ماده واحده –
بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و هشت هزار و نهصد و دوازده میلیارد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و چهارده هزار (۲۸۹۱۲۰۷۷۹۱۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و هشت هزار و نهصد و دوازده میلیارد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و چهارده هزار (۲۸۹۱۲۰۷۷۹۱۴۰۰۰) ریال بشرح زیر:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و چهارصد و نود و دو هزار (۱۲۴۵۱۱۴۹۴۹۲۰۰۰) ریال به شرح زیر:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ یازده هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و دویست و چهل و‌هفت هزار (۱۱۴۶۵۸۷۲۲۴۷۰۰۰) ریال و از هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ یازده هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد‌و دو میلیون دویست و چهل و هفت هزار (۱۱۴۶۵۸۷۲۲۴۷۰۰۰)
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ نهصد و هشتاد و پنج میلیارد و دویست و هفتاد و هفت میلیون و دویست و چهل و پنج هزار (۹۸۲۷۷۲۴۵۰۰۰) ریال. و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ نهصد و هشتاد و پنج میلیارد و دویست و هفتاد و هفت میلیون و دویست و چهل و پنج‌هزار (۹۸۲۷۷۲۴۵۰۰۰) ریال
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هفده هزار و نهصد و‌هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار (۱۷۹۴۷۱۱۲۴۷۹۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر هفده هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار (۱۷۹۷۴۱۱۲۴۷۹۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۱ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۷۱ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس‌شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل درآمد عمومی (اعتبارات طرح‌های عمرانی) تأمین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۱/۸/۲۶]
میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۷۱ یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ششصد و بیست و سه میلیارد (۶۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ –
الف – به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال ۱۳۷۱ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه میگردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
بمنظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره ۳۳ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتهای دولتی و‌مؤسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند از تبصره را ( بودجه‌های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی) به همراه گزارش توجیهی لازم به‌سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسوول اجرای این بند خواهند بود.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان مهرماه سال ۱۳۷۱ گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و‌بودجه، امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
ب – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و‌مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان‌صنایع ملی ایران (و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز مشمول این تبصره میباشند.
ج – در اجرای تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی‌دولت به شرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۱ منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسوولین اینگونه شرکتهای دولتی مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهای عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران، امکان مبادله موافقتنامه مزبور در چارچوب بودجه سال ۱۳۷۱ شرکتهای زیانده دولتی فراهم گردد.
د – در اجرای مفاد تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسوول اجرای این تبصره که زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشود، مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۱ ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات قانونی مورد نیاز در جهت اجرای هر چه دقیق‌تر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش‌بینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای دولتی در سنوات آتی و برنامه فراهم گردد.
هـ – سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و – دولت مکلف است بودجه کلیه شرکتهایی را که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی و یا مؤسسات دولتی و یا مؤسسات انتفاعی و وابسته به دولت میباشد در لایحه بودجه سال ۱۳۷۲ منظور نماید، شرکتها و مؤسسات انتفاعی و وابسته به دولت که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام میباشد نیز مشمول حکم این بند خواهند بود.
ز – مدیر عامل و هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌گردند.
ح – تأسیس شرکتهای جدید توسط شرکتهای دولتی و مشارکت در آنها پس از تصویب مجمع عمومی شرکت یا شرکتهای صاحب سهم باید به‌تصویب شورای اقتصاد برسد.
کلیه شرکتها و مؤسسات موضوع بند ب این تبصره به استثنای بانکها مشمول این حکم خواهند بود.
شرکتهای دولتی که در اساسنامه اجازه تأسیس شرکت جدید ندارند برای هر گونه اصلاح اساسنامه و تشکیل شرکت بر طبق قانون اساسی باید از مجلس‌شورای اسلامی مجوز بگیرند.
ط – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی مذکور در بند ب این تبصره در سال ۱۳۷۱ باید ضمن رعایت اهداف و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی موضع ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور جداگانه به تصویب هیأت وزیران برسد.
ی – تأسیس هر نوع شرکت، دفتر، شعبه و نمایندگی توسط وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و نهادهای موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی در خارج از کشور در سال ۱۳۷۱ به پیشنهاد وزیر مربوط یا بالاترین مقام مسوول و تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر خواهد بود.
دستگاههای مزبور مکلفند حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۷۱ تکلیف واحدهای موجود خود در خارج از کشور را به ترتیب فوق روشن کنند و در‌صورت عدم تصویب، در مهلتی که هیأت وزیران تعیین می‌کند منحل یا تعطیل نمایند.
وزارت امور خارجه مکلف است گزارش اقدامات انجام شده و فهرست واحدهای خارج از کشور مذکور در فوق را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای سیاست خارجی، امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ک – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد.
تبصره ۳ –
الف – به منظور تحقق بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی و ایجاد اشتغال مولد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاستهای پولی کشور و رعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات مورد نیاز طرح‌های مناسبی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه‌گذاری مجری با مقررات بانکهای عامل وفق نمی‌دهد را از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافو از منابع سایر بانکها تأمین نماید.
حداکثر تسهیلات اعتباری این تبصره به مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال میباشد، چهل درصد (۴۰%) مبلغ این تبصره به منظور اشتغال ایثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودین و اسراء) و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و خسارت‌دیدگان از حوادث غیر مترقبه اختصاص می‌یابد.
از تسهیلات موضوع این تبصره مبلغ نود میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به طرح‌های پوشش انهار، آب و خاک و هیأتهای هفت نفره اختصاص می‌یابد.
شصت درصد (۶۰%) اعتبار این تبصره به بخش تعاونی اختصاص می‌یابد.
حداقل چهل درصد (۴۰%) تسهیلات موضوع این تبصره جهت فعالیتهای بخشهای محروم کشور و دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروم‌اختصاص می‌یابد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار منابع اعتبارات مورد نیاز این تبصره را در اختیار بانک عامل قرار‌دهد. بانکهای عامل موضوع این تبصره بانک ملی ایران، بانک صادرات و بانکهای استان و بانک کشاورزی تعیین می‌شوند.
دولت موظف است کارمزد و سود طرح‌های موارد زیر را به میزان شش درصد (۶%) تعهد و پرداخت نماید:
– طرح‌های پوشش انهار و طرح‌های آب و خاک، صنایع روستایی و صنایع دستی، طرح‌های فرهنگی، هنری، سیاحتی و ورزشی کل کشور
– طرح‌های مربوط به ایثارگران و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی.
– طرح‌های مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده.
– طرح‌های بخشها و دهستانهای محروم کشور.
– طرح‌های تعاونی تولیدی.
– طرح‌های مربوط به احداث یا خرید مدارس غیر انتفاعی.
– طرح‌های ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و مشمولین بیمه بیکاری.
– طرح‌های بازسازی و نوسازی اماکن دامی.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل انواع فعالیت، توزیع تسهیلات اعتباری و نحوه و مقررات اعطای آن ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – سازمان برنامه و بودجه تفاوت کارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت پنج سال بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
اعتبار منظور شده در ردیف ۷۰۲۱۰۴ بمنظور پرداخت اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و تبصره ۳قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۷۰ کل کشور میباشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار منظور شده در ردیف ۶۰۱۰۲۷ بمنظور پرداخت کارمزد و سود تضمین شده ناشی از اجرای تبصره ۳ قوانین بودجه سنوات ۱۳۶۱ لغایت ۱۳۷۰کل کشور میباشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار منظور شده در ردیف ۷۰۲۱۰۳ به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از اعطای وام پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریالی بانک سپه در اجرای قانون اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار میباشد که با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان برنامه و بودجه به بانک سپه قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۱۵۰ به منظور تهیه طرح‌های با توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی در اختیار وزارت تعاون قرار خواهد گرفت تا به مصرف برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل نرخ سود و کارمزد مصوب را برای تسهیلات موضوع این تبصره را اعمال نماید.
ج – بانک سپه مکلف است پس از رسیدگی‌های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائی‌های سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمین و پرداخت نماید.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیفهای اعلام شده در بند «ب» پرداخت نماید.
در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاد این بند در سالهای گذشته حداکثر دو سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد شد.
وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکتها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
د – طرح‌های تولیدی و عمرانی (اعم از تعاونی و غیر تعاونی) که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت ۶ماه متوالی یا یک سال متناوب (غیر از دوران سربازی) در جبهه‌ها بوده‌اند یا خانواده معظم شهداء، مفقودین و اسراء (فرزند، همسر، پدر و مادر یا برادر)جانبازان، آزادگان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند، در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی و وزارت تعاون حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف میباشند و هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها و بررسی طرح به وسیله بانک و‌سایر مراجع ذیربط جزو هزینه‌های طرح محسوب میگردد.
طرح‌های تعاونیهای مذکور و سایر متقاضیان در کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیر کل تعاون، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده بانک عامل، مدیر کل دستگاه ذیربط حسب مورد، بررسی شده و پس از تصویب، بانک موظف است بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید.
دبیرخانه این کمیته اداره کل تعاون استان میباشد.
هـ – دستگاهها و بنیادهای مذکور در این تبصره موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور]
تبصره ۴ –
الف – به دولت اجازه داده میشود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض‌الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۱ در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور در جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش به عنوان سرمایه در گردش در اختیار صیادان و کشاورزان عضو شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، عشایری و کشاورزی و منابع طبیعی و دامی و پرورش زنبور عسل و صیادی و عشایری و تعاونیهای تولیدی مشاع و اتحادیه‌ها و شرکتهای سهامی زراعی و شرکت سهامی ابریشم و اتحادیه‌ها و تعاونیهای تولیدی روستایی و بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی و صنایع فرش و اعضاء آنها قرار میگیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه و در صورت عدم تکافو تا مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
حداکثر مبلغ چهل میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور و نهال اصلاح شده و اسپرم و تخم نوغان و‌ادوات و ماشین آلات دامی و صیادی و داروهای دامی و سموم در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی قرار میگیرد.
ب – حداقل مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره جهت احیاء قنوات و اجرای طرح‌های لایروبی قنوات مناطق مختلف کشور در اختیار کشاورزان متقاضی که توسط مراکز خدمات کشاورزی معرفی می‌شوند قرار گیرد.
ج – هجده درصد (۱۸%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی‌بافی که دو درصد (۲%) آن در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و نه درصد (۹%) در اختیار اتحادیه فروشندگان و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (۳%) در اختیار سازمان صنایع دستی و دو درصد (۲%) در اختیار کمیته امداد امام و دو درصد (۲%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار‌فرش‌بافان قرار دهند.
د – آئین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی، جهاد سازندگی، کشاورزی، کار و امور اجتماعی، تعاون و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور]
تبصره ۵ –
الف – مابه‌التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ب – دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مزبور وجه دریافت مینمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۲ مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ج – در صورتی که دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب) و پرداخت مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نمایند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تأیید موضوع توسط دستگاههای اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاههای مربوط برداشت و به حساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید.
د – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را‌به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۷۲ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
هـ – دستگاههای دولتی که مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و‌سایر موارد قانونی دریافت می‌کنند مکلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نماید. مگر این که دارای‌آئین‌نامه مالی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
و – دولت موظف است برای سال ۱۳۷۱ قیمت‌گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه‌ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام‌شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبی که با فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد را ملحوظ دارد.
ز – پنج درصد (۵%) از کلیه درآمدهای حاصله از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند (۱۰) ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان حداکثر مبلغ پنجاه و پنج میلیارد (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تحت عنوان «اعتبارات خاص نقاط محروم» علاوه بر سهم اعتبارات استانی و‌ملی بخشها و دهستانهای محروم کشور به نسبت درآمد وصولی به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به طرح‌های آموزش و پرورش و‌بهداشت و آب و برق و راه مناسب روستایی و خانه‌های سازمانی و طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا اختصاص می‌یابد. این اعتبار به تفکیک پروژه‌های مشخص و دستگاه اجرائی هزینه‌کننده در بخشها و دهستانهای محروم کشور بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور‌به مصرف میرسد.
دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، دیوان‌محاسبات، امور اقتصادی و دارائی و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان در مورد مناطق محروم و عملیات اجرائی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور و نمایندگان ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره ۶ –
الف – اجازه داده میشود
۱ – مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت عملیات عمرانی ضروری بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص یابد تا به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه اجرائی هزینه کننده و بصورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته و بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به مصرف برسد.
۲ – مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های متفرقه پیش‌بینی نشده و‌ضروری استانها و طرح‌های عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص داده شود.
۳ – ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هائی با مبلغ بیش از دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهای ۱ و ۲ این تبصره ممنوع است.
۴ – مبلغ یکصد و سی میلیارد (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش‌سوزی خسارت دیده و یا می‌بیند و همچنین در مواردی که برای پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد.
هفتاد و پنج میلیارد (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار این بند صرفاً جهت بازسازی مناطق زلزله‌زده گیلان و زنجان اختصاص می‌یابد.
میزان اعتبار هر یک از استانهای مذکور به تناسب آسیبی که از زلزله دیده و موافقتنامه‌هائی که مبادله کرده‌اند اختصاص می‌یابد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیأت وزیران بین استانهای آسیب‌دیده تقسیم میشود.
وزارت کشور می‌تواند نسبت به تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکها به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و معدنی و کشاورزی مناطق فوق‌الذکر از محل اعتبار منظور در این بند اقدام نماید.
وزارت کشور موظف است مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار این بند را در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار‌دهد تا در جهت مطالعه، بررسی، طراحی و ساخت کلاسها و مدارس پیش‌ساخته به منظور جایگزینی مدارس آسیب‌دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه به مصرف برساند.
ب – مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد.
ج – سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای دیوان محاسبات، برنامه و‌بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده میشود به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسانند.
د – جهت اجرای قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف متمرکز ۵۰۳۰۰۱ (هزینه پیش‌بینی‌نشده دولت) و ارز مورد نیاز از ردیف ۳۴ جدول شماره ۲ بودجه ارزی در اختیار کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و دبیرخانه کنفرانس حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین قرار میگیرد. این مبلغ بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات دولت هزینه شود.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی وصول خواهد شد جهت تشویق و ترغیب و افزایش کارآئی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت مؤثر دارند، هزینه نماید.
ب – تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمکهای مردمی در صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل میگردد. صندوق طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کار و امور‌اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اداره خواهد شد.
هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته از محل وصولی بند ب ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
[آیین‌نامه نحوه اداره صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی و اساسنامه مربوط به آن]
ج – تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جهت احداث و تکمیل مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۳۲۶ اضافه میگردد.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات سال ۱۳۷۱ مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز و‌استانها، بر اساس قانون راجع به «هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش» مصوب ۱۳۶۰/۱۰/۲۱ توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
منظور نمودن هزینه‌های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
ب – مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع سیستم بانکی پنجاه درصد (۵۰%) بصورت قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰%) سایر تسهیلات با حداقل کارمزد بانکی به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به عنوان سرمایه در گردش در‌اختیار اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
ج – دولت مکلف است مابه‌التفاوت کارمزد قرض‌الحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهائی که در سال۱۳۷۱ پرداخت میشود تعهد و پرداخت نماید.
د – کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند دو درصد (۲%) سود سالیانه خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و‌پرورش مورد نیاز فرزندان لازم‌التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث، توسعه، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش مورد نیاز سایر‌اقشار و در سطح کشور بطور مستقیم و یا از طریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور به مصرف برسانند.
کل هزینه‌های انجام شده با تأیید سازمان فوق‌الذکر جزء هزینه‌های قابل قبول مؤدیان مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
هـ – کلیه بخشهای مردمی و اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی که بمنظور شرکت در جهاد مقدس مدرسه‌سازی از طریق سرمایه‌گذاری خود و بصورت عام‌المنفعه مبادرت به احداث فضاهای آموزشی و پرورشی نموده و فضاهای مذکور را در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهند در طول اجرای این قبیل پروژه‌ها و تحت نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابعه آن فقط از پرداخت مالیات و عوارضی که در‌ارتباط با احداث مدرسه‌سازی مشمول خواهد شد معاف خواهند بود.
تبصره ۹ –
الف – مبلغ چهارصد و سیزده میلیارد و چهارصد میلیون (۴۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره ۱ مندرج در‌قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران اختصاص می‌یابد.
پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن حداقل به میزان بیست و سه میلیارد(۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات این بند با تأیید ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
ب – نیروهای مسلح نظامی و انتظامی موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع و صنایع الکترونیک تأمین نمایند و صرفاً آن قسمت از تجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشد، منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری گردد.
ج – تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی میگردد.
د – گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید کلیة اقلام دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیأتی مرکب از اعضای زیر با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و در اختیار این هیأت قرار میگیرد:
1 – یکی از اعضای کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
2 – یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
3 – یکی از اعضای کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ایران به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
4 – رئیس دیوان محاسبات کشور.
5 – معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (غیر از معاون خرید).
6 – معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه.
ریاست هیأت با انتخاب اعضاء تعیین میشود و وظیفة دبیرخانه هیأت را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار خواهد بود.
اولین جلسه هیأت حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۱ با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.
این هیأت موظف است حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه داده و جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد داشت. نتیجه بررسی گزارشات مذکور توسط هیأت به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی میرسد. رسیدگی این هیأت نافی وظایف و مسوولیتهای دیوان محاسبات کشور نیست.
هـ – وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
و – منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی مذکور در جدول شماره ۲ قسمت نهم این قانون از محل اعتبارات موضوع این تبصره تأمین خواهد شد.
ز – خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیأتی مرکب از اعضاء زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام میگیرد:
1 – نماینده رئیس جمهور.
2 – نماینده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
3 – نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
4 – نماینده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
5 – نماینده ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده وزارت امور خارجه و یک نفر نماینده وزارت‌اطلاعات به عنوان ناظر در هیأت فوق‌الذکر شرکت مینمایند. ریاست هیأت با نماینده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میباشد و وظیفه‌دبیرخانه هیأت را ستاد کل عهده‌دار خواهد بود. اولین جلسه هیأت حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۱ با دعوت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.
هیأت موضوع این بند مجاز به تأیید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل نمی‌باشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای عامل کشور قبل از تأیید هیأت موضوع این بند ممنوع میباشد.
ح – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه معادل ارزش سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط پس از تأیید میزان مصرف توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران مستقیماً از اعتبارات دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و‌تعمیر خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و هزینه واحدهائی که از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد.
ط – به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به هر میزان که در فصل اول بودجه از محل کاهش پرسنل صرفه‌جوئی نمایند اعتبارات مزبور را در جهت تقویت کادر موجود به مصرف رسانیده و یا با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و‌بودجه به سایر فصول منتقل نمایند. هر نوع جابجایی اعتبارات ردیف ۱۱۱۱۱۰ (صندوق بازنشستگی) ممنوع میباشد.
ی – سازمان برنامه و بودجه موظف است کلیه اعتبارات نیروهای انتظامی شاغل در دستگاههای قضایی و اجرائی را تا پایان سال ۱۳۷۰ از اعتبارات دستگاههای ذیربط کسر و به اعتبارات وزارت کشور – نیروهای انتظامی منتقل نماید و همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۷۲ اعتبارات کلیه نیروهای انتظامی در بودجه نیروی انتظامی پیش بینی خواهد شد.
ک – در اجرای تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با توجه به تخصص‌ها و توانائیها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرائی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی واریز و معادل آن تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار مربوطه در قسمت چهارم این قانون ردیفهای(۱۱۱۳۰۴ و ۱۱۱۲۰۴) جهت انجام هزینه‌های مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختیار واحد پیمانکار‌قرار خواهد گرفت. اعتبار مذکور در حدود درآمدهای وصولی تخصیص یافته تلقی میگردد.
نظارت مالی موضوع ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور بعهده فرمانده نیروی مربوطه میباشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور بعهده ذیحساب است بعهده مسوول امور مالی در واحد طرف قرارداد میباشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط به این سمت منصوب میگردد.
تبصره ۱۰ –
الف – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و‌بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیأت وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند «الف» و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانهای توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
ج – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۱۱۵ ،جهت تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها اختصاص می‌یابد.
د – معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵/۵/۷ مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷ پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار میگیرد تا بر حسب آئین‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و‌بودجه به مصرف برسد.
گزارش عملیات اجرائی موضوع بیست درصد (۲۰%) اعتبار این بند که حداکثر مبلغ بیست و سه میلیارد و شصت و شش میلیون (۲۳۰۶۶۰۰۰۰۰۰) ریال میباشد در استانها هر چهار ماه یکبار به نمایندگان هر استان و کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
آیین‌نامه اجرایی موضوع بیست درصد (۲۰%) اعتبار بند «د» این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هـ – آئین‌نامه‌های اجرائی اعتبارات ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام) و ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجائی) قسمت چهارم این قانون و نیز آئین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تأیید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور]
و – به منظور افزایش کمکهای نقدی و جنسی به مددجویان و مشمولین طرح شهید رجایی دولت موظف است علاوه بر اعتبار منظور شده در ردیفهای (۱۲۹۰۲۲ و ۱۲۹۰۲۳) مبلغ سی و یک میلیارد (۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل‌های زیر دریافت و به خزانه واریز نماید و معادل مبلغ مذکور را به کمیته امداد امام اختصاص دهد:
۱ – از محل دریافتی یکصد (۱۰۰) ریال برای هر کیلو پسته صادراتی حداکثر تا پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۲ – از محل دریافتی دو (۲) ریال از هر نخ سیگار وارداتی علاوه بر دریافتهائی که مطابق سایر مقررات دریافت می‌کند حداکثر تا معادل بیست و‌شش میلیارد (۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، دریافت کند.
ز – دولت مکلف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده ۱۸ اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز و معادل آن را تا سقف چهل و یک میلیارد (۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در مقاطع ماهیانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ح – چنانچه سازمان تأمین اجتماعی داوطلب اتمام هر یک از طرح‌های بیمارستانی موضوع ردیفهای ۳۰۳۰۳۳۳۴، ۳۰۳۰۳۳۳۶، ۳۰۳۰۳۳۳۷ ، ۳۰۳۰۳۳۳۸، ۳۰۳۰۳۳۳۹، ۳۰۳۰۳۳۴۰، ۳۰۳۰۳۳۴۱، ۳۰۳۰۳۳۴۲ باشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند طرح‌های فوق را به‌سازمان واگذار نماید.
تبصره ۱۱ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۱ مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یکساله) را به صورت وام در اختیار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم به مصرف برساند، وام مزبور در نیمه اول سال حداکثر تا چهار نوبت پرداخت و در نیمه دوم سال تسویه خواهد شد .
ب – به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنة بانکها به نسبت سپرده قرض‌الحسنه آنها در اختیار مزدوجین سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ قرار دهد.
وام پرداختی یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارائی میرسد.
تبصره ۱۲ –
الف – اجازه داده میشود بمنظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین میباشد کمیسیونی با مسوولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی (یا معاونین آنها) و وزراء یا‌بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب – آراء صادره کمیسیون برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم‌الاجراء میباشد لیکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون و بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در مواد هزینه از بودجه جاری و عمرانی، ارزی و ریالی سال ۱۳۷۱ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید.
ج – تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش میباشد در سال ۱۳۷۱ ممنوع است. قانون تخلیه واحدهای آموزشی…مصوب ۱۳۶۷/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی با حذف تبصره ۳ آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنین قانون الزام تخلیه ساختمانهای وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته و دانشگاهها… مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۲۹ و قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب ۱۳۶۸/۷/۱۶ لازم‌الاجراء خواهد بود.
د – مهاجرین جنگ تحمیلی تا زمان بازسازی اوطان اولیه خود از این تبصره مستثنی میباشند.
هـ – آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضاء ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و – کلیه ساختمانها و تأسیسات و اراضی متعلق به سازمان اطلاعات و امنیت کشور سابق در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگیرد.
ز – تخلیه مراکز بهداشتی و درمانی ممنوع میباشد.
ح – ساختمان دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی در مقابل اعتبار ردیف ۱۱۳۶۲۱ از طرف وزارت نفت به جهاد دانشگاهی واگذار میگردد.
تبصره ۱۳ –
الف – ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجراء نیست و خرید اتومبیل تولید داخلی توسط دستگاههای دولتی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفاً بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین و در قالب برنامه‌های تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد.
ب – ورود انواع وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، ماشین آلات راهسازی کشاورزی ساختمانی به کشور تنها با موافقت وزارت صنایع سنگین و تصویب هیأت وزیران به شرط آنکه ارز لازم برای ورود آنها از ارز تخصیصی جهت تولید ماشین آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز میباشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هنگام گشایش اعتبار و گمرک ایران به هنگام ترخیص، مسوول کنترل نرخ تخصیص ارز و اجرای تبصره ۴۲ قانون برنامة اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ج – چنانچه امکان ساخت ماشین آلات موضوع بند ب این تبصره در کشور موجود نبوده و یا حداکثر در مدت یک سال قابل ساخت نباشد، وزارت صنایع سنگین موظف است با ورود آنها موافقت نماید.
د – در صورتی که امکان انتقال دانش فنی و ساخت داخل موجود باشد، خرید بایستی توسط و با تشخیص و هماهنگی وزارت صنایع سنگین انجام شود.
هـ – وزارت صنایع سنگین مکلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بند «ب» این تبصره را تضمین نماید.
و – سود بازرگانی مربوط به واردات موضوع بند «ب» این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و صنایع سنگین و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مفاد بندهای فوق میباشند.
ز – وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشاورزی و جهاد سازندگی به منظور تأمین ماشین آلات و وسائل و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه‌ها و ناوگان ترابری سنگین با رعایت بندهای ب، ج، د و ه این تبصره، مشمول ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو مصوب ۱۳۶۸.۳.۳۰ مجلس شورای اسلامی خواهند بود.
تبصره ۱۴ – ضرائب تعیین شده در ماده ۱۰ قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۶ مربوط به حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی در سال ۱۳۷۱ بشرح زیر تغییر می‌یابد:
به ازاء هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها، برای کالاهای اساسی مبلغ پنج (۵) ریال و در مورد سایر کالاها مبلغ بیست (۲۰) ریال تعیین میشود.
تبصره ۱۵ –
الف – در راستای سیاست فروش سهام و سالم‌سازی ساختار مالی شرکتهای دولتی درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز و توزیع آزاد که توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تحت پوشش دریافت شده و میشود پس از واریز بیست درصد (۲۰%) آن به‌حساب خزانه ردیف درآمدی ۵۹۴۰۰۰ قسمت سوم این قانون تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بعنوان کمک زیان دولت محسوب گشته مشمول مالیات نخواهد بود مشروط بر آنکه صرف بازپرداخت بدهیهای معوقه خود و شرکتهای تحت پوشش به بانکها، وزارت امور اقتصادی و‌دارائی، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای دولتی گردد.
ب – به وزارت صنایع سنگین اجازه داده میشود تا طرح‌های:
۱ – ایجاد کارخانه ریخته‌گری و آهنگری قطعات سنگین اسفراین.
۲ – ایجاد کارخانه تولید پمپهای بزرگ و توربین‌های آبی.
۳ – ایجاد کارخانه توربین بخاری و گازی.
۴ – ایجاد کارخانه تولید ژنراتورهای نیروگاهی.
۵ – ایجاد کارخانه تولید ماشینهای ابزار سنگین.
۶ – ایجاد کارخانه تولید ماشین آلات تغییر شکل فلزات (پتک پرس و اکسترودر).
۷ – تولید ماشین آلات نورد و اصلاح ریخته‌گری و آهنگری.
۸ – ایجاد کارخانه‌های تولید موتورهای دیزلی سنگین.
۹ – ایجاد کارخانه تولید ماشینهای الکتریکی سنگین.
۱۰ – ایجاد کارخانه تولید تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی.
را به سازمان گسترش و نوسازی ایران واگذار نموده و از محل درآمدهای سازمان و شرکتهای تحت پوشش موضوع این تبصره و ردیفهای ۴۰۴۰۶۳۰۸ و ۴۰۴۰۷۲۳۱ قسمت دوم پیوست شماره یک این قانون بر طبق ضوابط و مقررات شرکتهای تحت پوشش تکمیل نماید. درآمدهای سازمان گسترش و‌نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تحت پوشش موضوع این تبصره که در طرح‌های فوق‌الذکر هزینه می‌شوند از مالیات معاف میباشند.
تبصره ۱۶ –
الف –
۲ – استفاده از اعتبارات بند (۱) این تبصره در شهرهای مراکز استانها و شهرهای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت ممنوع است.
۳ – حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
۴ – حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفاً بابت پروژه‌های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی و پنج درصد (۵%) از‌همان بند جهت تکمیل اردوگاههای تربیتی و بیست و پنج درصد (۲۵%) نیز برای ایجاد حمام بهداشتی، آسفالت راههای روستایی و بهسازی روستاها و تأمین آب مشروب روستاهائی که فاقد آن هستند قابل مصرف میباشد.
۵ – از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هائی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشد و با بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال هزینه ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی تعیین و تصویب میشود.
ب – مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۳۴ جهت اتمام پروژه‌هائی که از طریق بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور نیمه تمام باقی مانده است اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد شد.
ج – سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
د – اجازه داده میشود مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار گیرد تا نسبت به تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمامی که توسط افراد خیر و با مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرح‌های ملی و استانی در دست اجراء اختصاص یابد.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور]
هـ – دریافت هر گونه وجهی به اجبار تحت عنوان خودیاری و امثال آن ممنوع و قابل تعقیب میباشد.
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ شانزده میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهارده میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ (وزارت فرهنگ و آموزش عالی – اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تصویب هیأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه میشود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
۱ – سی درصد (۳۰%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی.
۲ – پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره‌های ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
۳ – بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.
۴ – مبلغ یازده میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری در دست اجراء (منظور در پیوست شماره ۱ قانون) و مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط.
۵ – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار جاری بند (الف) این تبصره به دانشگاه پیام نور و مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف فوق به دانشگاه بین‌المللی امام خمینی اختصاص می‌یابد.
ب – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۴ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد هیأتهای امنای دانشگاهها و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از دانشگاهها اضافه میشود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
۱ – پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره‌های ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
۲ – ده درصد (۱۰%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی.
۳ – بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی.
۴ – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرح‌های در دست اجرا (منظور در پیوست شماره ۱ قانون) و مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی.
ج – بمنظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجوئی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور بصورت قرض‌الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی بدون استفاده از اعتبارات عمومی دولت به شرح زیر در اختیار وزارتخانه‌های مشروحه ذیل قرار دهد. چنانچه هر یک از وزارتخانه‌های مذکور تسهیلات این بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان برنامه و بودجه بوسیله هر یک از وزارتخانه‌های دیگر قابل استفاده خواهد بود:
۱ – مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
۲ – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۳ – مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی در اختیار وزارت آموزش و پرورش.
۴ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام با استفاده از تسهیلات بانکی جهت کمک به دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار میگیرد تا پس از فراغت از تحصیل بازپرداخت نمایند.
د – کلیه دستگاههای اجرائی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقات استفاده مینمایند موظف میباشند حداقل پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی هزینه نمایند.
نظارت بر حسن اجراء این بند به عهده دستگاه اجرایی ذینفع میباشد. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند توسط هیأت وزیران تعیین میگردد.
هـ – طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
و – رقم وصولی مازاد بر پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از یکصد (۱۰۰) ریال عوارض پسته صادراتی موضوع بند «و» تبصره ۱۰ حداکثر تا پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار دانشگاه پیام نور قرار میگیرد تا کلاً صرف احداث و توسعه فضای آموزشی مراکز پیام نور در شهرستانها شود.
تبصره ۱۸ -اعتبارات سال ۱۳۷۱ موافقتنامه‌های طرح‌های عمرانی و ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) به استثنای طرح‌های موضوع بند «ج» این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش میباشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبار طرح‌های منظور در قسمت پیوست شماره (۱) این قانون که بعنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال ۱۳۷۲خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهائی که سال پایان آنها سال ۱۳۷۱ مشخص گردیده است و نیز طرح‌های موضوع تبصره ۱۶ این قانون و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه بدون الزام به رعایت محدودیتهای مندرج در بندهای (الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل کاهش سایر طرح‌های ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران مجاز میباشد. حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار فوق بایستی به طرح‌های فصل آب اختصاص یابد.
د – افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان پنج درد (۵%) با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.
هـ – هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستائی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و عمده منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع میباشد.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – شهرداریها» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه‌های شهرهای زیر یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها به استثنای شهرهای زاهدان، یاسوج، بوشهر، شهرکرد و ایلام خواهد رسید.
ب – اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی وابسته به شهرداریها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی وابسته به شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می‌یابد.
حداکثر فقط پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ به اتوبوسرانی شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز تعلق گیرد و بقیه‌بین سایر شهرهای کشور تقسیم گردد.
ج – خزانه داریکل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داریکل متمرکز میگردد جهت تأمین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
د – حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در‌اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تأمین تأسیسات زیربنائی در آن شهرها شود.
وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
هـ – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا جهت عملیات عمرانی ضروری و خدمات زیربنائی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید.
تبصره ۲۰ –
الف – دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مربوط مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۰ موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است مبادله نمایند.
ب – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییر حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (۵%) و سایر فصول حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
ج – اجازه داده میشود بمنظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه «نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییر حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد.
وزارت کشاورزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای ذیربط ارائه دهد.
د – نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت بیست درصد (۲۰%) مندرج در بند (ج) این تبصره مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات استان تغییری حاصل نشود.
هـ – به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در‌استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهد و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه‌اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
و – به منظور تسهیل در اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی علاوه بر موارد مذکور در بند (ج) همین تبصره افزایش تا میزان‌حداکثر بیست درصد (۲۰%) به فصل دوم (ماده ۵) صرفاً بمنظور اجرای قانون فوق از محل کاهش اعتبار فصل اول به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و با ارائه اسناد و مدارک مربوط مجاز میباشد.
تبصره ۲۱ –
الف – دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۰، موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی جدید مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را مبادله نمایند.
ب – به منظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
۱ – وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۱ واریز گردد.
۲ – دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
۳ – بمنظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پانزده درصد (۱۵%) از محل اعتبار مصوب طرح‌های عمرانی ملی و بیست درصد (۲۰%) اعتبار مصوب طرح‌های عمرانی استانی سال ۱۳۷۱ جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هائی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدهای مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آئین‌نامه این تبصره پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکاران کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور میگردد.
آئین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و سردسیر کشور و طرح‌های ملی آنها را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
د – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار میگیرد تا حسب مورد بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی میشود.
هـ – کلیه اعتبارات مربوط به بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میگردد.
و – نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور خواهد بود. گزارش عملکرد این اعتبارات هر چهار ماه یکبار توسط کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استانها تهیه و از طریق استانداران به دفتر امور مناطق محروم کشور -ریاست جمهور ارسال میگردد. دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات و‌پروژه‌های محرومیت زدائی را به اطلاع مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم برساند.
تبصره ۲۲ –
الف – اجازه داده میشود کمبود اعتبارات طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره یک این قانون و بازسازی و کمبود اعتبارات جاری دستگاهها همچنین سرمایه‌گذاریهای شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی خود ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذکور اضافه شود. افزایش حجم عملیات و فعالیتهای فوق‌الذکر از محل این اعتبار ممنوع میباشد.
ب – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره بمنظور اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنائی و خرید ماشین آلات در اختیار سازمان عمران سیستان قرار میگیرد.
ج – زمین‌هائی که جهت مسکن آزادگان واگذار شده و میشود از پرداخت هزینه آماده‌سازی معاف هستند. وزارت راه و شهرسازی با استفاده از منابع داخلی شرکتهای مربوطه و در صورت عدم تکافو با تصویب هیأت وزیران هزینه‌های لازم را از محل اعتبار فوق‌الذکر پرداخت می‌نماید.
تبصره ۲۳ – در جهت نگهداری و حفظ ساختمانهائی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه بهره‌بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل میگردد و می‌توانند پروژه‌های موجود و منعکس در قانون بودجه سال ۱۳۷۱ را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند تطبیق و بودجه‌های پیش‌بینی شده مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۷۱ را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل بهره‌برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند.
در مورد طرح‌های عمرانی ملی، کمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان مدیریت ذیربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور و دستگاه بهره‌بردار خواهد بود. این کمیسیون می‌تواند پیشنهادات خود را در مورد طرح‌های استانی به هر یک از کمیسیونهای ذیربط اعلام نماید.
وزارت راه و شهرسازی بر حسب نظر کمیسیون موضوع این تبصره نسبت به تأمین زمین معوض برای تسهیل تملک املاک موضوع این تبصره اقدام نماید.
تبصره ۲۴ –
الف – کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی می‌تواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های استانی را پس از‌اعلام آمادگی دستگاههای اجرائی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و بنیاد مسکن برای اجراء به هر یک از آنها واگذار نماید.
ب – رؤسای دستگاههای اجرائی می‌توانند به تشخیص و با مسوولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذار نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرح‌های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی هزینه گردد.
ج – وزارت کشور می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی ردیفهای ۱۱۱۰۲۲۵۴(احداث پاسگاهها و تأسیسات حفاظتی مرزها) و ۴۰۹۰۲۲۶۱ (احداث و بهسازی راههای مرزی) را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به‌وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و انتظامی و بنیاد مسکن واگذار نماید.
د – وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان برنامه پنجساله به تدریج ترتیبی اتخاذ نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلی این وزارتخانه مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی بکار گیرد.
تبصره ۲۵ –
الف – اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به بودجه سال ۱۳۷۱ شرکتهای برق منطقه‌ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنایی تولید و انتقال نیرو جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکتهای فوق‌الذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ و هر گونه‌افزایش قیمتی از این به بعد با نظارت وزارت نیرو مستقیماً و بدون احتساب درآمدهای شرکتهای فوق‌الذکر و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران یا شرکت توانیر حسب اعلام وزارت نیرو بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوق‌الذکر و مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه‌و رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون برنامه و بودجه کشور به پروژه‌های تولید و انتقال نیرو پرداخت میشود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای‌هزینه‌های سرمایه‌ای انتقال نیرو نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه‌و بودجه قرار دهند.
وجوه سرمایه‌گذاری شده در هر شرکت از محل اعتبار این تبصره و تبصره‌های یاد شده فوق و تبصره (۳۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ به حساب افزایش‌سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.
ب – شرکتهای آب و فاضلاب استانی پس از تشکیل، در صورتی که توان اجرائی داشته باشند با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو سازمان برنامه و‌بودجه، وزارت کشور، کد اجرائی دریافت تا از ابتدای سال ۱۳۷۱ نسبت به اجرای طرح‌های فاضلاب و نیز طرح‌های شبکه توزیع شهری اقدام نمایند.
ج – برق مصرفی جهت روشنائی و تهویه تونلها و چراغهای مخصوص نقاط مه‌گیر از پرداخت بهاء برق معاف میباشند.
د – هزینه احداث شبکه‌های برق رسانی شهری و روستائی برای مصرف خانگی به عهده وزارت نیرو میباشد.
هـ – هر گونه افزایش در قیمت برق (حق انشعاب، احداث شبکه برق‌رسانی، برق مصرفی) و آب در سال ۱۳۷۱ از سوی وزارت نیرو و شرکتهای سهامی آب و برق استانها بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع میگردد.
جبران کاهش آن از افزایش قیمت شبکه برق صنعتی تأمین میگردد.
تبصره ۲۶ –
الف – به وزارت نفت اجازه داده میشود بمنظور تأمین منابع مالی لازم برای هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج و انتقال آن به مبادی ورودی کشور دویست و هفتاد و نه هزار (۲۷۹۰۰۰) بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره(۱) قسمت یازدهم و معادل ریالی به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجرای این بند نظارت خواهد کرد.
ب – اعتبار ریالی منظور در ردیف ۲۲۰۰۰۱ (شرکت ملی نفت ایران – بابت تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور – کمک) قسمت چهارم این‌قانون بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی میگردد.
ج – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست و هفتاد و نه هزار (۲۷۹۰۰۰) بشکه نفت خام در روز موضوع بند (الف) این تبصره را از محل اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه‌های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست و هفتاد و نه هزار (۲۷۹۰۰۰) بشکه نفت خام در روز به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
وزارت نفت موظف است حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۰ برنامه تولید داخلی و واردات انواع فرآورده را همراه با سهمیه ارزی لازم برای واردات هر یک از آنها به شورای اقتصاد اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است این سهمیه را در سقف صدور دویست و هفتاد و نه هزار (۲۷۹۰۰۰) بشکه نفت خام در روز تخصیص دهد چنانچه به دلیل نوسانات قیمت نفت ارز پیش‌بینی شده برای تأمین دویست و هفتاد و نه هزار (۲۷۹۰۰۰) بشکه در روز تکافو ننماید، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود نسبت به تأمین کسری تا سقف هم ارز دلاری آن اقدام نماید.
د – شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه‌ای که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف) منحصراً برای مصارف مندرج در بند مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان هر سال را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۲ به‌ترتیب به خزانه داریکل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
هـ – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست و هفتاد و نه هزار (۲۷۹۰۰۰) بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف) این تبصره را به جای فروش در خارج از تصفیه و فرآورده‌های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
و – وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس‌شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید.
ز – مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات بانکی با رعایت تبصره (۲) این قانون جهت گسترش شبکه گازرسانی منازل در اختیار‌شرکت ملی گاز ایران قرار میگیرد.
تبصره ۲۷ –
اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به سال ۱۳۷۱ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ایران و شرکتهای تابعه با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنائی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکتهای فوق‌الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با‌سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
استخراج نفت در مخازن کرنج و پارس تا اتمام عملیات پروژه تزریق گاز ممنوع است.
برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راه‌اندازی پروژه‌های تزریق گاز و تأمین فشار آن مخازن مجاز میباشد.
شرکتهای فوق‌الذکر مکلفند لیست طرحها و پروژه‌های عمرانی را که از محل اعتبارات این تبصره شروع نموده و یا مینمایند، از طریق وزارت نفت به‌کمیسیونهای برنامه و بودجه، نفت و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
تبصره ۲۸ –
الف – تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور تا تعیین و تشکیل ارکان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تصویب آئین‌نامه‌های آن به قوت خود باقی است.
ب – از محل اعتبار موضوع تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری به منظور تقویت هیأتهای ورزشی استانها در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران و مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تقویت کانونهای ورزشی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
ج – اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰%) بهای اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام مأموریت‌های قانونی خود کشف و به حساب‌درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون منظور میگردد حداکثر معادل پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال‌با رعایت قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۱۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار‌وزارت مذکور قرار گیرد.
تبصره ۲۹ –
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل درآمدهای ارزی سال ۱۳۷۱ مندرج در جدول شماره (۱) قسمت یازدهم این قانون تا معادل نوزده میلیارد و هفتصد و نود میلیون (۱۹۷۹۰۰۰۰۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور در چارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر اساس ضوابط و دستورالعملهای کمیته تخصیص ارز در چارچوب جداول قسمت یازدهم این قانون با رعایت‌مفاد بندهای ذیل صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید. این رقم شامل کلیه ارزهای تخصیصی در سایر بندهای این تبصره که بدون ذکر ردیف آمده میباشد:
۱ – سهمیه ارزی دستگاههای اجرائی در چارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و تأیید کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۰ تعیین خواهد شد، میزان تخصیص ارز هر سه ماه یکبار بر اساس پیش‌بینی درآمدهای ارزی توسط کمیته تخصیص ارز تعیین خواهد شد.
دستگاههای اجرائی صنعتی (وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) مکلفند برنامه تولیدات خود را به تفکیک اقلام تولیدی در قالب سهمیه ارزی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۱ به کمیته تخصیص ارز ارائه دهند. تخصیص ارز دستگاههای مذکور‌منوط به تأیید برنامه تولید هر یک توسط کمیته تخصیص ارز خواهد بود و حداقل یک درصد (۱%) سهمیه ارزی دستگاههای اقتصادی به وزارت تعاون اختصاص می‌یابد.
۲ – اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارائی، نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده رئیس جمهور و وزیر ذیربط حسب موضوع با حق رأی. ضمناً دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته بعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل ۴ نفر از ۶ نفر اعضاء رسمی است و مصوبات کمیته تخصیص ارز با رأی ۳ نفر از اعضاء رسمی معتبر خواهد بود.
۳ – کمیته تخصیص ارز مکلف است تعهدات ایجاد شده در اجرای برنامه پنجساله و یا به موجب بندهای ۷ و ۱۲ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال۱۳۶۹ کل کشور و بند ۱۵ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور و همچنین بندهای ۴، ۲۹ و ۳۰ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور که‌تاریخ سررسید آنها در سال ۱۳۷۱ میباشد مقدم بر سایر نیازها از سهمیه ارزی دستگاه ذیربط کسر نماید. انتقال این تعهدات به سالهای بعد مجاز نبوده و‌تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب میگردد.
۴ – وزارت نفت و کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و مؤسسات موضوع مواد (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و‌همچنین کلیه واردکنندگانی که از منابع ارز دولتی استفاده می‌کنند و صادرکنندگان و شرکتها، سازمانها و مؤسساتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
۵ – وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش و درآمدهای حاصله و نیز پیش‌بینی آنها برای مقاطع یکماهه، دوماهه و سه ماهه آینده را‌تا پنجم ماه بعد به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
۶ – افزایش ارقام هر یک از اقلام جدول شماره (۲) قسمت یازدهم این قانون تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش مبلغ سایر اقلام ستون مذکور بنا به‌پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
۷ – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر فعالیتهای شورای خرید نظارت خواهند کرد.
۸ – بمنظور بکارگیری امکانات تولید داخل کشور و امکان انتقال تکنولوژی و دانش فنی و تأمین ارزش افزوده کلیه دستگاههای اجرائی و شرکتهای تابع مشمول بند «ج» تبصره ۲۹ قانون برنامه پنج ساله اول موظفند طرح‌های خود را به یکی از طرق زیر و با حداکثر صرفه‌جویی ارزی به اجراء درآورند:
الف – اجرای طرح توسعه پیمانکاران داخلی در صورتی که اجرای آن نیازی به طرف خارجی نداشته باشد.
ب – اجرای طرح توسط شرکتی مرکب از سازندگان داخلی و خارجی بنحوی که منفرداً و مشترکاً اجرای طرح را تضمین نماید.
ج – اجرای طرح توسط پیمانکاران خارجی (در صورت عدم امکان اجرای طرح به طرق الف و ب) با مشخص نمودن موارد ساخت داخل در متن قراردادها.
شورائی مرکب از وزرای صنایع و صنایع سنگین و امور اقتصادی و دارائی و وزیر دستگاه مربوطه به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه حداکثر صرفه‌جوئی ارزی و تحقق هر یک از موارد فوق‌الذکر را برای طرحهائی که ارز آنها بیش از ده میلیون دلار باشد تعیین و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهند نمود.
دستگاههای اجرائی موظفند صرفاً در ارزیابی پیشنهادات واصله در مناقصات و استعلامات و اعلام برنده، نرخ دلار را معادل قیمت رقابتی آن منظور‌نمایند.
دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای صنایع و برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی در جلسات شورا به عنوان ناظر شرکت‌خواهند کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در صورت تخلف از مفاد این بند از گشایش اعتبار طرح مزبور جلوگیری نمایند.
۹ – وزارت نفت مکلف است ارز تخصیصی برای افزایش تولید، موضوع ردیف شماره (۶) جدول شماره (۲) را بگونه‌ای مصرف نماید که فعالیتهای جدول شماره (۴) شامل عملیات اجرائی و افزایش تولید در زمانهای تعیین شده انجام پذیرد. تخصیص ارز مندرج در ردیف فوق بر اساس گزارش نظارتی سازمان برنامه و بودجه و تأیید کمیته تخصیص ارز صورت خواهد گرفت.
۱۰ – بمنظور فراهم نمودن امکانات برنامه‌ریزی برای تولید ماشین آلات عمومی طرحها و مصالح ساختمانی کمیته تخصیص ارز موظف است با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۰ «تراز فیزیکی ماشین آلات عمومی طرحها» و «تراز فیزیکی مصالح ساختمانی» مربوط به سالهای برنامه را به تفکیک هر سال که حاوی سهم هر یک از اقلام تراز میباشد، تعیین و آنرا به تصویب هیأت وزیران برساند. کمیته تخصیص ارز مکلف است تخصیص ارز اقلام تراز فیزیکی را بگونه‌ای انجام دهد که حسن انجام آن تضمین گردد و در صورت لزوم می‌تواند سهم ارزی‌هر یک از اقلام تراز فیزیکی را که توسط دستگاههای تولید کننده ذیربط بموقع تحویل نگردیده است در اختیار دستگاه مصرف کننده قرار دهد.
[تعیین تراز فیزیکی سیمان برای هفتاد درصد ظرفیت اسمی کارخانه‌های سیمان]
۱۱ – کمیته تخصیص ارز مکلف است ابتدائاً ارز مورد نیاز طرح‌های موضوع تبصره ۳ و طرح‌های واقع در بخشها و دهستانهای محروم کشور را به مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از سهم وزارتخانه‌هائی که برای طرح‌های مزبور موافقت اصولی صادر کرده‌اند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کسر و برای طرح‌های مربوط به هر وزارتخانه تخصیص دهد.
۱۲ – وزارتخانه‌های متولی صادرات کالاهای کشاورزی، صنعتی، محصولات معدنی، مواد دارویی و فرش موظفند درآمدهای مندرج در جدول‌شماره (۳) قسمت یازدهم را در سال ۱۳۷۱ تحقق بخشند.
در صورت عدم تحقق درآمدهای مذکور، با تصویب کمیته تخصیص ارز تا میزان ۵۰ درصد عدم تحقق از سهمیه ارزی دستگاه ذیربط کسر میشود.
۱۳ – بمنظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تأمین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می‌شوند و یا انجام خدمات پزشکی و‌راه‌اندازی و تجهیز مرکز آموزش ای، وی، اف(E.V.F) و آموزش دانشکده‌های پزشکی واقع در نقاط محروم مبلغ شصت و پنج میلیون (۶۵۰۰۰۰۰۰) دلار تخصیص یافته و در حساب مخصوص هیأت امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز میگردد تا به درخواست هیأت امناء (که از طرف وزیر‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شوند) به تدریج مصرف گردد تقلیل این مبلغ ممنوع است.
شرایط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آئین‌نامه‌ای است که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میگردد و از هر گونه مالیات، عوارض و حقوق گمرکی و ثبت سفارش و سود بازرگانی معاف است.
دانشکده‌ها و بیمارستانها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امناء استفاده می‌کنند موظفند ضوابط آن هیأت را اجراء نمایند.
۱۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مأموریت کارکنان دستگاهها و سازمانهای وابسته و زیرمجموعه آنها را که سهمیه ارزی دارند از محل سهمیه ارزی هر وزارتخانه یا دستگاه مربوط تخصیص دهد.
تعیین نرخ محاسبه این نوع ارز به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، محاسبه هزینه مأموریت‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیته تخصیص ارز خواهد رسید.
۱۵ – بمنظور توسعه صید صنعتی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور در صورت عدم استفاده شرکت سهامی شیلات از بند ۱۳ تبصره ۲۹ قانون‌بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور به شرکت مزبور اجازه داده میشود نسبت به ساخت و خرید کشتی صیادی با هماهنگی وزارت صنایع سنگین جهت انتقال دانش فنی و استفاده از ظرفیتهای داخل حداکثر تا سقف یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار اقدام نماید به ترتیبی که اقساط مربوط از محل افزایش درآمدهای ارزی شیلات پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت لزوم صدور تضمین لازم برای پرداخت اقساط را ترتیب می‌دهد.
۱۶ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارزهای موضوع این تبصره را منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از‌خرید خدمت و یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۱۷ – بمنظور بی‌نیازی تدریجی کشور از واردات گوشت قرمز و لبنیات به ترتیب مبلغ سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) دلار برای حمایت از طرح‌های دامداری و افزایش تولید گوشت قرمز و مبلغ چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) دلار برای طرح‌های تولیدی پنیر و کره با تقدم طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی، اختصاص می‌یابد. نحوه مصرف این اعتبارات به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و صنایع و تصویب شورای اقتصاد تعیین خواهد شد.
۱۸ – قوه قضائیه و دستگاههای تابعه مکلفند کلیه وجوه ارزی دریافتی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. عدم واریز به موقع در‌حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی دولتی است.
بیست درصد (۲۰%) از وجوه مذکور حداکثر تا مبلغ هشت میلیون (۸۰۰۰۰۰۰) دلار جهت تأمین نیازهای قوه قضائیه که به تأیید کمیته تخصیص ارز‌خواهد رسید در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
۱۹ – سهمیه ارزی طرح‌های عمرانی مشمول بخش دولتی جدول شماره (۴) قانون برنامه پنجساله اول هر ماه بر اساس پیشرفت فیزیکی با اعلام‌سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد.
ارز طرح‌های تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز پرداخت خواهد شد.
۲۰ – بمنظور حل اختلاف حساب ناشی از هزینه سالهای قبل در مورد خرید کالاهای اساسی فی‌مابین شرکت بازرگانی دولتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مزبور موظف است با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی ایران حداکثر مازاد هزینه تا آخر سال ۱۳۷۰ را محاسبه و مبلغ مذکور را در پایان هر سال از محل صرفه‌جوئی ارزی ناشی از تأمین کالاهای اساسی بر اساس مبالغ و مقادیر مصوب شورای اقتصاد مستهلک نماید. درآمد ریالی حاصل از فروش ارز فوق‌الذکر بمنظور کاهش واردات کالاهای اساسی در حمایت از تولیدات کشاورزی و دامی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت میگردد تا بر اساس مصوبات شورای اقتصاد جهت تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی تولید داخلی بمصرف برسد.
۲۱ – بمنظور تجهیز دانشگاهها جهت راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در داخل کشور و استفاده حداکثر از امکانات داخلی جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مبلغ بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) دلار در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
استفاده از این بند به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید کمیته تخصیص ارز خواهد بود.
۲۲ – در اجرای بند ی تبصره ۲۹ قانون برنامه اول پنجساله، مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از سقف تعیین شده برای طرح‌های تجهیز و‌فرآوری مطلوبتر سنگهای ساختمانی و تزئینی صادراتی وزارت معادن و فلزات در نظر گرفته میشود. این مبلغ باید از محل فروش محصولات حاصله‌از طرح‌های مزبور بازپرداخت گردد. طرح‌های مزبور باید از جهت توجیه مالی، اقتصادی، فنی، بازگشت سرمایه و پرداخت تعهدات مربوطه به تشخیص‌سازمان برنامه و بودجه و تأیید کمیته تخصیص ارز برسد.
۲۳ – الف – کمیته تخصیص ارز موظف است جهت تکمیل ظرفیتهای موجود در صنایع کشور ارز مورد نیاز مواد اولیه یا واسطه‌ای لازم را از محل واردات محصولات نهایی این کالاها به وزارتخانه‌های صنعتی جهت تولید کالاهای فوق‌الذکر اختصاص دهد.
ب – واردات کالاهای ساخته شده با نرخ ارز کمتر از ارز تخصیصی برای تولید آن کالا ممنوع است.
در رابطه با وزارتخانه‌ها و سازمانهائی که از کسب مجوز ورود معاف هستند و مستقیماً جهت گشایش اعتبار به بانک مراجعه مینمایند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول اجرای این بند خواهد بود.
ج – نظارت بر حسن اجرای این بند بعهده شورائی مرکب از وزرای صنایع، صنایع سنگین، بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو تن از نمایندگان کمیسیونهای صنایع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به انتخاب مجلس میباشد.
۲۴ – بمنظور افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶۰۰۰۰۰۰) دلار صرفه‌جوئی ناشی از کاهش واردات پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) تن گندم، سی هزار (۳۰۰۰۰) تن گوشت قرمز و یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰)تن برنج و سی و دو هزار (۳۲۰۰۰) تن پنیر از سقفهای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۷۱ را تخصیص یافته تلقی و بصورت ارزی و ریالی (یکصد میلیون دلار ریالی به قیمت ارز شناور و یکصد و شانزده میلیون دلار بصورت ارز دولتی) در اختیار وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی قرار دهد تا به برنامه‌ها و طرحهائی که در جدول شماره ۵ قسمت یازدهم می‌آید اختصاص یابد. سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان اسفند ماه سال۱۳۷۰ کلیه موافقتنامه‌های ریالی مربوطه را مبادله نماید.
وزارتخانه‌های فوق‌الذکر مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.
چنانچه تعهدات وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی در خصوص تولید اقلام مذکور به میزان پیش‌بینی شده فوق تحقق نیابد و با رأی اکثریت کمیسیونی مرکب از وزرای کشاورزی، جهاد سازندگی، صنعت، معـدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعلام آن به رئیس جمهور، دولت مجبور باشد میزان کسری واردات موضوع این بند را از خارج تأمین نماید، ارز مورد نیاز واردات به نسبت عدم تحقق موارد مذکور حسب مورد از ارز وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی کسر میگردد.
۲۵ – وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سال میزان کاغذ مصرفی سال بعد را خریداری و ذخیره نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است میزان ارز مورد نیاز را برای خرید کاغذ در اختیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قرار دهد.
۲۶ – دولت مجاز است به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز طرح‌های موضوع بند (د) تبصره ۲۹ قانون برنامه پنجساله اول، بند ۱۵ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور، بند ۱۲ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور و بند ۳۰ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور را اصلاح، تغییر و یا با طرح‌های جدید تعویض نماید. تعویض طرحها فقط برای یک بار مجاز خواهد بود.
۲۷ – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل ارز بخش گاز منظور در جدول شماره (۲) قسمت یازدهم این قانون برای خرید لوله و‌اتصالات و شیر آلات گاز شهرها اختصاص می‌یابد. ارز مزبور تخصیص‌یافته تلقی میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز فوق را در اختیار وزارت نفت قرار دهد.
۲۸ – بمنظور ایجاد زمینه‌های صدور فرآورده‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار اعتبار صادراتی به‌کشورهای خریدار و یا واردکنندگان کالاهای صادراتی از ایران به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید کمیته تخصیص ارز از طریق سیستم بانکی اختصاص می‌یابد.
۲۹ – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود بمنظور تسریع در تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام و جدید صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی با اولویت مناطق محروم و جنگزده کشور در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از سهمیه ارزی فصل صنعت ایجاد تعهد نماید.
۳۰ – کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و دستگاههای اجرائی دولتی و وابسته به دولت مکلفند هر گونه معاملات و قراردادهای خارجی خود را که بیش از‌پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) دلار میباشد، از طریق مناقصه بین‌المللی و درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند را ارائه دهند.
در هر صورت کلیه معاملات و قراردادهای خارجی با هماهنگی وزارت امور خارجه منعقد میگردد.
۳۱ – مبلغ شصت میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰) دلار تحت عنوان توسعه، عمران و احیاء مناطق محروم کشور به دستگاههای اجرائی مربوط جهت امور صنعتی، تولیدی و عمرانی و خدماتی نقاط محروم کشور با نظارت و پیگیری دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تخصیص یافته و به مصرف میرسد.
۳۲ – مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار ارز به قیمت دولتی از سهمیه بازرگانی بابت تأمین نیازهای وارداتی مطبوعاتی کشور اعم از کاغذ و مواد شیمیائی، لوازم یدکی، ابزار فنی چاپخانه اختصاص می‌یابد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ضمن ارزیابی میزان نیاز جامعه سهم ارزی هر کدام از مطبوعات را تعیین نماید.
در صورت تغییر قیمت رسمی ارز مابه‌التفاوت قیمت به کلیه مطبوعات از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت میگردد.
۳۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بمنظور تأمین بموقع کود شیمیایی، قطعات یدکی و لاستیک ماشین آلات کشاورزی ارز‌مورد نیاز را که توسط وزرای کشاورزی و بازرگانی و صنایع پیشنهاد میگردد در شش‌ماهه اول سال با اولویت از محل ارز بازرگانی و صنایع و کشاورزی تأمین نماید.
۳۴ – بمنظور تسهیل اجرای بند «ی» تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقررات زیر وضع میگردد:
۱ – بانکها موظفند مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات آنها و سایر اموال مربوط به واحد موضوع قراردادهای بیع متقابل را بعنوان وثیقه تضمینات خود در این نوع قراردادها قبول نمایند.
۲ – ارزشیابی وثیقه با نرخ شناور خواهد بود.
۳ – اسناد قراردادهای تنظیمی بین بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی طرف قراردادهای بیع متقابل در حکم اسناد رسمی بعنوان قرارداد و‌سند لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند و برای ایفای حقوق بانکها قابل ارائه به محاکم قضائی و مراجع اداری میباشند.
۴ – مادام که قراردادهای بیع متقابل منعقده و تعهدات ناشی از آنها باقی است تصمیمات دستگاههای اجرائی و ستادی کشور که بهر طریق موجب توقف اجرای آنها شود، نسبت به قراردادهای قبلی نافذ نخواهد بود. وزارتخانه‌های متبوع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول نظارت بر این بند است.
۳۵ – با توجه به نیاز به آرد و بمنظور بازسازی و نوسازی و ایجاد کارخانه‌های تبدیل گندم به آرد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل صرفه‌جوئی در واردات آرد ارز لازم را در اختیار وزارت صنایع قرار دهد.
وزارت صنایع موظف است با همکاری وزارت صنایع سنگین از حداکثر ظرفیتهای موجود کشور در جهت ساخت کارخانجات فوق استفاده نماید.
۳۶ – هر گونه تغییر و عدول در ارقام جداول این تبصره خارج از موارد فوق‌الذکر تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب و متخلف تحت پیگرد‌قانونی قرار خواهد گرفت.
۳۷ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق‌الذکر و جداول موضوع یازدهم این قانون به شورای اقتصاد و کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۳۰ –
الف – با عنایت به خدمات انجام یافته در جهت بازسازی مناطق جنگزده و بازگشت عزیزان مهاجر به اوطان خود از اول سال ۱۳۷۱ بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی در ستاد بازسازی مناطق جنگزده ادغام گردیده و کلیه امکانات و اموال و وظایف و پرسنل آن بنیاد به ستاد بازسازی منتقل میشود.
ب – [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۰/۱۶]
ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور مکلف است واحدهای مسکونی و تجاری (اعم از احداثی یا خریداری) زمینها، کارگاههای تولید، سهام و داراییهای منقول و غیر منقول شرکتهای تحت پوشش، ماشین آلات و ابزار و اموال و خودروهای مازاد و بلااستفاده خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۹۰۶۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور منظور گردد. مهاجرین جنگ تحمیلی و آن دسته از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده که از ستاد منفک می‌شوند، می‌توانند ابزار، وسایل و تجهیزات و نیز وسایط نقلیه را جهت ایجاد اشتغال خریداری نمایند.
ج – [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۰/۱۶]
اعتبار ردیف ۱۰۵۱۰۱ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد وصولی موضوع تبصره ۱ این قانون تا سقف سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت بازگشت، استقرار و اشتغال مهاجران ساخت حداقل مسکن برای خانواده‌های بی سرپرست و ازکارافتاده مهاجر جنگ تحمیلی در مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی و حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد، در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
د – [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۰/۱۶]
فروش واحدهای مذکور در بند “ب” در موارد زیر به قیمت روز با اولویت انجام خواهد گرفت:
1 – استقرار در مناطق روستایی و کشاورزی به روستاییان و کشاورزان همان محل.
2 – خرید از مهاجران جنگ تحمیلی، یا از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور باشد.
3 – ساختمانهایی که اعیانی آنها متعلق به ستاد بازسازی و عرصه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق داشته باشد به مالک عرصه.
4 – فروش به سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات آموزش اعم از دولتی و غیر دولتی – و نهادهای عمومی غیر دولتی.
هـ – ستاد مرکزی بازسازی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وضعیت خانواده‌های بی‌سرپرست و اشخاص از کار افتاده مهاجر‌را که در شهرهای جنگزده فاقد مسکن یا درآمد لازم هستند بررسی و در مورد تأمین حداقل مسکن و اداره معیشت زندگی آنها پیشنهاد و در هیأت دولت به تصویب برساند.
و – آئین‌نامه اجرائی این تبصره بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی مناطق جنگ زده و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور]
تبصره ۳۱ – مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی موضوع ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون جهت بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیسات و ماشین آلات و تجهیزاتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق، همچنین تأمین خسارات زراعی و دامی و نیز ایجاد تأسیسات و ابنیه که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای طرح‌های فوق‌الذکر لازم میباشد، پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد.
خسارات وارده بر اثر جنگ تحمیلی، در مناطق جنگزده از محل این اعتبار قابل جبران است.
حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های بازسازی به پیشنهاد ستاد بازسازی و تصویب هیأت دولت بصورت استانی هزینه میگردد.
گزارش عملکرد این تبصره هر سه ماه یکبار باید توسط دستگاههای استفاده کننده از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی داده شود.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک ستاد بازسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور]
تبصره ۳۲ – هزینه دادرسی موضوع ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه‌ای باشد، بر اساس قیمت منطقه‌ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه‌ای باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولی از نقطه نظر صلاحیت‌بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین میشود.
تبصره ۳۳ – به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) از محل فروش‌دارایی‌های خود که به مردم واگذار می‌نماید به حساب سرمایه شرکت مزبور واریز تا در قالب سرمایه‌گذاری زیربنایی شیلات و آبزیان در چهارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید.
تبصره ۳۴ – اجازه داده میشود مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۱ شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در کلیه استانها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد و همچنین افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۱ شرکتهای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و پایانه‌ها، جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد.
تبصره ۳۵ – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود بمنظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال ۱۳۷۱ :
۱ – نسبت به استخدام ۳۰۰۰ نفر (با احتساب کارکنان قراردادی موجود) کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مربوط با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی با اولویت آزادگان و ایثارگران و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی اقدام نماید.
۲ – نسبت به خرید اتومبیل، ساختمان اداری و زمین مناسب و سایر وسایل و هزینه‌های مورد نیاز اقدام نماید.
۳ – حداکثر معادل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا ضمن توزیع بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های پرسنلی و سایر هزینه‌های مربوط به ردیفهای ۱ و ۲ فوق و هزینه‌های جاری و ثابت ناشی از اجرای تبصره‌های ۳۵ قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰کل کشور در سال ۱۳۷۱ و سایر هزینه‌های مورد نیاز برای نیل به اهداف فوق به مصرف برساند.
تبصره ۳۶ – بمنظور اجرای تبصره ۴۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جایگزین کردن شیوه مکاتبه و ارتباط پستی بجای ارتباط حضوری مردم به ادارات دولتی و همچنین انجام خدمات پستی دستگاههای دولتی و عمومی توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران کمیته‌ای متشکل از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت پست و تلگراف و تلفن و‌دستگاه اجرائی ذیربط با مسوولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل میگردد تا عرضه و جایگزینی آن قسمت از خدمات پستی کلیه دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش، بانکها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که قابل واگذاری به شرکت پست باشد تعیین و متناظر با آن پستهای سازمانی ذیربط حذف و اعتبارات جاری دستگاههای ذیربط کاهش یابد.
کمیته فوق‌الذکر بایستی حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه داده و هر سه ماه یکبار گزارش فعالیتهای خود را به کمیسیونهای پست و تلگراف و نیرو و‌برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۳۷ –
الف – در اجرای تبصره (۵) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل یکصد و شصت و هفت میلیارد‌و دویست و بیست میلیون (۱۶۷۲۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع جدول قسمت سوم ( ب) تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم کشور در پیوست شماره (۱) این قانون به تفکیک هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی مناطق محروم کشور بصورت صد درصد تخصیص یافته به طرح‌های آموزش و پرورش (شامل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای)، بهداشت و آبرسانی و عملیات زیربنائی اشتغال‌زا، برق‌رسانی، راه مناسب روستائی و بهسازی روستاها در بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص می‌یابد. اعتبار مناطق محروم هر استان موضوع این بند به تفکیک پروژه‌های مشخص و همچنین بر حسب دستگاه مجری هر پروژه با تصویب کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی، سازمان جهاد سازندگی، راه و ترابری، آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، بازرگانی و سازمان امور عشایری منظماً تشکیل میگردد، تعیین و به مصرف میرسد.
دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و‌بودجه و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرائی اعتبارات فوق را به ریاست جمهوری (دفتر امور مناطق محروم کشور) منعکس نمایند.
ب – مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه‌های متفرقه عمرانی) بمنظور مطالعه و بررسی قابلیت‌های توسعه مناطق محروم کشور در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار میگیرد.
سازمان مذکور مکلف است حداکثر تا آخر آبانماه سال ۱۳۷۱ نسبت به انجام مطالعه فوق اقدام و نتایج آن را در قالب طرحها و برنامه‌های مشخص محرومیت زدائی تدوین نماید بنحوی که ضمن لایحه بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده و جهت تکمیل مطالعات تا‌پایان برنامه اول توسعه در بودجه سالهای بعد اعتبار لازم را پیش‌بینی نماید و نتایج مطالعات نهائی در برنامه دوم توسعه ملحوظ گردد.
ج – سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا آخر مهر ماه سال ۱۳۷۱ با توجه به شاخصهای مندرج در تبصره (۵) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاریهای انجام شده از سال ۱۳۶۶ تاکنون، تجدید نظر لازم را در فهرست مناطق محروم کشور بعمل آورد.
فهرست جدید مناطق محروم کشور تا آخر آبانماه سال ۱۳۷۱ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره به منظور تأسیس و راه‌اندازی دبیرستانهای پیش دانشگاهی و گسترش کلاسهای تقویتی در شهرهای دارای دانشگاه که منحصراً دانش‌آموزان و داوطلبان آن از بخشها و دهستانهای محروم کشور انتخاب شده باشند در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار میگیرد. چگونگی توزیع اعتبارات و نظارت بر اجرای آن بعهده دفتر امور مناطق محروم – ریاست جمهور میباشد.
هـ- دستگاههای اجرائی استانهای عشایری موظفند حداقل به نسبت جمعیت عشایری استان درصدی از اعتبارات خود را برای پروژه های مشخص در مناطق عشایری هزینه نمایند.
سازمان برنامه و بودجه استان ها موافقتنامه دستگاههای را مبادله می نمایند که نسبت فوق را رعایت کرده باشند.
استانداران گزارش عملکرد این دستگاهها را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و کشاورزی مجلس شورای اسلامی تسلیم می نمایند .
کلیه اعتبارات این بند و اعتبارات توسعه جامع مناطق عشایری (سازمان امور عشایر ایران) صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می گردد.
و – مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره در جهت ایجاد، تجهیز و راه‌اندازی مدارس شبانه‌روزی در بخشهای محروم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
تبصره ۳۸ –
الف – در اجرای تبصره ۵۱ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید:
۱ – دو درصد (۲%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع‌های ساحلی.
۲ – درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.
۳ – ده درصد (۱۰%) افزایش به قیمت آگهی‌های مطبوعاتی غیر دولتی.
۴ – درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی، هنری و سیاحتی.
۵ – مبلغ پنجاه (۵۰) ریال به ازاء هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور.
۶ – بمنظور توسعه و گسترش آموزشهای مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات بمنظور نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر به دولت اجازه داده میشود وجوه ذیل را به‌ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید:
الف – ۵% از کل هزینه‌های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی، حروفچینی و چاپ) به جز کتاب و نشریات و فعالیتهای چاپی دولتی، که‌توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز میشود.
ب – ۳% از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد میشود بر اساس پروفرمهای گمرکی که توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارائی اخذ و به خزانه‌داری کل واریز شود.
ج – ۵% از مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تأسیس، نقل و انتقال چاپخانه و ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به‌آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ و به خزانه‌داری کل واریز شود.
۷ – %۲ قیمت پشت جلد هر جلد کتاب که مجوز آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میشود.
اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیفهای ۱ و ۲ بمنظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و معادل صد‌درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف ۳ به منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش فعالیتهای سالم مطبوعاتی در کشور و ایجاد دوره‌های آموزشی برای آموزش روزنامه‌نگاری و تأمین اجتماعی و رفاهی روزنامه‌نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از کشور و تأمین هزینه فعالیتهای بنیاد اندیشه اسلامی و صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیفهای ۴ و ۵ به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری‌جشنواره‌ها و نمایشگاهها و اشاعه موسیقی سنتی ایران و صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف ۶ به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر و‌صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف ۷ به منظور بررسی و هدایت سیاستهای نشر و تولید کتاب در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل‌اعتبار ردیفهای ۱۱۴۰۴۰ و ۱۱۴۰۸۰ و ۱۱۴۰۹۰ و ۱۱۴۰۸۱ و ۱۱۴۰۸۲ قسمت چهارم این قانون به مصرف برسد.
نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران برسد.
ب – به دولت اجازه داده میشود به ازای هر کیلو کاغذ و مقوای وارداتی به استثناء کاغذ و مقوای مورد نیاز دستگاهها و مؤسسات آموزشی و سهمیه ستاد بسیج اقتصادی، مبلغ پنج ریال علاوه بر قیمت رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ واریز شده از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد تا برای تعمیر و تکمیل و توسعه کتابخانه‌های عمومی کشور و مراکز فرهنگی و هنری و سیاحتی ضمن توزیع استانی، بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد و ۵۰% باقیمانده به منظور برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاهها و انجام سایر فعالیتهای فرهنگی و‌هنری از محل ردیف ۱۱۴۰۴۰ قسمت چهارم این قانون به مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور]
تبصره ۳۹ – به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیر اداری و ایام‌تعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۳ قسمت سوم این‌قانون منظور میشود از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۵۰۳ قسمت چهارم این قانون بر طبق مقررات ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف‌برساند.
وجوه پرداختی موضوع این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۴۰ – به وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود بمنظور تقویت کادر پرسنلی مراکز خود در خارج از‌کشور نسبت به انتقال و در صورت عدم امکان به ترتیب نسبت به استخدام ۱۵۰ و ۲۰ نفر در مشاغل اداری و پشتیبانی مورد نیاز وزارتخانه اقدام نماید.
استخدام‌های موضوع این تبصره با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از هر نظر تابع ضوابط قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره ۴۱ –
الف – به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده میشود به ازاء ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویونهای فرودگاههای کشور عبور مینمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۹۹۵۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل درآمد وصولی ردیف مذکور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویونهای کشور بمصرف برسد.
ب – به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده میشود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیأت وزیران میرساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
[تعیین میزان عوارض خدمات فرودگاهی و پروازی]
ج – مقررات بند (الف) این تبصره شامل اتباع کشورهائی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌دارند نخواهد بود.
د – مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت امور خارجه قرار میگیرد تا برای جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی سابق ساختمان مورد نیاز جهت سفارت، کنسولگری و اقامتگاه سفراء و دیپلماتها تهیه نماید.
تبصره ۴۲ – از ابتدای سال ۱۳۷۱ کلیه پروژه‌های راهسازی و راهداری فقط مشمول پرداخت بهره مالکانه شده و از پرداخت عوارض شن و ماسه معاف می‌گردند. همچنین وزارت راه و شهرسازی در کمیته تعیین عاملین استخراج و بهره‌برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی عضویت یافته و اولویت بهره‌برداری از معادن مذکور برای راهسازی و راهداری میباشد. هر گونه برداشت از معادن شن و ماسه و خاک رس رودخانه‌ها و سواحل دریا بدون اخذ مجوز قبلی از کمیته فوق‌الذکر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب و متخلفین ضمن جبران خسارت وارده‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۴۳ –
۱ – اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی که به وسیلة وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد میگردد، موکول بر آن است که امکان آموزش و‌تربیت نیروی انسانی موضوع قرارداد در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد.
تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
۲ – در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور امکان‌پذیر باشد، اعتبارات مربوط به آن از طریق دستگاههای اجرائی حسب مورد به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل تا برای برگزاری دوره‌های مورد نظر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هزینه شود.
۳ – موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
۴ – آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور]
تبصره ۴۴ –
الف – وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انتقال اسناد مالکیت زندانها و سایر ساختمانهائی که طبق قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به آن سازمان منتقل شده و یا میشود را بنام سازمان مذکور اقدام نمایند و چنانچه تا تاریخ مذکور به هر‌دلیل اقدامی صورت نگرفت، اسناد قبلی باطل و سازمان ثبت اسناد و املاک موظف به صدور سند جدید بنام سازمان میباشد.
ب – به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اجازه داده میشود به هر میزان که در بودجه جاری خود صرفه‌جوئی نمود، آن را صرف احداث - تکمیل و یا بهسازی زندانها نماید.
تبصره ۴۵ –
الف – در اجرای سیاست واگذاری سهام دولت در شرکتهای دولتی و بخش عمومی به مردم و در چارچوب تحقق اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سازمان صنایع ملی ایران مکلف است نسبت به فروش سهام کارخانجات و شرکتهای تحت پوشش خود اقدام و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۳۹۰۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
درآمد مازاد بر یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حداکثر تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف شماره ۵۰۳۱۷۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار میگیرد تا بر طبق آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و تصویب هیأت وزیران تهیه میگردد صرف اصلاح ساختار مالی و تکمیل طرح‌های در دست اقدام سازمان مذکور گردد.
ب – وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سهام شرکتهای وابسته به آن وزارتخانه در کارخانجات صنایع جنبی آب و برق را به عموم‌عرضه نماید. صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله از فروش این سهام در اختیار صاحبان سهام فعلی (شرکتهای تابعه وزارت نیرو) قرار خواهد گرفت تا با‌نظارت وزارت نیرو صرفاً به مصرف سرمایه‌گذاریهای تکمیلی و توسعه‌ای صنایع فوق برسد.
ج – ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد این تبصره مازاد بر یکصد و ده میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت ایجاد هفتاد مرکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای اختصاص می‌یابد.
تبصره ۴۶ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم و شبانه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزشکده‌های تحت پوشش خود نسبت به برقراری دوره‌های آموزش رسمی یا کوتاه‌مدت فنی و حرفه‌ای با دریافت هزینه‌های آموزشی از افراد متقاضی و مؤسسات اقدام نماید. کلیه وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تأمین هزینه‌های مربوط به دوره‌های مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس مقرراتی که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران میرسد به مصرف برسد.
[مقررات اجرایی تبصره (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور]
تبصره ۴۷- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی وزارتخانه ها ، مؤسسات و دستگاههای دولتی ، شرکتها، کارخانجات، بنیادهای دولتی و غیر دولتی که بر حسب وظایف و نیاز خود نسبت به احداث شهرکها و مجتمع های مسکونی در تمام نقاط کشور اقدام نمایند ، موظفند همزمان با آماده سازی زمین اینگونه مجتمع ها و هماهنگ با ایجاد تأسیسات زیر بنایی نسبت به احداث فضاهای آموزشی مورد نیاز در تمامی مقاطع تحصیلی با هماهنگی آموزش و پرورش و سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام نمایند.
مفاد این تبصره در خصوص کلیه شهرکها ، مجتمع های نیمه تمام و در دست اجراء نیز لازم الاجراء خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارتخانه های راه و شهر سازی و آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۸- دولت مکلف است به میزان بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی لغایت سال ۱۳۶۹ ، نسبت به واگذاری مالکیت و سهام شرکتهای دولتی ، با توافق سازمان تأمین اجتماعی و دولت ، به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.
تبصره ۴۹ – اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به سال ۱۳۷۱ شرکت مخابرات ایران که در فصل هشتم مربوط به بودجه شرکتهای دولتی قسمتی از آن بعنوان مالیات منظور گردیده جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای پروژه‌های زیربنایی شهری و‌روستائی آن شرکت اختصاص یابد.
تبصره ۵۰ – اجازه داده میشود بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصله از صدور کارت معافیت یکساله مشمولین خارج از کشور که برای هر نفر پنج هزار (۵۰۰۰) دلار دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۵۲ قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد از‌محل اعتبار ردیف ۱۰۷۰۱۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا برای خرید و احداث ساختمان یا ملک و تجهیزات مربوط به نمایندگی‌های سیاسی به مصرف برسد.
بدیهی است کارت معافیت پس از تأیید فرماندهی کل قوا مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید، توسط وزارت امور خارجه صادر خواهد شد.
تبصره ۵۱ –
الف – اعتبار منظور شده در ردیف شماره ۲۸۸۲۰۰ برای شرکت سنجش از دور صرفاً به عنوان کمک در سال ۱۳۷۱ پرداخت خواهد شد که با تصویب مجمع عمومی شرکت حداقل مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال آن به عنوان سرمایه در گردش منظور خواهد شد. مجمع عمومی شرکت سنجش از دور ایران موظف است هزینه‌های شرکت را بنحوی تنظیم نماید که شرکت از سال آتی بصورت خودگردان عمل نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و سه تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۰به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی