الف – کلیات
ماده ۱ – صدور و ورود هر نوع کالا در سال ۱۳۶۵ منوط به رعایت این قانون بوده و قوانین و مقررات مغایر ملغی است.
ماده ۲ – مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بطور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت صادر میگردد.
تبصره ۱ – صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان بخش خصوصی مشروط به عضویت آنها در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن میباشد مگر در‌مواردی که به تأیید وزیر صنعت، معـدن و تجارت با رعایت دیگر شرایط و ضوابط قانونی انجام شود.
تبصره ۲ – دستگاهها و سازمانها و شرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه‌ای، پیله‌وران، شرکتهای تعاونی مرزنشینان و همچنین واردکنندگان کالای بدون انتقال ارز و صادرکنندگانی که قبل از صدور، بهای کالا را به شعب ارزی بانکها میفروشند، از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.
تبصره ۳ – وزارت صنعت، معـدن و تجارت میتواند برای شروع به کار صادرکنندگان و واردات کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگانی که بطور مستمر نیاز به واردات ندارند، به مدت محدود یا موردی اجازه صادرات یا واردات بدون کارت بازرگانی صادر نماید.
ماده ۳ – کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه بشرح ذیل تقسیم میشوند.
1 – مجاز (کالاهائی که صدور و ورود آنها با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.)
2 – مجاز مشروط (کالاهائی که صدور و ورود آنها طبق ضوابط قانونی با کسب مجوز از سازمانهای دولتی ذیربط صورت میگیرد) .
3 – غیر مجاز (کالاهائی که صدور و ورود آنها با تصویب هیأت دولت در چهارچوب قانون منع میگردد.)
4 – ممنوع (کالاهائی که صدور و ورود آنها به موجب قانون یا شرع مقدس اسلام منع گردیده است.)
ماده ۴ – صدور مجوز صادرات و واردات کلیه کالاها بجز کالاهای خاص نظامی و داروئی بصورت کلی یا موردی برای متقاضیان بعهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
تبصره ۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای رسمی در حد اختیارات قانونی خود موظفند پس از ابلاغ آیین‌نامه این قانون هر چهار ماه یکبار‌شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور کالاهای موکول به موافقت خود را به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمایند.
تبصره ۲ – در موارد استثنائی که بنا به دلائل موجه اعلام شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور کالا از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مقدور نباشد، وزارت صنعت، معـدن و تجارت پس از کسب نظر موردی از وزارتخانه ذیربط نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ – در صورتی که دستگاههای اجراء کننده تبصره ۱ و ۲ به مفاد آن عمل ننمایند، وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است ۱۰ روز پس از تصویب آیین‌نامه اجرائی این قانون نسبت به صدور موافقت کلی یا موردی اقدام و اعلام نماید.
تبصره ۴ – موافقت با ورود کالا طبق مقررات صادرات و واردات کافی بوده و نیازی به مجوز جداگانه برای ترخیص کالا نخواهد بود.
تبصره ۵ – واردات کالاهای خاص نظامی با موافقت شورایعالی دفاع و واردات دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات پزشکی و بهداشتی منوط به موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
تبصره ۶ – تجهیزات طرحهائی که قرارداد آنها بر اساس مقررات عمومی کشور پس از هماهنگی با وزارتخانه‌های ذیربط منعقد میشود بدون نیاز به کسب اخذ مجوزعدم ساخت وزارتخانه‌های مربوط وارد میشود.
ماده ۵ – بمنظور تنظیم میزان حجم واردات و صادرات کشور در سال ۱۳۶۶ وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادهای رسمی موظفند پیش‌بینی مقدار کالاهای وارداتی و صادراتی تحت نظارت خود را به تفکیک کالا و تعرفه بطور مستدل با ذکر ارزش تقریبی و حجم و وزن، حداکثر تا آخر دیماه سال ۱۳۶۵ به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمایند.
تبصره – وزارت مذکور موظف است جمع بندی اطلاعات موضوع این ماده را جهت برنامه ریزی در اختیار سازمانهای ذیربط قرار دهد.
ماده ۶ – دولت موظف است در لایحه مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۶ تخصیص ارز کالاهای وارداتی اعم از تولیدی و مصرفی را بجز کالاهای خاص نظامی بصورت تعرفه بندی و کالائی تعیین و به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب تقدیم نماید.
ماده ۷ – دولت مکلف است در خرید کالا از خارج ابتدا به کشورهائی که موازنه بازرگانی با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت ودر درجه بعد به کشورهائی که موازنه بازرگانی با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبی برخوردار است، اولویت قائل گردد.
ماده ۸ – دولت مکلف است در مبادلات بازرگانی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی به کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه و غیر متعهد اولویت قائل گردد.
ماده ۹ – به منظور تحقق یافتن مفاد مواد ۷ و ۸ و رعایت کامل اولویت‌های مذکور در این دو ماده و بررسی جوانب مختلف روابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف و ایجاد موازنه لازم ، کمیسیونی به ریاست نخست وزیر و با عضویت وزراء امور خارجه، نفت، صنعت، معـدن و تجارت و اقتصاد و دارائی تشکیل و اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره – با توجه به ضرورت تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی در چهارچوب سیاستهای کمیسیون مذکورمفاد پیش‌نویس کلیه مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای مربوط به مبادله کالا قبل از امضاء توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی باید علاوه بر کسب مجوزهای مقرر در قانون با وزارت صنعت، معـدن و تجارت هماهنگ شود.
ماده ۱۰ – اولویت حمل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی کشور با وسائط نقلیه ایرانی است و حمل کالا با وسائط نقلیه غیر ایرانی در صورت ضرورت منوط به موافقت وزارت راه و شهرسازی است. و دولت مکلف است بتدریج و حداکثر ظرف مدت ۶ ماه ترتیبی اتخاذ نماید که با بکارگیری کامل بخش خصوصی در امر کارگزاری و حمل، کامیونهای خارجی حامل بارهای دولت ایران در مرز بازرگان تخلیه شده و توسط کامیونهای ایرانی به نقاط مصرف حمل شود.
تبصره ۱ – کامیونهای اداری «کارنه» از این امر مستثنی میباشند.
تبصره ۲ – آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ کل کشور]
ماده ۱۱ – وزیر صنعت، معـدن و تجارت موظف است هر چهار ماه یکبار گزارشی شامل سهم کشورهای مختلف در بازرگانی خارجی کشور، ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی با ذکر تعرفه و مبلغ ارزی و ریالی و حجم آنها، مقایسه دوره عملکرد موضوع گزارش با دوره‌های مشابه در سالهای گذشته، همراه با ترسیم آینده بازرگانی خارجی کشور را به کمیسیونهای بازرگانی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۱۲ – کلیه ساکنین مناطق محروم استانهای مرزی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و مناطق محروم دیگر که در عمق ۳۰ کیلومتری سواحل جنوبی کشور قرار دارند و بیش از یکسال در منطقه ساکن باشند، میتوانند در تعاونیهای مرزنشینان عضو شوند. تعاونیهای مذکور مجاز هستند کالاهای مورد نیاز اعضاء خود را طبق فهرست بصورت بدون انتقال ارز و یا در مقابل صدور تولیدات داخلی وارد و با پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نموده و با ارائه پروانه گمرکی آن پیمان یا تعهد ارزی مربوطه را واریز یا ابطال نماید.
تبصره ۱ – اهالی شهرستانهای آبادان، خرمشهر، بستان و هویزه که بعلت جنگی بودن منطقه از استان خوزستان به استانهای دیگر مهاجرت کرده‌اند تا پایان جنگ تحمیلی از سکونت یکساله مستثنی میباشند.
تبصره ۲ – فهرست اسامی نقاط محروم و نوع کالاهای قابل صدور و ورود موضوع این ماده و همچنین مهلت واریز پیمان و ابطال تعهد ارزی در‌آیین‌نامه اجرائی مشخص خواهد شد.
تبصره ۳ – سقف ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی برای هر عضو از مرزنشینان پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و برای ساکنین جاسک شرقی و بخش بیابان و جزایر قشم، هنگام، لاوان، هرمز، لارک، کیش، هندورابی، خارک و خارکو هشتاد هزار (۸۰/۰۰۰) ریال و برای ساکنین جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک و سیری و سایر جزایر جنوبی کشور صد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال در سال خواهد بود و در کلیه موارد تا یک سوم مبالغ مذکور از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف خواهند بود.
تبصره ۴ – کلیه ادوات صید دریائی قابل ورود به کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشد.
تبصره ۵ – شرکتهای تعاونی مرزنشینان میتوانند در ازاء ۱۰/۰۰۰ ریال از ۵۰/۰۰۰ ریال و کل مبالغ ۸۰/۰۰۰ و ۱۰۰/۰۰۰ ریال فوق، کالاهای موضوع فهرست یاد شده را بدون رعایت محدودیتهای مقداری تعیین شده در آن وارد نمایند.
ب – صادرات
ماده ۱۳ – دولت موظف است سیاست صادراتی کشور را مبتنی بر تشویق صادرات غیر نفتی قرار دهد و در جهت وصول به این هدف باید حداکثر مساعدت را نموده و تسهیلات لازم را فراهم آورد.
ماده ۱۴ – سیاستهای صادراتی باید با سیاستهای توسعه کشاورزی و صنعتی و معدنی و استخراج و فرآوری مواد معدنی هماهنگ شود.
ماده ۱۵ – در سیاست اعطاء جوائز و تسهیلات صادراتی ارزش افزوده باید مورد عنایت بیشتر قرار گیرد.
ماده ۱۶ – در مورد کالاهای صادراتی و وارداتی رعایت استانداردهای اجباری اعلام شده الزامی است مگر در موارد استثنائی که با ارائه دلائل توجیهی کافی از طرف صادرکننده و واردکننده و موافقت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام میگیرد.
تبصره – دولت موظف است جهت تسهیل در امر استاندارد در مبادی ورودی و خروجی کشور تجهیزات لازمه آزمایشگاهی را تقویت نماید.
ماده ۱۷ – دولت موظف است از کالاهای صادراتی پیمان ارزی اخذ و برای واریز آن با توجه به نوع کالا و کشور مقصد مهلت تعیین نماید.
تبصره – دولت میتواند در موارد لازم با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و کسب نظر از بانک مرکزی و مرکز توسعه صادرات، تمام یا قسمتی از بهای کالاهای صادراتی را از شمول دریافت پیمان ارزی معاف نماید و در هر صورت معافیت اعطائی باید برای کلیه بخشهای اقتصادی یکسان باشد.
ماده ۱۸ – پیمان‌نامه ارزی بر اساس فهرست قیمت کالاهای صادراتی که توسط کمیسیون نرخ‌گذاری بر مبنای متوسط قیمتهای بین‌المللی تعیین و‌اعلام میگردد اخذ خواهد شد.
تبصره – در مواردی که کالا، قیمت بین‌المللی ندارد، قیمت مبنای اخذ پیمان ارزی بر اساس نرخ عمده فروشی کالا در بازار داخلی با در نظر گرفتن امکانات فروش در خارج توسط کمیسیون مذکور تعیین و به گمرک اعلام خواهد شد.
ماده ۱۹ – کمیسیون نرخ گذاری مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانک مرکزی وزارتخانه ذیربط، مرکز توسعه صادرات، گمرک ایران و دو نفر از‌اتحادیه مربوطه به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خواهد بود.
ماده ۲۰ – چنانچه پس از اخذ پیمان ارزی و امضاء پروانه صادراتی کالا، تا مدت ۸ ماه برای اداره گمرک یا صادرکننده کالا مشخص گردد که پیمان ارزی کمتر یا بیشتر از میزان مقرر دریافت شده است موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به اصلاح پیمان اقدام خواهد شد.
ماده ۲۱ – در مواردی که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را تا موعد مقرر به سیستم بانکی معرفی و واریز نمایند مشمول تخفیف پیمان ارزی که حداقل آن ۱۱% میباشد خواهند بود. تخفیف مازاد بر ۱۱% موکول به تصویب کمیسیون ماده ۲۲ این قانون خواهد بود.
ماده ۲۲ – به منظور تشویق صادرکنندگان و رونق بیشتر صادرات غیر نفتی کشور بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر‌نفتی را به نرخ ترجیحی که توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان مرکز توسعه صادرات، بانک مرکزی و وزارتخانه ذیربط (بر حسب نوع کالا) ، تعیین و‌اعلام میشود خریداری نماید.
تبصره ۱ – تصمیمات کمیسیون مذکور با دو رأی موافق قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۲ – نرخهای ترجیحی تعیین شده تا یک سال قابل کاهش نخواهد بود و در صورت کاهش بعد از یکسال نیز شامل پیمانهائی خواهد بود که پس از آن تاریخ سپرده میشود.
تبصره ۳ – ارزهای مازاد بر پیمان ارزی که توسط صادرکنندگان معرفی میشود مشمول نرخ ترجیحی خواهد بود مشروط بر آنکه صادرکننده پیمانهای واریز نشده مدت منقضی نداشته باشد.
تبصره ۴ – به منظور ایجاد شرایط مناسب برای گرایش صادرکنندگان به بازارهای جدید و انگیزه صدور مستقیم کالا به کشورهای مصرف کننده کالای صادراتی ایران و همچنین افزایش صادرات به کشورهائی که بازار آنها امکان جذب کالای صادراتی بیشتری را دارند کمیسیون فوق‌الذکر میتواند در اینگونه موارد حداکثر تا ۲۰% به نرخ ترجیحی معمول اضافه نماید.
تبصره ۵ – اعتبار ریالی جهت پرداخت نرخهای ترجیحی از محل ردیف مربوطه و یا فروش ارز به بخش خدمات یا واردات کالاهائی که فروش ارز به آنها به نرخ ترجیحی تصویب و اعلام میگردد تأمین خواهد شد.
ماده ۲۳ – انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط صادرکننده به سایر واردکنندگان مجاز به منظور وارد کردن کالا به شرح زیر امکان‌پذیر میباشد.
الف – صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی میتوانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که مجاز به واردات میباشند، واگذار نمایند.
ب – ارز حاصل از صادرات وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتهای تحت پوشش و وابسته به آنها منحصراً با نظر وزیر مربوطه یا نماینده وی جهت ورود مواد اولیه، ماشین آلات خطوط تولید، قطعات یدکی و تجهیزات مربوطه قابل انتقال به یکدیگر خواهد بود.
ماده ۲۴ – واردات کالا در مقابل ارز حاصل از صادرات با رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات سالیانه طبق شرایط و ضوابطی که به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون معین خواهد شد مجاز میباشد.
ماده ۲۵ – درآمد حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیر نفتی از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده ۲۶ – شرکتهای حمل و نقل دولتی و وابسته به دولت اعم از زمینی، دریائی و هوائی باید حمل کالای صادراتی کشور را در اولویت قرار داده و با تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت (مرکز توسعه صادرات ایران) وزارت راه و شهرسازی و وزارتخانه‌های ذیربط (حسب مورد) در‌کرایه حمل کالاهای صادراتی تخفیفی متناسب با نوع کالا منظور نمایند.
ج – واردات
ماده ۲۷ – ورود کالاهائی که در داخل کشور به مقدار نیاز تولید میشود باید پس از تشخیص از طرف دولت غیر مجاز اعلام گردد.
تبصره ۱ – وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است برای ورود هر نوع کالا میزان تولیدات داخلی را در نظر گرفته، در صورتی که تولیدات داخلی نیاز کشور را تأمین ننماید برای تأمین کمبود، با هماهنگی وزارتخانه‌های ذیربط مجوز ورود صادر نماید.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌های ذیربط موظفند عملکرد خود را در تعیین تکلیف واحدهای بی‌پروانه تا سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
ماده ۲۸ – دولت موظف است بطور مستمر روی کالاهای وارداتی بررسی نموده چنانچه بین آنها اقلامی که صرفاً جنبه تجملی و لوکس دارد مشاهده نماید در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات بعنوان غیر مجاز اعلام کند.
ماده ۲۹ – دولت هنگام پیشنهاد افزایش و کاهش حقوق گمرکی و یا وضع سود بازرگانی و دیگر مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی بر اساس مصوبات خود باید توجه نماید که مجموع دریافتی از کالای وارداتی ساخته شده به نسبت از کالای ناتمام بیشتر باشد و همواره تناسب بین مجموع دریافتی و مرحله ساخت کالا حفظ گردد.
ماده ۳۰ – در مورد کالاهائی که تولید داخلی آن به مقدار نیاز کشور نمی‌باشد و به ناچار کسری آن وارد میگردد باید مجموع دریافتی دولت از کالای وارداتی مشابه به نحوی تعیین شود که حمایت مؤثری از تولیدات داخلی بعمل آید.
ماده ۳۱ – با توجه به امر مهم خود کفائی در تولیدات کشاورزی و اهمیت مکانیزاسیون در افزایش محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن اولویت ساخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در داخل کشور همراه با رشد و گسترش صنعت ماشین‌سازی کشور دولت مکلف است اقدامات لازم را جهت حذف تدریجی معافیت گمرکی این قبیل کالاها بعمل آورد.
ماده ۳۲ – مسئولیت کمیسیون خرید متشکل در شرکت بازرگانی دولتی موضوع ماده واحده شماره .۱۱۰۲ /د مورخ ۱۳۵۸/۹/۲۴ بعهده وزیر صنعت، معـدن و تجارت میباشد.
ماده ۳۳ – واردکنندگان و تولیدکنندگان هر نوع ماشین آلات اعم از صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، مخابراتی، وسائط نقلیه، وسائل خانگی و غیره موظفند هم زمان با خرید ماشین آلات مزبور رأساً و یا با انعقاد قرارداد با مؤسسات یا افراد دیگر نسبت به تأمین لوازم یدکی کالاهای وارداتی یا تولیدی و‌ارائه خدمات در حد متعارف اقدام نماید و در صورت ثبوت تخلف از این مسئولیت یا قصور از ناحیه آنها طبق مقرراتی که در آیین‌نامه اجرائی مشخص میگردد رفتار میشود.
ماده ۳۴ – دولت مکلف است ضمن سعی بر محدود نمودن تنوع ماشین آلات و دستگاههای وارداتی و انتخاب انواعی که با امکانات ساخت در‌داخل کشور متناسب است حتی‌المقدور نوعی را انتخاب کند که تهیه قطعات یدکی آن منحصر به یک یا دو کشور خاص نباشد.
ماده ۳۵ – قیمت کلیه کالاهای وارداتی اعم از اینکه واردکننده از بخش خصوصی تعاونی، ملی شده و دولتی باشد جز در مورد کالاهای سوغات، هدایا، کالاهای همراه مسافر و کالاهای بدون انتقال ارز و کالاهای خاص نظامی که توسط نیروهای نظامی و انتظامی وارد میشود باید قبل از ثبت سفارش در بانک به تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت رسیده باشد.
تبصره ۱ – کالاهائی که امکان بررسی قیمت آنها وجود ندارد، به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیأت دولت از بررسی قیمت معاف خواهند بود.
تبصره ۲ – در موارد بروز اختلاف در قیمتها بین مراکز تهیه و توزیع و ارگان‌های ذیربط بعلت پیچیده بودن و فنی بودن کالاها کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار نخست وزیر، وزیر صنعت، معـدن و تجارت، وزارتخانه ذیربط موضوع را ظرف مدت ۱۵ روز بررسی و حل فصل مینماید.
ماده ۳۶ – وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است فهرستی برای کالاهای قابل ورود در مقابل ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز تهیه و تا پایان فروردین‌ماه ۱۳۶۵ اعلام نماید و اقلام موضوع فهرست مذکور از شمول مقررات توزیع و قیمت‌گذاری جهت فروش معاف بوده و مشمول تخفیف پیمان ارزی ماده ۲۱ نخواهد بود و شرایط ورود اقلام خارج از فهرست در آیین‌نامه اجرائی مشخص خواهد شد.
ماده ۳۷ – ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوبه ۵۱/۱/۲۰ بشرح زیر اصلاح میگردد.
اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه مسافر موضوع بند ۵ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی در صورتی که تجاری نداشته باشد، در مورد هر مسافر یک بار در سال تا بهای تمام شده پنجاه هزار (۵۰/۰۰۰) ریال با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر آن تا پنجاه هزار (۵۰/۰۰۰) ریال با پرداخت کلیه وجوه متعلقه قابل ترخیص است.
کالای مازاد بر این مبلغ مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال کالای غیر تجاری بدون هیچگونه معافیت قابل ترخیص است.
تبصره ۱ – فهرست کالاهای همراه مسافر و ضوابط ترخیص آن در آیین‌نامه اجرائی مشخص میگردد.
تبصره ۲ – کالاهای ممنوع‌الورود، ویدئو، میوه، دانه، قلمه، پیاز گل و دیگر اجزاء نباتی از شمول این ماده خارج است.
تبصره ۳ – کالاهائی که مسافرین از فروشگاههای شرکت سرمایه‌گذاری شاهد وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی در مبادی ورودی خریداری میکنند، مشمول مقررات کالاهای همراه مسافر میگردد.
مسافرین میتوانند تا یک ماه پس از ورود به کشور مابه‌التفاوت میزان کالای همراه خود و حد مقرر در ماده ۳۷ این قانون از فروشگاههای فوق‌الذکر خریداری نمایند. نحوه تأمین کالا برای فروشگاههای مبادی ورودی و چگونگی حفاظت از آن مطابق ضوابط و مقررات مربوط به فصل سوم از قسمت هشتم آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی میباشد. لیست کالاهای وارداتی توسط شرکت مزبور تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۳۸ – واردات انواع پارچه‌های مصرفی غیر صنعتی کلاً ممنوع است و فقط تعرفه‌های ۵۱/۰۴ ب ۱ و ۵۹/۰۸ و ۵۱/۰۴ ب ۲ و ۵۵/۰۹ و۵۶/۰۷ و ۵۸/۰۴ با ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز آزاد است.
ماده ۳۹ – ورود انواع اتومبیل سواری، وانت، کامیون، کامیونت به کشور باستثناء آنچه را که برای نیروهای نظامی با تأیید شورایعالی دفاع ضروری است، ممنوع میباشد.
ماده ۴۰ – بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به شرح زیر اصلاح میگردد.
هدایائی که از طرف دولتها، اشخاص و موسسات خارجی به دولت، شهرداریها، دانشگاهها، مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، حوزه‌های علمیه، بقاع متبرکه، ارگان‌های انقلابی و سازمانهای رهائی بخش داده میشود.
تبصره: شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی که بطور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا می‌نمایند مشمول این بند نمی‌گردند.
ماده ۴۱ – به دولت اجازه داده میشود در آیین‌نامه اجرائی این قانون ضوابط و شرایط و مقدار کالائی که مسافرین مجازند با خود از کشور خارج نمایند، همچنین مقدار کالائی که افراد مجازند بعنوان هدیه و سوغات به خارج ارسال و یا از خارج بعنوان هدیه دریافت نمایند، تعیین نماید.
ماده ۴۲ – دولت مکلف است آیین‌نامه اجرائی این قانون را ظرف ۲۰ روز پس از تصویب تهیه و به سازمانهای اجرائی ابلاغ نماید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ و تغییرات جدول ضمیمه آن]
تبصره – وزارت صنعت، معـدن و تجارت مسئول حسن اجرای این قانون میباشد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و سی و پنج تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۱/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی