ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و ششصد و سی و هفت میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار (۵۴.۳۹۲.۶۳۷.۶۴۸.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنجاه و چهار‌هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و ششصد و سی و هفت میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار (۵۴.۳۹۲.۶۳۷.۶۴۸.۰۰۰) ریال بشرح زیر:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و پنج هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هفتصد و یازده هزار (۲۵۴۲۵۸۳۴۷۱۱۰۰۰) ریال بشرح زیر:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ بیست و سه هزار و ششصد و نود و شش میلیارد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد و بیست و‌هشت هزار (۲۳۶۹۶۰۷۲۸۲۸۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ بیست و سه هزار و ششصد و نود و شش میلیارد و هفتاد و دو‌میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار (۲۳۶۹۶۰۷۲۸۲۸۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ یک هزار و هفتصد و بیست و نه میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و هشتصد و‌هشتاد و سه هزار (۱۷۲۹۷۶۱۸۸۳۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ یک هزار و هفتصد و بیست و نه میلیارد و هفتصد و شصت و‌یک میلیون و هشتصد و هشتاد و سه هزار (۱۷۲۹۷۶۱۸۸۳۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سی و پنج هزار و‌دویست و سی میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و چهارصد و سی و شش هزار (۰۰۰/۴۳۶/۵۳۶/۲۳۰/۳۵) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سی و پنج هزار و دویست و سی میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و چهارصد و سی و شش هزار (۰۰۰/۴۳۶/۵۳۶/۲۳۰/۳۵) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۲ وصول و‌هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره ۱ این‌قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۷۲ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد درصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی میشود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (اعتبارات طرح‌های عمرانی) تأمین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تفسیر – منظور از بخش کشاورزی در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور عبارت از فصل کشاورزی و منابع طبیعی و برنامه توسعه جامع مناطق عشایری و برنامه تأمین آب و برنامه ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و طرح‌های احداث انبارهای چندمنظوره و مجتمع‌های کشتارگاهی و برنامه احداث راههای جنگلی میباشد.
تبصره ۱ – سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۷۲ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال تعیین میگردد.
تبصره ۲ –
الف – دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۷۲ بودجه کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را پس از تأیید مجمع عمومی یا شورای عالی مربوطه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که حداکثر تا آخر شهریور ماه سال مذکور به تصویب برسد.
ب – تا زمان تصویب و ابلاغ قانون بودجه شرکتهای دولتی، شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از نسبت یک دوازدهم از کل بودجه مصوب سال ۱۳۷۲ به صورت ماهانه برخوردار خواهند بود.
حکم مذکور در دوره زمانی پایان شش دوازدهم بودجه تا ابلاغ این اصلاحیه نیز جاری میباشد.
ج – به مجمع عمومی یا شورایعالی شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۲ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننمایند، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه میگردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
بمنظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره ۳۳ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجه‌های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی) به همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
به منظور تحقق سود و مالیات شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون، پرداخت هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین پرداخت هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم به وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی مشمول این تبصره ممنوع میباشد.
حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت آخر خرداد ماه سال ۱۳۷۲ تعیین میگردد و‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است همراه با لایحه موضوع بند (الف) این تبصره، گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
د – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و‌مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی‌نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان‌صنایع ملی ایران (و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز مشمول این تبصره میباشند.
ه – در اجرای تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین اینگونه شرکتهای دولتی موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهای عمومی دولت، امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال ۱۳۷۲ شرکتهای زیانده دولتی فراهم گردد.
و – در اجرای تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسوول اجرای تبصره مزبور که زیر نظر رئیس جمهوری تشکیل میشود، مکلف است حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۷۲ ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات قانونی مورد نیاز جهت اجرای هرچه دقیقتر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش‌بینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای دولتی در برنامه دوم فراهم گردد.
ز – مدیر عامل و هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهائی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجرا نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی محسوب می‌گردند.
ح – تأسیس هر نوع شرکت، دفتر، شعبه و نمایندگی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی در خارج از کشور در سال ۱۳۷۲ ممنوع میباشد.
ط – دولت مکلف است گزارش سال ۱۳۷۱ تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ی – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی مذکور در بند (د) این تبصره در سال ۱۳۷۲ باید ضمن رعایت اهداف و سیاستهای‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی موضوع ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا‌حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون و رعایت بند (ب) این تبصره به طور جداگانه به تصویب هیأت وزیران برسد.
ک – کلیه شرکتهای دولتی موضوع بند (د) این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود را به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
ل – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد.
م – تأسیس شرکتهای جدید و مشارکت در آنها توسط شرکتهای دولتی و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی در سال۱۳۷۲ ممنوع است، بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه از شمول این بند مستثنی میباشند.
ن – مبادرت دستگاهها و شرکتهای دولتی به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی میباشد.
تبصره ۳ –
الف – دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانکها را که در این تبصره پیش‌بینی گردیده است تضمین نماید.
ب – به منظور تحقق بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اشتغال مولد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰) ریال اعتبار از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی کشور به طرح‌های مربوط به بخش کشاورزی و دامپروری، صنعت، صنایع روستائی، صنایع دستی و معدنی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاحتی، آموزشی، حمل و نقل، بهداشتی، درمانی، اشتغال مشمولین قانون بیمه بیکاری و ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد، خود اشتغالی و طرح‌های اشتغال‌زا، طراحی – مهندسی و طراحی – مونتاژ و طرح‌های مبتکرین و مخترعین مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران – خود اشتغالی و طرح‌های زیربنائی آب و خاک با اولویت مناطق جنگزده، مناطق محروم روستائی و عشایری و تعاونیها، ایثارگران، و خسارت دیده گان از حوادث غیر مترقبه را که دارای توجیهات اقتصادی، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سرمایه‌گذاری مجری با مقررات بانکها وفق نمی‌دهند، تأمین نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار، منابع اعتبارات این تبصره را در اختیار بانکهای عامل قرار دهند.
ج – تسهیلات اعتباری موضوع بند (الف) این تبصره به شرح زیر اختصاص می‌یابد:
۱ – مبلغ پنج میلیارد ریال برای طرح‌های نیمه صنعتی و ابتکاری (ابتکاری اختراعی) که به تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران میرسد.
۲ – حداقل بیست درصد (۲۰%) بمنظور اشتغال ایثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودین و اسرا) و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و خسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه.
۳ – حداقل چهل درصد (۴۰%) جهت فعالیت های بخشهای محروم کشور و دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروم.
۴ – ده درصد (۱۰%) جهت احداث مراکز فرهنگی، هنری سینما و هتل و مراکز سیاحتی و جهانگردی، فیلم‌سازی، انتشارات و سایر فعالیتهای فرهنگی و هنری با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی.
ه – بقیه تسهیلات اعتباری موضوع بند (ب) این تبصره در اختیار کمیته برنامه‌ریزی استانها قرار میگیرد تا بین آن عده از طرح‌های نیمه‌تمام و یا جدید مقرر‌شده در بند (ب) که به تأیید کمیته برنامه‌ریزی استان مربوطه میرسد، توزیع و توسط بانک عامل در اختیار طرح‌های مصوب مذکور قرار گیرد.
د – پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار بند (ب) این تبصره جهت استفاده شرکتهای تعاونی به طرح‌های آنها که دارای توجیهات اقتصادی فنی بوده و به تصویب کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیر کل تعاون استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده بانک عامل و مدیر کل دستگاه ذیربط میرسد حسب مورد اعطاء نماید.
دبیرخانه این کمیته، اداره کل تعاون استان میباشد.
ه – دولت موظف است هفتاد درصد (۷۰%) کارمزد و سود تسهیلات اعطایی موضوع این تبصره را برای طرح‌های مهاجرین جنگ تحمیلی در‌استانهای جنگزده و طرح‌های آب و خاک مربوط به ایثارگران و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و طرح‌های تعاونی تولیدی و نیز طرح‌هایی که در‌بخشهای محروم و دهستانهای محروم کشور و مناطق عشایری و طرح‌های علمی، فرهنگی، هنری سینمایی و سیاحتی و مدارس غیر انتفاعی اجرا می‌گردند، تعهد و پرداخت نماید.
و – سهم هر یک از استانها از تسهیلات اعتباری بند (الف) این تبصره توسط کمیته ای متشکل از وزراء تعاون، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور مشخص و حداکثر ظرف دو ماه به استانها ابلاغ خواهد شد.
ز – طرح‌های تولیدی و عمرانی تعاونیها و شرکتهائی که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ماه متناوب در جبهه بوده‌اند و یا خانواده معظم شهدا و مفقودین، آزادگان، جانبازان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی و وزارت تعاون حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف میباشند.
ح – مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال از محل تسهیلات اعتباری موضوع بند (الف) این تبصره برای امور زیربنایی به آن دسته از متقاضیانی که آمادگی تقبل هزینه‌های طرح‌های مذکور را دارند، بازپرداخت اقساط ۵ ساله پرداخت میشود.
ط – اعتبار منظور شده در ردیف ۶۰۱۰۲۷ قسمت چهارم این قانون بمنظور بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از‌اجرای تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و تبصره ۳ قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۱ کل کشور میباشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده خواهد شد.
ی – بانک سپه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائیهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمین و پرداخت نماید.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیفهای اعلام‌شده در بند (ط) پرداخت نماید.
در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاد این بند در سالهای گذشته حداکثر ۲ سال و پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواه د‌شد.
وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکتها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
ک – سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله در لوایح بودجه کل کشور اعتبار مورد نیاز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق و لاوصول ناشی از اجراء این تبصره پیش‌بینی و منظور نماید تا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک تسهیلات دهنده پرداخت گردد.
ل – آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، جهاد سازندگی، وزارت کشاورزی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور]
م – تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
تبصره ۴ –
الف – دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۲ در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستائی و دستی و صنایع تولید ادوات و ماشینهای کشاورزی و اعضای آنها در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش بعنوان سرمایه در گردش در اختیار اعضاء و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های روستائی، عشایری، کشاورزی، منابع طبیعی، صیادی، دامی، مرغداران، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم، تولیدی مشاع، تولیدی روستایی و عشایری، فرش بافان، «صنایع فرش» و تعاونیهای تولیدی وابسته به وزارت تعاون و سایر افرادی که در زمینه‌های فوق فعالیت مینمایند و شرکتهای سهامی زراعی و سهامی ابریشم، کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه و در‌صورت عدم تکافو تا مبلغ هفتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبا ت آن را در بودجه سال بعد کل‌کشور منظور نماید. تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات لاوصول ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.
ب – حداکثر مبلغ سیصد و چهل میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۴۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور و نهال اصلاح شده، پیله تر،کیسه گونی، نطفه اصلاح شده، تخم نوغان، ادوات و ماشین آلات کشاورزی، دامی و صیادی، داروهای دامی، سموم، دان مرغ، کود، علوفه دام و لاستیک و ادوات مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی با معرفی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی قرارمیگیرد و در صورت عدم تأمین نهاده‌ها و لوازم فوق قسمتی از اعتبارات در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتین مذکور قرار خواهد گرفت.
ج – بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی‌بافی که دو درصد (۲%) آن در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و یازده درصد (۱۱%) در اختیار اتحادیه فروشندگان و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (۳%) در اختیار‌سازمان صنایع دستی و دو درصد (۲%) در اختیار کمیته امداد امام و دو درصد (۲%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا بصورت مواد مورد نیاز در اختیار فرش بافان قرار دهند.
د – آئین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۱ تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ –
الف – به شورای اقتصاد اجازه داده میشود که اعتبارات مندرج در ردیف ۲۶۶۵۰۱ قسمت چهارم این قانون را جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌کالاهای اساسی اختصاص دهد.
ب – سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌الذکر‌اقدام نماید.
ج – مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
د – دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت مینمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
ه – در صورتی که دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (د) و پرداخت مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نماید. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تأیید موضوع توسط دستگاههای اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است معادل وجوه مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاههای مربوط را برداشت و به حساب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان واریز نماید.
و – سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده، به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۷۳ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
ز – دستگاههای دولتی که مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر موارد قانونی دریافت می‌کنند مکلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند. مگر اینکه دارای آئین‌نامه مالی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
ح – دولت موظف است برای سال ۱۳۷۲ قیمت‌گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبی را که با فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد ملحوظ دارد.
ط – در جهت رعایت عدالت اجتماعی دولت موظف است در طول سال ۱۳۷۲ مکانیزم یکسان نمودن پرداخت سوبسیدهای مصرفی به شهری، روستائی و عشایری را برای اجراء در سال ۱۳۷۳ تدوین نماید.
ی – به صندوق حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اجازه داده میشود که از محل درآمدهای خود نسبت به تأمین اعتبار مابه‌التفاوت قیمتهای‌مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، برنج، آرد، مصوب شورای اقتصاد اقدام نموده و اعتبار مربوط را در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش قرار دهد تا نسبت به توزیع بین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز شبانه‌روزی اقدام شود.
ک – مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال از محل ردیف ۲۶۶۵۰۲ تحت عنوان حمایت ویژه دولت از بخش کشاورزی تلقی و اثر آن در‌محاسبه قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی و دامی منظور نخواهد شد.
این مبلغ تحت عنوان حمایت ویژه دولت از بخش کشاورزی بعنوان سوبسید کودهای کشاورزی و داروهای دامی اختصاص می‌یابد.
تبصره ۶ –
الف – اجازه داده میشود:
۱ – مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون و مبلغ هفتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰) ریال از‌اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون جهت عملیات عمرانی ضروری (از جمله فرهنگی) بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در‌بخشهای برخوردار اختصاص یابد تا به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه اجرائی هزینه کننده و بصورت صد درصد تخصیص یافته و بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به مصرف برسد.
– دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات این بند را صرف مسائل فرهنگی نماید.
– با تصویب هیأت وزیران مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال از اعتبارات این بند علاوه بر سهمیه عادی جهت طرح‌های عمرانی سیستان و بلوچستان اختصاص می‌یابد.
۲ – مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و طرح‌های عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرائی و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص داده شود.
۳ – ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هائی که به تنهائی قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰) ریال از اعتبارات بندهای ۱ و ۲ این تبصره ممنوع است.
۴ – مبلغ نود میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون بمنظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش‌سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا خسارت دیده و یا می‌بیند اختصاص می‌یابد که‌لازم است ده درصد (۱۰%) آن برای پیشگیری از وقوع این امور (از قبیل سیل‌بند و آبخیزداری) هزینه گردد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم میشود.
وزارت کشور می‌تواند از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال وام به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بهداشتی و درمانی خسارت دیده در مناطق فوق‌الذکر اعطاء نماید.
مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطائی بانکی در لایحه بودجه سالهای آینده منظور خواهد شد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانکها را که در این بند پیش بینی شده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
ب – مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد.
ج – سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور حسب مورد مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر‌چهار ماه یکبار به کمیسیونهای دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی‌تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده میشود به اطلاع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برسانند.
د – زمینهائی که جهت مسکن آزادگان و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) به بالا واگذار شده و میشود از پرداخت هزینه آماده سازی معاف هستند، وزارت راه و شهرسازی موظف است با استفاده از منابع داخلی شرکتهای مربوطه به میزان شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال و از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۲ به میزان دوازده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲) ریال هزینه‌های لازم را با تصویب هیأت وزیران تأمین نماید.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی وصول خواهد شد جهت تشویق، ترغیب و افزایش کارآئی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت مؤثر دارند، هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی و دولتی به صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل میگردد.
هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته از محل وصولی این بند ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان اسفند ماه ۱۳۷۱ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – تا سقف دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر جهت احداث و تکمیل مراکز آموزشی و فنی و حرفه‌ای موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۳۲۶۵ اضافه میگردد.
د – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود معادل پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامه‌های آموزشی و فنی و حرفه‌ای در پادگانها با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه نماید.
آئین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۱ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۸ –
الف – ۱ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات سال ۱۳۷۲ مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز و‌استانها بر اساس قانون «هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش» مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۶۰ توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
منظور نمودن هزینه‌های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
۲ – حداقل سه درصد (۳%) از بودجه عمرانی فصل آموزش و پرورش صرف خرید مینی‌بوس و اتوبوس گردد، وسائل فوق‌الذکر جهت حضور دانش‌آموزان روستایی (راهنمایی و دبیرستان) در مدارس متمرکز استفاده خواهد شد.
ب – مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال از منابع سیستم بانکی پنجاه درصد (۵۰%) بصورت قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰%) بصورت سایر تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی به ترتیب به نسبت چهارپنجم و یک پنجم به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و‌پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی قرار میگیرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانکها را که در این بند پیش‌بینی گردیده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
ج – دولت مکلف است مابه‌التفاوت کارمزد قرض‌الحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهائی که در سال۱۳۷۲ پرداخت میشود تعهد و پرداخت نماید.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
د – کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند حداقل دو درصد (۲%) سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز فرزندان لازم‌التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث، توسعه، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و‌پرورشی غیر اداری و ساخت مراکز فرهنگی، سینما، کتابخانه مورد نیاز سایر اقشار در سطح کشور بطور مستقیم به مصرف برسانند.
اجرای این بند توسط شرکتها با نظارت وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام خواهد گرفت.
کل هزینه‌های انجام شده با تأیید وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی جزء هزینه‌های قابل قبول مؤدیان مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های مزبور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ه – کلیه هزینه‌هائی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی شود بعنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر میگردد.
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است.
و – پنج درصد (۵%) از عوارض شهرداریها در شهرهای: تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کرج برای سال ۱۳۷۲ صرف احداث و تکمیل‌فضاهای آموزشی و پرورشی توسط شهرداریهای همان شهر خواهد شد.
ز – شهرداریها موظفند یک درصد (۱%) از درآمد ناخالص سال ۱۳۷۲ خود را به احداث مراکز فرهنگی و هنری از قبیل سینما، کتابخانه، سالن تئاتر و‌اجتماعات اختصاص دهند که با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه هزینه گردد.
ح – آیین‌نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۹ –
الف – مبلغ سیصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره ۱ مندرج در قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.
پرداخت بدهیهای معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن و سایر بدهیها به شهرداریها، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف حداقل سی و سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۳) ریال از محل اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران و تأیید ستاد کل نیروهای جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
ب – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع‌الکترونیک و سازمان صنایع هوائی تأمین نمایند و صرفاً آن قسمت از تجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشد منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری گردد.
ج – تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی میگردد.
د – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است که حداقل ۴۰% از اعتبار ردیف ۱۱۱۰۲۰۰۰ تحت عنوان برنامه احداث ساختمانهای انتظامی را صرف احداث ساختمانهای پاسگاههای مرزی و گذرگاههای مهم کشور نماید.
ه – گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید کلیه اقلام دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیأتی مرکب از اعضاء زیر و با‌همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و در اختیار این هیأت قرار میگیرد.
۱ – یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۲ – یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۳ – یکی از اعضاء کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۴ – یکی از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۵ – رئیس دیوان محاسبات کشور.
۶ – معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
۷ – معاون یا نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان برنامه و بودجه.
ریاست هیأت با انتخاب اعضاء خواهد بود. و وظایف دبیرخانه هیأت بعهده وزارت دفاع میباشد.
اولین جلسه هیأت حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۲ با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.
این هیأت موظف است حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه داده و جلسات هیأت با حضور دوسوم اعضاء رسمیت خواهد داشت و نتیجه بررسی گزارشات مذکور توسط هیأت به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی میرسد. رسیدگی این هیأت نافی وظایف و مسوولیتهای دیوان محاسبات کشور نیست.
و – وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار از‌طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ز – خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیأتی مرکب از اعضاء زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام میگیرد:
۱ – نماینده رئیس جمهور.
۲ – نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
۳ – نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
۴ – نمایند رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۵ – نماینده ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
۶ – نماینده وزیر امور خارجه.
۷ – سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور دفاعی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
یک نفر نماینده وزیر اطلاعات بعنوان ناظر در هیأت فوق‌الذکر شرکت مینماید. ریاست هیأت با نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران میباشد و وظیفه دبیرخانه هیأت را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عهده دار میباشد.
هیأت حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۲ با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.
هیأت موضوع این بند مجاز به تأیید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل نمی‌باشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تأیید هیأت موضوع این بند ممنوع میباشد.
ح – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط با کسب موافقت ستاد کل از اعتبارات دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب و برق، مخابرات و تعمیرات خانه‌های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه‌های واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد.
ط – به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به هر میزان که در فصل اول بودجه از محل کاهش پرسنل با مجوز ستاد کل صرفه‌جوئی نمایند اعتبارات مزبور را در جهت تقویت کادر موجود به مصرف رسانیده و یا با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌و سازمان برنامه و بودجه به سایر فصول منتقل نمایند. هر نوع جابجائی اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای نظامی ممنوع میباشد.
ی – در اجرای تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و توانائیها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرائی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نماید.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی واریز و معادل آن تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال از محل‌اعتبار مربوطه در قسمت چهارم این قانون ردیفهای (۵۰۳۱۴۸ و ۵۰۳۱۴۹) جهت انجام هزینه‌های مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختیار واحد پیمانکار قرار خواهد گرفت.
نظارت مالی موضوع ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور بعهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوطه میباشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور بعهده ذیحساب است بعهده مسوول امور مالی در واحد طرف قرارداد میباشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب می گردد.
تبصره ۱۰ –
الف – مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و‌مراکز قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز آنها اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷) ریال از ردیف ۱۲۹۰۰۲ به حساب هیأت امناء واریز میگردد تا صرف راه‌اندازی و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار هیأت امناء ارزی برای درمان بیماران پیوند کلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون شود.
شرایط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آئین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. واردات فوق از هر گونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش و سود بازرگانی معاف است.
ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیأت وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند «الف» و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانهای توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
ج – معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۷/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱ پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار‌سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار میگیرد.
بیست درصد (۲۰%) از منابع فوق جهت ایجاد فاضلاب و دستگاه زباله سوز و تأمین بهداشت محیط بیمارستانها و تعمیر و تکمیل خانه‌های بهداشت و‌مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی اختصاص می‌یابد.
آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د – آئین‌نامه‌های اجرائی اعتبارات ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام) و ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجائی) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تأیید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی و‌سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ه – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در سال ۱۳۷۲ از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ دو (۲) ریال و از هر کیلو پسته صادراتی مبلغ (۲۰۰) ریال دریافت و وجوه دریافتی را به حساب درآمدهای عمومی به ترتیب در ردیفهای ۵۹۳۸۰۰ و ۵۹۳۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
– معادل صد درصد (۱۰۰%) از وجوه دریافتی از سیگار وارداتی و حداکثر شصت (۶۰%) درصد از وجوه دریافتی از پسته صادراتی از محل اعتبار ردیف۵۰۳۱۷۴ قسمت چهارم این قانون بمنظور افزایش کمکهای نقدی و جنسی به مددجویان و مشمولین طرح شهید رجائی در اختیار کمیته امداد امام قرارمیگیرد.
و – دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده ۱۸ اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول مینماید، به خزانه واریز و معادل آن را تا سقف شصت و شش میلیارد و پانصد
(۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۶۶) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ز – بمنظور تسریع در انجام عملیات و همچنین بهره‌برداری بهینه از بیمارستانهای غیر آموزشی نیمه تمام، اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران طرحها و واحدهای فوق‌الذکر به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار گردد.
درآمد حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۲۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل آن از محل ردیف ۵۰۳۱۷۱ قسمت چهارم این قانون بنا به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به اعتبار مصوب طرح‌های بیمارستانی اضافه میگردد.
ح – به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود بمنظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خود نسبت به فروش آنها به قیمت روز‌اقدام و درآمد حاصله را جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر‌شش ماه یکبار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط – دولت مکلف است باقیمانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی لغایت سال ۱۳۷۲ را با توافق سازمان مذکور در سقف بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال از محل واگذاری سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و ملی شده تأدیه و تسویه نماید.
ی – معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریز شده به خزانه موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۵ قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقاء سطح دانش پزشکی آنها مصوب ۱۵/۶/۱۳۷۱ بمنظور اجراء و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان در ردیف درآمدهای ۱۲۹۰۰۰ منظور و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
ک – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتها و کارخانجات و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که بخواهند طبق‌ضوابط ایجاد بیمارستان اختصاصی بنمایند موظفند حق بیمه غیر درمانی کارکنان خود را کمافی‌السابق به سازمان تأمین اجتماعی و یا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی پرداخت نمایند.
ل – کلیه طرح‌های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره ۱ این قانون میتوانند از تسهیلات و مزایای مقرر شده در قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستانهای ۹۶ شهر کشور مصوب ۲۵/۶/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی استفاده و بهره‌مند گردند.
تبصره ۱۱ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۷۲ مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یک‌ساله) را به صورت وام در اختیار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم به مصرف برساند، وام مزبور‌در نیمه اول سال حداکثر در چهار نوبت پرداخت و یکسال بعد از هر پرداخت تسویه گردد.
ب – به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها به نسبت سپرده قرض‌الحسنه آنها در اختیار مزدوجین سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ قرار دهد.
حداقل ده درصد (۱۰%) از وام ازدواج این بند به جانبازان اختصاص می‌یابد.
وام پرداختی حداقل یک میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱) و حداکثر دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی این بند را تضمین و اقساط معوق لاوصول را در لوایح بودجه سالهای بعد منظور نماید. تضمین فوق‌نافی وظایف بانکها در وصول مطالبات مربوط نمی‌باشد.
آئین‌نامه اجرائی این بند ظرف یکماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱۲ –
الف- اجازه داده میشود بمنظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی و هلال احمر که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین میباشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزراء راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی، (یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب – آراء صادره کمیسیون برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم‌الاجراء میباشد لیکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده بهر‌دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۷۲ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید.
ج – آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب توسط اعضاء ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
تبصره ۱۳ – خرید هر نوع اتومبیل سواری داخلی و خارجی بجز آمبولانس در سال ۱۳۷۲ برای کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و‌شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تحت هر شرایطی ممنوع است.
تبصره ۱۴ – ضرایب تعیین شده در ماده ۱۰ قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۲۶/۳/۱۳۶۶ مربوط به حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی در سال ۱۳۷۲ بشرح زیر تغییر می‌یابد:
به ازاء هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها، برای کالاهای اساسی مبلغ پنج (۵) ریال و در مورد سایر کالاها مبلغ بیست (۲۰) ریال تعیین میشود.
تبصره ۱۵ – اجازه داده میشود حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون بنا‌به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
تبصره ۱۶ –
الف – مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار از حداقل ده درصد (۱۰%) و در‌سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (۳۰%) و در شهرها پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول‌و نیروی انسانی) تأمین شود، اختصاص می‌یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرائی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید.
۱ – حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
۲ – از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هائی که به تنهائی قابل بهره برداری نباشد و با بیش از سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال هزینه ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب میشود.
ب – سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌تسلیم نماید.
ج – اجازه داده میشود مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا نسبت به تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمامی که توسط افراد خیر و با مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرح‌های استانی در دست‌اجراء اختصاص یابد.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د – دریافت هر گونه وجهی به اجبار تحت عنوان خودیاری و امثال آن ممنوع و قابل تعقیب میباشد.
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ هجده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تصویب هیأتهای امناء و مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیأتهای امناء و تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه در ردیف۵۰۳۰۷۲ (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی – کمک) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه میشود و بشرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
۱ – بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به نسبت تعداد دانشجویان این دوره ها در مؤسسات آموزش عالی.
۲ – ده درصد (۱۰%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره‌های ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران.
۳ – ده درصد (۱۰%) از اعتبار جاری برای پشتیبانی امور تحقیقاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی.
۴ – ده درصد (۱۰%) از اعتبار جاری برای فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی.
۵ – بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.
۶ – مبلغ دوازده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری پروژه‌های در دست اجرا (منظور در‌پیوست شماره ۱ قانون) و مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مربوطه.
۷ – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱) ریال از اعتبار جاری به دانشگاه پیام نور و مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱)ریال از ردیف فوق به بودجه عمرانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی اختصاص می‌یابد.
۸ – مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال از اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار ستاد رسیدگی به امور آزادگان قرار میگیرد تا جهت آموزش و کمک هزینه تحصیلی آزادگان در سطوح عالی به مصرف برسد.
از مبلغ فوق دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال جهت آموزش و وام کمک هزینه تحصیلی آزادگان دانش‌آموز پایین‌تر از دیپلم در اختیار ستاد رسیدگی به امور آزادگان قرار میگیرد.
ب – مبلغ شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأتهای امناء و مبلغ‌یازده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰/۱۱) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیأتهای امناء و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و‌بودجه در ردیف ۵۰۳۱۰۴ (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی – کمک) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه میشود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
۱ – پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار جاری جهت اجرای تبصره‌های ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران.
۲ – ده درصد (۱۰%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی.
۳ – بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی.
۴ – مبلغ هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰/۸) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرح‌های در دست اجرا (منظور در‌پیوست شماره ۱ قانون) و مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و‌دانشکده‌های علوم پزشکی.
ج – بمنظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجوئی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور بصورت قرض‌الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی با اولویت قرض‌الحسنه بدون استفاده از اعتبارات‌عمومی دولت بشرح زیر در اختیار وزارتخانه‌های مشروحه ذیل و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دهد، چنانچه هر یک از‌وزارتخانه‌ها یا سازمان مذکور تسهیلات این بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان برنامه و بودجه به وسیله هر یک از وزارتخانه‌های دیگر قابل‌استفاده خواهد بود. بازپرداخت اقساط وامهای مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین مینماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و‌وجوه دولتی است.
۱ – مبلغ بیست و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
۲ – مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷) ریال جهت‌خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۳ – مبلغ شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و مبلغ دو میلیارد و پانصد (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی در اختیار وزارت آموزش و پرورش.
۴ – مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰/۶) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و یا خرید ساختمان و‌تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی به تناسب ظرفیت دانشجویی و نیاز هر یک در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۵ – مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام با استفاده از تسهیلات بانکی جهت کمک به دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی‌وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار میگیرد تا پس از فراغت از تحصیل‌بازپرداخت نمایند.
د – کلیه دستگاههای اجرائی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقات استفاده مینمایند موظف میباشند حداقل پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد دانشگاهی، دانشگاههای غیر دولتی، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش هزینه نمایند.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند میباشد. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند توسط شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین می‌گردند.
ه – طرح‌های دانشگاههای ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و میتوانند از اعتبارات عمرانی بند (الف) و (ب) نیز استفاده نمایند.
تبصره ۱۸ – اعتبارات سال ۱۳۷۲ موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد(۲۵%) به استثنای طرح‌های موضوع بند «ج» این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش میباشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبار طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که بعنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال۱۳۷۲ خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهائی که پایان آنها سال ۱۳۷۳ مشخص گردیده است و نیز طرح‌های موضوع تبصره ۱۶ این‌قانون و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه، بدون الزام به رعایت محدودیتهای مندرج در بندهای (الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) ریال از محل کاهش سایر طرح‌های ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران مجاز میباشد.
حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار فوق بایستی به طرح‌های فصل آب اختصاص یابد.
د – افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان پنج درصد (۵%) با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.
ه – هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستائی و عشایری و‌همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و عمده طرحهائی که در سال ۱۳۷۲ خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع میباشد.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – شهرداریها» بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه شهرهای زیر هفتاد و پنج هزار (۷۵۰۰۰) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها به استثنای شهرهای زاهدان، یاسوج، بوشهر، شهرکرد و ایلام خواهد رسید.
ب – اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی وابسته به شهرداریها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می‌یابد.
فقط پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ به اتوبوسرانی شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز تعلق گیرد و بقیه بین سایر شهرهای کشور تقسیم گردد.
ج – خزانه‌داریکل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داریکل متمرکز میگردد جهت تأمین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور – سازمان شهرداریها قرار دهد.
د – مبلغ یک میلیارد و پانصد (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در اختیار وزارت کشور‌قرار گیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تأمین تأسیسات زیربنائی در آن شهرها شود.
وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور‌داخلی کشور، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ه – مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا‌جهت عملیات عمرانی ضروری و خدمات زیربنائی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید.
تبصره ۲۰ –
الف – کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۱ موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به‌اعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه، مبادله نمایند.
ب – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (۵%) و سایر فصول حداکثر تا ده درصد(۱۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
ج – نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال با رعایت محدودیت ده درصد (۱۰%) مندرج در بند (ب) این تبصره مجاز میباشد مشروط بر آنکه در‌جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
د – به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در‌استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهد و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ه – اجازه داده میشود بمنظور امکان تأمین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی، از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستائی افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود. کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع است. وزارت کشاورزی موظف است گزارش‌عملکرد این بند را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای ذیربط ارائه نماید.
تبصره ۲۱ –
الف – دستگاههای اجرائی از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی مکلفند قبل از پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۱ موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی جدید مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است تا پایان سال ۱۳۷۱ موافقتنامه‌های فوق را ابلاغ نماید.
ب – بمنظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
۱ – وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
تنخواه گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۲ واریز گردد.
۲ – دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
۳ – بمنظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پانزده درصد (۱۵%) از محل اعتبار مصوب طرح‌های عمرانی ملی و بیست درصد (۲۰%) اعتبار مصوب طرح‌های عمرانی استانی‌سال ۱۳۷۲ جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرائی‌حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هائی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آئین‌نامه این تبصره پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور میگردد.
آئین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط‌کمیته‌ای تخصیص اعتبار استان، مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان به حسب نیاز‌و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای سردسیر کشور و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و طرح‌های ملی آنها را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
د – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار میگیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.
ه – کلیه اعتبارات مربوط به بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میگردد.
و – نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم بعهده دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور خواهد بود. گزارش عملکرد‌این اعتبارات هر چهار ماه یکبار توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به اطلاع مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم خواهد رسید.
تبصره ۲۲ –
الف – اجازه داده میشود کمبود اعتبارات طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون و بازسازی و طرحهائی که از محل درآمد‌عمومی تأمین اعتبار میشود و کمبود اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی و همچنین کمبود اعتبارات جاری شرکتهای کمک بگیر از بودجه عمومی و‌سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قسمت چهارم این قانون تأمین و به اعتبارات ذیربط اضافه شود.
ب – حداکثر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این تبصره بمنظور تأمین کمبود اعتبارات مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ناشی از سیاستهای تعدیل با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اختصاص می‌یابد.
تبصره ۲۳ – در جهت نگهداری و حفظ ساختمانهائی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیون متشکل از معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه بهره بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل میگردد و میتوانند پروژه‌های موجود و منعکس در قانون بودجه سال ۱۳۷۲ را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند تطبیق و بودجه‌های پیش‌بینی شده مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۷۲ را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل بهره‌برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند.
در مورد طرح‌های عمرانی ملی، کمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان واحد ذیربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور و دستگاه بهره بردار خواهد بود. این کمیسیون می‌تواند پیشنهادات خود را در مورد طرح‌های استانی به هر یک از کمیسیونهای ذیربط اعلام نماید.
وزارت راه و شهرسازی بر حسب نظر کمیسیون موضوع این تبصره نسبت به تأمین زمین معوض برای تسهیل تملک املاک موضوع این تبصره اقدام نماید.
تبصره ۲۴ –
الف – کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی می‌تواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های استانی را پس از‌اعلام آمادگی دستگاههای اجرائی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با‌حفظ توان رزمی و بنیاد مسکن، فرمانداریها و بخشداریها برای اجرا به هر یک از آنها واگذار نماید.
ب – رؤسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذار نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت‌نظارت دستگاه اجرائی واگذار کننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرح‌های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی هزینه گردد.
ج – وزارت کشور می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی ردیفهای ۱۱۱۰۲۲۵۲(احداث پاسگاهها و تأسیسات حفاظتی مرزها) و ۴۰۹۰۲۲۶۱ (احداث و بهسازی راههای مرزی) را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به‌وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و انتظامی و بنیاد مسکن واگذار نماید.
د – وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال ۱۳۷۲ ترتیبی اتخاذ نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلی این وزارتخانه مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی بکار گیرد.
تبصره ۲۵ –
الف – اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به بودجه سال ۱۳۷۲ شرکتهای برق منطقه‌ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با رعایت قانون معافیت مالیات مربوطه و با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر با رعایت تبصره ۸ این قانون به منظور تسریع و‌تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنائی تولید و انتقال نیرو جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکتهای فوق‌الذکر اختصاص یابد. وجوه‌حاصله از این تبصره و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ با نظارت وزارت نیرو مستقیماً و بدون احتساب در درآمدهای شرکتهای فوق‌الذکر و از طریق‌حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران یا شرکت توانیر حسب اعلام وزارت نیرو بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوق‌الذکر و مبادله موافقتنامه شرح‌عملیات با سازمان برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده ۱۷ قانون برنامه و بودجه کشور به پروژه‌های تولید و انتقال نیرو پرداخت میشود. سازمان برنامه و‌بودجه مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال نماید و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
وجوه سرمایه‌گذاری شده در هر شرکت از محل اعتبارات این تبصره و تبصره‌های یاد شده فوق و تبصره ۳۰ قانون بودجه سال۱۳۶۸ کل کشور به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.
ب – برق مصرفی جهت روشنائی و تهویه تونل ها و چراغ های مخصوص نقاط مه‌گیر از پرداخت بهای برق معاف هستند.
ج – وزارت نیرو مکلف است بهای فروش برق مشترکین خانگی و تجاری که میزان مصرف ماهانه آنها کمتر از ۷۵۰ کیلووات ساعت باشد (در فصول گرم برای مناطق گرمسیری کمتر از ۳۵۰۰ کیلووات ساعت) را معادل قیمتهای سال ۱۳۷۱ محاسبه و دریافت نماید. به وزارت نیرو اجازه داده میشود بهای مازاد بر مصارف فوق را به قیمت تمام شده دریافت نماید.
د – وزارت نیرو موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته در سال ۱۳۷۲ با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به یک هزار (۱۰۰۰) روستا‌برق‌رسانی نماید.
ه – محدودیت یک ریال سقف روشنائی معابر مربوط به ماده ۱۱ قانون برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ حذف میگردد.
و – هر گونه افزایش در قیمت برق و آب مصرفی و حق انشعاب برای بخش کشاورزی در سال ۱۳۷۲ از سوی وزارت نیرو و شرکتهای سهامی آب و‌برق استانها بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع میگردد.
تفسیر – منظور از مفاد بند و تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور، عدم افزایش ریالی قیمت آب مصرفی بخش کشاورزی در سال۱۳۷۲ است. (در نتیجه باید مطابق با دریافت ریالی سال ۱۳۷۱ عمل شود) .
ز – مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد سال ۱۳۷۲ بنادر آزاد کیش و قشم را به نسبت (۲ و ۱)جهت ادامه خط محرم به سازمان آب منطقه‌ای استان هرمزگان اختصاص دهد.
ح – شرکتهای آب و فاضلاب استانها مکلفند آب‌بهای آن گروه از مشترکین خانگی و تجاری که مازاد بر مصرف ماهانه ۷۰ متر مکعب آب آشامیدنی را مصرف مینمایند به قیمت تمام شده دریافت و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به مصرف بازسازی شبکه‌های توزیع آب و فاضلاب شهرها برساند.
ط – کلیه افرادیکه در شهرهای بزرگ کمتر از ۷۵ متر مربع و در شهرهای کوچک کمتر از ۱۰۰ متر مربع و در روستاها با هر سطح زیربنا اقدام به‌احداث منزل مسکونی نمایند از پرداخت حق واگذاری انشعاب آب و برق معاف میباشند و حق انشعاب آنها از طریق سازمان حمایت از‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲۶ –
الف – به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور تأمین منابع مالی لازم برای هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج‌انتقال آن به مبادی ورودی کشور یکصد و نود هزار (۱۹۰۰۰۰) بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره ۱ قسمت پانزدهم و معادل ریالی آن به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
به منظور تحصیل درآمد فوق سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند اعتبارات پیش‌بینی شده از محل درآمد عمومی این قانون را برای شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه متناسب با دریافتهای فوق و پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژه‌های مربوط تخصیص دهند.
سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجرای این بند نظارت خواهد کرد.
ب – اعتبار ریالی منظور در ردیف ۲۲۰۰۰۱ (شرکت ملی نفت ایران – بابت تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور – کمک) قسمت چهارم این‌قانون بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی میگردد.
ج – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور یکصد و نود هزار (۱۹۰۰۰۰) بشکه نفت خام در روز موضوع بند(الف) این تبصره را از محل اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ بر اساس برنامه مصوب موضوع بند ( ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه‌های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا یکصد و نود هزار (۱۹۰۰۰۰) بشکه نفت خام در روز به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
وزارت نفت موظف است حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۱ برنامه تولید داخلی واردات انواع فرآورده‌ها را همراه با سهمیه ارزی لازم برای واردات‌هر یک از آنها به شورای اقتصاد اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است این سهمیه را در سقف صدور یکصد و نود هزار(۱۹۰۰۰۰) بشکه نفت خام در روز تخصیص دهد چنانچه به دلیل نوسانات قیمت نفت ارز پیش‌بینی شده برای تأمین یکصد و نود هزار (۱۹۰۰۰۰) بشکه در روز تکافو ننماید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تأمین کسری تا سقف هم‌ارز آن اقدام نماید.
د – شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه‌ای که به‌همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف) منحصراً برای مصارف مندرج در بند‌مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال ۱۳۷۲ را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ به‌ترتیب خزانه‌داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نمایند.
ه – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از یکصد و نود هزار (۱۹۰۰۰۰) بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف) این تبصره را بجای فروش در خارج تصفیه و فرآورده‌های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهار این قانون منظور گردد.
و – وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس‌شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید.
ز – مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال از تسهیلات بانکی با رعایت تبصره ۲ این قانون جهت گسترش شبکه گازرسانی منازل در اختیار‌شرکت ملی گاز ایران قرار میگیرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی این بند را تضمین و اقساط معوق لاوصول را در لوایح بودجه سالهای بعد منظور نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها در وصول مطالبات مربوط نمی‌باشد.
ح – وزارت نفت مکلف است از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران نسبت به تأمین گاز مورد نیاز مناطق روستائی و جمعیتی که به فاصله‌حداکثر ۵ کیلومتری از مسیر خط لوله گاز سراسری قرار دارند با اولویت مناطق محروم و سردسیری در سال ۱۳۷۲ اقدام نماید.
تبصره ۲۷ – اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به سال ۱۳۷۲ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه پس از کسر مالیات با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی با رعایت مفاد تبصره ۸ به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های پروژه‌های زیربنائی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی با اولویت گازرسانی مناطق سردسیر کشور جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکتهای فوق‌الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه‌اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
استخراج نفت در مخازن کرنج و پارس تا اتمام عملیات پروژه تزریق گاز ممنوع است. برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راه اندازی پروژه‌های تزریق گاز و تأمین فشار آن مخازن مجاز میباشد.
شرکتهای فوق‌الذکر مکلفند لیست طرحها و پروژه‌های عمرانی را که از محل اعتبارات این تبصره شروع نموده و یا مینمایند، از طریق وزارت نفت به‌کمیسیونهای برنامه و بودجه، نفت و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
تبصره ۲۸ – اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰%) بهای اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام مأموریتهای خود کشف و به حساب‌درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۸ قسمت سوم قانون منظور میگردد حداکثر معادل پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با‌رعایت قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۱۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار‌وزارت مذکور قرار گیرد.
تبصره ۲۹ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طی‌سال ۱۳۷۲ ضوابط زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته و آن دسته از مؤسسات و شرکتهائی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این ضوابط میباشند.
۱ – از محل درآمدهای سال ۱۳۷۲ در جهت مصارف تعیین شده مبالغ زیر با نرخ برابری هر ریال معادل ۰۱۰۸/۰ حق برداشت مخصوص‌تخصیص یافته تا بر اساس مقررات مربوط تعهد و پرداخت گردد.
– حداکثر تا مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون (۸۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور.
برای خرید خارجی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی مربوط، گواهی عدم ساخت داخلی را از وزارتخانه مربوط اخذ نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هنگام گشایش اعتبارات اسنادی موظف به کنترل رعایت این شرط میباشد.
– معادل یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار به منظور تأمین کالاهای اساسی شامل گندم، گوشت قرمز، قند و شکر، برنج، روغن نباتی و پنیر.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است خرید کالاهای اساسی موضوع این بند را با اعلام شرایط و بصورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان با ریال انجام دهد. بانک مرکزی موظف است معادل ریال مزبور را برای خرید کالاهای مورد نیاز به نرخ شناور محاسبه و در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد و خرید کالاهای اساسی مذکور از خارج، مادامی که امکان خرید در داخل کشور (تولیدی و یا وارداتی) میسر باشد ممنوع است.
حداکثر تا مبلغ چهارصد و بیست میلیون (۴۲۰۰۰۰۰۰۰) دلار بمنظور تولید دارو در داخل و تأمین شیر خشک و واردات بخشی از داروهای مورد نیاز کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
از مبلغ فوق مبلغ ۳۲ میلیون دلار جهت تجهیز و راه اندازی بخشهای فوق تخصصی اختصاص می‌یابد تا بر اساس سیاستها و برنامه‌های هیأت امنای ۵ نفره منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد.
خرید کالاها و خدمات مورد نیاز در این بند حتی‌الامکان با ریال و در داخل صورت گیرد و شرایط خریدها به صورت مناقصه اعلام گردد و در صورت میسر نبودن خرید در داخل، خرید از خارج و بصورت مستقیم صورت پذیرد.
– معادل یک میلیارد و یکصد و شصت و پنج میلیون و هشتاد هزار دلار (۱۱۶۵۰۸۰۰۰۰) بمنظور تأمین فرآورده‌های نفتی بر اساس مفاد تبصره ۲۶ این قانون.
– حداکثر تا مبلغ هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) دلار بمنظور تأمین ارز دانشجویان اعزامی از سوی دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اختیار وزارتخانه‌های مذکور قرار میگیرد.
وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌مکلفند در جهت صرفه‌جوئی ارزی گسترش کمی و کیفی ظرفیتهای تخصصی داخل کشور نسبت به گسترش دوره‌های بورس ترددی، دکترای مشترک، اقدام نمایند. صرفه‌جوئی های حاصل از این سیاست مطابق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به تصویب هیأت وزیران میرسد صرف ایجاد ظرفیت های کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور خواهد شد.
هر گونه تعهد، تخصیص و پرداخت دیگری با نرخ مذکور در بند (۱) در سال ۱۳۷۲ ممنوع میباشد.
۲ – دستگاههای اجرائی موضوع بند (۱) موظف به تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هستند و مکلفند گزارش نحوه عملکرد مبالغ ارزی تخصیص یافته را هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
۳ – کمیته‌ای به ریاست رئیس جمهور و یا عضویت وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از وزراء به انتخاب رئیس جمهور جهت ترغیب و تشویق خریدها در داخل و در حد امکان به صورت ریالی و تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادلهای لازم و تدوین سیاستها و دستورالعمل‌های مربوط تشکیل خواهد شد و نسبت به مسائل ارزی موضوع این تبصره و تخصیص آن حسب مورد اقدام خواهد نمود.
۴ – ایفای تعهدات ارزی قبلی کشور در هر زمان مقدم بر ایجاد تعهد جدید ارزی خواهد بود.
۵ – خرید کالاها و خدمات سرمایه ای دستگاههای مشمول این تبصره را حسب مورد می‌توان با استفاده از تسهیلات اعتباری میان مدت و درازمدت ارزی در محدوده اعتبارات مصوب در این قانون انجام داد.
۶ – خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به گونه‌ای باشد که در پایان سال ۱۳۷۲ مجموع تعهدات ناشی از عملکرد حساب جاری و حساب سرمایه پانزده درصد کمتر از ابتدای سال ۱۳۷۲ بوده و هر گونه تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میگردد.
۷ – وزارت نفت و کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و مؤسسات موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده مینمایند و صادرکنندگان و دستگاههای اجرائی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات و‌معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند موارد استثناء با تأیید بانک مرکزی انجام خواهد شد.
۸ – وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و درآمد حاصله را برای حصول به کسب هفده میلیارد و چهارصد و چهارده‌میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (۱۷۴۱۴۸۸۰۰۰۰) دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش‌بینی تولید و صدور نفت برای باقیمانده سال به‌تفکیک ماهانه تا دهم هر ماه بعد تهیه و به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیسیون های نفت، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۹ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده مینمایند منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید در مواردیکه ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از‌ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که به تصویب هیأت وزیران برسد.
۱۰ – کلیه دستگاههای مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) دلار باشد صرفاً از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند.
موارد استثناء باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاههای اجرائی ارائه شود.
۱۱ – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر فعالیتهای خرید کالاهای اساسی مذکور در بند (۱) این تبصره نظارت خواهند‌کرد.
۱۲ – در سال ۱۳۷۲ واردات، عرضه و قیمت‌گذاری کلیه اقلام داروئی از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گرفته و قیمت هر قلم داروئی پس از تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد در سراسر کشور یکسان خواهد بود.
۱۳ – ۱۳ – مبلغ هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) دلار تحت عنوان توسعه، عمران و احیای مناطق محروم به دستگاههای اجرائی ذیربط جهت امور صنعتی، تولیدی، عمرانی و خدماتی نقاط محروم تخصیص می‌یابد.
ب – از محل بند (ی) تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود تا مبلغ ۶/۲ میلیارد دلار جهت احداث، توسعه و بازسازی واحدهای مشروحه زیر:
– طرح تکمیل پالایشگاه بندر عباس.
– احداث روغن‌سازی پالایشگاه بندر عباس.
– احداث پالایشگاه مایعات گازی بندر عسلویه.
– توسعه میادین نفتی بلال و سیری.
– بازسازی و نوسازی تأسیسات میادین نفتی ابوذر، سروش و بهرکانسر از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای ذیصلاح خارجی ایجاد تعهد نماید به نحوی که بازپرداخت اقساط مربوط به هر یک از واحدهای فوق از صادرات تولیدات همان واحد انجام شود.
قراردادهای مذکور بایستی بنحوی منعقد گردد که حداکثر استفاده از توان موجود کشور در زمینه طراحی مهندسی ساخت و نصب تجهیزات ماشین‌آلات و همچنین انتقال دانش فنی جهت بالا بردن توانمندیهای موجود کشور از طریق مشارکت شرکتهای خارجی با شرکتهای ایرانی و با الزام آنها بر‌واگذاری حداقل سی درصد (۳۰%) سهم ارزی از کار به شرکتهای ایرانی در متن قرارداد بعمل آید.
سازمان برنامه و بودجه موظف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای فوق نظارت عملیاتی نماید و شرکت ملی نفت ایران مکلف است اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهد.
ج – به دولت اجازه داده میشود با توجه به سیاستهای ارزی مبالغ قابل دریافت بابت حقوق دولتی مندرج در آئین‌نامه اجرائی تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور را به مأخذ ریال بنحوی تعیین و دریافت نماید که در میزان ارزی آنها در سال ۱۳۷۲ تغییری صورت نگیرد.
د – ده درصد (۱۰%) از درآمد تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی جهت خرید وسایل توانبخشی معلولین (که از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف خواهد بود) اختصاص می‌یابد.
تبصره ۳۰ –
الف – ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور مکلف است واحدهای مسکونی و تجاری (اعم از احداثی و خریداری شده) زمینها، کارگاههای تولیدی، سهام و دارائیهای منقول و غیر منقول شرکتهای تحت پوشش، ماشین آلات و ابزار و اموال و خودروهای مازاد و بلااستفاده خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۹۰۶۰۰ قسمت سوم قانون بودجه‌سال ۱۳۷۲ کل کشور منظور گردد.
به مهاجران جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده خواهد شد.
مهاجران جنگ تحمیلی و آن دسته از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده که از ستاد منفک میشوند میتوانند ابزار، وسایل و تجهیزات و‌نیز وسایط نقلیه را جهت ایجاد اشتغال خریداری نمایند.
ب – اعتبار ردیف ۱۰۵۱۰۱ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد وصولی موضوع بند الف این تبصره تا سقف سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت بازگشت، استقرار و اشتغال مهاجرین ساخت حداقل زیربنای مسکن برای خانواده‌های بی‌سرپرست و از کار افتاده مهاجرین جنگ تحمیلی و حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد، در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
ج – فروش واحدهای مذکور در بند (الف) در موارد زیر به قیمت کارشناسی رسمی انجام خواهد گرفت:
۱ – در صورتی که واحدهای مذکور مستقر در مناطق روستایی و کشاورزی باشد به روستاییان و کشاورزان همان محل.
۲ – خریدار از مهاجرین جنگ تحمیلی باشد.
۳ – ساختمانهائی که اعیانی آنها متعلق به ستاد بازسازی و عرصه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق داشته باشد به مالک عرصه.
۴ – فروش به سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات آموزشی اعم از دولتی و غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی.
د – پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک، استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان باختران یک نفر با تصویب مجلس‌شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.
ه – آئین‌نامه اجرائی این تبصره بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی مناطق جنگزده و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۱ –
الف – اعتبارات عمرانی بازسازی مناطق جنگزده منظور در قسمت سوم – ج – پیوست شماره یک این قانون بر حسب فصل – برنامه بنا به پیشنهاد ستاد بازسازی استان و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان ذیربط به طرح و پروژه شهرها و روستاهای در حال بازسازی ذیل دستگاههای اجرائی استان تفکیک میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
ب – مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون جهت تأمین خسارات آسیب دیدگان از جنگ و همچنین تأمین تفاوت سود و کارمزد وامهای اعطائی در این خصوص قابل مصرف خواهد بود.
آئین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک ستاد بازسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۲ – هزینه دادرسی موضوع ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه‌ای باشد، بر اساس قیمت منطقه‌ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه‌ای باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولی از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین میشود.
تبصره ۳۳ – به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل فروش دارائی های خود که به مردم واگذار مینماید به حساب سرمایه شرکت مزبور واریز تا در قالب سرمایه‌گذاری زیربنائی شیلات و آبزیان در چهارچوب برنامه‌اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید.
جهت توسعه و تکمیل مجموعه اسکله‌های صیادی به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده میشود که از محل ردیف ۴۰۹۰۷۲۲۵ نسبت به احداث و تکمیل اسکله صیادی آستارا اقدام نماید.
تبصره ۳۴ –
الف – اجازه داده میشود مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور شرکت سهامی آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در کلیه استانها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد. و همچنین افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور شرکتهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران و پایانه، جهت انجام هزینه‌های سرمایه ای اختصاص یابد.
ب – به شرکت پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود معادل یک درصد از مبالغ مندرج در بارنامه‌های حمل کالا (صادره در سراسر کشور) را که به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۵۵ قسمت سوم این قانون واریز میگردد، از محل اعتبار‌ردیف ۵۰۳۱۹۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت احداث پایانه‌های جدید هزینه نماید.
یک درصد مذکور در بارنامه‌های حمل کالا بعنوان منابع مالی معاف از پرداخت مالیات تلقی میگردد.
تبصره ۳۵ – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال ۱۳۷۲ و مطالعه در اصلاح روشها و سیستمهای مالیاتی:
۱ – نسبت به استخدام ۱۵۰۰ نفر دیپلم و بالاتر (با احتساب کارکنان قراردادی موجود) کادر مورد نیاز با اولویت آزادگان و ایثارگران و بدون نیاز به‌اخذ مجوز از سایر مراجع با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی اقدام نماید.
۲ – نسبت به خرید ساختمان اداری و زمین مناسب و ملزومات اداری اقدام نماید.
۳ – حداکثر معادل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا ضمن توزیع بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های پرسنلی و سایر هزینه‌های مربوط به ردیفهای ۱ و ۲ فوق و هزینه‌های جاری و ثابت ناشی از اجرای تبصره‌های ۳۵ قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰و ۱۳۷۱ کل کشور در سال ۱۳۷۲ و سایر هزینه‌های مورد نیاز برای نیل به اهداف فوق به مصرف برساند.
۴ – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر ۴ ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی ارائه نماید
تبصره ۳۶ –
الف – در اجرای تبصره ۵ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل سیصد میلیارد و ششصد میلیون(۳۰۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع جدول قسمت هشتم تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم کشور این قانون به تفکیک فصل برای هر استان علاوه‌بر سهم اعتبارات استانی و ملی مناطق محروم کشور به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به طرح‌های آموزش و پرورش (با اولویت احداث و‌توسعه و تجهیز مراکز شبانه‌روزی)، بهداشت و آبرسانی، عملیات زیربنایی چندمنظوره اشتغال‌زا (عمران زیربنایی نواحی صنعتی جهاد، کمک به‌شهرکهای صنعتی، طرح‌های کوچک آب و خاک، خانه‌های سازمانی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و احداث اماکن مناسب ورزشی)برق‌رسانی روستایی، راه مناسب روستایی (با اولویت عملیات آسفالت راههای فرعی و روستایی) و بهسازی روستاها را در بخشهای محروم و‌دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار در قالب پروژه‌های مشخص جدید و همچنین تکمیل پروژه‌های مشخص نیمه‌تمام در مناطق محروم‌روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. مسئولیت تعیین برنامه، طرح، پروژه مشخص، ذکر دقیق محل اجراء، تعیین دستگاه اجرایی هر پروژه از محل‌اعتبارات این بند به نسبت سهم
اعتبار هر دهستان (بر اساس محاسبه ضرائب متناسب محرومیتها و نیازهای هر استان) بر عهده کمیسیون ویژه امور‌مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت رؤسا و مدیران کل برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد سازندگی، راه و ترابری،آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، بازرگانی، امور عشایری که منضماً هر ماه حداقل یک بار به منظور نظارت و هماهنگی اجرایی تشکیل میگردد،میباشد.
در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم از نمایندگان مناطق محروم استان به عنوان ناظر و همچنین سایر دستگاهها حسب موضوع و تشخیص‌دبیرخانه دعوت به عمل می‌آید. معاونت عمرانی استاندار به عنوان دبیر کمیسیون مزبور تعیین و دبیرخانه کمیسیون در استانداری امور عمران مناطق‌محروم استان را پیگیری و نظارت مینماید مصرف هر گونه اعتبار تحت عنوان مطالعه پروژه‌های عمرانی مناطق محروم و یا هزینه‌های جاری از محل‌اعتبارات این بند ممنوع بوده و این گونه موارد و مطالعه پروژه‌های عمرانی از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی مربوطه تأمین میگردد.
دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و‌نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
همچنین استانداران موظفند منضماً گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم‌کشور – ریاست جمهور منعکس نماید.
ب – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور تأسیس و راه اندازی دبیرستانهای پیش‌دانشگاهی در اختیار وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی و همچنین مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور تشکیل کلاسهای تقویتی برای افزایش بنیه علمی و آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان مناطق محروم و سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نیز جهت تجهیز و راه اندازی مراکز آموزشی نیمه متمرکز مورد‌نیاز بخشها و دهستانهای نقاط محروم کشور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد و نظارت بر اجرای آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور میباشد.
دانش‌آموزان دبیرستانهای پیش دانشگاهی منحصراً از بخشها و دهستانهای محروم انتخاب میشوند.
ج – مبلغ دوازده میلیارد ( ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره در جهت ایجاد ، تجهیز و راه اندازی مدارس نیمه متمرکز و شبانه روزی در بخشهای محروم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
تبصره ۳۷ –
الف – در اجرای تبصره ۵۱ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه‌داده میشود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید:
۱ – دو درصد (۲%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع ساحلی (ردیف درآمدی۴۱۹۹۴۶).
۲ – درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور (ردیف درآمدی ۴۱۰۳۲۱).
۳ – ده درصد (۱۰%) افزایش به قیمت آگهی‌های مطبوعاتی (ردیف درآمدی ۴۱۹۹۴۷).
۴ – درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی هنری و سیاحتی (ردیف درآمد ۴۱۰۳۱۸).
۵ – مبلغ (۵۰) ریال به ازاء هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (ردیف درآمدی ۴۱۹۹۴۸).
ب – به منظور توسعه و گسترش آموزشهای مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره‌های آموزشی برای دست اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات بمنظور حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده میشود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه داریکل واریز نماید.
۱ – پنج درصد (۵%) از کل هزینه‌های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی، حروفچینی و چاپ) به جز کتاب و نشریات و فعالیتهای چاپی‌آموزشی دولتی، که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ میشود ( ردیف درآمدی ۴۱۹۹۵۱).
۲ – سه درصد (۳%) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد میشود بر اساس پروفرمهای گمرکی که‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ میگردد.
۳ – پنج (۵%) درصد از مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تأسیس نقل و انتقال چاپخانه و ماشین آلات چاپی و‌دستگاههای وابسته به آن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ میگردد.
اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیفهای ۱ و ۲ بند (الف) بمنظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و‌معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف ۳ بمنظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش فعالیتهای سالم مطبوعاتی در کشور و ایجاد‌دوره‌های آموزشی برای آموزش روزنامه‌نگاری و تأمین اجتماعی و رفاهی روزنامه‌نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از کشور و تأمین هزینه فعالیتهای بنیاد اندیشه اسلامی صد درصد (۱۰۰%) درآمد ۵ و ۴ بمنظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاهها صد درصد درآمد بند ب به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعتی چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران از محل اعتبار ردیفهای ۱۱۴۰۴۰ و ۱۱۴۰۸۰ و ۱۱۴۰۹۰ و ۱۱۴۰۸۱ و ۱۱۴۰۸۲ قسمت چهارم این قانون بمصرف برسد.
ج – به دولت اجازه داده میشود پنج درصد (۵%) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، دوربین فیلمبرداری‌دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی ردیف ۵۹۴۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
صد درصد (۱۰۰%) از وجوه دریافتی این بند از محل ردیف ۵۰۳۱۸۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی قرار خواهد گرفت تا‌در جهت اشاعه فرهنگ اسلامی به مصرف برسد.
د – مبلغ مذکور در تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ از ۵۰ ریال به ۳۰۰ ریال افزایش می‌یابد.
ه – نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و – مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۱۷۷ قسمت چهارم این قانون جهت انجام فعالیتهای سمعی و بصری اختصاص می‌یابد که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب هیأت دولت هزینه میگردد.
ز – مبلغ حداقل ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۰۰۱ و مبلغ هفتصد میلیون (۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف ۳۰۲۰۱۲۱۳ به عنوان کمک در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد تا با پرداخت به ناشران، قیمت کاغذ کتابهای درسی، علمی و تحقیقاتی دانشکده‌ها‌و نیز کتابهای مربوط به زبان و ادب فارسی در سطح قیمت مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قیمت کاغذ کتابهای فرهنگی، اجتماعی و‌آگاهی های عمومی در سطح مناسب تعدیل گردد.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۸ – به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل بر طبق مقررات قانونی امور گمرکی و آئین‌نامه اجرائی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۳ قسمت سوم این قانون منظور میشود از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۵۰۳ قسمت چهارم این قانون بر طبق مقررات ماده (۱۳) آئین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی به مصرف برساند.
وجوه پرداختی موضوع این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۳۹ – به وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود بمنظور تقویت کادر پرسنلی و جایگزینی کارکنان محلی مراکز خود در خارج از کشور نسبت به انتقال و در صورت عدم امکان به ترتیب نسبت به استخدام یکصد و پنجاه نفر (۱۵۰) و بیست (۲۰) نفر در‌مشاغل اداری و پشتیبانی مورد نیاز وزارتخانه اقدام نماید.
استخدام های موضوع این تبصره با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از هر نظر تابع ضوابط قانونی استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره ۴۰-
الف – به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده میشود به ازاء ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویونهای فرودگاههای کشور‌عبور مینمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۹۹۵۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل درآمد وصولی ردیف مذکور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویونهای کشور به مصرف برسد.
ب – به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده میشود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌میزانی که به تصویب هیأت وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داریکل واریز نماید.
ج – مقررات بند (الف) این تبصره شامل اتباع کشورهائی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌دارند نخواهد بود.
د – به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده میشود در صورت افزایش درآمد حاصل از ارائه خدمات فرودگاهی نسبت به یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۱۹۱ قسمت چهارم این قانون جهت تجهیز و مرمت فرودگاههای کشور و تکمیل فرودگاه امام خمینی (ره)هزینه نماید.
اعتبار مزبور به میزان افزایش وصولی ماهانه درآمد فوق‌الذکر نسبت به یک‌دوازدهم مبلغ فوق، قابل تخصیص خواهد بود.
آئین‌نامه این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۱ و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۱ –
۱ – اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی که بوسیله وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد میگردد، موکول بر آن است که امکان آموزش و تربیت نیروی انسانی موضوع قرارداد در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد.
تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی است.
۲ – در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان‌پذیر باشد، اعتبارات مربوط به آن از‌طریق دستگاههای اجرائی حسب مورد به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش منتقل تا برای برگزاری دوره‌های مورد نظر در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی هزینه شود.
۳ – موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
۴ – خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مربوطه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی – صنعتی کشور دانش فنی مورد نیاز در داخل کشور وجود نداشته باشد.
۵ – آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۴۲ –
الف – سازمان صنایع ملی ایران مکلف است در سال ۱۳۷۲ مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از وجوه حاصل از فروش سهام کارخانجات شرکتهای تحت پوشش خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۳۹۰۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ب – معادل (۲۰%) بیست درصد از وجوه واریزی در بند (الف) حداکثر تا میزان ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار طرح شماره۳۱۱۰۳۲۷۲ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون جهت ایجاد هفتاد مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص می‌یابد.
ج – مابقی وجوه ناشی از فروش کارخانجات سازمان صنایع ملی صرف اتمام کارخانجات نیمه‌تمام گردد.
تبصره ۴۳ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قانون بودجه سال جاری را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید.
آموزشکده های مذکور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور مینمایند.
ب – اعتبار مصوب ردیف ۱۲۷۵۱۴ (استخدام نیروی انسانی مورد نیاز) به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها و دستگاههای ملی تابعه افزوده میشود.
تبصره ۴۴ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم و شبانه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و‌آموزشکده‌های تحت پوشش خود نسبت به برقراری دوره‌های آموزش رسمی یا کوتاه مدت فنی و حرفه‌ای با دریافت هزینه‌های آموزشی از افراد‌متقاضی و مؤسسات اقدام نماید. کلیه وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز و‌معادل آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تأمین بخشی از هزینه‌های هنرستانها و آموزشکده‌های مربوط و دوره‌های مذکور‌در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس مقرراتی که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران میرسد به مصرف برسد.
تبصره ۴۵ –
الف – شرکت دخانیات ایران مکلف است معادل دو درصد (۲%) قیمت برگ توتون را از توتونکاران دریافت داشته و به حساب درآمد عمومی‌ردیف ۵۹۴۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ب – دولت مکلف است معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از اجرای بند الف این تبصره را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۹۲ قسمت چهارم این قانون پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استانهای ذیربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه‌های مشخص روستاهای همان بخش اختصاص دهد.
تبصره ۴۶ – به سازمان تربیت بدنی ایران اجازه داده میشود اماکن و تأسیسات ورزشی در اختیار خود و همچنین طرحها و پروژه‌های نیمه تمامی را‌که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است، با حفظ کاربری و به تشخیص هیأتی مرکب از نمایندگان سازمان مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارائی و‌سازمان برنامه و بودجه، با رعایت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد وجوه واریزی فوق‌الذکر از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۷۳ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی تأسیسات و اماکن موجود و طرحها و پروژه‌های نیمه تمام هزینه نماید.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی ایران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۷ – به دولت اجازه داده میشود اموال و دارائی های منقول و غیر منقول را که از محل اعتبارات طرح عمرانی «تکمیل تأسیسات جهانگردی متوسط نیمه تمام» ایجاد شده است، با حفظ کاربری و رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داریکل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) وجوه فوق‌الذکر از محل ردیف (۵۰۳۱۷۲) قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف توسعه فعالیتهای بخش جهانگردی برسد.
تبصره ۴۸ –
الف – به وزارت صنایع سنگین اجازه داده میشود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع سنگین و نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی با شرکتها، مؤسسات و کارگاههای دولتی و خصوصی و افراد حقیقی که صلاحیت آنها از نظر انجام کار مورد تأیید وزارت مزبور است، برای نمونه‌سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی قرارداد منعقد نماید و بجای دریافت ضمانت نامه بانکی جهت پرداخت وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید.
وزارت صنایع سنگین می‌تواند راساً یا از طریق سیستم بانکی به این افراد، شرکتها، مؤسسات و کارگاهها در مقابل اخذ وثیقه یا سفته وام بصورت قرض‌الحسنه پرداخت نماید. مبالغ دریافتی فوق‌الذکر بابت استهلاک قرض‌الحسنه مجدداً به روش فوق‌الذکر به افراد دیگر پرداخت خواهد شد.
ب – شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مکلف است نسبت به واگذاری سهام شرکتهای تحت پوشش خود تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اقدام نموده و پس از واریز مبلغ یک‌ششم آن به حساب درآمد عمومی ردیف ۵۹۴۰۰۰ قسمت سوم این قانون، باقیمانده را تا سقف مذکور به منظور اجرای طرح‌های عمرانی ۹گانه (صنایع مکانیکی) موضوع بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ که اجرای آنها به عهده سازمان مذکور گذاشته و سایر طرح‌های در دست اجرا سازمان هزینه نماید.
درآمدهای شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حاصل از فروش و یا سود سهام شرکتهای تحت پوشش تا سقف فوق‌الذکر که صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های موضوع این بند میگردد مشمول معافیت مالیاتی قوانین مربوطه خواهد بود.
ج – به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده میشود طرح‌های:
۱ – ذغال سنگ طبس به شماره طبقه‌بندی ۴۰۷۰۳۳۱۹
۲ – سنگ آهن سنگان خواف به شماره طبقه‌بندی ۴۰۷۰۲۳۲۷
۳ – فولادسازی خراسان
۴ – فولادسازی آذربایجان
۵ – فولادسازی هرمزگان
را با استفاده از منابع مالی حاصل از سود ویژه، یا فروش سهام شرکتها و کارخانجات تحت پوشش و استفاده از منابع بانکی تا سقف دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اجراء نماید.
در صورت عدم خرید سهام در بازار، بانکهای عامل کسری اعتبار مورد نیاز مذکور در بندهای ب و ج این تبصره را تا سقف‌های مذکور جهت اجراء که با تشخیص بانکهای عامل دارای توجیهات فنی – اقتصادی است تأمین خواهند کرد.
این قبیل موارد چون روشن بوده و ابهامی در کار نیست، بنابراین نیازی به تفسیر ندارد. شیوه طرح سؤال نیز در حقیقت تسری قانون‌از سهام شرکتها، به املاک، ماشین آلات، دارائیها و غیره است که این خود ناقض سهام شرکتهای یاد شده است. و سهام منهای اموال و دارائیها و ماشین‌آلات، ارزشی نخواهد داشت. (بند الف) بند«ب» نیز در رابطه با بند«الف» معنا پیدا می‌کند.
لذا به نظر مجلس سود و سهام شامل املاک، دارائیها و ماشین آلات نخواهد شد.
تبصره ۴۹ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود یا سایر بانکها وجوه مورد نیاز جهت خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و دامی را بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در نیمه اول سال ۱۳۷۲ تأمین و بصورت وام کوتاه مدت (تنخواه) در اختیار‌دستگاههای ذیربط قرار دهد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بازپرداخت اصل و کارمزد وامهای مذکور را که با رعایت مفاد تبصره ۷۰ قانون محاسبات عمومی هزینه میگردد تضمین نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
دستگاههای اجرائی استفاده کننده از تسهیلات اعتباری این تبصره مکلف به پرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر‌قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
تبصره ۵۰ – به دولت اجازه داده میشود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهای داخلی مربوط به طرح‌های مصوب شورای اقتصاد شرکتهای دولتی شامل شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت را که (منحصراً) از منابع بانک های عامل صورت خواهد گرفت تضمین نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است اقساط معوق لاوصول و تمام یا درصدی کارمزد متعلقه را در سررسید در لایحه بودجه سنوات آینده کل کشور‌منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظائف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال از تسهیلات بانکی با رعایت تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور جهت بازسازی و گسترش شبکه‌های توزیع آب شهرها و توسعه شبکه‌های فاضلاب در اختیار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قرار گرفته تا بر اساس تصویب وزارت نیرو بین شرکتهای آب و فاضلاب استانها توزیع گردد.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
تبصره ۵۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاستهای پولی کشور و بر اساس تصویب شورای اقتصاد تسهیلات اعتباری مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری آن گروه از فعالیتهای بخش غیر دولتی را که مکلف به عرضه کالا و خدمات با قیمت تثبیتی در سال ۱۳۷۲میباشند و یا بر اساس مصوبات شورای اقتصاد مجاز به استفاده از تسهیلات این تبصره میباشند، از محل منابع سیستم بانکی تأمین نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را که توسط شورای اقتصاد تعیین میگردد در سررسید در لایحه بودجه سنوات آینده منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظائف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
تبصره ۵۲ – به دولت اجازه داده میشود مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی لازم را جهت تسریع در سامان بخشی به اسکانهای خودجوش جماعتهای عشایری در مناطق مستعد و تجهیز کانونهای تولیدی در جهت اجرای توسعه جامع مناطق عشایری به میزان ده درصد برای مدت ۵ سال تضمین و بازپرداخت نماید.
میزان تسهیلات بانکی جهت اجرای این تبصره مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین میگردد.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود.
استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و‌اموال دولتی است.
آئین‌نامه این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد سازندگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۱ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵۳ – به دولت اجازه داده میشود مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن جهت واحدهای مسکونی که طبق الگوی مصوب مصرف مسکن به استثنای جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%) و بصورت فروش اقساطی مورد معامله قرار میگیرد حداکثر بمیزان ده درصد(۱۰%) و بمدت ده سال و جهت ایثارگران و کارکنان رسمی دیپلمه و زیر دیپلم و کارکنان غیر رسمی (قراردادی) آموزش و پرورش به نرخ دوازده درصد (۱۲%) و بمدت ۱۵ سال تضمین و پرداخت نماید.
مبلغ هجده میلیارد (۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای پرداخت مابه‌التفاوت کارمزد مازاد بر چهار درصد (۴%) ناشی از تسهیلات وام مسکن آزادگان از ردیف ۵۰۳۰۰۱ تخصیص می‌یابد و در اختیار ستاد رسیدگی به امور آزادگان قرار میگیرد.
مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره برای وام مسکن جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%) با اولویت درصد‌جانبازی با معرفی بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به بانک عامل مورد استفاده قرار میگیرد.
تبصره ۵۴- بمنظور جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش ارزش افزوده این محصولات و صادرات مناسب تولیدات کشاورزی ، سازمان تحقیقات کشاورزی ایران موظف است با استفاده از اعتبارات ردیف ۴۰۱۹۸۲۳۸ منظور در پیوست شماره (۱) این قانون تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به تهیه طرح جامع و مطالعات طرح‌های صنایع نگهداری و تبدیلی محصولات کشاورزی و ارائه آن به وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی جهت اجرا اقدام نماید .
تبصره ۵۵ – بمنظور مقابله با تهاجم فرهنگی و محرومیت زدائی و تلاش در جهت خودکفائی کشور کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به هنگام تخصیص اعتبار یک درصد (۱%) از سرجمع بودجه عمومی سال ۱۳۷۲ کل کشور (باستثناء مبالغی که تا این تبصره تعیین تکلیف گردیده و اعتبارات فصول آموزش و پرورش عمومی، آموزش عالی و تحقیقاتی ، بهداشت، درمان، تغذیه و دفاع) را کسر و به ردیف های زیر اضافه نماید:
۱ – شصت درصد (۶۰%) از مبلغ مذکور به ردیف نهاد ریاست جمهوری تا زیر نظر شورائی که به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رؤسای سازمانهای صدا و سیما، تربیت بدنی و‌تبلیغات اسلامی تشکیل میشود مشخصاً جهت اجرای طرح‌های مناسب مقابله با تهاجم فرهنگی هزینه شود و گزارش عملکرد آن هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
۲ – سیزده درصد (۱۳%) از مبلغ مذکور جهت تسریع در اجرای طرح‌های فصول کشاورزی، منابع طبیعی و عمران روستاها که توسط کمیسیون‌کشاورزی و عمران روستاها ارائه خواهد شد به ردیف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی اضافه گردد.
تفسیر – منظور از عبارت«عمران روستائی» در بند ۲ تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور، «فصل عمران روستاها»است. (فصول‌کشاورزی، منابع طبیعی و عمران روستاها) به عبارت دیگر آن قسمت از فعالیتهائی است که تحت عنوان فصل عمران روستاها در قانون منظور شده‌است.
۳ – چهارده درصد (۱۴%) از مبالغ مذکور جهت اجرای طرح‌های عمرانی به اعتبارات عمرانی مناطق محروم به ردیف موضوع تبصره ۳۶ این قانون اضافه شود تا به پیشنهاد دفتر مناطق محروم هزینه گردد.
۴ – سه درصد (۳%) از مبلغ مذکور جهت توسعه تحقیقات و پژوهشهای کاربردی به اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه شود.
۵ – ده درصد (۱۰%) از مبلغ مذکور جهت ایجاد فرصتهای شغلی به ردیف صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی اضافه شود.
کمیته تخصیص اعتبار مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری