ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود برای دفاع مؤثر در دعاوی مطروحه علیه ایران و اقامه و تعقیب دعاوی علیه خارجیان بمنظور استیفای حقوق ملت ایران بدون رعایت مقررات اداری، استخدامی و محاسبات عمومی و بودجه‌ای و محدودیتهای خرید خدمت و پرداختهای مستمر و غیر‌مستمر کارکنان دولت از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با رعایت شرایط ذیل بصورت تمام وقت یا نیمه وقت و یا قراردادی و یا کارمزدی برای مدت و یا خدمت معین استفاده نماید.
۱ – حداکثر اشخاص حقیقی خارجی که به این منظور در داخل و یا خارج به کار گرفته میشوند از ۱۰۰ نفر و حداکثر اشخاص حقوقی خارجی از ۳۰ مؤسسه تجاوز ننماید.
۲ – حداکثر اشخاص حقیقی داخلی که در این راه به کار گرفته خواهند شد از ۱۰۰ نفر و حداکثر اشخاص حقوقی داخلی از ۵۰ مؤسسه تجاوز ننمایند.
تبصره ۱ – میزان مبالغ پرداختی به این افراد (حقیقی یا حقوقی) متناسب با نوع و مدت خدمت طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران میرسد و پرداختها از محل بودجه مصوب دولت انجام میشود.
تبصره ۲ – دولت موظف است صورت هزینه‌های انجام شده تحت این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی