حق ثبت‌نام در امتحان از هر شرکت‌کننده مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال دریافت نماید.
این مبلغ پس از واریز به خزانه به مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداری برگشت داده میشود تا صرف امور مربوطه گردد.
تبصره ۷۵ –
به تبصره (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موارد ذیل اضافه میگردد.
۱ – هزینه های مذکور در ماده ۲۶ آئیننامه مترجمان از ده ریال به یکصد ریال.
۲ – هزینه های مذکور در تبصره یک ماده ۱۴ آیین‌نامه مترجمان از پانزده ریال به یکصد و پنجاه ریال.
۳ – هزینه های مذکور در ماده ۸ آئیننامه مترجمان رسمی از چهارصد ریال به چهار هزار ریال.
۴ – هزینه های مذکور در ماده ۳ قانون مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۳۴ و اصلاحی مصوب ۱۷ /۳ /۱۳۴۵ همه ساله به پروانه کارشناسی مبلغ چهار هزار ریال تمبر الصاق و ابطال میگردد.
۵ – هزینه های مذکور در ماده ۱۵ قانون وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر گردد:
۱ – پروانه وکالت درجه یک از ۴۰۰ ریال به ۴۰۰۰ ریال.
۲ – پروانه وکالت درجه دو از ۲۰۰ ریال به ۲۰۰۰ ریال.
۳ – پروانه وکالت درجه سه از ۱۵۰ ریال به ۱۵۰۰ ریال
۴ – پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال.
۵ – کلیه هزینه های دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی ۲ تثبیت میگردد.
[بند ۷ تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه]
تبصره ۷۶
الف – سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از اول سال ۱۳۶۳ در قبال ارائه خدمات سجلی وجوهی به شرح زیر دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید:
۱ – صدور اولین شناسنامه جمهوری اسلامی ایران برای فاقدین مشخصات سجلی اعم از نوزاد یا بزرگ‌سال ۲۰۰ ریال
۲ – تعویض شناسنامه های نمونه قدیم ۲۰۰ ریال
۳ – تعویض شناسنامه ها جمهوری اسلامی ایران ۵۰۰ ریال
۴ – صدور مجدد شناسنامه و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه ۱۰۰۰ ریال
۵ – صدور خلاصه رونوشت فوت، شهادت ۵۰ ریال
۶ – اعلامیه ازدواج ۱۰۰۰ ریال
۷ – اعلامیه طلاق ۵۰۰۰ ریال
۸ – صدور هرگونه گواهی از روی مندرجات اسناد ولادت یا وفات ۱۰۰ ریال
ب – آن قسمت از هزینه اجرای طرح تعویض شناسنامه در سال ۱۳۶۳ که از محل اعتبارات بودجه مصوب سازمان ثبت احوال کشور قابل تأمین و پرداخت نباشد از محل اعتبار ردیف ۱۰۵۵۰۱ قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت خواهد شد.
ج – چگونگی اجرای این تبصره و نحوه مصرف اعتبار موضوع بند (ب) تابع آیین‌نامه ای میباشد که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی و نحوه مصرف اعتبار موضوع بند “ب” تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۲]
تبصره ۷۷ –
الف – حق الثبت شرکتها و مؤسسات تجاری (موضوع ماده ۱۰ اصلاحی مصوب ۲۸ /۸ /۱۳۴۶ قانون ثبت شرکتها) بترتیب ذیل تعیین میشود:
1 – تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازاء هر ده هزار ریال هشتاد ریال که در هر صورت از یکهزار ریال کمتر نخواهد بود.
2 – تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال پنجاه ریال.
3 – تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال، سی و پنج ریال.
4 – تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال، بیست ریال.
5 – تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.
6 – از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدأ مقطوعاً دویست و پنجاه هزار ریال.
7 – از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبداء مقطوعاً سیصد و پنجاه هزار ریال.
8 – حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر «به استثناء تغییر سرمایه» دو هزار ریال است.
۱ – کسر صد صفحه اول و حداقل حق‌الثبت، یکصد صفحه، دویست ریال محاسبه میشود.
ب – حق الثبت مؤسسات غیرتجاری «موضوع بند ب ماده ۱۰ اصلاحی ۲۸ /۸ /۱۳۴۶ قانون ثبت شرکتها» که بدون سرمایه میباشند، چهار هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه به ترتیب ذیل است:
1 – حق الثبت مؤسسات غیرتجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً پنجهزار ریال.
2 – حق الثبت مؤسسات غیرتجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعاً هفتهزار و پانصد ریال.
3 – حق الثبت مؤسسات غیرتجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال.
4 – حق الثبت مؤسسات غیرتجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعاً بیست هزار ریال.
5 – حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر «به استثناء تغییر سرمایه» یکهزار ریال است.
ج – حق الثبت هر شعبه شرکتها و مؤسسات تجارتی و غیرتجاری «موضوع بند ت ماده ۱۰ اصلاحی ۲ /۸ /۱۳۴۶
قانون ثبت شرکتها» و تغییرات آن حسب مورد مطابق تعرفه های مقرر در مواد ب و ج این تبصره میباشد.
د – حق الثبت علامت (موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰) به ترتیب ذیل است:
1 – حق الثبت اظهارنامه علامت بدون احتساب بهای ورقه ۲۰۰ ریال
2 – برای ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول مقطوعاً ۵۰۰۰ ریال
3 – برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت پانصد ریال بابت هر طبقه اضافی.
ه- حق الثبت پلمب دفاتر تجارتی «موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت» باستثناء بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمب و نیز درآمد صندوق (ب) موضوع ماده ۵۴ قانون تصفیه و امور ورشکستگی به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی دویست ریال.
1 – کسر صد صفحه اول و حداقل حق الثبت، یکصد صفحه، دویست ریال محاسبه میشود.
و – از تاریخ تصویب این قانون ردیف ۲۳ مندرج در بند چ تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور لغو میگردد.
تبصره ۷۸- [اصلاحی ۱۳۸۰/۷/۱۰]
کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعملها و تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در سنواتی قابل اجراست که بار مالی آن محاسبه و تأمین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و هشت تبصره در جلسه روز سه شنبه سی‌‌ام اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی