[به موجب ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴، لغو شده است.]
الف – کلیات
ماده ۱ – صدور و ورود هر نوع کالا منوط به رعایت این قانون بوده و قوانین و مقررات مغایر ملغی است.
دولت موظف است مواد جدید یا مواردی که نیاز به اصلاح دارد، همزمان با لایحه بودجه سالانه جهت تصویب به مجلس شورای تقدیم نماید.
تبصره – وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است تغییرات تعرفه‌ها و جداول مقررات صادرات و واردات را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۲ – مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت صادر میگردد.
تبصره ۱ – عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع معادن برای متقاضیان، و دارندگان کارت بازرگانی اختیاری است.
تبصره ۲ – دستگاهها و سازمانها و شرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه‌ای پیله‌وران، شرکتهای تعاونی مرزنشینان و ملوانان و همچنین واردکنندگان کالای بدون انتقال ارز و صادرکنندگانی که قبل از صدور، بهای کالا را به شعب ارزی بانکها می‌فروشند، از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.
تبصره ۳ – وزارت صنعت، معـدن و تجارت میتواند برای شروع به کار صادرکنندگان و واردات کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگانی که بطور مستمر نیاز به واردات ندارند ولیکن در مواقع لزوم خود رأساً وارد مینمایند. به مدت محدود یا موردی اجازه صادرات یا واردات بدون کارت بازرگانی صادر نماید.
ماده ۳ – کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه بشرح ذیل تقسیم میشوند:
1 – مجاز (کالاهایی که صدور یا رود آنها با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.)
2 – مجاز مشروط (کالاهایی که صدور یا ورود آنها طبق ضوابط قانونی با کسب مجوز از سازمانهای دولتی ذیربط صوت میگیرد.)
3 – غیر مجاز (کالاهایی که صدور یا ورود آنها به تصویب هیأت دولت در چهارچوب قانون منع میگردد.)
4 – ممنوع (کالاهایی که صدور یا ورود آنها بموجب قانون یا شرع مقدس اسلام منع گردیده است.)
ماده ۴ – وزارتخانه‌ها یا سازمانهایی که واردات یا صادرات کالا موکول به موافقت آنهاست باید همزمان با انتشار آیین‌نامه اجرایی این قانون نظر کلی‌در مورد مشخصات و میزان قابل ورود یا صدور کالای موکول به موافقت خود را به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام و در صورتی که به دلایل موجه اعلام نظر‌کلی مقدور نباشد، بنا به مورد به وزارت مذکور نظریه اعلام دارند. وزارت صنعت، معـدن و تجارت با توجه به نظر وزارتخانه ذیربط نسبت به اعلام موافقت کلی یا‌صدور مجوز موردی اقدام خواهند نمود. چنانچه وزارتخانه یا سازمان ذیربط تا ۱۰ روز پس از انتشار و یا پس از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اعلام نظر‌اقدام ننماید، وزارت صنعت، معـدن و تجارت میتواند رأساً نسبت به اعلام نظر کلی و یا موردی اقدام کند.
تبصره ۱ – در صورت بروز اختلاف در مورد امکان ساخت یا عدم امکان آن بین وزارتخانه‌های تولیدی و متقاضی، کمیسیونی متشکل از نماینده‌تام‌الاختیار نخست وزیر و نمایندگان وزارتخانه‌های ذیربط و متقاضی تشکیل میگردد. رأی کمیسیون مذکور لازم‌الاجراء است.
تبصره ۲ – موافقت با ورود کالا طبق مقررات صادرات و واردات کافی بوده و نیازی به مجوز جداگانه برای ترخیص کالا نخواهد بود.
تبصره ۳ – واردات ماشین آلات، اجزاء، قطعات و لوازم یدکی مورد مصرف در تعمیر و نگهداری شناورهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران با موافقت وزارت صنعت، معـدن و تجارت و واردات دارو (فرآورده‌های دارویی مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد بسته‌بندی آن و تجهیزات و ملزومات پزشکی و‌آزمایشگاهی و بهداشتی و شیر و غذای کودک و کلیه کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاههای علوم‌پزشکی صرفاً با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز واردات مواد و کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و علمی برای‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیر پزشکی با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی، کاغذ، مرکب و کلیشة مخصوص چاپ‌اسکناس با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیاز به کسب مجوزهای دیگری نخواهد داشت.
ماده ۵ – در مورد کالاهای صادراتی و وارداتی رعایت استانداردهای اجباری اعلام شده الزامی است.
تبصره – دولت موظف است جهت تسهیل در امر استاندارد در مبادی ورودی و خروجی کشور تجهیزات لازمه آزمایشگاهی را تقویت نماید.
ماده ۶ – اولویت حمل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی کشور با وسایط نقلیه ایرانی است و دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با بکارگیری‌کامل وسائط حمل و نقل ایرانی در امر کارگزاری و حمل، کامیونهای خارجی حامل بارهای کشور ایران که از مرز بازرگان وارد میشوند در مرز بازرگان‌تخلیه شده و توسط کامیونهای ایرانی به نقاط مصرف حمل شود.
تبصره – کامیونهای دارای «کارنه تیر» و کامیونهای حامل کالاهای استثنائی با تصویب شورای عالی ترابری از این امر مستثنی میباشند.
ماده ۷ – بمنظور تنظیم میزان حجم واردات و صادرات سالانه کشور، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای رسمی موظفند پیش‌بینی‌مقدار کالاهای وارداتی و صادراتی تحت نظارت خود را بر اساس پیش‌بینی سهمیه ارز تخصیصی و امکانات صادراتی کشور به تفکیک کالا و تعرفه بطور مستدل با ذکر ارزش تقریبی و حجم و وزن حداکثر تا آخر آذر ماه به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمایند.
تبصره – وزارت مذکور موظف است جمع‌بندی اطلاعات موضوع این ماده را جهت برنامه‌ریزی در اختیار سازمانهای ذیربط قرار دهد.
ماده ۸ – دولت مکلف است در خرید کالا از خارج ابتدا به کشورهایی که موازنه بازرگانی با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و در درجه بعد به‌کشورهایی که موازنه بازرگانی با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبی برخوردار است، اولویت دهد.
ماده ۹ – دولت مکلف است در مبادلات بازرگانی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی ایران به کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه و غیر‌متعهد در صورتی که مواضع معارض با اسلام و مسلمین نداشته باشند اولویت دهد.
ماده ۱۰ – به منظور تحقق یافتن مفاد مواد ۸ و ۹ این قانون و رعایت کامل اولویت‌های مذکور در این دو ماده و بررسی جوانب مختلف روابط‌اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف و ایجاد موازنه لازم، کمیسیونی به ریاست نخست وزیر و با عضویت وزراء امور خارجه، نفت،صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره ۱ – دستورالعمل مبادلات بازرگانی با کشورهای موضوع ماده ۹ از لحاظ تسهیلات در شرایط معامله و قیمت توسط کمیسیون موضوع این‌ماده تهیه و جهت اجراء به سازمانهای اجرائی ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
تبصره ۲ – با توجه به ضرورت تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی در چهارچوب سیاستهای کمیسیون مذکور مفاد پیش‌نویس کلیه مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای مربوط به مبادله کالا قبل از امضاء توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی باید علاوه بر کسب مجوزهای مقرر‌در قانون با وزارت صنعت، معـدن و تجارت هماهنگ شود.
ماده ۱۱ – وزیر صنعت، معـدن و تجارت موظف است هر چهار ماه یکبار گزارشی شامل سهم کشورهای مختلف در بازرگانی خارجی کشور، ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی با ذکر تعرفه و مبلغ ارزی و ریالی و حجم آنها، مقایسه دوره عملکرد موضوع گزارش با دوره‌های مشابه در سالهای گذشته، همراه با‌ترسیم آینده بازرگانی خارجی کشور را به کمیسیونهای بازرگانی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۱۲ – کلیه ساکنان مناطق محروم استانهای مرزی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و بخشهایی از استان فارس که قسمت‌اعظم آنها در فاصله ۳۰ کیلو متر از ساحل قراردارد در صورتی که بیش از یک سال در منطقه ساکن باشند، میتوانند در تعاونی‌های مرزنشینان عضو شوند.
تعاونی‌ها و یا افراد غیر عضو مناطق مذکور مجازند کالاهای مورد نیاز خودشان را طبق فهرست بصورت واردات قبل از صادرات و یا بدون انتقال ارز و‌یا در مقابل صدور تولیدات داخلی وارد و پس از پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نموده و با ارائه پروانه گمرکی آن پیمان یا تعهد ارزی مربوطه را‌واریز یا ابطال نمایند.
تبصره ۱ – اهالی مناطق جنگی مشمول این ماده بشرحی که در آیین‌نامه اجرایی می‌آید از شرط سکونت یکساله معاف خواهند بود.
تبصره ۲ – فهرست اسامی نقاط محروم و نوع کالاهای قابل صدور و ورود موضوع این ماده و همچنین مهلت واریز پیمان و ابطال تعهد ارزی در‌آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد.
تبصره ۳ – سقف ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی برای هر عضو از مرزنشینان پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و برای ساکنین جاسک شرقی و بخش‌بیابان و جزایر قشم، هنگام، لاوان، هرمز، لارک، کیش، هندورابی، خارک و خارکو هشتاد هزار (۸۰۰۰۰) ریال، ساکنین جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و‌کوچک، سیری و سایر جزایر جنوبی کشور یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال در سال خواهد بود.
تبصره ۴ – ادوات و لوازم مورد نیاز صید دریایی مذکور در فهرست موضوع این ماده که توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان و صیادان وارد میشود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشد.
تبصره ۵ – در مورد سایر کالاهای وارداتی مذکور در فهرست که بنام شرکتهای مذکور وارد میگردد گمرک موظف است در هر اظهارنامه یا پته گمرکی به میزان ۳۰% مجموع حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی (باستثنای هزینه‌های تخلیه و بارگیری و انبارداری) تخفیف منظور نماید.
ماده ۱۳ – کارکنان شناورهای بادبانی قایقها و لنجهائی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر در تردد هستند میتوانند در هر سفر (حداکثر ۱۲ سفر در سال) از اقلام فهرست کالاهای وارداتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان با رعایت محدودیتها و شرایط مندرج در قانون و آیین‌نامه، کالاهای مجاز و مجاز مشروط جمعاً به ارزش سیف پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال در مقابل صادرات کالاهای بدون پیمان ارزی و یا بدون انتقال ارز همراه‌خود وارد و با رعایت قوانین مربوط بدون کسب مجوزهای مقرر با پرداخت ۵۰% وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نمایند.
ب- صادرات
ماده ۱۴ – به منظور جلب همکاری و هماهنگی کلیه دستگاههای دولتی و عمومی و اتخاذ سیاستهای لازم جهت ایجاد تسهیلات و تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی و سرمایه‌گذاریهای لازم در این جهت و شناسائی مشکلات و موانع صادرات و کوشش در رفع آنها و حذف تشریفات زائد با رعایت اصل خودکفائی و اولویت تولید نیازهای داخلی کمیته‌ای بنام کمیته توسعه صادرات غیر نفتی مرکب از نخست وزیر (رئیس) و وزرای بازرگانی، صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی، معادن و فلزات، اقتصاد و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل میگردد.
این کمیته میتواند کمیته‌های فرعی و تخصصی تشکیل داده و به آنها تفویض اختیار نماید.
تبصره ۱ – لازم است در کمیته مزبور حسب مورد از کارشناسان و نمایندگان صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی و عمومی دعوت بعمل‌آمده و بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.
تبصره ۲ – کمیته مزبور مکلف است کمیته‌ای را در هر استان زیر نظر استاندار و عضویت نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار دستگاههای مذکور در ماده‌فوق تشکیل دهد.
تبصره ۳ – بانک مرکزی و کلیه وزارتخانه‌ها موظفند اختیارات خود را در چهار چوب قانون جهت توسعه صادرات و رفع مشکلات آنها به نمایندگیهای خود در استانهای سراسر کشور تفویض نموده تا از تمرکز کار در مرکز جلوگیری بعمل آید.
ماده ۱۵ – سیاست صادراتی کشور باید مبتنی بر تشویق تولید کالاهای صادراتی غیر نفتی که از مزیت نسبی برخوردار هستند قرار گیرد و در جهت وصول به این هدف باید دولت حتی‌المقدور تسهیلات لازم را فراهم آورد.
ماده ۱۶ – سیاستهای صادراتی کشور با رعایت اولویت در تولید و تأمین کالاهای اساسی باید با سیاستهای توسعه کشاورزی و صنعتی و معدنی و استخراج و فرآوری مواد معدنی هماهنگ باشد.
تبصره – کالاهائی که با ارز دولتی تولید میگردد در صورت مازاد بودن بر نیاز داخلی با تشخیص کمیته توسعه صادرات قابل صدور خواهد بود.
ماده ۱۷ – سیاست اعطاء جوایز و تسهیلات صادراتی باید در کالاهایی متمرکز شود که امکان بالقوه تولید انبوه آن در آینده فراهم گشته و متناسب با ارزش افزوده باشد و نیز عاملی در جهت افزایش و گسترش تورم داخلی نباشد.
ماده ۱۸ – دولت باید حداکثر تسهیلات در جهت تهیه دستگاههای بسته‌بندی کالاهای صادراتی و ظرف و محفظه مناسب و ابزار و وسایل و مواد لازم را فراهم نموده و رأساً و یا بوسیله بخشهای اقتصادی دیگر اقدام مقتضی را معمول دارد.
ماده ۱۹ – دولت موظف است از کالاهای صادراتی پیمان ارزی اخذ و برای واریز آن با توجه به نوع کالا و کشور مقصد مهلت تعیین نماید.
تبصره ۱ – دولت میتواند در موارد استثنائی با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و کسب نظر از بانک مرکزی و مرکز توسعه صادرات تمام یا قسمتی از‌بهای کالاهای صادراتی را از شمول دریافت پیمان ارزی معاف نماید و در هر صورت معافیت اعطایی باید برای کلیه بخشهای اقتصادی یکسان باشد.
تبصره ۲ – برای تعاونی مرزنشینان بجای پیمان ارزی وثیقه یا تعهد مورد قبول بانک محل پذیرفته میشود.
تبصره ۳ – ماشین آلات و تجهیزات و سایر وسائلی که جهاد سازندگی جهت فعالیتهای عمرانی در سایر کشورها، با تصویب هیأت وزیران موقتاً از‌کشور خارج مینماید از شمول این ماده مستثنی میباشد و وزیر مربوطه متعهد است اقلام فوق را بازگردانده و یا دلیل موجهی مبنی بر عدم استرداد آن‌به هیأت دولت ارائه نماید.
ماده ۲۰ – برگ واریز پیمان ارزی (واریزنامه) در حکم اوراق بهادار موضوع قانون تأسیس بورس (مرکز معاملات اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵) بوده و‌نحوه معاملات واریزنامه‌های صادراتی با توجه به این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱ – کمیسیون نرخ‌گذاری، نرخ پیمان‌نامه ارزی کلیه کالاهای صادراتی را بر مبنای ضوابط زیر مشخص مینماید.
1 – میزان تأثیر در افزایش و گسترش تورم داخلی.
2 – قیمت کالا در بورسهای بین‌المللی.
3 – قیمت عمده فروشی داخل کشور.
4 – قیمت کالاهای رقیب در بازارهای صادراتی با توجه به کیفیت کالا.
5 – هزینه ارزی مصرف شده در زنجیره تولید.
ماده ۲۲ – کمیسیون نرخ‌گذاری مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، بانک مرکزی، وزارتخانه ذیربط، مرکز توسعه صادرات، گمرک ایران و دو نفر از‌اتحادیه مربوطه به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد بود.
تبصره ۱ – در مواردی که صادرکنندگانی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نبوده و یا اتحادیه صادراتی نداشته باشند بجای دو نفر مذکور‌حسب مورد نماینده مدیران شرکتهای تعاونی و یا دولتی یا خصوصی با دعوت وزارت صنعت، معـدن و تجارت در کمیسیون شرکت خواهند نمود.
تبصره ۲ – نرخ صادراتی فلزات و کانیهای فلزی با توجه به قیمت بورسهای بین‌المللی توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و به عنوان‌صورتحساب موقت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک مورد قبول و اقدام قرار میگیرد. صورتحساب نهایی پس از تأیید کمیسیون‌نرخ‌گذاری معتبر خواهد بود.
ماده ۲۳ – چنانچه پس از اخذ پیمان ارزی و امضاء پروانه صادراتی کالا تا مدت ۸ ماه برای گمرک یا صادرکننده کالا مشخص گردد که پیمان ارزی‌کمتر یا بیشتر از میزان مقرر دریافت شده است، موضوع مورد بررسی گمرک قرار گرفته و نسبت به اصلاح پیمان اقدام خواهد شد.
ماده ۲۴ – کالاهایی که برای صادرات آنها قبل از صدور، ارز خارجی به بانک معرفی میگردد همچنین کالاهایی که در مقابل اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت طبق ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی خواهد آمد صادر میشود مشمول ۲% تخفیف در پیمان ارزی خواهند بود.
ماده ۲۵ – صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی می‌فروشند مشمول ۱۱ % تخفیف پیمان ارزی بعنوان جبران ضایعات‌و هزینه‌های حمل و نقل و تشویق صدور خواهند بود و تخفیف مازاد بر ۱۱% موکول به تصویب کمیسیون ماده ۲۶ این قانون میباشد.
ماده ۲۶ – بمنظور تشویق صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی و رونق بیشتر تولید و صدور کالاهای مزبور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یکماه از تاریخ واریز، ارز حاصل از صادرات کالاهای مذکور را با احتساب جوایز صادراتی که توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان رئیس کل بانک مرکزی و وزرای صنعت، معـدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، وزیر ذیربط (حسب نوع کالا) و نماینده رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران تعیین و اعلام میشود، خریداری نماید.
تبصره ۱ – تصمیمات کمیسیون مذکور با اکثریت آراء لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ۲ – جوایز ترجیحی تعیین شده تا یک سال قابل کاهش نخواهد بود و در صورت کاهش بعد از یکسال نیز شامل پیمانهایی خواهد بود که پس از آن تاریخ سپرده میشود.
تبصره ۳ – اعتبار ریالی جهت پرداخت جوایز ترجیحی از محل واردات کالاهایی که فروش ارز غیر نفتی به آنها با احتساب جوایز صادراتی تصویب و اعلام میگردد تأمین خواهد شد.
تبصره ۴ – تعیین جوایز باید بنحوی انجام گیرد که ضمن رعایت تضمین سود معقول برای صادرکنندگان و حفظ انگیزه توسعه صادرات غیر نفتی‌موجب فشار تورم در جامعه نگردد.
ماده ۲۷ – به منظور ایجاد شرایط مناسب برای گرایش صادرکنندگان به بازارهای جدید و انگیزه صدور مستقیم کالا به کشورهای مصرف‌کننده کالاهای صادراتی ایران و همچنین افزایش صادرات به کشورهائی که بازار آنها امکان جذب کالاهای صادراتی بیشتری را دارد کمیسیون ماده ۲۶ میتواند در اینگونه موارد حداکثر تا ۲۰% به نرخ ترجیحی معمول اضافه نماید.
ماده ۲۸ – انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط صادرکننده به سایر واردکنندگان مجاز بمنظور وارد کردن کالا بشرح زیر امکان‌پذیر میباشد.
الف – صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی میتوانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که مجاز‌به واردات میباشند، واگذار نمایند.
ب – ارز حاصل از صادرات وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتهای تحت پوشش و وابسته آنها منحصراً با نظر وزیر مربوط یا نماینده وی قابل انتقال به یکدیگر خواهد بود.
تبصره – ارز حاصل از فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا عیناً مشمول تسهیلات و مزایای مقرر برای ارز حاصل از صادرات کالا با رعایت مفاد ماده فوق میباشد.
ماده ۲۹ – واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی که مستقیماً به صدور تولیدات خود مبادرت میورزند، معادل ۵۰% ارزش صادرات آنها از شمول مالیات بر درآمد معاف میباشد.
ماده ۳۰ – شرکتهای حمل و نقل دولتی و وابسته به دولت اعم از زمینی هوایی و دریایی باید حمل کالاهای صادراتی کشور را در اولویت قرار دهد و‌کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت (مرکز توسعه صادرات) وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارتخانه ذیربط (حسب مورد) تشکیل و‌در کرایه حمل کالاهای صادراتی تخفیفی متناسب با نوع کالا مینماید.
ج – واردات
ماده ۳۱ – دولت موظف است واردات کالاهایی را که در داخل کشور به مقدار نیاز تولید میشود و یا امکانات بالقوه تولید آنها فراهم است را در صورتی که منجر به تورم قیمت کالاهای اساسی نشود، غیر مجاز اعلام نماید.
تبصره – وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است برای واردات کالاهای قابل ورود با رعایت مفاد این ماده به منظور تأمین کمبود با هماهنگی وزارتخانه ذیربط مجوز ورود صادر نماید.
ماده ۳۲ – دولت موظف است بطور مستمر روی کالاهای وارداتی بررسی نموده چنانچه بین آنها اقلامی که جنبه تجملی و لوکس دارد مشاهده نماید، در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات بعنوان غیر مجاز اعلام کند.
ماده ۳۳ – دولت هنگام پیشنهاد افزایش و کاهش حقوق گمرکی و یا تعیین و تغییر سود بازرگانی و دیگر مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی بر اساس مصوبات خود باید توجه نماید که مجموع دریافتی از کالای وارداتی ساخته شده به نسبت از کالاهای ناتمام داخلی بیشتر باشد و همواره تناسب بین مجموع دریافتی و مرحله ساخت کالا حفظ گردد.
ماده ۳۴ – در مورد کالاهایی که تولید داخلی آن به مقدار نیاز کشور نمیباشد و به ناچار کسری آن وارد میگردد، باید مجموع دریافتی دولت از کالاهای وارداتی مشابه بنحوی تعیین شود که حمایت مؤثری از تولیدات داخلی بعمل آید.
تبصره – اجرای مفاد این ماده در مورد کالاهای اساسی باید بنحوی انجام گیرد که ضمن حمایت از تولید داخلی موجب افزایش تورم نگردد.
ماده ۳۵ – با توجه به امر مهم خودکفایی در تولیدات کشاورزی و اهمیت مکانیزاسیون در افزایش محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن اولویت ساخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در داخل کشور همراه با رشد و گسترش صنعت ماشین‌سازی کشور دولت مکلف است لوایح لازم را جهت حذف تدریجی معافیت گمرکی این قبیل کالاها ظرف شش ماه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۳۶ – مسوولیت کمیسیون خرید متشکل در شرکت بازرگانی دولتی موضوع ماده واحده شماره د/۱۱۰۲ مورخ ۱۳۵۸/۹/۲۴ بعهده وزیر صنعت، معـدن و تجارت میباشد.
ماده ۳۷ – واردکنندگان و تولیدکنندگان هر نوع ماشین آلات اعم از صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، مخابراتی، وسائط نقلیه، وسایل خانگی و غیره موظفند همزمان با خرید ماشین آلات مزبور رأساً و یا با انعقاد قرارداد با مؤسسات یا افراد دیگر نسبت به تأمین لوازم یدکی کالاهای وارداتی یا تولیدی و ارائه خدمات در حد متعارف اقدام نمایند و در صورت ثبوت تخلف از این مسوولیت یا قصور از ناحیه آنها مطابق مقررات قانونی عمل خواهد شد.
ماده ۳۸ – دولت مکلف است ضمن سعی در محدود نمودن تنوع ماشین آلات و دستگاههای وارداتی و انتخاب انواعی که با امکانات ساخت در‌داخل کشور متناسب است، حتی‌المقدور نوعی را انتخاب کند که تهیه قطعات یدکی آن منحصر به یک یا دو کشور خاص نباشد.
ماده ۳۹ – قیمت کلیه کالاهای وارداتی اعم از بخش خصوصی، تعاونی، ملی شده و دولتی جز در مورد کالاهای سوغات، هدایا، کالاهای همراه مسافر و کالاهای بدون انتقال ارز و کالاهای موضوع تبصره ۳ ماده ۴ و کالاهای خاص نظامی باید قبل از ثبت سفارش در بانک به تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت رسیده باشد.
دولت مهلت بررسی قیمت توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت را در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد نمود.
تبصره ۱ – در موارد بروز اختلاف در قیمتها بین مراکز تهیه و توزیع و دستگاههای ذیربط، کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار نخست وزیر، وزیر صنعت، معـدن و تجارت ، وزارتخانه ذیربط، موضوع را ظرف مدت ۱۵ روز بررسی و حل و فصل مینماید.
تبصره ۲ – تمام یا قسمتی از تجهیزات مربوط به طرح‌هایی که امکان بررسی قیمت آنها وجود ندارد، به پیشنهاد کمیسیون موضوع تبصره یک و تصویب هیأت دولت از بررسی قیمت معاف خواهند بود.
تبصره ۳ – ارزش کالاهای وارده که توسط مراکز تهیه و توزیع تأیید گردیده است به استثنای موارد ذیل احتیاج به تعیین ارزش مجدد توسط گمرک ندارد.
1 – در صورتی که کالاهای وارده با مشخصات پروفرما مغایرت داشته باشد.
2 – تعرفه‌های اظهار شده نادرست بوده و تغییر تعرفه باعث خروج ارز یا تغییر در حقوق گمرکی و سود بازرگانی شده باشد.
3 – کالایی با تعرفه واحد در یک زمان یا دو قیمت مختلف از یک محل خریداری شده باشد.
تبصره ۴ – ترخیص قطعات خاص مورد نیاز واحدهای تولیدی بنا به تقاضای وزیر مربوط و موافقت وزیر صنعت، معـدن و تجارت قبل از انجام ثبت سفارش با رعایت سایر مقررات در بانک بلامانع میباشد.
تبصره ۵ – برای ترخیص محموله‌های موضوع تبصره ۳ ماده ۴ این قانون که ارزش آنها کمتر از یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال بوده و بدون ثبت سفارش وارد میشود، حسب مورد موافقت وزارتخانه ذیربط مذکور در تبصره اشاره شده و در مورد کاغذ، مرکز و کلیشه مخصوص چاپ اسکناس به هر میزان، تقاضای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کافی خواهد بود و نیاز به تأیید قیمت نمیباشد.
ماده ۴۰ – دولت موظف است فهرست کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز را بر اساس نیازهای کشور به طور مجزا تهیه و اعلام نماید.
نحوه فروش بر مبنای نرخ ارزی متعادل هر کدام و رعایت مصالح دو جانبه صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان در آیین‌نامه اجرائی مشخص خواهد شد.
تبصره ۱ – واردات در مقابل صادرات ممکنست قبل از صدور کالا انجام گیرد مشروط به اینکه تضمین بانکی لازم به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارائه شود.
تبصره ۲ – واردات یا ترخیص کالا بصورت بدون انتقال ارز با اجازه وزارت صنعت، معـدن و تجارت بوده و شرایط و مقدار آن در آیین‌نامه اجرائی مشخص میگردد.
ماده ۴۱ – ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱/۱/۲۰ بشرح زیر اصلاح میگردد:
«اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه مسافر موضوع بند ۵ ماده ۳۷ قانون گمرکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، در مورد هر مسافر در هر‌سال (اعم از یک سفر یا سفرهای متعدد) تا بهای تمام شده پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر آن تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال با پرداخت کلیه وجوه متعلقه قابل ترخیص است. کالای مازاد بر این مبلغ مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال کالای غیر تجاری بدون هیچگونه معافیت قابل ترخیص است.»
تبصره ۱ – فهرست کالاهای همراه مسافر و ضوابط ترخیص آن در آیین‌نامه اجرایی مشخص میگردد.
تبصره ۲ – کالاهای ممنوع‌الورود، ویدئو و دوربین آن، میوه، دانه، بذر، قلمه، پیاز گل و دیگر اجزاء نباتی از شمول این ماده خارج است.
تبصره ۳ – کارگران مقیم شیخ‌نشینهای حوزه خلیج فارس که دارای کارنامه شغلی صادره از طرف وزارت کار و امور اجتماعی میباشند علاوه بر امتیازات فوق میتوانند معادل مبلغ دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال (یکبار در سال) از نوع کالای مجاز بدون کسب مجوز و با پرداخت کلیه حقوق و سود بازرگانی و سایر عوارض وارد نموده و با نظارت دولت بفروش برسانند.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۸/۶/۱۵]
کارگران ایرانی شاغل در شیخ نشینهای حوزه خلیج فارس که دارای کارنامه شغلی صادره از طرف وزارت کار و امور اجتماعی می باشند، میتواند به یکی از دو طریق زیر نسبت به خرید کامیون، کامیونت، مینی‌بوس، اتوبوس، تراکتور، لودر، بولدوزر، گریدر، بیل مکانیکی، موتورسیکلت و موتور پمپهای کشاورزی اقدام نمایند:
الف – اقلام فوق را بصورت ساخته شده بدون کسب مجوز و با پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض وارد نموده و با نظارت دولت بفروش برسانند.
نوع و مارک هر یک از ماشین آلات موضوع این تبصره و همچنین تعداد و سقف ریالی ماشین آلات مذکور که توسط هر کارگر قابل ورود میباشد، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزرای صنعتی میرسد، معین خواهد گردید.
ب – ارزش ارزی هر یک از ماشین آلات مذکور در این تبصره و وانت را که متقاضی خرید آن میباشند، به حساب ارزی کارخانجات تولیدکننده داخلی واریز و همچنین معادل ۱۰% ارزش ارزی ماشین آلات مورد نظر را به حساب ارزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و یا سازمان صنایع ملی ایران با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نمایند تا منحصراً جهت پشتیبانی خدمات بعد از فروش مورد استفاده قرار گیرد.
کارخانجات تولیدکننده موظفند نسبت به تولید و تحویل ماشین آلات مورد درخواست موضوع این بند حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ واریز ارز، اقلام مورد نظر را تحویل و از محل ارز حاصله از فروش ماشین آلات مزبور نسبت به ورود مواد اولیه و قطعات منفصله مورد نیاز تولید و همچنین قطعات یدکی اقلام فوق بصورت بدون انتقال ارز اقدام نمایند که از قیمت گذاری معاف خواهند بود.
ماده ۴۲ – به دولت اجازه داده میشود در آیین‌نامه اجرائی این قانون شرایط و مقدار کالائی که مسافرین مجازند با خود از کشور خارج نمایند، همچنین مقدار کالائی که افراد مجازند بعنوان هدیه و سوغات به خارج ارسال و یا از خارج به عنوان هدیه دریافت نمایند تعیین نماید.
ماده ۴۳ – بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی بشرح زیر اصلاح میگردد:
«هدایایی که از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی به دولت، شهرداریها ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، مؤسسات‌خیریه و عام‌المنفعه، حوزه‌های علمیه، بقاع متبرکه، نهادهای انقلابی و سازمانهای رهایی بخش داده میشود، به شرط غیر تجاری بودن اعم از کلی یا جزئی»
تبصره – شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی که بطور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا مینمایند مشمول این بند نمی‌گردند.
ماده ۴۴ – ورود انواع اتومبیل سواری، ممنوع میباشد.
تبصره ۱ – واردات خودرو برای نیروهای نظامی با تصویب شورایعالی دفاع و در مواردی که ضرورت حیاتی داشته باشد، به تشخیص و موافقت دولت مجاز خواهد بود.
تبصره ۲ – ورود خودروهای موضوع این ماده در مورد نمایندگیهای سیاسی و ترانزیت خارجی با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.
تبصره ۳ – ورود موقت اتومبیلهای سواری اتباع خارجی با موافقت مسوولین اطلاعات و انتظامی و رعایت سائر مقررات مربوط بلامانع است.
تبصره ۴ – اتباع ایرانی که در خارج از کشور کار میکنند در صورتی که دولتهای بیگانه اقدام به اخراج نا حق آنان بنمایند به تشخیص وزارت امور خارجه میتوانند همراه خود وانت، کامیون، کامیونت که در خارج استفاده میکردند و مالک آن هستند وارد نمایند.
ماده ۴۵ – شرکت سرمایه‌گذاری شاهد مجاز است در مبادی ورودی کشور فروشگاههائی تأسیس نماید و کالاهای این فروشگاه مشمول کالاهای همراه مسافر و کارگران میگردد. مسافرین و کارگران میتوانند تا یک ماه پس از ورود به کشور مابه‌التفاوت میزان کالاهای همراه خود و حد مقرر در ماده ۴۱ این قانون از فروشگاه های فوق‌الذکر خریداری نمایند.
نحوه تأمین کالا برای فروشگاه های مبادی ورودی و چگونگی حفاظت از آن مطابق ضوابط و مقررات مربوط به فصل سوم از قسمت هشتم آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی میباشد.
لیست کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی قابل عرضه توسط شرکت مزبور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۴۶ – آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون و سایر مقررات و دستورالعملهای دولت در اجرای این قانون باید با رعایت قسمت بودجه ارزی قانون بودجه کل کشور باشد.
ماده ۴۷ – دولت مکلف است آئین‌نامه اجرایی این قانون را ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قانون تهیه و تصویب نموده، جهت اجراء به سازمانهای ذیربط ابلاغ نماید.
این قانون از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه اجرائی آن به وزارت صنعت، معـدن و تجارت قابل اجراء است.
[آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶/۴/۱۱]
ماده ۴۸ – وزارت بازرگانی مسوول اجرای این قانون میباشد.
ماده ۴۹ – [الحاقی ۱۳۶۷/۲/۱۱]
واردات کالاهای خاص نظامی و انتظامی و اقلام عمده دفاعی توسط وزارتین سپاه و دفاع از شمول این قانون مستثنی و تابع مقرراتی خواهد بود که همه‌ساله در قانون بودجه کل کشور و یا قوانین خاص دیگر مشخص خواهد شد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۷/۲/۱۱]
ورود مواد اولیه، ماشین آلات، ابزار آلات و قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات و بخشهای تولیدی صنایع خودکفایی نظامی که لیست آن به تأیید شورای عالی دفاع میرسد از انجام تشریفات ثبت سفارش معاف خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهل و هشت تبصره در جلسه روز پنج شنبه یازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۴/۲۲ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی