[قانون بودجه ارزی سال ۱۳۶۴ کل کشور]
[قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور]
ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شش هزار و هشتصد و نود دو میلیارد و یکصد و بیست و‌شش میلیون و یکصد و شصت هزار ریال (۰۰۰/۱۶۰/۱۲۶/۸۹۲/۶) و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها شش هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد و یکصد و بیست و شش میلیون و یکصد و شصت هزار (۰۰۰/۱۶۰/۱۲۶/۸۹۲/۶) ریال میباشد.
الف ـ بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۶۴ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون و دویست و پنج هزار (۰۰۰ /۲۰۵ /۹۴۷ /۱۳۲ /۴) ریال بشرح زیر به تصویب میرسد:
۱ ـ درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهار صد و سی نه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار(۰۰۰ /۵۳۵ /۴۳۹ /۸۷۳ /۳) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و سی نه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار (۰۰۰ /۵۳۵ /۴۳۹ /۸۷۳ /۳) ریال.
۲ ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار (۰۰۰ /۶۷۰ /۵۰۷ /۲۵۹) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار (۰۰۰ /۶۷۲ /۵۰۷ /۲۵۹) ریال.
به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۴ وصول و هزینه های وزارتخانه ها و‌مؤسسات دولتی همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۴ و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبصره های این قانون پرداخت نماید.
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تأمین می شود طبق قوانین و مقررات به اساسنامه های مربوط قابل اجراء خواهد بود.
بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۶۴ بصورت مؤسسات دولتی در آیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۱ ـ میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۶۴ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال است.
تبصره ۲-
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور جبران کمبود نقدینگی لازم برای تهیه کود، خوراک دام، شیر خشک جهت فرآورده‌های لبنی، قند و شکر و گندم و تخم نوغان و سم و بذر و محصولات عمده تضمینی داخلی (نظیر پنبه، پیاز، سیب‌زمینی، خرما، برنج و‌جو و نهادهای صیادی ـ ماشین آلات) بر اساس برنامه‌های مصوب سالانه وجوه لازم را بعنوان تنخواه به پیشنهاد وزرای کشاورزی، جهاد‌سازندگی ، صنعت، معدن و تجارت و تأیید وزارت برنامه و بودجه مبنی بر لزوم اعطای تنخواه و میزان تضمین آن در اختیار تخصصی ترین دستگاه اجرائی دولتی ذیربط قرار دهد تا برای تهیه کالاهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
الف ـ استفاده از تنخواه موضوع این تبصره بصورت تدریجی بر اساس جدول گردش نقدینگی تنظیمی توسط دستگاه اجرائی که به تأیید وزارت برنامه و بودجه میرسد و با نظارت و مسئولیت مستقیم وزرای دستگاههای اجرائی ذیربط بعمل خواهد آمد.
ب ـ انجام برنامه های خرید کالاهای مذکور در این تبصره بر طبق جدول گردش نقدینگی که به تأیید وزارت برنامه و بودجه خواهد رسید، موکول به این خواهد بود که در مورد کالاهای سوبسیددار مذکور در این تبصره اعتبار سوبسید مربوط قبلاً توسط وزارت برنامه و بودجه تخصیص یافته و توسط خزانه بحساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
ج ـ وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه موضوع این تبصره با نظارت و مسئولیت وزرای دستگاه های اجرائی ذیربط باید مستقیماً و حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ استفاده از وجوه برای واریز تنخواه دریافتی بحساب مربوط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تخلف از این حکم، همچنین استفاده از تنخواه موضوع این تبصره در غیر موارد مقرر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
د ـ دستگاههای استفاده کننده از تنخواه موضوع این تبصره مکلفند کالاهای خریداری شده از محل وجوه این تبصره را بفروش رسانده و وجوه ماحصل فروش را بعد از دریافت بلافاصله مستقیماً بحساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند و در هر صورت مدت فروش و بازپرداخت این وجوه در مورد حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی حداکثر ظرف هشت ماه و در سایر موارد حداکثر ظرف چهار ماه خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
هـ ـ حداکثر میزان تنخواه موضوع این تبصره در سال ۱۳۶۴ مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) ریال بوده و فقط یکبار قابل استفاده میباشد.
و ـ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از اجرای مفاد تبصره (۲) از سنوات قبل تا پایان سال ۱۳۶۳ باید توسط دستگاههای اجرائی ذیربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه حداکثر ظرف نیمه اول سال ۱۳۶۴ تعیین تکلیف گردد. وزارت برنامه و بودجه مکلف است مواردی را که دستگاههای ذیربط قادر به بازپرداخت آنها نباشند، تعیین و اعتبار لازم را در بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور برای پرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور و پیشنهاد نماید. انجام این امر رافع مسئولیت دستگاههای اجرائی مذکور و وزارتخانه های مربوط در خصوص استرداد این قبیل دیون به خزانه دولت نخواهد بود.
ز ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ماه گزارش کامل از میزان تنخواه استفاده شده موضوع این تبصره و وجوه واریز شده به حساب آن بانک را به تفکیک دستگاه و کالا به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذیربط و کمیسیونهای بازرگانی، صنایع و برنامه و بودجه و کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارسال نماید.
ح ـ دولت مؤظف است در شهریور ماه هر سال قیمت تضمینی محصولات عمده و اساسی کشاورزی سال زراعی را تعیین و اعلام نماید.
ط – وزارت برنامه و بودجه مکلف است عملکرد این تبصره را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ی ـ آئین نامه اجرائی این تبصره در مورد نحوه تنظیم و تصویب برنامه خرید و فروش و هماهنگی در پرداخت سوبسید، چگونگی نگهداری حسابهای مربوط و میزان کار مزد و سایر موارد لازم حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۴ بوسیله وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند “ی” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
ک ـ دولت موظف است لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ را بنحوی تنظیم نماید که نیازهای مربوط به این تبصره را از محل تسهیلات اعطائی بانکی و طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام دهد.
ل ـ دستگاههای استفاده کننده از این تبصره مؤظفند روش حسابداری و ثبت وقایع مالی خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتری که وزارت امور‌اقتصادی و دارائی با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط این تبصره تهیه مینماید تنظیم نمایند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالی تنظیم شده مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند.استفاده از این اعتبارات منوط به تنظیم این دفاتر و گزارشات مالی انعکاس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
تبصره ۳-
الف ـ بمنظور کمک به راه اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی، کشاورزی، معدنی، مصالح ساختمانی، صنایع روستایی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستائی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای استان از محل سایر بانکهای تجاری اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای استان برای انجام فعالیتهای تولیدی بخش تعاونی، خصوصی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در زمینه های مذکور که از نظر اقتصادی و فنی و مالی قابل توجیه بوده ولی با توجه به قوانین و مقررات و آیین‌نامه های اجرائی بانکهای استان امکان اعطای تسهیلات مالی به آنها نمی باشد، قرار دهد و وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای این گونه طرح‌های نظارت شده تولیدی را که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است برای هر سال حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه منظور خواهد نمود. وام گیرندگان ملزم به بازپرداخت وام بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
ب ـ بانکهای استان مکلفند بمنظور به بازدهی اقتصادی رسانیدن شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی با رعایت بند (الف) این تبصره، اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای تعاونی موجود قرار دهند. وزارت کشور و بانک سپه با هماهنگی وزارت برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۴ پس از رسیدگیهای لازم تمام یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی مذکور را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد بفروش رسانند. و از محل ماحصل فروش مطالبات بانک و دولت را پرداخت نمایند.
کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی بعد از پرداخت آخرین قسط وام خود میتواند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، دستورالعمل نحوه اجرای این بند به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نماید.
[دستورالعمل اجرایی بند (ب) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۶۴ کل کشور]
ج ـ اعتبارات موضوع این تبصره نبایستی از مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال تجاوز نماید و تسهیم اعتبارات به مناطق و بخشهای مختلف تولید، نحوه و شرایط اعطای تسهیلات بانکی بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی موضوع بند “ج” تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
د ـ مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از اعتبار تبصره (۳) به استانهای جنگی و مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال به سایر‌استانهائی که مهاجرین جنگ تحمیلی در آنجا اسکان دارند (بجز تهران) صرفاً برای اشتغال جنگزدگان اختصاص مییابد. مراکز خدمات تولیدی و عمرانی موظفند همکاریهای لازم را در این مورد با بنیاد امور جنگ تحمیلی بنمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
هـ ـ مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال دیگر از اعتبار این تبصره صرفاً جهت ایجاد واحدهای تولیدی توسط آن گروه از افرادی که از مراکز استانها به مناطق روستائی و شهرستانهای کوچک مستعد مهاجرت نموده و متعهد به حداقل ده سال سکونت در منطقه مربوط میشوند اختصاص مییابد.
و ـ دولت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده کنندگان از اعتبارات مذکور و نوع فعالیت و ماهیت طرح‌های مربوط و همچنین میزان وامهائی که در سررسید مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ز ـ حداقل مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از اعتبار مذکور صرفاً جهت گسترش واحدها و فعالیتهای کشاورزی و دامی و منابع طبیعی اختصاص یابد. افزایش سقف این بند از محل سایر اعتبارات این تبصره بلامانع است.
ح ـ حداقل مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از اعتبارات بند (ج) این تبصره الزاماً برای صنایع روستائی و افزایش فعالیتهای تولیدی اختصاص مییابد.
تبصره ۴ ـ
۱ – بمنظور تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر تولید کالاهای اساسی کشاورزی در داخل کشور و بمنظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان که در جهت سیاستهای مذکور عمل مینمایند و کمک به افزایش تولید محصولات اساسی، دامداری، صنایع روستائی و همچنین سودجوئیهای فردی در بخش کشاورزی، به سازمان مرکزی تعاون و روستائی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران، شرکت سهامی شیلات‌جنوب ایران، سازمان امور عشایر و وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود اعتبار مورد نیاز تولید کنندگان محصولات اساسی، کشاورزی، دامی ، صیادی را بصورت قرض الحسنه یا تسهیلات اعطائی از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نمایند.
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است اعتبار لازم برای این منظور را از منابع بانکها در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و دولت میتواند هزینه های قرض الحسنه و تسهیلات اعطائی را تضمین نماید.
ب ـ آیین‌نامه اجرائی این بند شامل تعیین محصولات اساسی و موارد قرض الحسنه و تسهیلات اعطایی و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی موضوع بند “ب” از قسمت ۱ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
۲ ـ اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ یکصد و سیزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱۳) ریال تجاوز نماید.
۳ ـ تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از اعتبارات بند (۲) این تبصره جهت افزایش زیر کشت و یاری رسانیدن به کشاورزانی که به احیاء اراضی موات اقدام مینمایند اختصاص مییابد تا بر اساس معرفی هیأتهای هفت نفره و تصویب وزارت کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
اعتبار این بند منحصراً برای مصارف آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات لازم خواهد بود. وزارت نیرو مؤظف است همکاری های لازم را در جهت تحقق مفاد این بند با هیأتهای هفت نفره بنماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه توسط هیأت هفت نفره و وزارتین کشاورزی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۳ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور]
۴ –
حداقل مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از اعتبارات این تبصره به احیاء و لایروبی قنوات اختصاص مییابد تا با معرفی و نظارت جهاد سازندگی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
۵ ـ مبلغ هشت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ریال از اعتبار بند (۲) این تبصره بصورت قرض الحسنه از طریق بانک کشاورزی بمنظور تهیه ماشین آلات و ادارات کشاورزی طرح‌های ترویجی زارعی جهاد سازندگی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل عنوان برنامه زراعت درج شده است، در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد، تا بر اساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد سازندگی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف برسانند.
الف ـ وزارت جهاد سازندگی پس از تهیه امکانات فوق الذکر به منظور استفاده از تسهیلات این بند کشاورزان واجد شرایط را به بانک کشاورزی معرفی خواهد نمود.
ب – مانده مطالبات ناشی از اجرای این بند ظرف مدت پنج سال در قانون بودجه کل کشور خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۵ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
۶ ـ مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از اعتبارات بند (۲) این تبصره از طریق بانک عامل (که بوسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد) بصورت قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعطائی در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار میگیرد تا با توسعه و سرمایه گذاری در شرکتهای موجود و یا جدیدالتأسیس و طرح‌های تولیدی متعلق به آن بنیاد و یا خریداری شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و بنیاد مستضعفان به قیمت کارشناسی (دولت و بنیاد مستضعفان نیز مجاز به فروش به بنیاد شهید میباشد) صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران، مادران شهدا و مفقودین و اسرای جنگ تحمیلی مصرف نماید، بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرح‌های تولیدی سهیم گردند و نیز بنیاد شهید میتواند اعتبارات لازم برای اشتغال اشخاص نامبرده را مستقیماً در اختیار آنان قرار دهد. مدت زمان بازپرداخت اعتبار هر واحد و یا طرح حداکثر شش سال پس از آغاز بهره برداری از آن می باشد ولی در هر صورت باید حداکثر از ابتدای سال ۱۳۶۶ بازپرداخت وامها آغاز شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشترکاً بوسیله بنیاد شهید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۶ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
۷ ـ مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از اعتبار بند (۲) این تبصره بصورت تنخواه گردان از طریق بانک کشاورزی بمنظور تأمین کالاهای اساسی و ابزار تولید کشاورزان عضو تعاونیهای روستائی کشور در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستائی و عشایری قرار میگیرد تا بر اساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشاورزی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به مصرف برسانند.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۷ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
تبصره ۵
الف ـ به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود در مورد گندم، قند و شکر، روغن نباتی و کود و تفاوت کرایه حمل قند و شکر و روغن به روستاها و عشایر که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف ۲۶۶۵۰۱ (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی و تعهدات «کمک») قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا می کند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا دستگاههای اجرائی مباشر خرید و فروش کالاهای اساسی و مواد غذائی که ردیف بودجه ای در این قانون دارند، گذارده شود.
ب ـ اعتباراتی که در اجرای بند مذکور در اختیار دستگاههای اجرائی گذارده میشود از ردیف مذکور کسر و عیناً به سطح بودجه دستگاه مربوط اضافه میگردد.
ج ـ دستگاههائی که از محل اعتبار ردیف مذکور استفاده مینمایند مکلف هستند گزارش عملیات انجام شده را هر سه ماه یکبار به وزارت برنامه و بودجه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارسال دارند، تخصیص بعدی منوط به ارسال گزارش مذکور خواهد بود.
د ـ اعتباراتی که در سالهای گذشته از محل اعتبار ردیف مذکور در وجه دستگاههای اجرائی گذارده شده است عیناً از اعتبار سال مربوطه ردیف فوق الذکر کسر و به اعتبار بودجه سال مربوطه دستگاه اجرائی اضافه میگردد.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است رقم پرداخت شده به هر دستگاه را به تفکیک هر سال تعیین و به وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
هـ ـ زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذائی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۶ ـ
اجازه داده میشود مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه های متفرقه عمرانی و طرح‌های عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح‌های اضطراری غیرقابل پیش بینی و طرح‌های روستائی که با کمبود اعتبار مواجه میشوند بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و همراه اظهارنظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به طرح‌های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
الف ـ حداکثر تا مبلغ دوازده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲) ریال از اعتبار این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیأت وزیران و عملیات عمرانی و ضربتی شهرستانهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران از شمول آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
ب ـ مبلغ هشت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره جهت هزینه های پیش بینی نشده اضطراری عمرانی استانها توسط وزارت کشور با همکاری وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص خواهد یافت.
حداقل پنجاه درصد اعتبار این بند به طرح‌های عمرانی مناطق روستائی اختصاص مییابد و استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار هزینه های موضوع این بند را به تفکیک به اطلاع نمایندگان استان برسانند.
ج ـ هرگونه تعهد از محل این تبصره برای سالهای بعد ممنوع است.
د ـ هیأت وزیران مؤظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۷ –
الف ـ استفاده از اعتبار ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشد اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف میشود.
ب ـ حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرائی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بطور کلی توسط هیأت وزیران معین خواهد شد.
ج ـ تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به تشخیص هیأت وزیران به منظور انجام هزینه های ضروری بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مقررات دولت و با رعایت مفاد این قانون مصرف میباشد.
د ـ به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در جهت گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها به مصرف برساند و حداقل مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از این مبلغ به کشور لبنان اختصاص مییابد.
هـ ـ تا مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از اعتبار بند (ج) این تبصره جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.
و ـ مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از این تبصره به هزینه های جاری پیش بینی نشده آموزش و پرورش اختصاص مییابد.
ز ـ هر نوع استخدام در سال ۱۳۶۴ و یا ایجاد تعهد استخدامی برای سالهای بعد از محل اعتبار موضوع این تبصره ممنوع میباشد.
تبصره ۸ –
الف ـ با توجه به سیاست واگذاری اجرای کارها به مردم و نقش هدایتی، فنی و حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی قابلیت اجرائی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مجاز به فروش تأسیسات، تجهیزات، مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال به واجدین شرایط خواهند بود.
ب ـ قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز و با احتساب هزینه های جنبی تعیین میگردد. وجوه حاصل از اجرای این تبصره بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد.
ج ـ موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان واحد مربوط و کشاورزان منطقه و کارکنان وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی فروخته خواهد شد و اولویت با آن دسته از واجدین شرایط است که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری هستند.
د ـ آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
هـ ـ گزارش عملکرد این تبصره هر شش ماه یکبار از طرف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی به کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
تبصره ۹ ـ
اجازه داده میشود:
۱ ـ اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران منحصراً برای تأمین قسمتی از هزینه های جنگ تحمیلی و خرید وسایل دفاعی اختصاص داده میشود.
الف ـ مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این بند که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بندهای (الف) و (ب) تبصره (۴۶) این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن مجاز میباشد.
ب ـ دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره حداقل پنجاه درصد آنرا جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و تا پانزده (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال آنرا برای عملیات مهندسی جبهه ها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را از جهت هزینه های عملیات جنگ اختصاص دهد.
اعتبارات دستگاههای انتظامی اعم از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و کمیته های انقلاب اسلامی که در رابطه با فعالیتهای جنگ تحمیلی هزینه میگردد، توسط هیأت وزیران از بند (۱) قابل تأمین میباشد.
ج ـ پرداخت هرگونه فوق العاده عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد ستاد مشترک هر شش ماه یکبار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید.
د- کلیه وزارتخانه‌ها مکلفند در صورت درخواست شورایعالی دفاع طرح‌های مصوب آن شورا را در الویت قرار داده افراد و تجهیزات خود را در‌اختیار عملیات جنگی قرار دهند اعتبار لازم جهت طرح‌های عملیاتی موضوع این بند با تأیید شورای عالی دفاع و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار این تبصره در اختیار وزارتخانه‌ها قرار خواهد گرفت و در صورت ضرورت با تصویب شورایعالی دفاع وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشاورزی، نیرو، جهاد سازندگی، صنایع سنگین مکلفند تا بیست درصد از بودجه خود را به جنگ اختصاص دهند.
هـ ـ خرید هرگونه اقلام غیردفاعی از قسمت اول بند (ب) این تبصره ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. شورایعالی دفاع موظف است هر سال لیست اقلام عمده دفاعی را تعیین و به وزارتین دفاع و سپاه ابلاغ نماید.
۲ ـ مصرف اعتبار عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) ردیف ۵۰۳۰۴۱ (ملی ـ استانی) به مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیساتی که در اثر آتش و یا اشغال دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاصی ناشی از موارد فوق و همچنین ایجاد تأسیسات و ابنیه ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرح‌های فوق الذکر لازم می باشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامه های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آیین‌نامه ای است که با رعایت مفاد این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور و وزارت جهاد سازندگی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
الف –
ضوابط تشخیص تأسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازم است مشترکاً توسط وزارت خانه‌های کشور و جهاد سازندگی و راه و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ب ـ دولت مؤظف است حداقل بیست درصد از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصراً جهت امور کشاورزی مصرف نماید.
ج – اعتبار تأمین خسارت وارده به اشخاص نباید از پنج درصد اعتبار عمرانی ردیف مذکور تجاوز نماید.
د – هزینه‌های جاری ستادی مربوط به بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون تأمین خواهد‌شد.
ه-
وزارتین راه و شهرسازی و جهاد سازندگی مکلفند حداقل پنج درصد از محل اعتبار بند ۲ این تبصره (سرمایه‌گذاری ثابت) را صرف ایجاد پناهگاههای مورد نیاز مناطق جنگی کشور بنمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۲ تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور]
۳ – دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۱۰
الف-
اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور ـ کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق باید بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب –
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره ۱۱ ـ
به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۴ تا مبلغ پانزده میلیارد ریال (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۰۴ (طرح شهید رجائی کمک به روستانشینان سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از روستانشینان نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه تأمین و بصورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین طرح اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت نماید و سازمان بهزیستی موظف است امکانات و پرسنل مربوط به اجرای طرح شهید رجائی را در صورت درخواست به کمیته امداد امام واگذار نماید.
آیین‌نامه تشخیص و مشمولین، همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور]
تبصره ۱۲ ـ
به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ سیزده میلیارد
(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این ماده از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۶۴ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۱۳ ـ
مصرف اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال منظور در ردیف ۱۱۴۰۱۳ (وزارت ارشاد اسلامی ـ هزینه های تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون که صرفاً به انجام امور تبلیغی در خارج از کشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
گزارش عملکرد این تبصره هر چهار ماه یکبار به کمیسیون ارشاد مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
[آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
تبصره ۱۴
الف ـ در اجرای لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری «مصوب ۱۲ /۱۰ /۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» و به منظور جبران اعتبار ناشی از اجرای قانون مذکور«موضوع ماده ۹ قانون» مبلغ یک میلیارد ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۵۷ قسمت چهارم این قانون با توجه به نیازها و امکانات اجرائی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها اختصاص مییابد.
ب ـ کلیه درآمدهای حاصله و دریافتی از ارائه خدمات درمانی به مراجعین بیمه شده و غیر بیمه شده در واحدهای بهداشتی و درمانی آموزشی وزارت بهداری «بر طبق تعرفه‌های درمانی» به خزانه واریز و در پایان هر ماه در اختیار وزارت بهداری قرار خواهد گرفت تا بر اساس موازین قانونی و بشرح زیر به مصرف برسد:
۱ ـ درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای مجری و مشمول مقررات موضوع بند (الف) این تبصره ، در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد.
۲ ـ درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای غیرمشمول مقررات مذکور در اختیار سازمان منطقه ای بهداری استان مورد استفاده قرار گیرد.
الف ـ سی درصد از درآمدهای موضوع ردیف (۲) بند (ب) این تبصره جهت لوله کشی و تأمین آب آشامیدنی بهداشتی روستاها اختصاص مییابد.
ب ـ پانزده درصد از درآمدهای موضوع ردیف (۲) بند (ب) این تبصره جهت آموزش و تربیت ماما روستائی برای روستاهائی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند اختصاص مییابد.
ج – مصرف اعتبارات موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره تابع مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
د ـ وزارت بهداری موظف است در تعیین میزان و پرداخت حق الزحمه قابل پرداخت به پزشکان شاغل در واحدهای مجری مشمول مقررات موضوع بند (الف) به نحوی عمل نماید که ارقام قابل پرداخت با میزان پرداختی به پزشکان شاغل در «طرح استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیأت علمی رشته های گروه پزشکی شاغل در دانشکده های گروه پزشکی مصوب ۲۵ /۴ /۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» هماهنگی و تعادل داشته باشد.
هـ ـ به منظور اجرای لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیأت علمی رشته های گروه پزشکی شاغل در دانشکده های پزشکی مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال بقیه اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۵۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفته تا با توجه به نیازها و امکانات اجرائی در اختیار دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، دامپزشکی و داروسازی قرار دهد که بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف برسانند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره مشترکاً توسط وزارتخانه های بهداری، فرهنگ و آموزش عالی و برنامه و بودجه تصویب و چگونگی تنظیم و نگهداری حسابهای مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
۳ – وزارت بهداری موظف است درآمدهای ناشی از ارائه خدمات درمانی در خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی، مراکز‌بهداشت شهرستان و استان و دیگر واحدهای بهداشتی و درمانی و آزمایشگاههای بهداشتی را به صورت کلی و منحصراً جهت توسعه ارائه خدمات‌بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی استان مربوط به مصرف برساند.
تبصره ۱۵ ـ
۱ – مصرف اعتبارات مندرج در بندهای زیر از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
الف ـ مبلغ بیست درصد از اعتبارات عمرانی به تشخیص کمیته برنامه ریزی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و راه های نوار مرزی.
ب ـ حداکثر مبلغ سیصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال از اعتبار طرح «احداث سیلوی ترانزیت بندر امام خمینی».
ج ـ حداکثر مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال از اعتبار «طرح بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن» صرفاً جهت خودکفائی.
د ـ مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال از اعتبار طرح «ساختمان راه آهن بافق ـ بندرعباس».
ه ـ ـ اعتبار پانصد میلیون ریالی ردیف ۱۲۹۰۰۲ مربوط به درمان بیماران کلیوی (دیالیز و پیوند کلیه).
[آیین‌نامه مصرف اعتبار مربوط به درمان بیماران کلیوی موضوع بند “ه” تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
و ـ اعتبار یکصد و شصت دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۶۲) ریالی طرح «مرکز تولید و نگهداری تجهیزات و لوازم بهداری.
[آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبار موضوع بند “و” تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
ز ـ مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال اعتبار طرح «تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری» وزارت بهداری.
[آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبار موضوع بند “ز” تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
ح ـ حداکثر مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال از اعتبار طرح ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و ادوات و ابزار و قطعات.
[آیین‌نامه اجرایی بند “ح” تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
ط ـ بیست درصد از اعتبارات جاری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بیست درصد از اعتبارات تحقیقات انرژی اتمی.
[آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبار موضوع بند “ط” تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور]
ی ـ اعتبار ردیف «وزارت دفاع ملی هزینه های تحقیقاتی».
[آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۷ موضوع بند “ی” تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
ک ـ مصرف اعتبار ردیف«۵۰۳۰۴۲ هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از عراق و کمک به آوارگان افغانی.
ل – مصرف اعتبارات مربوط به احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.
م ـ حداکثر پنجاه درصد از اعتبارات به شماره طبقه بندی ۰۰۰ /۱۱۱۰۲ مربوط برنامة ساختمانهای انتظامی جهت پاسگاههائی که در نوار مرزی احداث خواهد شد.
۲ ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود به استثنای موارد بند (۱) بمنظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرح‌های و پروژه هائی را که بصورت امانی انجام می دهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون به مصرف برساند.
تبصره ۱۶ –
الف ـ تا معادل چهار درصد از اعتبار عمرانی استانی در اختیار کمیته برنامه ریزی استان قرار میگیرد تا به پروژه های کوچک جدید و یا تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که حداقل سی درصد اعتبار آنها بوسیله مردم تأمین شود، اختصاص یابد. اعتبار این بند از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ب ـ صاحبان مشاغل میتوانند با توافق دستگاههای اجرائی محلی مربوط نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی استانی اقدام نمایند. وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب شغل، منظور خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی معادل ریالی هزینه های این پروژه ها را از ردیف ۵۰۳۰۷۹ بعنوان مالیات مشاغل از محل فوق منظور خواهد نمود.
ج ـ چنانچه در هر استان اضافه بر سهمیه پیش بینی شده موضوع آیین‌نامه این تبصره، مالیات مشاغل اخذ شود، معادل همان مقدار از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ این قانون در اختیار کمیته برنامه ریزی استان ذیربط جهت انجام طرح‌های عمرانی قرار میگیرد.
د ـ سهم مالیات مشاغل هر استان و نحوه اجرای این تبصره مطابق آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هـ ـ استانداران موظفند گزارش عملکرد بندهای (الف) و (ب) و (ج) این تبصره را هر چهار ماه یکبار در اختیار نمایندگان استان مربوطه قرار دهند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
تبصره ۱۷-
الف ـ اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «اعتبار عملیات عمرانی طرح‌های در دست اجراء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و واحدهای وابسته» بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه عمرانی قابل مصرف خواهد بود.
ب ـ سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی» بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی مربوط اضافه خواهد شد.
وزارت فرهنگ و آموزش عالی حق استفاده از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۲ در جهت اجرای بند (ه) تبصره ۱۴ این قانون را ندارد.
تبصره ۱۸ ـ اعتبار سال ۱۳۶۴ موافقتنامه های طرح‌های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده درصد برای طرح‌های عمرانی ملی (موضوع قسمت دوم پیوست مذکور) و بیست درصد برای طرح‌های استانی (موضوع قسمت سوم پیوست مذکور) و تا سی درصد برای طرح‌های تولیدی و انتقال نیرو بشرح زیر قابل افزایش میباشد. هر گونه کاهش اعتبار طرح‌های مناطق روستائی جهت افزایش طرح‌های شهری ممنوع میباشد:
الف ـ از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه.
ب ـ از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
ج ـ افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیرفصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع ،معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد با رعایت مفاد بندهای (الف) و(ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت کمیتهٴ برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
د ـ اعتبار طرح‌های منظور در قسمت اول پیوست شماره (۱) این قانون برای دوران اجراء به تصویب رسیده و به دولت اجازه داده میشود علاوه بر هزینه اعتبارات ۱۳۶۴ حداکثر تا میزان اعتبار پیشنهادی برای سال ۱۳۶۵ را نیز تعهد نماید. دستگاههای اجرائی طرح‌های عمرانی موضوع این تبصره مؤظف به اتمام کلیه عملیات اجرائی طرح‌های مربوط حداکثر در قالب اعتبارات مصوب و زمان پیش بینی شده میباشند. وزارت برنامه و بودجه شرح عملیات اینگونه طرحها را برای دوران اجراء و با رعایت توزیع سنواتی آنها در قالب یک موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذیربط مبادله مینماید.
هـ ـ دستگاههای اجرائی طرح‌های موضوع بند (د) این تبصره میتوانند برای اجراء و اتمام عملیات مربوط، بمیزان مجموع اعتبارات دوران اجراء تعهد و تا سقف اعتبار مصوب سال ۱۳۶۴ هر طرح بر اساس شرح عملیات و مواد هزینه و بدون رعایت توزیع سنواتی مواد هزینه مذکور اقدام به پرداخت نمایند. کمیته تخصیص اعتبار، اعتبار مورد نیاز اینگونه طرحها را تا میزان مصوب سال ۱۳۶۴ با رعایت اولویت و بنا به درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط در اسرع وقت تخصیص خواهد داد.
تبصره ۱۹ –
الف ـ اجازه داده میشود تا مرحلة خودکفائی شرکت ساختمانی فولاد ایران ـ شرکت نصب ماشین آلات و مونتاژ تأسیسات صنعتی ـ شرکت تولید قطعات صنعتی ـ شرکت خدمات مهندسی فولاد ایران وابسته به شرکت ملی فولاد ایران هزینه حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای مزبور از محل کمکهای ردیف ۵۰۳۰۷۵ قسمت چهارم این قانون تأمین و بر اساس آیین‌نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران به کارکنان این شرکتها پرداخت گردد.
هزینه های اداری و سرمایه ای چهار شرکت فوق از محل درآمدهای حاصل از انجام خدمات و قراردادهای این شرکتها تأمین و مازاد آن به حساب درآمد عمومی دولت واریز میگردد.
ب ـ به وزارت صنایع اجازه داده میشود حقوق و مزایا و سایر دریافتهای قانونی کارکنان مازاد طرح‌های عمرانی شرکت سهامی صنایع چوب و کاغذ ایران و مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران را بر اساس آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع، وزارت کشاورزی و تأیید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۰ پرداخت نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
ج ـ به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده میشود پرداختهای منظور در قسمت آخر تبصره (۲) ماده واحده مصوب ۲۴/۳/۱۳۶۲ کمیسیونهای کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر دریافتهای قانونی کارکنان مازاد طرح‌های عمرانی تجهیز و راه‌اندازی معادن زغال سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز مرکزی و البرز غربی را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۵ پرداخت نماید.
تبصره ۲۰
الف ـ دستگاههای اجرائی محلی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید.
ب ـ تا زمانی که موافقتنامه های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است. اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته های تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه و بند (ب) تبصره (۲۱) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ج ـ منظور شدن اعتبار در ماده (۸) بودجه دستگاههای اجرائی به استثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و نخست وزیری ممنوع است. اعتبارات ماده (۸) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورایعالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یکبار باید به شورایعالی نامبرده تسلیم گردد.
د ـ افزایش اعتبار جاری هر یک از مواد هزینه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه های شرح عملیات موضوع بند (الف) این تبصره به استثناء مواد (۸) و (۱۷) و (۲۰) که قابل افزایش نیست و مواد (۱) و (۲) قابل تغییر نمی باشد به جز وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی که می توانند مواد (۱) و (۲) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می باشد.
هـ ـ وزارت برنامه و بودجه مکلف است صورت موافقتنامه موضوع این تبصره را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۲۱ –
الف ـ بمنظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
۱ ـ کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۶۴ در مورد طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرح‌های مربوط منظور دارند.
۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل ده درصد اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور راه اندازی کارخانجات تولید کننده وسایل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پنج درصد از محل اعتبار مصوب طرح‌های ملی و استانی سال ۱۳۶۴ نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند و دستگاهی می تواند از این تنخواه استفاده نماید که بدهی سال قبل خود را که از اجرای این تبصره بوجود آمده پرداخت کرده باشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۴ واریز گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۲ از قسمت (الف) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
ب ـ اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی، استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی را حداکثر تا اول آبانماه تخصیص دهند.
تبصره ۲۲ ـ به وزارت بهداری اجازه داده می شود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۲۷ /۸ /۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارتین بهداری و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداری استان ها قابل تأمین نمی باشد.
از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت نماید.
آیین‌نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان، سایر مشمولین قانون فوق و اصلاحیه آن ظرف یک ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وزارت بهداری موظف است عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ۲۳
الف ـ نحوه افتتاح حسابهای بانکی، درخواست وجه از خزانه، مصرف اعتبارات و تنظیم حسابهای مربوط به هزینه و درآمد سال ۱۳۶۴ وزارت جهاد سازندگی منظور در این قانون و همچنین اعتبار طرح‌های استانی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها منظور گردیده است مادام که مقررات و ضوابط مالی مربوط بر طبق ماده (۹) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب ۸ /۸ /۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای‌اسلامی نرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع مفاد این قانون می باشد.
ب ـ وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید.
مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۹۵۰۱ این قانون جهت هزینه واحدهای تولید و خدماتی و تنخواه گردان تعاونیهای عشایری فوق الذکر در ازاء درآمدهای وصولی فوق در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲۴
الف ـ کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های استانی را پس از تأیید جهاد سازندگی برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
ب ـ رؤسای دستگاه های اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نماید تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار‌شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید.
ج ـ در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرائی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
د ـ اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف) و (ب) این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی بتدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت میباشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال ۱۳۶۴ گواهی دستگاه اجرائی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تأیید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تأیید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند سال ۱۳۶۴ گواهی فوق الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای‌رسیدگی به دیوان محاسبات اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲۵ –
الف ـ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ در سال ۱۳۶۴ نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است.
ب ـ منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
ج ـ مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۲۶ ـ
وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش ـ استخدام کادر مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور» را در دو مرحله حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۳۶۴ بین استانهای مختلف توزیع و به وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد نماید تا پس از موافقت وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل استانها اضافه شود.
تبصره ۲۷
مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۲ قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راه‌ها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون مصرف خواهد بود. و آیین‌نامه اجرائی آن به پیشنهاد وزارت کشور، وزارت برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هشتاد درصد مبلغ فوق برای حراست از مرزهای شرقی و جنوبی کشور اختصاص مییابد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
تبصره ۲۸
الفـ اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی، سرجنگلداری باستثنای سرجنگلداری های گیلان و مازندران، دامپروری، حفظ نباتات، گسترش کشاورزی، پنبه و دانه های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه نظارت بر امور کشاورزی، روستائی» و «برنامه مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور میشود.
ب ـ اجازه داده میشود به منظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند، افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد.
تبصره ۲۹
الف
اعتبارات سال ۱۳۶۴ ستاد انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سواد آموزی، امور امداد امام و کمک به حساب ۱۰۰ امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ترتیب منظور در ردیف های ۱۱۳۶۰۰، ۱۳۱۶۰۰، ۱۰۵۰۰۵، ۱۰۵۱۰۰، ۱۱۴۰۰۶، ۱۲۸۰۰۰، ۱۳۱۵۰۱ و ۵۰۳۰۴۷ قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور بتدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشند، آئینامه اجرائی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداری، وزارت کشور، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۷ (کمک به حساب ۱۰۰ امام) موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
[آیین‌نامه اجرایی اعتبار ردیف ۱۱۴۰۰۶ موضوع بندهای (الف) و (ه) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
ب – حداقل دو سوم از اعتبار ردیفهای ۱۳۵۰۱ و ۵۰۳۰۴۷ اختصاص به روستاها خواهد یافت.
ج – مصرف اعتبار منظور در ردیف ۱۱۴۱۰۰ قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون با نظارت وزیر دادگستری قابل مصرف میباشد.
د ـ در کلیه مواردی که مصرف اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است مگر در موارد اضطراری که نیاز به تأمین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحاء مداخله و یا مباشرت نداشته باشند.
تشخیص موارد اضطراری به عهده بالاترین مقام دستگاههای فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
بعلاوه صورت اینگونه خریدها حداکثر تا آخر ماه بعد بایستی جداگانه جهت رسیدگی و یا حسابرسی به دیوان محاسبات محل تسلیم گردد.
هـ ـ مبلغ ششصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۴۰۰۶ (صرفاً جهت اعزام مبلغ) به دفتر تبلیغات اسلامی قم اختصاص می یابد.
و ـ مبلغ شصت و سه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۳) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۱۰۰ هر سه ماه یک بار به وسیله وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر تخصیص می یابد:
۱ ـ مستمری مهاجرین حداقل سی و هشت میلیارد و پنج میلیون و ششصد هزار (۰۰۰ /۶۰۰ /۰۰۵ /۳۸) ریال.
۲ ـ امور اسکان مهاجرین حداقل هشت میلیارد و سیصد و بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۲۰ /۸) ریال.
۳ ـ امور فرهنگی و اجتماعی، بهداشت و درمان مهاجرین یک میلیارد و سیصد و هفده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۱۷ /۱) ریال.
۴ ـ خرید و احداث واحدهای مسکونی جهت مهاجرین در استانهای جنگی حداقل دوازده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲) ریال.
۵ – سایر خدمات مهاجرین سه میلیارد و سیصد و پنجاه و هفت میلیون و چهارصد هزار (۳.۳۵۷.۴۰۰.۰۰۰) ریال.
گزارش هزینه این اعتبار باید هر سه ماه یک بار به اطلاع کمیسیون شوراها و امور داخلی و نمایندگان مناطق جنگزده در مجلس شورای اسلامی برسد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است در مورد واگذاری زمین و خرید و احداث ساختمانهای مزبور با بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی همکاری لازم را بنماید.
[آیین‌نامه اجرایی نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۲۸۰۰۰ (نهضت سوادآموزی – کمک)]
تبصره ۳۰
الف ـ به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۴ قسمت چهارم این قانون را بر‌طبق آیین‌نامه ای که با رعایت مفاد این قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد به مصرف برساند.
ب ـ مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۷۸ این قانون صرفاً بمنظور کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در زمینه های پژوهشی و‌تولیدی پیوندهای میان «بخش کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه ای» بخش ساختمان، مصالح ساختمان و کالاهای سرمایه ای «رشته‌های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیائی» مربوط میگردد و بر اساس موافقتنامه های هر طرح که با وزارت برنامه و بودجه مبادله میگردد اختصاص می یابد و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع آیین‌نامه بند (ب) این تبصره خواهد بود. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مجاز به خرید زمین از محل اعتبارات این بند نمی باشد.
ج ـ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند یا محصول و یا فروش مستقیم محصولات تولید شده در واحدهای نمونه یا واحدهای آزمایشی را به خزانه واریز نماید و به میزان اعتبار واریزی در اجرای این بند اعتبار لازم جهت اجرای عملیات بند (ج) از ردیف ۵۰۳۰۰۱ دریافت نماید.
سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی، صنایع و برنامه و بودجه تقدیم نماید.
تبصره ۳۱ ـ وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرائی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد دیگر که از‌درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها بموجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام می شود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یکبار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره ۳۲
الفـ به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده میشود که معادل درآمد خدمات کارشناسی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت سوم این قانون را از‌محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت مفاد این قانون به مصرف برساند.
ب ـ به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای ۴۱۰۵۱۱ و ۴۲۰۳۰۵ نسبت به بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال در سال را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کارکنان تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش کارآیی و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند.
ج ـ به وزارت نیرو اجازه داده میشود به منظور سرمایه گذاری در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود تا مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از اعتبارات عمرانی آب و برق وزارت نیرو را بدین منظور اختصاص و در اختیار امور سازندگی و آموزش قرار دهد و باید تمامی کارهای آموزشی وزارت نیرو منحصراً از این طریق انجام گیرد.
تبصره ۳۳ – به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون تا معادل چهل درصد درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور می شود، بر اساس موافقتنامه های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، بمنظور عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معادن به مصرف برساند.
تبصره ۳۴
الف ـ اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور از سوی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب، تحریر و تنظیم و چاپ و انتشار هر گونه روزنامه و مجله و نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی، سفارش چاپ هر گونه آگهی تبریک و تسلیت و تشکر در روزنامه و نشریات کشور و کارت تبریک ممنوع می باشد.
این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور اعم از اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند، نیز می باشد.
وزارت ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت امور خارجه (صرفاً در انجام امور تبلیغی در کشورهائی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است به تشخیص و تأیید وزیر امور خارجه) و نیز سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از این بند مستثنی است.
ب ـ بولتن های داخلی که وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط از نظر نوع و فرم به تشخیص وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر می نمایند از شمول ممنوعیت موضوع بند (الف) این تبصره مستثنی است.
ج ـ وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه های علمی و فنی (با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی) و در زمینه های فرهنگی اجازه انتشار فقط یک نشریه (و در صورت تشخیص ضرورت به تعداد بیشتری) در هر رشته از محل اعتبارات موضوع بند (الف) این تبصره را به دستگاه ذیربط بدهد.
چاپ کتاب با موافقت وزارت ارشاد اسلامی بلامانع بوده و این وزارت در مورد کتب درسی و نشریات علمی دانشگاهی ملزم به رعایت نظر وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی میباشد.
بهای کتب و نشریات فوق با جلب نظر وزارتین مذکور پس از وصول بحساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد. اهداء و توزیع رایگان آن فقط به کتابخانه های عمومی کشور و مراکز علمی حداکثر تا پنج درصد تیراژ مجاز است.
د ـ وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد سازمانها و نهادهای مذکور در بند (الف) این تبصره نظارت کامل داشته با مشاهده تخلف‌به آنان تذکر دهد و در صورت تکرار، مورد یا موارد را به اطلاع مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برساند.
هـ ـ هر گونه هزینه و تخلف از این تبصره در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی است.
تبصره ۳۵ ـ به دولت اجازه داده میشود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده های نفتی توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به خارج از کشور در ماه بهمن سال ۱۳۶۴ را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد مذکور پیش فروش نموده و هم ارز ریالی حاصل از این معامله را به حساب درآمد عمومی کشور در سال ۱۳۶۴ منظور نماید.
تبصره ۳۶
الف
دستگاههای اجرائی میتوانند واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال بهره‌برداری خود را در تهران و مراکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد فروخته یا پیش فروش کرده و درآمدهای حاصله را در حسابی بنام وزارت راه و شهرسازی برنامه تکمیل و احداث خانه‌های سازمانی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.
ب ـ اجازه داده میشود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف) از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و شهرسازی جهت تکمیل خانه‌های سازمانی نیمه تمام و یا احداث خانه‌های سازمانی جدید در نقاط محروم کشور در اختیار دستگاه اجرائی ذیربط قرار گیرد.
ج ـ احداث خانه های سازمانی جدید بایستی طی یک موافقتنامه کلی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته و تعهد مالی برای دولت ایجاد ننماید.
د ـ قیمت فروش واحدهای فوق بر اساس قیمت عادلانه کارشناسی با احتساب هزینه های زیربنایی و جنبی خواهد بود.
ه ـ ـ آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در آیین‌نامه مزبور بایستی ضمن تعیین اولویت برای خریداران مختلف اعم از دولتی و خصوصی، کمیسیون ویژه‌ای جهت تشخیص خانه‌های قابل فروش پیش‌بینی شود.
و – دولت مکلف است چگونگی اجرای این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای راه و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
[آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش خانه‌های سازمانی موضوع تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
تبصره ۳۷ – وزارت راه و شهرسازی موظف است:
الف- ساختمانهای تکمیل شده و یا نیمه تمام واحدهای مسکونی ارزان قیمت را بر حسب مورد فروخته یا پیش فروش کرده و درآمدهای حاصله را‌در حسابی به نام وزارت راه و شهرسازی برنامه تکمیل خانه‌های ارزان قیمت نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
ب – اجازه داده میشود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف) این تبصره از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و شهرسازی از خزانه دریافت و نسبت به اتمام خانه های ارزان قیمت نیمه تمام اقدام نماید.
ج ـ لیست خانه های ارزان قیمت تمام بایستی طی یک موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه مبادله شود.
د ـ در نقاطی که خانه های ارزان قیمت موضوع این تبصره پس از یک دفعه استعلام رسمی و سپری شدن موعد مقرر متقاضی خرید نداشته باشد به خانه های سازمانی تبدیل خواهد شد.
هـ ـ اولویت فروش واحدهای مسکونی موضوع این تبصره برای معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
و ـ آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش خانه‌های ارزان قیمت موضوع تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
تبصره ۳۸ ـ مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحاء در این قانون از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و یا آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (باستثنای هزینه های مربوط به تبصره ۹ و بند الف تبصره ۴۴ این قانون) منحصراً تابع ماده واحده و تبصره های این قانون و تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ و ضوابط و مقررات زیر خواهد بود:
الف ـ مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه الزامی است و دستگاههائی اجرائی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه های مذکور می باشند.
ب ـ مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد بعهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج ـ وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات موضوع این تبصره در مورد دستگاههای اجرائی که دارای ذیحساب هستند با درخواست وجه از طرف ذیحساب و در مورد دستگاههائیکه فاقد ذیحساب هستند با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میگردد. حسابهای مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده میباشد.
د ـ نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت بشرح زیر میباشد:
۱ – معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مأمور خرید.
۲ ـ معاملات از ۰۰۱ /۰۰۰ /۱ ریال تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵ ریال با تأیید مأمور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او.
۳ ـ معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تأیید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
هـ ـ میزان پیش از پرداخت که از چهل درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و ـ کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
۱ ـ در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورتمجلس خرید با رعایت مفاد بند (د) تبصره (۲۹) این قانون، رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
۲ – در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک یا صورتحساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا.
۳ ـ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.
۴ ـ مصرف اعتبار موضوع تبصره (۱۳) و بند (ل) تبصره (۱۵) و بند (د) تبصره (۷) و ردیف ۱۱۴۰۰۶ قسمت چهارم این قانون در رابطه با هزینه های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
۵ ـ در مورد کارهائی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط و تأییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او.
ز ـ دستگاههای اجرائی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را بطور جداگانه و مستقل از سایر حسابهای خود نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه نمایند.
نحوه تنظیم و نگهداری حسابهای موضوع این تبصره در مورد نهادهای انقلاب اسلامی توسط وزارت امور اقتصاد و دارائی تعیین و اعلام خواهد گردید.
ح ـ اموالی که از محل اعتبارات موضوع این تبصره خریداری میشود اموال دولتی محسوب میگردد و تخلف از این تبصره، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میشود.
ط ـ تعریف اصطلاحاتی که در این تبصره بکار رفته است تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط میباشد.
ی ـ آیین‌نامه های اجرائی این تبصره با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند “ی” تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
[آیین‌نامه اجرایی موضوع بند “ی” تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
تبصره ۳۹ – اجازه داده میشود مانده بدهی تنخواه‌گردان و تعهدات خزانه در پایان سال ۱۳۶۳ تا مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱ این قانون واریز شود.
تبصره هائی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۴۰ ـ تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد:
الف ـ کلیه مؤسسات دولتی و تعاونی و خصوصی که بهر طریق از خدمات فارغ التحصیلان بهره مند از مزایای صندوقهای رفاه دانشجویان استفاده میکنند و یا اقدام به صدور پروانه کار مجوز ایجاد کارگاه، فروشگاه، مطب و غیره مینمایند مکلفند بر طبق دستورالعملی که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی به تصویب هیأت وزیران میرسد در مورد کسر و واریز بدهی فارغ التحصیلان با صندوق مذکور همکاری نمایند.
ب ـ اعتبارات صندوقهای رفاه دانشجویان از محل کمک سالانه دولت، کمکهای اشخاص، استرداد وجوه پرداختی به دانشجویان و اجاره بهای خوابگاههای دانشجوئی تأمین میشود. موجودی پایان سال صندوقهای مزبور بعنوان موجودی اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد و همراه با سایر اعتبارات فوق الذکر با رعایت اساسنامه مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ج ـ دانشجویان و فارغ التحصیلانی که بنحوی از مزایا، کمک هزینه های تحصیلی و مسکن، اجاره خوابگاه و وامهای صندوقهای رفاه دانشجویان بهره مند شده یا میشوند و بدرجه رفیع شهادت نائل گردیده و یا میگردند و یا جانباز میشوند، با اعلام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و تأیید صندوقهای رفاه دانشجویان از کلیه دیون خود به صندوقهای فوق الذکر بری الذمه میشوند.
تبصره ۴۱
الف- اجازه داده میشود آن دسته از مدارس و اماکن وزارت آموزش و پرورش که مخروبه و غیر قابل استفاده بوده و تعمیر آن مقرون به صرفه نمیباشد به شرطی که جزو میراث فرهنگی و آثار باستانی نباشند به پیشنهاد کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت مقررات مربوط، به فروش رسیده و وجوه آن به درآمد عمومی کشور واریز میگردد.
ب ـ هر سال اعتباری معادل درآمد پیش بینی شده موضوع بند (الف) این تبصره در ردیفی تحت عنوان «خرید ساختمان و زمین برای ایجاد مدارس جایگزینی» موضوع این تبصره منظور خواهد شد و وزارت آموزش و پرورش مجاز است حداکثر تا معادل وجوه حاصل از فروش مدارس و اماکن خود را در استانها که هر سال به درآمد عمومی واریز مینماید در همان سال از محل اعتبار مذکور دریافت و با رعایت مقررات مربوط اقدام به خرید ساختمان و زمین به ترتیب مندرج در بند فوق در همان استان بنماید.
ج ـ ساختمان و زمین مذکور در بند (ب) منحصراً از طریق «قانون زمین شهری» و «قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی» خریداری خواهد شد.
تبصره ۴۲ ـ عبارت «به منظور توان بخشی مددجویان» در بند ۲ تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به عبارت «در برنامه کارآموزی و بازپروری اجتماعی سازمان بهزیستی» اصلاح میگردد.
تبصره ۴۳ –
اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۶۴:
الف ـ به مستخدمین شاغل مرد که همسر دائم دارند و همسر آنان از وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و سایر مؤسسات وابسته به دولت که بنحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده میکنند حقوق، دستمزد، اجرت و یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت نمینمایند، ماهیانه معادل مبلغ هشت هزار ریال به یکی از طرق زیر حسب درخواست کتبی مستخدم که باید تا آخر فروردین ماه هر سال اعلام نماید بعنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت شود. این کمک مشمول پرداخت مالیات و کسور بازنشستگی نخواهد بود:
۱ ـ در ازای مبلغ فوق کلیه کالاهای اساسی از طریق فروشگاههای تعاونی فروشگاههای زنجیره ای و دولتی و سایر فروشگاههای معتبر در اختیار آنان قرار گیرد.
۲ – در مورد آن دسته از مستخدمینی که صاحب منزل مسکونی شخصی نیستند و عضو شرکتهای تعاونی مسکن هستند وجوه فوق مستقیماً به حساب شرکت تعاونی مسکن مربوطه و در غیر این صورت به حسابی در بانک مسکن بنام مستخدم واریز شود. بانک مسکن نیز مکلف است تا حداکثر تسهیلات اعطایی نسبت به موجودی این قبیل مستخدمین را طبق مقررات آن بانک در اختیار آنان قرار دهد.
۳ ـ در خصوص آن دسته از کارمندانی که از روشهای مذکور در قسمتهای (۱) و (۲) بند (الف) این تبصره را انتخاب ننمایند وجوه مذکور هر شش ماه یکبار به آنان پرداخت خواهد گردید.
ب ـ به مستخدمین بازنشسته و وظیفه یا مستمری بگیر مرد که همسر دائم دارند و همسر آنان از دستگاههای مذکور در بند (الف) این تبصره حقوق، دستمزد، اجرت یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت نمی نمایند، ماهیانه معادل مبلغ پنج هزار ریال با رعایت موارد مذکور در بند الف این تبصره بعنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت شود.
ج ـ مستخدمین زن شاغل و بازنشسته که دارای همسر نبوده و یا همسر آنها معلول و قادر بکار نباشد و متکفل مخارج فرزندان خود میباشند نیز حسب مورد مشمول مبالغ مذکور در بندهای (الف) و (ب) این تبصره خواهند بود.
د ـ به کلیه مشمولین این تبصره که از خانه های سازمانی استفاده میکنند هیچگونه مبلغی بعنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت نخواهد شد.
هـ ـ مشمولین این تبصره عبارتند از:
۱ – مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که حقوق و مزایای آنان بر اساس مقررات قانون مذکور پرداخت شود.
۲ – اعضاء ثابت کادر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی.
۳ ـ مستخدمین ثابت مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵ /۳ /۱۳۵۲.
۴ – مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح.
۵- [الحاقی ۱۳۷۰/۱/۲۵]
قضات دادگستری
و ـ از ابتدای سال ۱۳۶۴ هر گونه افزایش حقوق و دستمزد، مزایا، فوق العاده ها، هزینه ها و سایر پرداختهای نقدی و غیرنقدی مستخدمین رسمی ثابت پیمانی و خرید خدمت در دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص مذکور در بند (الف) این تبصره که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده مینمایند تا تصویب و اجرای لایحه نظام هماهنگ پرداخت در بخش عمومی ممنوع خواهد بود.
ز ـ به مستخدمینی که از کمک هزینه عائله مندی بترتیب فوق استفاده می نمایند، کمکهای غیرنقدی بابت همسر پرداخت نمی شود.
ح ـ در صورتی که مستخدم با استفاده از مبانی قانونی با ارفاق سنوات بازنشسته گردیده باشد مابه التفاوت میزان افزایش حقوق ناشی از ارفاق فوق و مبلغ مذکور در این تبصره به وی پرداخت خواهد گردید.
ط ـ آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
تبصره ۴۴ ـ
تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف ـ شرکتهای دولتی مکلفند ضمن تسلیم به موقع صورتهای مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع ذیربط در مهلت‌های تعیین شده در اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی و یا شورای عالی مربوط حسب مورد/حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند.
ب ـ شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مراجع ذیصلاح مربوط نرسیده باشد بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه میشود، سود سهام و مالیات متعلقه را طبق قوانین مربوط یا معادل هفتاد درصد مبلغی را که به عنوان سود سهام و مالیات دوره مالی مورد نظر در بودجه مصوب آنها پیش‌بینی شده است به طور علی‌الحساب در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نمایند.
ج ـ تخلف از اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب میشود.
د ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) میتواند وجوه موضوع این تبصره را رأساً از موجودی حسابهای بانکی شرکتهای دولتی مربوط برداشت نماید.
هـ ـ شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره خواهند بود.
تبصره ۴۵ –
[لغو ۱۳۷۰/۱۱/۱۰]
[لغو ۱۳۷۶/۱۱/۸]
[لغو ۱۳۷۷/۱۱/۳]
[الف – مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رعایت اولویت خرید از سازمان صنایع دفاع (به قیمت تمام شده) همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع از شمول قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب- [اصلاحی ۱۳۶۵/۱۲/۲۸]
به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وسائل و تجهیزات نظامی و اقلام عمده دفاعی وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، کلیه خریدهای مذکور باید زیر نظر هیأتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کسب مجوز از شورای عالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (موضوع بند ز تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نمایندگان نخست وزیر، وزیر اطلاعات و وزیر امور‌خارجه میتوانند به عنوان ناظر در هیأت بررسی خرید شرکت نمایند.
ج – وزارت صنایع سنگین و سازمان صنایع دفاع موظفند حداکثر امکانات خود را جهت رفع نیازمندیهای نیروهای مسلح بکار گرفته و وزارتین سپاه و دفاع موظفند اقلام مورد نیاز خود را قبل از هر گونه خرید خارجی مشابه از وزارت صنایع سنگین و سازمان صنایع دفاع و سایر دستگاهها و کارخانجات داخلی تأمین نمایند.
د – به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود که اقلام عمده دفاعی، وسائل و تجهیزات نظامی مورد نیاز یکدیگر و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه و مؤسسات دولتی و کمیته‌های انقلاب اسلامی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهای مربوط به ترتیب زیر تأمین نمایند. کلیه‌خریدهای تسلیحاتی مورد نیاز کشور صرفاً از طریق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع انجام خواهد شد.
۱ – ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزات نظامی که از موجودی جنسی و امکانات خدماتی وزارتین مذکور به سازمانهای مندرج در این بند تحویل یا انجام میگردد معادل قیمت تمام شده یا ارزش خدمات انجام شده طبق صورتحساب وزارت تحویل دهنده توسط دستگاه تحویل گیرنده به حساب مخصوصی که حسب مورد به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا میشود واریز خواهد شد.
وجوه واریز شده به حساب مذکور با رعایت مقررات بند (الف) همین تبصره در مورد خرید اقلام عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات نظامی تا آخر اسفند ماه قابل مصرف خواهد بود و باید در پایان سال وجوه مازاد از طریق حساب مربوط به خزانه بر گشت داده شود.
۲ – وزارتین مذکور مجاز هستند با استفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی اقلام عمده دفاعی مورد نیاز سازمانهای موضوع این بند از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل آنها به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد، واریز میشود، اقلام عمده دفاعی را با رسمیت مقررات بندهای (الف) و (ب) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات نظامی را با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری و تحویل نمایند. وجوه واریز شده به حساب مذکور تا آخر اسفند ماه برای مصارف مربوط قابل استفاده میباشد و باید در پایان سال وجوه مازاد بر حسب مورد از طریق دستگاههای ذیربط به خزانه بر گشت داده شود.
۳ – دستگاههای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارتین مذکور وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (۱) و (۲) فوق را بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد.
۴ – نحوه اجرای این بند تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارتین مذکور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه بند “د” تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور]
ه – لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قرار دادهای وزارت دفاع مصوب ۱۳۵۸.۸.۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و سایر مقررات مغایر ملغی است.
و – به وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود که مبلغ دریافتی از فروش کمکهای غیر نقدی مردمی مازاد بر نیاز جبهه‌ها و مبلغ دریافتی از فروش تجهیزات و لوازمی که از امکانات خود در اختیار مردم برای جنگ قرار می‌دهد در حسابی متمرکز و در جهت جایگزین نمودن آن‌اقلام و سایر نیازمندیهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصرف نماید.
ز – گزارش نحوه مصرف اعتبارات این تبصره و اعتبارات سنوات گذشته از آغاز سال ۱۳۶۰ به بعد مربوط به اقلام عمده دفاعی باید عندالمطالبه در‌اختیار هیأتی که از اعضا زیر تشکیل میشود قرار گیرد:
۱ – نماینده شورای عالی دفاع.
۲ – نماینده وزارت دفاع.
۳ – نماینده وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۴ – نماینده وزارت برنامه و بودجه.
۵ – یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس.
۶ – یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس.
۷ – رییس دیوان محاسبات کشور.
شورای عالی دفاع و وزرای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت برنامه و بودجه موظفند نماینده خود را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال‌معرفی نمایند و این هیأت نتیجه بررسی‌های خود را حسب مورد به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به ترتیب مسئول امور مالی‌ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشند نیز اعلام خواهد نمود و این هیأت در صورت مشاهده تخلف از قوانین و مقررات موظف است مراتب را به مراجع ذیصلاح ارجاع نماید.
۸ – مدیر کل راه و ترابری استان.
۹ – مدیر کل آموزش و پرورش استان.
۱۰ – مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداری استان.
۱۱ – نماینده وزارت جهاد سازندگی در استان.
۱۲ – مدیر کل مسکن و شهرسازی استان.
۱۳ – مدیر کل کار و امور اجتماعی.
۱۴ – دو نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاهها.
۱۵ – مدیر کل مخابرات.
استانداران موظفند برنامه کار کمیته مذکور را یک هفته قبل و صورت جلسات و گزارش کمیته را تا یک هفته بعد از هر جلسه به اطلاع نمایندگان استان برسانند.]
[آیین‌نامه بند (الف) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور]
تبصره ۴۶-
به دولت اجازه داده میشود به منظور تأمین هزینه تأسیساتی زیربنایی شهرهای مختلف و اعمال سیاست عدم تمرکز بهای تأسیسات زیربنایی شهرهای بزرگ را از خریداران زمین در این شهرها دریافت و صرف هزینه تأسیسات کوچک و مناطق محروم بنماید.
آیین‌نامه اجرائی و موارد معافیت توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت برنامه و بودجه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا در می‌آید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور]
تبصره ۴۷-
تبصره (۷۴) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ کمیته برنامه‌ریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود:
1ـ استاندار.
2 ـ رییس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته میباشد.
3 ـ مدیر کل صنایع استان.
5 ـ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان.
6 ـ مدیر کل کشاورزی استان.
7 ـ مدیران عامل سازمان آب منطقه‌ای و برق منطقه‌ای و آب و برق منطقه استان حسب مورد.
8 ـ مدیر کل راه و ترابری استان.
9 ـ مدیر کل آموزش و پرورش استان.
10 ـ مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداری استان.
11 ـ نماینده وزارت جهاد سازندگی در استان.
12 ـ مدیر کل مسکن و شهرسازی استان.
13 ـ مدیر کل کار و امور اجتماعی.
14 ـ دو نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاهها.
15 ـ مدیر کل مخابرات.
۱۶- مدیریت نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان. [الحاقی ۱۳۷۲/۲/۲۱]
۱۷ – [الحاقی ۱۳۷۲/۴/۲۳]
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
۱۸ – [الحاقی ۱۳۷۲/۴/۲۳]
حسب مورد فرماندار هر شهرستان به تناسب موارد مطروحه آن شهرستان حق رأی دارد.
۱۷- [الحاقی ۱۳۷۳/۸/۱۰]
مسوول سازمان تبلیغات اسلامی استان
مدیران کل بهزیستی، پست و بنیاد شهید استان [الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۸]
فرمانداران [الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۸]
استانداران موظفند برنامه کار کمیته مذکور را یک هفته قبل و صورتجلسات و گزارش کمیته را تا یک هفته بعد از هر جلسه به اطلاع نمایندگان استان برسانند.
ب ـ وظایف کمیته برنامه‌ریزی استان عبارت است از:
1 ـ ارائه اولویت و خط مشی‌های اجرائی بودجه در چارچوب مصوبات مجلس و دولت.
2 ـ پیشنهاد در رابطه با بودجه سال بعد از حضور فرمانداران.
3 ـ اظهار نظر در توزیع اعتبارات شهرستانها با حضور فرمانداران.
4 ـ دریافت گزارشات نظارتی و بحث پیرامون بالا بردن کیفیت و کمیت عملکرد دستگاههای اجرائی محلی.
5 ـ ایجاد هماهنگی در فعالیتهای دستگاههای اجرائی محلی.
6 ـ دریافت گزارشات و نقطه نظرات و پیشنهادات نمایندگان استان و بررسی و اظهار نظر پیرامون آن.
تبصره ۴۸
به منظور تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت کشاورزی شامل مواد اولیه تهیه واکسن، سرم/لوازم فنی و حیوانات آزمایشگاهی، مواد دارویی و شیمیایی و بذر و نهال و لوازم و امکانات تحقیقاتی دانشگاهها که به تأیید بالاترین مقام دانشگاه‌رسیده باشد و لوازم و امکانات تحقیقاتی انستیتو پاستور به تأیید وزیر بهداری و لوازم و تجهیزات تحقیقاتی مرکز تحقیقات مخابرات ایران که به تأیید وزیر پست و تلگراف و تلفن رسیده باشد و کالاهای مورد نیاز بخش تحقیقات سازمان انرژی اتمی ایران که به تأیید رییس سازمان رسیده باشد، از‌پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده معاف میگردد.
تبصره ۴۹ ـ اصلاح تبصره ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور
الف ـ به دولت اجازه داده میشود هزینه‌های مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینشهای ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخلی و وزارت‌آموزش و پرورش و اعزام به خارج و همچنین آزمون گزینشهای دانشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر‌وزارتخانه و مؤسسات دولتی را برآورد و از داوطلبان آزمونهای مذکور اخذ نماید.
ب ـ درآمد حاصل به ترتیب بند (الف) در بودجه هر سال بر آورد و در بخش درآمد منظور میگردد.
ج ـ همه ساله اعتباری معادل هزینه‌های مورد نیاز برگزاری آزمونها در ردیفی تحت عنوان «هزینه برگزاری آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و آزمون گزینشهای دانشکده و آموزشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ـ کمک» منظور و مصرف آنان از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
د ـ به وزارت بهداری اجازه داده میشود برای تأمین هزینه‌های برگزاری امتحان انتخاب دانش‌آموزان بهیاری دوره‌های یکساله سه‌ساله بابت حق ثبت‌نام در امتحان از هر شرکت‌کننده مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال دریافت نماید.
این مبلغ پس از واریز به خزانه به مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداری برگشت داده میشود تا صرف امور مربوطه گردد.
تبصره ۵۰
الف
دولت مکلف است دو درصد از درآمد سال قبل شرکتهای سودده تحت پوشش قانونی و مشروع و وابسته به شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را به عنوان مالیات اضافی اخذ و به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب – اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد مبالغ وصولی فوق حداکثر تا مبلغ مندرج در ردیف مربوطه قانون بودجه با تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس موافقتنامه‌های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله میشود از خزانه دریافت و به مصرف تأمین هزینه‌های طرح‌های عمرانی شرکت مذکور و شرکتهای تابعه آن برسد.
ج ـ نحوه اجرای این تبصره طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
تبصره ۵۱
الف ـ به دولت اجازه داده میشود کلیه هزینه‌های مربوط به صدور موافقت اصولی ایجاد صنایع، تمدید موافقت اصولی، قطعی نمودن موافقت اصولی، صدور پروانه تأسیس، صدور پروانه بهره‌برداری، صدور موافقت اصولی توسعه و تغییر خط تولید به استثنای صنایع کشاورزی و ریخته‌گری را برآورد و توسط دستگاههای اجرائی ذیربط از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب – به وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین، معادن و فلزات اجازه داده میشود حداکثر تا معادل چهل درصد وجوهی که در اجرای بند (الف) وصول و به حساب درآمد عمومی واریز مینمایند از محل اعتبارات منظور در ردیفهای مربوط قانون بودجه بر اساس موافقتنامه‌های شرح عملیاتی که با‌وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود برای اجرای طرح‌های عمرانی خود به مصرف برسانند.
تبصره ۵۲ ـ [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
از ابتدای سال ۱۳۶۴ سازمان هواشناسی کشور مکلف است در مقابل ارائه اطلاعات و آمار هواشناسی و خدمات پروازی بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد بر حسب تعرفه‌های مصوب هزینه‌های مربوط را دریافت و به حساب درآمد عمومی به خزانه واریز نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور]
تبصره ۵۳
الف – به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود هزینه‌های مورد نیاز جهت انجام خدمات آموزشی و ماشینی (کامپیوتری)، طراحی و ایجاد سیستمها (اعم از دستی یا مکانیزه) چاپ نشریات تخصصی را برآورد و از متقاضیان اخذ نموده و به خزانه واریز نماید.
ب – همه‌ساله اعتباری معادل نود درصد (۹۰%) مجموع درآمدهای حاصله از بند (الف) در قانون بودجه تحت عنوان هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی، انفورماتیک و نشریات – کمک در داخل کشور منظور و مصرف آن منحصراً تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با رعایت مقررات این قانون به‌پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی انفورماتیک و نشریات]
تبصره ۵۴ – ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مکلف است از اول سال ۱۳۶۴ از کلیه رانندگان وسائل نقلیه عمومی متقاضی دریافت دفترچه مدت کار و بازرسی سرعت پلیس راه مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال جهت صدور و یا تعویض دفترچه‌های فوق‌الذکر وصول و وجوه حاصله را به عنوان درآمدهای عمومی دولت منظور و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید.
تبصره ۵۵ ـ به وزارت بهداری اجازه داده میشود بر مبنای تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای آزمایش هر فرآورده دارویی/غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی حق آزمایش دریافت دارد، درآمدهای حاصله به حساب خزانه واریز و خزانه‌داری کل مکلف است معادل مبلغ واریز شده را جهت تأسیس، تکمیل و توسعه و سایر امور آزمایشگاههای کنترل دارویی و غذایی وزارت بهداری و سازمانهای منطقه‌ای استانها در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهد.
[آیین‌نامه تعرفه‌های حق آزمایش موضوع تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴]
تبصره ۵۶ – به موجب این تبصره، تبصره ۶۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به شرح زیر اصلاح میگردد:
شرکت سهامی شیلات ایران موظف است از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۴ بیست درصد از قیمت فروش انواع خاویار را به عنوان مالیات به حساب خزانه کشور واریز نماید.
تبصره ۵۷
الف – شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارتهای خارجی را منحصراً پس از کسر وجوهی که بابت خرید سیگارتهای مذکور و یا مواد لازم برای تولید آن می‌پردازد، به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب – از اول سال ۱۳۶۴ از هر نخ سیگارت خارجی وارداتی پنج (۵) ریال علاوه بر قیمتهای فعلی از مصرف‌کنندگان به عنوان مالیات دریافت میگردد و شرکت دخانیات ایران مکلف است مالیاتهای مذکور را وصول و عیناً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ج – از اول سال ۱۳۶۴ از هر نخ سیگارت داخلی بدون فیلتر یک (۱) ریال و از هر نخ سیگارت داخلی فیلتردار دو (۲) ریال علاوه بر قیمتهای فعلی از مصرف‌کنندگان به عنوان مالیات دریافت میگردد. شرکت دخانیات ایران موظف است دو سوم کل فروش سیگارتهای داخلی را قبل از کسر هزینه حق‌العمل عیناً به خزانه واریز نماید.
کلیه مقررات قبلی مربوط به نحوه وصول مالیات از سیگارتهای داخلی منتفی میباشد.
د – به دولت اجازه داده میشود جهت سرمایه‌گذاری آب و خاک و جنگل و مرتع، آبخیزداری و تأمین آب کشاورزی از اعتبار عمرانی موضوع ردیف ۵۰۳۰۶۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی و نیرو قرار دهد.
هـ ـ مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد این تبصره در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا جهت هزینه‌های آموزشی تخصیص یابد.
تبصره ۵۸ – خزانه‌داری کل موظف است معادل درآمدهای وصولی ناشی از عرضه خدمات وزارت پست و تلگراف و تلفن به شماره طبقه بندی ۴۱۰۶۰۰ قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۴ در اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد. بیست درصد از درآمد مزبور خارج از شمول قانون‌محاسبات عمومی طبق تبصره ۳۹ این قانون قابل مصرف میباشد، معادل جمع کل درآمد وصولی مذکور باید از تخصیص اعتبارات جاری این‌وزارتخانه کسر گردد.
تبصره ۵۹ – شرکت مخابرات ایران موظف است اعتبارات مورد نیاز مرکز تحقیقات مخابرات تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن را در زمینه هزینه‌های عمرانی، پرسنلی، اداری، تحقیقاتی و انتقالی از محل درآمدهای وصولی خود، تأمین و پرداخت نموده و جزو هزینه‌های تحقیقاتی و جاری و‌عمرانی شرکت منظور نماید. این اعتبار به ردیف ۴۱۰۹۸۰۰۰ به مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال از ردیف ۴۱۰۰۰۰۰۰ وزارتخانه کسر شود.
نحوه هزینه اعتبارات مذکور طبق تبصره ۳۹ این قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومی به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۶۰
الف – از ابتدای سال ۱۳۶۴ استخدام رسمی یا ثابت و غیر رسمی برای کلیه مشاغل به استثنای مشاغل فنی که حداقل شرایط احراز آنها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی است و نیز مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی ممنوع خواهد بود.
دستگاههای دولتی مکلفند نیازهای استخدامی خود را در مشاغلی که ممنوع نشده پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران برسانند.
ب – کلیه دستگاههایی که با رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون استخدامی کشوری در قبال داوطلبان دوره‌های آموزشی تعهد استخدامی به عمل آورده و یا می‌آورند و نیز جانبازان انقلاب اسلامی و فرزندان شهدا از ممنوعیت فوق مستثنی هستند.
ج – تمدید قرارداد برای مستخدمین غیر رسمی به شرط وجوه اعتبار مجاز خواهد بود.
د – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مفاد این تبصره خواهند بود.
[قانون مستثنی نمودن بانکها از مقررات عام استخدام دولتی]
تبصره ۶۱ – به موجب این تبصره، تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به شرح زیر اصلاح میگردد.
[اصلاحی ۱۳۶۷/۱۲/۲۹]
الف – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد (۵٪) از کلیه درآمدهای حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
ب – دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۹ مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسترد دارند.
ج – هرگونه تأخیر یا تعلل در پرداخت وجوه مذکور و واریز مابه التفاوتهای دریافتی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب و با متخلفین طبق قانون رفتار خواهد شد.
د – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۶۹ به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
تبصره ۶۲ – عوارض موضوع تبصره (۲۲) قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ در مورد اتومبیلهای داخلی از پنج درصد به ده درصد و وارداتی از ده درصد به بیست درصد بالغ شده و از اتوبوس و مینی‌بوس نیز پنج درصد دریافت خواهد شد.
تبصره ۶۳
الف – دولت میتواند اتومبیلهای سواری داخلی به شرط پنج سال سابقه کار و اتومبیلهای سواری خارجی را به شرط ده سال سابقه کار از طریق مزایده بین کارکنان دولت به فروش رساند و عواید حاصل از آن را به خزانه واریز نماید.
ب – خرید اتومبیل به جز از عواید بند (الف) این تبصره در صورت ضرورت و آن دسته از طرح‌های عمرانی که خرید اتومبیل برای آنها ضرورت داشته باشد ممنوع است.
تشخیص ضرورت به عهده کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی مصوب شورای انقلاب میباشد.
ج – حکم این تبصره شامل وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
د – آیین‌نامه اجرایی این تبصره و نحوه مزایده و شرایط خریداران به پیشنهاد وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب دولت خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور]
تبصره ۶۴
الف ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وسایل، تجهیزات و خودروهای غیر قابل استفاده و خارج از رده کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات وابسته به دولت را تحویل گرفته و پس از تعمیر و تکمیل و شماره‌گذاری مورد استفاده قرار داده و یا طبق مقررات به فروش برساند.
ب ـ درآمد حاصل به منظور خودکفایی و بهبود آموزشهای علمی و فنی و حرفه‌ای بر اساس آیین‌نامه اجرائی بند (ب) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور هزینه شود.
ج ـ آیین‌نامه مربوط به نقل و انتقال این گونه تجهیزات توسط وزارت آموزش و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی