[قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور]
ماده واحده – بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار (۷۴۶۵۲۶۵۲۸۶۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر هفت هزار و چهار صد و شصت و پنج میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار (۷۴۶۵۲۶۵۲۸۶۰۰۰) ریال میباشد.
الف – بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۶۵ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و یکصد و پنجاه و هفت میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و یکصد و هشتاد و نه هزار (۴۱۵۷۸۲۷۱۸۹۰۰۰) ریال بشرح ذیل به تصویب میرسد.
1 – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هشتاد و نه میلیارد و شصت و پنج میلیون و یکصد و بیست و چهار هزار (۰۰۰/۱۲۴/۰۶۵/۸۸۹/۳) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و سیصد و هشتصد و نه میلیارد و شصت و پنج میلیون و یکصد و‌بیست و چهار هزار (۰۰۰/۱۲۴/۰۶۵/۸۸۹/۳) ریال.
2 – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون و شصت و پنج هزار (۰۰۰/۰۶۵/۷۶۲/۲۶۸) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون و‌شصت و پنج هزار (۰۰۰/۰۶۵/۷۶۲/۲۶۸) ریال.
به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۵ وصول و هزینه‌های وزارتخانه ها و‌مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است، در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۵ و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبصره‌های این قانون پرداخت نماید.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تأمین میشود، طبق قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط قابل اجراء خواهد بود.
بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۶۵ بصورت مؤسسات دولتی در آیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب‌هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۱ – میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۶۵ دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال است.
تبصره ۲ – بموجب این تبصره، تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد از کلیه درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت‌های وصولی موضوع بند ده ماده هفت اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره ۳ –
الف – بمنظور ایجاد اشتغال و کمک به راه اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی کشاورزی، صنعتی، معدنی و مصالح ساختمانی، صنایع روستائی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستائی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز مزبور طرح‌های مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه‌گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان وفق نمی‌دهد از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تأمین نماید. حداکثر تسهیلات اعتباری از محل منابع بند الف این تبصره در سال ۱۳۶۵ برابر هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰/۸۰) ریال «به ترتیب چهل میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال در بخش کشاورزی و صنایع روستائی، پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال در بخش صنعت و معدن و ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال در بخش مصالح ساختمانی و پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال در ارتباط با بند ج همین تبصره» خواهد بود.
مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره صرفاً جهت استانهای جنگی و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای دیگر باید پرداخت گردد.
وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای اینگونه طرح‌های نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت ۵ سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود، میزان این مطالبات نباید بیش از ۱۰ درصد تسهیلات اعطایی باشد.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکهای استان جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
آیین‌نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
از تاریخ تصویب این قانون تبصره دائمی ۶۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور لغو میگردد.
[آیین‌نامه اجرایی موضوع بند “الف” تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور]
ب – بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل ماحصل فروش مطالبات خود و دولت را تأمین و پرداخت نمایند.
کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود میتوانند از زیر پوشش مراکز گسترش به شرط اینکه متعهد شوند کالاهای سرمایه‌ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه حق فروش نداشته و شکل تعاونی خود را بهمین مدت حفظ نمایند خارج شوند.
دستورالعمل اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک بانک سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[دستورالعمل اجرایی بند “ب” تبصره ۳ قانون بودجه سال ۶۵ کل کشور]
ج – مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال از تسهیلات اعتباری بند الف این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرض‌الحسنه به طرح‌های ارائه شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص مییابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایه‌گذاری طرح‌های تولیدی و خدماتی صرفا ً‌جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران و مادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرح‌های تولیدی سهیم گردند. مدت بازپرداخت اعتبارات اعطائی به هر طرح حداکثر ۵ سال از اول سال ۱۳۶۸ خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه ظرف یکماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تا تصویب آیین‌نامه موضوع این بند، آیین‌نامه بند ۶ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مورد عمل خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۶۵ کل کشور]
تبصره ۴ –
الف – اعتبارات طرح‌های عمرانی مذکور در پیوست شماره یک این قانون ذیل فصل نفت تا مبلغ هشتاد و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵) ریال از‌درآمدهای عمومی قابل تخصیص میباشد.
ب – مبلغ نود میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰) ریال از محل درآمد مازاد حاصل از فروش نفت مذکور در ردیف ۲۱۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون ( که هر دو ماه یکبار متناسب با فروش اضافی مدت سپری شده سال از ردیف ۲۱۰۱۰۰ محاسبه خواهد شد) جهت طرح‌های مصوب مذکور در پیوست شماره ۱ این قانون با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحها و بنا به درخواست وزارت نفت تخصیص مییابد.
تبصره ۵ – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ یازده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۱) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۶۵ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۶ –
الف – اجازه داده میشود مبلغ شانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ «هزینه‌های متفرقه عمرانی» قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح‌های عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به پروژه‌هائی مشخص اختصاص یابد و پس از‌مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
ب – حداکثر تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال از اعتبار این تبصره میتواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات‌دولتی هزینه گردد.
ج – مبلغ شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال از اعتبار بند «ب» این تبصره جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی، پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و‌طرح‌های عمرانی مناطق روستائی به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص خواهد یافت. استانداران موظفند هر چهار‌ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبار این بند را به اطلاع نمایندگان استان برسانند.
د – حداقل ۶۰% اعتبار این تبصره باید به پروژه‌های عمرانی روستائی و یا عشایری اختصاص یابد.
هـ – ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هائی با بیش از پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال از محل اعتبار این تبصره ممنوع‌است.
و – وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات تقدیم نماید.
تبصره ۷ –
الف – استفاده از اعتبار ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به‌پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات‌عمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف میشود.
ب – حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه‌استفاده‌کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرائی که فاقد ذیحساب هستند، مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بطور کلی توسط هیأت وزیران معین خواهد شد.
ج – تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به تشخیص هیأت وزیران بمنظور انجام هزینه‌های ضروری بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف میباشد.
د – تا مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال از اعتبار بند (ج) این تبصره جهت هزینه‌های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.
هـ – تا مبلغ دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال از اعتبار موضوع بند الف در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت هزینه‌های جاری پیش‌بینی نشده قرار میگیرد.
تبصره ۸ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۸۰۰) ریال منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۴ قسمت چهارم این قانون را تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش «پذیرش جدید مؤسسات تربیت معلم و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت» را بر حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و‌پرورش استانها اضافه شود.
تبصره ۹ – اجازه داده میشود:
۱ – اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران منحصراً برای تأمین قسمتی از هزینه‌های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده دفاعی اختصاص داده شود.
الف – مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این بند که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص‌داده شود، بر طبق مفاد بندهای (الف) و (ب اصلاح شده) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مجاز میباشد.
پرداخت و تسویه بهاء مهمات و جنگ افزار تحویلی از طرف سازمان صنایع دفاع به وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و‌انتظامی در سال ۱۳۶۵ از محل اعتبار تقویت بنیه دفاعی از اولویت برخوردار میباشد.
-بند ب تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ بصورت زیر اصلاح میگردد:
بمنظور هم آهنگی در خریدهای خارجی (موضوع این تبصره) کلیه خریدها باید زیر نظر هیأتی مرکب از نمایندگان شورایعالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کسب مجوز از شورایعالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (موضوع بند ز تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نماینده وزارت امور خارجه میتواند بعنوان ناظر در هیأت بررسی خرید شرکت نماید. خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تأیید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج میباشد. همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و هیأت موضوع بند «ز» این تبصره تهیه و به تصویب شورایعالی دفاع میرسد.
ب – دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره حداقل شصت درصد آن را جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال آن را برای عملیات مهندسی جبهه‌ها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را جهت هزینه‌های عملیات جنگ اختصاص دهد.
اعتبارات دستگاههای انتظامی اعم از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و کمیته انقلاب اسلامی که در رابطه با فعالیتهای جنگ تحمیلی هزینه میگردد، توسط هیأت وزیران از بند (۱) قابل تأمین میباشد.
ج – پرداخت هر گونه فوق‌العاده عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر شش ماه یکبار تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع خواهد رسید.
د – خرید هر گونه اقلام غیر دفاعی از قسمت اول بند (ب) این تبصره ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود. شورایعالی دفاع موظف است هر سال لیست اقلام عمده دفاعی را بنا به پیشنهاد هیأت مذکور در بند الف این تبصره تعیین و به وزارتین دفاع و سپاه ابلاغ نماید.
ه ـ – مبلغ شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال از اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۴۱ جهت پذیرش سرپائی و بستری و فعال کردن بیمارستانهائی که مجروحین جنگی را بستری و درمان میکنند در اختیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.
و – از اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۴۱ این قانون صرفاً دستگاههای مذکور در بند (۱) میتوانند استفاده نمایند.
۲ –
الف- اجازه داده میشود مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۸۹ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح‌های ضروری و غیر قابل پیش بینی عملیات جنگ که با تصویب شورای عالی دفاع به دولت اعلام میگردد با تصویب هیأت دولت حسب مورد به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشاورزی، نیرو، جهاد سازندگی، صنایع سنگین، معادن و فلزات، نفت، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اجرای طرح‌های مذکور اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند در صورت درخواست شورایعالی دفاع طرح‌های مصوب آن شورا را در اولویت قرار داده افراد و تجهیزات خود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند.
ب – دولت موظف است مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۹ را صرف تکمیل پناهگاههای نیمه تمام و احداث پناهگاههای جدید و پدافند غیر عامل نماید.
۳ – مصرف اعتبار عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) ردیف ۵۰۳۰۴۱ به مبلغ سی و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵) ریال به بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیساتی که در اثر آتش مستقیم و یا اشغال توسط ضدانقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و همچنین ایجاد تأسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرح‌های فوق‌الذکر لازم میباشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد.
مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آیین‌نامه‌ای است که با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، دفاع، جهاد سازندگی، کشور، امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۳) تبصره “۹” قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور]
الف – ضوابط تشخیص تأسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرائی طرح‌های بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازم است مشترکا توسط وزارتخانه‌های کشور و جهاد سازندگی و راه و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ب – دولت موظف است حداقل ۵۰% از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصراً به ترتیب ۲۰% جهت امور کشاورزی، عمرانی و مسکن روستائی و ۳۰% جهت اماکن و ساختمانهای دولتی و مسکونی بصورت استانی مصرف نماید.
ج – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند ب با کمک و خودیاری مهاجرین جنگ تحمیلی که توسط بنیاد امور مهاجرین معرفی میشوند، به خانه‌سازی در استانهای جنگی جهت مهاجرین جنگی اقدام نماید.
د – مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال از اعتبار ۵۰% ملی بند ۳ این تبصره جهت تأمین مخارج شهرداریهای شهرهای جنگی در‌اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
هـ – اعتبار تأمین خسارت وارده به اشخاص حداکثر ۵% اعتبار عمرانی ردیف مذکور در تبصره میباشد.
و – اعتبارات منظور در پیوست شماره (۱) این قانون که تحت عنوان «بازسازی» منظور شده است، خارج از قانون محاسبات عمومی بوده و شامل مقررات این بند میباشد.
ز – دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۱۰ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود آن قسمت از هزینه‌های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۴ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۶۳/۸/۲۷ مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها قابل تأمین نمیباشد از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۶ منظور در این قانون تأمین و پرداخت نماید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یک ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه، وزارت امور‌اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد این تبصره را در هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۵]
تبصره ۱۱ – اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – امور امداد امام) معادل هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و‌ردیف ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – امور امداد امام – طرح شهید رجائی – کمک به روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند) معادل پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال قسمت چهارم این قانون و مصرف آن پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات و تخصیص اعتبار تابع آیین‌نامه اجرائی موضوع این تبصره خواهد بود.
الف – از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۳ برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه تأمین و بصورت مجموعه‌ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین اعم از سرمایه‌ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت میشود. سازمان بهزیستی کشور موظف است امکانات و پرسنل مربوط به اجرای طرح شهید رجائی را در صورت درخواست به کمیته امداد امام واگذار نماید.
ب – آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع بند الف و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تأیید وزارتین امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند “ب” تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۵]
ج – مصرف اعتبارات موضوع این تبصره از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف میباشد.
د – کلیه اموال و دارائیها و بدهیها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور باستثنای اموال ملکی دولت و اموال متعلق به انفال و جرائم به کمیته امداد امام انتقال مییابد.
تبصره ۱۲ –
الف – به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۴ قسمت چهارم این قانون را بر طبق آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد این قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت امور‌اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران میرسد به مصرف رساند.
[آیین‌نامه اجرایی بند “الف” تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۵]
ب – اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۸ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان احداث واحدهای نمونه آزمایشی صرفاً به منظور کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در زمینه‌های پژوهشی و تولیدی پیوندهای میان «بخش کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه‌ای» رشته‌های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیائی مربوط میگردد و بر اساس موافقتنامه‌های هر طرح که با وزارت برنامه و بودجه مبادله میگردد اختصاص مییابد و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات‌عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، خواهد بود. سازمان مذکور مجاز به خرید زمین از محل اعتبارات این تبصره نمیباشد.
ج – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند یا محصول و یا فروش مستقیم محصولات تولید شده در واحدهای نمونه یا واحدهای آزمایشی را به خزانه واریز نماید و به میزان درآمد واریزی ردیف ۴۱۹۱۳۰ قسمت سوم این قانون حداکثر به مبلغ هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال در اجرای این بند اعتبار لازم جهت اجرای عملیات بند (الف) از ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه‌های‌پیش‌بینی‌نشده) دریافت نماید.
سازمان موظف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی، صنایع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۱۳ –
الف – مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۱۰۰ قسمت چهارم این قانون به ترتیب زیر برای هر سه ماه تخصیص مییابد:
1 – مستمری مهاجرین جنگی بیست و شش میلیارد (۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
2 – احداث و تکمیل ساختمانهای مسکونی و اجاره پرداختی به مهاجرین جنگی و اجاره و تعمیرات و آب و برق و سوخت و هزینه‌های عمرانی مجتمعهای مسکونی مهاجرین جنگی ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال.
3 – امور اشتغال و سرمایه‌گذاری در کارهای تولید مصالح ساختمانی و سایر نیازمندیهای تولید مسکن (حداقل ۵۰درصد) و کارهای تولیدی مهاجرین‌جنگی (کشاورزی – صنعتی) شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال.
4 – امور فرهنگی و اجتماعی، بهداشت و درمان مهاجرین جنگی یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال.
5 – سایر هزینه‌های مهاجرین جنگی (پرسنلی و غیره) دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال.
حداکثر ۲۰% اعتبارات بند ۵ این تبصره را میتوان بابت حقوق و دستمزد غیر مهاجرین جنگی پرداخت نمود.
اعتبارات موضوع بندهای ۲ و۳ بدون الزام به قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، قابل مصرف میباشد.
ب – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین و مجوزهای قانونی برای ساخت مسکن را در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار دهد.
آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یکماه به پیشنهاد بنیاد امور مهاجرین جنگی و تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و برنامه و بودجه و امور‌اقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی تعیین میگردد.
ج – به منظور گسترش همیاری مهاجرین جنگی جهت احداث و تکمیل ساختمانهای مسکونی مربوط به خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها حداقل پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال وام با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی در اختیار مهاجرین جنگی قرار دهد و ساختمانهائی که با همیاری مهاجرین جنگی احداث و یا تکمیل میگردد بعنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک مربوطه قرار‌میگیرد.
د – (سازمان) آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی موظف است مهاجرین معرفی شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی را بصورت رایگان آموزش دهد.
هـ – مصرف اعتبارات مقرر در این تبصره جز در موارد مذکور ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود.
تبصره ۱۴ –
الف
به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود معادل درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، از محل اعتبار عمرانی و جاری ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون، بر اساس موافقتنامه‌های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، به منظور عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری از معادن به مصرف برساند.
ب
وزارت دارائی مکلف است معادل ۳۰% مجموع درآمد سال قبل را بطور علی‌الحساب در ابتدای سال ۱۳۶۵ در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا پس از وصول درآمدهای ردیف ۳۹۰۴۰۰ مبلغ فوق‌الذکر واریز گردد.
تبصره ۱۵ –
الف – حداکثر تا مبالغ مندرج در بندهای ذیل بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تصویب هیأت وزیران میتواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات‌عمومی و سایر مقررات عمومی مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از‌رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، هزینه گردد.
۱ –
مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال از اعتبار طرح تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲ – مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال از اعتبار طرح «بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن» صرفاً جهت خودکفائی.
۳ – مبلغ هفتصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰) ریال از اعتبار طرح‌های ساختمان راه‌آهن گل گهر- بافق و ساختمان راه آهن بندرعباس – گل گهر.
۴- –
اعتبار مربوط به درمان بیماران کلیوی (دیالیز و پیوند کلیه) .
۵ – مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال از اعتبار طرح مطالعه صنایع مکانیکی برای کمک به سازندگان ماشین آلات کشاورزی و ادوات و ابزار‌و قطعات.
۶- –
پنج درصد از مواد یک و دو و ده درصد از سایر مواد اعتبارات جاری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی، و آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۲۰% اعتبارات تحقیقات انرژی اتمی، مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانه‌های نیرو و پست و تلگراف و تلفن.
۷ – مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰) ریال اعتبارات منظور در ردیفهای ۱۱۱۵۰۷ (وزارت دفاع – هزینه‌های تحقیقاتی) به مبلغ ششصد‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰) ریال و ۱۱۱۵۰۹ (وزارت دفاع – نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت جهاد خودکفائی) بمبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال.
۸ – مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال از اعتبارات جاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
۹ – پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۴۲ هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای‌آنها.
۱۰ – اعتبارات مربوط به طرح «احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور».
۱۱ – آن قسمت از اعتبار ردیف ۱۱۴۰۱۳ «وزارت ارشاد اسلامی- هزینه‌های تبلیغاتی» حداکثر ۶۰% که جهت امور تبلیغی در خارج از کشور هزینه میگردد.
۱۲ – پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار طرح سیلوی ترانزیت بندر امام خمینی.
۱۳ – ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی و کردستان و سیستان و بلوچستان به تشخیص کمیته برنامه‌ریزی استانهای مذکور حسب مورد و بنا به پیشنهاد وزیر برنامه و بودجه.
۱۴ – مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال از اعتبار طرح «مرکز تولید و نگهداری تجهیزات و لوازم پزشکی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی.
۱۵ – ده درصد (۱۰%) از اعتبار طرح سیلوی صد هزار تنی و آسیاب سیصد تنی کرمان.
۱۶ – مبلغ دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۸۸ قسمت چهارم این قانون.
۱۷ – ۴۰% از اعتبار منظور در طرح ۱۱۱۰۱۲۴۵ (ساختمان و توسعه گمرکات کشور) .
۱۸ – ۲۰% از اعتبار منظور در طرح ۳۱۰۰۲۲۰۳ (عمران جزایر جنوب).
۱۹ – ۵۰% از اعتبارات برنامه تحقیق و بررسی (فصول آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش)
۲۰ – ۱۰% از اعتبارات جاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و ادارات کل پست استانها.
ب – به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود باستثنای موارد بند (الف) بمنظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه‌هائی را که به صورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول مقررات عمومی و مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسانند.
ج- –
اعتبارات سال ۱۳۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید و کمیته انقلاب اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سوادآموزی، و‌کمک به حساب ۱۰۰ امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب قم به ترتیب منظور در ردیفهای ۱۱۳۶۰۰ -۱۳۱۶۰۰ – ۱۰۵۰۰۵ – ۱۱۴۰۰۶ – ۱۱۴۰۰۷ – ۱۲۸۰۰۰ – ۵۰۳۰۴۷ – ۱۰۸۰۰۸ قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و میتواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
آیین‌نامه اجرائی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه حداکثر ظرف دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۷ (کمک به حساب ۱۰۰ امام) موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۵]
[آیین‌نامه اجرایی نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۱۴۰۰۷ (سازمان تبلیغات – دفتر تبلیغات قم – کمک)]
د – هر گونه تعهد استخدامی از محل این تبصره ممنوع میباشد.
تبصره ۱۶ –
الف – کلیه دستگاههای اجرائی استانی میتوانند در جهت اجراء و تکمیل پروژه‌های عمرانی خود از طریق خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
ب – مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به نسبت اعتبارات عمرانی استانی، بین استانهای کشور تقسیم میگردد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرائی مربوطه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به پروژه‌های کوچک‌جدید و یا تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در استان که حداقل ۳۰% اعتبار آنها در روستاها و ۵۰% اعتبار آنها در شهرها بوسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی و نیروی انسانی) تأمین شود اختصاص مییابد. حداکثر ۳۰% اعتبارات بند ب در شهرها و حداقل ۷۰% آن در روستاها هزینه گردد. اعتبار این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای “الف” و “ب” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۵]
ج – صاحبان مشاغل میتوانند با توافق دستگاههای اجرائی محل نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه‌های عمرانی در شهرستانها خود و یا دیگر شهرستانهای مورد نظر خود اقدام نمایند وجوه پرداختی از این بابت بعنوان پرداخت مالیات صاحب شغل منظور خواهد شد. از وجوه مذکور نمیتوان در تهران هزینه نمود. وزارت امور اقتصادی و دارائی معادل ریالی هزینه‌های این پروژه‌ها را از ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون تأمین و به حساب درآمد حاصل از مالیات مشاغل منظور خواهد نمود. اجازه داده میشود مبالغ وصولی از محل بند ب تبصره ۱۶قانون بودجه سال ۱۳۶۴ را که هزینه نشده است از ردیف ۵۰۳۰۸۲ در سال ۱۳۶۵ بابت اجرای طرح‌های مربوط هزینه گردد.
[آیین‌نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۱۴۰۰۶ (سازمان تبلیغات اسلامی – کمک) قانون بودجه سال ۱۳۶۵]
[قانون اصلاح بند “ج” تبصره “۱۶” قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور]
د – از محل اعتبار این تبصره شروع پروژه‌هائی با بیش از پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال هزینه ممنوع است.
هـ – وزارت برنامه و بودجه موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
و – نحوه اجرای این تبصره مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، برنامه و بودجه و کشور ظرف یک ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۷ –
الف – اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۱ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «اعتبار عملیات عمرانی طرح‌های در دست اجراء دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و واحدهای وابسته» بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه عمرانی قابل مصرف خواهد بود.
ب – سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی – اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی» بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی مربوط اضافه خواهد شد.
وزارت فرهنگ و آموزش عالی حق استفاده از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۲ در جهت اجرای لایحه قانونی استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیأت علمی رشته‌های گروه پزشکی شاغل در دانشکده‌های پزشکی مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
ج – وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است مبلغ سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال از اعتبار فوق را صرف تدوین کتب درسی در رشته‌های علوم انسانی نماید. درآمد حاصله از فروش کتب مزبور به خزانه دولت واریز میگردد.
تبصره ۱۸ – اعتبار سال ۱۳۶۵ موافقتنامه‌های طرح‌های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ۱۰درصد بشرح زیر قابل افزایش میباشد:
هر گونه کاهش اعتبار طرح‌های مناطق روستائی جهت افزایش طرح‌های شهری ممنوع میباشد.
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه ازده درصد تجاوز ننماید.
ج- –
افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول بغیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
د – مانده اعتبارات تخصیص داده نشده سال ۱۳۶۴ طرح‌های موضوع بند د تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات سایر طرح‌های عمرانی قابل پرداخت میباشد
تبصره ۱۹ –
الف-
اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق باید بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب-
به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از‌محل اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره ۲۰ –
الف – دستگاههای اجرائی محلی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را‌که در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامه‌ها منظور شده است، تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند.
ب – تا زمانی که موافقتنامه‌های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است، اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (۲۱) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد‌گرفت.
ج – منظور شدن اعتبار در ماده (۸) بودجه دستگاههای اجرائی باستثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و نخست‌وزیری ممنوع است. اعتبارات ماده (۸) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورایعالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینه‌های‌انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یک بار باید به شورایعالی دفاع و کمیسیونهای برنامه و بودجه و تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی تسلیم گردد.
د-
افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و مواد هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح عملیات موضوع بند (الف) این تبصره باستثناء مواد (۱) و (۲) و (۸) و (۱۷) و (۲۰) که قابل افزایش نیست بجز‌وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی (دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات و ردیفهای وابسته) و واحدهای آموزش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که میتوانند مواد (۱) و (۲) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها و مواد‌هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر تا ده درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
هـ – نقل بانتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی مربوطه و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان سه درصد اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال با رعایت محدودیت ده درصد مندرج در بند (د) این تبصره مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
تبصره ۲۱ –
الف – بمنظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود.
۱ – کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۶۵ در مورد طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه‌های مربوط را بطور علی‌الحساب تخصیص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی‌الحساب تخصیص داده میشود. مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرح‌های مربوط منظور دارند.
۲ – وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه‌گردانی معادل ده درصد اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پنج درصد از محل اعتبار مصوب طرح‌های عمرانی ملی و استانی سال ۱۳۶۵ نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه‌هائی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند و دستگاهی میتواند از این تنخواه استفاده نماید که بدهی سال قبل خود را که از اجرای این تبصره بوجود آمده پرداخت کرده باشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۵ واریز گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۲ از قسمت (الف) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور]
ب – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی را حداکثر تا اول آبانماه تخصیص دهند.
تبصره ۲۲ –
الف – کمیته تخصیص اعتبار مکلف است اعتبار مورد نیاز طرح‌های منظور در قسمت اول پیوست شماره (۱) این قانون را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار‌پس از در خواست دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت بند «د» تبصره ۱۸ این قانون تخصیص دهد.
ب – کمیته تخصیص اعتبار مکلف است تخصیص اعتبار مورد نیاز طرح‌های منظور در قسمت دوم و سوم پیوست شماره (۱) این قانون را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار با درخواست دستگاه اجرائی ذیربط و پس از تخصیص اعتبار مورد نیاز طرح‌های مذکور در بند «الف» این تبصره در اولویت قرار‌دهد.
ج – بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های منظور در قسمت سوم پیوست شماره ۱ که از پیشرفت فیزیکی و قدرت جذب بیشتری برخوردار‌باشند به دولت اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه پس از مصرف اعتبارات مصوب سال ۱۳۶۵ طرح‌های مذکور تا مبلغ بیست‌میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی طبق قوانین مربوطه تأمین اعتبار نماید مشروط بر آنکه جمع اعتبار سنواتی هیچیک از طرحها از جمع اعتبار پیش‌بینی شده منظور در قسمت سوم پیوست شماره ۱ این قانون تجاوز ننماید و اضافه اعتبارات پرداختی در سال۱۳۶۵ از محل اعتبارات پیش‌بینی شده سال ۱۳۶۶ بازپرداخت گردد.
تبصره ۲۳ –
الف – نحوه افتتاح حسابهای بانکی، درخواست وجه از خزانه، مصرف اعتبارات و تنظیم حسابهای مربوط به هزینه و درآمد سال ۱۳۶۵ وزارت‌جهاد سازندگی منظور در این قانون و همچنین اعتبار طرح‌های استانی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امور‌عشایری منظور گردیده است، مادام که مقررات و ضوابط مالی مربوط بر طبق ماده (۹) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۲/۸/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، میباشد.
ب – وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید.
هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه‌گردان تعاونیهای عشایری از محل درآمدهای اختصاصی فوق در ازاء مبالغ وصولی و حداکثر تا میزان پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در ردیف ۱۴۹۵۰۱ قسمت چهارم این قانون، انجام خواهد شد.
تبصره ۲۴ –
الف – کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های استانی را پس از تأیید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی واگذار نماید.
ب – رؤسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید. مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرح‌های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.
ج – در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرائی طرح و یا مجری پروژه‌های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد‌سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
د – اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف) و (ب) این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی یا مقام مجاز از طرف وی بتدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت میباشد. ذیحساب طرح‌های عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی‌الحساب محسوب خواهد داشت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال ۱۳۶۵ گواهی دستگاه اجرائی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تأیید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تأیید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند سال ۱۳۶۵ گواهی فوق‌الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲۵ – اجازه داده میشود:
الف – تعهدات پرداخت نشده طرح‌های عمرانی سالهای ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۶۴ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد از‌محل اعتبار سال ۱۳۶۵ طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذکور در این بند متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط قابل پرداخت میباشد.
ب – تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهائی که طبق مفاد این قانون ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلاً متوقف گردیده است، در‌قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار عمرانی ردیف ۷۰۲۱۰۱ قسمت چهارم این قانون تأمین خواهد شد، پرداخت شود. وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۲۶ –
الف-
به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده میشود که معادل درآمد خدمات کارشناسی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت سوم این قانون را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برساند.
ب – به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای ۴۱۰۵۱۱ و ۴۲۰۳۰۵ نسبت به دوازده میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۵ قسمت چهارم این‌قانون اخذ و به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کارکنان تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش کارآئی و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند.
تبصره ۲۷ – مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۹۲ قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی بمنظور حراست از مرزهای کشور بشرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
۱ – چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی راهها.
۲ – یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی.
۳ – حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار میتواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه شود.
۴-
هشتاد درصد اعتبار این تبصره برای حراست از مرزهای شرقی و جنوبی کشور و مرز ایران و ترکیه اختصاص مییابد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، برنامه و بودجه، راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۸ –
الف-
وزارت راه و شهرسازی مجاز است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش خانه‌های سازمانی و ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را که در ردیفهای ۴۲۰۷۰۰ و ۳۹۱۱۰۰ درآمد عمومی پیش بینی شده است از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ این قانون مورد استفاده قرار دهد.
ب
پنجاه درصد درآمد حاصل از این تبصره تخصیص یافته تلقی و با درخواست وجه ذیحساب طرح‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل خانه‌های سازمانی و ارزان قیمت نیمه تمام و یا احداث خانه‌های جدید سازمانی در مناطق محروم کشور در اختیار وزارت مزبور قرار گیرد.
ج-
احداث خانه‌های سازمانی جدید بایستی طی موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته مشروط به آنکه تعهد مالی جدیدی برای دولت ایجاد ننماید، وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد دریافتی این تبصره را به تفکیک پروژه هر سه ماه یکبار به وزارت برنامه و بودجه اعلام نماید.
د – قیمت فروش واحدهای فوق بر اساس قیمت عادلانه کارشناسی با احتساب هزینه‌های زیربنائی و جنبی خواهد بود.
ه-
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و‌دارائی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در آیین‌نامه مزبور بایستی ضمن تعیین اولویت برای خریداران مختلف اعم از دولتی و خصوصی کمیسیون ویژه‌ای جهت تشخیص خانه‌های قابل فروش پیش بینی شود.
[آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش خانه‌های ارزان قیمت و سازمانی موضوع تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۵]
و-
وزارت راه و شهرسازی مکلف است چگونگی اجرای این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و برنامه و‌بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ۲۹ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۵ از محل دریافتهای ارزی کشور بشرح جدول درآمدی پیوست قسمت نهم این قانون طی همین سال و حداکثر معادل پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط نسبت به تخصیص ارز اقدام نماید، تخصیص ارز و ایجاد تعهد در سال ۱۳۶۵ به انواع معاملات مختلف (از قبیل آزاد، تهاتری، دوجانبه، حساب مخصوص وایکو-) با خارج از کشور باید به نسبت درآمدهای حاصله به آن ارزها و صرفاً در چارچوب جداول پیوست و تعرفه‌های مصوب کمیته تخصیص ارز صورت گیرد.
الف – تعهدات ایجاد شده از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه ارزی سال ۱۳۶۴ کل کشور (معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال ۱۳۶۵ میباشد مقدم بر سایر نیازها از مبلغ فوق تأمین خواهد گردید.
ب – دریافتهای ارزی مازاد بر مبلغ ریالی مندرج در قسمت سوم این قانون بابت درآمد نفت پس از وصول و انتقال به حساب ذخائر ارزی معادل هم‌ارز ریالی آن از مبلغ ردیف ۷۱۰۱۰۰ قسمت سوم بخش هفتم این قانون (استفاده از سیستم بانکی) کسر خواهد شد.
ج – سیاستها، ضوابط و میزان سهمیه ارزی بخشهای مختلف امور مندرج در جدول شماره ۲ به تفکیک تعرفه‌های عمده هر دستگاه (تعرفه عمده‌هر دستگاه به تعرفه‌هائی اطلاق میشود که ارزش آنها در هر دستگاه بیش از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) دلار باشد توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از‌وزرای امور اقتصادی و دارائی، برنامه و بودجه، نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده نخست وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که بعنوان ناظر در جلسه شرکت مینمایند ظرف مدت یکماه تعیین خواهد گردید و یک نسخه از آن‌جهت اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهد شد. ریاست کمیته بعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و بانک‌مرکزی دبیرخانه آن خواهد بود.
د – افزایش ارقام بخشهای جدول شماره ۱ تا میزان ۵ درصد و ارقام امور و ستونهای دولتی و غیر دولتی جدول شماره ۲ تا ۱۵درصد از محل کاهش سایر‌ارقام مربوطه با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.
هـ – کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را بنحوی تنظیم نماید که همواره حداقل ۱۰درصد از درآمدهای ارزی سال ۱۳۶۵ را در حساب ویژه ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نموده و استفاده از آن مجاز نیست مگر در موارد ضرورت، جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیئت وزیران حداکثر تا ۵۰درصد مبلغ موضوع این بند.
و – دستگاههای اجرائی میتوانند برای رفع احتیاجات سنوات آتی خود در مورد طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری که تاخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا بلحاظ انجام قراردادهای طویل‌المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرح‌های سرمایه گذاری که سررسید پرداخت آنها بیش از یک سال شمسی باشد و بطریق معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه در بخش دولتی و تصویب کمیته تخصیص ارز تعهدات ارزی ایجاد نمایند.
میزان این قبیل تعهدات در هر سال حداکثر تا معادل ۳۰درصد سهمیه ارزی بخش سایر مجاز خواهد بود مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی در بودجه ارزی مربوط به طور جداگانه پیش‌بینی گردد و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایر نیازهای ارزی کشور تخصیص دهد.
ز – شرکتها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه دریافتها و‌پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
ح – کمیته تخصیص ارز موظف است برای تهیه مواد و کالاهائی ارز تخصیص دهد که آن مواد و کالاها در داخل موجود نباشد و امکان تهیه آنها در داخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد (با تشخیص کمیته تخصیص ارز) .
ط – بمنظور تشویق و حمایت از صادرات کالاهای صنعتی تولید داخلی مبلغ هفتاد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰) دلار از سهمیه بخش سایر جدول شماره ۱ بعنوان تنخواه در اختیار شورایعالی صنایع قرار داده میشود تا منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی بمنظور تولید کالاهای صنعتی و صدور آنها پس از دریافت تعهدات لازم مبنی بر برگشت ارز اعطائی اختصاص یابد.
ی – کمیته تخصیص ارز با ۴ نفر از ۵ نفر رسمی است و با رأی حداقل ۳ نفر مصوبات آن معتبر است.
ک-
از تاریخ تصویب این قانون خریدهای خارجی دولتی در خصوص تعرفه‌های ۳۹/۰۱- ۰۲ /۳۹- ۱۱/۴۰- ۰۷/۷۳- ۱۰/۷۳- ۱۱/۷۳- ۱۳/۷۳- ۱۸/۷۳- ۰۱/۷۶- ۳۶/۸۴- ۳۷/۸۴- ۴۵/۸۴- ۵۶/۸۴ زیر نظر شورائی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، نفت و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد و هر گونه تخصیص ارز جهت تعرفه‌های یاد شده با پیشنهاد این شورا خواهد بود.
مسئول پاسخگوئی به مجلس شورای اسلامی وزیر صنعت، معـدن و تجارت میباشد.
ل – بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های قسمتهای ۱ و ۲ و ۳ پیوست شماره (۱) این قانون که نیاز ارزی دارند دولت مکلف است حداقل نهصد میلیون (۹۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار ارز مورد نیاز سال ۱۳۶۵ این طرحها را مقدم بر سایر نیازهای ارزی از محل اعتبار بند ۵ جدول شماره ۱(سایر هزینه‌های‌ارزی) در چهارچوب اعتبار ارزی مصوب تخصیص دهد.
م – کمیته تخصیص ارز موظف است بگونه‌ای تخصیص ارز دهد که حداقل معادل سی درصد از اعتبارات بخش (سایر جدول شماره ۱) به کارهای سرمایه‌گذاری در امر تولید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختصاص یابد.
ن – وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصل و نیز پیش‌بینی آنها را برای تواترهای یکماهه، دوماهه و سه‌ماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی و نفت و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
س – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به دریافتها و پرداختها و مصارف ارزی را بصورت تعرفه‌ای و بخشی به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ع-
برای ادامه درمان چهار رشته مذکور در تبصره ۱۷ (ارزی) سال ۱۳۶۴ سایر بیماران اعزامی مبلغ سی میلیون دلار بحساب خاصی در بانک مرکزی برای هیئت امناء منظور میگردد. (این مبلغ از بند ۵ سایر هزینه‌های ارزی کم میگردد) تا طبق ضوابط مذکور در آیین‌نامه هیئت امناء برای خرید خدمت در سال ۱۳۶۵ مصرف گردد.
تبصره ۳۰ – از ابتدای سال ۱۳۶۵ «عوارض موضوع تبصره ۶۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در مورد اتومبیلهای داخلی از ده درصد (۱۰%) به پانزده درصد (۱۵%) و وارداتی از بیست درصد (۲۰%) به سی درصد (۳۰%) افزایش مییابد.
تبصره ۳۱ –
الف – در سال ۱۳۶۵ وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول ممنوعیت مفاد تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مستثنی میگردد و به وزارت مذکور اجازه داده میشود بر اساس تصویب هیئت وزیران نسبت به خرید اتومبیل مورد نیاز خود اقدام نماید.
ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به خرید آمبولانس مورد نیاز خود بر اساس تصویب هیئت وزیران از مفاد تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مستثنی میگردد.
تبصره ۳۲-
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۵ در اجرای قانون اجاره ماشین آلات، مبلغ چهار صد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات موضوع ردیف ۴۱۹۹۲۲ قسمت سوم این قانون را از محل ردیف ۵۰۳۰۹۱ قسمت چهارم این قانون از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و شهرسازی یا نماینده مجاز ایشان دریافت و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه بمصرف تعهدات و هزینه‌های مربوط به سیستم اجاره ماشین آلات برساند. پنجاه درصد هزینه‌های فوق از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، خواهد بود.
تبصره ۳۳ –
الف-
اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی، سرجنگلداری (باستثنای سرجنگلداریهای گیلان و مازندران) ، دامپروری، حفظ نباتات، گسترش کشاورزی، پنبه و دانه‌های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» و «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور میشود.
ب – اجازه داده میشود بمنظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند، افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد.
ج – سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون طرح‌های ذیل « اداره کل کشاورزی – مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور در پیوست مربوط به طرح‌های عمرانی «سرمایه‌گذاری ثابت» قانون فوق‌الذکر را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستائی تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.
تبصره ۳۴ –
الف – به دولت اجازه داده میشود طرح‌های مذکور در قسمت ششم پیوست شماره (۱) این قانون را با قیمت کارشناسی روز نقداً و یا حداکثر باقساط ۵ ساله به سیستم بانکی بفروش رسانده و درآمد حاصله را به خزانه‌داری کل به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ب – اجازه داده میشود تا مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مذکور در ردیف ۶۴۰۲۰۰ قسمت سوم این قانون بابت فروش کارخانجات و‌طرح‌های منظور در بند الف را در رابطه به طرح‌های مذکور در قسمت سوم پیوست شماره (۱) این قانون هزینه نماید.
تبصره ۳۵ – از اول سال ۱۳۶۵ رقم مذکور در تبصره ۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور از دو درصد به سه درصد افزایش مییابد.
تبصره ۳۶ – دریافتهای ارزی مازاد بر مبلغ ریالی مندرج در ردیف ۶۲۰۱۰۰ (اصل وامهای دولت در خارج از کشور) از مبلغ ردیف ۷۱۰۱۰۰ قسمت سوم بخش هفتم (استفاده از سیستم بانکی) این قانون کسر خواهد شد.
تبصره ۳۷-
اجازه داده میشود که مبلغ سیزده میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون (۱۳۷۶۱۰۰۰۰۰۰) ریال بابت افزایش هزینه سرانه بیمه کارمندان دولت از ۳۰۰ ریال به ۶۰۰ ریال بصورت کمک در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا به تناسب بیمه شدگان هر‌استان و حسب نیاز بین سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها توزیع و به سر جمع اعتبارات استانها اضافه شود.
تبصره ۳۸ – دولت موظف است اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۰۹۲ قسمت چهارم این قانون را از محل افزایش قیمت ذرت وارداتی بدین ترتیب اختصاص دهد:
یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صندوق عمران مراتع کشور.
دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال طرح میان آب هفت تپه .
یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال کشت و صنعت مغان.
سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال طرح خوراک دام هفت تپه.
تبصره ۳۹ – اعتباراتی که از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد و بانک کشاورزی این اعتبارات را بمنظور تهیه و تدارک عوامل تولید و نهاده‌های کشاورزی و فعالیتهای تولیدی ( زراعت – مرغداری -دامداری و صیادی و عشایری) اعضاء شرکتهای تعاونی و روستائی و کشاورزی و اعضاء شرکتهای تعاونی صیادی و عشایری در اختیار این شرکتها قرار میدهد و همچنین بمنظور خرید و جمع‌آوری بذور اصلاح شده در اختیار ارگانهای ذیربط وابسته به وزارت کشاورزی قرار میدهد. بازپرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در بودجه سال بعد دولت منظور و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴۰-
الف – به وزارت دفاع اجازه داده میشود تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون ناشی از عوائد داخلی پادگانها، پایگاهها و یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود، از خزانه دریافت و جهت تأمین هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر در اختیار واحدهای فوق قرار دهد.
آیین‌نامه اجرائی این بند و تعیین مصادیق عوائد داخلی و نحوه توزیع وجوه دریافتی از خزانه و چگونگی انجام هزینه ها بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند “الف” تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کشور]
ب – به وزارت دفاع اجازه داده میشود تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در ردیف ۱۱۱۵۱۰ قسمت چهارم این قانون از محل درآمدهای حاصله از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری نیروهای سه‌گانه که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود از خزانه دریافت و جهت هزینه‌های مربوطه مصرف نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند و نحوه مشارکت پرسنل در فعالیتهای فوق مشروط بر آن که موجبات کاهش توان رزمی آنان را فراهم نسازد بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند “ب” تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور]
تبصره ۴۱ – اجازه داده میشود مبلغ پانصد میلیون(۵۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال (درآمد اختصاصی مراکز تحقیقاتی کشاورزی) ردیف ۴۱۰۵۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ خارج از قانون محاسبات عمومی مصرف شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و یک تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی