ماده 1 – از تاریخ تصویب این قانون، در شهرهایی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید ثبت معاملات ناقله واحدهای مسکونی موکول به صدور اجازه کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا هر مرجعی که وزارت مزبور تعیین نماید خواهد بود.
تبصره 1 – اجازه‌نامه انجام معامله به نام انتقال‌گیرنده صادر خواهد شد و انتقال‌دهنده نیاز به دریافت اجازه‌نامه نخواهد داشت.
تبصره 2 – اجازه‌نامه موضوع این قانون غیر قابل انتقال بوده و فقط در مدتی که از طرف صادرکننده اجازه‌نامه تعیین و در برگ اجازه‌نامه قید می‌شود معتبر خواهد بود.
تبصره 3 – معاملاتی که به استناد اجازه‌نامه‌های مذکور در این قانون صورت می‌گیرد باید با حضور و توسط شخص انتقال دهنده انجام گردد و انجام معامله به وکالت یا قائم‌مقامی از طرف انتقال‌دهنده ممنوع است مگر آنکه عذر او را کمیسیون مذکور در ماده 3 موجه بداند.
تبصره 4 – دادگاههای انقلاب اسلامی به منظور اجراء اصل 49 قانون اساسی موظفند لیست اسامی افراد و شرکتهایی را که اموالشان باید مصادره و یا از این جهت مشکوک به نظر می‌رسند در اختیار دفاتر اسناد قرار دهند. و دفاتر اسناد نمی‌تواند هیچ نوع معامله‌ای را درباره اموال غیر منقول افراد و شرکتهایی که در لیست می‌باشند بدون دریافت مجوز از دادگاه انقلاب انجام دهند.
ماده 2 – وزارت مسکن و شهرسازی اجازه‌نامه انجام معامله به نام انتقال‌گیرندگان را بر اساس ضوابط مشروحه زیر و با رعایت مصوبات کمیسیون مذکور در ماده 3 صادر خواهد نمود.
الف – انتقال‌گیرنده یا فرزندان صغیر او منفرداً یا مجتمعاً مالک واحد مسکونی متناسب با نیاز یا شش‌دانگ زمین قابل ساختمان متناسب با نیاز در محدوده قانونی آن شهر نباشد.
ب – انتقال گیرنده متأهل بوده و یا سن او در موقع انجام معامله کمتر از 25 سال خورشیدی تمام نباشد و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشد.
ج – انتقال گیرنده حداقل ده سال سابقه اقامت در شهر وقوع ملک را داشته باشد.
تبصره 1 – مالکینی که واجد شرایط بند الف این ماده باشند چنانچه واحد مسکونی آنها در طرح‌های عمرانی دولت یا شهرداریها قرار گیرند از شمول بندهای ب و ج این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2 – مجوز بند الف و ب و ج این ماده و ماده 5 ضرورت زمان و مشکلات موجود مسکن می‌باشد.
ماده 3 – به منظور اجرای اهداف مندرج در ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب 1359.12.17 و همچنین رعایت ضرورتهای مشروع و مصالح عامه و اجرای وظایف و اختیارات مذکور در این قانون کمیسیونی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی -وزیر کشور و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی تشکیل می‌گردد تا با توجه به نیاز جامعه و اقتضاء شرایط نسبت به مراقبت در توزیع عادلانه واحدهای مسکونی در موارد زیر اقدام نماید.
الف – برای واجدین شرایط مندرج در ماده 2 این قانون در صورت لزوم اولویت‌هایی برای صدور اجازه‌نامه به نام انتقال گیرندگان قائل شود.
ب – تشخیص انواع معاملات ناقله.
ج – صدور مجوز انتقال (معامله) در موارد ضرورتهای مشروع و استثنایی برای کسانی که برخی از شرایط مذکور در ماده 2 را فاقد باشند.
د – تعیین ضوابط متناسب برای صدور یک‌بار اجازه‌نامه جهت کسانی که قبل از تصویب این قانون مالک یک واحد مسکونی بوده و مایل به‌تعویض آن باشند.
ه – تهیه و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این قانون.
و – کمیسیون موظف است در اجرای تبصره 5 ماده 1 اطلاعات لازم را در شناسایی و معرفی افراد مشمول این تبصره در اختیار دادگاههای انقلاب اسلامی قرار دهد.
ماده 4 – اشخاصی که طبق مقررات این قانون اجازه‌نامه انجام معامله دریافت نمایند از تاریخ ثبت معامله‌ای که به استناد آن انجام می‌دهند به مدت پنج سال تمام حق دریافت اجازه‌نامه معامله مجدد را نخواهند داشت.
ماده 5 – انتقال گیرنده متخلف از این قانون به قطع آب و برق و تلفن و گاز به مدت 5 سال محکوم خواهد شد. وصل مجدد آب و برق و تلفن و گاز مستلزم پرداخت یک دهم قیمت واحد مسکونی خواهد بود. دولت مکلف است در صورت قطع آب و برق و تلفن و گاز ودیعه دریافتی اولیه را به مالک از محل دریافت جرائم پرداخت نماید.
تبصره – مسئولین اجرایی متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از 3 ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.
ماده 6 – کلیه قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به دفتر معاملات مسکن و قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌گردد و رسیدگی به اعتراضات و عملیات انجام شده به وسیله دفتر معاملات مسکن در صلاحیت مراجع قضایی می‌باشد.
ماده 7 – به منظور اطلاع کامل از وضع واحدهای مسکونی و تنظیم سیاست کلی مسکن و برنامه‌ریزی در این زمینه از تاریخ تصویب این قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف است فرم مشخصات و نحوه بهره‌برداری از واحدهای مسکونی در کلیه شهرها را تهیه و در اختیار مالکین واحدهای مسکونی قرار دهد تا مالکین ظرف مدت سه ماه تحویل نمایند.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه چهاردهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی