ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ (که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند)؛
با تصدیق این که سرمایه گذاری برای توسعه پایدار حیاتی است و تفاهم بر این که تشویق سرمایه گذاری مستلزم تلاش های مشترک سرمایه گذاران و هر دو طرف متعاهد، اعم از دولت سرمایه پذیر یا دولت مبدأ سرمایه گذاران، می باشد؛
با تلاش برای تضمین سازگار و تسهیل کننده بودن سرمایه گذاری برای حمایت از سلامت، ایمنی و محیط زیست و تشویق و حمایت از حقوق کار به رسمیت شناخته شده داخلی و بین المللی؛
با تصدیق اینکه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری منجر به افزایش توانمندی اقتصادی هر دو طرف متعاهد خواهد شد؛
با تلاش برای تشویق سرمایه گذاری که موجب توسعه پایدار طرفهای متعاهد می شود؛
با تمایل به ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاری بیشتر سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
با هدف حفظ توازن کلی حقوق و تعهدات بین سرمایه گذاران و دولت سرمایه پذیر؛
با تصدیق اینکه مفاد این موافقتنامه حق طرفهای متعاهد در وضع مقررات در درون قلمروهای خود و انعطاف آنها در دست یابی به اهداف مشروع مربوط به سیاستها را حفظ می کند؛
با عزم به پیشگیری و مبارزه با فساد، از جمله رشوه در همکاری بین المللی و سرمایه گذاری و تشویق مسؤولیت اجتماعی شرکتها؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته در آن به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «شرکت» به معنی هر موجودیت تأسیس شده یا سازماندهی شده به موجب قانون حاکم طرفهای متعاهد، اعم از اینکه مالکیت یا کنترل آن خصوصی یا دولتی باشد، از جمله بنگاه اقتصادی، مشارکت، مالکیت انحصاری، انجمن، شرکت سهامی از جمله شرکت مشترک، یا سازمانی مشابه، و شعبه یا دفتر نمایندگی هر موجودیت مزبور
۲ – اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود، که ویژگی های یک سرمایه گذاری، شامل یک دوره معین و سایر ویژگی ها از قبیل تعهد سرمایه یا سایر منابع، پیش بینی فایده یا سود، یا پذیرش خطر (ریسک) را دارا باشد:
الف) شرکت؛
ب) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
پ) سهام، سهم الشرکه و دیگر اقسام مشارکت در یک شرکت؛
ت) اوراق بهادار، اوراق قرضه و سایر اقسام اسناد بدهیهای یک شرکت؛
ث) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول؛
ج) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع، با مدت محدود، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری؛
چ) وام به یک شرکت؛
ح) هر نوع منفعت دیگر در یک شرکت؛
خ) حقوق اعطاء شده به موجب قانون داخلی یا طبق قرارداد، از جمله اکتشاف، آماده سازی، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی، قرارداد آماده سازی کامل، ساخت و ساز، تولید، یا قرارداد تقسیم درآمد، یا سایر قراردادهای مشابه؛
د) ادعاهای نسبت به پول یا ادعاهای مربوط به اجراء به موجب قرارداد؛
۳ – اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۴ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری مجدد حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز، عایدات سرمایه ای، هزینه مالی، پرداخت های مربوط به حقوق مالکیت معنوی ناشی از سرمایه گذاری، پرداخت های غیرنقدی و سایر درآمدهای قانونی. عوایدی که در چهارچوب این موافقتنامه سرمایه گذاری می شوند مانند سرمایه گذاری رفتار خواهد شد. هر تغییر در شکل دارائی هایی که سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری مجدد می شوند شرایط آنها به عنوان سرمایه گذاری را تغییر نخواهد داد مشروط به اینکه توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر به تصویب رسیده باشند.
۵ – اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که به گونه تعیین شده در اساسنامه صندوق بین المللی پول، آزادانه قابل استفاده است.
۶ – اصطلاح «قانون محیط زیستی» به معنی هر قانون یا مفاد مربوط به آن است، که هدف اولیه آن حفاظت از محیط زیست، یا پیش گیری از خطری نسبت به حیات یا سلامتی انسان، حیوان، یا گیاه، از طریق زیر می باشد:
الف) پیشگیری، رفع یا کنترل آزادسازی، تخلیه یا انتشار مواد آلوده کننده یا آلاینده های محیط زیست؛
ب) کنترل مواد شیمیایی، مواد و پسماندهای خطرناک یا سمی برای محیط زیست و انتشار اطلاعات مربوط به آنها؛
پ) حفاظت یا نگهداری از گیاهان یا جانوران وحشی، از جمله انواع در معرض خطر، زیستگاه آنها و به خصوص مناطق حفاظت شده طبیعی در قلمرو طرف متعاهد؛
۷ – اصطلاح «قانون کار» به معنی قانون جمهوری اسلامی ایران یا دوک نشین اعظم لوکزامبورگ یا مفاد مربوط به آن، همچنین حقوق بین الملل کار شناسایی شده توسط طرفهای متعاهد خواهد بود.
۸ – اصطلاح «دلایل احتیاطی» شامل حفظ ایمنی، صحت، یکپارچگی، یا مسؤولیت مالی مؤسسات مالی خاص همچنین حفظ ایمنی و یکپارچگی عملیاتی و مالی پرداخت و نظامهای تهاتری می باشد.
۹ – اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی آنها می شود.
۱۰ – اصطلاح «اقدام» شامل قانون، مقرره، قاعده، رویه ها، رأی، عمل اجرایی، الزام، رفتار یا هر شکل دیگری از اقدام توسط یک طرف متعاهد می باشد.
ماده ۲ – دامنه شمول
۱ – این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر اعم از اینکه پیش یا پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه طبق قانون حاکم طرف متعاهد سرمایه پذیر انجام شده باشند، اعمال خواهد شد.
۲ – در مورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه تنها در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که به تصویب سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی فنی ایران یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن گردد، رسیده باشد.
۳ – برای اطمینان بیشتر، این موافقتنامه فقط حمایت پس از تأسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تأسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمی دهد.
۴ – مفاد این موافقتنامه در مورد موضوعات مالیاتی اعمال نخواهد شد.
۵ – هیچیک از مفاد این موافقتنامه در مورد اقداماتی که به دلایل احتیاطی توسط هر طرف متعاهد در مورد بخش مالی، طبق قانون آن اتخاذ شده است، از جمله اقداماتی که هدف آنها حمایت از سرمایه گذاران، سپرده گذاران، بیمه شوندگان یا متولیان، یا برای محافظت از یکپارچگی و ثبات نظام مالی می باشد، اعمال نخواهد شد.
۶ – این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه سازی اقتصادی منطقه ای، یا موافقتنامه بین المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. در نتیجه مفاد این موافقتنامه نمی تواند به صورت کلّی یا جزیی به نحوی استناد یا تفسیر شود که تعهدات طرفها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.
ماده ۳ – تشویق سرمایه گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۴ – پذیرش سرمایه گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده ۵ – حمایت از سرمایه گذاری
۱ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاران در رابطه با سرمایه گذاری های آن ها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (۲) الی (۴) اعمال خواهد کرد.
۲ – نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (۱)، تنها در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:
الف) استنکاف از احقاق حق در رسیدگی های کیفری، مدنی یا اداری؛
ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگی های قضائی و اداری؛
پ) رفتار خودسرانه آشکار؛ یا
ت) تبعیض هدفمند بر مبنای تابعیت.
۳ – برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت کامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها می باشد.
۴ – تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بین المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمی باشد.
ماده ۶ – رفتار ملی و رفتار ملل کامله الوداد
۱ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری های آن ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت سرمایه گذاران خود و سرمایه گذاری های آن ها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه گذاری ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۲ – هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری های آنها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت به سرمایه گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه گذاری های آنها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه گذاری ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۳ – برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایه گذاری یا یک سرمایه گذار از نظر بندهای (۱) و (۲) این ماده در شرایط قابل مقایسه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه گذار یا سرمایه گذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:
الف) تأثیر سرمایه گذاری بر موارد زیر:
(۱) جامعه محلی که سرمایه گذاری در آنجا واقع شده است؛
(۲) محیط زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزاینده ناشی از تمام سرمایه گذاری ها در یک حوزه صلاحیت قضایی می شود؛
ب) ماهیت اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن؛ و
پ) مقرراتی که نسبت به سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران اعمال می گردد.
۴ – اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاری های آنها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می کند:
الف) سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاری های آن ها، ناسازگار با بند (۱) این ماده نمی باشد؛ یا
ب) سرمایه گذاران دولت دیگر یا سرمایه گذاری های آن ها، ناسازگار با بند (۲) این ماده نمی باشد؛
مشروط بر این که اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع بر مبنای تابعیت سرمایه گذار یا تابعیت مالک سرمایه گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته داخلی و بین المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع و اجراء شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد.
۵ – بند (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین المللی که پیش از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسیده یا لازم الاجراء شده است؛
ب) رفتار یک طرف متعاهد بر اساس:
(۱) موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین المللی که تأسیس کننده، تقویت کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، تعهد به یکپارچه سازی بازار کار یا موافقتنامه مشابه بین المللی باشد یا؛
(۲) قرارداد سرمایه گذاری که به منظور تشویق سرمایه گذاری سرمایه گذار بین دولت سرمایه پذیر و سرمایه گذار مزبور منعقد شده یا؛
پ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد ماده (۱۶) این موافقتنامه.
۶ – مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) تدارکات دولتی؛ و
ب) یارانه ها یا کمک های بلاعوض ارائه شده توسط یک طرف متعاهد، از جمله وامهای تضمینی دولت، ضمانتها و بیمه
ماده ۷ – مصادره و جبران خسارت
۱ – هیچیک از طرفهای متعاهد، نمی تواند سرمایه گذاری را جز در موارد زیر، ملی یا مصادره نماید یا تحت تدابیر با اثر مشابه (که از این پس «مصادره» نامیده می شوند) قرار دهد:
الف) برای هدف عمومی؛
ب) به روش غیرتبعیض آمیز؛
پ) طبق فرآیند قانونی؛ و
ت) در ازای پرداخت سریع، مؤثر و مناسب غرامت.
۲ – میزان غرامت برابر با ارزش عادلانه بازار سرمایه گذاری بلافاصله پیش از وقوع ملی‌شدن، ضبط یا مصادره خواهد بود. شاخص ارزشیابی شامل میزان سرمایه ی سرمایه گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سوددهی، میزان سرمایه ی بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط خواهد بود. غرامت شامل خساراتی که عملاً واقع نشده یا منافع احتمالی، نمی شود.
۳ – غرامت همچنین شامل هزینه مالی به نرخ معمول تجاری از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت خواهد شد و به منظور مؤثر بودن برای سرمایه گذار، بدون تأخیر با ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد پرداخت خواهد شد و قابل انتقال خواهد بود.
۴ – سرمایه گذار متأثر شده، طبق قانون طرف متعاهد مصادره کننده، حق بررسی فوری ادعا و ارزشیابی سرمایه گذاری خود را توسط یک مقام قضایی یا مقام مستقل دیگر آن طرف متعاهد، طبق اصول تعیین شده در این ماده خواهد داشت.
۵ – تعیین این که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره یا ملی‌شدن تلقی می شود یا نمی شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر می گیرد:
الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه ای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه گذاری داشته است، سبب نمی گردد که اقدام یا مجموعه ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی‌شدن تلقی گردند؛
ب) تا حدی که اقدام یا مجموعه اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایه گذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام آور، صریح و مکتوب قبلی طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذار است، تداخل نماید؛ و
پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه ای از اقدامات، از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آنها
۶ – تدابیر غیرتبعیض آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده اند، به جز در شرایط نادری که این اقدام یا مجموعه ای از اقدامات با توجه به اهداف آنها، آن چنان شدید هستند که به طور متعارف نمی توانند به نحوی تعبیر شوند که با حسن نیت اتخاذ و اعمال شده باشند، به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی‌شدن، تلقی نمی شوند.
۷ – مفاد این ماده در مورد صدور مجوزهای الزامی اعطاء شده در رابطه با حقوق مالکیت معنوی یا لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مالکیت معنوی، تا حدی که صدور، لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مزبور سازگار با موارد زیر باشد، اعمال نخواهد شد: (۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران با قانون ملی حاکم آن (۲) در مورد دوک نشین اعظم لوکزامبورگ، با موافقتنامه های بین المللی حاکم در زمینه مالکیت معنوی
۸ – یک اقدام عمومی تنها به این دلیل که سبب تحمیل هزینه هایی بر قرض گیرنده می گردد که موجب قصور وی در پرداخت بدهی می شود، مصادره اسناد قرضه یا وام تحت پوشش این موافقتنامه، تلقی نخواهد شد.
ماده ۸ – زیانها
۱ – سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، آشوب داخلی، حالت اضطراری یا بلای طبیعی در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد دیگر با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، هر کدام که برای سرمایه گذار مورد نظر در خصوص اعاده، جبران خسارت، پرداخت غرامت یا طریق دیگر حل و فصل مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.
۲ – صرفنظر از بند (۱) فوق، اگر سرمایه گذار یک طرف متعاهد در وضعیت های موضوع بند (۱) در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیر باشد:
الف) ضبط سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر؛ یا
ب) تخریب سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد،
سرمایه گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر خواهد شد که در هر صورت سریع، مناسب و مؤثر خواهد بود و بدون تأخیر غیرموجه پرداخت خواهد شد.
ماده ۹ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات خود به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در مورد انتقال آزاد پرداختهای آنها در ارتباط با سرمایه گذاری ها اطمینان خواهد داد. این انتقالات، هر چند نه به طور انحصاری، به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) عواید؛
ب) کارمزد و سایر درآمدهای جاری حاصل از سرمایه گذاری؛
پ) عواید حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری از جمله فروش سهام؛
ت) مبالغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه هایی که ناشی از عملیات سرمایه گذاری می باشند مانند بازپرداخت وام، پرداخت اعتبار اسنادی واردات، پیش پرداخت یا سایر هزینه های مشابه؛
ث) خسارت قابل پرداخت بر اساس ماده (۷) و ماده (۸)؛
ج) درآمدهای هزینه نشده و سایر حق الزحمه های کارکنان شاغل خارجی در ارتباط با یک سرمایه گذاری، که در مورد جمهوری اسلامی ایران، پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو دولت سرمایه پذیر را دارا باشند؛ و
چ) سرمایه اولیه و وجوه اضافی برای تأسیس، نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه گذاری
۲ – هر طرف متعاهد به علاوه اطمینان خواهد داد که انتقالات موضوع بند (۱) این ماده بدون هیچ گونه محدودیت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ تسعیر جاری حاکم در تاریخ انتقال به ارزی که قرار است انتقال یابد، انجام خواهد شد و فوری قابل انتقال خواهد بود.
۳ – در صورت فقدان بازار برای ارز خارجی، نرخ مورد استفاده، نرخ تبدیل برای تبدیل ارزها به حق برداشت ویژه است که یک روز پیش از تاریخ انتقال معتبر باشد.
۴ – در صورت تأخیر در انتقال توسط دولت سرمایه پذیر، انتقال شامل هزینه های مالی محاسبه شده طبق رویه بانکی بین المللی برای واحد پول مورد نظر از تاریخی که انتقال درخواست شده است تا تاریخ انتقال واقعی نیز خواهد بود و توسط دولت سرمایه پذیر تقبل خواهد شد.
۵ – صرفنظر از بندهای فوق این ماده، هیچ چیز در این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیرتبعیض آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛
پ) تخلفات جزایی یا کیفری؛
ت) گزارش دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛
ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه های پس انداز اجباری؛ یا
ج) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی های قضایی
ماده ۱۰ – منع برخورداری از منافع
۱ – منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذار دولت مبدأ که شرکت دولت مبدأ است و سرمایه گذاری های آن سرمایه گذار در صورتی منع خواهد شد که اشخاص حقیقی یا شرکتهای یک طرف غیرمتعاهد، مالک یا کنترل کننده شرکت مزبور یا بخشی از آن باشند و دولت سرمایه پذیر:
الف) با طرف غیرمتعاهد روابط سیاسی نداشته باشد؛ یا
ب) در مورد طرف غیرمتعاهد یا شخص حقیقی یا شرکت طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که معاملات با چنین شخص حقیقی یا شرکتی را منع کند یا چنانچه منافع این موافقتنامه به سرمایه گذار مزبور یا سرمایه گذاری های آن داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.
۲ – منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذار دولت مبدأ که شرکت دولت مبدأ است و سرمایه گذاری های آن سرمایه گذار چنانچه اشخاص حقیقی یا شرکت های دولت سرمایه پذیر مالک یا کنترل کننده شرکت یا بخشی از آن باشد، منع خواهد شد.
۳ – برای اجتناب از هرگونه تردید، منافع این موافقتنامه اگر پیش شرطهای وضع شده در بند (۱) در زمان ارجاع دعوا بر اساس بخش (ت) ماده (۱۶) تأمین شده باشد، منع خواهد شد.
ماده ۱۱ – حقوق محیط زیست و کار و سایر استانداردها
۱ – طرفهای متعاهد تصدیق می نمایند که تشویق سرمایه گذاری ها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط زیست صحیح نمی باشد. آنها صرفنظر کردن یا به گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرفنظر کردن یا به گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تأسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه گذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد.
۲ – با تصدیق حق هر طرف متعاهد در وضع نمودن سطح حفاظت از محیط زیست و اولویت ها و سیاست های توسعه پایدار خود، و اتخاذ یا اصلاح قوانین و مقررات زیست محیطی خود، هر طرف متعاهد اطمینان خواهد داد که قوانین و مقررات آن سطوح مناسبی از حفاظت از محیط زیست را تأمین می نماید و تلاش خواهد نمود کماکان آن قوانین و مقررات را بهبود بخشد.
۳ – سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها باید استانداردهای ملی و بین المللی مورد قبول در مورد اداره شرکتها برای بخش مورد نظر به ویژه در زمینه شفافیت و امور حسابداری را اعمال نمایند. سرمایه گذاران و سرمایه گذاری های آنها باید تلاش نمایند حداکثر کمک ممکن را برای توسعه پایدار دولت سرمایه پذیر و جامعه محلی از طریق سطوح مناسبی از رویه های مسؤولیت اجتماعی به عمل آورند.
ماده ۱۲ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به موجب یک تعهد پرداخت غرامت، تضمین یا قرارداد بیمه که در خصوص یک سرمایه گذاری انجام شده توسط یکی از سرمایه گذاران آن در قلمرو طرف متعاهد دیگر منعقد کرده است، پرداختی انجام داده باشد:
۱ – طرف متعاهد دیگر جانشینی یا انتقال هر حق یا عنوان یا واگذاری هر ادعا در ارتباط با سرمایه گذاری را معتبر خواهد دانست؛
۲ – طرف متعاهد یا مؤسسه متعلق به آن حق اعمال حق جانشینی یا واگذار شده یا ادعا را به همان میزان حق یا ادعای اولیه سرمایه گذار خواهد داشت؛
۳ – این حقوق می تواند توسط طرف متعاهد یا مؤسسه متعلق به آن، یا اگر طرف متعاهد یا مؤسسه متعلق به آن اجازه دهد، توسط سرمایه گذار اعمال شود؛
۴ – اختلافات بین جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر طبق ماده (۱۶) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۳ – استثنائات عمومی
۱ – با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایه گذاری ها یا سرمایه گذاران شود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تعبیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای اتخاذ یا انجام اقدامات ضروری برای موارد زیر شود:
الف) حمایت از امنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛
ب) حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛
پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات؛ یا
ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی.
۲ – هیچیک از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد:
الف) حمایت از سرمایه گذاران، سپرده گذاران، بیمه گذاران، بیمه گرها همچنین سرمایه گذاران بازار مالی یا اشخاصی که یک مؤسسه مالی به آنها تعهد امانی دارد؛
ب) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسؤولیت مالی مؤسسات مالی؛
پ) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد؛ و
ت) اقدامات عمومی غیرتبعیض آمیز که توسط هر نهاد عمومی در پرتو سیاست های پولی و اعتباری مربوط یا نرخ تسعیر اتخاذ شده اند. این جزء، تعهدات طرف متعاهد به موجب ماده (۹) را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
۳ – مفاد این موافقتنامه در مورد بیمه سلامت عمومی، اقدامات مالیاتی یا طرح‌های بازنشستگی اعمال نخواهد شد.
۴ – طرفهای متعاهد بر حق وضع مقررات در درون قلمروهای خود به منظور دستیابی به اهداف مشروع سیاست هایی از قبیل حمایت از بهداشت عمومی، امنیت، اخلاق عمومی یا محیط زیست، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرف کننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تأکید مجدد می نمایند.
۵ – برای اطمینان بیشتر، مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد به عنوان یک تعهد، چهارچوب حقوقی و مقرراتی را تغییر نخواهد داد، از جمله به طریقی که ممکن است فعالیت سرمایه گذاری های تحت پوشش یا انتظار منفعت سرمایه گذار را تحت تأثیر منفی قرار دهد.
۶ – برای اطمینان بیشتر، هیچ چیز در این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای عدم ادامه اعطای یارانه و یا درخواست بازپرداخت آن، یا الزام نمودن طرف متعاهد به جبران خسارت سرمایه گذار، در هنگامی شود که چنین اقدامی توسط یکی از مقامات صلاحیتدار آن دستور داده شده باشد.
ماده ۱۴ – منافع مهم امنیتی
هیچیک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که:
الف) هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعاتی نماید که افشای آن را بر خلاف منافع مهم امنیتی خود می داند؛ یا
ب) مانع هر طرف متعاهد برای اتخاذ هر اقدامی شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می داند:
1 – قاچاق سلاح، مهمات و تجهیزات جنگی و معاملات سایر کالاها، مواد، خدمات و فناوری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تأمین تأسیسات نظامی یا دیگر تأسیسات امنیتی به کار برده می شود؛
2 – اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ یا دیگر حالتهای اضطراری در روابط بین الملل؛ یا
3 – اجرای سیاست های ملی یا موافقتنامه بین المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای.
ماده ۱۵ – انتشار اطلاعات و شفافیت
۱ – هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقتنامه های بین المللی که می تواند سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تأثیر قرار دهد، منتشر یا به نحو دیگری در دسترس عمومی قرار خواهد داد.
۲ – هیچیک از مفاد این ماده طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه گذاران یا سرمایه گذاری های به خصوص نخواهد کرد که افشای آن مانع اجرای قانون می شود یا بر خلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانه بودن است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه گذاران به خصوصی لطمه وارد می نماید.
۳ – مفاد ماده (۱۶) این موافقتنامه در مورد این ماده اعمال نمی شود.
ماده ۱۶- حل و فصل اختلاف ها میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر
الف – مقررات عمومی
۱ – در صورت وقوع یک اختلاف سرمایه گذاری، خواهان و خوانده باید در صدد باشند ابتدا اختلاف را از طریق مشورت و مذاکره حل و فصل نمایند که می تواند شامل استفاده از رویه های غیرالزام آور طرف ثالث باشد.
۲ – برای اجتناب از تردید، چنانچه سرمایه گذار یا سرمایه گذاری، قانون دولت سرمایه پذیر را نقض کرده باشد، سرمایه گذار نمی تواند دعوایی را به موجب این موافقتنامه مطرح نماید. دیوان چنانچه این نقض به اندازه کافی جدی یا مهم باشد، دعوای مزبور را رد خواهد نمود. برای اجتناب از هرگونه تردید، نقض های زیر همواره برای درخواست ردّ دعوی به اندازه کافی جدی یا اساسی در نظر گرفته خواهند شد:
الف) کلاهبرداری؛
ب) فرار از مالیات؛
پ) فساد و رشوه؛ یا
ت) انجام سرمایه گذاری از طریق ارائه تصویر غلط با کلاهبرداری، پنهان کاری، فساد، یا اقدام منجر به سوء استفاده از رویه.
۳ – خوانده می تواند به عنوان دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر اظهار نماید که خواهان، تعهدات خود به موجب این موافقتنامه برای رعایت قانون دولت سرمایه پذیر را ایفاء ننموده است یا همه اقدامات متعارف را برای کاهش خسارات احتمالی انجام نداده است. برای اجتناب از هرگونه تردید، اگر دیوان دعوی را به موجب بند (۲) فوق مردود نداند، این نقض ها را در زمان ارزیابی ادعا چنانچه توسط خوانده به عنوان دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.
۴ – در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین المللی که به موجب این موافقتنامه علیه دوک نشین اعظم لوکزامبورگ مطرح شده باشد، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود، به طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچ یک از مفاد این موافقتنامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ یا بالعکس نخواهد شد.
ب – مذاکرات
۱ – خواهان مکلف است پیش از ارجاع دعوی به داوری به موجب بخش (ت) ماده (۱۶) این موافقتنامه، درخواست کتبی را برای مشورت یا مذاکره (درخواست مذاکره) برای حل و فصل دوستانه اختلاف به دولت سرمایه پذیر ارائه نماید.
۲ – بدون لطمه به بند (۱) این ماده، چنانچه اختلاف یا دعوی مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه، از طریق سایر اقدامات حقوقی یا جریان های رسیدگی حقوقی یا دیوان بین المللی دیگر حل و فصل شده باشد، خواهان نمی تواند درخواست مذاکره را ارائه نماید.
۳ – درخواست مذاکره باید ظرف مدت سه سال پس از تاریخی ارائه شود که نقض ادعایی موافقتنامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی درخواست مذاکره را ارائه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف نظر کرده است و نمی تواند دعوی به موجب این بخش را به موجب بخش (ت) ماده (۱۶) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.
۴ – به جز در موردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند، محل مذاکرات مکانهای زیر خواهد بود:
الف) تهران، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی ایران باشد؛ یا
ب) لوکزامبورگ، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط دوک نشین اعظم لوکزامبورگ باشد.
۵ – درخواست مذاکره باید شامل موارد زیر باشد:
الف) اطلاعات زیر:
(۱) نام و نشانی خواهان؛
(۲) ساختار سهامداری خواهان، تعیین مالک ذی نفع نهایی سرمایه گذاری مورد نظر و تعیین هر دولت، شخص یا سازمانی که کمک مالی یا هر نوع کمک دیگری به سرمایه گذار در ارتباط با دعوی ارائه نموده است یا با ارائه آن موافقت نموده است، یا دارای منفعتی در نتیجه دعوی می باشد؛
(۳) مفادی از موافقتنامه که ادعا شده است مورد نقض قرار گرفته اند؛
(۴) مبنای حقوقی و پیشینه دعوی، از جمله اقدامات یا رفتار مورد بحث؛ و
(۵) خواسته دعوی و میزان تقریبی خسارت های مورد ادعا.
ب) مدرکی که نشان دهد خواهان بر اساس ماده (۱) این موافقتنامه سرمایه گذار دولت مبدأ است و بر اساس ماده (۱) این موافقتنامه اقدام به سرمایه گذاری نموده و به الزامات ماده (۲) این موافقتنامه عمل شده است.
پ – موافقت هر طرف متعاهد با داوری
۱ – هر طرف متعاهد با ارجاع ادعای نقض تعهدات به موجب مواد (۳) الی (۱۵) به داوری به موجب ماده (۱۶) طبق این موافقتنامه موافقت می نماید.
۲ – موافقت بر اساس بند (۱) و ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش، الزامات ماده (۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک)، که در نیویورک در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ (برابر با ۳ تیر ۱۳۳۷) تنظیم گردید را برای توافق مکتوب برآورده می نماید.
ت – ارجاع دعوی به داوری
1 – خواهان در صورتی می تواند دعوی را به داوری ارجاع نماید که، به نحو جامع:
الف) خواهان با موارد زیر موافقت صریح و کتبی نماید:
(۱) دنبال نمودن دعوی خود در داوری به موجب این ماده؛ و
(۲) این که دولت سرمایه پذیر بر اساس بخش (الف) ماده (۱۶) این موافقتنامه در داوری به موجب این بخش، می تواند هر دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر را ادامه دهد.
ب) خواهان بر اساس بخش (ب) ماده (۱۶) این موافقتنامه درخواست مذاکره را ارائه نموده باشد و حداقل شش ماه از زمان ارائه درخواست مذاکره گذشته باشد و اختلاف طی این مدت به طور دوستانه حل و فصل نشده باشد؛
پ) خواهان یا سرمایه گذاری خواهان، حسب مورد، دعاوی مطرح نزد موارد زیر را پس گرفته باشند: (۱) دادگاه محلی یا جریان رسیدگی اجرایی در دولت سرمایه پذیر، یا (۲) جریان رسیدگی بر اساس هر شرط داوری قراردادی حاکم که بین خواهان و دولت سرمایه پذیر یا موجودیت مرتبط دولت سرمایه پذیر مورد توافق قرار گرفته است؛ یا (۳) هر جریان رسیدگی داوری سرمایه گذاری که در آن خواهان یا سرمایه گذاری خواهان دعوایی را در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه مطرح نموده است، چنانچه جریان رسیدگی مزبور پس از ارائه درخواست مذاکره ادامه یابد؛ و
ت) خواهان و سرمایه گذاری خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقی دیگر یا جریان رسیدگی حقوقی یا هر جریان رسیدگی داوری سرمایه گذاری در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه صرفنظر نموده باشد.
جزء های (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبرانی اعلامی یا غیرپولی دیگر اعمال نخواهد شد مشروط بر آنکه اقدام مزبور فقط به منظور حفظ حقوق و منافع خواهان یا شرکت طی برگزاری داوری صورت پذیرفته باشد.
2 – دعوی باید ظرف مدت هجده ماه پس از ارائه درخواست مذاکره، به داوری ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف این مدت دعوی را مطرح نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرفنظر کرده است و نمی تواند دعوایی را به موجب ماده (۱۶) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.
3 – خواهان می تواند دعوی را به داوری زیر ارجاع نماید:
الف) به موجب قواعد داوری آنسیترال به ترتیبی که مورد اصلاح قرار گرفته؛ یا
ب) هر نهاد داوری دیگری یا به موجب هر قواعد داوری دیگری، اگر خواهان و دولت سرمایه پذیر توافق نمایند.
4 – در صورت هر اختلاف بین مفاد این موافقتنامه و مفاد قواعد حاکم داوری، مفاد این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
5 – خواهان همراه با ارجاع دعوی به داوری موارد زیر را ارائه می نماید:
الف) مدرک مبنی بر اینکه شروط بند (۱) این ماده انجام شده اند؛
ب) نام داوری که خواهان منصوب می نماید؛ و
پ) هر تغییر در اطلاعات ارائه شده توسط خواهان در درخواست مذاکره خود
ث – انتخاب داوران
۱ – جز در صورتی که طرفهای اختلاف به گونه دیگری توافق نموده باشند، داوری متشکل از سه داور خواهد بود، یک داور توسط خواهان منصوب می شود و دیگری توسط خوانده و سومی، که سرداور خواهد بود، تبعه کشور ثالث خواهد بود که با توافق خواهان و خوانده منصوب می شود.
۲ – رئیس دیوان بین المللی دادگستری مقام ناصب داوری به موجب این بخش خواهد بود. اگر رئیس تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دعوت می شود که انتصابها را انجام دهد. اگر معاون رئیس نیز تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نیست، دعوت خواهد شد انتصاب ها را انجام دهد.
۳ – اگر دیوان ظرف مدت نود روز از تاریخ ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش تشکیل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان یا خوانده، داور یا داورانی که هنوز منصوب نشده اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود برای انتصاب داوران را طبق بند (۱)، تا وقتی که مقام ناصب این کار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد.
۴ – داوران منصوب شده به موجب این بخش، باید در حقوق بین الملل عمومی، به ویژه حقوق بین الملل سرمایه گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص یا تجربه در حل و فصل اختلافات ناشی از موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری را داشته باشند.
۵ – داوران و کارمندان و دستیاران آنها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه گذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آنها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به علاوه آنها باید از فعالیت به عنوان مشاور یا کارشناس منصوب شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه گذاری به موجب این موافقتنامه یا هر موافقتنامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.
ج – قانون حاکم
۱ – دیوان داوری تأسیس شده به موجب این بخش در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم گیری می نماید:
الف) این موافقتنامه؛ و
ب) قواعد حاکم حقوق بین الملل.
۲ – تفسیر مشترک طرفهای متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقتنامه را تفسیر می نماید، برای دیوان لازم الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.
چ – دعاوی فاقد ماهیت حقوقی آشکار و دعاوی بدون مبنای قانونی
1 – بدون لطمه به اختیار دیوان در رسیدگی به اعتراضات دیگر به عنوان موضوع مقدماتی، دیوان به عنوان موضوع مقدماتی به هر اعتراض خوانده مبنی بر اینکه از نظر قانونی، یک دعوی جزء دعاوی نیست که بتوان طبق این موافقتنامه در مورد آن حکم صادر کرد، رسیدگی و تصمیم گیری می نماید.
الف) چنین اعتراضی باید در اسرع وقت پس از تشکیل دیوان، به دیوان تقدیم شود و در هیچ شرایطی نباید پس از تاریخی باشد که دیوان برای خوانده مشخص می نماید لایحه متقابل خود را ارائه نماید (یا، در صورت اصلاح اعلامیه داوری، تاریخی که دیوان برای خوانده مشخص می کند پاسخ خود را به اصلاحیه تقدیم نماید).
ب) به محض دریافت اعتراض به موجب این بند، دیوان هر نوع رسیدگی به ماهیت دعوی را به حالت تعلیق در آورده و برنامه زمان بندی جهت رسیدگی به اعتراض که مناسب با هر برنامه مربوط به بررسی هر موضوع مقدماتی دیگر است را تعیین و در خصوص اعتراض، تصمیم یا حکم را با ذکر دلایل آن صادر می نماید.
پ) در تصمیم گیری در زمینه اعتراض به موجب این بند، دیوان واقعیت های ادعایی را صحیح تلقی و همچنین می تواند هرگونه واقعیت های مرتبط را که در اختلاف نیستند، مورد بررسی قرار دهد.
ت) صِرف طرح یا عدم طرح اعتراض از سوی خوانده به موجب این بند یا استفاده کردن از رویه رسیدگی سریع مذکور مندرج در بند (۲)، به معنی صرف نظر کردن خوانده از اعتراض به صلاحیت یا هرگونه بحث در مورد ماهیت دعوی نمی باشد.
ث) دیوان به ویژه اما نه به طور انحصاری، ادعای خواهان را درباره اعتراض ارائه شده خوانده به موجب این بند رد خواهد نمود، اگر:
(۱) خواهان در دعوی خود به اقدامی ازسوی خوانده اعتراض نماید که هنوز اتخاذ نشده باشد؛
(۲) خواهان به رویه قانونگذاری یک اقدام خوانده اعتراض نماید؛
(۳) دعوای خواهان که مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه است از طریق دادخواهی های حقوقی دیگر، قبلاً حل و فصل شده باشد؛ یا
(۴) خواهان نتواند به شرایط جزء های (پ) و (ت) بند (۱) بخش (ت) ماده (۱۶) این موافقتنامه عمل نماید.
2 – چنانچه خوانده ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تشکیل دیوان درخواست نماید، دیوان فوری در مورد اعتراض به موجب بند (۱) و هر اعتراضی مبنی بر این که اختلاف در صلاحیت دیوان نیست یا این که دعوی آشکارا فاقد ماهیت حقوقی است، تصمیم گیری می نماید. دیوان هر رسیدگی ماهوی را تعلیق خواهد نمود و حداکثر یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ درخواست، با ذکر دلایل در خصوص اعتراض (ها) تصمیم گیری می کند یا حکم صادر می نماید. به هر حال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نماید، دیوان سی روز دیگر برای صدور حکم یا تصمیم زمان خواهد داشت. علی رغم آنکه درخواست استماع صورت پذیرفته باشد یا نباشد، دیوان در صورت وجود یک علت غیرمعمول می تواند برای یک دوره زمانی کوتاه دیگر که از سی روز بیشتر نخواهد بود، صدور تصمیم یا حکم خود را به تأخیر اندازد.
3 – هر طرف اختلاف هزینه داور انتصابی خود و حضور وی در جریان رسیدگی دیوان را تقبل خواهد کرد. هزینه سرداور و همچنین سایر هزینه ها به طور مساوی توسط طرفهای اختلاف تقبل خواهد شد. به هر حال دیوان می تواند در حکم خود دستور دهد که سهم بیشتری از هزینه ها توسط یکی از دو طرف اختلاف تقبل شود و این حکم برای هر دو طرف اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.
ح – احکام
۱ – حکم صادره توسط دیوان فقط بین طرفهای اختلاف در مورد یک موضوع به خصوص لازم الاتباع خواهد بود.
۲ – هرگونه حکم مربوط به خسارات ها باید طبق اصول عمومی شناخته شده بین المللی ارزشیابی صادر شود و از جمله تعادل واقعی بین منافع عمومی و منافع اشخاص متأثر، هدف از اقدام، استفاده فعلی و گذشته از اموال، تاریخچه تملک آن، میزان سرمایه سرمایه گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سوددهی، میزان سرمایه بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط را در نظر بگیرد. غرامت شامل خساراتی که عملاً واقع نشده است یا منافع احتمالی یا غیرواقعی نمی شود. غرامت می تواند به نحوی تنظیم شود که منعکس کننده تشدید رفتار یک سرمایه گذار یا رفتاری که در صدد کاهش خسارت ها نیست، باشد. دیوان، در صورت مناسب بودن، تصمیم خود برای مقرر نمودن میزان عادلانه خسارات را بر مبنای مقایسه روشهای متعدد ارزشیابی، قرار خواهد داد.
۳ – دیوان نمی تواند هیچگونه حکمی در مورد خسارت تنبیهی یا اخلاقی صادر نماید.
۴ – چنانچه دیوان بر اساس بند (۳) بخش (الف) ماده (۱۶) این موافقتنامه حکم نهایی علیه خوانده یا خواهان صادر نماید، دیوان فقط در موارد زیر حکم صادر می کند:
الف) خسارت پولی یا اعاده مال؛ و
ب) هزینه های جریان رسیدگی داوری و حق الزحمه وکلا طبق این موافقتنامه و قواعد حاکم داوری.
۵ – چنانچه مبلغ حکم به موقع توسط خواهان یا خوانده پرداخت نشود، هزینه های مالی تأخیر طبق بندهای (۲) و (۳) ماده (۷) این موافقتنامه محاسبه خواهد شد. هزینه های مالی تأخیر در طی دوره زمانی رویه ابطال حکم اعمال نمی شود.
۶ – اگر دیوان تشخیص دهد تردید منطقی وجود دارد که خواهان قادر به ادای حکم پرداخت هزینه های دادرسی نیست یا به دلایل دیگر آن را ضروری بداند، می تواند قرار تأمین برای هزینه ها صادر نماید.
خ – اجرای حکم
۱ – هر طرف اختلاف با رعایت هر رویه اعاده دادرسی حاکم، بدون تأخیر از حکم صادره توسط دیوان تبعیت و پیروی خواهد نمود. طرف اختلاف می تواند خواستار اجرای حکم داوری به موجب کنوانسیون نیویورک شود.
۲ – خواهان یا خوانده نمی تواند جز در موارد زیر خواستار اجرای حکم نهایی شود:
الف) نود روز از تاریخی که حکم صادر شده، گذشته باشد و هیچ یک از طرفهای اختلاف، جریان اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را آغار ننموده باشد؛ یا
ب) دادگاهی درخواست اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را رد یا اجازه داده باشد و درخواست تجدیدنظر دیگری وجود نداشته باشد.
ماده ۱۷ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – هرگونه اختلاف بین طرفهای متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، که از طریق مشاوره یا سایر مجاری دیپلماتیک ظرف مدت یکصد و هشتاد روز حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد جهت صدور حکم یا تصمیم الزام آور، به دیوان داوری طبق قواعد داوری آنسیترال، به جز در مواردی که این قواعد توسط طرفهای متعاهد یا این موافقتنامه تغییر یافته باشد، ارجاع می شود.
۲ – جز در صورتی که طرفهای متعاهد به گونه دیگری توافق کرده باشند، دیوان متشکل از سه داور خواهد بود، یک داور توسط هر طرف متعاهد انتخاب می شود و نفر سوم، که سرداور خواهد بود، با توافق طرفهای متعاهد انتخاب خواهد شد. اگر دیوان ظرف مدت هفتاد و پنج روز از تاریخ ارجاع دعوا به داوری به موجب این بخش تشکیل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری درخواست نماید تا انتصاب ها را انجام دهد. اگر رئیس دیوان تبعه هر یک از طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نائب رئیس دیوان بین المللی دادگستری برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد. اگر نائب رئیس نیز تبعه هر یک از طرفهای متعاهد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نباشد برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد.
۳ – هزینه های مربوط به داوران و سایر هزینه های جریان رسیدگی، به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. به هر حال دیوان می تواند، به صلاحدید خود، دستور دهد سهم بیشتری از هزینه ها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود.
۴ – بخش (ج) ماده (۱۶) در مورد داوری ها به موجب این ماده اعمال خواهد شد.
ماده ۱۸ – لازم الاجراء شدن، مدت و خاتمه
۱ – این موافقتنامه منوط به تصویب طبق تشریفات مقرر به وسیله قانون هر دو طرف متعاهد است و نود روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه طرف متعاهد مبنی بر تصویب آن، لازم الاجراء خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر باقی خواهد ماند. پس از آن، همچنان تا انقضای دوازده ماه از تاریخی لازم الاجراء خواهد بود که در آن هر یک از طرفهای متعاهد اطلاعیه خاتمه آن را به طرف متعاهد دیگر ارائه نموده باشد.
۳ – در مورد سرمایه گذاری های انجام شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقتنامه، مفاد مواد (۱) الی (۱۷) برای یک دوره زمانی پنجساله از تاریخ خاتمه آن، معتبر خواهد بود، مگر آن که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نموده باشند.
۴ – به محض لازم الاجراء شدن یک موافقتنامه بین المللی بین طرفهای متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایه گذاری و یا ساز و کار چندجانبه فرجام خواهی برای اختلاف ها به موجب این موافقتنامه پیش بینی شده باشد، بخشهای مرتبط در این موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.
ماده ۱۹- زبان و تعداد متون
این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی، فرانسوی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ (هجری شمسی) برابر با ۱۳ فوریه ۲۰۱۷ میلادی به امضای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ رسید.
از طرف جمهوری اسلامی ایران
علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف دوک نشین اعظم لوکزامبورگ
ژان اسلبورن
وزیر امور خارجه و اروپایی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹ /۳ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی