ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست هزار و نود و هفت میلیارد و دویست و نود و‌هفت میلیون و یکصد و یک هزار (۲۰۰۹۷۲۹۷۱۰۱۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست هزار و نود و هفت میلیارد و دویست و‌نود و هفت میلیون و یکصد و یک هزار (۲۰۰۹۷۲۹۷۱۰۱۰۰۰) ریال به شرح زیر:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر نه هزار و دویست و هفتاد و‌هشت میلیارد و پانصد و شش میلیون و هفتصد و چهل هزار (۹۲۷۸۵۰۶۷۴۰۰۰۰) ریال به شرح زیر:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه میلیارد و هفتصد و بیست و سه میلیون و یکصد و سی و‌پنج هزار (۸۶۶۳۷۲۳۱۳۵۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه میلیارد و هفتصد و بیست و سه‌میلیون و یکصد و سی و پنج هزار (۸۶۶۳۷۲۳۱۳۵۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ ششصد و چهارده میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد و پنج هزار(۶۱۴۷۸۳۶۰۵۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ ششصد و چهارده میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد و پنج هزار(۶۱۴۷۸۳۶۰۵۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده هزار و شصت‌و سه میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون و هشتصد و سه هزار (۱۲۰۶۳۷۳۶۸۶۳۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده هزار‌و شصت و سه میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار (۱۲۰۶۳۷۳۶۸۶۳۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۰وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست‌شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۷۰ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و‌تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (اعتبارات طرح‌های عمرانی) تأمین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱
میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۷۰ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهصد و هفتاد میلیارد (۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲
الف – به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه و یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال ۱۳۷۰ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمرانی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به‌مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره ۳۳ قانون برنامه اول توسعه، کلیه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند از‌تبصره را (بودجه‌های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی) در چارچوب برنامه اول توسعه، به همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه‌ارسال نمایند. رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان مهر ماه سال ۱۳۷۰ گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و‌بودجه، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس برساند.
ب – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و‌مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی‌نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و مراکز تهیه و توزیع‌و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره می‌باشند.
ج – در اجرای تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک‌زیان از محل درآمد عمومی‌دولت به شرکتهای دولتی از سال ۱۳۷۰ منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و‌مسئولین آن گونه شرکتهای دولتی مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از عملیات غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهای‌عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران، امکان مبادله موافقتنامه مزبور در چهارچوب بودجه سال ۱۳۷۰ شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد.
د – در اجرای مفاد تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسئول اجرای این تبصره که‌زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشود مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۰ ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات‌قانونی مورد نیاز در جهت اجرای هر چه دقیق‌تر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس‌شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش‌بینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای دولتی در سنوات آتی و برنامه فراهم گردد.
ه – سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره‌شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و – دولت مکلف است بودجه کلیه شرکتهایی را که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی و‌یا مؤسسات دولتی و یا بانکها و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌باشد در لایحه بودجه سال ۱۳۷۱ منظور نماید شرکتها و مؤسسات انتفاعی و‌وابسته به دولت که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد نیز مشمول حکم این بند خواهند بود.
ز – مدیر عامل و هیأت مدیره و مؤسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرف‌غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌گردند.
ح – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد.
تبصره ۳
الف
به منظور افزایش در عرضه کل و ایجاد اشتغال مولد در قالب سیاستهای برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن اولویت مناطق محروم کشور، تعاونیهای روستایی، خانواده معظم شهدا و رزمندگان جنگ تحمیلی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاستهای پولی کشور با رعایت قانون برنامه اول، تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرح‌های تهیه شده در زمینه‌های تولیدی، خوداشتغالی، و خدمات فنی و روستایی، صنایع دستی، انبارسازی، صنایع تبدیل و صنایع مورد نیاز کشاورزی، بازسازی و نوسازی اماکن دامی سنتی و منابع طبیعی، تحقیقاتی، علمی آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و هنری، ورزشی و سیاحتی را که دارای توجیهات کامل اقتصادی -فنی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه‌گذاری مجری با مقررات بانکهای عامل وفق نمی‌دهد را از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافو از منابع سایر بانکها تأمین نماید.
حداکثر تسهیلات اعتباری این تبصره به مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد، پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ این تبصره به‌منظور اشتغال ایثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودین و اسراء) و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و زلزله‌زدگان مناطق زلزله‌زده اختصاص می‌یابد.
حداقل سی درصد (۳۰%) تسهیلات موضوع این تبصره جهت فعالیتهای بخشهای محروم کشور و دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروم اختصاص می‌یابد.
دولت موظف است کارمزد و سود طرح‌های موارد زیر را به میزان شش درصد (۶%) تعهد و پرداخت نماید:
– طرح‌های پوشش انهار و طرح‌های آب و خاک، طرح‌های فرهنگی، هنری، سیاحتی و ورزشی کل کشور.
– کلیه طرح‌های مربوط به ایثارگران.
– کلیه طرح‌های مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده.
– کلیه طرح‌های بخشها و دهستانهای محروم کشور.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، فرهنگ و‌ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی، صنایع، جهاد سازندگی، بنیاد جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد آزادگان و دفتر امور مناطق محروم ریاست جمهور شامل انواع فعالیت، توزیع تسهیلات اعتباری و نحوه و مقررات اعطای آن ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – سازمان برنامه و بودجه تفاوت کارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای آن گونه طرح‌های نظارت شده را که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها، به تصویب هیأت وزیران رسیده است، حداکثر ظرف مدت پنج سال بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
اعتبار منظور شده در ردیفهای ۶۰۱۰۲۵ و ۷۰۲۱۰۴ به ترتیب به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و تبصره ۳ سالهای ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۶۹ می‌باشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار منظور شده در ردیف ۷۰۲۱۰۳ به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از اعطای وام پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالی بانک سپه در اجرای قانون اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار می‌باشد که با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان برنامه و بودجه به بانک سپه قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۵۰ به منظور تهیه طرح‌های با توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی در اختیار مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی قرار خواهد گرفت تا جهت ایثارگران به مصرف برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل نرخ سود و کارمزد مصوب را برای تسهیلات موضوع این تبصره اعمال نماید.
ج – بانک سپه مکلف است با هماهنگی مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی پس از رسیدگی‌های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به‌فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمین و پرداخت نمایند.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیفهای اعلام‌شده در بند ب پرداخت نماید.
در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاد این تبصره در سالهای گذشته حداکثر ۲ سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب‌نخواهد شد.
مرکز گسترش تعاونیهای تولیدی مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکتها و سهامداران آنها را‌که در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
شرکتهای تعاونی تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها می‌توانند پس از پرداخت کامل بدهیهای خود به بانک از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند مشروط به این که تعهد نمایند تا ده سال از تاریخ شروع بهره‌برداری اقدام به فروش یا انتقال کالاهای سرمایه‌ای خود ننمایند.
د – طرح‌های تولیدی و عمرانی (اعم از تعاونی و غیر تعاونی) که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت ۶ ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند یا خانواده معظم شهداء، مفقودین و اسرا (فرزند، همسر، پدر یا مادر و یا برادر) جانبازان، آزادگان و‌مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند، در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان، یا بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی و سازمان گسترش خدمات تولیدی و عمرانی حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می‌باشند و هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها و بررسی طرح به‌وسیله بانک و سایر مراجع ذیربط جزو هزینه‌های طرح محسوب می‌گردد. بانک موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تصویب طرح این قبیل تعاونیها به وسیله شورای عالی مرکز نسبت به اعطای وام اقدام نماید.
ه – دستگاهها و بنیادهای مذکور در این تبصره موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور]
تبصره ۴
الف
به دولت اجازه داده میشود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض‌الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور در جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش به عنوان سرمایه در گردش در‌اختیار صیادان و کشاورزان و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و دامی و پرورش زنبور عسل و صیادی و عشایری و تعاونیهای تولیدی مشاع و‌اتحادیه‌ها و اعضاء آنها قرار میگیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه و در‌صورت عدم تکافو تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد‌کل کشور منظور نماید.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
حداکثر مبلغ چهل میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور اصلاح شده و اسپرم و ادوات صیادی و دامی و داروهای دامی و سموم در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی قرار میگیرد.
ب – حداقل مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره جهت احیاء قنوات و اجرای طرح‌های لایروبی قنوات مناطق حاشیه کویر و کویر مرکزی کشور در اختیار کشاورزان متقاضی که توسط جهاد سازندگی یا مراکز خدمات کشاورزی معرفی می‌شوند قرار گیرد.
ج – پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی‌بافی که دو درصد (۲%) آن در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و هفت درصد (۷%) آن در اختیار اتحادیه‌های فروشندگان و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (۳%) در‌اختیار سازمان صنایع دستی و دو درصد (۲%) در اختیار کمیته امداد امام و یک درصد (۱%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا به صورت مواد‌مورد نیاز در اختیار فرش‌بافان قرار گیرد.
د – آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی، جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور]
تبصره ۵
الف – مابه‌التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ب – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه‌سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می‌نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۱ مانده وجوه‌دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ج – در صورتی که دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب) و پرداخت مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نمایند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تأیید موضوع توسط دستگاههای اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی‌مجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاههای مربوط برداشت و به حساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‌واریز نماید.
د – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را‌به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۷۱ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی از طریق‌سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد.
ه – دستگاههای دولتی که از مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجوهی به عنوان سوبسید و سایر موارد قانونی دریافت‌می‌کنند مکلفند وجوه مربوطه را مطابق قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند. مگر این که دارای آیین‌نامه مالی خاص باشند که‌در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
و – دولت موظف است برای سال ۱۳۷۰ قیمت‌گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه‌ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام‌شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبی که با فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد را ملحوظ‌دارد.
ز – پنج درصد (۵%) از کلیه درآمدهای حاصله از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ۱۰ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی بخشها و دهستانهای محروم کشور به صورت صد‌درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به طرح‌های آموزش و پرورش و بهداشت آب و برق و راه مناسب روستایی اختصاص می‌یابد. نحوه توزیع و دستگاه‌اجرایی هزینه‌کننده این تبصره بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف حداکثر ۴۵ روز از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و‌دفتر مناطق محروم کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور]
سازمان برنامه و بودجه و دفتر مناطق محروم موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، امور اقتصادی و دارایی و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.
همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش کمیسیون ویژه مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور و نمایندگان ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره ۶
الف – اجازه داده میشود:
۱ – مبلغ چهل و هشت میلیارد (۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ ( هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌عمرانی) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح‌های عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار (بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره نقاط محروم) بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت‌وزیران به پروژه‌های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
حداقل هفتاد درصد (۷۰%) اعتبارات این بند بایستی در مناطق روستایی و عشایری به مصرف برسد.
۲ – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره جهت عملیات عمرانی ضروری بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص می‌یابد تا به پروژه‌های مشخص طبق آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی جز (۲) بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور]
۳ – مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار موضوع بند (۱) این تبصره جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و طرح‌های عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص داده شود.
۴ – ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی با بیش از مبلغ یکصد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهای (۱) و (۲) این تبصره ممنوع است.
۵ – مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش‌سوزی خسارت دیده و یا می‌بینند و همچنین در مواردی که‌برای پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیأت وزیران بین استانهای آسیب‌دیده تقسیم میشود.
وزارت کشور می‌تواند عنداللزوم بنا به پیشنهاد کمیته برنامه‌ریزی استان نسبت به تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکها به مالکان‌واحدهای مسکونی و تجاری و کشاورزی مناطق فوق‌الذکر از محل اعتبار منظور در این بند اقدام نماید.
نود میلیارد (۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار این بند صرفاً جهت بازسازی مناطق زلزله‌زده استانهای گیلان و زنجان اختصاص می‌یابد. پنجاه درصد (۵۰%) از این مبلغ، توسط کمیته برنامه‌ریزی استانهای فوق به مناطق آسیب‌دیده اختصاص می‌یابد.
ب – مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد.
ج – سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای دیوان محاسبات، برنامه و‌بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده میشود به اطلاع مجلس برسانند.
تبصره ۷
الف – بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی مکلف است واحدهای مسکونی و تجاری (اعم از احداثی یا خریداری)، زمینها و کارگاههای تولیدی و ماشین آلات و ابزار بلااستفاده در اختیار خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۹۰۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد. به مهاجرین جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده میشود.
ب – اعتبار ردیف ۱۰۵۱۰۱ قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد وصولی موضوع بند الف این تبصره جهت بازگشت و استقرار‌مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ در اختیار بنیاد مذکور قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
ج – فروش واحدهای مذکور در بند (الف) در صورت استقرار در مناطق روستایی و کشاورزی با قیمت کارشناسی به روستائیان و کشاورزان همان محل و در صورت عدم نیاز این افراد و یا استقرار در سایر مناطق به صورت مزایده انجام میشود.
د – آیین‌نامه اجرایی این تبصره بر اساس پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور]
تبصره ۸
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات سال ۱۳۷۰ مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز و استانها، بر اساس قانون راجع به هزینه‌های سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰.۱۰.۲۱ توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
منظور نمودن هزینه‌های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
ب – مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی با حداقل کارمزد بانکی به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به صورت تنخواه در اختیار وزارتخانه مذکور قرار میگیرد.
ج – دولت مکلف است مابه‌التفاوت کارمزد قرض‌الحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهایی که در سال ۱۳۷۰ پرداخت میشود تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۹
الف – مبلغ سیصد و هشتاد و چهار میلیارد (۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار میگیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل قوا هزینه نماید. این اعتبارات بنا به‌درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران اختصاص می‌یابد.
ب – نیروهای مسلح نظامی و انتظامی موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع تأمین و صرفاً آن قسمت از تجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشد منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری می‌گردد.
ج – تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی می‌گردد.
د – گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید اقلام عمده دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیأتی مرکب از اعضاء زیر و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و در اختیار این هیأت قرار میگیرد.
۱ – یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون.
۲ – یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون.
۳ – یکی از اعضاء کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون.
۴ – رئیس دیوان محاسبات کشور یا نماینده وی.
۵ – نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
۶ – نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه.
نمایندگان مذکور در بندهای ۴ و ۵ و ۶ باید از معاونان مقامات مذکور انتخاب شوند. ریاست هیأت با انتخاب اعضاء هیأت تعیین میشود و وظیفه دبیرخانه هیأت را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عهده‌دار خواهد بود. اولین جلسه هیأت حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۰ با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و در محل دبیرخانه تشکیل میشود.این هیأت موظف است حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد داشت. هیأت بالا نتیجه بررسی گزارشات مذکور را به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری می‌رسانند. رسیدگی به این هیأت نافی وظایف و مسوولیتهای دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
ه –
وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور و اطلاعات موظف هستند گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
و – منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و احداث سایتهای موشکی و راداری و اسکله و بنادر و کارخانجات مربوط به تجهیزات هوایی، دریایی،زرهی، مهمات‌سازی، موشکی که در برنامه پیش‌بینی شده، از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.
ز – به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود صد درصد (۱۰۰%) و حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از عوایدی که در سال ۱۳۷۰ بابت حق استفاده و هزینه‌های آب و برق و مخابرات و سوخت و دیگر خدمات مشترک خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران وصول و به حساب درآمدهای عمومی موضوع ردیف ۳۳۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌نمایند، از اعتبارات ردیف ۱۱۱۲۰۲دریافت و طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳.۵.۲۸ بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد به مصرف تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی برساند.
ح – خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیأتی مرکب از اعضاء زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام میگیرد.:
۱ – نماینده ستاد فرماندهی کل قوا.
۲ – نماینده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۳ – نماینده فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۴ – نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
۵ – نماینده رئیس جمهور.
دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شورای اسلامی، یکنفر نماینده وزارت امور خارجه و یکنفر نماینده وزارت اطلاعات به عنوان ناظر در هیأت فوق ذکر شرکت می‌نمایند. ریاست هیأت بعهده نماینده ریاست جمهوری می‌باشد. هیأت موضوع این بند مجاز به‌تأیید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل کشور نمی‌باشد.
همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تأیید هیأت موضوع این بند ممنوع می‌باشد.
ط – سازمان برنامه و بودجه موظف است کلیه اعتبارات نیروهای انتظامی شاغل در دستگاههای قضایی و اجرایی را تا پایان سال ۱۳۶۹ از اعتبارات‌دستگاههای ذیربط به اعتبارات وزارت کشور – نیروی انتظامی منتقل نماید و همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۷۱ اعتبارات کلیه نیروهای انتظامی در‌بودجه نیروی انتظامی پیش‌بینی خواهد شد.
ی – اعتبارات جاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح در ردیفهای مستقل ۱۱۱۱۰۰ و ۱۱۱۲۰۰ و ۱۱۱۳۰۰ و ۱۱۱۴۰۰ تخصیص می‌یابد. این امر نافی وظایف قانونی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر نظارت بر هزینه اعتبارات نیروهای مسلح نخواهد بود.
تبصره ۱۰
الف – مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و‌بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیأت وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند الف و مراکز بهداشتی و درمانی نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
ج – مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۵، جهت تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان مربوط به‌مصرف برساند.
د – حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات موضوع بند ج این تبصره در شهرستانهای غیر مراکز استانها هزینه شود.
ه – معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵.۵.۷ مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۲۷ پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار میگیرد تا بر حسب آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد.
بیست درصد (۲۰%) از منابع فوق جهت ایجاد فاضلاب و دستگاه زباله‌سوز و تأمین بهداشت محیط بیمارستانها، تعمیر و تکمیل خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی اختصاصی می‌یابد.
گزارش عملیات اجرایی موضوع بیست درصد (۲۰%) اعتبار این بند در استانها هر چهار ماه یک بار به نمایندگان هر استان و کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی موضوع بیست درصد (۲۰%) اعتبار بند ه این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و – مبلغ هجده میلیارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۱۴۷ مندرج در قسمت چهارم این قانون جهت اجرای قانون مقررات استخدامی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، توسط سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبار مصوب سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی اضافه می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه به مصرف برسد.
ز – مبلغ هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبار عمرانی برنامه خدمات درمانی سال ۱۳۷۲ موضوع جدول شماره ۵ پیوست شماره یک قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کسر و به سقف اعتبار ردیف ۳۰۳۰۳۳۳۴ قسمت دوم پیوست شماره یک این قانون اضافه می‌گردد تا جهت احداث پنج هزار تخت بیمارستانی مربوطه به مصرف برسد.
تبصره ۱۱
آیین‌نامه‌های اجرایی اعتبارات ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام) و ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجایی) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تأیید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و‌سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۲
الف – اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب – آراء صادره کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد لیکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر‌دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در مواد هزینه از بودجه جاری و عمرانی ارزی و ریالی سال ۱۳۷۰ دستگاه مذکور کسر و به بودجه‌دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ج – تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می‌باشد در سال ۱۳۷۰ ممنوع است. قانون تخلیه واحدهای آموزشی… با‌حذف تبصره ۳ قانون مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنین قانون الزام تخلیه ساختمانهای وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته و دانشگاهها و…مصوب ۱۳۶۸.۱۱.۲۹ و قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب ۱۳۶۸.۷.۱۶ لازم‌الاجرا خواهد بود.
د – مهاجرین جنگ تحمیلی تا زمان بازسازی و بازگشت به اوطان اولیه خود از این تبصره مستثنی می‌باشند.
ه – آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضاء ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۳
الف – ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در سال ۱۳۷۰ لازم‌الاجرا نبوده و خرید اتومبیل تولید داخلی توسط دستگاههای دولتی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفاً بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین در قالب برنامه‌های تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۷۰ کل کشور]
ب – ورود انواع سواری اعم از کمک‌دار و بی‌کمک به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دائم یا موقت ممنوع است.
ج – ورود انواع وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی به کشور تنها با موافقت وزارت صنایع سنگین و تصویب هیأت وزیران به شرط آنکه ارز لازم برای ورود آنها از ارز تخصیصی جهت تولید داخلی ماشین آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز می‌باشد.
د – چنانچه امکان ساخت ماشین آلات موضوع بند ج این تبصره در کشور موجود نبوده و یا حداکثر در مدت یک سال قابل ساخت نباشد، وزارت صنایع سنگین موظف است با ورود آن موافقت نماید.
ه – در صورتی که امکان انتقال دانش فنی و ساخت داخل موجود باشد، خرید بایستی توسط و با هماهنگی وزارت صنایع سنگین انجام شود.
و – وزارت صنایع سنگین مکلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بند ج این تبصره را تضمین نماید.
ز – سود بازرگانی مربوط به واردات موضوع بند ج این تبصره به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
ح –
وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین ماشین آلات و وسائل و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه‌ها و ناوگان ترابری سنگین، مشمول ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو مصوب ۱۳۶۸.۳.۳۰ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره ۱۴
الف – مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار مندرج در ردیف ۲۸۳۵۰۶ قسمت چهارم این قانون به منظور پابپایی بدهی سازمان صدا‌و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۴۸ لغایت سال ۱۳۶۷ به شرکت مخابرات ایران از محل بدهی شرکت مزبور به دولت در اجرای مفاد ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور موضوع ردیف ۶۴۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون در نظر گرفته شده است.
ب – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ترازنامه عملکرد این سازمان تا انتهای سال ۱۳۶۹ را در شش‌ماهه اول سال ۱۳۷۰تهیه و به تأیید مرجع قانونی برساند.
تبصره ۱۵
الف – اجازه داده میشود تا مبالغ مندرج در جداول منظور در قسمت دهم این قانون به شرح بندهای ذیل بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مندرج در هر بند و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسد:
۱ – جدول (الف) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت.
۲ – جدول (ب) منظور در قسمت دهم این قانون بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات استخدامی.
ب – رعایت آن قسمت از قوانین و مقررات عمومی دولت که در بند فوق ذکر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامی است.
ج – ایجاد هر گونه تعهد استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع می‌باشد. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام اعتبارات جاری آنها مشمول این تبصره می‌باشد هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور خواهد بود.
تبصره ۱۶
الف –
۱ – کلیه دستگاههای اجرایی استانی می‌توانند در جهت اجراء و تکمیل پروژه‌های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند و همچنین کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند در جهت اجراء و تکمیل خوابگاهها و غذاخوریها از محل خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
۲ – مبلغ چهل و دو میلیارد (۴۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک و جدید و‌تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار حداقل ده درصد (۱۰%) و حداکثر پانزده درصد (۱۵%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (۳۰%) و در شهرها پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از‌نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تأمین شود، اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید.
۳ – استفاده از اعتبارات بند ۲ این تبصره در شهرهای مراکز استانها ممنوع است.
۴ – مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ به منظور انجام اقدامات اولیه و ایجاد ساختمانها و تأسیسات مقدماتی مورد‌نیاز و هزینه‌های ضروری در اختیار سازمان عمران سیستان قرار میگیرد تا بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به مصرف هزینه‌های فوق برسد.
۵ – حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر‌خواهد گردید.
۶ – حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفاً بابت پروژه‌های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی و پنج درصد (۵%) از همان بند جهت تکمیل اردوگاههای تربیتی قابل مصرف می‌باشد.
۷ – مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون جهت ساخت حمامهای بهداشتی و تأمین آب مشروب در روستاهایی که فاقد آن هستند و کمک به روستائیان جهت ایجاد حمام بهداشتی در اختیار جهاد سازندگی قرار میگیرد.
۸ – از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشد و با بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هزینه ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی تعیین و تصویب میشود.
ب – مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۳۴ جهت اتمام پروژه‌هایی که از طریق بند ب تبصره ۱۶ قانون‌بودجه سال ۱۳۶۸ نیمه‌تمام باقی مانده است اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و‌پروژه‌های مذکور توزیع خواهد شد.
ج – سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
د – اجازه داده میشود دو درصد (۲%) از سرجمع اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار گیرد تا نسبت به تکمیل فضاهای آموزشی نیمه‌تمامی که توسط افراد خیر و با مشارکت آنان ساخته شده است به مصرف برسد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور]
تبصره ۱۷
الف – مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ (وزارت فرهنگ و آموزش عالی – اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تفکیک برنامه و فصول هزینه تعیین و پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر قابل مصرف خواهد‌بود:
۱ – سی درصد (۳۰%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی.
۲ – پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره‌های ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۳ – بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.
۴ – مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام (منظور در پیوست شماره ۱ قانون) و مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط.
ب – مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار جاری و مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۴ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تفکیک برنامه و فصول هزینه تعیین و پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
۱ – پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره‌های ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۲ – بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی.
۳ – مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام (منظور در پیوست شماره ۱ قانون) و مبلغ یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی.
ج – به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی بدون استفاده از اعتبارات عمومی دولت به شرح‌زیر در اختیار وزارتخانه‌های مربوطه قرار دهد:
۱ – مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال‌جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
۲ – مبلغ هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال‌جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۳ – مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی در اختیار وزارت آموزش و پرورش.
د – کلیه دستگاههای اجرایی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقاتی استفاده می‌نمایند موظف می‌باشند حداقل پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی هزینه نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده دستگاه اجرایی ذینفع می‌باشد.
دستگاههای مستثنی از مفاد این بند توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره ۱۸
به استثنای طرح‌های موضوع بند ج این تبصره اعتبارات سال ۱۳۷۰ موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) به شرح ذیل قابل افزایش می‌باشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبار طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال۱۳۷۱ خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرح‌هایی که سال پایان آنها سال ۱۳۷۰ مشخص گردیده است و نیز طرح‌های موضوع تبصره ۱۶این قانون حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل کاهش سایر طرح‌های ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب‌هیأت وزیران مجاز می‌باشد.
حداقل سی درصد (۳۰%) اعتبار فوق بایستی به طرح‌های فصل آب اختصاص یابد.
د – افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات تا میزان پنج درصد (۵%) با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب)این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.
ه – هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستایی و عشایری و‌همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و عمده منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱۹
الف – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور – شهرداریها بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع میشود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه‌های شهرهای زیر دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها خواهد رسید.
ب – اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می‌یابد.
ج – خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد جهت تأمین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور – سازمان شهرداریها قرار دهد.
۱ – معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ وصولی را طبق جدولی که به پیشنهاد سازمان شهرداریها به تصویب وزیر کشور می‌رسد، در اختیار شهرداریهای ذیربط قرار دهد.
۲ – معادل بیست درصد (۲۰%) باقیمانده مبالغ وصولی را در اختیار سازمان شهرداریها قرار دهد تا در جهت انجام وظایف مربوطه صرف بهبود امور عمومی شهرداریها گردد.
د – حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تأمین تأسیسات زیربنایی در آن شهرها شود.
وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان‌محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ه – شهرداران و کارکنان شهرداریهای سراسر کشور از شمول بند (و) تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مستثنی خواهند بود.
و – مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا‌جهت عملیات عمرانی ضروری و خدمات زیربنایی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید.
تبصره ۲۰
الف – دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مربوط مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۳۶۹ موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات‌جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است، مبادله نمایند.
ب – تا زمانی که موافقتنامه‌های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری در مورد دستگاههای اجرایی ملی با تأیید کمیته تخصیص اعتبار بر اساس برنامه‌ها و فصول هزینه مندرج در قسمت چهارم این قانون و در مورد دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند (ج) تبصره (۲۱) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد‌گرفت.
ج – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای‌اجرایی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (۵%) و سایر فصول حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد.
د – اجازه داده میشود به منظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در‌قسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می‌باشد.
وزارت کشاورزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای ذیربط ارائه دهد.
ه – نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت بیست درصد (۲۰%) مندرج در بند (ج) این تبصره مجاز می‌باشد مشروط بر‌آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
و – به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی‌محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ز – به منظور تسهیل در اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی علاوه بر موارد مذکور در بند (ج) همین تبصره افزایش تا میزان حداکثر بیست درصد (۲۰%) به فصل دوم (ماده ۵) صرفاً به منظور اجرای قانون فوق از محل کاهش اعتبار فصل اول به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه با ارائه اسناد و مدارک مربوط مجاز می‌باشد.
ح – مبالغ پرداختی در اجرای دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ایجاد انگیزه خدمت کارکنان مراکز خدمات کشاورزی و روستایی و عشایری مصوب ۱۳۶۲.۵.۳۰ هیأت دولت به میزان چهل درصد (۴۰%) افزایش یافته و کارکنان شرکتهای سهامی زراعی وزارت کشاورزی نیز مشمول آن خواهند بود. اعتبار مورد نیاز این بند از ردیف ۵۰۳۰۰۱ تأمین خواهد شد.
تبصره ۲۱
الف – دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۶۹ موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی جدید مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را مبادله نمایند.
ب – به منظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
۲ – دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند‌نمود.
۳ – به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان ده درصد (۱۰%) از محل اعتبار مصوب طرح‌های عمرانی ملی و استانی سال ۱۳۷۰ جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری‌شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این تبصره پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تنخواه‌گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۰ واریز گردد.
ج – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با‌توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
د – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
ه – کمیته تخصیص اعتبار مکلف است اعتبارات مربوط به بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع بخشهای غیر محروم را مقدم بر سایر اعتبارات تخصیص دهد.
و – نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده ریاست جمهوری خواهد بود. گزارش عملکرد این اعتبارات هر چهار ماه یک بار از طریق کمیسیونهای ویژه محرومیت‌زدایی استانها تهیه و از طریق استانداران به ریاست جمهوری ارسال می‌گردد. ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات و پروژه‌های محرومیت‌زدایی را به استحضار مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم برساند.
تبصره ۲۲
الف – [اصلاحی ۱۳۷۰/۷/۱۴]
اجازه داده میشود کمبود اعتبارات طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره یک این قانون و بازسازی و کمبود اعتبارات جاری دستگاهها، همچنین سرمایه‌گذاریهای شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی خود ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذکور اضافه شود. افزایش حجم عملیات و فعالیتهای فوق‌الذکر از محل این اعتبار ممنوع می‌باشد.
ب – [اصلاحی ۱۳۷۰/۲/۱۵]
دولت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش ارز مازاد بر مبلغ سه هزار و بیست و چهار میلیارد (۳.۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۴۲۰۵۰۵ قسمت سوم این قانون معادل درآمد اضافه حاصله و حداکثر تا پانصد میلیارد ریال (هر سه ماه یک بار به نسبت سه دوازدهم درآمد اضافی فوق) با تصویب سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای بند “و” تبصره ۵ این قانون و سایر سیاستهای حمایتی از کشاورزان و مصرف‌کنندگان در‌اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گیرد.
ج – دولت مکلف است مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت موضوع ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون را به منظور اجرای طرح‌های مطالعاتی اصلاح ساختار اقتصادی در نیل به تعادل عمومی و شناخت اصول اجرایی اقتصاد اسلامی و بکارگیری آن در شرایط کنونی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
تبصره ۲۳
در جهت نگهداری و حفظ ساختمانهایی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و دستگاه بهره‌بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل می‌گردد و می‌توانند پروژه‌های موجود و منعکس در قانون بودجه سال ۱۳۶۹ را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند تطبیق و بودجه‌های پیش‌بینی شده مربوط در‌قانون بودجه سال ۱۳۷۰ را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل بهره‌برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند.
در مورد طرح‌های عمرانی ملی، کمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان مدیریت ذیربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی کشور و دستگاه بهره‌بردار خواهد بود. این کمیسیون می‌تواند پیشنهادات خود را در مورد طرح‌های استانی به هر یک از کمیسیونهای ذیربط اعلام نماید.
تبصره ۲۴
الف – کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های استانی را پس از‌اعلام آمادگی دستگاههای اجرایی یا نیروهای نظامی برای اجرا به هر یک از آنها واگذار نماید.
ب – رؤسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی یا نیروهای نظامی واگذار نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرح‌های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.
ج –
وزارت کشور می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی ردیفهای ۱۱۱۰۲۲۵۴ (احداث پاسگاهها و تأسیسات حفاظتی مرزها) و ۴۰۹۰۲۲۶۱ (احداث و بهسازی راههای مرزی) را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و انتظامی واگذار نماید.
د – وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان برنامه پنجساله، به تدریج ترتیبی اتخاذ نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلی این وزارتخانه مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی بکار گیرد.
ه – در جهت اجرای قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، اجرای کلیه طرح‌های کوچک تأمین آب به عهده وزارت نیرو و شرکتهای تابعه خواهد بود. این وزارتخانه مکلف است با سازماندهی مناسب نسبت به تحقق اهداف کمی برنامه اقدام نماید.
تبصره ۲۵
اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به بودجه سال ۱۳۷۰ شرکتهای برق منطقه‌ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنایی تولید و انتقال نیرو جهت انجام هزینه‌های‌سرمایه‌ای طرح‌های شرکتهای فوق‌الذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ و هر گونه افزایش قیمتی از این به بعد با نظارت وزارت نیرو مستقیماً و بدون احتساب در درآمدهای شرکتهای فوق‌الذکر و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران بر اساس‌بودجه مصوب شرکتهای فوق‌الذکر و مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده ۱۷ قانون برنامه و بودجه کشور به‌پروژه‌های تولید و انتقال نیرو پرداخت میشود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال‌دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
وجوه سرمایه‌گذاری شده در هر شرکت از محل اعتبارات این تبصره و تبصره‌های یاد شده فوق و تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.
تبصره ۲۶
الف – به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور تأمین منابع مالی لازم برای هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج و‌انتقال آن به مبادی ورودی کشور دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و‌وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره (۱)قسمت یازدهم و معادل ریالی آن به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجرای این بند نظارت خواهد کرد.
ب – اعتبار ریالی منظور در ردیف ۲۲۰۰۰۱ (شرکت ملی نفت ایران – بابت تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور – کمک) قسمت چهارم این‌قانون بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
ج – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند (الف) این تبصره را حداکثر تا مبلغ یکصد و سی و یک میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و چهار صد و هشتاد هزار (۱۳۱.۱۶۳.۴۸۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه‌های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت خام در روز حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و سه میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار (۱.۸۷۳.۷۶۴.۰۰۰) دلار به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
د – شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه‌ای که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف) منحصراً برای مصارف مندرج در بند مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال ۱۳۷۰ را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۱ به ترتیب به خزانه‌داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
ه – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست و هفتاد و نه هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف) این تبصره را به جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده‌های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام دارد تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
و – وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید.
تبصره ۲۷
اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به سال ۱۳۷۰ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکتهای فوق‌الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
شرکتهای فوق‌الذکر مکلفند لیست طرحها و پروژه‌های عمرانی را که از محل اعتبارات این تبصره شروع نموده و یا می‌نمایند، از طریق وزارت نفت به‌کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
تبصره ۲۸
الف – دادستان کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند:
۱ – کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتی را که تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می‌شوند بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت آنها از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویل نمایند.
وجوه موضوع این بند به حسابهای خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز می‌گردد.
۲ – وجوه حاصله بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی به استثنای اموال متروکه غیردولتی مجهول‌المالک و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضائی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه اجناس قاچاق، صلح، هبه و سایر عناوین و نیز وجوه ارزی و ریالی که بنفع دولت ضبط قطعی شده یا میشود و یا به تملک دولت درآمده و یا می‌آید و همچنین وجوه موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که توسط خزانه بهمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا میشود واریز نمایند تا حسب مورد به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره، شمش طلا و نقره، جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال منقول و غیرمنقول که به طرق فوق به تملک یا تصرف دولت درآمده و یا درمیآید را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل دهند.
نگهداری و فروش کالاهای دخانیه موضوع این تبصره بعهده شرکت دخانیات ایران است.
شرکت مذکور مکلف است وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور را با رعایت قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۳ و پس از کسر ده درصد (۱۰%) بهای فروش به عنوان حق‌العمل شرکت بدون دخل و تصرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
نحوه حفظ و نگهداری اموال موضوع این بند قبل از فروش طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۳- کلیه وجوه و اموال مجهول‌المالک و بلاصاحب به استثنای کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری، ارث بلاوارث و وجوه و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است در صورت اذن کلی ایشان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد تا به طور جداگانه در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. وجوه نقد و بهاء فروش و سایر درآمدهای حاصل از نگهداری و اداره و بهره‌برداری اموال موضوع این بند در اختیار کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی (شامل سازمان بهزیستی استانها) طرح شهید رجایی، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی، دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور، دادگستری برای پرداخت دیه محکومین معسر و سایر مواردی که ولی فقیه اجازه می‌دهند قرار خواهد گرفت.
وجوه و اجناس و اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از شمول این تبصره خارج و مشمول مقررات مربوط خواهد بود.
به منظور پرداخت دیه محکومین معسر مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه این تبصره در اختیار دادگستری قرار میگیرد تا بر‌اساس آراء صادره توسط محاکم هزینه شود.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا می‌شوند (کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و‌انواع سازها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد) و کالاهای متروکه و همچنین کالاهای موضوع ماده ۵۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق را با رعایت مقررات عمومی فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره‌های (۱) و (۲) و (۴) قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۹ به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون منظور نماید.
تملک کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
کلیه کالاهای موضوع ردیف ۲ بند الف این تبصره به استثنای کالاهای فاسد شدنی از قبیل میوه‌جات و کالاهایی که استفاده آن برای عموم غیر مجاز‌است صرفاً از طریق مزایده اعلام شده در جراید عمومی به فروش می‌رسد. دستگاههای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً جهت نیازهای دستگاه مربوطه با تقاضای عالی‌ترین مسئول دستگاه متقاضی از مزایده مستثنی می‌باشند.
ج – تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق‌الذکر این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و‌دادستان کل کشور موظف به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضایی خواهد بود.
د – دادستان کل کشور بر حسن اجرای این تبصره از لحاظ تکالیفی که بر عهده کلیه دستگاهها و مراجع ذیربط محول شده است ، نظارت اطلاعی اعمال خواهد نمود.
ه – وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور قضایی و حقوقی و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور تسلیم نماید.
و – اجازه داده میشود به منظور تأمین هزینه‌های اداره امور اموال (منقول و غیر منقول) ضبطی و قطعیت‌نیافته موضوع این تبصره پنج درصد (۵%) از جمع درآمدهای حاصل از حساب امانی مربوط به اموال فوق حداکثر تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار دادسرای انقلاب اسلامی قرار بگیرد.
بدیهی است هزینه‌های فوق پس از قطعیت یافتن اموال یاد شده از سرجمع کل حساب اموال مذکور کسر و به طرف مربوط تحویل خواهد شد.
ز – مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور تقویت هیأت‌های ورزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی قرار‌گیرد.
ح – به وزارت اطلاعات اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰%) بهای اموالی را که در راستای انجام مأموریتهای قانونی خود کشف می‌نماید و حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۱۰۱ دریافت نماید. پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ دریافتی صرف تقویت سازمان وزارت اطلاعات و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر جهت تأمین رفاه پرسنل آن وزارتخانه مصرف خواهد گردید. در مورد اموالی که فروش آنها به‌موجب قانون ممنوع می‌باشد یا به هر علت فروش آنها مقدور و یا موافق مصلحت نیست، صد درصد (۱۰۰%) جرائم وصولی ملاک عمل و محاسبه خواهد بود.
ط – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کلیه فرشها و گلیم‌های موضوع این تبصره را به شرکت سهامی فرش ایران تحویل داده و شرکت مذکور مکلف است پس از فروش فرشها و گلیم‌های فوق و کسر کارمزد به نرخی که در آیین‌نامه اجرایی این تبصره معین میشود با رعایت قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۹ کلیه وجوه حاصله را به حساب مخصوصی که برای این منظور از طرف خزانه تعیین میشود واریز تا بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی پرداخت گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است وسائط نقلیه موضوع بند (ب) این تبصره را به قیمتی که توسط کارشناس رسمی منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود بابت رد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل دهد. پرداخت وجوه موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب ۱۳۶۳.۱۱.۹ اموال موضوع این تبصره حسب مورد به عهده صندوق مذکور می‌باشد. بهای اموال و وجوه تحویلی فوق‌الذکر به صندوق، جزئی از اموال تبصره ۳۰ این قانون محسوب خواهد شد. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار به‌کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
ی – آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور]
تبصره ۲۹
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل درآمدهای ارزی سال ۱۳۷۰ مندرج در جدول شماره (۱) قسمت یازدهم این قانون تا معادل بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور در چهارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر‌اساس ضوابط و دستورالعملهای کمیته تخصیص ارز و صرفاً در چارچوب جداول قسمت یازدهم این قانون با رعایت مفاد بندهای ذیل صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید:
۱ – سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی در چارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۳۶۹ تعیین خواهد شد.میزان تخصیص ارز هر سه ماه یک بار بر‌اساس درآمدهای ارزی توسط کمیته تخصیص ارز تعیین خواهد شد.
۲ – اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده رئیس جمهور و وزیر ذیربط حسب موضوع با حق رأی. ضمناً دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل ۴ نفر از ۶ نفر اعضاء رسمی است و مصوبات کمیته تخصیص ارز با رأی ۳ نفر از اعضاء رسمی معتبر خواهد بود.
۳ – کمیته تخصیص ارز مکلف است تعهدات ایجاد شده در اجرای برنامه پنجساله و یا به موجب بندهای ۷ و ۱۲ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور و بند ۱۵ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور که تاریخ سررسید آنها در سال ۱۳۷۰ می‌باشد مقدم بر سایر نیازها از سهمیه‌ارزی دستگاه ذیربط کسر نماید. انتقال این تعهدات به سالهای بعد مجاز نبوده و تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت تحقق سرمایه‌گذاریهای پیش‌بینی شده در سنوات آتی برنامه تا سقف چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در قالب ستون ۵ جدول شماره ۲ قسمت یازدهم این قانون به نحوی ایجاد تعهد نماید که بازپرداخت آن از‌محل سهمیه هر بخش در جدول شماره ۹ قانون برنامه پنج سال اول به ترتیب در سال ۱۳۷۱ معادل یک میلیارد و یکصد میلیون (۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار و در سال ۱۳۷۲ معادل یک میلیارد و هفتصد میلیون (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار و در سال ۱۳۷۳ معادل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار صورت پذیرد. اقساط بازپرداخت این اعتبارات در سالهای سررسید در بودجه ارزی سالهای مربوط مقدم بر سایر نیازها منظور می‌گردد. پرداخت یا تعهد هرگونه وجهی از محل سهمیه موضوع این بند مستقیماً یا باواسطه (به شیوه یوزانس) قبل از سررسیدهای مقرر ممنوع است. دستگاههای اجرایی مشمول این بند مکلفند برنامه حمل محمولات خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که پرداخت آن با زمان‌بندی مقرر منطبق باشد.
۵ – وزارت نفت و کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و مؤسسات موضوع مواد (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگانی که از منابع ارز دولتی استفاده می‌کنند و صادرکنندگان و شرکتها، سازمانها و مؤسساتی که شمول مقررات عموی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای ارزی خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
۶ – وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش‌بینی آنها را برای مقاطع یک‌ماهه، دوماهه، و سه‌ماهه آینده حداکثر تا پنجم ماه بعد به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
۷ – افزایش ارقام هر یک از اقلام ستون مصارف غیر تعهدی جدول شماره (۲) قسمت یازدهم این قانون تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش مبلغ سایر اقلام ستون مذکور بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
۸ – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر فعالیتهای شورای خرید نظارت خواهند کرد.
۹ –
در اجرای بند ج تبصره ۲۹ قانون برنامه پنجساله به منظور تأمین ارزش افزوده مورد نظر، حداقل مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از سرجمع سهمیه ارزی دستگاههای مصرف‌کننده به عنوان تنخواه تولید به وزارت صنایع سنگین اختصاص می‌یابد تا نسبت به تأمین تجهیزات عمومی و‌خاص طرح‌های مشمول برنامه استفاده نموده و پس از اعلام لیست مصرف به سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار ارزی طرح‌های مذکور کسر گردد. دستگاههای مجری طرح‌های مشمول برنامه (وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دفاع، کشاورزی، راه و شهرسازی، معادن و فلزات، صنایع، صنایع سنگین، پست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگی و شرکتها و سازمانهای تحت پوشش آنها) مکلفند ضمن هماهنگی با وزارتخانه‌های صنعتی پیمانکاران خویش را ملزم به استفاده از امکانات داخل به صورتهای مختلف همکاری صنعتی (مشارکت مدنی و پیمانکاری) بنمایند.
۱۰ – در اجرای بند ب تبصره ۲۹ قانون برنامه پنجساله اول جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به عنوان تنخواه‌گردان صادراتی اختصاص دهد.
۱۱ – وزارت نفت مکلف است ارز تخصیصی برای افزایش تولید موضوع ردیف شماره (۶) جدول شماره (۲) را به گونه‌ای مصرف نماید که فعالیتهای موضوع جدول شماره (۴) شامل عملیات اجرایی و افزایش تولید در زمانهای تعیین شده انجام پذیرد.
۱۲ – وزارت نفت موظف است حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۶۹ برنامه تولید داخلی و واردات انواع فرآورده را همراه با سهمیه ارزی لازم برای واردات هر یک از آنها به کمیته تخصیص ارز اعلام نماید. کمیته تخصیص ارز مکلف است این سهمیه را در سقف صدور حداکثر۲۷۹ هزار بشکه نفت خام در روز تخصیص دهد.
۱۳ – کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز طرح‌های موضوع تبصره ۳ و طرح‌های واقع در بخشها و دهستانهای محروم کشور را به مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از سهم وزارتخانه‌هایی که برای طرح‌های مزبور موافقت اصولی صادر کرده‌اند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کسر و برای طرح‌های مربوط به هر وزارتخانه تخصیص دهد.
۱۴ – به منظور فراهم نمودن امکانات برنامه‌ریزی برای تولید ماشین آلات عمومی طرحها و مصالح ساختمانی کمیته تخصیص ارز موظف است به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۶۹ تراز فیزیکی ماشین آلات عمومی طرحها و تراز فیزیکی مصالح ساختمانی مربوط به سالهای برنامه را به تفکیک هر سال که حاوی سهم هر یک از دستگاههای مصرف‌کننده و زمان‌بندی تحویل و نیاز ارزی هر یک از اقلام تراز‌می‌باشد، تعیین و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند. کمیته تخصیص ارز مکلف است تخصیص ارز اقلام تراز فیزیکی را به گونه‌ای انجام دهد که حسن انجام آن تضمین گردد و در صورت لزوم می‌تواند سهم ارزی هر یک از اقلام تراز فیزیکی را که توسط دستگاههای تولیدکننده ذیربط به موقع تحویل نگردیده است در اختیار دستگاه مصرف‌کننده قرار دهد.
۱۵- وزارتخانه‌های متولی صادرات کالاهای کشاورزی، مواد دارویی، صنعتی، فرش، محصولات معدنی موظفند درآمدهای مندرج در جدول شماره (۳) قسمت یازدهم را در سال ۱۳۷۰ تحقق بخشند.
۱۶ – به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تأمین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می‌شوند و یا انجام خدمات پزشکی و راه‌اندازی و آموزش دانشکده‌های پزشکی واقع در نقاط محروم مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل اعتبار ارزی بخش بهداشت و درمان در‌حساب مخصوص هیأت امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌گردد تا به درخواست هیأت امناء (که از طرف وزیر بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی معرفی می‌شوند) به تدریج مصرف گردد. شرایط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌گردد و از هر گونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد. گزارش اقدامات انجام شده توسط هیأت هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال می‌گردد.
۱۷ – دستگاهها و صاحبان سهمیه ارزی و زیر مجموعه‌های آنها موظفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۰ ارز مورد نیاز خود را برای خرید خدمت و فعالیت در خارج از کشور را به کمیته تخصیص ارز پیشنهاد و پس از تصویب کمیته مصرف نمایند.
۱۸ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مأموریت کارکنان دستگاهها و سازمانهای وابسته و زیر مجموعه آنها را که سهمیه ارزی دارند از محل سهمیه ارزی هر وزارتخانه یا دستگاه مربوط تخصیص دهد. تعیین نرخ محاسبه این نوع ارزها به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران است.
۱۹ – کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و دستگاههای اجرایی دولتی و وابسته به دولت مکلفند معاملات و قراردادهای خارجی خود را که که بیش از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار می‌باشد از طریق مناقصه بین‌المللی و درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های معتبر داخلی و خارجی انجام و منعقد نمایند.موارد استثناء باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
۲۰ – کمیته تخصیص ارز موظف است جهت تکمیل ظرفیت‌های موجود در صنایع کشور ارز مورد نیاز مواد اولیه یا واسطه‌ای لازم را از محل‌واردات محصولات نهایی این کالاها به وزارتخانه‌های صنعتی جهت تولید کالاهای فوق‌الذکر اختصاص دهد.
۲۱ – به منظور توسعه صید صنعتی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور، به شرکت سهامی شیلات اجازه داده میشود نسبت به خرید کشتی صیادی از‌طریق اجاره به شرط تملیک و حداکثر تا سقف یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اقدام نماید به ترتیبی که اقساط مربوطه از محل افزایش درآمدهای‌ارزی شیلات پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت لزوم تضمین لازم را برای پرداخت اقساط صادر نماید.
۲۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارزهای موضوع این تبصره را منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از‌خرید خدمت و یا کالا پرداخت و یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجاره ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید. مگر موارد ضروری که به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و‌دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲۳ – به منظور بی‌نیازی تدریجی کشور از واردات گوشت قرمز و لبنیات، به ترتیب مبلغ سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای حمایت از طرح‌های دامداری و افزایش تولید گوشت قرمز، و مبلغ چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای طرح‌های تولیدی پنیر و کره اختصاص می‌یابد. نحوه مصرف این اعتبارات به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، صنعت، معـدن و تجارت و تصویب کمیته تخصیص ارز تعیین خواهد شد. کمیته تخصیص ارز‌موظف است عملکرد این دو ردیف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲۴ – به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از مبالغ اختصاص داده شده به بخشهای مذکور در بند (۱۲) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کسر و علاوه بر کمکهای بلاعوض و قرض‌الحسنه‌های دریافتی برای بازسازی مناطق زلزله‌زده استانهای گیلان و زنجان برای تأمین نیازهای ارزی بازسازی مناطق زلزله‌زده مذکور اختصاص دهد.
۲۵ – قوه قضائیه و دستگاههای تابعه مکلفند کلیه وجوه دریافتی ارزی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند.
۲۶ – سهمیه ارزی طرح‌های عمرانی مشمول بخش دولتی جدول شماره (۴) قانون برنامه پنج سال اول تخصیص یافته تلقی میشود و هرماهه ارز‌طرح‌های مذکور بر اساس پیشرفت فیزیکی با اعلام سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد.
ارز طرح‌های تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز پرداخت خواهد شد.
۲۷ – وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سال میزان کاغذ مصرفی سال بعد را خریداری و ذخیره نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است میزان ارز مورد نیاز را برای خرید کاغذ در اختیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قرار دهد. (میزان مصرفی سالیانه حدود‌پنجاه هزار تن کاغذ است).
۲۸ – به منظور ایجاد زمینه صدور کالاهای صنعتی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اعتبار صادراتی با بازپرداخت دوساله به کشورهای‌خریدار کالاهای صنعتی اختصاص می‌یابد. این اعتبار با درخواست وزارتخانه‌های صنعتی و تصویب کمیته تخصیص ارز تعلق میگیرد.
۲۹ – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور تسریع در تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام و تجدید صنایع تبدیلی‌کشاورزی و صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی با اولویت مناطق محروم و جنگزده کشور، در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از مانده سهمیه ارزی فصل صنعت ایجاد تعهد نماید، به نحوی که‌سررسید پرداخت آنها در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تجاوز ننماید.
۳۰ – طرح‌های موضوع بند (د) تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مندرج در جدول شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ بدین گونه اضافه می‌گردد:
الف- وزارت معادن و فلزات
۱ – طرح فولاد آلیاژی
ب – وزارت صنایع
۱ – طرح‌های برق و الکترونیک ۵
۲ – مواد افزودنی به روغن موتور ۱
۳ – طرح‌های نساجی و چرم ۵
۴ – طرح تولید خمیر مایه و تخمیر ۴
۵ – طرح‌های توسعه کارخانجات قند و روغن نباتی ۵
۶ – طرح‌های شیر آلات ۵
۷ – طرح‌های کود آلی از زباله ۵
۸ – طرح‌های شیمیایی و سلولزی سموم کشاورزی ۸
۹ – طرح‌های فرآوری تنباکو(دخانیات) ۲
۱۰ – لوله‌های فایبرگلاس ۲
۱۱ – کارخانه لوله‌های سفالی فاضلاب ۲
۱۲ – کارخانه‌های لوله بتنی ۲
۱۳ – طرح توسعه کارخانجات لوله و اتصالات چدنی ۱
۱۴ – طرح توسعه کارخانجات پی.وی.سی ۱
۱۵ – کارخانه ترانسهای اندازه‌گیری ۱
۱۶ – تکمیل و تهیه کنتورهای دو تعرفه‌ای ۱
۳۱ – جهت اجرای قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف متمرکز ۵۰۳۰۰۱ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده دولت) و اعتبار ارزی ردیف ۱ -۳۳ جدول شماره (۲) بودجه ارزی در اختیار کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین قرار‌می‌گیرد. این مبلغ بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت هزینه شود.
۳۲ – کمیته تخصیص ارز موظف است از محل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد مازاد بر سقف بیست میلیارد و ششصد میلیون (۲۰.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار موضوع بند (۳۵) این تبصره و حداکثر تا مبلغ چهل و هفت میلیون (۴۷.۰۰۰.۰۰۰) دلار به بودجه تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران اختصاص دهد.
۳۳ – کمیته تخصیص ارز مکلف است مبلغ سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار ارز جهت تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز ناشی از قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸.۲.۱۳ مجلس شورای اسلامی را تخصیص دهد.
۳۴ – کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از کلیه مازاد دریافتی‌های ارزی مندرج در بند الف جدول شماره (۱) قسمت نهم این قانون مازاد بر بیست میلیارد و ششصد میلیون (۲۰.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در سال ۱۳۷۰ را در حساب ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید. عدم اجرای آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی‌است.
۳۵ – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در صورت کسب درآمدهای ارزی مازاد بر بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نسبت به افزایش سهمیه سرمایه‌ای بخش برق موضوع ردیف (۹) جدول شماره (۲) پیوست تبصره (۲۹) از ششصد و هفتاد میلیون (۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به یک میلیارد و دویست و پنجاه و پنج میلیون (۱.۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار اقدام نماید.
۳۶ – هر گونه تغییر و عدول در ارقام جداول این تبصره خارج از موارد و مراجع فوق‌الذکر تصرف غیرقانونی در اموال دولت محسوب و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
۳۷ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق‌الذکر و جداول موضوع قسمت یازدهم این قانون به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرد سه‌ماهه تخصیص ارز و انطباق آن با برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از دستگاهها دریافت و همراه با اظهار نظر به کمیسیونهای ذیربط مجلس اعلام نماید.
تبصره ۳۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از محل درآمد فروش کالاهای متروکه واریزی به خزانه تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان رد قسمتی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی واریز نماید و تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل فروش املاک و مستغلات تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور تأمین نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و‌بودجه و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۳۱
الف – مبلغ دویست و هفتاد میلیارد (۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی موضوع ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون جهت بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیسات و ماشین آلات و تجهیزاتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارات وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق، همچنین تأمین خسارات زراعی و دامی و نیز ایجاد تأسیسات و ابنیه که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای طرح‌های فوق‌الذکر لازم می‌باشد، پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می‌باشد.
خسارات وارده بر اثر جنگ تحمیلی در مناطق جنگزده از محل این اعتبار قابل جبران است.
ب – توزیع اعتبارات و امکانات و ماشین آلات موضوع این تبصره با نظارت نمایندگان شهرستانهای جنگزده انجام خواهد شد.
ج – گزارش عملکرد این تبصره هر سه ماه یک بار باید توسط دستگاههای استفاده‌کننده از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی داده شود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک ستاد بازسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور]
تبصره ۳۲
هزینه دادرسی موضوع ماده ۸۶ آئین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول بر اساس قیمت منطقه‌ای اخذ خواهد شد ولی از نقطه‌نظر صلاحیت بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین میشود.
تبصره ۳۳
به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه در اختیار سازمان، به شرکت سهامی شیلات ایران پرداخت نماید. شرکت مذکور مکلف است وجوه دریافتی را به حساب سرمایه شرکت شیلات منظور، تا در قالب سرمایه‌گذاری زیربنایی شیلات و آبزیان در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید.
تبصره ۳۴
اجازه داده میشود مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۰ شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در کلیه استانها جهت انجام‌هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد.
تبصره ۳۵
الف – به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال ۱۳۷۰، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود:
۱ – نسبت به استخدام ۲۵۰۰ نفر ( با احتساب کارمندان قراردادی موجود) کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مربوط با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با اولویت ایثارگران و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی اقدام نماید.
۲ – نسبت به خرید اتومبیل و سایر تجهیزات لازم جهت اخذ مالیاتها و تأمین جا و مکان مورد نیاز واحدهای مالیاتی اقدام نماید.
۳ – حداکثر معادل پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۲ در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن توزیع بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها جهت انجام هزینه‌های فوق به مصرف برساند.
ب – مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار جاری و مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت اضافه شده به ردیف ۱۱۰۵۰۰ قسمت چهارم این قانون به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به بازگشایی یازده گمرک جدید و توسعه و تجهیز گمرکات کشور اختصاص داده میشود.
تبصره ۳۶ – به منظور اجرای تبصره ۴۰ قانون برنامه اول توسعه و جایگزین کردن شیوه مکاتبه و ارتباط پستی به جای ارتباط حضوری مردم به ادارات دولتی و همچنین انجام خدمات پستی دستگاههای دولتی و عمومی توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران کمیته‌ای متشکل از سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور،سازمان برنامه و بودجه، وزارت پست و تلگراف و تلفن و دستگاه اجرایی ذیربط با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل‌می‌گردد تا عرضه و جایگزینی آن قسمت از خدمات پستی کلیه دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش، بانکها، مؤسسات وابسته به‌دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح که قابل واگذاری به شرکت پست باشد تعیین و متناظر با آن پستهای سازمانی ذیربط حذف واعتبارات جاری دستگاههای ذیربط کاهش یابد.
تبصره ۳۷
الف – در اجرای تبصره ۵ برنامه توسعه حداقل یکصد و چهل میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون (۱۴۰.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جدول قسمت سوم (ب) تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم کشور در پیوست شماره ۱ این قانون به تفکیک هر استان علاوه بر سهم اعتباراتی استانی و ملی مناطق محروم کشور به صورت صد درصد تخصیص یافته به طرح‌های آموزش و پرورش، بهداشت و آبرسانی، برق‌رسانی، راه مناسب روستایی در‌بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص می‌یابد. اعتبار مناطق محروم هر استان موضوع این بند به تفکیک پروژه‌های مشخص و همچنین بر حسب دستگاه مجری هر پروژه با تصویب کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت برنامه و بودجه استان، امور اقتصادی و دارایی استان، سازمان جهاد سازندگی استان، راه و ترابری استان، آموزش و پرورش استان، برق منطقه‌ای استان و بازرگانی استان منظماً تشکیل می‌گردد، تعیین و به مصرف می‌رسد.
دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات بند ( الف) را به کمیسیونهای برنامه و‌بودجه و نهادهای انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.
همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به ریاست جمهوری (دفتر امور مناطق محروم کشور) منعکس نمایند.
ب – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ هزینه‌های متفرقه عمرانی به منظور مطالعه و بررسی قابلیتهای توسعه مناطق محروم کشور در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار میگیرد.
سازمان مذکور مکلف است حداکثر تا آخر آبان ماه سال ۱۳۷۰ نسبت به انجام مطالعه فوق اقدام و نتایج آن را در قالب طرحها و برنامه‌های مشخص محرومیت‌زدایی تدوین نماید به نحوی که ضمن لایحه بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده و جهت تکمیل مطالعات تا پایان برنامه اول توسعه در بودجه سالهای بعد اعتبار لازم پیش‌بینی نماید، و نتایج مطالعات نهایی در برنامه دوم توسعه ملحوظ گردد.
ج – سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا آخر مهر ماه سال ۱۳۷۰ با توجه به شاخصهای مندرج در تبصره ۵ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاریهای انجام شده از سال ۱۳۶۶ تاکنون، تجدید نظر لازم را در فهرست مناطق محروم کشور به عمل آورد. فهرست مناطق محروم جدید کشور تا آخر آبان ماه سال ۱۳۷۰ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د – سازمان برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد مطالعه و بررسی قابلیتهای توسعه مناطق محروم کشور را به اطلاع‌کمیسیون برنامه و بودجه برساند.
تبصره ۳۸
الف – در اجرای تبصره ۵۱ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید:
۱ – مبلغ پنجاه (۵۰)، یکصد (۱۰۰)، یکصد و پنجاه (۱۵۰)، دویست (۲۰۰) و دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال از اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال از پلاژهای عمومی و مجتمع‌های ساحلی.
۲ – درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور و درآمد حاصل از ورود توریست.
۳ – هفت درصد (۷%) افزایش به قیمت آگهی‌های مطبوعاتی غیر دولتی.
۴ – درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی، هنری و سیاحتی.
اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف (۱) و بیست درصد (۲۰%) درآمد ردیف (۲) به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف (۳) به منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش فعالیتهای سالم مطبوعاتی در کشور و ایجاد دوره‌های آموزشی برای آموزش روزنامه‌نگاری و تأمین اجتماعی و رفاهی روزنامه‌نگاران و صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای‌ردیف (۴) به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاهها از محل ردیفهای ۱۱۴۰۴۰ و۱۱۴۰۸۰ و ۱۱۴۰۹۰ قسمت چهارم این قانون طبق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصویب هیأت وزیران خواهد گذشت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور به مصرف برسد.
ب – به دولت اجازه داده میشود به ازاء هر کیلو کاغذ و مقوای وارداتی به استثناء کاغذ و مقوای مورد نیاز دستگاهها و مؤسسات آموزشی و سهمیه ستاد بسیج اقتصادی مبلغ سه (۳) ریال علاوه بر قیمت رسمی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واریز شده از محل ردیف ۵۰۳۱۵۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد تا‌در جهت تعمیر و تکمیل و توسعه کتابخانه‌های عمومی کشور و مراکز فرهنگی و هنری و سیاحتی ضمن توزیع استانی بر اساس مبادله موافقتنامه با‌سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تبصره ۳۹
به منظور اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ساخت سیلو و انبارهای مکانیزه گندم و انبارهای چند منظوره و سرد و مجتمع‌های کشتارگاهی اختصاص یافته تا در محلهایی که در لیست پیوست می‌آید اجرا گردد، اعتبار ارزی و ریالی‌مورد نیاز جهت تکمیل این طرحها در بودجه سالهای بعد منظور می‌گردد.
۱ – احداث ۷۶۹ انبار چندمنظوره به ظرفیت ۸۰۰۲۵۰ تن
۲ – احداث ۲۵ انبار سرد ۵۰۰۰ تنی به ظرفیت ۱۲۵۰۰۰ تن
۳ – احداث ۱۸ سیلو به ظرفیت ۵۴۷۵۰۰ تن
۴ – احداث ۳۴ انبار مکانیزه گندم به ظرفیت ۶۶۲۰۰۰ تن
۵ – ایجاد ۶ مجتمع کشتارگاهی همراه با سردخانه
مجری احداث انبارهای چند منظوره و سرد سازمان مرکزی تعاون روستایی و سیلو و انبارهای مکانیزه گندم سازمان غله و مجتمع‌های کشتارگاهی سازمان گوشت می‌باشد. سازمانهای مذکور موظفند هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیونهای کشاورزی، بازرگانی و برنامه و بودجه‌مجلس اعلام نمایند.
به منظور تأمین هزینه طرح‌های مذکور در سال ۱۳۷۰ به قیمت آرد صنوف و صنایع غیر نان هر کیلو ۲۰ ریال و گوشت قرمز وارداتی هر کیلو ۲۰ ریال افزوده می‌گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز اجرای این طرحها را به منظور تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات از محل ارز بازرگانی از‌فصل بازرگانی تأمین نماید.
تبصره ۴۰
به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود به منظور تقویت کادر پرسنلی خود در ادارات مرکزی و نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور و نیز استفاده از کارمندان رسمی به جای بعضی از کارکنان محلی نمایندگیها از محل صرفه‌جویی‌ها، نسبت به استخدام حداکثر۱۵۰ نفر در مشاغل اداری و پشتیبانی مورد نیاز وزارتخانه با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. استخدام در مشاغل مذکور از هر‌نظر تابع ضوابط قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره ۴۱
سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبارات مربوط به ادارات کل راه و ترابری اردبیل، گرگان، ایرانشهر، بیرجند و لارستان را از اعتبارات ادارات کل راه‌و ترابری استانهای مربوطه مجزا نموده و در لایحه بودجه سال ۱۳۷۱ در ردیفهای مستقل و به تفکیک در قسمتهای پنجم و ششم درج نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در همین تاریخ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی