قانون صندوق عمران مراتع [شرکت سهامی تهیه و تولید و توزیع علوفه]

تاریخ تصویب: ۱۳۴۹/۱۲/۲۴
تاریخ انتشار: ۱۳۵۰/۰۱/۲۵

‌ماده 1 – [اصلاحی ۱۳۶۷/۳/۵]
به منظور تهیه و تدارک و تولید و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و طیور و کمک به تولید مواد پروتئینی حیوانی و همچنین تنظیم بازار‌ علوفه، شرکت سهامی تهیه و تولید و توزیع علوفه که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.


‌ماده 2- [اصلاحی ۱۳۶۷/۳/۵]
شرکت مذکور وابسته به وزارت کشاورزی بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشد که امور آن طبق این قانون و اساسنامه‌ مربوط و مقررات قانون تجارت و شرکتهای دولتی اداره میشود.


‌ماده 3- [اصلاحی ۱۳۶۷/۳/۵]
وزارت کشاورزی موظف است اساسنامه شرکت را ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. تا‌ زمانی که اساسنامه مزبور به تصویب نرسیده باشد اساسنامه شرکت سهامی تهیه و تولید و توزیع علوفه به قوت خود باقی است.


ماده 4- [اصلاحی ۱۳۶۷/۳/۵]
سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال است که از محلهای زیر تأمین میشود:
‌الف – از محل اعتبارات برنامه عمرانی کشور
000ر000ر500 ریال
ب – از محل وجوه حاصل از فروش اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال (‌موضوع ماده 35 قانون بهره‌برداری از جنگلها و مراتع)
000ر000ر200 ریال
ج – از محل عوارض کشتار (‌موضوع ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع) 000ر000ر300 ریال

تبصره 1 – این سرمایه با رعایت شرایط و مقرراتی که در اساسنامه پیش‌بینی میشود قابل افزایش است.

تبصره 2 – سرمایه‌های مذکور در بند ب و ج بتدریج و حداکثر تا مدت 10 سال از طرف وزارت منابع طبیعی تأمین و واریز خواهد گردید.

تبصره 3- ‌شرکت از پرداخت حق تمبر سهام و حق‌الثبت معاف است.


ماده 5- وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مکلف است عرصه و اعیان کارخانه خوراک دام سعیدآباد شهریار را با کلیه دارائی و لوازم و‌ تجهیزات (‌باستثنای کشتارگاه طیور و سردخانه و خانه‌های سازمانی مربوط) بلاعوض از مالکیت شرکت صنایع شیر ایران منتزع و به شرکت سهامی تهیه و تولید و توزیع علوفه واگذار کند.

تبصره- بهای کارخانه مزبور پس از ارزیابی به سرمایه شرکت اضافه خواهد شد.


ماده 6- شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی طبق مقررات مربوط حداکثر معادل سرمایه خود از وام و اعتبار استفاده نماید.


ماده ۷- [حذف ۱۳۶۷/۳/۵]

[ماده 7- وجوه صندوق نزد بانک تعاون کشاورزی ایران بصورت حساب جاری یا اوراق قرضه و یا بهر دو صورت نگهداری میشود.
‌میزان وجوهی که صندوق میتواند در طول هر دوره مالی بمصرف خرید اوراق قرضه برساند از طرف شورای صندوق مذکور در ماده 10 تعیین ‌میشود اصل و بهره اوراق قرضه‌ای که سررسید وصول آن فرا رسیده باشد پس از وصول بحساب جاری صندوق واریز خواهد شد.]


ماده ۸- [حذف ۱۳۶۷/۳/۵]

[ماده ۸- بانک تعاون کشاورزی ایران کلیه وامهائی را که طرح و پرداخت آنها به تصویب صندوق رسیده بنمایندگی از طرف صندوق و بر اساس‌ ضوابط و شرایطی که طبق اساسنامه تعیین خواهد شد عمل خواهد کرد و کارمزد مربوط طبق تعرفه موجود بانک تعاون کشاورزی ایران از طرف‌ صندوق پرداخت خواهد گردید.

تبصره – استفاده کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی روستائی از امکانات صندوق منحصراً از طریق بانک تعاون کشاورزی ایران بوسیله شرکت ‌تعاونی روستائی مربوط خواهد بود.]


ماده 9- وزرای کشاورزی- برنامه و بودجه- امور اقتصادی و دارائی – جهاد سازندگی و بازرگانی نمایندگان سهام در مجامع عمومی خواهند بود و ریاست مجمع‌ عمومی را وزیر کشاورزی عهده‌دار خواهد بود.


ماده ۱۰- [حذف ۱۳۶۷/۳/۵]

[ماده 10- صندوق دارای شورائی است که شرایط و وظایف و اختیارات آن در اساسنامه تعیین خواهد شد و اعضاء آن عبارتند از
1 – معاون وزارت منابع طبیعی که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت.
2 – معاون وزارت کشاورزی.
3 – معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
4 – معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی.
5 – معاون سازمان برنامه.
6 – دو نفر از اشخاص بصیر و مجرب بنا به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیئت وزیران.]


ماده ۱۱- [حذف ۱۳۶۷/۳/۵]

[ماده 11- صندوق میتواند بر اساس ضوابطی که در اساسنامه ذکر خواهد شد با تصویب شورا – عرصه – اعیان تأسیسات – وسائل منقول و غیر‌منقول مربوط بطرح همچنین سایر اموال را مجتمعاً و یا هر یک بتنهائی بعنوان وثیقه قبول کند.
‌در این صورت تأسیسات و وسائل مذکور در طرح که طبق قرارداد بتدریج تهیه و ایجاد میشود در رهن صندوق عمران مراتع قرار میگیرد.]


ماده ۱۲- [حذف ۱۳۶۷/۳/۵]

[ماده 12- رئیس کل صندوق به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیئت وزیران با فرمان همایونی برای مدت سه سال انتخاب و منصوب‌ میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.]


قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 18ر12ر1349 در جلسه روز دوشنبه بیست‌ و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی