مصوب ۱۳۴۳/۳/۱۰
ماده 1) بمنظور تشویق صادرات کشور از تاریخ ۱۳۴۲/۶/۲۳ برای صدور سنگ آهن سنگ سرب – سنگ منگنز – کرومیت و سینره و سالامبور و صدف حداکثر برابر بیست درصد و برای صدور سنگ روی حداکثر برابر ده درصد قیمت فوب آنها جایزه تخصیص و بشرح زیر پرداخت میشود:
الف – 90 درصد جایزه صدور سنگهای معدنی و 75 درصد جایزه صدور سینره و سالامبور مستقیماً به صادرکنندگان کالاهای مزبور طبق مقررات پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
ب – [لغو ۱۳۴۶/۴/۴]
[باقیمانده مذکور در این ماده برای افزایش صادرات و تکمیل وسائل بارگیری و توسعه استاندارد کردن کالاهای صادراتی در اختیار وزارت اقتصاد گذاشته میشود تا برای اجرای طرحهائی که بدین منظور تهیه و تنظیم مینماید مورد استفاده قرار دهد. پرداخت هر نوع هزینه‌های پرسنلی از محل وجوه این بند ممنوع است.]
تبصره – میزان جایزه مذکور در بند الف با توجه به نوسان قیمتهای بین المللی هر یک از کالاهای صادراتی مذکور در این ماده حداکثر هر شش ماه یکبار توسط وزارت اقتصاد تعیین و یکماه قبل از اجراء برای اطلاع صادرکنندگان اعلام خواهد شد.
ماده 2) پرداخت جایزه بصادرکنندگان موضوع بند الف ماده یک این قانون موکول بصدور کالاها از کشور و واریز پیمان ارزی آن خواهد بود.
تبصره – تعیین اسناد مورد لزوم برای پرداخت جایزه به صادرکنندگان کالا به کشورهائی که با ایران قرارداد پایاپای دارند بعهده کمیسیون فنی مذکور ماده 3 این قانون واگذار میشود.
ماده 3) بمنظور رسیدگی به تقاضاها و مدارک صادرکنندگان دائر بصدور کالا و تعیین جایزه‌ای که طبق این قانون به صادرکنندگان تعلق میگیرد کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون فنی مرکب از نمایندگان اطاق صنایع و معادن ایران – اطاق بازرگانی تهران – بانک مرکزی ایران – قسمت صنایع و معادن وزارت اقتصاد زیر نظر معاون قسمت بازرگانی وزارت اقتصاد تشکیل میگردد.
تبصره – کمیسیون فنی برای تعیین نحوه رسیدگی و تعیین مدارک مورد لزوم آئین نامه لازم را تهیه و پس از تصویب وزیر اقتصاد بمرحله اجرا خواهد گذارد.
ماده 4) برای تأمین مخارج پیش بینی شده در این قانون برای سال یکهزار سیصد و چهل و دو مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال از محل مازاد درآمد کل گمرک نسبت به مبلغ 7500 میلیون ریال تعهد درآمد سالیانه منظور در بودجه سال 1342 کل کشور تخصیص داده میشود خزانه داری کل مبلغ سی میلیون ریال بعنوان تنخواه گردان بمنظور اجرای این قانون در اختیار وزارت اقتصاد میگذارد تا از محل اضافه وصولی سالانه گمرک نسبت به مبلغ پیش بینی شده واریز گردد.
تبصره 1 – مانده وجوه متمرکز شده در این حساب در آخر سال بسال بعد منتقل و منحصراً بمصرف پرداخت جایزه بصادرات قطعی سال 1342 خواهد رسید و پس از واریز کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون چنانچه مازادی باقی بماند بخزانه داری کل برگشت داده خواهد شد.
تبصره 2) صدور کالا را وقتی میتوان قطعی تلقی نمود که برای آن پروانه خروجی گمرکی صادر شده باشد.
ماده 5) باشخاصی که تا تاریخ تصویب این قانون بژاپن کالا صادر کرده اند (باستثنای پشم و پنبه) و کالاهای آن ها قبل از این تاریخ به ژاپن حمل شده و یا برای آن در یکی از بانکهای مجاز ایران اعتبار اسنادی افتتاح شده و یا برای صدور آن اظهارنامه خروجی تنظیم و به گمرک تسلیم گردیده و یا برای آن تعهد ارزی تسلیم گردیده و یا پروانه خروجی صادر شده است پس از واریز تعهدات ارز بمیزان مصرح در پیمان ارزی ببانکهای مجاز (بر اساس ارزش فوب کالای صادراتی) جایزه ای معادل بیست و پنج ریال برای هر صد ریال کالای صادر شده طبق تشریفات پیش بینی شده در این قانون پرداخت میشود.
استفاده از این جایزه موکول به تسلیم تقاضا به دفتر وزارت اقتصاد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون میباشد و در انقضای این مدت هیچگونه تقاضائی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 6) کالائی که بموجب تصویبنامه شماره 16004 مورخ 14 /7 /1338 از ارائه گواهی صدور معاف بوده اند از تاریخ 16 /1 /1341 که مقررات گواهی صدور ملغی گردیده از ارائه گواهی صدور و پرداخت 25 درصد موضوع ماده 9 تصویبنامه قانونی شماره 1716 مورخ 2 /2 /1342 معاف میباشند.
ماده 7) مانده وجوه ناشی از اجرای تصویبنامه قانونی شماره 1716 مورخ 2 /2 /1342 بمصرف اعطای جایزه صدور طبق مقررات این قانون خواهد رسید و از تاریخ تصویب این قانون تصویب نامه قانونی شماره 1716 مورخ 2 /2 /1342 ملغی است.
ماده 8) وزارت اقتصاد مامور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره که لوایح آن بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم و تلفیق و در جلسه یکشنبه دهم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیستم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی