ماده واحده –
واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ تأسیس شده اند و بر طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی عام در خواهند آمد مکلفند سهام خود را پس از حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق بر اساس ضوابطی که شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مذکور در تبصره ۶ این قانون تعیین مینماید در درجه اول به کارگران و کارمندان خود و سپس به کارگران و کارمندان سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند بطوری که در پایان مهرماه ۱۳۵۷ معادل ۹۹% سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن در درست دولت باقی خواهد ماند و ۴۹ درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم کشور قرار گیرد.
تبصره ۱ – ترتیب تشخیص واحدهای مشمول این قانون و چگونگی اجرای مفاد قانون نسبت به آنها و همچنین شرائط و نحوه تبدیل واحدهای تولیدی به شرکت سهامی عام طبق آئین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی]
تبصره ۲ – ترتیب اجرای مفاد این قانون در مورد واحدهای تولیدی که پس از تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ تأسیس شده یا میشوند و همچنین واحدهایی که قبلا تأسیس شده ولی بهره برداری از آنها آغاز نشده یا در مراحل اولیه بهره برداری هستند بموجب ضوابطی خواهد بود که از طرف شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تهیه و به تصویب هیئت وزارت خواهد رسید.
تبصره ۳ – مدیریت واحدهای دولتی مشمول این قانون بر اساس آیین‌‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره ۴ – بمنظور ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای مشمول این قانون، یک سازمان مالی از طرف دولت ایجاد میگردد و طبق اساسنامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد. به دولت اجازه داده میشود برای منظور فوق تا میزان مورد نیاز از محل درآمد عمومی استفاده نمایند و مبلغ استفاده شده را در لایحه بودجه سال ۱۳۵۵ منظور کند.
[اساسنامه سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی]
تبصره ۵ – بمنظور مشارکت هر چه بیشتر عموم مردم کشور در امر سرمایه گذاری و تجهیز سرمایه های کوچک و خرید و فروش سهام واحدهای تولیدی دولت تسهیلات لازم برای ایجاد شرکتهای سرمایه گذاری عام در بخش خصوصی فراهم مینماید. این شرکتها موظفند سهام خود را به عموم مردم کشور عرضه نمایند و شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی آئین نامه لازم را جهت هدایت اینگونه شرکتها و نظارت به فعالیت آنها همچنین ترتیب خرید و فروش سهام تهیه و بموقع اجرا میگذارد.
تبصره ۶ – بمنظور حسن اجرای تکالیف مقرر در این قانون شورائی بنام شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مرکب از: وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر دادگستری، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، رئیس کل بانک مرکزی ایران و رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل میگردد. شورا دارای دبیرخانه یا دبیرخانه هائی خواهد بود که مصوبات شورا را اجرا خواهد کرد.
تبصره ۷ – نسبت به واحدهای مشمول این قانون که در مدت مقرر در مورد عرضه و انتقال سهام خود عمل ننمایند بر اساس آئین نامه ای رفتار خواهد شد که از طرف شورا تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۸ – آن قسمت از مقررات قانون تجارت و سایر قوانینی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد لازم الرعایه نخواهد بود.
تبصره ۹ – آئین نامه های اجرائی این قانون به پیشنهاد شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۶ /۳ /۱۳۵۴ در جلسه روز سه شنبه سوم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی