قرارداد امتیازی که از طرف دولت شاهنشاهی ایران، به شرکت نفط [نفت] انگلیس و ایران محدود، در ۲۹ اوریل ۱۹۳۳ اعطاء گردیده است.
مقدمه
به قصد برقرار کردن امتیاز جدیدی بجای امتیازی که در تاریخ ۱۹۰۱ به ویلیام نکس دارسی داده شده بود، [امتیازنامه دارسی] این امتیاز را دولت ایران اعطا و کمپانی نفط انگلیس و ایران محدود، آن را قبول مینماید.
روابط طرفین مذکور در فوق، در آتیه بر طبق این قرارداد خواهد بود.
تعریفات
بعضی اصطلاحات مستعمله در این قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد:
دولت: یعنی دولت شاهنشاهی ایران
کمپانی: یعنی شرکت نفط انگلیس و ایران محدود و تمام شرکت های تابعه آن.
شرکت نفت انگلیس و ایران محدود: یعنی شرکت نفط انگلیس و ایران محدود یا هر شخص حقوقی دیگری که با تصویب دولت ایران مطابق ماده ۲۶ این امتیاز بدو منتقل شود.
شرکت تابعه: یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیما یا غیرمستقیم داشته باشد و یا آنکه کمپانی در آن شرکت بطور مستقیم یا غیرمستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از صدی پنجاه حق رای در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نماید.
نفت: یعنی روغن نفت خام و گازهای طبیعی و قیرها (اسفالت‌ها) و مومهای طبیعی و تمام مشتقات دیگری که یا از مواد مذکوره حاصل میشود و یا بوسیله اختلاط و امتزاج این مواد به مواد دیگری بدست میاید.
عملیات کمپانی در ایران: یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که کمپانی منحصرا برای اجرای این امتیاز انجام میدهد.
ماده اول – دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحص و استخراج نفط را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطا میکند؛ و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت؛ و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران به کمپانی حق غیرانحصاری حمل و نقل نفط و تصفیه و هر نوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطا مینماید.
ماده دوم
الف – حدود حوزه امتیاز تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ عبارت خواهد بود از حوزه که واقع است در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه که طرفین امضاء کرده و منضم به قرارداد است رسم شده است.
ب- کمپانی باید منتهی تا ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ در حوزه مذکور در فوق یک یا چندین قطعه زمین را به هر شکل و وسعتی و در هر نقطه که مقتضی میداند انتخاب نماید. مجموع سطح یک یا چند قطعه که انتخاب شده باشد نباید از یکصد هزار میل مربع انگلیسی تجاوز نماید.
هر میل ساده مطابق است با یک هزار و ششصد و نه متر.
کمپانی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ یا قبل از آن یک قطعه یا قطعاتی را که بطریق فوق انتخاب کرده کتبا بدولت اطلاع خواهد داد.
به هر اطلاع‌نامه، نقشهها و اعلانات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات منتخبه از طرف کمپانی ضمیمه خواهد شد.
ج – بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۸ کمپانی دیکر حق تفحص و استخراج نفط را جز در قطعه یا قطعاتی که مطابق بند Paragraphe ب فوق انتخاب کرده است نخواهد داشت؛ و حوزه امتیاز بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتی که بدین طریق انتخاب گردیده و از انتخاب آنها نیز به ترتیب مذکور در فوق به دولت اطلاع داده شده باشد.
ماده سوم – کمپانی حق غیرانحصاری ساختن و داشتن لوله‌های محل حمل نفت را خواهد داشت. کمپانی در تعیین محل سیر لوله‌های نفت خود و به کار انداختن آنها مختار است.
ماده چهارم
الف – هر زمین بایر متعلق به دولت که کمپانی برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشند مجانا به کمپانی واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور بترتیب ذیل خواهد بود:
هر وقت قطعه از اراضی مذکوره مورد احتیاج کمپانی واقع می شود باید کمپانی یک یا چندین نقشه که در روی آن زمین مورد احتیاج یا رنگ‌آمیزی مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد.
دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد میشود که در ظرف ۳ ماه از تاریخ وصول تقاضای کمپانی موافقت خود را اظهار بدارد.
ب – اراضی دائر متعلق به دولت را کمپانی احتیاج پیدا می کند بطریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای کمپانی دائر به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت؛ و در صورتی که دولت اعتراض و احتیاجی به اراضی مزبوره نداشته باشد، قیمت این اراضی را کمپانی تادیه خواهد کرد. قیمت مزبور باید عادلانه باشد، و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد، نباید تجاوز کند.
ج – در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوهای linca ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضای مزبور کمپانی تذکرنامه جدیدی بدولت خواهد فرستاد. چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید.
د – اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای کمپانی لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت کمپانی تحصیل خواهد کرد؛ در صورت عدم حصول موافقت در قیمت، دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند. برای تقویم اراضی مذکور، منظوری که کمپانی از مصرف آنها دارد ماخذ قرار داده نمی‌شود.
هـ – اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محلهائی که جنبه تاریخی دارند، و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت، از مقررات مذکوره مستثنی هستند.
و – کمپانی حق غیرانحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر و از هر زمین بائر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجانا استفاده نماید.
مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید کمپانی جبران خسارت ذوی الحقوق را بنماید.
ماده پنجم – عملیات کمپانی در ایران به طریق ذیل محدود میشود:
1 – ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موکول به حصول موافقت قبلی بین دولت و کمپانی خواهد بود.
2 – اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفنی و تلگرافی و تلگراف بی‌سیم و هواپیمائی فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولت در این خصوص اقدامی نمیتواند بکند.
اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش‌آمدهای فوق‌العاده دیگری احتیاج بوسائط نقلیه و وسائل ارتباطیه کمپانی پیدا کند تعهد مینماید حتی الامکان کمتر موجب تضییق عملیات کمپانی بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه کمپانی میگردد بطور حقانیت جبران نماید.
ماده ششم
الف – کمپانی مجاز است بدون تحصیل جواز مخصوصی آنچه را که منحصرا برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و مالیات های معموله حین ورود را بپردازد.
کمپانی تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته و یا واگذار نگردد.
ب – کمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه را که برای مریضخانه‌ها و مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید؛ و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تادیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.
ج – بدون تحصیل هیچ گونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی کمپانی حق خواهد داشت آنچه را که منحصرا برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
د – صادرات نفطی، از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی، معاف خواهد بود.
ماده هفتم
الف – کمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.
ب – دولت در حدود قوانین و مقررات مملکتی، همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات کمپانی مبذول خواهد داشت.
ج – هر گاه دولت در حوزه امتیازیه به اشخاص دیگری امتیازاتی برای بکار انداختن سایر معادن اعطا کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عملیات آنها به موسسات و عملیات کمپانی خسارتی وارد نسازد.
د – کمپانی مکلف است منطقه را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.
ماده هشتم – کمپانی ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصا عواید حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید.
ماده نهم – کمپانی فورا تدارکات خود را خواهد دید که بوسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفط ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید.
ماده دهم
۱ – مبالغی که بر حسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تادیه شود (علاوه بر مبالغی که در مواد دیگر پیش‌بینی شده) بشرح ذیل تعیین میگردد:
الف- حق الامتیاز سالیانه که از اول ژانویه ۱۹۳۳ شروع میشود و بمبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر شود.
ب- پرداخت مبلغی معادل با بیست درصد آنچه اضافه بر ۶۷۱۲۵۰ لیره بصاحبان سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود توزیع میگردد، خواه این توزیع بعنوان سهم منافع Dividende یکی از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره همان کمپانی که اضافه بر ذخایری که در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ بموجب دفاتر خود موجود داشته باشد.
ج – مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزء‌های الف و ب از طرف کمپانی بدولت ایران تادیه میشود نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ کمتر باشد.
۲- تادیه وجوه مذکور در این ماده از طرف کمپانی بطریق ذیل بعمل خواهد آمد:
الف – ۳۱ مارس و ۳۰ ژوئن و ۳۰ سپتامبر و ۳۱ دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد لیره استرلینگ (تادیه مربوط به ۳۱ مارس ۱۹۳۳) فورا پس از تصویب این قرارداد بعمل خواهد آمد)
ب – در تاریخ ۲۸ فوریه ۱۹۳۴ و من بعد در همین تاریخ در هر سال حق الامتیاز مربوط بسال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزء (I) الف پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ که مطابق جزء (II) الف قبلا تأدیه گردیده است.
ج – مبالغ لازم التادیه بدولت بر حسب I (ب) این ماده در موقع تقسیم منافع بسهام عادی پرداخته خواهد شد.
۳- در موقع انقضاء این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانی مطابق ماده ۲۵ کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد از بابت های ذیل را بدولت ایران تادیه خواهد کرد:
الف – از تفاضل بین مبالغ کل ذخایری General reserve که کمپانی نفط انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضاء و یا ترک امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخایری که کمپانی مذکور در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ موجود داشته است.
ب – از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفط انگلیس و ایران محدود در تاربخ انقضاء یا ترک امتیاز بحساب منقول میشود و موجودی هائی که در تاریخ ۳۱ دسابر ۱۹۳۲ از طرف کمپانی مزبور بحساب منقول گردیده است.
پرداخت وجوه لازم التادیه بدولت بر حسب این جزو یکماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کمپانی که پس از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل میشود انجام خواهد گرفت.
۴ – دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط (بجزو الف) را که منتها تا ۲۸ فوریه هر سال بابت سال کذشته فرستاده میشود تفتیش و رسیدگی نماید.
۵ – برای جلوگیری از امکان توجه ضرر بدولت در موقع ترقی و تنزل قیمت پول انگلیس طرفین بشرح ذیل توافق حاصل نمودند:
الف – هرگاه مواقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی Ounce troy تجاوز نماید برای هر پنسی Penz که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس و تروی Ounce troy در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التادیه بدولت از طرف کمپانی بموجب این قرارداد (باستثنای مبالغی که بر حسب جزوهای (۱ – ب) و ۳ (الف و ب) این ماده و جزو (۱ – الف) از ماده ۲۳ باید بدولت برسد) بمیزان یک هزار و چهارصد و چهلم مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.
ب – هرگاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمت ها و معاملات نیست و طریق تادیه های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید، طرفین موافقت مینمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده (۲۲) بحکمیت ارجاع خواهد شد؛ و شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود.
۶ – هرگاه در پرداخت مبالغ لازم التادیه بدولت مطابق تاریخ‌های مقرر در این قرارداد اتفاقا از ناحیه کمپانی تاخیر بعمل آید برای مدت تاخیر از قرار پنج درصد در سال فرع وجوه مزبوره را کمپانی خواهد پرداخت.
ماده یازدهم
۱ – کمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی که بنفع دولت و ادارات محلی فعلا برقرار و یا در آتیه وضع شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تأدیه خواهد نمود:
الف- در مدت پانزده سال اول ابن قرارداد بتاریخ ۲۸ فوریه هر سال و برای اولین مرتبه در ۲۸ فوریه ۱۹۳۴ نه پنس بابت هر تن از شش میلیون تن نفطی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذکور در جزو (۱) الف از ماده ۱۰ میگردد و شش پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تادیه خواهد نمود.
ب- کمپانی تامین می کند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوق الذکر تادیه می نماید هیچوقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد.
ج- در مدت پانزده سال بعد یک شیلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن نفطی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذکور در جزو (۱ الف) از ماده ۱۰ میگردد و نه پنس بابت هر تن نفط اضافه بر رقم شش میلیون تن مذکور در فوق تادیه خواهد نمود.
د – کمپانی تضمین میکند مبالغی را که بر طبق جزو – ج – ما قبل تادیه مینماید هیچ وقت از سیصد هزار لیره استرلینک کمتر نباشد.
۲ – قبل از سنه ۱۹۶۳ راجع بمیزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت کامل عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی بنفع دولت و یا ادارات محلی در مدت سی سال دوم که منتهی بسنه ۱۹۹۳ میشود باید بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود.
ماده دوازدهم
الف – کمپانی راجع بعملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران مینماید جمیع وسائل معمول و مناسب را برای تامین صرفه‌جوئی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفط و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.
ب – هرگاه در حوزه امتیاز غیر از نفط سایر مواد معادنی و بیشه‌ها و جنگلهای متعلق بدولت موجود باشد کمپانی نمیتواند آنها را بکار انداخته و استفاده نماید، و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود. (مشروط بر اینکه مقررات جزو (ج) از ماده ۷ رعایت شود) ولی در صورتی که مواد معدنی بیشه و جنگلهای مذکور برای تجسس و استخراج نفط لازم باشد کمپانی حق استفاده از آنها را خواهد داشت.
ج – کلیه حفریاتی که منجر به کشف نفط نگشته و آب یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می شود باید برای دولت حفظ شود و فورا کمپانی دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممکن باشد بکمپانی تمایل خود را نسبت بتصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت و در صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات کمپانی نشود.
ماده سیزدهم – کمپانی تعهد می نماید که به خرج خود و در یک مدت مناسبی هر موقعی که نماینده دولت تقاضا میکند سوادهای صحیح از تمام طرحها و نقشهها و رسمها و سایر مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطح‌الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاه ها مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد بوزارت مالیه بدهد.
بعلاوه در تمام مدت امتیاز کمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت.
تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.
ماده چهاردهم
الف – دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مامورین بگمارد.
ب – کمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفط را در دسترس مامورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد؛ و بعلاوه مامورین مزبور در تمام ادارات کمپانی و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهند داشت.
ماده پانزدهم – دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهند داشت:
1 – اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی تحصیل نماید.
2 – در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد حضور بهمرساند.
3 – کمیته را که کمپانی بقصد توزیع اعتبار مذکور در ماده ۱۶ و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در لندن تشکیل میدهد بعنوان رسمی و با حق رای قاطع ریاست نماید.
۴ – تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد مینماید تشکیل گردد جلسات مزبوره در مدت ۱۵ روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی کمپانی تشکیل خواهد شد.
کمپانی بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ بدولت خواهد پرداخت دولت کتبا کمپانی را از تعیین نماینده مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.
ماده شانزدهم
I – طرفین تصدیق دارند و قبول مینمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه‌جوئی در اداره و عملیات کمپانی در ایران ضرورت عالی دارد.
II – مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را باندازه که اشخاص ذیصلاحیت و با تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد؛ و این نیز مسلم است که مستخدمین غیرفنی کمپانی منحصرا از اتباع ایران خواهند بود.
III – طرفین موافقت مینمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمین غیرایرانی را تقلیل داده و بجای آنها بطور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن، از اتباع ایرانی بگمارند.
IV – کمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط بصناعت نفط را فرا گیرند تخصیص خواهد داد.
اعتبار مذکور به وسیله یک کمیته که مطابق ماده ۱۵ تشکیل می شود به مصرف خواهد رسید.
ماده هفدهم – کمپانی تشکیلات و مخارج تاسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظ‌الصحه معموله در ایران، در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار می کنند به عهده می‌گیرد.
ماده هیجدهم – هر وقت کمپانی اسهام جدیدی برای عامه اشاعه میدهد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می شود در طهران نیز برقرار نماید.
ماده نوزدهم – کمپانی برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین Motor spirit و نفت لامپ Kerosene و مازوت Fuel oil که از نفط ایرانی حاصل میشود بر اساس ذیل خواهد فروخت:
الف – در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمتهای (فوب) رومانی را راجع به بنزین و نفط لامپ و مازوت و معدل قیمتهای (فوب) خلیج مکزیک راجع بهر یک از مواد مذکور نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ ۳۰ آوریل معین خواهد کرد – نازلترین معدلهای مذکور اختیار و (اساس قیمتها) برای سالی که از اول ژوئن شروع می گردد قرار داده میشود. قیمتهای اساسی، بمنزله قیمت در تصفیه خانه تلقی میگردد.
ب – کمپانی بنزین و نفط لامپ و مازوت را بترتیب ذیل خواهد فروخت:
1 – بi دولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش بدیگران مطابق (قیمت های اساسی) مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد.
2 – بسایر مصرف کنندگان مطابق همان (قیمت اساسی) با تخفیف ده درصد.
ج – کمپانی حق دارد که بقیمتهای اساسی مذکور در جزو الف مخارج حقیقی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.
د – دولت صادر کردن محصولات نفطی را که مطابق مقررات فوق کمپانی فروخته است قدغن خواهد کرد.
ماده بیستم
۱ –
الف – در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع بi ترک امتیاز مطابق ماده ۲۵ داده می شود کمپانی جز به شرکت های تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیرمنقول خود را که در ایران موجود است ندارد.
در مدتهای مذکور نیز کمپانی حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر آن که اشیاء مزبور از حیز انتفاع افتاده باشد.
ب – در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که کمپانی مجانا از دولت تحصیل کرده است نمیتواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نیز باستثنای آن چه غیرمفید و یا این که دیگر مورد احتیاج عملیات کمپانی در ایران نیست نمیتواند خارج نماید.
۲ – در موقع ختم امتیاز، خواه این ختم بواسطه انقضای عادی مدت و یا بهر نحو دیگری پیش آمد کرده باشد، تمام دارائی کمپانی در ایران بطور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق بi دولت ایران میگردد.
۳ – جمله (تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌‌ها و ساختمانها و چاه‌ها و سدهای دریائی و راه‌ها و لوله‌های حمل نفت و پل‌ها و رشته نقب‌‌های فاضلآب و وسائل توزیع آب و ماشین‌ها و مؤسسات و تجهیزات از آن جمله آلات و ادوات از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه (مثلا از قبیل اتومبیل و گاری و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیائی که کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده مینماید.
ماده بیست و یکم- طرفین متعاهدین اعلام می دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.
کمپانی صریحا تعهد می نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام بهیچ عملی و یا خود داری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید. این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن را در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچیک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.
ماده بیست و دوم
الف- هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصا اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیت‌های مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این امتیازنامه محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
ب – طرفی که تقاضای حکمیت میکند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتبا ابلاغ نماید.
طرفین هر یک، یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع بi حکمیت، یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد.
هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند، حکم مزبور را بتقاضای یکی از طرفین، رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود. چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد، حکم ثالث بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج – حکم ثالث باید از ملت ایران و یا انگلیس نباشد و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه به ایران و نه به انگلیس از حیث تعلق بi یکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومیت و ممالکی که بوسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل این که در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.
د – اگر یکی از طرفین، شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرده و یا تعیین آن را بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان دائمی بین المللی (یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش‌بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند؛ و در این صورت، اختلاف موجود بوسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.
هـ – اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است.
وقت و محل حکمیت را، بر حسب مورد، حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (و) معین خواهد کرد.
و – حکم حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده ۱۳۸ اساس نامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز – مخارج حکمیت بنحوی که در رای حکمیت معین می شود تادیه خواهد گردید.
ماده بیست و سوم
۱ – از برای تصفیه کلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ اجرای این قرارداد (باستثنای آنچه مربوط به مالیاتهای ایران است) کمپانی بشرح ذیل اقدام می کند:
الف – بفاصله سی روز از تاریخ مذکور مبلغ یک میلیون لیره استرلینگ خواهد پرداخت و بعلاوه
ب – مبالغ لازم التادیه بدولت را بابت عمل کرد سنوات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بر مبنای مذکور در ماده ۱۰ این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع دویست هزار لیره استرلینگ که برسم مساعده در ظرف سنه ۱۹۳۲ بابت حق الامتیاز پرداخته و یکصد و سیزده هزار و چهارصد و سه لیره و سه شیلنگ و ده پنس که باختیار دولت قبلاً ودیعه گذارده شده تصفیه و تادیه خواهد کرد.
۲ – در همان مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۳۰ الی ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ کمپانی مبلغی بر‌حسب مبنای مذکور در جزو الف از بند (۱) ماده ۱۱ محاسبه و بدون رعایت تضمین مذکور در جزو (ب) از بند مزبور به دولت تادیه خواهد نمود.
ماده بیست و چهارم – هرگاه بمناسبت الغای امتیاز دارسی نسبت به قراردادهای اجاره که قبل از اول دسامبر ۱۹۲۲ تا اندازه‌ای که امتیاز مزبور اجازه می‌داده است منعقد گردیده اختلافاتی بین کمپانی و افراد تولید گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسیریه ذیل فیصله خواهد یافت:
الف- اگر قرارداد بر حسب مدلول خود، در آخر امتیاز دارسی باید خاتمه بیابد، تا تاریخ ۲۸ مه ۱۹۶۱ با وجود الغای امتیاز مزبور باعتبار خود باقی خواهد ماند.
ب – هرگاه در قرارداد پیش بینی شده باشد که علاوه بر اعتبار آن در مدت امتیاز دارسی در صورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید میشود، اعتبار آن تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ باقی خواهد ماند.
ماده بیست و پنجم – در آخر هر سال مسیحی، کمپانی حق خواهد داشت که این امتیاز را ترک نماید، مشروط بر اینکه دو سال قبل از آن، دولت را از نیت خود کتبا مطلع ساخته باشد.
در خاتمه مدت فوق الذکر، کلیه دارائی کمپانی در ایران (بطوری که در قسمت ۳ ماده ۲۰ تصریح شده) مجانا و بدون هیچ قیدی بطور سالم و قابل استفاده، ملک دولت خواهد شد، و کمپانی در اتیه از هر گونه تعهدی بری خواهد بود.
چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط بقبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود بطریق حکمیت مذکور در ماده ۲۲ قطع و فصل خواهد شد.
ماده بیست و ششم – این امتیاز، برای مدتی که ابتدای آن از تاریخ اجرا و انتهای آن در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ خواهد بود، بi کمپانی اعطا میگردد.
قبل از تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ این امتیاز نمیتواند خاتمه پیدا کند، مگر در صورتی که کمپانی مطابق ماده ۲۵ آن را ترک کند، و یا آنکه محکمه حکمیت، بر اثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد، ابطال آن را اعلام بدارد.
تخلف بمعنی مذکور در فوق، منحصرا بموارد ذیل است:
الف – هرگاه مبلغی که بر حسب رای محکمه حکمیت باید بدولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رای تادیه نگردد.
ب – هرگاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری کمپانی گرفته شود.
در مورد سایر تخلفاتی که نسبت بمقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود، محکمه حکمیت درجه مسئولیتها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.
هر نوع انتقال امتیاز، مشروط به تصویب دولت خواهد بود.
ماده بیست و هفتم – این قرارداد، پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی، قابل اجرا میگردد.
در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ این قرارداد در طهران منعقد گردید.
این امتیاز که مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر