ماده ۱ – به منظور رسیدگی به شکایات مردم از کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمانهای انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سازمانهای انتظامی (شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور) و شهرداریها در صورت انتصابی بودن شهردار و مؤسسات عام‌المنفعه و کلیه سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت می‌نماید سازمانی به نام بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت عالیه شاهنشاه تشکیل می‌شود.
نخست وزیر مسئول امور مربوط به سازمان بازرسی شاهنشاهی در مجلسین است.
تبصره – ارتش شاهنشاهی مشمول مقررات به خود خواهد بود.
ماده ۲ – رییس سازمان بازرسی شاهنشاهی با فرمان همایونی تعیین می‌شود.
ماده ۳ – طرز اجرای بازرسی و تشکیلات و وظایف قسمتهای مختلف سازمان طبق آیین‌نامه‌ای تعیین خواهد شد که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیأت دولت برسد.
در امور فنی و تخصصی سازمان از افراد متخصص و کارشناسان فنی استفاده خواهد نمود.
ماده ۴ – سازمان بازرسی شاهنشاهی به تعداد لازم دارای بازرسانی خواهد بود که از بین مأموران کشوری یا لشکری یا قضایی اعم از شاغل یا بازنشسته انتخاب می‌شوند بازرسان مزبور ثابت و یا موقت خواهند بود. بازرسان ثابت کسانی هستند که به طور دائم در خدمت سازمان خواهند بود. بازرسان موقت مأمورین مؤسسات مذکور در ماده (۱) هستند که هر موقع سازمان لازم بداند می‌تواند برای بازرسی در موارد خاصی به آنها مأموریت بدهد.
تبصره – پرداخت هزینه سفر یا فوق‌العاده روزانه یا پاداش به بازرسان و کارمندان اعم از شاغل یا بازنشسته به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیأت وزیران برسد.
ماده ۵ – مؤسسات مذکور در ماده (۱) به تقاضای سازمان بازرسی شاهنشاهی با توافق نظر کارمندانی را که مورد احتیاج سازمان باشد مأمور خدمت در سازمان می‌کنند و در صورت عدم تکافو سازمان می‌تواند کارمندان مورد احتیاج را استخدام کند.
دارندگان رتبه قضایی که در سازمان به خدمت اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء مدت خدمت قضایی محسوب می‌گردد.
ماده ۶ – سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی‌های مذکور در ماده (۱) هیأتهایی برای بازرسی تشکیل دهد.
هیأتهای مزبور می‌توانند در موارد سوء‌استفاده مالی در صورتی که تغییر فوری کارمند اقتضاء داشته باشد در محل او را موقتاً از کار برکنار و علت برکناری را به دستگاه مربوط اعلام کند.
کارمندانی که به طریق مزبور بر کنار می‌شوند مادام که به پست سازمانی دیگری منصوب نشده‌اند آماده به خدمت محسوب خواهند شد. رییس هیأت و‌هر یک از اعضاء آن در صورتی که دارای رتبه قضایی باشد می‌تواند از اختیارات دادستان شهرستان و دادستان دیوان کیفر در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی دستور بازداشت اشخاص به وسیله مقامات صلاحیتدار صورت خواهد گرفت و به هیچ شکایتی رسیدگی نمی‌شود مگر این که هویت شاکی و انتساب شکایت به او به وسایل مقتضی بر سازمان بازرسی شاهنشاهی محرز باشد.
ماده ۷ – سازمان می‌تواند به هر یک از مأموران دولت نمایندگی بازرسی بدهد و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات سازمان انجام وظیفه خواهند کرد.
ماده ۸ – کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۱) مکلفند سوابق و مدارک و اطلاعات مورد احتیاج را در اختیار سازمان گذارده و تسهیلات لازم را برای اجرای وظایف مذکور در این قانون فراهم رساند. در صورتی که سوابق و مدارک و اطلاعات مورد لزوم مربوط به امور محرمانه باشد که دستگاه مربوط ابراز آن را منافی مصالح سیاسی کشوری و یا نظر عمومی تشخیص دهد طبق نظر هیأت دولت عمل خواهد نمود.
ماده ۹ – پس از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی اداره کل بازرسی کشور تحت عنوان اداره کل بازرسی وزارت دادگستری برای رسیدگی به امور‌قضایی و اداری وزارت دادگستری طبق قوانین مربوط به خود انجام وظیفه خواهد نمود و سایر وظایف اداره کل بازرسی کشور که به موجب قوانین مقرر گردیده به عهده سازمان بازرسی شاهنشاهی محول می‌گردد.
دارندگان رتبه قضایی که در اداره کل بازرسی وزارت دادگستری اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء خدمت قضایی محسوب خواهد شد.
ماده ۱۰ – امور استخدامی و مالی سازمان بازرسی شاهنشاهی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان پیشنهاد و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۱۱ – بودجه سازمان بازرسی شاهنشاهی هر سال به طور جداگانه ضمن بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ماده ۱۲ – کلیه دستگاههایی که طبق قوانین و اساسنامه‌ها و مقررات خاص خود استثنائاً از شمول قوانین مربوط به دولت مستثنی شده‌اند و شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح قانونی است و همچنین شهرداریها در صورت انتخابی بودن شهردار وقتی مشمول مقررات این قانون خواهند بود که در مورد هر یک اجازه ملوکانه کسب گردد.
ماده ۱۳ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف سازمان تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴ – قوانینی که با مقررات مذکور در این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است بلااثر است.
قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر حسین خطیبی