[این لایحه که از سوی دولت رزم‌آرا به مجلس تقدیم گردید، به موجب تصمیم مورخ ۱۳۲۹/۹/۴ کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی و تایید آن با رای اکثریت نمایندگان، در روز ۲۶ آذر همان سال، رد شد.]
۱۷ ژوئیه ۱۹۴۹ برابر با ۲۶ تیرماه ۱۳۲۹
در اجرای قانون سی‌ام مهرماه ۱۳۲۶ و در نتیجه مذاکرات مفصلی که در ظرف هشت ماه اخیر بین دولت شاهنشاهی و شرکت نفت انگلیس و ایران به عمل آمده موافقت‌هایی نسبت به تغییرات بعضی از مواد امتیازنامه بین دولت شاهنشاهی و شرکت مزبور حاصل گردیده و اینک متن موافقت‌نامه که به صورت الحاقی ضمیمه قرارداد اصلی خواهدبود به ضمیمه ماده واحده زیر به قید یک فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد:
ماده واحده
مجلس شورای ملی قرارداد الحاقی را که مشتمل بر یازده ماده است و جزء قانون اعطاء امتیاز نفت به شرکت نفت ایران و انگلیس محدود می‌باشد تصویب و به دولت اجازه مبادله آن را می‌دهد.
نخست‌وزیر –
وزیر دارایی – محمد ساعد گلشائیان
نظر به قرارداد (که در این قرارداد، قرارداد اصلی نامیده می‌شود) منعقده در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ بین دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از طرف دیگر که به موجب آن امتیازی برای تنظیم روابط بین طرفین مذکور در فوق برقرار گردیده‌است و نظر به ملاحظه تغییراتی که در نتیجه جنگ جهانی ۱۹۴۵–۱۹۳۹ در اوضاع اقتصادی حادث شده مزایای مالی که طبق قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد بایستی به میزان و به ترتیب آتی‌الذکر افزایش یابد.
و نظر به اینکه طرفین برای تأمین این منظور موافقت نموده‌اند که قرارداد الحاقی منعقد نمایند علی‌هذا بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود به شرح زیر موافقت می‌شود.
- این قرارداد، قرارداد الحاقی است و جزء لاینفک قرارداد اصلی محسوب می‌شود.
- هر عبارتی که در این قرارداد استعمال می‌شود و در قرارداد اصلی تعریف آن عبارت به عمل آمده‌است همان معنی مصطلحه در قرارداد اصلی را خواهد داشت به استثنای کلیه عبارات مستعمله در قرارداد اصلی به عنوان پرس و پرسان و دولت شاهنشاهی پرس و کمپانی انگلیس و پرسان محدود که از لحاظ این قرارداد منظور از عبارات مزبور به ترتیب ایران – ایرانی – دولت شاهنشاهی ایران – کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود خواهد بود و همچنین دیوان داوری دائمی بین‌المللی ذکر شده‌است، منظور از آن دیوان دادگستری بین‌المللی می‌باشد که از طرف ملل متحد تأسیس شده‌است.
- الف – برای سال مسیحی که به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ منتهی گردیده و از آن به بعد میزان حق‌الامتیاز سالانه که به موجب جزء (I – الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد از چهار شلینگ به شش شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد یا از ایران صادر شود ترقی داده خواهد شد.
ب – در اجرای تغییر در بند الف ماده ۳ این قرارداد به‌طور عطف بماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ می‌گردد و با منظور داشتن مقررات جزء (V – الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سه میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و نه لیره استرلینگ (۳۳۶۴۴۵۹ لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت. - الف – برای اینکه استفاده بیشتر و مطمئن‌تر و فوری‌تر نسبت به آنچه در جزء (I) ب و جزء (III) الف ماده ۱۰ قرارداد اصلی پیش‌بینی شده عاید دولت گردد، کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از محل وجوهی که به حساب «ذخیره عمومی» می‌گذارند برای هر دوره مالی که حساب‌های کمپانی برای آن دوره تنظیم می‌گردد (شروع آن دوره مالی خواهد بود که به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ ختم گردید) مبلغی معادل ۲۰ درصد از رقمی را به دولت خواهد پرداخت که از افزایش مبلغ منظور به حساب «ذخیره عمومی» (طبق حساب‌های منتشره دوره مالی مربوطه) به تناسب موجود بین بیست شیلینگ و تفاضل بیست شیلینگ و نرخ استاندارد مالیات بر درآمد انگلستان در تاریخ مربوطه حاصل می‌گردد.
تاریخ مربوطه عبارت خواهد بود از تاریخ آخرین توزیع سود به دارندگان سهام عادی بابت دوره مالی مورد بحث یا در صورتی که چنین توزیعی در بین نباشد عبارت خواهد بود از تاریخ یک ماه بعد از تاریخ مجمع عمومی که حساب‌های مورد بحث در آن مطرح شده باشد. برای اجرای اصل معینه در بند الف فوق مثال‌های بین طرفین این قرارداد مورد موافقت قرار گرفته و در ضمیمه این قرارداد درج گردیده‌است.
ب – چنان‌که بابت هر دوره مالی که برای حساب‌های کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود (از تاریخ دوره مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ به بعد) تنظیم شده جمع مبلغی که کمپانی باید طبق بند الف ماده ۴ قرارداد فعلی و جزء (I – ب) ماده ۱۰ قرارداد اصلی به دولت بپردازد احیاناً از چهار میلیون لیره استرلینگ کمتر بشود کمپانی مابه‌التفاوت جمع مبلغ مزبور و چهار میلیون لیره استرلینگ را به دولت خواهد پرداخت. مع‌هذا مقرر است که چنانچه در طی یکی از دوره‌های مالی مذکور کمپانی بر اثر حوادثی که خارج از اختیار او باشد نتواند نفت از ایران صادر نماید، از میزان مبلغی که کمپانی باید بابت چنین دوره طبق مقررات سابق‌الذکر جزء (ب فرعی) قرارداد فعلی به دولت بپردازد باید مبلغی کسر گردد که نسبت آن با میزان سابق‌الذکر همان نسبتی را دارا باشد که بین مدت این تعطیل و دوره مالی مذکور وجود دارد.
ج – کلیه مبالغ لازم‌التأدیه به دولت ایران بابت هر دوره مالی طبق بند الف و بند ب ماده ۴ این قرارداد در تاریخ مربوطه آن دوره مالی پرداخته خواهد شد.
د – مقررات جزء (ه) ماده ۱۰ قرارداد اصلی در مورد هیچ‌یک از وجوهی که کمپانی طبق بند الف و یا بند ب ماده ۴ این قرارداد به دولت پرداخته قابل اجرا نمی‌باشد. - الف – نسبت به مبلغ چهارده میلیون لیره استرلینگ که در ترازنامه کمپانی نفت انگلیس و ایران به تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۷ به عنوان تشکیل «ذخیره عمومی» کمپانی مزبور منظور شده‌است کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ پنج میلیون و نود هزار و نهصد و نه لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت.
ب – مقررات جزء (V) ماده ۱۰ قرارداد اصلی دو مورد پرداختی که کمپانی باید طبق بند الف ماده، فعلی به عمل آورد قابل اجرا نمی‌باشد. - وجوهی که کمپانی باید به موجب ۴ و ۵ این قرارداد بپردازد به جای مبالغ زیر پرداخته شده و قائم مقام آن‌ها خواهد بود.
۱ – هر پرداخت بدون طبق جزء (I – ب) ماده ۱۰ قرارداد اصلی بابت هرگونه توزیع مربوطه به «ذخیره عمومی» کمپانی.
۲ – هر مبلغی که طبق جزء (III – الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی در انقضای امتیاز یا در صورت ترک آن از طرف کمپانی طبق ماده ۲۵ قرارداد اصلی ممکن بود بابت «ذخیره عمومی» از طرف کمپانی به دولت لازم‌التأدیه گردد. - الف – برای سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ و سنوات بعدی نرخ مبالغی که کمپانی باید طبق جزء (I – ج) ماده ۱۱ قرارداد اصلی به دولت بپردازد و مربوط است به وجوه لازم‌التأدیه بابت مازاد ۶ میلیون تن از نه پنس به یک شیلینگ ترقی داده خواهد شد.
ب – به منظور اجرای تغییری که در بند الف ماده ۷ این قرارداد تصریح شده به‌طور عطف‌بماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ می‌گردد و با رعایت مقررات بند V ماده ۱۰ قرارداد اصلی کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سیصد و دوازده هزار و نهصد لیره استرلینگ (۳۱۲۹۰۰ لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت. - الف – در آخر بند الف ماده ۱۹ قرارداد اصلی عبارت زیر اضافه خواهد شد. هرگاه موقعی یکی از طرفین تصور نماید که قیمت‌های رومانی و با قیمت‌های خلیج مکزیک دیگر مبنای مناسبی برای تعیین «قیمت‌های اساسی» نمی‌باشد قیمت‌های اساسی با توافق طرفین و در صورت عدم توافق طبق ماده ۲۲ از طریق حکمیت تعیین خواهد شد، «قیمت‌های اساسی» که به این نحو تعیین می‌گردد بوسیله موافقتی که با تبادل نامه بین دولت (که صلاحیت لازم برای موافقت مزبور دارد) و کمپانی به عمل خواهد آمد برای طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود.
ب – از تاریخ اول ژوئن ۱۹۱۹ بهایی که کمپانی بنزین و نفت و مازوت محصول نفت ایران را به مصرف‌کنندگان غیر از دولت برای مصرف داخلی ایران خواهد فروخت عبارت خواهد بود از «قیمت‌های اساسی» با کسر بیست و پنج درصد (۲۵٪) به جای کسر ده درصد (۱۰٪) که در بند (ب) ماده ۱۹ قرارداد اصلی پیش‌بینی شده‌است. - در مقابل پرداخت مبالغ مزبور از طرف کمپانی دولت و کمپانی موافقت می‌نمایند که کلیه تعهداتی که یکی از آن‌ها تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ نسبت به دیگری در مورد بند (I – الف) و بند (I – ب) ماده ۱۰ و نسبت به ماده ۱۱ قرارداد اصلی و همچنین آنچه مربوط به «ذخیره عمومی» می‌باشد کاملاً انجام یافته‌است.
- با رعایت مقررات این قرارداد، مقررات قرارداد اصلی در کمال قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.
- این قرارداد بعد از تصویب مجلس شورای ملی و از تاریخ صحه ملوکانه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. دولت متعهد می‌شود که این قرارداد را هرچه زودتر ممکن شود برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
تهران به تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۴۹ – ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف کمپانی نفت ایران و انگلیس