ماده واحده – بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر نه هزار و هشت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار (۹۰۰۸۲۹۹۳۴۷۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر نه هزار و هشت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار (۹۰۰۸۲۹۹۳۴۷۰۰۰) ریال بشرح زیر:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و سیصد و نود و‌چهار میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار (۴۳۹۴۸۲۵۳۲۷۰۰۰) ریال و شامل اجزاء زیر:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ چهار هزار و بیست و شش میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و هفتاد و یک هزار (۴۰۲۶۹۱۲۵۷۱۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و بیست و شش میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و هفتاد و یکهزار (۴۰۲۶۹۱۲۵۷۱۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (۳۶۷۹۱۲۷۵۶۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سیصد و شصت و هفت و میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (۳۶۷۹۱۲۷۵۶۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج هزار و هشتاد‌و سه میلیارد و ششصد و هفت میلیون و دویست و چهل و یک هزار (۵۰۸۳۶۰۷۲۴۱۰۰۰) ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج هزار‌و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و هفت میلیون و دویست و چهل و یک هزار (۵۰۸۳۶۰۷۲۴۱۰۰۰) ریال میباشد.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۶۷ وصول و هزینه های وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۷ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و‌تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باستثنای هزینه های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (اعتبارات طرح‌های عمرانی) تأمین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
افزایش و یا کاهش ارقام بودجه مصوب شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم این قانون‌تابع ترتیب مقرر در تبصره (۲) این قانون میباشد.
تبصره ۱ – میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۶۷ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ –
الف – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال ۱۳۶۸ خود را همراه با نظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تأیید آن حداکثر تا اول آذر ماه ۱۳۶۷ برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است از تاریخ ارسال بودجه به این وزارتخانه ظرف یک ماه نظر مشورتی خود را اعلام نماید و عدم ارائه آن به شرکت مانع طرح و تأیید بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد شد.
ارائه گزارشات توجیهی بودجه هر شرکت و چهارچوب تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی برای سال ۱۳۶۸ تابع دستورالعمل و ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت برنامه و بودجه تهیه و به پیوست بخشنامه بودجه ابلاغ خواهد گردید. ارائه ارقام عملکرد مالی عملیاتی سال ۱۳۶۶ شرکتهای دولتی جزء لاینفک گزارش توجیهی مزبور خواهد بود.
ب – کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مذکور در بند (ج) این تبصره مکلفند لیست کامل مشخصات سرمایه‌گذاریهای مستقیم، مشارکت حقوقی و نیز سرمایه‌گذاریهای مستقیم بانکها و همچنین میزان دریافتها و پرداختهای ارزی سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ شرکتها و مؤسسات انتفاعی مذکور را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۶۷ طبق فرمهایی که از وزارت برنامه و بودجه دریافت و تکمیل می‌نمایند، به وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.
ج – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره میباشند.
د – به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال ۱۳۶۷ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط بر آنکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیش‌بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد.
تغییرات موضوع این بند باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برسد. وزرایی که ریاست مجامع عمومی شرکتهای دولتی را عهده‌دار میباشند، مسوول اجرای این بند خواهند بود.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ماهانه گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی برساند.
هـ – دولت مکلف است وضعیت آن دسته از شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور را که زیان ده میباشند، مورد بررسی همه جانبه قرار داده و در صورتی که تنظیم برنامه های زمان بندی شده لازم در محدوده اختیارات دولت برای سودآور نمودن شرکتهای مذکور مقدور نباشد، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت اصول مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لوایح لازم برای سودآور شدن یا انحلال یا فروش یا ادغام یا تغییر وظایف و یا تبدیل آنها به مؤسسه دولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
منظور نمودن و پذیرش هر نوع کمک در لایحه بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور برای جبران زیان عملیات جاری شرکتهای مزبور موکول به تقدیم لوایح مذکور و یا ارائه برنامه های زمان بندی شده فوق‌الذکر به مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره ۳ –
۱ - به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه‌اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی کشاورزی، صنعتی، معدنی و مصالح ساختمانی، صنایع روستایی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه با سیاستهای پولی کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرح‌های مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه‌گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان وفق نمی‌دهد، از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تأمین نماید.
۲ – حداکثر تسهیلات اعتباری از محل منابع بند (۱) در سال ۱۳۶۷ برابر شصت میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ترتیب سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش کشاورزی و صنایع روستایی، پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش صنعت، پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش معدن، هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش مصالح ساختمانی، دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در بخش فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری، ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در ارتباط با بند (۹) این تبصره خواهد بود.
۳ – تا مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی بند (۲) بصورت قرض‌الحسنه از طریق بانک کشاورزی به کشاورزانی که در اجراء لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۷ مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته و یا صاحب زمین میشوند اختصاص مییابد که بر اساس معرفی هیأتهای هفت نفره در‌اختیار آنان قرار گیرد تا منحصراً برای مصارف عملیات آب و خاک و حفره چاه و تجهیزات و تأمین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد.
۴ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بند (۲) صرفاً جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و بصورت قرض‌الحسنه به طرح‌های ارائه شده توسط بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین اختصاص مییابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال تمام پس از گذشت یک سال از دریافت کامل وام خواهد بود.
۵ – در هر یک از بخشهای فوق‌الذکر (باستثنای تسهیلات اعتباری موضوع بند «۹» این تبصره) حداقل پنجاه درصد (۵۰%) تسهیلات و یا قرض‌الحسنه اعطایی باید در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد.
۶ – دولت میتواند بر اساس عملکرد نه‌ماهه سال ۱۳۶۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر یک از بخشهای تولیدی فوق را حداکثر به میزان بیست درصد (۲۰%) از محل کاهش سهم سایر بخشها افزایش دهد. مشروط بر آنکه در جمع کل سقف اعتباری مصوب تبصره تغییری حاصل نشود.
۷ – وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرح‌های نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۸ – بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارد، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائیهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمین و پرداخت نمایند.
کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود میتوانند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، به شرط اینکه متعهد شوند کالاهای سرمایه‌ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوط نفروخته و شکل تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند.
[آیین‌نامه اجرای بند (۸) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۶۷ کل کشور]
۹ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری بند (۲) این تبصره از طریق بانک ملی ایران بصورت قرض‌الحسنه به طرح‌های ارائه شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص مییابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایه‌گذاری طرح‌های تولیدی و خدماتی صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران، مادران و برادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرح‌های تولیدی سهیم گردند.
حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار این بند به طرح‌های پیشنهادی بنیاد شهید شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در شهرستانها اختصاص یابد.
در مواردی که دستگاههای دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام به فروش واحدهای تولیدی، خدماتی، ماشین آلات، تأسیسات، عرصه،اعیان، مستحدثات و مواد اولیه می‌نمایند، موظفند شرکتها و اشخاص حقیقی مذکور در این بند را که توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی معرفی میشوند، در اولویت قرار دهند و بانک ملی ایران مکلف است اعتبار لازم برای خرید موارد فوق‌الذکر را از محل تسهیلات اعتباری موضوع این تبصره بصورت قرض‌الحسنه در اختیار شرکتها و اشخاص نامبرده قرار دهد.
مدت بازخرید اعتبار اعطایی در هر مورد حداکثر ده سال خواهد بود که اولین قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد.
تا تصویب آیین‌نامه موضوع این بند، آیین‌نامه بند (ج) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مورد عمل خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرای بند (۹) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
۱۰ – به منظور گسترش همیاری مردم جهت بازسازی ساختمانهای مسکونی مربوط به خود که وسیله دشمن تخریب شده‌اند و تأمین مسکن مهاجرین جنگ تحمیلی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها حداقل ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام قرض‌الحسنه با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و یا فرمانداریها حسب مورد در اختیار افراد مذکور قرار دهد. واحدهای مسکونی مذکور بعنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک عامل قرار میگیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۱۰ تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
۱۱ – آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مربوط (وزارتخانه های کشور و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) حسب مورد‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴ –
الف- به دولت اجازه داده میشود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولید و نهادهای کشاورزی و فراهم‌آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینه های فوق در اختیار اعضاء و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری قرار میگیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید.
ب – حداکثر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور اصلاح شده در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و همچنین حداکثر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک سایر عوامل تولید در‌اختیار اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار میگیرد.
ج – حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یک سال از تاریخ دریافت وام خواهد بود.
د – مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
هـ – تضمین موضوع بند (الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق‌الذکر نخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور بعمل آورد.
و – آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و عوامل تولید و نهاده های کشاورزی و سایر فعالیتهای تولیدی مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
تبصره ۵ – تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد:
الف – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد (۵%) از کلیه درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب – دستگاههائیکه برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می‌نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۸ مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ج – سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۶۸ به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
تبصره ۶ – اجازه داده میشود:
الف – مبلغ شانزده میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه های پیش‌بینی نشده عمرانی) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح‌های عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون پس از انجام بررسی های لازم، عنداللزوم گزارش بخشهای محروم موضوع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ را مورد تجدید نظر قرار داده و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.
ب – مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و طرح‌های عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص داده شود.
ج – حداقل هفتاد درصد (۷۰%) اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره باید به پروژه های عمرانی و روستایی و عشایری اختصاص یابد.
د – ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه هایی با بیش از مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبار موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره ممنوع است.
هـ – اجازه داده میشود مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون بمنظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید هزینه گردد.
سهم اعتباری هر استان و نحوه اجرای این بند توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
و – وزارتخانه های برنامه و بودجه و کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده میشود، به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند.
تبصره ۷ –
الف – اعتبار ردیف ۱۴۹۰۰۵ (هزینه های پست مرکز و استانها) منظور در قسمت چهارم این قانون تا تاریخ تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بصورت متمرکز و بر اساس موافقتنامه‌ای که بین وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن و برنامه و بودجه مبادله میشود، قابل مصرف خواهد بود.
ب – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف مذکور در بند (الف) این تبصره معادل در معادل درآمد وصولی موضوع ردیف ۴۱۰۶۰۱ قسمت سوم این قانون تخصیص یافته تلقی میگردد و کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است منحصراً مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بقیه اعتبار مزبور را از محل سایر درآمدها و منابع تأمین اعتبار تخصیص دهد.
ج – پس از تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷ مانده اعتبار تخصیص داده نشده ردیف فوق با رعایت مفاد بند (ب) این تبصره تحت عنوان «کمک» به شرکت نامبرده پرداخت خواهد گردید.
تبصره ۸ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود:
۱ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش – پذیرش جدید مؤسسات تربیت معلم و آموزشکده های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش میشوند.» را بر حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر‌حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا پس از تأیید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها و آموزشکده های فنی اضافه شود.
۲ – از محل مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۷ قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش‌آموزان مستعد در نقاط محروم آموزشی کشور که توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشی ایجاد نماید. اعتبار این ردیف به نسبت میزان محرومیت آموزشی در بخشهای کشور توزیع میگردد.
اعتبار منظور در ردیف فوق بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۲ تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
۳ – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۲ قسمت چهارم این قانون را جهت تأمین هزینه های جاری مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند.
۴ – اعتبارات سال ۱۳۶۷ مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود در مرکز و استانها را بر اساس قانون راجع به هزینه های سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰/۱۰/۲۱ توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
منظور نمودن هزینه های پرسنلی ضمن هزینه سرانه و واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
۵ – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۱ قسمت چهارم این قانون جهت تأمین قسمتی از هزینه های مربوط به تغذیه رایگان دانش‌آموزان بخشهای محروم کشور بر اساس موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه بودجه مبادله خواهد نمود، مورد استفاده قرار دهد.
۶ – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۳ قسمت چهارم این قانون برای پرداخت حق‌التدریس به منظور کاهش افت تحصیلی در دوره های مختلف تحصیلی از طریق تشکیل کلاسهای جبرانی برای دانش‌آموزان در مناطق محروم کشور بر اساس‌آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید، پرداخت نماید.
اعتبار مذکور بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه خواهد شد.
۷ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۵۱۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان « وزارت آموزش و پرورش -استخدام کادر آموزشی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور» را تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۶۷ به تفکیک برنامه بین استانهای مختلف کشور توزیع و به‌وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد نماید تا پس از تأیید به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.
۸
در ازاء خرید مدارس استیجاری و یا زمینهای مناسب برای احداث مدارس، ضمن توافق با مالکین مربوط بجای پرداخت وجه، در شهر وقوع ملک و یا در سایر شهرهای کشور زمین واگذار نماید.
وزارت راه و شهرسازی (سازمان اراضی شهری) مکلف است زمینهای مورد نیاز برای اجرای این تبصره را در درجه اول از اراضی دولتی که در‌اختیار سازمان مذکور قرار گرفته است و در درجه بعد از سایر اراضی در اختیار سازمان نامبرده، به طور بلاعوض در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار‌دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های آموزش و پرورش، برنامه و بودجه و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند “۸” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۷]
تبصره ۹ –
۱ – اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون منحصراً برای تأمین قسمتی از هزینه های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده دفاعی به شرح جدول تفکیک اعتبار ردیف مذکور مندرج در قسمت دهم این قانون اختصاص داده میشود و اعتبارات منظور در ردیفهای جدول مزبور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مصارف مربوط قابل تخصیص و مصرف میباشد.
الف – پرداخت هر گونه فوق‌العاده مأموریت عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع خواهد رسید.
پرداخت هر گونه فوق‌العاده عملیاتی بشرح زیر خواهد بود:
1 – خلبانان نظامی و نیروهائی که در آفند شرکت دارند صد درصد فوق‌العاده عملیاتی.
2 – نیروهائی که در نقاط پدافندی حساس شرکت دارند دو سوم فوق‌العاده عملیاتی.
3 – نیروهائی که در نقاط پدافندی عادی شرکت دارند یک سوم فوق‌العاده عملیاتی.
مرجع تشخیص نقاط آفندی، پدافندی، حساس و عادی، شورایعالی دفاع خواهد بود.
ب – بمنظور هماهنگی در خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی، این خریدها باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان شورایعالی دفاع و وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد.
لیست اقلام عمده دفاعی بوسیله وزارتین دفاع و سپاه، تهیه به تصویب شورایعالی دفاع می‌رسد. نمایندگان نخست وزیر و وزارت امور خارجه و اطلاعات بعنوان مشاور و یک نفر از نمایندگان مجلس بعنوان ناظر میتوانند در کمیسیون فوق شرکت نمایند.
خرید اقلام عمده دفاعی منحصراً بوسیله وزارتین دفاع و سپاه انجام میگیرد.
هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی فوق‌الذکر قابل تولید در داخل کشور که در موعد مقرر مورد نیاز نیروها قابل ساخت در داخل میباشد، از خارج کشور نخواهد بود و همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع میباشد.
ج – کلیه خریدهای خارجی موضوع بند (ب) این تبصره بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د – از اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۴۱ این قانون صرفاً دستگاههای مذکور در جدول مندرج در قسمت دهم این قانون میتوانند استفاده نمایند.
هـ – به فرماندهی جنگ اجازه داده میشود که بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول قسمت دهم این قانون و ردیفهای ارزی بخش دفاع مندرج در قسمت نهم این قانون را جابجا نماید.
و – اجازه داده میشود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون و وجوه حاصل از کمکهای مردمی و جهاد مالی برای پرداخت هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی، بنا به پیشنهاد فرماندهی جنگ و تصویب هیاتی مرکب از رئیس جمهوری، فرمانده جنگ نخست وزیر و وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی از یک طرف تا مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به اعتبارات ردیف فوق و بندهای جدول تفکیک اعتبار ردیف مزبور مندرج در قسمت دهم این قانون اضافه شود و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباری که استفاده از آن طبق مفاد این بند ضرورت پیدا می‌کند، مبلغ مندرج در ردیف ۷۱۰۰۰۰ (استفاده از وام داخلی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد.
ز – مبلغ نه میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا صرفاً جهت رسیدگی به امور مجروحین جنگ و اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی بر اساس تصمیمات متخذه در ستاد مرکزی امداد و درمان جنگ که به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار میگردد هزینه شود.
۲ – به دولت اجازه داده میشود مبلغ هفده میلیارد (۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون تحت عنوان طرح‌های بازسازی و نوسازی تأسیسات صدمه دیده را هزینه نماید. همچنین مبلغ نود و هشت میلیارد (۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ (هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی و تعهدات) را به شرح زیر به مصرف برساند:
الف – مبلغ سی و پنج میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت اجرای طرح‌های ضروری و غیر قابل پیش‌بینی عملیات جنگ که توسط شورای عالی دفاع به دولت اعلام میگردد و حسب مورد با تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرایی ذیربط برای اجرای طرح‌های مذکور اختصاص مییابد، پس‌از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرایی و وزارت برنامه و بودجه.
کلیه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرح‌های مصوب آن شورا را در اولویت قرار داده، افراد و تجهیزات خود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند.
ب – [اصلاحی ۱۳۶۷/۱۱/۹]
مبلغ هفت میلیارد ریال (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پدافند غیر عامل بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط و تصویب هیات وزیران پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه.
ج – [اصلاحی ۱۳۶۷/۱۱/۹]
مبلغ چهل و سه میلیارد و چهارصد و چهل و سه میلیون (۴۳.۴۴۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت احداث پناهگاه و همچنین بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تأسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم‌نمودن مقدمات اجرای طرح‌های فوق‌الذکر لازم میباشد که پس از مبادله موافقتنامه های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد.
د – ضوابط تشخیص تاسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم کردن مقدمات اجرایی طرح‌های احداث پناهگاه و بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده لازم است و همچنین خسارات وارده به اشخاص موضوع بند (ز) مشترکاً توسط وزارتخانه های کشور، جهاد سازندگی، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
هـ – دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات بند «ج» را به صورت استانی مصرف نماید.
و – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند (ج) در اختیار بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی قرار میگیرد تا با کمک و خودیاری مهاجرین جنگ تحمیلی جهت خانه‌سازی در استانهای جنگی برای مهاجرین جنگ تحمیلی هزینه گردد.
ز – اعتبار تأمین خسارت وارده به اشخاص حداکثر پنج درصد (۵%) اعتبار عمرانی بند «ج» میباشد.
۳-
الف – آن قسمت از اعتبارات پایگاهها و پادگانها و فرودگاهها که در ارتباط با جنگ قرار می‌گیرند و انجام ساختمان و اتمام آنها اضطراری میباشد، زیر نظر فرماندهی جنگ و خارج از قانون محاسبات عمومی به مصرف خواهد رسید.
ب – به منظور تکمیل پروژه های نزدیک به اتمام ساختمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با تصویب شورای عالی دفاع از محل جابجایی اعتبارات سایر پروژه های ارتش، آن پروژهها را در اولویت قرار دهد.
۴ – کمیسیونهای دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مشترکاً بر حسن اجرای مفاد این تبصره نظارت خواهند داشت. همچنین دستگاههای استفاده‌کننده از اعتبارات این تبصره مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
تبصره ۱۰-
الف – به وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که با رعایت مفاد تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور از محل اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۹ قسمت چهارم این قانون نسبت به استخدام متعهدین خدمت رشته های بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را بر‌حسب نیاز هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمانهای‌منطقه‌ای بهداری استانها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمانهای مزبور اضافه نماید..
ب – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به ترتیب مقرر در بند (الف) این تبصره به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها افزوده خواهد شد.
ج – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند (ب) و مراکز بهداشتی و درمانی جدیدالتاسیس نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
د – وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی مکلف است اعتبار از محل درآمد اختصاصی مندرج در ردیف ۱۲۹۰۰۰ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قسمت چهارم این قانون بابت تامین خدمات درمانی مشمولین قانون تامین اجتماعی را پس از تعیین سهم هر استان بر اساس نیاز و تعداد افراد بیمه شده و همچنین اعتبار از محل درآمد اختصاصی برنامه خدمات درمانی مندرج در ردیف ۱۲۹۰۰۰ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قسمت چهارم این قانون موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بین استانها توزیع نماید.
سهم بیمارستانها و مراکز درمانی وابسته به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی با توجه به میزان خدمات درمانی که به مشمولین قانون تأمین اجتماعی ارائه می‌نمایند، توسط سازمانهای منطقه‌ای بهداری استان به آنها پرداخت و عینا به سقف اعتبارات از محل درآمد اختصاصی دانشگاهها و‌دانشکده های مذکور اضافه خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) و (ه) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کشور]
هـ – بیست درصد (۲۰%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۷ جهت لوله‌کشی و تأمین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص مییابد.
آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای (د) و (هـ) این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۱ – مصرف اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام) قسمت چهارم این قانون به مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ردیف ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجایی) قسمت چهارم این قانون به مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال پس از مبادله موافقتنامه شرح فعالیت و تخصیص اعتبار، تابع آئین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره خواهد بود.
الف – از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۳ برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال ۱۳۶۷ شصت سال تمام دارند، به ازاء یک فرد در خانواده سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (۵۰۰۰) ریال در ماه تأمین و بصورت مجموعه‌ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین، اعم از سرمایه‌ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت میشود.
ب – آئین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته‌امداد امام و تأیید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – کلیه اموال و دارائی ها و بدهی ها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور باستثنای اموال ملکی دولت و اموال متعلق به انفال و جرایم به کمیته امداد امام انتقال مییابد.
تبصره ۱۲ –
۱- به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ قسمت سوم این قانون وصول و به درآمد عمومی منظور میشود، بشرح زیر:
الف – برای اجرای طرح‌های عمرانی منظور در ذیل ردیف ۱۴۴۶۰۳ پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ یک میلیارد و دویست و هشتاد و هفت میلیون (۱۲۸۷۰۰۰۰۰۰) ریال.
ب – برای پرداخت هزینه های موضوع ردیف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یکصد و نود و سه میلیون (۱۹۳۰۰۰۰۰۰) ریال، به مصرف برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه، معادل سی درصد (۳۰%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه‌گردان در ابتدای سال ۱۳۶۷ در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت وزیر برنامه و بودجه هزینه نموده و پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف ۳۹۰۴۰۰ نسبت به واریز آن اقدام نماید.
۲ – وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد موضوع ردیف ۵۹۱۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه‌گردان تعاونیهای عشایری معادل نود درصد (۹۰%) وصولی درآمدهای موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۹۵۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
۳- به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده میشود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ قسمت سوم این قانون را‌از محل اعتبار ردیف ۱۴۶۵۰۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل سی درصد (۳۰%) درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه‌گردان در ابتدای سال ۱۳۶۷ در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف ۴۱۰۵۱۳ نسبت به واریز آن اقدام نماید.
۴ – به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای ۴۱۰۵۱۱ و ۴۲۰۳۰۵ قسمت سوم این قانون نسبت به دوازده میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال از محل اعتبار ردیف ۱۴۶۰۰۱ قسمت چهارم این قانون اخذ و به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش کارآیی برساند.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
۵- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۷ در اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۹ مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات موضوع ردیف ۴۱۹۹۲۲ قسمت سوم این قانون را از محل ردیف ۵۰۳۰۹۱ قسمت چهارم این قانون به مصرف پرداخت تعهدات و هزینه های ناشی از اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی برساند.
۶ – به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله از اجرای ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور را که‌به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۴۰۹ قسمت سوم این قانون واریز می‌نماید، از محل اعتبار ردیف ۱۳۵۵۰۲ قسمت چهارم این قانون دریافت و هشتاد درصد (۸۰%) آن را به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و بیست درصد (۲۰%) باقیمانده را به‌مصرف سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماریهای دامی برساند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۶) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
۷ – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید‌شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۰ قسمت سوم این قانون منظور و معادل وجوه مذکور، محل اعتبار ردیف ۱۱۳۵۴۵ قسمت چهارم این قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد.
خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع بند (۲۵) تبصره (۱۵) این قانون ممنوع میباشد.
[آیین‌نامه اجرایی ردیف بیست و پنج بند “الف” تبصره ۱۵ و بند ۷ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۷]
۸ – به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد ناشی از اجرای ماده (۳۵) اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ را که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز می‌نماید، حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۵۵۰۱ قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل بیست درصد (۲۰%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را بعنوان تنخواه‌گردان در ابتدای سال ۱۳۶۷ در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهد تا پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۴ نسبت به واریز آن اقدام نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۸) تبصره “۱۲” قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
۹ – به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل یک درصد (۱%) درآمد حقوق گمرکی که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۰قسمت سوم این قانون منظور میشود از محل اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۵۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و‌توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
۱۰ – به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۳ قسمت سوم این قانون منظور میشود، حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۴۴۰۰۲ قسمت چهارم این قانون را منحصراً جهت هزینه های تحقیقاتی مربوط هزینه نماید.
[آیین‌نامه دریافت حق‌الزحمه خدمات فنی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران]
۱۱ – مؤسسه تحقیقات منابع آب وابسته به وزارت نیرو مجاز است معادل درآمد وصولی موضوع ۴۱۰۵۱۵ قسمت سوم این قانون را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید، از محل اعتبار ردیف ۱۴۳۵۰۳ قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و هزینه نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۷]
۱۲ – به انستیتو پاستور ایران اجازه داده میشود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرمها واکسنها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشت و درمان که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار ردیف ۱۳۰۵۰۱ قسمت چهارم این قانون دریافت نموده و به مصرف برساند.
[آیین‌نامه اجرای بند ۱۲ تبصره ۱۲ و بند ۳۳ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
۱۳ – به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در ازاء عوایدی که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نمایند، از اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون برای تأمین هزینه های ضروری واحدهای تأمین‌کننده درآمدهای مذکور بشرح زیر استفاده نمایند.
الف – وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمدهای وصولی ثابت عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاهها موضوع ردیف ۴۲۱۰۰۰ قسمت سوم این قانون حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (الف) بند ۱۳ تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۳۶۷]
ب – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاهها موضوع ردیف ۴۲۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند ۱۳ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۷]
ج – وزارت دفاع معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاصی دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل میباشد حداکثر تا سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، موضوع ردیف ۴۱۰۴۱۲ قسمت سوم این قانون.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (ج) بند (۱۳) تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۳۶۷]
د – وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله از ارائه خدمات آزمایشگاه فنی مکانیک خاک نزاجا موضوع ردیف ۴۱۹۹۳۴ قسمت سوم این قانون.
[آیین‌نامه اجرایی جز (د) بند ۱۳ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۷]
۱۴ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ناشی از فروش خدمات و تولیدات اردوگاههای تربیتی و فعالیتهای کانونهای پرورشی که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۱۰۰۰ قسمت سوم این قانون منظور میشود تا مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۲ قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانونهای فوق‌الذکر هزینه نماید.
۱۵ – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی موضوع ردیفهای ۱۱۰۵۰۰ (مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی) و ۱۲۰۲۰۰ (مالیات مشاغل) و ۱۳۰۳۰۰ (مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی) منظور در قسمت سوم این قانون که به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود، در پایان هر ماه از سال ۱۳۶۷ از مبلغ بیست و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (۲۳۸۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال معادل پنج درصد (۵%) از مجموع افزایش درآمد حاصله ردیفهای فوق را از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۰۲۳ منظور در قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید.
اعتبار ردیف ۱۱۰۰۲۳ به میزان پنج درصد (۵%) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی موضوع این بند تخصیص یافته تلقی میگردد، مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل اعتبار ردیف مذکور تا پایان سال ۱۳۶۷ مورد استفاده قرار میگیرد، از پنج درصد (۵%) مجموع افزایش وصولی دوازده‌ماهه سال ۱۳۶۷ درآمدهای فوق‌الذکر تجاوز ننماید.
۱۶ – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود معادل یک درصد (۱%) درآمد خدمات ثبتی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۸۵۰۲ (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی) قسمت چهارم این قانون را بمنظور تدارک واحدهای ثبتی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مذکور و همچنین ترغیب کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و استانها هزینه نماید.
۱۷ – اجازه داده میشود معادل ده درصد (۱۰%) از درآمد موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود، از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۵۰۴ قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار میگیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۷) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
۱۸ – به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود معادل سی درصد (۳۰) درآمد وصولی از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات موضوع ردیفهای ۴۱۹۹۲۴ و ۴۲۰۳۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون که به درآمد عمومی کشور واریز میشود، از محل اعتبار جاری ردیف ۱۰۳۰۰۱ (مرکز آمار ایران- هزینه انجام فعالیتهای آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی) قسمت چهارم این قانون به مصرف برساند.
[آیین‌نامه نحوه مصرف مربوط به هزینه انجام فعالیتهای آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی]
۱۹ – اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از در آمد ماده ۳۵ اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۸ر۱۰ر۱۳۶۳ از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای قانون انگشت‌نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا بین سازمان ثبت احوال کشور و شهربانی جمهوری اسلامی ایران توزیع و هزینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی موضوع بند ۱۹ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
۲۰ – آئین‌نامه اجرائی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق‌الذکر این تبصره بر اساس موافقتنامه هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و‌بودجه مبادله میشود، قابل مصرف میباشد و وزرای ذیربط مکلفند گزارش عملکرد درآمدها و هزینه ها و عملیات انجام شده موضوع هر بند را هر چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند.
تبصره ۱۳ –
الف – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی، پراکنده و غیر مورد استفاده خود را به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این بند معین خواهد شد به فروش رسانیده و درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به ترتیب به‌حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای ۴۲۱۴۰۰ و ۴۲۱۴۵۰ منظور گردد.
اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۱۰۸ قسمت چهارم این قانون معادل درآمد وصولی ردیف ۴۲۱۴۰۰ و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به اعتبار عمرانی ردیف ۵۰۳۱۱۶ معادل درآمد وصولی ردیف ۴۲۱۴۵۰ تخصیص‌یافته تلقی میشود و به ترتیب برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و عشایری و احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب اداری یا نوسازی ساختمانهای موجود وزارت نامبرده قابل مصرف میباشد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۷]
ب – به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و ترتیبی کشور اجازه داده میشود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۵۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار طرح‌های عمرانی شماره ۱۱۱۰۲۲۳۳ (تعمیر و تکمیل ساختمان ها و تاسیسات زندانها) به مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ۱۱۱۰۲۲۳۴ (احداث ساختمان و تاسیسات زندانها) به مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) یال منظور در پیوست شماره (۱) این قانون مجموعاً معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی میگردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند “ب” تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
ج – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود در مواردی که به تشخیص آن وزارت قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، تاسیسات، تجهیزات، مستحدثات، عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیات وزیران به ترتیب به کارکنان واحد مربوط، کشاورزان منطقه، کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی به فروش رسانیده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۱۲۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. آن دسته از خریداران مذکور که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری باشند، نسبت به سایرین اولویت خواهند داشت.
قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینه های جنبی تعیین میگردد و به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود چهل درصد (۴۰%) درآمد حاصله تا مبلغ سیصد و بیست میلیون (۳۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۴۰۰۷ قسمت چهارم این قانون را در فعالیتهای بخش عمران کشاورزی از جمله ساختمانهای اداری مورد نیاز در همان استان جز تهران هزینه نماید.
د –
۱ – وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
۲ – اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد وصولی موضوع ردیف (۱) این بند تخصیص یافته تلقی میگردد و برای تکمیل خانه های ارزان‌قیمت نیمه‌تمام قابل مصرف میباشد.
۳ – قیمت فروش واحدهای مذکور در ردیف (۱) بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینه های زیر بنایی و جنبی تعیین خواهد شد.
۴ – معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سالهای قبل بابت فروش خانه های ارزان قیمت که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۷۵۰ قسمت سوم این قانون واریز میگردد و حداکثر تا مبلغ دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۶۱ قسمت چهارم این قانون جهت احداث خانه های سازمانی معلمین و کارمندان دولت در مناطق محروم اختصاص مییابد.
ه –
۱ – کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی (شامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه) مکلفند در سال ۱۳۶۷ سی درصد (۳۰%) از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه قرار داده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۱۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
قیمت فروش ماشین آلات و قطعات یدکی موضوع این بند بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینه های جنبی تعیین میگردد.
۲ – هر یک از دستگاههای مشمول ردیف (۱) این بند مجازند معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمدی را که به حساب موضوع ردیف مذکور واریز می‌نمایند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی مورد نیاز استفاده قرار دهند.
۳ – وزارت آموزش و پرورش مکلف است ماشین آلات و قطعات یدکی را که در اجرای مفاد ردیف (۱) این بند از سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحویل میگیرد، تعمیر و تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهد و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات مربوط اقدام و درآمد حاصله را به حساب موضوع ردیف (۱) این بند واریز و معادل وجوه واریزی به حساب مذکور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و به منظور خودکفایی و بهبود آموزشهای عملی و فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
و – آئین‌نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق‌الذکر بر اساس موافقتنامه هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مبادله میشود، قابل مصرف میباشد.
ح – به وزارت دادگستری اجازه داده میشود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۱۵۵۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در ردیف ۱۰۸۰۰۰ قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند برای احداث ساختمانهای مناسب برای ادارات دادگستری و دادگاهها و دادسراها بر اساس موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل مصرف میباشد.
ط – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها با رعایت مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۱۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۱۵ قسمت چهارم این قانون جهت احداث مدارس ابتدایی، راهنمائی تحصیلی و متوسط هزینه نماید.
ی – دولت مکلف است از طریق تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست وزیر و وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی بر حسن اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد هر یک از بندهای فوق را به تفکیک همراه با گزارش کمیسیون مذکور هر چهار ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
گزارش مربوط به عملکرد بند (د) این تبصره باید لیست خانه های ارزان قیمت نیمه تمام را نیز به همراه داشته باشد.
تبصره ۱۴ –
الف – اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی – سرجنگلداری (باستثنای سرجنگلداریهای گیلان و مازندران)، دامپروری، حفظ نباتات گسترش کشاورزی، پنبه و دانه های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تخت عنوان «برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» و «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور گردیده است.
ب – اجازه داده میشود بمنظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه «نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد.
ج – سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون طرح‌های ذیل «اداره کل کشاورزی – مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور در پیوست شماره (۱) این قانون را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستایی تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.
تبصره ۱۵ –
الف – اجازه داده میشود حداکثر تا مبالغ مندرج در بندهای زیر حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
۱ – مبلغ هفت میلیارد پانصد میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار مربوط به بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه طبیعی از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید، موضوع بند (هـ) تبصره (۶) این قانون.
۲ – مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) تبصره (۶) این قانون.
۳ – [اصلاحی ۱۳۶۷/۱۱/۹]
مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون.
۴ – مبلغ سی و پنج میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار مربوط به اجرای طرح‌های ضروری و غیر قابل پیش‌بینی عملیات جنگ موضوع بند (الف) ردیف (۲) تبصره (۹) و همچنین پنجاه درصد (۵۰%) هر یک از سایر اعتبارات مندرج در ردیف (۲) تبصره مذکور جمعاً معادل چهل میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۵ – مبلغ یازده میلیارد و هشتصد میلیون (۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ردیف ۱۰۵۱۰۰ قسمت چهارم این قانون به شرح زیر:
– مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار برنامه شماره ۱۱۲۰۱ (کاریابی و اشتغال)
– مبلغ هشت میلیارد و سیصد میلیون (۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار برنامه شماره ۳۰۴۰۶ (امداد آسیب دیدگان).
۶ – مبلغ یکصد و ده میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۳۱۶۰۰ بنیاد شهید) قسمت چهارم این قانون.
۷ – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف ۵۰۳۰۷۹ موضوع ردیف (۲) بند (الف) تبصره ۱۶ و همچنین تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتباری که به استناد بند (ج) تبصره (۲۲) این قانون به ردیف مذکور اضافه خواهد شد.
۸ – مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار برنامه امور سیاسی و اجتماعی ذیل ردیف ۱۰۵۰۰۰ (وزارت کشور).
[آیین‌نامه اجرایی نحوه هزینه کردن اعتبارات بند ۸ از قسمت “الف” تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
۹ – پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار ردیف ۱۰۵۰۱۲ (وزارت کشور – هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها)
[آیین‌نامه اجرایی بند ۹ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
۱۰ – مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۵۲ (اعتبار عملیات عمرانی احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور) موضوع تبصره (۲۷) این قانون.
۱۱ – مبلغ بیست و هفت میلیارد (۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری ردیفهای ۱۰۵۰۰۵ و ۱۰۵۰۱۳ و بیست درصد (۲۰%) از اعتبار عمرانی ردیف ۱۰۵۰۰۵ (کمیته انقلاب اسلامی) قسمت چهارم این قانون.
۱۲ – مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون (۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۰۸۰۱۰ (وزارت دادگستری – هزینه های دادستانی کل انقلاب) قسمت چهارم این قانون.
۱۳ – مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۱۰۸۰۰۱ (وزارت دادگستری – سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) قسمت چهارم این قانون. ضمناً به سازمان مذکور اجازه داده میشود تا مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (۶۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اسناد مربوط به حقوق و مزایای پرداختی در سال ۱۳۶۵ به آن عده از پرسنل زندانها که وضعیت استخدامی آنها با مفاد تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴کل کشور منطبق نبوده است را به هزینه قطعی منظور نماید.
۱۴ – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۰۸۵۰۲ (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی) موضوع بند (۱۶) تبصره (۱۲) این قانون.
۱۵ – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح بهسازی و جریه و کارخانجات راه‌آهن صرفاً جهت خودکفایی.
۱۶ – مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار طرح ساختمان راه‌آهن بافق – بندرعباس.
۱۷- مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری ردیف ۵۰۳۰۹۱ (وزارت راه و شهرسازی – تعهدات و هزینه های مربوط به اجاره ماشین آلات راهسازی) موضوع بند (۵) تبصره (۱۲) این قانون.
۱۸ – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری برنامه روابط بین‌المللی وزارت امور خارجه و مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۰۷۰۰۵ قسمت چهارم این قانون و همچنین اعتبارات مربوط به طرح «احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور».
۱۹ – مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۱۵۰۷ (وزارت دفاع – هزینه های تحقیقاتی) و مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۱۵۰۹ (وزارت دفاع – نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران – بابت جهاد خودکفایی) و مبلغ یکصد میلیون و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۱۵۱۱ ( وزارت دفاع – نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران – بابت جهاد خودکفایی) و مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۱۵۱۲ (وزارت دفاع – نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران – بابت جهاد خودکفایی).
۲۰ – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات جاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش منظور در ردیف ۱۲۷۵۰۴ قسمت چهارم این قانون.
۲۱ – سی درصد (۳۰%) از اعتبار هر یک از برنامه های تربیت معلم آموزش عمومی (صرفاً برای انجام فعالیتهای آموزش ضمن خدمت و گزینش وزارت آموزش و پرورش) و امور تربیتی و پرورشی و ورزش در مدارس ذیل ردیف ۱۲۷۵۰۰ قسمت چهارم این قانون و همچنین بیست درصد (۲۰%) اعتبار عمرانی مربوط به احداث مدارس ابتدایی روستایی.
۲۲ – مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۲ (هزینه های خاص وزارت آموزش و پرورش) موضوع بند (۱۴) تبصره (۱۲)این قانون.
۲۳ – مبلغ یازده میلیارد و پانصد میلیون (۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیفهای ۱۲۸۰۰۰ (نهضت سوادآموزی) و ۱۲۸۰۰۱ (نهضت سوادآموزی – آموزش افراد لازم‌التعلیم) قسمت چهارم این قانون.
۲۴ – پنج درصد (۵%) از اعتبار مواد ۱ و ۲ و ده درصد (۱۰%) از سایر مواد اعتبارات جاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشکده های فنی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و سازمان انرژی اتمی.
۲۵ – مبلغ نهصد میلیون (۹۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۳۵۴۴ (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) و مبلغ هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۱۳۵۴۵ قسمت چهارم این قانون و مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف ۵۰۳۰۷۸ (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران – کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه‌یافته در زمینه های پژوهشی و تولیدی پیوندهای میان‌بخشی «کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه‌ای» رشته های صنعت و مواد‌اولیه واسطه شیمیایی) قسمت چهارم این قانون.
[آیین‌نامه اجرایی ردیف بیست و پنج بند “الف” تبصره ۱۵ و بند ۷ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۷]
۲۶ – مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون (۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۳۶۰۰ (شورای عالی انقلاب فرهنگی) و ردیف ۱۱۳۶۲۰ (جهاد دانشگاهی) قسمت چهارم این قانون.
۲۷ – مبلغ سیصد و سی میلیون (۳۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات جاری عمرانی ردیف ۱۰۸۰۰۸ (مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم) قسمت چهارم این قانون.
[آیین‌نامه اجرایی قسمت ۲۷ بند (الف) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
۲۸ – شصت درصد (۶۰%) از اعتبار ردیف ۱۱۴۰۱۳ (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هزینه های تبلیغاتی) که جهت امور تبلیغی در خارج از کشور هزینه میگردد. همچنین مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۲۰ قسمت چهارم این قانون.
۲۹ – مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۰۶ (سازمان تبلیغات اسلامی) قسمت چهارم این قانون.
۳۰ – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۴۰۰۷ (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) قسمت چهارم این قانون.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۳۰ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۷]
۳۱ – مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام) و مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجایی) موضوع تبصره (۱۱) این قانون.
۳۲ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۲۹۰۰۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعتبار مربوط به درمان بیماران کلیوی، دیالیز و پیوند کلیه) قسمت چهارم این قانون.
۳۳ – مبلغ پانصد و هفتاد و یک میلیون و پانصد و سی هزار (۵۷۱۵۳۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۳۰۵۰۱ (انستیتو پاستور ایران – هزینه های تحقیقاتی) موضوع بند (۱۲) تبصره (۱۲) این قانون.
[آیین‌نامه اجرای بند ۱۲ تبصره ۱۲ و بند ۳۳ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
۳۴ – (۵%) از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هایی که در غیر موارد مذکور در این تبصره بصورت امانی انجام میشود، بنا به تشخیص وزیر‌ذیربط.
۳۵ – مبلغ هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۴۶۵۰۱ (سازمان زمین‌شناسی کشور – هزینه خدمات کارشناسی) موضوع بند(۳) تبصره (۱۲) این قانون.
۳۶ – پنج درصد (۵%) از اعتبارات جاری و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی و ایلام و کردستان و سیستان و‌بلوچستان و بوشهر و هرمزگان به تشخیص کمیته تخصیص اعتبار استانهای مذکور.
۳۷ – ده درصد (۱۰%) از اعتبار طرح سیلوی ترانزیت بندر امام.
۳۸ – مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۱۰۵۰۲ قسمت چهارم این قانون مربوط به تهیه و سایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان موضوع بند (۹) تبصره (۱۲) این قانون.
۳۹ – بیست درصد (۲۰%) از اعتبار طرح شماره ۳۱۰۰۲۲۰۳ (عمران جزایر جنوب).
۴۰ – پنج درصد (۵%) از اعتبارات جاری وزارت برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استانها.
۴۱ – مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف ۵۰۳۰۴۷ (کمک به حساب ۱۰۰ امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی) قسمت چهارم این قانون.
۴۲ – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۱۰۰۲۳ (وزارت امور اقتصادی و دارائی – تجهیز واحدهای مالیاتی و تشویق و ترغیب کارکنان) موضوع بند (۱۵) تبصره (۱۲) این قانون.
۴۳ – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۴۴۰۰۲ (سازمان انرژی اتمی ایران – هزینه های تحقیقاتی) موضوع بند (۱۰) تبصره (۱۲) این قانون.
۴۴
بیست درصد (۲۰%) از اعتبار طرح‌های نورد سنگین کاویان، مجتمع فولاد اهواز، تجهیز معدن سنگ آهن گل گهر و ده درصد (۱۰%) اعتبار‌طرح‌های اصلاح ریخته‌گریهای کارخانه ذوب آهن اصفهان، تجهیز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن ذغال‌سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز غربی، البرز‌مرکزی، آهک حوض ماهی، آهک چناره جهت افزایش تولید و تجهیز معادن فوق طرح و احداث راه آهن بالا رود به چناره.
۴۵ – مبلغ پنجاه میلیارد و پانصد و شصت و پنج میلیون (۵۰۵۶۵۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف ۱۴۹۵۰۰ (وزارت جهاد‌سازندگی) و مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف ۱۴۹۵۰۱ (وزارت جهاد سازندگی بابت هزینه های پشتیبانی و‌ستادی) و مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۹۵۰۱ و مبلغ دویست میلیون(۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری ردیف ۱۴۹۵۰۲ قسمت چهارم این قانون و اعتبار طرح‌های عمرانی استانی که در پیوست شماره (۱) این قانون ذیل‌جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امور عشایری منظور گردیده است و همچنین اعتبار طرح‌های استانی و ملی موضوع بند (ج) تبصره (۲۴) این‌قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایر ردیفها و تبصره های این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود. مفاد این بند تا تاریخ اجرای قانون‌مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی معتبر میباشد.
۴۶ – بیست درصد (۲۰%) از اعتبار جاری ردیف ۱۲۱۰۰۰ (دانشگاه تربیت مدرس) قسمت چهارم این قانون.
۴۷ – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار طرح شماره ۴۰۱۰۱۲۹۷ «هیات هفت نفری جهت اجرای قانون کشت موقت منظور در قسمت‌دوم پیوست شماره (۱) این قانون».
۴۸ – مبلغ چهل و دو میلیون (۴۲۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۱۰۳۰۰۱ (مرکز آمار ایران – هزینه انجام فعالیتهای آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی).
ب – آئین‌نامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و تأیید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – ایجاد هر گونه تعهد از طریق استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع میباشد. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام اعتبارات جاری آنها مشمول این تبصره میباشد، هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور خواهد بود.
تبصره ۱۶ –
الف –
۱ – کلیه دستگاههای اجرائی استانی میتوانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
۲ – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که حداقل سی درصد (۳۰%) اعتبار آنها در روستاها و مناطق عشایری و پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها در شهرها بوسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تأمین شود اختصاص مییابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسوول دستگاه اجرائی‌مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
۳ – حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر‌خواهد گردید.
۴ – حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفاً بابت پروژه های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف میباشد.
۵ – اجازه داده میشود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به ترتیب مقرر در بند (ج) تبصره (۲۲) این قانون به اعتبار ردیف مذکور اضافه شود تا برای اتمام طرحها و پروژه های موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.
ب –
۱ – دولت مکلف است معادل ده درصد (۱۰%) مالیات مشاغل وصولی شهر تهران و بیست درصد (۲۰%) شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج و صد درصد (۱۰۰%) سایر نقاط کشور را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون به احداث یا تکمیل پروژه های استانی در شهرستانهای مربوط اختصاص دهد.
۲ – از سهمیه شهر تهران معادل سه دهم آن در نقاط محروم تهران و معادل هفت دهم بقیه در بخشهای محروم کشور باید به مصرف برسد.
۳ – کمیته های برنامه‌ریزی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعتباری که از ردیف ۵۰۳۰۸۲ به هر شهرستان اختصاص داده میشود به اجرای پروژه های عمرانی روستائی تخصیص داده میشود.
۴ – فهرست پروژه های عمرانی موضوع بند (ب) باید با توجه به ضوابطی از قبیل میزان تأثیر ایجاد و یا تکمیل آنها در محرومیت‌زدائی و بهبود اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی منطقه و همچنین امکان تامین ارز و مصالح مورد نیاز، با تعیین اولویت اجرا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال۱۳۶۷ به تصویب کمیته های برنامه‌ریزی استانها برسد و به طرق مقتضی برای اطلاع عموم اهالی شهرستانهای ذیربط اعلام و نسخه‌ای از آن برای اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان مربوط و وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی ارسال‌گردد.
تغییر فهرست مصوب موضوع این بند و اولویت های تعیین شده در مورد اجرای پروژه های مربوط فقط برای یکبار در سال ۱۳۶۷ حداکثر تا آخر شهریور ماه سال مذکور با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان ذیربط مجاز خواهد بود و فهرست این تغییرات همراه با گزارش توجیهی لازم باید حداکثر ظرف مدت یک هفته برای اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان مربوط ارسال گردد.
۵ – اجازه داده میشود معادل مبالغ وصولی در اجرای بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۶ که تا آخر سال مذکور هزینه نشده است پس از واریز مبالغ مذکور به خزانه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون تامین و برای تکمیل و یا احداث پروژه های مربوط تخصیص داده شود.
۶ – وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداقل هر سه ماه یکبار سهمیه شهرستانهای هر استان از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قسمت چهارم این قانون را با رعایت مفاد بند (ب) این تبصره تخصیص دهند تا صرفاً برای اجرای پروژه های موضوع بند مذکور مورد استفاده‌قرار گیرد.
ج – از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژه های با بیش از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال هزینه ممنوع است.
د – وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ه – آئین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه های برنامه و بودجه، کشور و امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا آخر فروردین ماه سال ۱۳۶۷ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۷]
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
همچنین مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف مذکور پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات طرح‌های عمرانی مربوط با وزارت برنامه و بودجه صرفاً برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی قابل مصرف خواهد بود.
ب – مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۴ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوطه اضافه خواهد شد.
همچنین مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی ردیف مذکور پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرح‌های مربوط با وزارت برنامه‌و بودجه صرفاً برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل مصرف‌خواهد بود.
ج – مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۲ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان (وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی – فعالیتهای جدید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) به ترتیب مذکور در بند الف این تبصره تفکیک و به سقف بودجه دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد تا برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا جهت تربیت کادر هیأت علمی جدید برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به مصرف برسد.
د – مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعتبار تعمیرات اساسی بیمارستانهای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی) بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات طرح‌های مربوط با دانشگاههای ذیربط برای تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات بیمارستانهای آموزشی به مصرف خواهد رسید.
ه – وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند درآمد حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش ارز به دانشجویان خارج از کشور را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۵۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال‌مجموع اعتبارات جاری مندرج در این تبصره منحصراً معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور قابل تخصیص و مصرف خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات جاری ردیفهای فوق‌الذکر این تبصره را‌به عنوان تنخواه‌گردان در ابتدای سال در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف ۴۲۰۵۰۹ نسبت به واریز آن اقدام نماید.
و – [اصلاحی ۱۳۶۷/۱۱/۹]
به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی اجازه داده میشود وزارت فرهنگ و آموزش عالی حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ظرف سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ با موافقت وزارت برنامه و بودجه از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی جهت احداث و تکمیل ساختمانهای خوابگاههای فوق‌الذکر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به خود اقدام و اعتبارات دریافتی از این بابت را از محل منابع صندوقهای رفاه دانشجویان بازپرداخت نمایند.
بازپرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در لایحه بودجه سالهای بعد منظور خواهد شد.
تبصره ۱۸ – اعتبار سال ۱۳۶۷ موافقتنامه طرح‌های عمرانی و ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) در‌مورد اعتبارات طرح‌های عمرانی و ملی و بیست درصد (۰۲۰%) در مورد اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی بشرح زیر قابل افزایش میباشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، عمران و نوسازی روستاها، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد (۵%) با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.
د – هر گونه کاهش اعتبارات روستائی جهت افزایش اعتبارات شهری، همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و عمده و طرح‌هایی که‌می‌بایست تا پایان سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ به اتمام برسد، منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع میباشد.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – شهرداریها» بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق باید بین‌شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب – به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها را از محل اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره ۲۰ –
الف – دستگاههای اجرائی محلی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامهها و فصول هزینه منظور شده است، تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند.
ب – تا زمانی که موافقتنامه های شرح فعالیت اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (۲۱) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ج – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرائی‌محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره باستثنای مواد (۱) و (۲) و (۸) و (۱۷) و (۲۰)، که قابل افزایش نیست بجز وزارت آموزش و پرورش (ادارات کل و دستگاههای وابسته) و وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات و‌ردیفهای وابسته) و واحدهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور‌اجتماعی که میتوانند مواد (۱) و (۲) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
د – اجازه داده میشود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها که بر اساس قانون جدید محاسبات عمومی کشور تهیه شده است، به منظور فراهم آمدن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامه های وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت، ادارات کل نامبرده بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه‌ای که بین وزرای امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مبادله میشود، جابجا شود.
هـ – نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هر‌دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال با رعایت محدودیت ۲۰ درصد مندرج در بند (ج) این تبصره مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
و – به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره ۲۱ –
الف – بمنظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
۱ – کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۶۷ در مورد طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را بطور علی‌الحساب تخصیص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی‌الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرح‌های مربوط منظور دارند.
۲ – وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه‌گردان معادل ۱۰% (ده درصد) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان ۵% (پنج درصد) از محل اعتبار مصوب طرح‌های عمرانی ملی و استانی سال ۱۳۶۷ نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاصی داده شود و دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه هائی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت‌یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های برنامه بودجه و امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تنخواه‌گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۷ واریز گردد.
ب – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب مورد‌نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبانماه تخصیص دهند.
ج – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار میگیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.
اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی میگردد.
تبصره ۲۲ –
الف – وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف ۵۰۳۰۹۸ قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و پروژه های عمرانی نیمه تمام منظور و قسمت اول پیوست شماره (۱) این قانون که می‌بایست تا پایان سال ۱۳۶۶ خاتمه یابند ولی خاتمه نیافته‌اند، اختصاص دهد که موجبات اتمام طرحها و پروژه های مذکور تا پایان سال ۱۳۶۷ فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذیربط قابل هزینه خواهد بود.
ب – کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به ترتیب، تخصیص اعتبار مورد نیاز طرح‌های منظور در قسمت اول و قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ تعیین شده و یا بصورت طرح‌های مهم مشخص شده‌اند را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار و درخواست دستگاه اجرائی ذیربط در اولویت قرار دهد.
ج – [اصلاحی ۱۳۶۷/۱۱/۹]
به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ تعیین شده است و یا به عنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده، در صورتی که طرح‌های مذکور به علت پیشرفت فیزیکی و برخورداری از قدرت جذب بیشتر با کمبود اعتبار مواجه شوند و همچنین در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ موضوع بند (الف) تبصره (۱۶) این قانون، اجازه داده میشود پس از تخصیص یافتن تمامی اعتبارات مصوب سال ۱۳۶۷ طرحها و ردیف مذکور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از یک طرف اعتبار سال ۱۳۶۷ هر یک از طرح‌های فوق‌الذکر حداکثر تا میزان اعتبار سالهای بعد پیش‌بینی شده در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اضافه شود و از طرف دیگر معادل جمع اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این بند ضرورت پیدا می‌کند حداکثر تا مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در ردیف ۷۱۰۰۰۰ (استفاده از وام داخلی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد.
هیات وزیران مکلف است در فروردین ماه سال ۱۳۶۷ مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع این بند را بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه بین استانهای کشور تسهیم نماید تا اعتبار سهمی هر استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت فیزیکی با تصویب کمیته برنامه‌ریزی آن استان به اعتبار سال ۱۳۶۷ طرح‌های عمرانی استانی در فصلهای راه، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و برنامه های آب آشامیدنی و آب و خاک اضافه شود.
[الحاقی ۱۳۶۷/۹/۱۶]
اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ( ۵۰۴۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع این بند به منظور اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیسات آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی اختصاص یابد تا پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات بر اساس سهمی که دولت تعیین می‌کند بین دستگاههای اجرایی ذیربط با وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد.
الف – مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت تأمین خسارت واحدهای مسکونی و تجاری و خسارتهای دیگری که در ارتباط با جنگ تحمیلی به مردم وارد شده است.
ب – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) بابت اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی “قسمت الف” جدول پیوست.
ج – مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون (۵۴۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، مراکز درمانی و بهداشتی، کشاورزی، تأسیسات شهری و روستایی و نیروگاه اتمی بوشهر.
د – اعتبار ریالی “قسمت ب” جدول پیوست از منابع داخلی دستگاههای اجرایی ذیربط تأمین خواهد شد.
[الحاقی ۱۳۶۷/۱۱/۹]
اجازه داده میشود در صورتی که اعتبار موضوع این بند برای طرح‌های عمرانی منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون کفاف ندهد حداکثر به میزان یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار جذب نشده موضوع بند (۱) قانون اصلاح بند ج تبصره ۲۲ و جدول شماره ۲ قسمت نهم در‌صورت عدم جذب کسر و با رعایت سایر مفاد بند ج تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور به مصرف برسد.
د – به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود که اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری پروژه های عمرانی نیمه تمام متوقف را از محل سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۱۰۵ قسمت چهارم این قانون تأمین تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرائی ذیربط هزینه شود.
تبصره ۲۳ – به دولت اجازه داده میشود که به منظور رد قسمتی از دین خود به صندوق بازنشستگی کشوری موضوع تبصره های (۱) و (۲) ذیل ماده (۷۰) قانون استخدام کشوری، با احتساب اموال و دارائیهای واگذار شده در اجرای تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مجموعاً تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اموال و دارائیهای موضوع تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور که در تملک دارد را به صندوق مزبور واگذار نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و دارایی ها و چگونگی اداره و بهره‌برداری آنها ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و‌بودجه و استخدام مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
تبصره ۲۴ –
الف – کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی که از هر یک از طرح‌های استانی را پس از تایید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
ب – روسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسوولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید.
مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژهها و یا طرح‌های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.
ج – در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرائی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
د – اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی بندهای (الف) و (ب) این تبصره و نیز اعتبارات تأمین شده طرحها و پروژه ها از محل سایر تبصره ها به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی و یا مقام مجاز طرف وی بتدریج بر حسب نیاز قابل پرداخت میباشد. ذیحساب طرح‌های عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی بعنوان علی‌الحساب محسوب خواهد داشت، جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال ۱۳۶۷ گواهی دستگاه اجرائی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و با انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند ماه سال ۱۳۶۷ گواهی فوق‌الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲۵ –
الف – اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در واریز بدهی تا پایان سال ۱۳۶۶ وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها به یکدیگر کمیته‌ای مرکب از وزرای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، نمایند نخست‌وزیر با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شود.
ب – کمیته مذکور در بند (الف) ظرف مدت چهار ماه بررسیهای لازم در مورد تعیین دستگاههای بدهکار و بستانکار، میزان بدهی و سایر موارد لازم بعمل آورده و با رعایت مقررات مربوط عندالاقتضاء بدهی هر یک از از دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره را پس از تایید هیات وزیران از محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهکار به دستگاه بستانکار واریز خواهد نمود.
ج – آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
د – وزارت برنامه و بودجه مسوول اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۲۶ – ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در سال ۱۳۶۷ لازم‌الاجراء نبوده و خرید اتومبیل توسط دستگاههای اجرایی با توجه به امکانات عرضه، بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
تبصره ۲۷ – مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۵۲ قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرح‌های مربوط به احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات مربوط بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه بشرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 – مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی راهها.
2 – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
گزارش عملکرد این تبصره باید هر چهار ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۷]
تبصره ۲۸ – دولت مکلف است:
الف- به منظور صرفه‌جویی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه دولت مکلف است کمیسیونی مرکب از معاونین فنی وزارتخانه های راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخست وزیر و با نظارت سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه‌و مسکن و شهرسازی و امور دفاعی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور بر اساس نیازمندیهای دستگاههای اجرائی، دستگاه بهره‌بردار جدید پروژه های نیمه تمام موجود را تعیین که در موارد مربوط به نیروهای مسلح به شورای عالی دفاع و در سایر موارد جهت اخذ تصمیم و اجراء به دولت پیشنهاد نماید.
ب – به منظور بهره‌برداری مناسب از ظرفیتهای موجود ساختمانی و تأسیساتی و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه در بخش دفاع کمیسیونی مرکب از نمایندگان رییس شورای عالی دفاع، فرماندهی جنگ، وزرای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه و بودجه زیر نظر نخست وزیر تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور در مورد ظرفیتهای پادگانی و خانه های سازمانی موجود و پروژه های در دست اجرا و متوقف بخش دفاع که از محل بودجه عمومی دولت یا کمکهای مردمی آغاز شده اتخاذ تصمیم نماید.
احداث پروژه های جدید قبل از تصویب کمیسیون موضوع این بند ممنوع میباشد و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند پس از تصویب پروژه های مربوط در کمیسیون مزبور بر اساس موافقتنامه هایی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله می‌نمایند نسبت به اجرای پروژه های مذکور اقدام نمایند و در این‌کمیسیون از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دفاع مجلس شورای اسلامی یک نفر بعنوان ناظر شرکت خواهد کرد.
ج – جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه های ساختمانی که سرمایه‌گذاری در آنها به مراحل نهایی رسیده باشد، به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه ها و‌تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه‌بهره‌بردار اقدام نماید تا پروژه های فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار دهد.
در صورتی که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحله‌ای قابل بهره‌برداری تشخیص داده شود، صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی بتناسب موضوع (با رعایت دوره تضمین)، تنظیم، امضاء و توسط وزارت راه و شهرسازی به‌دستگاه بهره‌بردار ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲۹ – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۷ از محل دریافتهای ارزی طی همین سال و حداکثر معادل نه میلیارد و سیصد میلیون (۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط بر اساس تصمیمات متخذه توسط کمیته تخصیص ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت و یا ایجاد تعهد ارزی اقدام نماید. تخصیص ارز در سال ۱۳۶۷ برای انواع معاملات مختلف با خارج از کشور باید بر اساس دریافتهای حاصله و سیاستها و الزامات ارزی کشور و صرفاً در چهارچوب جداول قسمت نهم و تعرفه های مصوب کمیته تخصیص ارز و یا رعایت مفاد بندهای ذیل صورت گیرد.
۱ – سیاستها و ضوابط تخصیص ارز بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران و سهمیه ارزی بخشهای مختلف قسمت نهم این قانون به تفکیک اقلام عمده تولید داخلی و یا مصرف نهایی وارداتی (اقلام عمده تولید داخلی و یا مصرف نهایی وارداتی به اقلامی اطلاق میگردد که ارزبری نهایی آنها بیش از پنج میلیون دلار باشد) بر حسب تعرفه های عمده هر دستگاه (تعرفه های عمده هر دستگاه تعرفه هایی است که ارزش آنها در هر‌دستگاه بیش از هشتصد هزار دلار باشد) توسط کمیته تخصیص ارز ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین خواهد گردید.
۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی، برنامه و بودجه، نفت، کشاورزی، صنعت، معـدن و تجارت و یک نفر از وزرای صنعتی به‌انتخاب نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده نخست وزیر. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب‌مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود.
ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات کمیته مذکور با حضور‌شش نفر از هشت نفر اعضاء رسمی است و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
۳ – کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه های ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنج درصد (۵%) از کلیه دریافتهای ارزی مندرج در بند (الف) جدول شماره (۱) قسمت نهم این قانون در سال ۱۳۶۷ را در حساب ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید و استفاده از ذخیره مذکور مجاز نیست مگر در موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیأت وزیران حداکثر تا میزان سی درصد (۳۰%) ذخیره مزبور.
۴ – به دولت اجازه داده میشود در صورت افزایش درآمد ارزی کشور در پایان هر فصل سال ۱۳۶۷ از سه دوازدهم مجموع درآمد پیش‌بینی شده در‌بند (الف) جدول شماره (۱) قسمت نهم این قانون از طریق دریافتهای ارزی که در جدول مذکور پیش‌بینی نشده باشد و یا مازاد بر مبالغ پیش‌بینی شده‌عاید گردد، مازاد ارز حاصله را با رعایت بند ۳ این تبصره تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار در هر فصل و ششصد میلیون(۶۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار در سال به نسبت ارقام مندرج در ستون شماره ۶ جداول شماره ۲ و ۳ قسمت نهم این قانون توزیع نماید. درآمدهای ارزی مازاد بر‌مبلغ مذکور باید به حساب ذخایر ارزی کشور منظور گردد.
۵ – تعهدات ایجاد شده بموجب بند (و) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور (معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از‌تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال ۱۳۶۷ میباشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این تبصره تأمین خواهد گردید.
۶ – دستگاههای اجرایی میتوانند برای رفع احتیاجات خود در مورد طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری که تأخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل‌المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و همچنین نیازهای دفاعی که مدت یوزانس آنها بیش از یکسال شمسی باشد از طریق معاملات یوزانس با تصویب کمیته تخصیص ارز، تا سقف مندرج در ستون شماره (۷) جداول شماره (۲) و (۳) قسمت نهم این قانون تعهدات ارزی ایجاد نمایند. مبلغ تعهدات مذکور باید در سال پرداخت در بودجه ارزی مربوط بطور جداگانه پیش‌بینی گردد.
مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبار ارزی برنامه تولید نیروی برق مندرج در جدول شماره (۴) قسمت نهم این قانون به‌صورت یوزانس سه‌ساله به بالا به منظور کمک به تولید برق در نیروگاه در نیروگاه در اختیار شرکت توانیر قرار خواهد گرفت و در سال منتهی به مدت یوزانس از سهمیه ارزی وزارت نیرو کسر خواهد گردید.
۷ –
الف – به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی موضوع جداول شماره (۴) و (۵) قسمت نهم این قانون و همچنین طرح‌های موضوع تبصره (۳) قوانین بودجه سالهای قبل و طرح‌های صنایع کوچک نیمه‌تمام نقاط محروم که تا پایان سال ۱۳۶۵ موافقت اصولی گرفته‌اند و نیاز ارزی دارند، کمیته تخصیص ارز مکلف است حداقل مبالغ مندرج در ردیفهای (۷) و (۸) بند (الف) جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون را تخصیص دهد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.
ب – سهمیه ارزی طرح‌های مربوط به جدول شماره (۴) قسمت نهم این قانون و ارز لازم برای انجام هزینه های سرمایه‌ای طرح‌های شرکتهای دولتی بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و سهمیه ارزی موضوع ردیف (۲-۳) بند (الف) جدول شماره (۲) و طرح‌های موضوع جدول شماره (۵) قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های ذیربط به نسبت پیشرفت فیزیکی و تأمین اعتبار ریالی و تصویب کمیته تخصیص ارز تخصیص داده خواهد شد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.
ج – معادل بیست درصد (۲۰%) از ارز موضوع جدول شماره (۵) قسمت نهم این قانون بصورت یک قلم و بدون تفکیک طرح به وزارتخانه های ذیربط تخصیص داده خواهد شد تا به تشخیص وزیر مربوط در ارتباط با طرح‌های موضوع جدول مذکور و یا سایر طرح‌هایی که حائز اولویت شناخته میشوند، بمصرف برسد.
د (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- حداقل مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار به وزارت صنایع سنگین اختصاص مییابد، تا منحصراً برای واردات مواد اولیه، واسطه،قطعات، تجهیزات و ماشین آلات جنبی و کمکی برای ساخت داخلی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های موضوع جداول شماره (۴) و (۵)قسمت نهم این قانون مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل ضمانتنامه حاوی کیفیت، مدت و قیمت از سهمیه ارزی طرح‌های مربوط کسر شود. فهرست‌انواع اقلام موضوع این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ فوق با تأیید وزیر صنایع سنگین بدون الزام به اخذ مجوزهای مربوط به ساخت داخلی و قیمت‌گذاری مراکز تهیه و‌توزیع وزارت صنعت، معـدن و تجارت قابل مصرف میباشد.
۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)- کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز لازم برای خرید و تدارک مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌های موضوع جدول شماره (۴) قسمت‌نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و در مورد سایر طرحها بنا به پیشنهاد هیأتی مرکب از وزرای برنامه و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت و راه و شهرسازی حداقل به میزان دویست و هشتاد میلیون (۲۸۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبارات ارزی بند (الف) جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون‌حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۷ تخصیص دهد.
مسوولیت هیأت مذکور بعهده وزیر راه و شهرسازی خواهد بود.
۹ – افزایش ارقام هر یک از بخشهای بند (الف) جدول شماره (۲) منظور در قسمت نهم این قانون تا پانزده درصد (۱۵%) از محل کاهش مبلغ سایر‌بخشهای بند (الف) جدول مذکور به استثنای ردیف ۷، بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود و همچنین سهمیه ارزی هر یک از برنامه های مندرج در جدول شماره (۴) قسمت نهم این قانون از محل کاهش سهمیه سایر برنامه های مذکور حداکثر تا میزان پانزده درصد(۱۵%) بر حسب نیاز و درخواست دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب کمیته تخصیص ارز قابل‌افزایش میباشد مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات ارزی هر فصل حداکثر از ده درصد (۱۰%) اعتبارات همان فصل تجاوز ننماید.
۱۰ – کمیته تخصیص ارز فقط میتواند برای تهیه مواد و کالاهایی که در داخل کشور موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها در داخل به مقدار مورد نیاز‌مقدور نباشد، ارز تخصیص دهد.
۱۱ – به منظور تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی، با احتساب تنخواه‌گردان موضوع بند (ط) تبصره (۲۹) قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۵و ۱۳۶۶ جمعاً مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل سهمیه بخش (سایر هزینه های ارزی) قسمت (الف) جدول شماره (۲) قسمت نهم این‌قانون به عنوان «تنخواه‌گردان صادراتی» اختصاص داده میشود تا بر اساس برنامه مشخصی که بنا به پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران به تصویب‌کمیته تخصیص ارز خواهد رسید منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته‌بندی و سایر وسایل لازم جهت تولید و صدور‌کالاهای غیر نفتی و همچنین خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تعهد مبنی بر برگشت ارز اعطایی و صدور ضمانتنامه های صادراتی و خدمات‌فنی خارج از کشور حسب مورد در اختیار مرکز مزبور و یا دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
در صورتی که دستگاه استفاده‌کننده تا یک سال پس از گشایش اعتبار نسبت به واریز تمام تنخواه‌گردان دریافتی اقدام ننماید، بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران مکلف است مبلغ واریز نشده را از حساب سهمیه ارزی سال بعد دستگاه کسر نماید.
کالاهایی که با استفاده از تنخواه‌گردان صادراتی موضوع این بند تولید میشود به تشخیص وزارتخانه تولیدی مربوط قابل صدور بوده و به اخذ مجوز‌قانونی دیگری نیاز نخواهد داشت.
۱۲ – به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی مبلغ بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل بخش (سایر هزینه های ارزی) در اختیار وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد. بمنظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تأمین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام میشوند و یا خرید خدمات پزشکی مبلغ بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبار بخش سایر هزینه های ارزی به درخواست هیأت امنائی که‌اعضای آن از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی خواهد شد تخصیص داده میشود. هیأت امناء هر چهار ماه یکبار گزارش اقدامات‌انجام شده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال می‌دارد و همچنین مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰)دلار از محل اعتبار بخش مذکور باید به تفکیک سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) دلار برای تجهیز بیمارستانهای وابسته به بنیاد شهید و پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰)دلار جهت تولید داخلی اتومبیل سواری اتوماتیک جانبازان ویژه و دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) دلار جهت سایر تجهیزات ویژه جانبازان در اختیار بنیاد مزبور‌قرار داده شود.
۱۳ – کلیه شرکتها و موسسات دولتی از جمله شرکتها و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد و‌همچنین کلیه واردکنندگان که از ارز دولتی استفاده می‌کنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
۱۴ – کمیته تخصیص ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مکلفند ارز منظور در قسمت (الف) جدول شماره (۲) قسمت نهم این‌قانون را به نحوی تخصیص داده و به فروش رسانند که درآمد پیش‌بینی شده در ردیف ۴۲۰۵۰۵ قسمت سوم این قانون حاصل گردد.
۱۵ – وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش‌بینی آنها را برای مقاطع یکماهه، دوماهه و سه‌ماهه آینده‌حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی، نفت و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال‌دارد.
۱۶ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق‌الذکر و جداول‌موضوع قسمت نهم این قانون به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۳۰ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در پایان هر فصل سال ۱۳۶۷از سه دوازدهم درآمد ارزی پیش‌بینی شده در ردیف (۱) قسمت (الف) جدول شماره (۱) مندرج در قسمت نهم این قانون، مازاد ارز حاصله را حداکثر تا‌مبلغ شصت و پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۶۵۷۵۰۰۰۰۰) دلار در هر فصل و دویست و شصت و سه میلیون (۲۶۳۰۰۰۰۰۰) دلار در سال‌موضوع ردیف ۲ قسمت (الف) جدول مزبور پس از کسر ذخیره موضوع بند (۳) تبصره ۲۹ این قانون برای تأمین نیازهای ارزی مربوط به سرمایه‌گذاری‌در طرح‌های نفت و گاز مذکور در پیوست شماره (۱) این قانون با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های مزبور علاوه بر ارزی که توسط کمیته تخصیص ارز‌بر اساس تبصره ۲۹ این قانون به طرح‌های فوق‌الذکر اختصاص خواهد یافت تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار و برای اجرای طرح‌گازرسانی غرب کشور ( استانهای لرستان، باختران، کردستان و ایلام) تا مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار و جهت تهیه ابزار آلات و لوازم گازرسانی‌به مناطق مسکونی تجاری و صنعتی کشور تا مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل ردیف (۶) قسمت (الف) جدول شماره (۲) مندرج در‌قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب مجامع عمومی ذیربط به شرکتهای نفت و گاز بفروش رساند و وجوه ریالی حاصله را به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
توزیع ارز موضوع این تبصره به نسبت ارقام فوق‌الذکر خواهد بود.
تبصره ۳۱ –
الف – به وزارت نفت اجازه داده می‌ود به منظور تأمین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج و‌انتقال آن به مبادی ورودی کشور و انتقال نفت خام صادراتی از مبادی اولیه به مبادی نهائی صدور تا سیصد و سی هزار بشکه نفت خام در روز و به‌منظور تأمین ارز مورد نیاز برای اجرای طرح‌های احداث پالایشگاههای بندرعباس و اراک و خطوط لوله مربوط و همچنین طرح احداث کارخانه‌روغن‌سازی اصفهان تا چهل هزار بشکه نفت خام در روز و مجموعاً تا سیصد و هفتاد هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای‌فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی‌موضوع قسمت (ب) جدول شماره (۱) قسمت نهم و معادل ریالی آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون منظور‌گردد.
ب – اعتبار ریالی منظور در ردیف ۲۲۰۰۰۱ (شرکت ملی نفت ایران – بابت تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و هزینه های انتقال نفت خام‌صادراتی – کمک) قسمت چهارم و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب) جدول شماره (۲) قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه زمان بندی‌اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی میگردد.
ج – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور تا سیصد و سی هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند (الف)این تبصره را حداکثر تا مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیارد و پانصد و چهل میلیون (۱۴۴۵۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ بر اساس‌برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا سیصد و هفتاد هزار بشکه نفت خام در روز‌حداکثر تا مبلغ دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون و هشتصد هزار (۲۱۶۰۸۰۰۰۰۰) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (۲)قسمت نهم این قانون به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
د – شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه‌ای که بهمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف) منحصراً برای مصارف مندرج در‌بند مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف‌نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال ۱۳۶۷ را حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۶۸ به‌ترتیب به خزانه‌داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
ه ـ – وزارت نفت مکلف است مابقی نیاز ارزی طرح‌های احداث پالایشگاههای بندرعباس و اراک و خطوط لوله مربوط و احداث کارخانه روغن‌سازی اصفهان را از محل ارز موضوع تبصره (۳۰) این قانون و ارز در اختیار آن وزارت تامین نماید.
و – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از سیصد و سی هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف) این تبصره را بجای فروش در خارج تصفیه و فرآورده های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد‌عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور‌گردد.
ز – وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۳۲ – اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد سال ۱۳۶۷ شرکت ملی نفت ایران با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی‌نفت، گاز و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیر بنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه های سرمایه‌ای طرح‌های شرکتهای فوق‌الذکر اختصاص یابد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه‌اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند.
تبصره ۳۳ – از ابتدای سال ۱۳۶۷:
الف – رقم مذکور در تبصره ۸۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور در مورد بهای کلیه خدمات مخابراتی بین‌الملل (تلفن خارجه، کارکرد تلکس، تلگرام های خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) به چهل درصد (۴۰%).
ب – در تبصره ۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور عبارت «لیتری ۱۴ ریال» به عبارت «لیتری ۷۰ ریال» و عبارت « بطری ۴ ریال» به عبارت «بطری ۲۰ ریال» تغییر داده میشود.
ج – انواع آب میوههائیکه به تشخیص وزارت صنایع بطور صنعتی تهیه میشوند از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلقه موضوع بند (ب) این تبصره معاف خواهند بود.
تبصره ۳۴ – وزارتخانه های کشاورزی، آموزش و پرورش، جهاد سازندگی، نیرو، نفت، صنعت، معـدن و تجارت و شرکتها و موسسات و واحدهای تابعه و وابسته‌به وزارتخانه های مذکور و همچنین هیأتهای هفت نفره زمین مکلفند پرسنل و سایر امکانات مورد نیاز مرکز آمار ایران برای سرشماری عمومی‌کشاورزی سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ را برای مدتی که توسط مرکز مذکور پیشنهاد میشود با تأمین هزینه های مربوط در اختیار آن مرکز قرار دهند.
تبصره ۳۵ –
۱ – دادستان کل کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که:
الف – کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که تحت عنوان قاچاق کشف و توسط کمیته انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و مراجع قضائی و سایر دستگاهها توقیف میشوند بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضائی با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارائی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویل گردد. وجوه موضوع این بند به حساب خاصی که بهمین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد باید واریز گردد.
ب – کلیه وجوه حاصله بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تعزیرات حکومتی و همچنین وجوه موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور و سایر عناوین و همچنین وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا میشوند بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حسابهای خاصی که توسط خزانه به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است واریز گردد تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ج – فهرست کلیه اجناس و اموالی که تحت عناوین مذکور در این تبصره توقیف و یا عاید میشوند و همچنین کلیه اجناس و اموال مزبور که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا میشوند بلافاصله به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام و اجناس و اموال مورد بحث را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با‌تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید به وزارت نامبرده تحویل شود.
د – با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی در مورد اجناس و اموال و وجوه ریالی و ارزی موضوع ردیفهای (الف) و (ب) و (ج) بند (۱) این تبصره که از سال ۱۳۶۳ لغایت ۱۳۶۶ عاید و ضبط شده ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی کامل نموده و مفاد بندهای مذکور را نسبت به اجناس و اموال و وجوه و ارزهای مذکور به مورد اجراء گذارد.
۲ – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا میشوند و همچنین کالاهای متروکه را با رعایت مقررات مربوط فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره های (۱) و (۲) و (۴) قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۹ به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون منظور نماید.
۳ – تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق‌الذکر این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و دادستان کل کشور موظف است به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضائی خواهد بود.
۴ – دادستان کل کشور مسوول حسن اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و‌بودجه، قضائی و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
۵ – آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و‌دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی