فصل اول – کلیات
ماده ۱ – بانک کشاورزی ایران از تاریخ تصویب این قانون منحصراً تابع مقررات این اساسنامه بوده و در مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده تابع قانون بانکی و پولی کشور و قانون تجارت است.
ماده ۲ – هدف اصلی بانک عبارت است از:
الف – کمک به توسعه عملیات کشاورزی و دامداری و عمران روستاها.
ب – افزایش درآمد کشاورزان و کمک در توزیع و فروش فرآوردههای کشاورزان و دام داران.
ج – تقویت شرکتهای تعاونی.
د – دادن اعتبارات بتولید کنندگان فرآوردههای کشاورزی و دامداری.
ماده ۳ – مرکز اصلی بانک در تهران است و هر جا که لازم بداند میتواند شعبه یا نمایندگی تأسیس کند یا با موافقت بانک مرکزی نمایندگی بدهد.
ماده ۴ – سرمایه بانک ده میلیارد ریال است که به یکصد هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود. کلیه سهام از طرف دولت تعهد شده و صدیهشتاد آن پرداخت گردیده و تأدیه بقیه بهای سهام بتدریج از محل اعتبارات کشاورزی برنامه عمرانی سوم کشور پرداخت خواهد شد.
ماده ۵ – افزایش سرمایه بانک به پیشنهاد هیأت عامل و تصویب مجمع عمومی صورت خواهد گرفت.
ماده ۶ – از دارائی بانک سابق «ایران» آن قسمت که تاکنون بحساب سرمایه بانک کشاورزی ایران منتقل نشده در دفاتر جداگانه نگاهداری و بتدریج که تسویه میشود پس از وضع بدهی بانک سابق ایران و کسر هزینههای مربوط مازاد آن به پیشنهاد هیأت عامل و تصویب مجمع عمومی بحساب اندوخته منظور خواهد شد
فصل دوم – عملیات بانک
ماده ۷ – بانک عملیات زیر را انجام میدهد:
الف – مشارکت در تأسیس سازمان مرکزی تعاون روستائی و سرمایهگذاری در سازمان مزبور بمیزان یک میلیارد ریال و فروش سهام متعلق بانک بتدریج به اتحادیههای تعاون روستائی.
ب – در موارد ضروری بنابه توصیه وزارت کشاورزی مشارکت با مؤسسات یا شرکتها و یا کارخانههائی که عملیات آنها ارتباط با تولید یا تبدیل یاتوزیع فرآوردههای کشاورزی و دامی دارند و همچنین دادن کمک اعتباری بکارخانههای مزبور با تصویب شورای عالی بانک مشروط بر آنکه میزان اعتبار از ده میلیون ریال تجاوز نکند در صورتی که از ده میلیون ریال تجاوز کند محتاج به تصویب مجمع عمومی نیز خواهد بود در هر صورت مجموع اینگونه سرمایهگذاریها و دادن اعتبارات از ۱۰/۱ مجموع سرمایه پرداخت شده بانک تجاوز ننماید.
ج – دادن اعتبارات بیش از دو میلیون ریال جهت اجرای طرحهای عمرانی روستائی مشروط باینکه طرح مورد درخواست به تصویب وزارت کشاورزی یا سازمانهای صلاحیتدار بمعرفی وزارت کشاورزی رسیده باشد نسبت به اعتبارات کمتر از دو میلیون ریال بانک راساً عمل خواهد کرد.
تبصره ۱ – منظور از طرحهای عمرانی روستائی برنامههائی است که با اجرای آنها اقلاً یکی از نتایج زیر حاصل شود:
1 – فرآوردههای کشاورزی منطقه مورد عمل افزایش یابد.
2 – درآمد کشاورزان اضافه شود.
3 – سطح زندگی روستائیان بالا رود.
4 – مسکن سالم مناسب جهت روستائیان تأمین شود.
5 – به افزایش سطح کشت کمک نماید.
تبصره ۲ – منظور از فرآوردههای کشاورزی مذکور در این اساسنامه فرآوردههای نباتی و حیوانی و صنایع کوچک روستائی میباشد.
د- دادن وام و اعتبار به کشاورزان و خرده مالکین و دامداران و مؤسسات و شرکتهای کشاورزی و دامداری و پرورشدهندگان و صیادان ماهی و مجریان طرحهای جنگداری و همچنین جهت تأمین آب و کمک بتأمین هزینههای جاری کشاورزی و تنقیه و پیش بردن قنوات و اصلاح مجاری آب و دامداری و صنایع کوچک روستائی و بهره برداری از ماهی و جنگل.
ه – دادن اعتبار به سازمان مرکزی تعاون روستائی یا اتحادیهها و شرکتهای تعاونی بدون اخذ وثیقه در حدود امکانات مالی بانک مشروط بر اینکه حداکثر از دو برابر سرمایه پرداخت شده آنها تجاوز ننماید.
و – انجام هر گونه عملیات بانکی (از قبیل پذیرفتن و یا تودیع سپردههای دیداری و مدت دار با بهره و یا بدون بهره و دریافت اعتبار از مؤسسات وبانکها).
باز کردن حساب پسانداز برای اشخاص حقیقی و حقوقی باز کردن حساب جاری نزد بانکهای داخلی و خارجی.
گشایش اعتبارات اسنادی و انجام معاملات ارزی مجاز با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار.
ز – نزول هر نوع سندیکه طبق قوانین صادر شده باشد همچنین دادن وام در برابر رهن اموال غیرمنقول و ضمانتهای بانکی و صدور ضمانتنامه بانکی مشروط بر اینکه برای عملیات کشاورزی و صنایع مربوط بآن باشد.
تبصره ۱ – بانک در انجام کلیه معاملات و خرید و فروش و هزینههای اداری منحصراً طبق آئین نامهها و یا مصوبات شورای عالی بانک عمل مینماید.
تبصره ۲ – تعرفه معاملات بانک با رعایت مقررات قانون بانکی و پولی کشور از طرف هیأت عامل بانک تنظیم و پس از تصویب شورایعالی بانک به موقع اجرا گذارده میشود.
فصل سوم – ارکان بانک
طرز تشکیل و وظایف ان
ماده ۸ – بانک دارای ارکان زیر است:
1- مجمع عمومی
2 – شورای عالی
3 – هیأت عامل
4 – بازرسان
مجمع عمومی:
ماده ۹ – [اصلاحی ۱۳۴۷/۲/۵]
مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل میشود از وزیر کشاورزی – وزیر دارایی – وزیر آب و برق – وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - وزیر منابع طبیعی – وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و رییس کل بانک مرکزی.
ریاست جلسه را وزیر کشاورزی عهدهدار خواهد بود.
ماده ۱۰ – مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل میشود ولی رئیس مجمع عمومی یا شورای عالی بانک و یا رئیس کل بانک میتواند تشکیل مجمع عمومی را بطور فوقالعاده تقاضا نماید.
تبصره – جلسات مجمع عمومی در مرکز بانک تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۱ – اعضاء شورای عالی و اعضاء هیأت عامل و بازرسان بدون داشتن حق رای در مجامع عمومی شرکت خواهند کرد.
ماده ۱۲ – تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء معتبر است.
ماده ۱۳ – مجمع عمومی فوقالعاده را میتوان با ارسال دعوتنامه در هر موقع که لازم باشد تشکیل داد.
ماده ۱۴ – وظایف مجامع عادی و فوقالعاده بقرار زیر است:
الف – رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش سالانه عملیات بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان پس از استماع گزارش بازرسان.
ب – اتخاذ تصمیم نسبت بخط مشی بانک.
ج – انتخاب اعضاء هیئت عامل بانک با توجه ماده ۲۱ این اساسنامه.
د – انتخاب بازرسان به پیشنهاد وزیران کشاورزی و دارائی.
ه – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مقامی که طبق ماده ۱۰ بتقاضای او مجمع دعوت میشود.
و – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه بانک.
ماده ۱۵ – تصویب ترازنامه بمنزله مفاصاً حساب هیئت عامل میباشد.
شورای عالی بانک
ماده ۱۶ – شورای عالی بانک تشکیل میشود از پنج نفر از شخصیتهای کشور که دارای اطلاعات و تجربیات کافی در امور مربوط باشند.
اشخاص مذکور به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال تعیین میشوند.
تغییر هر یک از اعضاء شورایعالی قبل از خاتمه سه سال و همچنین تجدید انتخاب هر یک از آنها پس از پایان مدت مزبور بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی با تصویب هیئت وزیران بلامانع است.
تبصره ۱- به اعضاء شورای عالی با رعایت تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور برای حضور در جلسه حقالزحمهای پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – جلسات شورای عالی با شرکت هیئت عامل تشکیل میگردد ولی هیئت عامل حق رأی نخواهد داشت.
تبصره ۳ – شورای عالی برای اداره جلسات از بین خود یکنفر رئیس و یک نفر نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب مینماید و تجدید آنان درپایان مدت بلامانع است.
ماده ۱۷ – جلسات شورای عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که اقلاً چهار نفر از اعضاء آن حضور داشته باشند تصمیمات شورای عالی هنگامی قابل اجرا است که اقلاً سه نفر از اعضاء حاضر شوری به آن رأی موافق داده باشند.
ماده ۱۸ – جلسات شورای عالی اقلاً ماهی یکبار و علاوه بر آن بر حسب دعوت رئیس کل بانک تشکیل میگردد.
ماده ۱۹ – وظایف شورای عالی بقرار زیر است:
الف – تصویب بودجه سالانه.
ب – تصویب تعرفههای عمومی بانک و آئیننامههای استخدام و آئیننامه معاملات و سایر آئیننامههائیکه در حدود این قانون از طرف هیئتعامل پیشنهاد میشود.
ج – رسیدگی و اتخاذ تصمیم به پیشنهاد بانک نسبت به مطالبات مشکوکالوصول و مطالباتی که وصول آنها مقدور نیست.
د – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت عامل درباره خرید و فروش زمین و اموال غیرمنقول و احداث ساختمان برای بانک.
ه – اتخاذ تصمیم در مورد تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانکها و مؤسسات مالی.
و – اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی که هیئت عامل بانک طرح آنرا در شورای عالی لازم بداند به شرط آنکه در حدود مقررات این اساسنامهبوده و از وظایف خاص مجمع عمومی نباشد.
هیئت عامل
ماده ۲۰ – هیئت عامل بانک تشکیل میشود از یک رئیس و دو عضو که برای مدت سه سال منصوب میشوند و پس از پایان مدت انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۲۱ – رئیس هیئت عامل که به نام رئیس کل بانک نامیده میشود به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران انتخاب و به فرمان ملوکانه منصوب میشود دو نفر عضو هیئت عامل به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین میشوند.
عزل اعضاء هیئت عامل نیز بهمین ترتیب انجام میگیرد.
ماده ۲۲ – رئیس کل بانک بالاترین مرجع اداری بانک بوده و طبق مقررات این قانون بانک را اداره مینماید و بخصوص دارای وظایف و اختیاراتزیر است:
الف – تعیین وظایف هر یک از اعضاء هیئت عامل از نظر اجرائی.
ب – اخذ تصمیم و صدور دستور درباره کلیه امور استخدامی و سازمانی با رعایت آئیننامهها و بودجه مصوب بانک.
ج – مراقبت در اجرای اساسنامه و آئیننامهها و بودجه بانک.
د – نمایندگی بانک در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق توکیل غیر.
ه – اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی بانک.
و – دادن اختیار امضاء مجاز و سلب آن.
ز – انجام عملیات بانکی.
ح – تسلیم گزارش و ترازنامه و حساب سود و زیان و پیشنهاد خط مشی بانک به مجمع عمومی و هر گونه پیشنهادی که طرح آن به نظر رئیس کلبانک در مجمع عمومی ضروری تشخیص داده شود.
ماده ۲۳ – رئیس کل بانک میتواند قسمتی از اختیارات خود را به اعضاء هیئت عامل و یا سایر مقامات بانک واگذار نماید.
ماده ۲۴ – نامهها و اسنادی که در برابر اشخاص ثالث برای بانک تعهدی ایجاد مینماید باید اقلاً دارای دو امضاء مجاز باشد.
ماده ۲۵ – امور زیر از وظایف هیئت عامل است:
1 – اتخاذ تصمیم در مورد برنامههای بانک که برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم میگردد.
2 – طرح و تنظیم آئیننامهها و پیشنهادهائی که باید به مجمع عمومی و شورایعالی تسلیم شود.
3 – اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس یا انحلال شعب یا نمایندگیهای بانک.
4 – تهیه پیشنهاد در مورد تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانکها و مؤسسات مالی با رعایت قوانین مربوط جهت طرح در شورایعالی.
5 – اتخاذ تصمیم نسبت بهر گونه معامله و یا هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک در حدود مقررات این اساسنامه طرح میشود.
ماده ۲۶ – تصمیمات هیئت عامل در صورتی قابل اجرا است که رئیس کل بانک و یکی از اعضاء هیئت عامل بآن رأی موافق داده باشند.
ماده ۲۷ – برای هر دوره عمل مالی دو نفر بازرس به پیشنهاد وزیران کشاورزی و دارائی و تصویب مجمع عمومی منصوب میشوند.
ماده ۲۸ – وظایف بازرسان بشرح زیر است:
الف – حضور در تمام ساعات اداری در بانک.
ب – مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات و تسلیم گزارش ماهانه بوزیران کشاورزی و دارائی و ارسال یک نسخه برای هر یک از اعضاء هیأت عامل.
ج – رسیدگی دقیق بدفاتر و حسابهای بانک و تصدیق خلاصه حسابهای ماهانه که باید بشورای پول و اعتبار فرستاده شود.
د – رسیدگی به اقلام ترازنامه و حساب سود و زیان بانک و تنظیم گزارش سالانه و ارسال یک نسخه آن منضم به ترازنامه گواهی شده برای هر یک از نمایندگان صاحبان سهام و یک نسخه برای رئیس کل بانک ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی.
تبصره ۱ – رئیس کل بانک باید اقلاً بیست روز قبل از انعقاد مجمع عمومی یک نسخه از ترازنامه بانک را جهت رسیدگی برای بازرسان بفرستد.
تبصره ۲ – بازرسان موظفند وظایف رسیدگی خود را ظرف سال انجام دهند تا رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان در مدت مقرر بعهده تعویق نیافتد.
ماده ۲۹ – بازرسان حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارند برای اجرای وظایف خود و گرفتن اطلاعات لازم برای رسیدگی به دفاتر و پروندهها باید به رئیس کل مراجعه نمایند و رئیس کل بانک مکلف است اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۳۰ – هر یک از بازرسان در اجرای وظایف به هر گونه نقص و ایرادی که برخورد نمایند باید به رئیس کل بانک کتباً اعلام کنند و چنانچه ظرف مدت ده روز از طرف رئیس کل بانک اقدام مؤثری بعمل نیآید مراتب را به وزیران کشاورزی و دارائی گزارش دهند.
فصل چهارم – مقررات مالی و متفرقه
ماده ۳۱ – اعضاء شورای عالی و هیئت عامل و بازرسان قبل از شروع بکار در اولین جلسه مجمع عمومی سوگند یاد میکنند که منافع و اسرار بانک را حفظ کنند.
ماده ۳۲ – سال مالی بانک در پایان اسفند ماه هر سال خاتمه مییابد و ترازنامه بانک باید منتهی تا آخر خرداد ماه سال بعد آماده برای تسلیم به مجمع عمومی باشد.
ماده ۳۳ – نحوه تعیین سود ویژه و همچنین ارزیابی اقلام دارائی بانک در ترازنامه بر اساس مقررات قانون بانکی و پولی کشور صورت میگیرد.
ماده ۳۴ – حقوق و مزایای هیئت عامل و بازرسان از طرف مجمع عمومی با توجه به تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور تعیین میگردد.
ماده ۳۵ – حقوق و مزایای کارمندان و خدمتگزاران بانک طبق آئیننامه اختصاصی بانک تعیین میشود.
آئیننامه مزبور را هیئت عامل تنظیم و پس از تصویب شورای عالی بانک اجرا میشود.
ماده ۳۶ – اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام به شعب و نمایندگیهای بانک داده میشود و همچنین اسناد مربوط به وام صندوقهای روستائی و شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تعاونی روستائی به شرطی که مبلغ هر سند از پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید در حکم اسناد رسمی و لازمالاجرا است.
ماده ۳۷ – از سود ویژه سالانه بانک هر سال قسمتی برای تشکیل اندوختهها طبق قوانین بانکداری نگاهداری میشود و بقیه بحساب اندوخته مطالبات مشکوکالوصول منظور میگردد و هر زمان که میزان اندوخته مطالبات مشکوکالوصول اقلاً به ده درصد کل مانده وامها و اعتبارات پرداختی رسید مازاد بنا به پیشنهاد هیئت عامل و تصویب مجمع عمومی بحساب سرمایه پرداخت نشده و یا افزایش سرمایه بانک منظور خواهد شد.
ماده ۳۸ – ثبت بانک در اداره ثبت شرکتها از پرداخت مالیات حق تمبر سهام و حق ثبت معاف است.
ماده ۳۹ – وزارت کشاورزی و سازمانهای وابسته به آن و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و شرکت سهامی کارخانجات ایران موظفند عملیات بانکی خود را بوسیله بانک کشاورزی ایران انجام دهند.
ماده ۴۰ – تسلیم این اساسنامه منحصراً برای انجام تشریفات ثبتی در ثبت شرکتها کافی است.
ماده ۴۱ – وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون است .
قانون بالا مشتمل بر ۴۱ ماده و ده تبصره که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم و در تاریخ چهاردهم آذرماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی