[به موجب ماده ۱۳۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ لغو شده است.]
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱ – دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کند.
۱ – کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
۲ – کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۳ – کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
۴ – کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
۵ – کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹
۶ – محصلان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور.
۷ – کلیه کسانی که بطور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌باشند اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور.
تبصره ۱ – جرائم نظامی و انتظامی پرسنل مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی میشود.
تبصره ۲ – رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.
ماده ۲ – در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، دادگاه طبق قوانین عمومی تعیین کیفر خواهد نمود.
ماده ۳ – دادگاههای نظامی می‌توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امکانات خاطی و کیفیات مخففه یا سایر اوضاع و احوال به مجازات تعزیری دیگری بشرح زیر تبدیل نمایند.
در مورد پرسنل وظیفه مجازات حبس کمتر از یک سال به شلاق تا (۷۴) ضربه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال و حبس های بیشتر از یک سال به تبعید در حال خدمت یا اضافه خدمت حداکثر تا یکسال یا جزای نقدی از دویست هزار الی یک میلیون ریال.
در مورد پرسنل کادر حبس‌های کمتر از یک سال به شلاق تا (۷۴) ضربه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا انفصال از خدمت بطور موقت حداکثر به مدت یکسال یا اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین یا انتقال به منطقه معین حداکثر به مدت (۶) ماه یا کسر حقوق به‌میزان یک سوم حداکثر به مدت (۶) ماه و یا تنزیل درجه یا محرومیت از ترفیع حداکثر تا یک سال حبس با خدمت حداکثر تا یک سال و در مورد حبس‌های یک سال تا دو سال به جزای نقدی از دویست هزار تا دو میلیون ریال انفصال موقت یا انتظار خدمت حداکثر به مدت یک سال، اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین حداکثر به مدت دو سال، محرومیت از ترفیع حداکثر به مدت دو سال، تنزیل یک یا دو درجه یا محرومیت از‌تصدی بعضی از مشاغل و مسئولیتها حداکثر به مدت ده سال.
ماده ۴ – پرسنل کادر نظامی که به موجب احکام قطعی دادگاهها به مجازاتهای زیر محکوم شوند از خدمت در نیروهای مسلح اخراج خواهند شد.
1 – محکومیت یا محکومیت های (در صورت تعدد) به حبس غیر تعلیقی زائد بر دو سال.
2 – محکومیت به حدود.
3 – محکومیت به سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
4 – محکومیت به سبب ارتکاب جرائم عمدی مستوجب قصاص نفس یا عضو.
تبصره – در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج، با تقاضای فرمانده مربوط ، دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن‌حکم از اجرای اثر تبعی حکم جلوگیری نماید.
ماده ۵ – دادگاه نظامی می‌تواند حسب مورد در محکومیت های تعزیری به عنوان تتمیم مجازات متهم را به مجازات های زیر محکوم نماید.
الف – در مورد پرسنل وظیفه.
1 – توقف کارت پایان خدمت تا یکسال.
2 – اضافه خدمت تا ۶ ماه.
ب – در مورد سایر پرسنل
1 – انفصال موقت از خدمت در نیروهای مسلح یا مشاغل دولتی حداکثر به مدت شش ماه.
2 – اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا سه سال.
3 – کسر حقوق به میزان یک‌سوم حداکثر به مدت ۶ ماه.
4 – محکومیت از ترفیع حداکثر تا دو سال.
5 – تنزیل یک درجه.
6 – محرومیت از تصدی بعضی از مسئولیتهای نظامی و انتظامی حداکثر به مدت (۵) سال.
تبصره – عفو مجازات محکومین شامل آثار تبعی آن نمی‌گردد مگر اینکه تصریح شده باشد.
ماده ۶ – افسران و درجه‌داران وظیفه‌ای که به یکی از مجازاتهای مستلزم اخراج محکوم شوند بقیه مراحل خدمتی را پس از اجرای مجازات مثل‌سرباز عادی انجام خواهند داد.
ماده ۷ – حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد پرسنل نیروهای مسلح یک سال است و محکومین به این مجازات از مزایای بدون‌کاری موضوع مواد ۹۹ و ۱۴۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهند کرد.
فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
ماده ۸ – هر نظامی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب میشود.
تبصره ۱ – در صورتی که اداره کننده و تشکیل‌دهنده جمعیت یا اکثر اعضاء از پرسنل نیروهای مسلح باشند به جرائم همه اعضاء در محاکم نظامی رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۲ – منظور از جمعیت مذکور در این ماده همکاری سه نفر یا بیشتر است.
ماده ۹ – هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور ایران اقدام نماید محارب محسوب میشود.
ماده ۱۰ – هر یک از اشخاص مذکور در مواد ۸ و ۹ قبل از کشف توطئه و دستگیری توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعات خود را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی نزد قاضی محرز شود حد محاربه از او ساقط می‌گردد.
ماده ۱۱ – نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند در صورتی که ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد، با علم به تأثیر آن در براندازی حکم محاربند و در غیر این صورت به (۵) تا (۱۵) سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند.
۱ – هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده است یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه‌ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
۲ – هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
۳ – هر نظامی که با سوء نیت و عمداً تأسیسات، ساختمانها، استحکامات نظامی کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها، راهها، وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب کند یا وادار به انجام آن نماید.
۴ – هر نظامی که در مقابل دشمن داخلی خارجی، نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عصیان نماید یا بهر صورت دیگر موجبات اجبار یا تحریک دیگران را فراهم سازد.
۵ – هر نظامی که علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید.
۶ – هر نظامی که برای دولتی که علیه ایران در حال جنگ است یا برای گروه‌ها یا دستجات محارب و مفسد جمع‌آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین اغوا و تشویق کند یا عملاً وسایل الحاق آنان را فراهم آورد.
ماده ۱۲ – اشخاص زیر جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذیل محکوم می‌شوند:
۱ – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی را تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد و اقدام او برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دایمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای موقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها یا هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
۲ – هر نظامی که اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تحصیل کند و به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
۳ – هر نظامی که اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا صنعتی یا کلیدهای رمز را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم نماید یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
۴ – هر نظامی که برای بدست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود چنانچه بموجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌گردد.
۵ – هر بیگانه‌ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاههای موقتی نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی یا وسایط نقلیه زمینی، هوائی، دریائی یا در محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره – هر گونه همکاری و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفی نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۱۳ – هر نظامی که اسناد یا تصمیمات طبقه‌بندی شده را در اختیار کسانی که صلاحیت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد یا بهر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم میشود:
1 – هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
2 – هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.
3 – هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
تبصره ۲ – هر گاه اعمال فوق بموجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ – هر کس از اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات مذکور مطلع گردد و با علم به ممنوعیت افشاء آن را بهر نحو افشاء نماید به ترتیب مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره ۴ – طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مذاکرات و تصمیمات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان حفاظت اطلاعات مربوط به تصویب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا وزیر کشور حسب مورد خواهد رسید.
ماده ۱۴ – هر نظامی که بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء یا فقدان اسناد مذکور در ماده (۱۳) بشود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده، به ترتیب ذیل محکوم میشود.
1 – هر گاه سند یا مذاکرات عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
2 – هر گاه سند یا مذاکرات عنوان سری داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
3 – هر گاه سند یا مذاکرات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از یک ماه تا سه ماه.
فصل سوم – جرائم بر خلاف تکالیف نظامی
ماده ۱۵ – هر گاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود جرم محسوب و مرتکب در حکم‌محارب است.
ماده ۱۶ – هر فرمانده یا مسئول نظامی بدون استفاده از تمام وسایل دفاعیه که در اختیار او بوده است از انجام اقداماتی که وظیفه و شرافت نظامی او‌ایجاب می‌کرده خودداری نماید و آن چه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده است (از قبیل تأسیسات، استحکامات، سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، کشتی و شهر) به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید، در حکم محارب است.
ماده ۱۷ – فرمانده هر قسمت نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید حسب مورد به یکی از دو مجازات زیر محکوم میشود.
1 – هر گاه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهی یا اسارت نیروها یا تسلیم آن چه که دفاع و حفاظتش به عهده او است بشود در حکم محارب است.
2 – در سایر مواردی که محارب محسوب نمی‌شود به حبس از پنج تا پانزده سال.
ماده ۱۸ – نظامیان زیر که حداقل تعداد آنان بیش از دو نفر باشد شورش‌کننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم می‌شوند.
1 – نظامیان مسلحی که با تبانی قبلی یا به صورت دسته‌جمعی از اطاعت از فرماندهان یا رؤسای خود سرپیچی نمایند چنانچه از مصادیق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا پانزده سال.
2 – نظامیانی که در ارتباط با خدمت با تبانی قبلی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
3 – چنانچه مرتکبین جرائم فوق غیر مسلح باشند اگر عمل آنان مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال.
تبصره – هرگاه یک نفر از مرتکبین جرایم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشند کلیه افراد به مجازات بندهای یک و دو محکوم خواهند شد.
ماده ۱۹ – هر یک از فرماندهان یا مسئولین نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون اینکه به اقدام متقابل وادار شده باشد، علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد، مسلحانه حمله یا عده ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در‌حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود، هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد، در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده ۲۰ – هر یک از فرماندهان یا مسئولین نظمی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت به یک تا ده سال حبس محکوم میشود.
ماده ۲۱ – هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده گیرد و یا بر خلاف امر مافوق فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو ماه تا ۱۰ سال محکوم و چنانچه مرتکب جرائم دیگری گردد به مجازاتهای آن جرائم نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲ – هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم میشود.
1 – هر گاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربین و مفسدین امتناع ورزد و مخالف مقررات عمل نماید در صورتی که حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
2 – اگر مخالفت با مقررات در ناحیه‌ای باشد که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده باشد و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام نباشد به حبس از ۲ تا ده سال محکوم میشود.
ماده ۲۳ – تخلف از قوانین و مقررات نظامی و انتظامی، لغو دستور محسوب میشود و چنانچه در قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته نشده باشد مرتکب به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
تبصره ۱ – تخلفات انضباطی موضوع آئین‌نامه‌های انضباطی از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
تبصره ۲ – چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه‌ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می‌شوند و یا منع عضویت در سازمانها یا جمعیتها و احزاب سیاسی یا منع دخالت و شرکت در دسته‌بندیها یا مناقشه‌های سیاسی باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال و اخراج از خدمت و استرداد هزینه‌های تحصیلی در صورت عدم انجام تعهد مقرر محکوم میشود.
ماده ۲۴ – هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و چنانچه منجر به قتل یا جرح گردد طبق قانون قصاص و دیات با او رفتار خواهد شد.
تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در صورتی که مقتول یا مجروح مقصر و یا مهدورالدم نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – مقررات مربوط به تیراندازی به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که حسب مورد توسط سپاه یا ارتش یا نیروی انتظامی تهیه و به تصویب‌ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.
ماده ۲۵ – هر نظامی که باید بطور انفرادی یا همراه چند نفر یا یگانی به مأموریت برود و عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد، به ترتیب زیر محکوم میشود.
1 – هر گاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی باشد و عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
2 – هر گاه حرکت برای عزیمت به منطقه‌ای که در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیت های ضروری موضوع اصل (۷۹) قانون اساسی باشد به حبس از دو تا ده سال.
3 – در سایر موارد به حبس از دو ماه تا یک سال.
ماده ۲۶ – هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد و یا عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت بشرح زیر مجازات میشود.
1 – هر گاه در مقابل دشمن و محاربین باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
2 – هر گاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی و یا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
3 – در سایر موارد به حبس از سه ماه تا سه سال.
تبصره – نگهبان، مأمور مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه معین به او واگذار شده باشد.
ماده ۲۷ – هر نظامی که در حین نگهبانی بخوابد بشرح زیر محکوم میشود.
1 – هر گاه در مقابل دشمن و محاربین باشد در صورتی که عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
2 – هر گاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای موضوع اصل (۷۹) قانون اساسی یا آماده‌باش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
3 – در سایر موارد به حبس از دو ماه تا یک سال.
ماده ۲۸ – هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض یا اهانت نماید به ترتیب زیر محکوم میشود.
1 – هر گاه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال و اگر صدمه ای به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم می‌گردد.
2 – هر گاه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از یک تا سه سال و اگر صدمه‌ای به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم می‌گردد.
3 – هر گاه مرتکب به نحوی به نگهبان اهانت یا او را تهدید نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود مگر آنکه اهانت او قذف باشد که به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۲۹ – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود مرتکب ضرب یا جرح یا نقص یا قطع عضو شود حسب مورد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۳۰ – مرتکبین جرائم مواد (۲۸) و (۲۹) چنانچه مرتکب قتل شوند در صورتی که حکم قصاص در مورد آنان اجراء نشود حسب مورد به مجازاتهای مقرر در دو ماده مذکور محکوم می‌شوند.
ماده ۳۱ – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۳۲ – هر یک از فرماندهان و مسئولین خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آئین‌نامه انضباطی به افراد تحت امر خود اهانت یا آنها را تنبیه نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم و هر گاه به موجب قوانین جزائی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۳۳ – هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه یا تهدید فرمانده یا رئیس یا هر مافوق دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا بطور مکرر به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی تمارض او ثابت گردد یا در انجام خدمت بی‌علاقه باشد و این بی‌علاقگی و سهل‌انگاری عملاً در موارد متعدد ظاهر شده باشد به ترتیب زیر محکوم میشود.
1 – هر گاه در مقابل دشمنان داخلی یا خارجی باشد در صورتی که عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
2 – هر گاه در زمان جنگ باشد به حبس از یک تا پنج سال.
3 – در سایر موارد به حبس از سه ماه تا یک سال.
ماده ۳۴ – هر نظامی در ارتباط با خدمت در مقابل مأموران مسلح حین انجام وظیفه آنان، بطور تجری مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و ترتیب زیر محکوم میشود.
1 – هر گاه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا هشت سال.
2 – هر گاه تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره – اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم شود به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
ماده ۳۵ – هر نظامی در ارتباط با خدمت نسبت به مجروح یا بیماری که قدرت دفاع از خود را ندارد آزار روحی یا صدمه بدنی وارد نماید علاوه بر قصاص یا دیه، حسب مورد چنانچه این اقدام در مناطق عملیاتی صورت گیرد به حبس از شش ماه تا سه سال و در غیر مناطق عملیاتی از سه ماه تا دو سال محکوم میشود و چنانچه مورد از مصادیق قصاص یا دیه باشد علاوه بر مجازات فوق به مجازات قصاص یا دیه نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۳۶ – هر نظامی در ارتباط با خدمت بر خلاف مقررات اموال مجروح یا بیمار یا مرده ای را تصاحب کند چنانچه این اقدام در مناطق عملیاتی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال و در غیر مناطق عملیاتی از سه ماه تا یکسال و در هر دو صورت به استرداد اموال مأخوذ محکوم خواهد شد.
ماده ۳۷ – هر نظامی که با اظهار و اقدام خود به نحوی از انحاء موجبات بدبینی اشخاص را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود.
فصل چهارم – فرار
بخش اول – فرار در زمان صلح
ماده ۳۸ – پرسنل ثابت نیروهای مسلح هر گاه در زمان صلح، بیش از پانزده روز غیبت متوالی داشته و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال یا تنزیل یک درجه یا رتبه یا محرومیت از ترفیع تا دو سال محکوم می‌شوند.
ماده ۳۹ – پرسنل ثابت نیروهای مسلح که در مأموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هر گاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز از تاریخ ابلاغ قانونی خود را به قسمتهای مربوط در‌داخل و یا سفارتخانه‌ها و یا کنسولگریها و یا نمایندگان مجاز دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری‌محسوب و مشمول ماده (۳۸) خواهند بود.
ماده ۴۰ – اعضاء غیر ثابت نیروهای مسلح اعم از وظیفه، پیمانی و غیره که در زمان صلح مدت غیبت آنان از پانزده روز متوالی تجاوز نماید و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از شش ماه تا دو سال و یا اضافه خدمت تا یک سال محکوم می‌شوند.
ماده ۴۱ – فراریان مشمول مواد فوق در صورتی که شخصاً خود را معرفی نمایند به ترتیب زیر با آنان رفتار خواهد شد:
1 – هر گاه در زمان صلح باشد حسب مورد از دو ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شوند.
2 – هر گاه در زمان جنگ یا بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در آماده‌باش رزمی است، باشد و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج یا اعلام آماده‌باش خود را معرفی نمایند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
3 – هر گاه معرفی پس از مدت مذکور باشد حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت .
ماده ۴۲ – نظامیان وظیفه دوره ذخیره و احتیاط که در زمان صلح برای تجدید یا تکمیل دوره آموزشی یا بسیج همگانی یا خدمت دوره احتیاط و ذخیره فراخوانده شوند و به فاصله پانزده روز از تاریخ احضار بدون عذر موجهی خود را معرفی ننمایند فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این بخش محکوم خواهند شد.
بخش دوم – فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه
ماده ۴۳ – پرسنل ثابت نیروهای مسلح هر گاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نموده عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس از دو تا هشت سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شکست جبهه یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شوند در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال و یا تنزیل تا دو درجه و یا مرادف آن از رتبه و گروه محکوم می‌شوند.
ماده ۴۴ – اعضای غیر ثابت نیروهای مسلح اعم از وظیفه یا پیمانی و غیره هر گاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی بدون عذر موجه غیبت نموده و فراری محسوب و به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شکست جبهه یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شوند.
تبصره – منظور از جبهه مندرج در قانون منطقه‌ایست که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته و یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.
ماده ۴۵ – هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار، و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نمایند حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش قرار خواهد گرفت.
ماده ۴۶ – نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور می‌باشند هر گاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز از تاریخ ابلاغ قانونی خود را به قسمت های مربوط در داخل، یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها یا نمایندگان مجاز دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب می‌شوند و حسب مورد مشمول مواد (۴۳ و ۴۴) این قانون، خواهند بود.
ماده ۴۷ – هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در مأموریت آماده باش رزمی است مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مواد (۴۳) و (۴۴) و (۴۵) این قانون، خواهد بود.
ماده ۴۸ – فراریان مشمول مواد ۴۳ تا ۴۷ این قانون در صورتی که قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند از کیفیات مخففه برخوردار خواهند بود.
ماده ۴۹ – افراد وظیفه دوره ذخیره و احتیاط که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار بدون عذر موجهی خود را معرفی ننمایند فراری محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
بخش سوم – مقررات مشترک
ماده ۵۰ – هر نظامی که با سلاح گرم یا وسیله موتوری یا هواپیما یا کشتی یا وسایل دیگر مورد استفاده نیروهای مسلح، فرار نماید علاوه بر رد عین‌یا مثل یا قیمت و جبران خسارت وارده ناشی از ایجاد نقص یا استفاده غیر مجاز، چنانچه عمل او ضربه مؤثر به وضعیت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و مفسد فی‌الارض محکوم میشود در غیر این صورت حسب مورد تا یک و نیم برابر مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌گردد.
ماده ۵۱ – هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و فرار او موجب تقویت دشمن شود محارب محسوب و به مجازات محارب محکوم می‌گردد و در غیر این صورت به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده ۵۲ – فراری که با تبانی بیش از دو نفر باشد فرار با توطئه محسوب می‌گردد و چنانچه عنوان محاربه و افساد بر اقدام آنان صادق باشد به‌مجازات محارب و مفسد محکوم و در غیر این صورت تا یک و نیم برابر حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.
ماده ۵۳ – ترغیب به فرار یا تسهیل موجبات فرار یا اخفای نظامیان با علم به فراری بودن آنان معاونت در جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم میشود.
ماده ۵۴ – محصلان مراکز آموزشی نیروهای مسلح از لحاظ کیفر جرائم مندرج در این قانون تابع مقررات مربوط به کادر ثابت می‌باشند.
ماده ۵۵ – منظور از عذر موجه مندرج در این قانون اموریست از قبیل.
1 – بیماری مانع از حضور.
2 – فوت همسر، پدر، مادر ، برادر، خواهر و اولاد یا بیماری سخت یکی از آنان.
3 – ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
4 – در توقیف یا حبس بودن.
ماده ۵۶ – متخصصان مجرب و افرادی که از بورسیه نیروهای مسلح جهت طی دوره آموزشی عالی پزشکی، مهندسی و غیره استفاده کرده‌اند هر گاه بدون عذر موجه مرتکب بیش از (۶) ماه فرار از خدمت گردند علاوه بر مجازات مندرج در این قانون به پرداخت هزینه‌های مربوط و محرومیت از اشتغال به آن حرفه در خارج از نیروهای مسلح بمدت (۵) تا (۱۰) سال محکوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از نیروهای مسلح منوط به حکم دادگاه و یا رأی کمیسیونهای مربوطه پیش‌بینی شده در قوانین نیروهای مسلح می‌باشد.
فصل پنجم – گزارش خلاف واقع
ماده ۵۷ – هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف حقیقت به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید یا حقایق را کتمان کند یا گزارشی با تغییر ماهیت یا بطور ناقص ارائه دهد به ترتیب زیر محکوم میشود.
1 – اگر گزارش خلاف یا کتمان حقیقت موجب شکست جبهه یا تلفات جانی گردد در حکم محارب است.
2 – اگر موضوع گزارش مربوط به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی باشد به حبس از سه الی هشت سال.
3 – در سایر موارد به حبس از سه ماه الی یک سال.
تبصره ۱ – عدم گزارش جرائم ارتکابی توسط مسئولین مربوط به مقامات صالحه مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره ۲ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل ششم – تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه
ماده ۵۸ – هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی به ناحق فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی هست در لیست مشمولان ذکر نگردد، چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت‌در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که مرتکب از پزشکان یا متخصصان شاغل در نیروهای مسلح باشد طبق ماده (۵۶) عمل خواهد شد.
ماده ۵۹ – هر کس برای معافیت از خدمت نظام و یا تهدید فرمانده یا رئیس و یا دیگر افراد مافوق عمداً بنحوی به خود صدمه وارد کند که مستلزم معافیت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
فصل هفتم – فروش و حیف و میل و رهن گذاشتن اشیاء نظامی
ماده ۶۰ – هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت را که برای خدمت به او سپرده شده است، بفروشد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از سه تا ده سال محکوم میشود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب میشود.
ماده ۶۱ – هر نظامی که مرکب یا وسایل نقلیه یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است بفروشد در صورت موجود بودن مال به‌رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از یک تا سه سال محکوم میشود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب میشود.
ماده ۶۲ – هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش یا رهن آن از نظر سازمان مربوطه غیر مجاز باشد بفروشد یا رهن بگذارد، در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از دو ماه تا شش ماه محکوم میشود.
ماده ۶۳ – هر نظامی که مرکب یا اسلحه یا مهمات یا وسایل نقلیه یا سایر وسایل و لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است مخفی و یا‌تلف نماید یا به مصرف غیر مجاز برساند و یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود. و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب میشود.
ماده ۶۴ – هر نظامی که تمام یا قسمتی از اسلحه یا مهمات یا سایر وسایل و لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است در اختیار دیگری بگذارد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب میشود.
ماده ۶۵ – هر نظامی که بر اثر بی‌احتیاطی یا عدم اجرای مقررات به اسلحه و مهمات و سایر اشیاء و اموال و لوازم نظامی متعلق به دولت یا آن چه در اختیار دولت است خسارتی وارد آورد یا موجب فقدان یا از بین رفتن آنها بشود علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم میشود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب میشود.
ماده ۶۶ – تشخیص اینکه اموال و اشیاء و لوازم مذکور در این فصل جزء اموال و اشیاء و لوازم نظامی باشد، با رعایت مقررات نیروهای مسلح در این خصوص بعهده کارشناسان نظامی ذیربط در هر مورد خواهد بود.
فصل هشتم – سرقت
ماده ۶۷ – هر نظامی که اسلحه و مهمات متعلق به دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.
ماده ۶۸ – هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات) و وجوه اجناس یا اشیایی را که در اختیار نیروهای مسلح است سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۶۹ – هر گاه بزههای ارتکابی فوق در موقع اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در مأموریت محوله یگان مؤثر باشد بنحوی که در مأموریت آن اخلال نماید مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.
ماده ۷۰ – هر گاه بزههای فوق بقصد اخلال مؤثر در نیروهای مسلح یا عملیات نظامی صورت گیرد یا عمل او لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات نظامی وارد کند مرتکب در حکم محارب است.
ماده ۷۱ – در تمام موارد مذکور در چهار ماده فوق باید در صورت وجود مال عین آن و در غیر این صورت بر حسب مورد مثل یا بهای اجناس مسروقه و همچنین وجوه نقد یا معادل آن مسترد گردد.
فصل نهم – آتش زدن و تخریب
ماده ۷۲ – هر نظامی عمداً و با سوء نیت تأسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب کند یا دیگری را وادار به آن نماید یا دامهای مورد استفاده نیروهای مسلح را تلف یا ناقص کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم میشود.
تبصره ۱ – در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت و ایجاد فساد باشد یا در مواردی که در نتیجه اعمال مذکور لطمات جبران‌ناپذیری به عملیات نظامی وارد آید، مرتکب به مجازات محارب محکوم میشود.
تبصره ۲ – تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب‌نشینی طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۷۳ – هر نظامی که عمداً اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است غیر از آنچه در ماده فوق ذکر شده تلف کند یا بسوزاند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب میشود.
ماده ۷۴ – در موارد مذکور در مواد ۷۲ و ۷۳ این قانون مرتکب به جبران خسارت وارده نیز محکوم می‌گردد.
فصل دهم – سوء استفاده و جعل و تزویر
ماده ۷۵ – هر نظامی که امضای یکی از فرماندهان یا مسئولین نیروهای مسلح را جعل یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد اعم از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌گردد.
ماده ۷۶ – هر نظامی مهر یا منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح و یا ادارات و شرکتها و سازمانهائی را که مطابق قانون تشکیل شده است جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۷۷ – هر نظامی مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا ادارات و یا شرکتهای مذکور در ماده (۷۶) را بر خلاف ترتیب بدست آورده و به طریقی که به حقوق و منافع نیروهای مسلح ضرر وارد نماید استفاده کرده یا سبب استفاده شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۸ – هر نظامی که مرتکب جرائم مذکور در مواد فوق شده است هر گاه قبل از تعقیب به مسئولین ذیربط اطلاع دهد و سایر مرتکبین را معرفی نماید از مجازات معاف خواهد بود.
ماده ۷۹ – هر نظامی که حین انجام وظیفه در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلها و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق جعل یا تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر‌دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محکوم می‌گردد.
ماده ۸۰ – هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را‌که بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۱ – هر نظامی که اوراق مجعول در موارد فوق را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۲ – هر نظامی که به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۸۳ – در صورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نمایند حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم میشود.
ماده ۸۴ – هر نظامی شخصاً یا بواسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک سال تا سه سال محکوم میشود.
ماده ۸۵ – هر نظامی که عهده‌دار خرید یا فروش یا ساخت چیزی برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس یا تقلب در خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت یا خاصیت آن سودی برای خود یا دیگری تحصیل نموده باشد و یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد به ترتیب زیر محکوم میشود.
1 – هر گاه سود حاصله یا ضرر از حیث مبلغ یا بهاء از پانصد هزار ریال تجاوز ننماید به حبس از سه ماه تا یک سال.
2 – در صورتی که زائد بر پانصد هزار ریال باشد ولی از پنج میلیون ریال تجاوز ننماید به حبس از یک سال تا پنج سال.
3 – چنانچه زائد بر پنج میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال.
تبصره – هر گونه پورسانت یا هدیه یا امتیاز که در ارتباط با انجام قراردادها یا معاملات نظامی بدست آید از حقوق دولت محسوب و باید اعلام و مسترد شود. عدم اعلام و استرداد جرم و مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
ماده ۸۶ – هر نظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای مسلح یا دیگران تبانی نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آن چه بنا حق تحصیل کرده است محکوم می‌گردد.
ماده ۸۷ – چنانچه بزههای مذکور در موارد بالا را بازرسان نظامی در امور مالی نیروهای مسلح مرتکب شده باشند یا در ارتکاب آن شرکت نمایند و یا کشف کرده و مخفی دارند مجازات آنان حسب مورد تا یک و نیم برابر حداکثر مجازاتهای مقرر تشدید میشود.
ماده ۸۸ – هر نظامی که در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده شده است مستقیماً یا بطور غیر مستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به وسیله دیگری تقسیم نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۹ – هر نظامی که با سوء نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا مواد غذائی یا مایعات فاسد یا ضایع شده را مستقیماً یا بطور غیر مستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود.
ماده ۹۰ – چنانچه در اثر وقوع بزههای مذکور در مواد (۷۵ تا ۸۹) این قانون لطمه جبران‌ناپذیری به نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب در حکم محارب است.
ماده ۹۱ – چنان چه در اثر ارتکاب جرائم مندرج در مواد ۷۵ تا ۸۹ این قانون خسارت مالی نیز وارد گردد مرتکب ملزم به جبران آن خواهد بود و اگر امتیازی کسب شده باشد لغو می‌گردد.
ماده ۹۲ – مجازاتهای مذکور در مواد ۷۵ تا ۹۱ این قانون در صورتی اعمال میشود که فرد نظامی در رابطه با انجام وظیفه نظامی مرتکب جرم شده باشد در غیر این صورت طبق مقررات عمومی مجازات خواهد شد.
فصل یازدهم – ارتشاء و اختلاس
ماده ۹۳ – هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب زیر محکوم میشود.
1 – در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ تا دویست هزار ریال باشد به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا یک رتبه.
2 – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ از دویست هزار ریال بیشتر باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره – مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات اعم از این است که دفعتاً یا به دفعات اخذ شده باشد.
ماده ۹۴ – هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازمی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشود.
1 – هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء تا پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه.
2 – در صورتی که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره ۱ – در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌گردد.
تبصره ۲ – مجازات شروع به اختلاس حداقل مجازات آن جرم می‌باشد.
فصل دوازدهم – استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشانها و مدالهای نظامی
ماده ۹۵ – هر نظامی که علناً نشانها و مدالها و علامتها و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق استفاده نماید به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم میشود.
ماده ۹۶ – هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ را امضاء نموده یا بعداً به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً استفاده کند به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم میشود.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و بیست و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۱ کمیسیون امور قضائی و حقوقی تصویب و در جلسه روز یکشنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده و در تاریخ ۸/۶/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
[بموجب قانون مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱ به مدت پنج سال تمدید شد.]
[بموجب قانون مصوب ۱۳۸۱/۹/۲۶ به مدت یک سال تمدید شد.]