ماده اول) از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه ها و سازمان برنامه و شهرداریها و سایر بنگاههای دولتی و مؤسسات و شرکتهائی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند.
ماده دوم) دوائر و مؤسسات دولتی در شهرستانها مکلفند آگهیهای دولتی را برای اطلاع فرماندار محل ارسال دارند تا در کمیسیونی مرکب از فرماندار ـ رئیس دادگستری و رئیس دارائی آن قسمت از آگهی‌ها که نشر آن در جراید مرکز ضروری باشد به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال و بقیه که باید در جراید محلی درج گردد بر طبق نظر کمیسیون مزبور بین روزنامه‌های کثیرالانتشار محل تقسیم شود.
ماده سوم) وزارت دادگستری مکلف است یک نسخه از آگهی های ثبتی و دادگستری را که در مجله رسمی نیز باید درج شود مستقیماً به روزنامه رسمی کشور ارسال دارند.
ماده چهارم) آگهی‌هائی که به هزینه اشخاص در روزنامه‌ها باید درج شود اعم از آگهی‌هائی که هزینه آن را مستقیماً ذینفع میپردازد یا بوسیله ادارات مربوط پرداخته میشود باید در مرکز برای درج در جراید به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال و در شهرستانها برطبق ماده دوم این لایحه قانونی عمل شود.
ماده پنجم) بند ۳ ماده سوم قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی مصوب سیزدهم بهمن ماه ۳۲۶ از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لغو میشود.
ماده ششم) وزارتخانه‌ها ـ اداره کل انتشارات و تبلیغات و کلیه مؤسسات و بنگاه های دولتی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌‌‍‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی مربوط بنشر آگهیهای دولتی مشتمل بر ۶ ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۲۵ خرداد ۳۳۲
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق