ماده واحده
موافقتنامه مربوط به حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و دو نامه ضمیمه و یک نقشه که در تاریخ دوم آبانماه ۱۳۴۷ برابر با ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸ بین نمایندگان مختار دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی در تهران به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که در تاریخ روز شنبه یازدهم آبانماه ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
موافقتنامه مربوط به حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره
بین ایران و عربستان سعودی
دولت شاهنشاهی ایران بنمایندگی جناب آقای دکتر منوچهر اقبال رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و دولت پادشاهی عربستان سعودی بنمایندگی جناب آقای شیخ احمد زکی یمانی وزیر نفت و منابع معدنی از طرف دیگر:
نظر به تمایلی که بحل و فصل اختلاف فیمابین درباره حق حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی دارند و نظر به تمایلی که همچنین به تعیین خط مرزی جداکننده نواحی تحتالبحری مربوطه که هر یک از طرفین نسبت به آن بموجب قوانین بینالمللی دارای حقوق حاکمیت میباشد – بطریق دقیق و عادلانه دارند،
علیهذا با توجه به اصول قانونی و شرایط خاص – و بعد از مبادله اختیارنامهها بشرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفین متقابلا حق حاکمیت ایران را بر جزیره فارسی، و حق حاکمیت عربستان سعودی را بر جزیره العربی به رسمیت میشناسند. هر یک از جزایر، دارای کمربندی از دریای ساحلی به عرض دوازده میل دریائی از حد پستترین خط جزر از هر یک از جزایر مذکور خواهد بود.
در ناحیهای که کمربندهای مزبور تداخل مینمایند یک خط مرزی که دریای ساحلی دو جزیره را جدا نموده و در تمام طول خود از حد پستترین جزر هر یک از دو جزیره بفاصله مساوی باشد، ترسیم خواهد گردید.
ماده ۲ – خط مرزی که نواحی تحتالبحری متعلق به ایران را از نواحی تحتالبحری متعلق به عربستان سعودی جدا مینماید خطی خواهد بود که ذیلا مقرر گردیده است.
طرفین متقابلا حق حاکمیت یکدیگر را نسبت به کف و زیر کف نواحی تحتالبحری در سمت مربوطه خط مرزی، جهت انجام عملیات اکتشافی و بهرهبرداری از منابع طبیعی آن ناحیه، به رسمیت میشناسند.
ماده ۳ – خط مرزی مذکور در ماده ۲ به این شرح خواهد بود:
الف – جز در مجاورت جزایر فارسی و العربی، خط مرزی مورد بحث بوسیله خطوط مستقیم بین نقاط زیر که طول و عرض جغرافیائی هر یک ذیلا تصریح شده تعیین میگردد:
نقطه
|
طول شمالی
|
طول شرقی
|
||||
درجه
|
دقیقه
|
ثانیه
|
درجه
|
دقیقه
|
ثانیه
|
|
۱
|
۲۷
|
و ۱۰
|
و ۰۰
|
۵۰
|
و ۵۴
|
و ۰۰
|
۲
|
۲۷
|
و ۱۸
|
و ۰۵
|
۵۰
|
و ۴۵
|
و ۰۵
|
۳
|
۲۷
|
و ۲۶
|
و ۰۵
|
۵۰
|
و ۳۷
|
و ۰۰
|
۴
|
۲۷
|
و ۵۶
|
و ۰۵
|
۵۰
|
و ۱۷
|
و ۰۵
|
۵
|
۲۸
|
و ۰۸
|
و ۰۵
|
۵۰
|
و ۰۶
|
و ۰۵
|
۶
|
۲۸
|
و ۱۷
|
و ۰۶
|
۴۹
|
و ۵۶
|
و ۰۲
|
۷
|
۲۸
|
و ۲۱
|
و ۰۰
|
۴۹
|
و ۵۰
|
و ۰۹
|
۸
|
۲۸
|
و ۲۴
|
و ۰۷
|
۴۹
|
و ۴۷
|
و ۰۸
|
۹
|
۲۸
|
و ۲۴
|
و ۰۴
|
۴۹
|
و ۴۷
|
و ۰۴
|
۱۰
|
۲۸
|
و ۲۷
|
و ۰۹
|
۴۹
|
و ۴۲
|
و ۰۰
|
۱۱
|
۲۸
|
و ۳۴
|
و ۰۸
|
۴۹
|
و ۳۹
|
و ۰۷
|
۱۲
|
۲۸
|
و ۳۷
|
و ۰۲
|
۴۹
|
و ۳۶
|
و ۰۲
|
۱۳
|
۲۸
|
و ۴۰
|
و ۰۹
|
۴۹
|
و ۳۳
|
و ۰۵
|
۱۴
|
۲۸
|
و ۴۱
|
و ۰۳
|
۴۹
|
و ۳۴
|
و ۰۳
|
ب – در مجاورت جزایر فارسی و العربی خطی بشرح زیر ترسیم خواهد شد:
در نقطهای که خط مذکور در بند (الف) حد کمربند دریای ساحلی اطراف جزیره فارسی را قطع مینماید، خط مرزی بر روی حد کمربند مزبور در طرف مقابل عربستان سعودی ادامه خواهد یافت تا با خط مرزی مذکور در ماده یک که دریای ساحلی جزایر فارسی و العربی را جدا مینماید تلاقی کند و از آنجا بر روی خط مزبور بسمت شرق ادامه خواهد یافت تا حد کمربند دریای ساحلی اطراف جزیره العربی را قطع کند و از آن پس بر روی حد کمربند مزبور در طرف مقابل ایران ادامه خواهد یافت تا مجدداً خط مرزی مشروحه در بند (الف) را قطع نماید.
نقشه تهیه شده توسط هیئت نقشهبرداری رسته مهندسی ارتش آمریکا که در تاریخ ۱۹۶۶ تنظیم گردیده بعنوان مبنای اندازهگیری مختصات مشروحه فوق مورد استفاده قرار گرفته و خواهد گرفت؛ و خط مرزی در نسخه ممضی از نقشه مزبور نشان داده شده و ضمیمه این موافقتنامه میباشد.
ماده ۴ – هر یک از طرفین موافقت مینماید که در داخل منطقهای بعرض پانصد متر از خط مرزی مشروحه در ماده ۳ و در امتداد خط مزبور در نواحی تحتالبحری سمت مربوطه او عملیات حفاری نفتی رأساً و یا بوسیله مقامات مجاز از طرف او انجام نگیرد منطقه مذکور از خط مرزی نامبرده اندازهگیری خواهد شد.
ماده ۵ – این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و عربی تنظیم گردیده و هر دو متن متساویاً معتبر است.
ترجمه انگلیسی این موافقتنامه نیز به امضای طرفین رسیده و ضمیمه میباشد.
این موافقتنامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب، که در اسرع وقت ممکنه در جده انجام خواهد گرفت لازمالاجرا خواهد شد.
بنا بمراتب – نمایندگان نامبرده در فوق که از طرف دولت های متبوع خود دارای اختیار کافی میباشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
بتاریخ دوم آبان یکهزار و سیصد و چهل و هفت مطابق با دوم شعبان ۱۳۸۸ و برابر ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸ در تهران امضاء گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران -دکتر منوچهر اقبال -رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
از طرف دولت پادشاهی عربستان سعودی -شیخ احمد زکی یمانی -وزیر نفت و منابع معدنی عربستان سعودی
تهران – ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸
عالیجناب
عطف به موافقتنامه مرزی فلات قاره که بتاریخ امروز بوسیله ما بنمایندگی از طرف دولتین متبوعه خود امضاء گردیده است و (از این پس موافقت نامه نامیده خواهد شد) افتخار دارد ترتیبات فنی زیر را بمنظور تسهیل تعیین موقعیتهای جغرافیائی در نواحی دریائی فریدون، مرجان پیشنهاد نماید:
هرچه زودتر پس از لازمالاجرا شدن موافقتنامه مزبور، کمیسیون فنی مشترکی مرکب از چهار عضو کارشناس که هر یک از دولتین دو نفر از آنان را تعیین مینمایند تشکیل خواهد گردید. این کمیسیون عهدهدار وظیفه تعیین موقعیتهای مورد توافق در محلهای دریائی زیر که در حال حاضر علائم بارز مختلفی بر روی آنها موجود است، با ذکر طول و عرض جغرافیائی بموجب نقشه ضمیمه موافقتنامه خواهد بود.
در طرف ایران.
1 – موقعیت چاه معروف به شماره ۳ فریدون.
2 – موقعیت چاه معروف بشماره ۲ فریدون.
در طرف عربستان سعودی
3 – موقعیت چاه معروف بشماره ۷ فریدون و یا در صورتی که علائم بارز در موقعیت این چاه وجود نداشته باشد، موقعیت چاه معروف بشماره (۱) مرجان تفاهم حاصل است. هرگاه چاه جدیدی در طرف عربستان سعودی حفر و بر روی آن علائم بارزی نصب گردد و چاه مزبور بطور مناسبی نزدیک بخط مرزی باشد – چنین چاهی نیز جزء نقاط مورد مراجعه منظور خواهد شد بطوری که جمعاً چهار نقطه مورد مراجعه موجود باشد.
موقعیت این نقاط که بوسیله کمیسیون فنی مشترک مشخص میگردد چنانچه ظرف مدت یک ماه پس از تقدیم گزارش کمیسیون فنی مزبور که در تاریخ واحدی بهر دو دولت تسلیم خواهد گردید از طرف هیچیک از دو دولت مورد اعتراض قرار نگیرد قطعی تلقی خواهد شد.
از آن پس برای کلیه مقاصد ناشی از این موافقتنامه موقعیتهای مربوط به عملیات نفتی- که در ناحیه مرجان، فریدون بموجب اجازه هر یک از دولتین اجرا شود – با مراجعه به نقاط مذکور و بر طبق اصول متداول نقشهبرداری تعیین خواهد شد.
چنانچه پیشنهاد فوق مورد قبول آنجناب باشد – این نامه و پاسخ آنجناب دائر بموافقت در این باره بمنزله توافق بین دولتهای متبوعه تلقی خواهد شد و از تاریخ اعتبار موافقت نامه لازمالاجراء خواهد بود.
با تجدید احترامات فائقه - شیخ احمد زکییمانی وزیر نفت و منابع معدنی
جناب آقای دکتر منوچهر اقبال
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
تهران – ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸
عالیجناب
افتخار دارم وصول نامه جنابعالی را که عیناً در زیر نقل میشود اعلام نمایم.
تهران – ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸
عالیجناب
عطف بموافقتنامه مرزی فلات قاره که بتاریخ امروز بوسیله ما بنمایندگی از طرف دولتین متبوعه خود امضاء گردیده است و (از این پس موافقتنامه نامیده خواهد شد) افتخار دارد ترتیبات فنی زیر را بمنظور تسهیل تعیین موقعیتهای جغرافیائی در نواحی دریائی فریدون، مرجان پیشنهاد نماید:
هرچه زودتر پس از لازمالاجرا شدن موافقتنامه مزبور – کمیسیون فنی مشترکی مرکب از چهار عضو کارشناس که هر یک از دولتین دو نفر از آنان راتعیین مینمایند تشکیل خواهد گردید.
این کمیسیون عهدهدار وظیفه تعیین موقعیتهای مورد توافق در محلهای دریائی زیر که در حال حاضر علائم بارزمختلفی بر روی آنها موجود است – با ذکر طول و عرض جغرافیائی بموجب نقشه ضمیمه موافقتنامه خواهد بود.
در طرف ایران
1 – موقعیت چاه معروف بشماره ۳ فریدون.
2 – موقعیت چاه معروف بشماره ۲ فریدون.
در طرف عربستان سعودی
3 – موقعیت چاه معروف بشماره ۷ فریدون و یا در صورتی که علائم بارز در موقعیت این چاه وجود نداشته باشد – موقعیت چاه معروف بشماره (۱) مرجان تفاهم حاصل است هرگاه چاه جدیدی در طرف عربستان سعودی حفر و بر روی آن علائم بارزی نصب گردد و چاه مزبور بطور مناسبی نزدیک بخط مرزی باشد – چنین چاهی نیز جزءِ نقاط مورد مراجعه منظور خواهد شد بطوری که جمعاً چهار نقطه مورد مراجعه موجود باشد.
موقعیت این نقاط که بوسیله کمیسیون فنی مشترک مشخص میگردد چنانچه ظرف مدت یکماه پس از تقدیم گزارش کمیسیون فنی مزبور که درتاریخ واحدی بهر دو دولت تسلیم خواهد گردید از طرف هیچیک از دو دولت مورد اعتراض قرار نگیرد – قطعی تلقی خواهد شد.
از آن پس برای کلیه مقاصد ناشی از این موافقتنامه موقعیتهای مربوط بعملیات نفتی که در ناحیه مرجان، فریدون بموجب اجازه هر یک ازدولتین اجرا شود – با مراجعه بنقاط مذکور و بر طبق اصول متداول نقشهبرداری تعیین خواهد شد
چنانچه پیشنهاد فوق مورد قبول آنجناب باشد – این نامه و پاسخ آنجناب دائر بموافقت در این باره بمنزله توافق بین دولتهای متبوعه تلقی خواهد شد و از تاریخ اعتبار موافقت نامه لازمالاجرا خواهد بود.
با تجدید احترامات فائقه
شیخ احمد زکییمانی وزیر نفت و منابع معدنی
جناب آقای دکتر منوچهر اقبال
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
بسیار خوشوقتم باطلاع جنابعالی برسانم که مفاد نامه آن جناب که متن آن عیناً در فوق نقل شده مورد موافقت دولت اینجانب قرار دارد و نامه آنجناب و پاسخ حاضر بمنزله توافق بین دولتهای متبوعه ما در این خصوص تلقی خواهد شد و از تاریخ اعتبار موافقتنامه لازمالاجرا خواهد بود.
با تجدید احترامات فائقه – دکتر منوچهر اقبال
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
جناب آقای شیخ احمد زکییمانی
وزیر نفت و منابع معدنی عربستان سعودی
تهران – ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸
عالیجناب
عطف بموافقتنامه مرزی فلات قاره که بوسیله ما بتاریخ امروز بنمایندگی از طرف دولتین متبوعه خود امضاء گردیده است افتخار دارم بمنظور اجرای مؤثرتر این موافقتنامه (که از این پس «موافقتنامه» نامیده خواهد شد) موارد تفاهم زیر را پیشنهاد نمایم:
الف – عملیات حفاری نفتی که انجام آن بموجب ماده ۴ موافقتنامه در ناحیه مشروحه در ماده مذکور ممنوع اعلام گردیده است (از این پس «ناحیه ممنوعه» نامیده خواهد شد) شامل عملیات بهرهبرداری مستقیم از این ناحیه ممنوعه و همچنین شامل کلیه عملیات حفاری که ممکن است در ناحیهممنوعه از تأسیسات منصوبه در خارج ناحیه ممنوعه انجام شود – خواهد بود.
اصطلاح «عملیات حفاری نفتی» بطوری که در ماده ۴ موافقتنامه بکار رفته است ناظر بر حفاری برای نفت و یا گاز خواهد بود:
دولتین متبوعه ما اطمینان حاصل خواهند نمود که چاههای حفر شده در مجاورت بلافصل ناحیه ممنوعه چاههای عمودی باشد. معهذا هرگاه جلوگیری از انحراف چاه از لحاظ فنی و با صرف هزینه معقولی اجتنابپذیر نباشد چنین انحرافی تخطی از موافقتنامه تلقی نخواهد شد -مشروط بر آنکه از لحاظ روش صحیح حفاری این انحراف بمیزان حداقل بوده و بعلاوه طرف مربوطه از چنین انحرافی قصد تخلف از مقررات مندرج در موافقتنامه و نامه حاضر را نداشته باشد.
چنانچه دولتین متبوعه ما توافق نمایند که تزریق گاز و یا حفاری یک چاه مشاهداتی از لحاظ فنی برای مخزن فریدون،مرجان مفید و مناسب است- دولتین متبوعه ما نسبت به موقعیت و انجام حفاری چاهها و عملیات آنها در ناحیه ممنوعه منحصراً بمنظور معینه در این بند توافق خواهند نمود مشروط بر آنکه چاههائی که حفر خواهد شد مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز هر یک در طرف مربوطه ناحیه ممنوعه خود و تحت شرایط و مقررات مورد توافق دو دولت انجام گردد.
ب – دولتین متبوعه ما مستقیماً یا از طریق عاملین مجاز خود کلیه اطلاعاتی را که ضمن حفاری چاههای واقعه تا فاصله دو کیلومتری خط مرزی در باره اندازهگیری انحراف چاهها تحصیل میگردد – با یکدیگر مبادله خواهند نمود. مبادله اطلاعات مذکور بر اساس متقابل و بطور مداوم انجام خواهد گرفت.
ج – هر یک از دولتین اطمینان حاصل خواهند نمود که شرکتهای عامل مجاز از طرف هر یک از آنان بانجام عملیاتی مبادرت نخواهند نمود که احیاناً بعلت مغایرت با اصول حفاظت فنی طبق روشهای صحیح متداول در صنعت نفت – برای مخازن نفت و گاز در ناحیه فریدون مرجان زیان بخش تلقی گردد.
این نامه و پاسخ آن جناب در این باره بمنزله توافقی بین دولتهای متبوعه ما تلقی خواهد شد و از تاریخ اعتبار موافقتنامه لازمالاجراءِ خواهد بود.
با تجدید احترامات فائقه شیخ احمد زکییمانی وزیر نفت و منابع معدنی
جناب آقای دکتر منوچهر اقبال
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
تهران – ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸
عالیجناب
افتخار دارم وصول نامه جنابعالی را که عیناً در زیر نقل میشود اعلام نمایم.
تهران – ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸
عالیجناب
عطف بموافقتنامه مرزی فلات قاره که بوسیله ما بتاریخ امروز بنمایندگی از طرف دولتین متبوعه خود امضاء گردیده است – افتخار دارم بمنظور اجرای مؤثرتر این موافقتنامه (که از این پس «موافقتنامه» نامیده خواهد شد) موارد تفاهم زیر را پیشنهاد نمایم:
الف – عملیات حفاری نفتی که انجام آن بموجب ماده ۴ موافقتنامه در ناحیه مشروحه در ماده مذکور ممنوع اعلام گردیده است (از این پس «ناحیه ممنوعه» نامیده خواهد شد) شامل عملیات بهرهبرداری مستقیم از این ناحیه ممنوعه و همچنین شامل کلیه عملیات حفاری که ممکن است در ناحیه ممنوعه از تأسیسات منصوبه در خارج ناحیه ممنوعه انجام شود – خواهد بود.
اصطلاح «عملیات حفاری نفتی» بطوریکه در مادة ۴ موافقتنامه بکار رفته است – ناظر بر حفاری برای نفت و یا گاز خواهد بود:
دولتین متبوعه ما اطمینان حاصل خواهند نمود که چاههای حفر شده در مجاورت بلافصل ناحیه ممنوعه چاههای عمودی باشد
معهذا هرگاه جلوگیری از انحراف چاه از لحاظ فنی و با صرف هزینه معقولی اجتنابپذیر نباشد چنین انحرافی تخطی از موافقت نامه تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه از لحاظ روش صحیح حفاری این انحراف بمیزان حداقل بوده و بعلاوه طرف مربوطه از چنین انحرافی قصد تخلف از مقررات مندرج در موافقتنامه و نامهحاضر را نداشته باشد.
چنانچه دولتین متبوعه ما توافق نمایند که تزریق گاز و یا حفاری یک چاه مشاهداتی از لحاظ فنی برای مخزن فریدون، مرجان مفید و مناسب است- دولتین متبوعه ما نسبت بموقعیت و انجام حفاری چاهها و عملیات آنها در ناحیه ممنوعه منحصراً بمنظور معینه در این بند توافق خواهند نمود- مشروط بر آنکه چاههائی که حفر خواهد شد مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز هر یک در طرف مربوطه ناحیه ممنوغه [ممنوعه] خود و تحتشرایط و مقررات مورد توافق دو دولت انجام گردد.
ب – دولتین متبوعه ما مستقیماً یا از طریق عاملین مجاز خود کلیه اطلاعاتی را که ضمن حفاری چاههای واقعه تا فاصله دو کیلومتری خط مرزی دربارة اندازهگیری انحراف چاهها تحصیل میگردد – با یکدیگر مبادله خواهند نمود.
مبادله اطلاعات مذکور بر اساس متقابل و بطور مداوم انجام خواهد گرفت.
ج – هر یک از دولتین اطمینان حاصل خواهند نمود که شرکتهای عامل مجاز از طرف هر یک از آنان – بانجام عملیاتی مبادرت نخواهند نمود که احیاناً بعلت مغایرت با اصول حفاظت فنی طبق روشهای صحیح متداول در صنعت نفت – برای مخازن نفت و گاز در ناحیه فریدون،مرجان زیانبخش تلقی گردد.
این نامه و پاسخ آن جناب در این باره بمنزله توافقی بین دولتهای متبوعه ما تلقی خواهد شد و از تاریخ اعتبار موافقتنامه لازمالاجراء خواهد بود.
با تجدید احترامات فائقه شیخ احمد زکییمانی
وزیر نفت و منابع معدنی
جناب آقای دکتر منوچهر اقبال
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
بسیار خوشوقتم باطلاع جنابعالی برسانم که مفاد نامه آن جناب که متن آن عیناً در فوق نقل شده مورد موافقت دولت اینجانب قرار دارد و نامه آنجناب و پاسخ حاضر بمنزله توافق بین دولتهای متبوعه ما در این خصوص تلقی خواهد شد و از تاریخ اعتبار موافقتنامه لازمالاجرا خواهد بود.
با تجدید احترامات فائقه
جناب آقای شیخ احمد زکی یمانی وزیر نفت و منابع معدنی عربستان سعودی
دکتر منوچهر اقبال رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و دو نامه متبادله و یک نقشه منضم به قانون موافقتنامه حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی است.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی