ماده واحده
وزارت آب و برق مجاز است با تصویب هیأت وزیران در مورد هر یک از شرکتهای کشاورزی و کشت و صنعت و خدمات مهندسی وابسته بخود که کلیه سهام آن متعلق به دولت است حداکثر تا میزان ۴۹ درصد از سهام هر یک از شرکتهای مزبور را به بهای عادله‌ای که ضوابط آن با نظر سه نفر کارشناس از بانک مرکزی بانک توسعه صنعتی و معدنی و وزارت دارائی با توجه به آخرین ترازنامه شرکت تعیین خواهد شد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید بکارکنان ایرانی ثابت همان شرکت اعم از مدیران و کارمندان و کارگران که بصورت تمام وقت دائمی در آن شرکت خدمت میکنند طبق ضابطه‌ای که بر اساس نحوه واگذاری و میزان سهام و تأثیر در تولید خواهد بود و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید و با رعایت مقررات این قانون بفروشد.
وزارت آب و برق مکلف است گزارش مربوط به تشکیل هر یک از شرکتهای مذکور را بمجلسین تقدیم کند.
تبصره ۱ – سهام مزبور با نام و غیر قابل انتقال است.
حداکثر سهامی که بهر یک از افراد هیأت مدیره واگذار میشود معادل دو برابر حقوق و در مورد کارمندان پنج برابر حقوق و در مورد کارگران ده برابر دستمزد دریافتی سالانه از شرکت مذکور خواهد بود.
تبصره ۲ – در هر مورد که خدمت کارکنان صاحب سهم بنحوی از انحاء از قبیل استعفا یا فوت یا برکناری و نظائر آن قطع گردد سهام متعلق به آنان خود بخود به دولت منتقل میشود.
وزارت آب و برق مکلف است بهای عادله سهام را که طبق ضوابط مذکور در فوق تعیین میشود با منافع متعلق آن بصاحب سهم یا قائم مقام قانونی او نقداً تا میزانی که استحقاق دارد بپردازد.
تبصره ۳ – نصف سهام کارکنان شرکتها پس از بازنشستگی بترتیب مذکور در تبصره ۲ خود بخود بدولت منتقل میشود.
ولی این قبیل کارکنان میتوانند در صورت تمایل از نصف دیگر سهام خود در تمام مدت عمر استفاده نمایند. این سهام در صندوق شرکت بصورت امانت حفظ خواهد شد و پس از فوت کارمند بازنشسته بهای عادله آن که بترتیب مذکور در فوق تعیین میشود نقداً به وراث قانونی وی پرداخت خواهد گردید.
تبصره ۴ – وزارت آب و برق وجوه حاصل از واگذاری سهام را بصورت اسناد خزانه یا دیگر اوراق بهادار دولتی در خواهد آورد تا در موقع بازخرید سهام مورد استفاده قرار گیرد و مجاز است حداکثر هشتاد درصد آن را بعنوان وام در اختیار همان شرکت قرار دهد که با تصویب مجمع عمومی بمصرف توسعه شرکت و امور مربوط بآن برسد.
تبصره ۵ – معاملات شرکتهای موضوع این قانون مشمول قانون منع مداخله مصوب ۲۹ر۱۰ر۱۳۳۷ نخواهد بود.
تبصره ۶ – آیین‌نامه اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۲۷ر۱ر۱۳۴۹ در جلسه روز دوشنبه هجدهم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما