ماده واحده – قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۳ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۵۱/۳/۳۰ بشرح زیر اصلاح میشود:
۱ – قسمت اول ماده ۳ بشرح زیر اصلاح میشود:
از تاریخ تصویب این قانون در هر سال فهرست فارغالتحصیلان و میزان احتیاجات دولت بخدمت زنان در هر یک از امور مذکور در ماده دوم از طرف دولت اعلام میشود و کلیه فارغالتحصیلان همان سال که سنشان برای دارندگان گواهی پایان تحصیلات متوسطه یا معادل آن بین ۱۸ تا ۲۵ سال باشد و برای دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر از تحصیلات کامل متوسطه از ۳۰ سال و برای دارندگان درجه دکتری از ۳۲ سال متجاوز نباشد برای انجام خدمات مذکور احضار میشوند.
زنانی که بعد از سن ۲۵ سالگی باخذ گواهینامه پایانی تحصیلات متوسطه و یا پس از ۳۰ سالگی بمدارج بالاتر و یا پس از ۳۲ سالگی باخذ درجه دکتری نائل میشوند از انجام این خدمات معاف خواهند بود.
۲ – در ماده ۳ و سایر مواد عبارت (دعوت میشوند) بعبارت (احضار میشوند) اصلاح میشود.
۳ – در تبصره ۳ ماده ۳ کلمه (دیپلم) بعبارت (گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه) اصلاح میشود.
۴ – تبصره ۵ ماده ۳ بشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۵ – پس از طی دوره دکتری فارغالتحصیلان دانشگاهها به استثنای فارغالتحصیلان رتبه یکم و ممتاز در هر رشته در صورتی میتوانند دوره تخصصی طی نمایند که برگ خاتمه خدمت یا معافیت دائم از خدمات اجتماعی زنان در دست داشته باشند.
۵ – تبصره زیر بعنوان تبصره ۳ بماده ۶ قانون اضافه میشود:
تبصره ۳ – بزنانی که دارای مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند در زمان آموزش فوقالعادهایکه میزان آن با پیشنهاد سازمان مربوط و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد پرداخت میگردد بهر حال جمع دریافتی هر فرد لیسانسیه و بالاتر در دوره آموزش بعنوان حقوق و مزایا نباید از حقوق و مزایای درجه مربوط که بعد از خاتمه آموزش دریافت خواهد کرد بیشتر باشد.
۶ – تبصرههای زیر بماده ۱۰ اضافه میشود:
تبصره ۱ – از تاریخ تصویب این قانون اشتغال بکار در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و در کارگاهها و کارخانهها و مؤسسات خصوصی برای فارغالتحصیلان لیسانسیه و بالاتر منوط به ارائه برگ خاتمه خدمت یا معافیت قانونی از خدمات اجتماعی زنان خواهد بود.
تبصره ۲ – تعیین سهمیه افراد مشمول لیسانسیه و بالاتر براساس رشتههای تحصیلی آنان بعهده کمیسیون عالی هماهنگی است که با شرکت معاونان وزارتخانهها و مسئولان مؤسسات دولتی مربوط در نخست وزیری تشکیل میشود این کمیسیون وظیفه دارد سهمیه مورد نیاز هر وزارتخانه را از مشمولان لیسانسیه و بالاتر تعیین و اعلام نماید.
۷ – ماده زیر بعنوان ماده ۱۷ بقانون اضافه میشود: ماده ۱۷ – احضار و اعزام مشمولان زن طبق آئیننامهای که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید بعهده وزارت مذکور خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۸ر۹ر۱۳۵۳، در جلسه روز یکشنبه پانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی