ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه شعب سازمان تعاون مصرف و شهر و روستا که به موجب قانون واگذاری شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در شهرستانها به استانداریها (مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) از سازمان مذکور منتزع و به استانداریها واگذار گردیده و همچنین کلیه شعبی که بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر، تأسیس شده و یا در شرف تأسیس هستند با کلیه اموال منقول و غیر منقول و‌مطالبات و سایر دارائیها و تأسیسات جنبی مانند انبار و سردخانه‌ها و کلیه امتیازات مکتسبه مشروع و نیز کمکهای نقدی و غیر نقدی که از جانب استانداریها تا تاریخ تحویل و تحول به شعب سازمان اعطا شده و یا میشود به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واگذار میگردد.
تبصره ۱ – وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و کشور مکلفند ظرف دو ماه آیین‌نامه اجرائی این قانون را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
[آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی، مصوب ۱۳۶۶]
تبصره ۲ – وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون کلیه دارائیهای موجود شعب مذکور را ارزیابی و دارائی خالص را تعیین و به تأیید بازرس قانونی وزارت امور اقتصادی و دارائی برساند و به سازمان مزبور تحویل نماید.
تبصره ۳ – کلیه کارکنان رسمی شعب موضوع این قانون پس از تحویل و تحول به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا منتقل خواهند شد و از آن تاریخ مشمول مقررات استخدامی سازمان بوده و وضعیت استخدامی آنها با مقررات سازمان تطبیق داده خواهد شد و با بقیه کارکنان شعب مذکور در‌صورت نیاز، قرارداد آنان را تمدید و در غیر این صورت قرارداد آنها لغو خواهد گردد.
تبصره ۴ – از تاریخ تصویب این قانون، قانون واگذاری شعب شهر و روستا در شهرستانها به استانداریها مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب و سایر مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.
تبصره ۵ – پس از حسابرسی شعب مذکور در صورتی که بعضی از آنها در مدت انتزاع از وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار ضرر شده باشند از سود سایر شعب ترمیم خواهد شد.
تبصره ۶ – به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا جهت ادامه فعالیتهای تجاری و انسجام و نظارت استانی بر شعب اجازه داده میشود که هیأت مدیره سه نفره با هماهنگی استاندار انتصاب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی