ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون (۷.۲۷۷.۰۶۴.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون(۷.۲۷۷.۰۶۴.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
اول – منابع و مصارف
۱-
۱-۱- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دومیلیون و سیصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد و پانصد و هفت میلیون (۲.۳۶۰.۴۸۵.۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱-۱-۱- منابع عمومی بالغ بر دومیلیون و یکصد و چهارهزار و سیصد و هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون (۲.۱۰۴.۳۸۱.۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۱-۱- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و شش هزار و یکصد و سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون (۲۵۶.۱۰۳.۷۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۱- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (۵.۳۵۷.۹۶۳.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (۵.۳۵۷.۹۶۳.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲
۱ـ۲ـ این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی قابل اجراء می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون(در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بند(و) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ امکانپذیر است.
۲ـ۲ـ استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به‌استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
۳ـ۲ـ اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول نظارت بر اجرای این حکم است.
۴ـ۲ـ هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۲ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
۵ـ۲ـ استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.
۶ـ۲ـ استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
۷ـ۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۹/۵]
کاهش اعتبار هر یک از ردیف های طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (۲۰%) در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب در هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سایر طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
۸ـ۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول دوره اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف زیر را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
الف- پایش مستمر منابع ارزی کشور
ب- تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن
پ- مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی
ت- تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور.
دوم – تولید، سرمایه و نیروی انسانی
نفت و گاز
۳-
۱-۳- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به‌منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یادشده و شرکت‌های تابعه از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف) چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی براساس قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت فروش داخلی سال ۱۳۹۲ پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام به‌عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود. همچنین به‌منظور تحقق مفاد ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از ابتدای سال ۱۳۹۲ و در مقاطع سه‌ماهه صرفاً به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد. مبلغ مذکور به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و بابت تجهیز منابع سرمایه‌ای شرکت می‌باشد. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(۵/۸۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
در سال ۱۳۹۲ مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، نود و پنج درصد(۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
پالایشگاه‌هایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (۹۵% قیمت فوب خلیج فارس) خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند، مشمول مفاد جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند.
وزرات نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در مقاطع سه‌ماهه عملکرد مالی این جزء را پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه نماید. تسویه نهائی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
تبصره – به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در سقف هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء (۱-۳) نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تأمین‌کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود.
۲-۳- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج ازکشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست و شش درصد (۲۶%) سهم صندوق توسعه ملی و دودرصد (۲%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق(بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم (۵/۵۷%) درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به‌وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با درنظر گرفتن جزء (۱-۳) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط جهت تحقق مفاد ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
تبصره ۱- سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط از محل منابع موضوع اجزای (۱-۳) و (۶-۳) این بند فقط جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز قابل هزینه است.
تبصره ۲- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (۱) بند(ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و شش درصد(۲۶%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.
تبصره ۳- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش و وصول درآمد بیع‌متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره ۴ـ [الحاقی ۱۳۹۲/۹/۵]
از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد. منابع حاصل از مابه التفاوت بیست درصد (۲۰%) تا بیست و شش درصد (۲۶%) جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرح‌ها در اختیار دولت قرار می گیرد.
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۳-۳- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است تا پایان هرماه بهای ماه قبلِ خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را بر مبنای احکام اجزای (۱-۳) و (۴-۳) این بند به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و جزء (۱- ۳) این بند (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط) مکلف است سهم طرفهای ذی‌ربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به‌صورت علی‌الحساب برداشت خواهد نمود. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید.
تبصره ۱- خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد (۳۸) و(۳۹) قانون مالیات برارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به قیمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزیع نمایند.
تبصره ۲- خزانه‌داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را براساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
۴-۳- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت(خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.
وصول معوقات شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه‌ها مشمول حکم ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ می‌شود.
معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند (۱-۳) به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.
۵-۳- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف) به‌عهده شرکت‌های یادشده است.
تبصره – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط می‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع‌متقابل نفتی و گازی منعقده سال‌های قبل، از محل تولید یا عواید همان میدان و درصورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.
۶-۳- شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه‌شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هریک از طرح‌ها و پروژه‌ها در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره(۳) جزء(۲-۳) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.
تبصره – شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت می‌توانند پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یادشده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور نمایند.
۷-۳- شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند.
خزانه‌داری‌کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به‌صورت یک‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌های فوق‌الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت نماید.
تبصره – منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت‌های ذی‌ربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری‌کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد و صددرصد (۱۰۰%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها به‌مصرف می‌رسد.
۸-۳- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. در هر صورت مسؤولیت تأمین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است.
۹-۳- وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد (۱۰۰) ریال به‌عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.
تبصره – دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها، برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اختصاص می‌یابد.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌ترتیب سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۲ را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
۱۰-۳- به وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه اجازه داده می‌شود برای تأمین مصارف سرمایه‌ای، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلی شرکت‌های یادشده، با تشخیص و مسؤولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی به‌فروش برساند و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.
تبصره – تبدیل وجوه حاصل از اوراق مذکور به ریال ممنوع می‌باشد و این وجوه باید صرفاً به طرح‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.
۱۱-۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرح‌های وزارت نفت از جمله طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکت‌های مذکور به‌صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
۱۲-۳- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی(شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌شود.
۱۳-۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با اطلاع و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانک‌های دولتی و غیردولتی مورد تأیید خود در داخل و خارج کشور را برای شرکت‌های متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید.
۱۴-۳- به شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود با تضمین وزارت نفت تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنجساله دریافت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به هماهنگی اجرای این بند از طریق بانک‌های عامل می‌باشد.
۱۵-۳- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می‌شود، برمبنای قیمت پایه یک‌سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرح‌های حفاظت محیط‌زیست وزارت‌نفت و شرکت‌های تابعه نماید.
۱۶-۳- به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش‌های غیردولتی نسبت به تولید آب شیرین از روش‌های حرارتی بازیافتی و کاهش تلفات توزیع برق، آب و حاملهای انرژی اقدام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه‌جویی‌های انجام‌شده پرداخت نمایند.
۱۷-۳- آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان تیرماه به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود.
۱۸-۳- وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده(۲۴) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن حداقل بیست درصد(۲۰%) از چاه‌های کشاورزی اقدام نماید. وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهادکشاورزی شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تأمین نمایند.
۱۹-۳- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۲ نرخ خدمات توزیع فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی فشرده را معادل قسمتی از ارزش فرآورده‌های قابل عرضه با تصویب شورای اقتصاد تعیین و اعمال نماید.
۲۰-۳- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه‌های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، با رعایت ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و سقفهای مشارکت تعیین‌شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.
۲۱-۳- وزارت نفت مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(۵%) قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی به عنوان عوارض و صددرصد(۱۰۰%) برای موارد مذکور تأمین نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۴- از معادل ریالی مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در بند(۳) این قانون و پس از اجرای جزء(۱-۳) این بند و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی پنج‌میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای تقویت بنیه دفاعی، شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج، معادل ریالی چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای مدیریت و اجرای طرح‌های تحقیقاتی کلان ملی- شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معادل ریالی یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی علمی ایران و حمایت از فناوری- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص می‌یابد. نحوه وصول و واریز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
صندوق توسعه ملی
۵- ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ با اصلاحات زیر اجراء می‌شود:
۱-۵- ده درصد (۱۰%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص می‌یابد.
[قانون تفسیر جزء (۱ـ ۵) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور]
۲-۵- ده‌درصد(۱۰%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور صندوق به‌صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد.
تبصره – دودرصد(۲%) از منابع این دو جزء با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین ده درصد (۱۰%) از اجزای فوق به ایثارگران اختصاص می‌یابد.
۳-۵- حداقل مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت تسهیلات ارزی برای قطارهای شهری کلان‌شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می‌یابد.
۴-۵- هجده درصد(۱۸%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد.
۵-۵- پنج‌درصد(۵%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به صورت تسهیلات ارزی برای خرید هواپیما با اقساط حداقل ده‌ساله برای شرکت‌های هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می‌یابد.
۶-۵- جزء(۲) بند(ط) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
2- «اعطای تسهیلات به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی و مهندسی»
۷-۵- تأمین منابع ریالی طرح‌های ارزی- ریالی تصویب شده در بانک‌ها بر عهده سرمایه‌گذار و بانک عامل است.
۸-۵- مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به‌صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یک‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می‌کند.
تبصره – دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۲ را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه‌ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۶- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.
۷- تبصره(۲) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ با اضافه شدن عبارت «و حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی در خارج از کشور» اجراء می‌شود.
حمایت از تولید
۸- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نزد بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان اعطاء شود.
تبصره ۱- مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون (۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع مذکور در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به شکل ارزی با معرفی وزارت جهادکشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیردولتی قرار می‌گیرد تا در جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این جزء حداکثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هماهنگی و همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و رییس سازمان استاندارد ایران تهیه، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۹- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
۱۰- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT روستایی) از محل ردیف ۳۵-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌مصرف برساند.
۱۱- در اجرای بند (و) ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه و دارنده موافقت اصولی احداث نیروگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.
۱۲- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث سد و نیروگاه، قرارداد خرید تضمینی آب و برق به‌صورت بلندمدت منعقد نماید. به‌منظور تنظیم بازار صادرات در فروش برق، سهم هر تولیدکننده از صادرات معادل سهم وی از کل تولید همان سال می‌باشد.
۱۳- وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به‌عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزار و سیصد میلیارد (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه یا اموال، یا بنگاه‌ها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان‌های مذکور واریز می‌گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرح‌های مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شود. همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می‌یابد و تسویه می‌گردد. همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می‌یابد و تسویه می‌گردد.
۱۴- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام نمایند.
۱۵- به منظور کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی به‌جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن‌ماه سال جاری أخذ گردد، دریافت نمایند.
۱۶- به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یکبار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانک‌ها اقدام نمایند.
۱۷- به‌منظور کاهش هزینه‌ها و استفاده از سرمایه بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی در تولید کالا یا خدمت، به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (۱۰%) از اعتبار ردیف‌های دستگاه‌های اجرایی مربوط در جدول شماره (۷) این قانون کسر و معادل آن از ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) این قانون با رعایت اصول قانون اساسی نسبت به خرید کالا یا خدمت اقدام نماید.
آیین‌نامه این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا یک‌ماه بعد از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۱۸- دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده (۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به‌منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد.
۱۹- به‌منظور اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی مصرف، صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح‌های افزایش بازدهی و تولید نیروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه‌سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید.
دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت مایع(نفت گاز) صرفه‌جویی‌شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه‌گذاران تحویل نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت حداکثر دوماه پس تصویب این قانون با تأیید معاونت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۲۰- بانک‌ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را براساس زمانبندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده مصوب، متناسب با تأخیر در پرداخت، تسهیلات اعطایی قبلی، بدون دریافت جریمه استمهال‌شده و به‌روز می‌گردد.
تبصره – درصورت عدم رعایت زمانبندی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک عامل که موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه‌گذاری گردد، بانک عامل موظف است براساس نظر کارشناس رسمی، هزینه تحمیلی را جبران کند.
کشاورزی و آب
۲۱- به‌منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش‌های نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های ۴۰۱۵۲ و یا ۴۰۲۰۱ اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را به‌میزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد (۱۵%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران (به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نمایند.
تبصره – مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۲۲- در اجرای ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است، با معرفی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌ها و شرکت‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به‌مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف ۱-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به‌عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد. دستگاه‌های مزبور موظفند در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری‌شده به خزانه‌داری کل کشور مسترد نمایند.
۲۳- وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته و همچنین سازمان جنگلها و منابع طبیعی و آبخیزداری مجازند ده درصد (۱۰%) از منابع داخلی را جهت آبخیزداری و توسعه منابع آب هزینه نمایند.
۲۴- کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمایند.
۲۵- در اجرای بند (ل) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین اعتبارات هزینه‌ای شرکت شهرک‌های کشاورزی مبلغ ده‌میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به‌منظور مطالعه و طراحی شهرک‌های کشاورزی مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ده میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات و وجوه اداره شده تحت عنوان ردیف مستقل در اختیار شرکت شهرک‌های کشاورزی قرار گیرد.
۲۶- دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی سیستم برق من‌جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.
واگذاری
۲۷-
۱ـ۲۷ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۹/۵]
به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹ـ ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می یابد.
تبصره ۱- دولت با رعایت قوانین مربوط می‌تواند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یادشده صرفاً برای مصارف مندرج در جدول شماره(۱۹) این قانون اقدام نماید.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۳۹۲/۹/۵]
دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید.
۱-۱-۲۷- تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.
تبصره – پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با پیشنهاد ذی‌حساب و رییس دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور انجام می‌پذیرد.
۲-۱-۲۷- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.
۳-۱-۲۷- تمامی دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند پس از تصویب دولت حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند.
مسؤولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری در مهلت مقرر با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین و واگذاری بنگاه اقدام نماید.
۴-۱-۲۷- از محل منابع حاصله از واگذاری‌ها، مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌ها و تجهیز کارگاه‌ها و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جدیدالتأسیس و کمتر توسعه یافته اختصاص می‌یابد.
۵-۱-۲۷- تا سقف مبلغ سه‌هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند (ی) ماده (۱۴۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد.
۲-۲۷- به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذارشده به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام‌دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
سازمان خصوصی‌سازی موظف است رعایت حکم این جزء را هر سه‌ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
۳-۲۷- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.
۴-۲۷- به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در سقف بند (۲۷) حسب مورد درصورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال ۱۳۹۲ به انجام برساند.
۵-۲۷- [اصلاحی ۱۳۹۲/۹/۵]
صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پیش بینی شده است، با تصویب هیأت وزیران حسب مورد در اختیار دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا صرف اجراء و ایفای تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب و یا جایگزینی اموال فروخته شده گردد.
۶-۲۷- معادل صددرصد (۱۰۰%) منابع موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون از محل اعتبارات ردیف ۱۰۴- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون هزینه گردد.
۷-۲۷- خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذی‌ربط بند (۲۷) واگذارشده است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط در اجرای ماده (۱۰۱) قانون محاسبات عمومی کشور در حساب‌های دریافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور درج کند.
۸-۲۷- شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذارشده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.
دولت مکلف است به همان نسبتی که اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دریافت می‌نماید سهام شرکت‌های واگذار شده به شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری استانی را آزاد نماید. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلفند با واگذاری سهام آزاد شده زمینه را برای شروع طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی در استان خود فراهم نماید.
۹ـ ۲۷- در اجرای ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید.
از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همچنین أخذ تسهیلات را با تأیید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.
سازمان خصوصی‌سازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس برحسب سهام بورسی و غیربورسی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و أخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذارشده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (۶) قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پایان سال ۱۳۹۲ به‌فروش نرسانند از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورد.
[تصویب‌نامه در خصوص تشکیل مجامع عمومی بنگاه های موضوع بند (۹ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۱۰ـ ۲۷- شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
۱۱-۲۷- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد و تمامی بانک‌های عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت‌ها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکاً به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور است.
در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (۳۱) و قسمت اخیر ماده(۷۶) قانون یادشده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد.
۱۲-۲۷- دولت مکلف است آن بخش از سهام شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس را که تا پایان سال ۱۳۹۱ به فروش قطعی نرفته است با رعایت قوانین و مقررات، به صورت نقدی و قسطی به فروش رسانده ومنابع أخذ شده را به حساب درآمد عمومی ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز نماید تا جهت اجرای حکم موضوع جزء (۳-۱۳) با اولویت برای پرداخت کلیه مطالبات قانونی ایثارگران هزینه شود.
۱۳-۲۷- در اجرای ماده(۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد(۱۰%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل ردیف ۱۱۵-۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.
۱۴-۲۷- دولت مجاز است سهام خود در باشگاه‌های ورزشی از جمله استقلال و پیروزی را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز نماید.
۱۵-۲۷- دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.
به میزان بدهیها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه (به‌صورت کلی یا سهام) آنها با تأیید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می‌شود.
۱۶-۲۷- به دولت اجازه داده می‌شود بنا به درخواست وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، نیروهای مسلح و قوه قضاییه بابت بدهی دستگاه‌های مذکور به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) که ارزش آنها توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه مورد تأیید می‌باشد را از محل واگذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری تسویه نماید.
۲۸- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با رعایت ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور برای هر یک از طرح‌های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به‌طور مستقل، برای یکبار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده فراتر رود شرکت‌ها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشند.
۲۹- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع اجزای ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به دستگاه ذی‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس سازوکار بند«ص» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره – درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌گردد و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۳۰- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال ۱۳۹۲ اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع اجزای ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز مــی‌شود و صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به‌موجب موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به‌منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس درهمان منطقه مطابق سازوکار بند (۴) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ هزینه گردد. حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.
در اجرای این بند کمیسیون‌های ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف یک‌ماه بررسی و اعلام نظر قطعی نمایند.
۳۱- تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۲ قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیف‌های درآمدی ۱۳۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.
۳۲- به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیشپرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و هر فصل اقدام نماید.
۳۳-
۱-۳۳- استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۲ علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل معادل سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
۲-۳۳- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور سریع‌السیر کردن خطوط ریلی به طول پنج‌هزار کیلومتر و تجهیز ناوگان از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سقف این بند استفاده کند.
تبصره – تصمیم‌گیری شورای اقتصاد درباره طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منابع عمومی دولت تنها درباره طرح‌های پیوست شماره(۱) این قانون مجاز است.
۳۴- کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۱ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی(وجوه اداره شده) را حداکثر یک‌هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و یا پرداخت وجوه اداره شده، اجرای طرح‌های توسعه و تبدیل زمینهای شیب‌دار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.
۳۵- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندان‌های قدیمی و اموال غیرمنقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها به قیمت کارشناسی جهت اجراء و تکمیل طرح‌های مصوب نیمه‌تمام، تعمیر و تجهیز زندان‌ها، مراکز وابسته تجمیع و یا خرید زمین و ساختمان‌های اداری و جابه‌جایی زندان‌ها از داخل شهرها اقدام نماید. درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری دارایی‌های مذکور به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
۳۶- دولت مکلف است مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی را به‌منظور تهیه و اجرای طرح‌های هادی و پروژه‌های دارای اولویت در زمینه بهسازی روستاها، احداث و نگهداری راه‌های روستایی، آبرسانی روستایی، احداث خانه بهداشت و توسعه ورزش روستایی براساس شاخص‌های برخورداری هر شهرستان اختصاص دهد.
۳۷- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به فروش دارایی‌های مازاد و شرکت‌های وابسته خود اقدام کرده و منابع حاصل از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور نمایند.
پول و اوراق مشارکت
۳۸-
۱-۳۸- به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت وجهادکشاورزی اجازه داده می‌شود یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و نیروگاه‌های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود منتشر نمایند. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.
آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره – اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱ـ ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۲-۳۸- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ذی‌ربط و با تضمین شرکت جهت افزایش توان تولیدی برق با ۲۵۰۰۰ مگاوات در سقف سی‌هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر نماید.
۳-۳۸- وزارت نیرو مکلف است دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت کنترل و بهره‌برداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام نماید و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
۳۹- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نماید. منابع واریزی صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره (۱۸) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
۴۰-
۱-۴۰- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتادهزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.
۲-۴۰- به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانک‌های عامل موظفند جهت تأیید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های شهرداری‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با أخذ تضمین‌های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.
تبصره ۱- میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (۵%) است که در حساب کوتاه‌مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت‌های دولتی تعیین می‌گردد. شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۲ استفاده کنند.
تبصره ۲- بانک‌های عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری، اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را بپذیرند.
تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، مسؤولیت اجرای این بند درخصوص تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت را بر عهده دارد.
۴۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران‌چک‌های منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده(۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به‌عمل آورد.
۴۲- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام، صادر کرده و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.
تبصره ۱- دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
تبصره ۲- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
تبصره ۳- تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.
تبصره ۴- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه‌ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۴۳- بانک‌های عامل مکلفند سود تسهیلات اعطائی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. درصورتی‌که سود تسهیلات اعطائی بالاتر از نرخ سود تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار باشد دولت مکلف است مبلغ مازاد را به‌عنوان جریمه تشخیص داده و صددرصد (۱۰۰%) آن را وصول نماید.
۴۴- بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.
۴۵- به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین مالی طرح‌های انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نماید.
اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می‌گردد. دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی(متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.
۴۶- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در راستای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۱ نسبت به أخذ وام از بانک‌های دولتی اقدام و در جهت تکمیل و یا احداث پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. وجه‌الضمان وثیقه آن طبق بند (۸) این قانون خواهد بود.
نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض
۴۷- در اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. درصورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی(ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد(۵۰%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره(۵) این قانون منظور نماید. احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.
۴۸- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۴۹- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲، مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌میزان ده‌درصد(۱۰%) خواهد بود.
۵۰- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید می‌گردد.
۵۱- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره(۲) ماده(۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های۱۳۹۰، ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ الزامی نیست.
۵۲- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.
۵۳- تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره – خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور درصورت عدم واریز، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت‌های دولتی را از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب‌های ذی‌ربط واریز نماید.
۵۴- حداکثر شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۹۰ بخشوده می‌شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل اعتبار ردیف ۸۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات، اختصاص می‌یابد.
۵۵- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سـازمان تــوسعه ونــوسازی مــعادن و صنایــع معــدنی ایــران و یــا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ‌آهن، دانه‌بندی و یا کنسانتره أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. معادل چهل درصد (۴۰%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه‌تمام، طرح‌های اکتشافی، ایجاد زیرساختهای معدنی و حمایت از تولید گردد.
تبصره ۱- درخصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکت‌های تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.
تبصره ۳- حداقل بیست درصد (۲۰%) از درآمد هریک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) و بیست درصد (۲۰%) مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی استان خواهد شد.
تبصره ۴- حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ پرداخت می‌گردد. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد تا مطابق این بند توزیع گردد. حق انتفاع پروانه بهره‌برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره‌برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.
۵۶- به‌منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:
۱-۵۶- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌هایی که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی‌نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نماید.
اداره مذکور موظف است، درخصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به‌نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکت‌ها ممانعت کند.
۲-۵۶- احکام مقرر در تبصره ماده(۲۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.
۵۷- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
۵۸- در سال ۱۳۹۲ معافیت‌های گمرکی موضوع ماده (۱۲۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و ماده (۱۲) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۸ جهت حمایت از تولید داخل، لغو می‌گردد.
۵۹- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای صدور هر برگ سند مالکیت حدنگاری (کاداستری) مبلغ سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال أخذ و به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۱ واریز نماید.
۶۰- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بابت صدور و تعویض و تمدید هرجلد گذرنامه زیست‌سنجی (بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (۷۵۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.
۶۱- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای تعویض و تبدیل هر قطعه کارت پایان خدمت عادی به هوشمند مبلغ یکصد و بیست هزار (۱۲۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.
۶۲- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.
۶۳- تعرفه غرامت موضوع ماده(۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵، حداقل چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.
۶۴- تعرفه‌های رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شوراهای حل اختلاف به‌ترتیب از مبلغ سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال به مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و از مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال به مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
۶۵- حکم ماده(۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود.
۶۶- هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف وحق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
۶۷- یک درصد (۱%) قیمت بلیط هواپیما و کشتی از هر مسافر توسط شرکت‌های ذی‌ربط أخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل وجوه حاصله تا سقف چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه ۵۳۰۰۰۰ در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
۶۸- به دولت (وزارت راه و شهرسازی ) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۲ به ازای واردات هر دستگاه وسیله نقلیه سواری یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال،وانت یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مینی‌بوس دومیلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال، اتوبوس پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال، کامیون پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و تریلر ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
۶۹- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی(۳۰) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌شود.
۷۰- به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود به‌منظور صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت و پروانه تأسیس آموزشگاه‌های آزاد از تمامی متقاضیان به ازای هر مورد مبلغ سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
۷۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند عوارض مربوط به شهرداری‌ها را هر ساله طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند. رییس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب آن مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشند.
۷۲- [اصلاحی ۱۳۹۲/۹/۵]
دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سه‌ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (۱۵%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (۲۰%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد(۶۰%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد (۴۰%) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.
۷۳- در راستای اجرای ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها، موضوع ماده (۳۲) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها تا شش سال افزایش می‌یابد.
۷۴- کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن این‌قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی‌شده خود اقدام نمایند، بخشوده می‌شود.
۷۵- مبلغ مندرج در ماده(۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
۷۶- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.
۷۷- دولت مکلف است در سال ۱۳۹۲علاوه بر هرگونه عوارض دریافتی برای واردات دخانیات به کشور به ازای هرنخ سیگار وارداتی مبلغ بیست (۲۰) ریال دریافت و وجوه حاصله را تاسقف یکهزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۴۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. پنجاه درصد (۵۰%) از منابع حاصل به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) برای ساخت، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانش‌آموزی و پنجاه درصد (۵۰%) به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای فرهنگی دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد.
سوم – توسعه منطقه‌ای
۷۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مندرج در ردیف ۱۳۰۴۱۰ جدول شماره(۵) این قانون را به‌صورت ماهانه یک‌دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره ۱۰۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون و همچنین سایر درآمدهای سازمان مذکور براساس موافقتنامه‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به ترتیب صرف طرح تکمیل موج‌شکن، پناهگاه‌های کوچک در سواحل جنوب و شمال و بهسازی و توسعه بنادر کوچک و راه‌های منتهی به بنادر و نیز سایر مصارف هزینه‌ای و سرمایه‌ای سازمان گردد.
۷۹- در سال ۱۳۹۲ به منظور تأمین مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز در شهرک‌های مسکونی جدید در شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر، سازندگان مکلفند در مجموعه‌های مسکونی با بیش از یکهزار واحد مسکونی، نسبت به احداث و یا تأمین هزینه‌های مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز بر اساس استانداردهای آموزشی و برآورد اداره‌کل نوسازی مدارس استان مربوط و اداره اوقاف و امور خیریه اقدام نمایند.
صدور پروانه و گواهی پایان کار توسط شهرداری‌ها در این شهرک‌ها منوط به أخذ تأییدیه احداث، تأمین و یا اعلام عدم نیاز واحدهای آموزشی توسط اداره‌کل نوسازی مدارس استان ذی‌ربط می‌باشد.
تبصره – به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با استفاده از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز تکمیل نماید.
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیرین دانشگاه‌ساز تکمیل نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (۷۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
چهارم – اجتماعی
هدفمندسازی
۸۰- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۲ تا مبلغ پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل موارد ذیل است:
۱-۸۰- تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد(۱) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸
۲-۸۰- تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد(۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون
تبصره ۱- در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.
تبصره ۲- رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع می‌باشد.
۸۱- منابع مندرج در بند(۸۰) به‌شرح ذیل هزینه می‌گردد:
۱- ۸۱- تا مبلغ چهارصد و ده میلیارد (۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
۲-۸۱- تا مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای مواد (۸) و (۱۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
۳-۸۱- تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بیمه
۸۲- به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دوماه به‌ترتیب مبلغ یکهزار(۱.۰۰۰) ریال و پانصد(۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
تبصره – وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکت‌های بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین اعم از شهری و روستایی را هر شش‌ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه نمایند.
۸۳- کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰ %) صورتحساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند جریمه‌های آن را به نرخ سالانه پانزده درصد (۱۵%) جبران نمایند.
۸۴- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج درصد (۵%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌های بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
۸۵- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.
۸۶- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند (موضوع جزء «و» بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۷۴-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می‌شود. وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.
۸۷- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به‌منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر، توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر (صندوق بازنشستگی) تأمین می‌شود.
۸۸- به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال ۱۳۹۱ دارای بدهی قطعی‌شده حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، درصورتی‌که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی‌شده اقدام نمایند، جریمه‌های حق بیمه آنان بخشوده می‌شود.
۸۹- در نه‌ماهه سال ۱۳۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود. سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را به عنوان بیست درصد (۲۰%) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرما هشتصدهزارنفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.
۹۰- پنج درصد (۵%) موضوع جزء (۲) بند (د) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً سهم کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور تبدیل می‌شود و عبارت «حداکثر دو برابر» به عبارت «سه برابر حق بیمه مشمولین جزء (۱)» اصلاح می‌گردد. منابع حاصله در جهت کمک به یارانه داروهای بیماران سرطانی، صعب‌العلاج، خاص و نادر صرف می‌شود.
۹۱- کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن است.
آیین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک‌ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۹۲- کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند، درصورتی‌که در روستای دیگری نیز ساکن باشند، می‌توانند از مزایای این قانون در سال ۱۳۹۲ استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون حق بیمه پرداخت کرده‌اند.
۹۳- سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به‌ترتیب هفت درصد (۷%) و پنج‌درصد (۵%) حق بیمه، نسبت به بیمه نمودن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دویست هزارنفر اقدام نمایند.
دولت مکلف است براساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور نسبت به تأمین سهم کارفرما از محل ردیف ۹۶-۵۵۰۰۰۰ به‌مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.
ایثارگران
۹۴- بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل در سال ۱۳۹۲ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست درصد (۲۰%) و بالاتر با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهداء (همسر، والدین و فرزندان)، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ (واجدین شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز استان‌ها، پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، روستاها دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد (۴%) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.
تبصره ۱- دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک‌های عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیف‌های مربوطه منظور نماید. همچنین بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد (۴%)) اقدام نمایند.
تبصره ۲- ایثارگرانی که در سال‌های گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال استفاده نموده‌اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه نموده‌اند و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
تبصره ۳- وام‌های حمایتی غیرایثارگری از قبیل وام‌های کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.
تبصره ۴- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانک‌های عامل می‌باشد. مشمولینی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.
تبصره ۵- بانک‌های عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند فروش اقساطی نمایند.
تبصره ۶- بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۱ استفاده کرده‌اند فقط برای یکبار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
تبصره ۷- زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک‌های عامل از ابتدای تیرماه ۱۳۹۲به مدت یک‌سال و ملاک تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد.
۹۵- تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های علمی- کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ۳۰۴۶۷ پیوست شماره (۴) این قانون به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته و پرداخت می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند به‌پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظرف دو ماه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
[ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در سال ۱۳۹۲]
۹۶- بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل صرفه‌جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.
۹۷- افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.
۹۸- ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه اجرایی و افراد تحت تکفل آنها مخیر به استفاده از خدمات بیمه و درمان تکمیلی و صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشند.
استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینه‌های مربوط از دستگاه اجرایی به بنیاد می‌باشد. اعتبارات این بند از محل ردیف ۱۰۷-۵۵۰۰۰۰ تأمین می‌گردد.
در اجرای بند(ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان از سقف اعتبارات هزینه‌ای خود اقدام نمایند.
۹۹- در اجرای بند(ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن پنجاه و دو هزار نفر (یک‌چهارم واجدین شرایط) از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند با مالکیت عرصه به قیمت منطقه‌ای و اعیان به قیمت تمام شده اقدام نمایند.
خانواده و جوانان
۱۰۰- مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب تفاهمنامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول (۱) و (۶)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.
امور حمایتی
۱۰۱- در اجرای بند(ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.
۱۰۲- به‌منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.
تبصره – محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند خواهند بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۱۰۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنجساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید.
۱۰۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی‌درصد(۳۰%) مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست درصد (۲۰%) کمیته امداد امام خمینی(ره) و ده‌درصد(۱۰%) سازمان بهزیستی کل کشور با معرفی این دستگاه‌ها به مددجویان تحت پوشش این نهادها پرداخت نماید.
۱۰۵- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یکبار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی می‌باشند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین و به دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.
۱۰۶- به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور را تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال علاوه بر موارد هزینه درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول برای کلیه دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت وجوه اداره شده برای تأمین سهم آورده مددجویان در برنامه تأمین مسکن معلولان و مددجویان و کمک به سرمایه در گردش با ایجاد صندوق فرصتهای شغلی مددجویان موضوع بند (۳) ماده (۷) قانون جامع حمایت از معلولان به‌مصرف برساند.
۱۰۷- به منظور تأمین هزینه‌های اجرایی طرح‌های خود اشتغالی نهادهای حمایتی و نظارت بر پایداری طرح‌های مذکور معادل پنج درصد (۵%) تسهیلات تخصصی از محل جزء (۶) ردیف ۵۲۰۰۰۰ به سر جمع ردیف بودجه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اضافه می‌گردد.
حوادث غیرمترقبه و امداد
۱۰۸-
۱-۱۰۸- در اجرای بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ معادل مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت چهل درصد (۴۰%) هزینه‌ای و شصت درصد (۶۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات، پایگاه‌ها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به‌منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.
جزء ۲-۱۰۸- ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف دو هزار و سیصد میلیارد (۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت مساوی هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت اجرای مأموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.
۱۰۹- منابع بند(ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌صورت کمک‌بلاعوض، یارانه، حق‌بیمه محصولات کشاورزی و دامی، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به‌صورت ترکیبی در همه بخش‌ها به‌طور مستقیم یا از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.
مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات موضوع بند(ش) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد.
۱۱۰- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است درخصوص ایجاد، تأسیس و راه‌اندازی مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره ۴/۶۷ مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ برابر با ۲۵/۵/۲۰۱۱ میلادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مرکز آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) براساس برنامه‌های مرکز که مورد تأیید طرفین است، اقدام نماید.
۱۱۱- مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده‌های مخرب جوی نظیر سیل و گرد و غبار و خشکسالی در کشور و پایش آنها به سازمان‌های حفاظت محیط زیست و هواشناسی کشور اختصاص می‌یابد.
فرهنگ اسلامی
۱۱۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات مربوط به معاونت قرآن و عترت خود را برای امور تبلیغ و ترویج و آموزش و پژوهش‌های قرآنی و فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هزینه نماید.
۱۱۳- شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی مجازند جمعاً تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از هزینه عملیاتی خود را در جهت اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و صرفاً برای تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم و براساس سیاست‌های کمیسیون آموزش عمومی شورای توسعه فرهنگ قرآنی هزینه نمایند.
پنجم – علم و فناوری
۱۱۴- مصوبات هیأتهای امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد (۲۰) و (۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.
تبصره – کلیه مصوبات هیأتهای امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت علمی، رسمی و پیمانی و حق‌الزحمه سایر کارکنان صرفاً در چهارچوب اعتبارات این قانون معتبر است و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات ابلاغی ممنوع می‌باشد.
۱۱۵- اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷» نیستند.
۱۱۶- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱%) تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند.
اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط که به‌تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء(۱) بند(م) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۲ توسط شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۱۱۷- صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۸ به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس‌شورای‌اسلامی ارائه دهد.
ششم – نظام اداری و مدیریت
۱۱۸- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
۱۱۹- در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت(سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌گردد.
۱۲۰- ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت‌وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
۱۲۱- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.
۱۲۲- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۲ توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ شرکت‌های مزبور ممنوع است.
عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا مجاز بوده و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.
۱۲۳- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
۱۲۴- از ابتدای سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسؤول دستگاه اجرایی است.
هفتم – بودجه و نظارت
۱۲۵- افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ده‌درصد (۱۰%) از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به‌پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
۱۲۶- در اجرای بند«ب» ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی خود و یا طرح‌های بزرگ مصوب (مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی) شرکت‌های دولتی با رعایت مواد (۲۲) و(۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقصات به روش ذیل اقدام کنند:
۱-۱۲۶- قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره‌برداری طرح‌ها (پروژه‌ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به‌همین منظور تأسیس می‌شود واگذار کنند و با آنها برای پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) اقدام کنند.
تبصره ۱- شرکت پروژه شرکت سهامی‌خاص با سرمایه حداقل یک‌چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌شود.
تبصره ۲- قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرح‌ها که به‌طور مستقیم به عموم عرضه می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.
تبصره ۳- دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع(هـ) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمک‌های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد (۴۰%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند.
تبصره ۴- مشارکت دولت و دستگاه‌های دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
تبصره ۵- به‌کارگیری روش‌های موضوع این بند در پروژه‌های(طرح‌های) استانی ویژه و استانی بلامانع است.
۲-۱۲۶- تــأمین منابع مـالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع هـ) به‌عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.
۳-۱۲۶- زمین مورد نیاز طـرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد، در غیر این‌صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.
۴-۱۲۶- دولت موظف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانک‌های عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.
۵-۱۲۶- هزینه‌های مطالعات و نظارت دستگاه‌های اجرایی بر اجرای طرح برعهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می‌گردد.
ذی‌حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین‌شده در قراردادهای موضوع این بند را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها به‌عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جزء ۴-۱۲۶) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
تبصره – پرداخت‌های قراردادهای (نوع د)صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
۶-۱۲۶- پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم(آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.
تبصره ۱- پس‌از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرارداد بلامانع است.
تبصره ۲- در طول دوره اجراء و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرفهای قرارداد و حفظ مسؤولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.
۷-۱۲۶- مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیشپرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت‌های آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده‌درصد(۱۵%) تا بیست‌وپنج‌درصد(۲۵%) صورت می‌گیرد.
تبصره ۱- پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانک‌های دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین مالی پروژه باشد.
تبصره ۲- پیشپرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمک‌های دولت به شرکت پروژه قبل از بهره‌برداری از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد.
تبصره ۳- برنده در مناقصه (نوع د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه‌های آب یا انرژی صرفه‌جویی‌شده خواهد بود.
۸-۱۲۶- شرکت‌های مشارکت‌کننده در مناقصه‌ها و شرکت پروژه طرف قرارداد باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجراء و احداث طرح‌های موضوع این بند صرفاً توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استانداردهای لازم صورت گیرد.
۹-۱۲۶- دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبلغ پیشپرداخت عقد قرارداد و همچنین زمانبندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه(نوع هـ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند.
۱۰-۱۲۶- دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح‌های نیمه‌تمام که براساس مواد(۴۶)، (۴۷) و (۴۸) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمانها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند.
در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دو درصد(۲%) مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آنها اضافه می‌شود.
۱۱-۱۲۶- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضمین‌ها، تدوین دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به‌عمل آورند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۱۲۷- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.
۱۲۸- اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده(۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
۱۲۹- در سال ۱۳۹۲ کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند، به شرح عناوین، ارقام، احکام و جداول این قانون و موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
۱۳۰- صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون برنامه‌ریزی‌و‌نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، درصورتی که نصاب رأی داشته باشد و توسط یکی از این دو نفر امضاء شود، معتبر است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان تحویل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تأیید و یا رد صورتجلسه اعلام‌نظر نمایند. درصورت عدم اعلام‌نظر در موعد مقرر صورتجلسه تأییدشده تلقی می‌شود.
۱۳۱- در اجرای ماده(۳۵) قانون برنامه و بودجه، کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده(۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مکلفند تمامی اطلاعات درخصوص عملکرد قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده، عملکرد منابع و مصارف را به‌ترتیبی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مقرر می‌نماید، به این معاونت ارائه نمایند.
۱۳۲- در اجرای حکم ماده(۲۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند فعالیت‌های مربوط به هریک از برنامه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره(۴) این قانون را به همراه اهداف کمّی ذی‌ربط در موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور منظور نمایند. چگونگی انتخاب فعالیت‌ها، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی براساس دستورالعملی است که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
۱۳۳- تخصیص و پرداخت اعتبار ردیف‌های درآمد- هزینه‌ای و درآمد اختصاصی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف‌ها دریافت می‌دارد، به‌عمل می‌آید.
۱۳۴- به‌منظور تشویق خیرین و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی استان‌ها اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود تسهیلات دریافتی توسط خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری که به‌منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تضمین بانکی لازم توسط خیر تأمین و انتخاب مجری براساس سازوکارهای اجرای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش‌های دولتی و عمومی انجام می‌شود. مبالغ وام گرفته‌شده توسط بانک و مؤسسه اعتباری با تأیید دستگاه اجرایی به مجری پرداخت می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور]
۱۳۵- رییس قوه قضاییه مجاز است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قوه و سازمان‌های وابسته را با رعایت ماده(۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سر جمع اعتبارات جابه‌جا نماید.
۱۳۶- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرح‌هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تأمین‌مالی می‌شوند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صددرصد(۱۰۰%) سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
۱۳۷- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و کلیه مسؤولان و مقامات ذی‌ربط، معاونین، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم هستند.
۱۳۸- شورای برنامه‌ریزی استان حداقل هشت درصد (۸%) از اعتبارات عمرانی استان‌ها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می‌دهد تا صرف اجرای طرح‌های عمران و بهسازی روستاهای استان شود.
۱۳۹- در سال ۱۳۹۲ ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای‌عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضاء اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می‌توانند لغو آن را از رییس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی قابل اجراء است. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجراء است. مفاد این بند رافع مسؤولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.
۱۴۰- در سال ۱۳۹۲ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه‌های سراسر کشور طبق روش بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل‌کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۵ قابل انجام است.
۱۴۱- اعتبارات هزینه‌ای غیر از فصل (۱) و (۶) وزارت ورزش و جوانان و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای آن به جز ردیف‌های مشخص شده در قانون بودجه به نسبت هفتاد و پنج درصد (۷۵%) در شهرها و بیست و پنج درصد (۲۵%) در روستاها قابل هزینه است.
۱۴۲- عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای دارای دهیاری تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب خزانه معین استان واریز تا صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل آن در جهت توسعه و عمران روستاها میان دهیاری‌های همان استان توزیع و هزینه گردد.
۱۴۳- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به‌جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.
۱۴۴- دولت مکلف است با توجه به تکالیف سازمان انرژی اتمی ایران مندرج در قوانین و اسناد بالادستی معادل نود درصد (۹۰%) اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تا پایان سال مالی به سازمان تخصیص و توسط خزانه پرداخت نماید.
۱۴۵- احکام این قانون در سال ۱۳۹۲ قابل اجراء است.
۱۴۶- این قانون از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۲ لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل ۱۴۶ بند و ۵۹ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.