ماده واحده – مجلس شورای ملی پنج فقره قرارداد و دو عهدنامه و سه فقره موافقتنامه مشروحه ذیل:
۱ – قرارداد اقامت مشتمل بر نه ماده
۲ – قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تسویه حوادث و اختلافاتی که در منطقه مزبور به ظهور میرسد مشتمل بر بیست و نه ماده و یک پروتکل
۳ – قرارداد تعاون قضائی در مسائل حقوقی و تجاری مشتمل بر هیجده ماده.
۴ – عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزایی مشتمل بر بیست ماده.
۵ – موافقتنامه برای تنظیم طرز عمل اداره گمرکات ایران و ترکیه که در سرحد دائر خواهد شد مشتمل بر ده ماده.
۶ – موافقتنامه مخصوصی راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفونی بین دولتین مشتمل بر شش ماده.
۷ – عهدنامه تجارت و دریانوردی مشتمل بر هفت ماده و یک پروتکل مورخه ۱۴ مارس ۱۹۳۶ اسفند ماه ۱۳۱۵
۸ – قرارداد هواپیمائی مشتمل بر بیست و هفت ماده
۹ – موافقتنامه مربوط به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل مال‌التجاره و مسافر از طریق طرابوزان – تبریز – طهران و بالعکس مشتمل بر هشت ماده
۱۰ – قرارداد دامپزشکی مشتمل بر شانزده ماده و دو نمونه.
مورخه بیستم آوریل ۱۹۳۷ مطابق ۳۱ فروردین ۱۳۱۶ بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و ده فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و پروتکل‌های ضمیمه آن است در جلسه پانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی قلی بیات – دکتر طاهری
اصل قانون به ضمیمه فرمان ملوکانه در دفتر ریاست وزراء است.
رئیس الوزراء
قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف
و حضرت رئیس جمهور ترکیه از طرف دیگر
نظر باینکه مایلند شرایط اقامت اتباع ایران را در ترکیه و اتباع ترکیه را در ایران تنظیم نمایند تصمیم به انعقاد قراردادی در اینباب نموده و اختیارداران خود را بقرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه
حضرت رئیس جمهور ترکیه
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کبیرولو وزیر مختار
مشارالیهم بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و نسبت بخود آنها و اموالشان بر طبق حقوق عمومی بین‌المللی رفتار خواهد شد اتباع مزبوره از حمایت دائم قوانین و مصادر امور کشوری نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گردید. مشارالیهم حق خواهند داشت بر طبق قوانین و نظامات جاریه کشوری در آنجا اقامت و توقف نموده و بانجا داخل و از آن خارج شده و آزادانه در آن مسافرت نمایند.
طرفین متعاهدین در تمام این موارد معامله دولت کاملةالوداد را برای یکدیگر تضمین مینمایند ولی هر یک از طرفین متعاهدین هر گونه آزادی را برای خود در مورد پذیرفتن مهاجرین محفوظ میدارد.
ماده دوم – هر یک از طرفین متعاهدین بوسیله تصمیمات متخذه حق اخراج انفرادی اتباع طرف دیگر را خواه در نتیجه حکم محکمه خواه بر طبق قوانین و نظامات پلیس و همچنین از لحاظ امنیت داخلی و یا خارجی کشور که خود یگانه حاکم قضیه است برای خویش محفوظ میدارد.
اخراج بترتیباتی که مطابق اصول بهداشت و انسانیت باشد صورت خواهد گرفت.
مصارف اعزام اشخاص تبعید شده تا سرحد یا تا بندر خروجی طرفی که حکم تبعید را صادر میکند بر عهده طرف مزبور خواهد بود.
هر گاه اشخاص تبعید شده قادر به پرداخت مصارف مزبور باشند شخصا از عهده آن بر خواهند آمد.
ماده سوم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بحق استملاک و تحصیل و انتقال و اجاره کلیه اموال منقول و غیر منقوله و هر گونه تصرفات مالکانه در آنها با متابعت از قوانین و نظامات کشوری از معامله دولت کاملةالوداد بهره‌مند خواهند شد.
اتباع مزبوره را نمیتوان در موارد مذکوره در فقره فوق بتادیه مالیاتها و عوارض یا تحمیلات دیگری زیادتر یا غیر از آنچه به اتباع داخلی تعلق گرفته و یا خواهد گرفت ملزم نمود.
و نیز اتباع مزبوره با متابعت از قوانین و نظامات کشوری مجاز خواهند بود که آزادانه اموال خود را بخارج ببرند و در این مورد بهیچ قسم تحدید و حقوق دیگری زیادتر یا غیر از آنچه در موارد متشابه باتباع کشور کاملةالوداد تحمیل شده و یا از آن بابت باید به پردازند ملزم نخواهند بود.
ماده چهارم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به همان شرایطی که برای اتباع داخله مقرر است حق خواهند داشت بهمه گونه‌صنعت و تجارت و هر قسم حرفه و شغل باستثناء آنچه موافق قوانین و نظامات محلی فقط باتباع داخلی تخصیص داده شده و یا داده خواهد شد و‌یا اینکه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود اشتغال ورزند.
ماده پنجم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر برای شخص و اموال خود و همچنین برای اشتغال بهرگونه تجارت و صنعت و شغل و حرفه هیچ مالیات و عوارضی یا تحمیلات دیگری از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه اتباع داخله میپردازند نخواهند پرداخت.
مقررات این قرارداد مانع از اخذ عوارض مربوطه به توقف خارجی‌ها و مراسم ثبت اسم در صورتی که مورد پیدا کند نمیشود. در این مورد مطابق معامله دولت کاملةالوداد رفتار خواهد شد.
ماده ششم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در موقع صلح و جنگ بهیچوجه خدمت نظامی مستحفظی و یا چریک ملی و همچنین بهیچگونه مالیات و تحمیل و تعهد اعم از نقد و جنس که بجای خدمت نظامی شخص وضع شده باشد ملزم نخواهند شد.
اتباع و شرکتهای طرفین متعاهدین را چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ نمیتوان بمصادرات و بیگاری و الزامات مالی دیگری جز در همان حدود‌و شرایطی که برای اتباع داخلی مقرر است ملزم نمود استرداد اموال و لدی‌الاقتضاء جبران خسارت بر طبق قوانین محلی صورت میگیرد. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه قرضه‌های اجباری معاف خواهند بود.
در صورت بروز آفت طبیعی میتوان اتباع یکی از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر بکار واداشت از اتباع و شرکتهای یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نمیتوان سلب مالکیت کرده و یا آنها را حتی بطور موقت از استفاده از دارائی خود محروم نمود مگر برای یک امر عام‌المنفعه بموجب مقررات قانون و یا پرداخت یک غرامت عادلانه بر طبق اصولی که قوانین کشوری مقرر داشته است.
ماده هفتم – اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بدون هیچ تضمینات و تحدیدات یا عوارضی جز آنچه به اتباع داخل تحمیل میشود برای اقامه دعوا و دفاع از حقوق خود آزادانه بمحاکم دسترس داشته و مثل اتباع داخله در تمام دعاوی از آزادی انتخاب وکلای مدافع و (اوئه ؟) و عمال از بین اشخاصی که برای اشتغال به این حرف بر طبق قوانین کشور مزبور مجاز میباشند بهره‌مند خواهند بود.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از ارفاق قضائی و معافیت از حق‌الضمانه قضائی بهره‌مند خواهند بود.
ماده هشتم – هر شرکت تجارتی که شامل شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و حمل و نقل نیز میباشند و مرکز اصلی آن در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و بطور منظم بر طبق قوانین طرف مزبور در آن جا وجود داشته و قانونا به تابعیت آن شناخته شده باشد هویت حقوقی‌شان در خاک طرف متعاهد دیگر نیز شناخته خواهد شد.
شرکتهای مزبور میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده و در آنجا شعبات و شرکتهای فرعی (Tiliales) یا نمایندگی‌های خود را با متابعت از قوانین و نظاماتی که فعلا مجری بوده و یا در آتیه مجرا خواهد شد بعد از تحصیل اجازه دولت در صورتی که اجازه مزبور بموجب قوانین و نظامات داخلی ضروری باشد تاسیس نمایند.
عملیات شرکتهای مزبور تا حدودی که در خاک طرف متعاهد دیگر صورت میگیرد تابع قوانین و نظامات طرف متعاهد مزبور خواهد بود. از حیث حمایت قانونی و قضائی شرکتهای مزبور در کشوری که مستقر شده‌اند از همان رفتاری که نسبت به شرکتهای ملی میشود بهره‌مند خواهند بود.
شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین همچنین شعبات و دوائر تابعه یا نمایندگی‌های آنها در خاک طرف متعاهد دیگر از حیث حقوق و عوارض و مالیاتها بتحمیل مالی زیادتر یا غیر از آنچه به شرکتهای ملی از همان قبیل تحمیل میشود ملزم نخواهند بود.
ولی از حیث مالیاتهائی که از روی سرمایه حساب میشود و مالیات بر درآمد و مالیات بر ارقام و مالیات بر درآمد هر یک از طرفین متعاهدین این حق را‌برای خود محفوظ میدارد که بشرکتهای طرف متعاهد دیگر بر طبق کیفیت مالیاتها و بقسمتی از سرمایه‌ها که در خاک آن بکار انداخته شده و به عایداتی که در آنجا حاصل میشود و باموالی که در آنجا دارند و بمعاملاتی که در آنجا میکنند مالیات ببندد.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین با متابعت از قوانین و نظامات کشور میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر هر گونه اموال منقول و‌غیر منقول که برای کارهای شرکت لازم باشد تحصیل نمایند ولی شرکتهائی که مقصود از تاسیس آنها صرفا تحصیل اموال غیر منقول میباشد از این حق نمیتوانند استفاده کنند بدیهی است نمیتوان به استناد مقررات این قرارداد مزایای خاصی را که طرفین بشرکتهائی اعطاء نموده‌اند که شرایط عملیاتشان بموجب امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده است تقاضا نمود.
از طرف دیگر شرکتهای یکی از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف دیگر بموجب امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده است حق نخواهند داشت در مورد مسائلی که در امتیازنامه پیش‌بینی گردیده مزایائی را که بموجب عهود و قراردادهای جاریه اعطا میشود و یا از ترتیب معامله دولت کاملةالوداد ناشی میگردد دعوی نمایند.
ماده نهم – این قرارداد تصویب و مراتب بوسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.
قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده شده و برای مدت سه سال معتبر خواهد بود.
بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از تاریخ اعلام آن مؤثر خواهد شد.
مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا بعمل خواهد آمد.
بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند.
در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد.
چهاردهم مارس ۱۹۳۷
قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تصفیه حوادث و اختلافاتی که در منطقه مزبوره به ظهور میرسد
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف
و حضرت رئیس جمهوری ترکیه از طرف دیگر
نظر باینکه مایلند امنیت منطقه سرحدی را حفظ نموده و رسیدگی و تسویه حوادث و اختلافاتی را که در منطقه سرحدی بظهور میرسد تسهیل و تسریع نمایند تصمیم بعقد یک قرارداد جدیدی بجای قرارداد ۹ آوریل ۱۹۲۹ گرفته و نمایندگان مختار خود را بقرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.
جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه.
حضرت رئیس جمهوری ترکیه.
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کبیرولو وزیر مختار
نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت نمودند:
ماده یکم – طرفین متعاهدین موافقت دارند حوادث و اختلافات سرحدی را که در ماده ۲ ذکر شده و در یک منطقه پنجاه کیلومتری از طرفین خط سرحدی دو کشور رخ بدهد بوسیله مصادر امور سرحدی مذکور در ماده ۴ مورد رسیدگی قرار داده و بر طبق مقررات این قرارداد تسویه نمایند.
هر گاه اختلافات و حوادثی قبل از اجرای این قرارداد پیش آمده باشد از مجری سیاسی حل خواهد گردید.
ماده دوم – مقصود از کلمات (حوادث و اختلافات) اتفاقات ذیل میباشد:
الف – عبور غیر قانونی یک یا چند نفر از سرحد اعم از اینکه دارای اسلحه بوده یا نبوده بطور انفرادی بوده یا بهیئت اجتماع باشند.
ب – عبور غیر عمدی پاسبانان سرحدی از سرحد اعم از اینکه دارای اسلحه باشند یا نباشد.
ت – عبور اشخاص متفرقه و مامورین دولتی منطقه سرحدی بدون تحصیل اجازه لازم از سرحد مشروط بر اینکه عبور مزبور بطور اتفاقی و بدون مقصود سوئی صورت گرفته باشد.
ث – عبور از سرحد به قصد ارتکاب یکی از عملیات ذیل از قبیل راهزنی – غارت – دستبرد – سرقت و قاچاق.
ج – کمک و مساعدت برای عبور غیر قانونی از سرحد و تحریک سکنه اراضی یکی از طرفین متعاهدین برای مهاجرت بخاک طرف متعاهد دیگر.
ح – تغییر محل علائم سرحدی یا خراب کردن آنها و ساختمانهای دیگر واقعه در مجاورت بلافصل سرحد که شامل مؤسسات رودخانه‌ای و مجاری آبیاری و همچنین خط تالوگ آبهای سرحدی نیز میباشد.
خ – انتقال غیر قانونی اموال متعلق بدولت و مؤسسات عمومی و یا به اتباع یکی از طرفین بخاک طرف متعاهد دیگر.
د – عبور اتفاقی دواب و گله از سرحد یا ربودن و بردن آنها بانطرف سرحد.
ذ – تیراندازی به پستها و پاسبانان یا باشخاص همچنین به علائم سرحدی واقعه در خاک طرف متعاهد دیگر.
ر – قتل و جرح و همچنین کلیه اعمال تعرض‌آمیزی که از طرف اشخاصی که در خاک یکی از طرفین متعاهدین سکنی دارند درباره پاسبانان سرحدی و‌اشخاص مقیم خاک طرف متعاهد دیگر بعمل میاید.
ز – تهیه و سعی و یا اقدام برای اختلال انتظام و امنیت و منطقه سرحدی و یا زیان رسانیدن بمنافع طرف دیگر.
س – تخطی سرحد از راه هوائی.
ماده سوم – مصادر امور سرحدی نام برده در ماده ۴ به شرط اجازه قبلی مقامات صلاحیت‌دار مرکزی طرفین متعاهدین میتوانند هر گونه حوادث و اختلافات واقعه در منطقه سرحدی را که در عین تشابه بحوادث و اختلافات مذکوره در ماده ۲ صریحا در ماده مزبور پیش‌بینی نشده باشد تسویه نمایند.
ماده چهارم – حوادث و اختلافات نام برده در این قرارداد از طرف مصادر امور سرحدی طرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و تصفیه خواهند شد.
مصادر امور مزبور بقرار ذیل هستند:
از طرف کشور شاهنشاهی ایران.
در درجه اول معاونین کلانتر مرز.
در درجه دوم کلانتران مرز.
از طرف جمهوری ترکیه.
در درجه اول – قائم‌مقامها.
در درجه دوم. ولات.
طرفین متعاهدین موافقت دارند که بر طبق مقررات ماده ۶ اسامی مصادر امور سرحدی خود را در مدت پانزده روز از تاریخ اجرای این قرارداد از طریق سیاسی بیکدیگر اطلاع دهند و همچنین هر تغییری که بعدا در مصادر امور سرحدی بعمل آید از طریق سیاسی بطرف دیگر اعلام خواهد شد.
ماده پنجم – وظایف و صلاحیت مصادر امور سرحدی در فقرات ذیل تصریح گردیده است:
الف – هر یک از حوادث و اختلافات مذکور در ماده ۲ بدوا از طرف مصادر امور درجه اول هر یک از طرفین متعاهدین رسیدگی و تسویه خواهد شد.
مسائلی که نسبت به انها مصادر امور مزبور نتوانند در دو جلسه موافقت حاصل نمایند برای رسیدگی و تسویه به مصادر امور مربوطه سرحدی در درجه دوم ارجاع خواهد شد.
ب – مصادر امور سرحدی درجه اول مرتبا هر دو ماه یکمرتبه جلسه خواهند داشت و جلسه فوق‌العاده آنها بفوریت بر حسب تقاضای یکی از طرفین متعاهدین که باید در مراسله خود علت انعقاد جلسه را ذکر بکند صورت خواهد گرفت در صورت اخیر مصادر امور طرفی که دعوت شده‌اند در اسرع اوقات ممکنه در جلسه حاضر خواهند شد هر گاه مانعی پیش بیاید مصادر امور مزبور موظفند مقامات مربوطه طرف دیگر را از آن مستحضر‌سازند.
ت – مصادر امور درجه دوم سالی دو مرتبه اجلاس خواهند داشت و در صورت لزوم بفوریت تشکیل جلسه خواهند نمود.
تاریخ و محل هر جلسه با موافقت نظر طرفین لااقل یکماه قبل از انعقاد جلسه تعیین خواهد گردید.
ث – مقامات سرحدی برای تعیین غرامات ناشیه از حوادث و اختلافات مذکوره در این قرارداد نیز صلاحیت دارند.
ج – مصادر امور مزبوره صورت‌مجلسهائی در دو نسخه به زبان فارسی و ترکی تنظیم کرده و امضاء خواهند نمود و عللی که موجب انعقاد جلسه گردیده همچنین تصمیمات متخذه در جلسات در صورت‌مجلسها قید خواهد گردید صورت‌مجلسهای مزبور بین آنها مبادله گردیده و مامور سلف به جانشین خود تسلیم خواهد نمود.
چ – جلسات متناوبا در خاک یکی از طرفین متعاهدین صورت خواهد گرفت.
ماده ششم – در ظرف پانزده روز پس از اجرای این قرارداد طرفین متعاهدین صورت اسامی مصادر امور سرحدی و مقر دائمی آنها. حوزه فعالیت. محلهای ملاقات دروازه‌های سرحدی و نقاطی که تسلیم اشخاص و استرداد اموال و مبادله همه گونه مراسلات پستی صورت میگیرد از مجرای سیاسی به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود.
نقاط عبور از خط سرحدی بوسیله کمیسیون عالی سرحدی با موافقت نظر مشترک معین خواهد شد. طرفین متعاهدین میتوانند در ظرف مدت اجرای این قرارداد با موافقت نظر یکدیگر و از مجرای سیاسی مندرجات صورتهای مذکوره در فوق و همچنین نقاط عبور سرحدی را تغییر بدهند.
ماده هفتم – برای تسهیل اجرای مقررات این قرارداد و تامین حفظ روابط حسن همجواری در سرحدات مشترکه طرفین متعاهدین موافقت حاصل نمودند که کمیسیون عالی سرحدی که دارای اعضاء متساوی از طرفین باشد تشکیل بدهند کمیسیون مزبور که جلسات آن متناوبا در خاک یکی از طرفین صورت خواهد گرفت سعی خواهد کرد کلیه حوادث و اختلافاتی را که بوسیله مصادر امور مربوطه سرحدی مذکوره در ماده ۴ حل نشده باشد تسویه نماید.
کمیسیون مزبور تدابیری را که مقتضی بداند برای تامین انتظام و امنیت سرحدی بین دو کشور با بهترین شرایط ممکنه اتخاذ کرده و برای تصویب به دولتین مربوطه پیشنهاد خواهد نمود.
انعقاد کمیسیون عالی سرحدی و تعیین محل و تاریخ آن با موافقت طرفین از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت اولین اجلاس کمیسیون عالی سرحدی منتهی تا شش ماه پس از اجرای این قرارداد بعمل خواهد آمد.
ماده هشتم – مصادر امور سرحدی طرفین حق عبور از سرحد برای رفتن بمحل ملاقات جهت تسویه حوادث و اختلافات و همچنین برای رسیدگی به اموری که با وظایف آنها مرتبط است دارند.
منشی‌ها و مستشارها و مترجمین و در صورت لزوم خبره‌ها میتوانند در جلسات و ملاقات‌های مصادر امور سرحدی حضور بهمرسانند.
عبور از سرحد باعتبار اوراق شخصی آنها که از طرف مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین ویزا میشود صورت خواهد گرفت. اوراق مزبوره فقط برای عبور از سرحد جهة شرکت در جلسات معینه دارای اعتبار است، در موارد فوری که لزوم جلسات فوق‌العاده در نتیجه تقاضای یکی از طرفین متعاهدین ایجاب میشود بتقاضانامه مزبور باید اوراقی مشعر بر پروانه عبور از سرحد ضمیمه شود.
بدیهی است که اوراق مزبوره به پست سرحدی طرف دیگر که بموقع از آن اطلاع خواهد یافت تسلیم خواهد شد.
ماده نهم – مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با لباس رسمی و اسلحه که دارا هستند در جلسات و ملاقاتها حضور بهم رسانند.
ماده دهم – مصادر امور هر یک از طرفین متعاهدین مذکور در ماده ۴ همچنین مستشارها و خبره‌های مقرر در ماده ۸ را وقتی که برای اجرای مقررات این قرارداد در خاک طرف متعاهد دیگر هستند نمیتوان مورد بازرسی شخصی قرار داده و یا آنها را توقیف حقوقی نمود مگر در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم حقوق عمومی در مدت اقامت در خاک طرف متعاهد دیگر حکم بازرسی یا حبس از طرف مقامات قضائی صادر شده باشد.
ماده یازدهم – برای تسهیل تسویه حوادث و اختلافات مذکور در این قرارداد مصادر امور سرحدی طرفین متعاهدین چنانچه متفقا لازم بدانند میتوانند به تحقیقات مشترکه در منطقه سرحدی در حدود دو کیلومتر از طرفین خط سرحد مبادرت نمایند.
بازجوئی مشترک و استنطاقهای راجع به یک حادثه یا اختلافی که در منطقه سرحدی مذکور در بند فوق واقع شده باشد با حضور مصادر امور سرحدی طرف دیگر بوسیله مقامات محلی سرحدی بعمل خواهد آمد.
نتایج تحقیقات اجمالا در صورت مجلس نوشته خواهد شد.
به خسارت دیدگان و شهود همچنین خبره‌های هر یک از طرفین ممکن است فقط یکدفعه بوسیله طرف متعاهد دیگر اجازه داده شود که در تحقیقات مشترک حضور داشته باشد پروانه‌هائی که بانها داده میشود از طرف مصادر امور سرحدی طرف دیگر ویزا خواهد شد ولی در موقع عبور از سرحد نباید دارای هیچگونه اسلحه باشند. مشارالیهم میتوانند برای حوائج شخصی خود آذوقه و توتون که وزن آنها از قرار هر نفری ۵ کیلوگرم تجاوز نکند همراه داشته باشند لوازم سفر آنها با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض دیگر از سرحد گذشته ولی تابع معاینه گمرکی خواهد بود.
ماده دوازدهم – هر یک از طرفین متعاهدین به کسانی که برای اجرای مقررات این قرارداد به خاک آن می‌روند مساعدت لازم بالاخص در قسمت راجع بوسایل نقلیه و منزل و وسائل ارتباط با مقامات کشور خود خواهد نمود.
ماده سیزدهم – مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین باید تدابیر لازمه برای جلوگیری از تهیه عملیاتی از قبیل چپاول و دزدی و دستبرد و قاچاق و راهزنی که جهت ارتکاب در خاک طرف دیگر بوسیله یک یا چند شخص مسلح یا غیر مسلح فراهم میشود اتخاذ نموده و مصادر امور سرحدی طرف دیگر را از آن مستحضر سازند.
ماده چهاردهم – مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین شکار را در یک منطقه دو کیلومتری از هر طرف سرحد همچنین تیراندازی را در آن طرف منطقه مزبور به سمت اراضی طرف دیگر قدغن خواهند نمود باستثناء شکار حیوانات درنده که در منطقه دو کیلومتری فوق‌الذکر مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه به مصادر امور سرحدی مربوطه طرف دیگر به موقع از آن اطلاع داده شده باشد.
در صورت تخلف مامورین صلاحیت‌دار سرحد هر طرف متعاهد صورت مجلسی تنظیم کرده و مراتب و کیفیات امر را در آن ذکر نموده و رونوشت آنرا بمصادر امور سرحدی طرف دیگر ابلاغ خواهند نمود مامورین مزبوره دنبال امر را نیز بمصادر امور سرحدی فوق‌الذکر اطلاع خواهند داد.
ماده پانزدهم – طرفین متعاهدین متقبل میشوند اشخاصی را که معروف بارتکاب یا به تحریک یا تهییج عملیات نامبرده در فقرات (ث. ج. ح. خ. ذ. ر. ز.) ماده ۲ باشند هر گاه تقصیر آنها کاملا ثابت شود از منطقه سرحدی بداخله کشور اعزام دارند.
ماده شانزدهم – هر گاه جنایتی در حدود جنایات مقرره در قرارداد استرداد مجرمین منعقده بین طرفین متعاهدین در منطقه سرحدی یکی از طرفین اتفاق افتد و مرتکب و یا مرتکبین آن در خاک کشور همسایه پناهنده بشود مصادر امور کشور مزبور بر طبق تقاضای مصادر امور سرحدی طرف دیگر تدابیر فوری برای دستگیری احتیاطی مرتکبین یا مرتکب اتخاذ خواهند نمود.
هر گاه مقصرین تبعه دولتی باشند که جنایت در آنجا اتفاق افتاده است تقاضای استرداد مقصرین بوسیله مصادر امور سرحدی دولت مذکور بمصادر رامور سرحدی دولت دیگر ابلاغ خواهد شد و استرداد بر طبق قواعد و ترتیباتی که کمیسیون عالی سرحدی معین خواهد کرد صورت خواهد گرفت هر‌گاه مقصرین تبعه دولتی باشند که بانجا پناهنده شده‌اند در آنجا مورد تعقیب واقع و بوسیله مقامات قضائی محلی محاکمه خواهند شد و حکم صادره بوسیله مصادر امور سرحدی طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید.
هر یک از طرفین متعاهدین تعهد مینمایند که مقررات جمله‌های اول و دوم این ماده را درباره امنیه‌های طرف دیگر نیز اعمال نمایند.
ماده هفدهم – هر یک از طرفین متعاهدین متقبل میشود عشایری که خاک طرف متعاهد دیگر را ترک نموده و بمنطقه سرحدی طرف دیگر آمده و در آنجا اقامت نموده‌اند آنها را خلع سلاح کرده و از منطقه مذکور به داخله کشور اعزام دارد تا مانع از عودت آنها به خاکی که ترک کرده‌اند بشود. طرفین متعاهدین موافقت دارند که مهاجرت سکنه منطقه سرحدی بخاک یکی از آنها از طرفین تحریص و تحریک نشده و مساعدتی در این باب بعمل نیاید- در صورت لزوم پذیرفتن مهاجرین فورا آنها از منطقه سرحدی به داخله کشور اعزام خواهند شد.
ماده هجدهم – مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین تدابیر احتیاطی بوسیله مؤسسات صلاحیت‌دار کشور خود برای جلوگیری از شیوع امراض مسریه انسانی و حیوانی و نباتی در خاک طرف دیگر بر طبق قواعد جاریه در کشور خود همچنین بر طبق قراردادهای بین‌المللی که به آنها شرکت نموده‌اند اتخاذ خواهند نمود.
ماده نوزدهم – هر گاه ثابت شود که یک شخص مسلح یا غیر مسلح سهوا به منطقه دو کیلومتری از هر طرف خط سرحد عبور نموده مقامات محلی سرحد اقدامات لازمه را برای تسلیم او به مصادر امور مربوطه سرحدی طرف دیگر بعمل خواهند آورد.
ماده بیستم – اموالی که میتوان بطور قطع متعلق بدولت دانست از قبیل اسلحه و ملزومات ارتشی و اسب و غیره از خاک یکی از طرفین متعاهدین به خاک طرف متعاهد دیگر انتقال داده شده باشد فورا مسترد خواهند گردید.
حیوانات اهلی و گله‌ها همچنین اموالی که بطور اتفاقی و یا در نتیجه عملیاتی مثل دزدی و چپاول و دستبرد و عملیات غیر قانونی دیگر در خاک یکی از طرفین متعاهدین پیدا میشود بعد از تشخیص آنها از طرف مصادر امور سرحدی عینا بمصادر امور سرحدی طرف دیگر تسلیم خواهند شد تا این که به صاحبانشان داده شود در موقع استرداد حیوانات و اموال مذکور هیچ عوارضی اخذ نخواهد شد.
بهر تقاضای استرداد در مدتی که اکثر از یک ماه تجاوز نکند ترتیب اثر داده خواهد شد.
هر گاه کیفیات ایجاب نماید مدت مزبور یک ماه دیگر تمدید خواهد شد.
هر گاه ممکن نباشد تمام و یا قسمتی از اموال مزبور را عینا مسترد داشت صاحبان آنها می توانند از نزدیکترین مقامات قضائی طرف دیگر جبران آن را تقاضا نمایند
در این موارد و همچنین در مواردی که سکنه منطقه سرحدی یکی از طرفین متعاهدین بخواهند برای دعاوی و اختلافات جزئی شخصی که بین آنها و سکنه منطقه سرحدی طرف دیگر پیش میاید به مقامات قضائی آن طرف مراجعه نمایند مصادر امور سرحدی طرفین حق دارند به اتباع کشور خود پروانه برای یک مرتبه که مدت اعتبار آن پنج روز باشد بدهند در پروانه مزبور تصریح خواهد شد که دارنده آن از کدام پست سرحدی و نزد چه شخصی عازم میباشد.
پروانه مزبور از طرف مصادر امور سرحدی طرف دیگر ویزا خواهد شد.
هر گاه اشخاصی که مورد دزدی و چپاول واقع شده‌اند بواسطه علل موجه شخصا نتوانند بانجا بروند نماینده آنها بجای آنها در خاک طرف دیگر قبول خواهد شد.
اشخاصی که مورد دزدی و چپاول واقع شده‌اند و شهود و خبره‌ها میتوانند در تحت شرایط مذکوره در فقره ۳ ماده ۱۱ بخاک طرف دیگر بروند.
ماده بیست و یکم – مسلم است که در صورت احتمال وجود امراض مسریه حیوانی استرداد حیوانات که در مواد فوق الذکر پیش‌بینی گردیده تحت قیود نظامات راجعه به نظارت صحی حیوانات که در دو کشور جاری میباشد صورت خواهد گرفت.
ماده بیست و دوم – راجع به مسائل خسارات ناشیه از حوادث یا اختلافات نامبرده در فقرات ح. خ ماده ۲ این قرارداد که متضمن هیچ گونه مداخله از طرف مقامات قضائی نباشد مصادر امور سرحدی طرفین متعاهدین برسیدگی و تخمین خسارات وارده همچنین به تعیین اشخاصی که خسارت دیده‌اند و طرف مخاصم آنها اکتفا کرده و تمام این کیفیات در صورت‌مجلسی که از طرف آنها تنظیم میشود ذکر و بدول متبوعشان ابلاغ میگردد تا از طریق سیاسی حل و تسویه گردد.
ماده بیست و سوم – هر گاه یکی از طرفین متعاهدین در جریان عملیات ارتش که در منطقه سرحدی آن بر علیه دستجات و عناصر آشوب‌طلب صورت میگیرد بستن یک قسمت از سرحد را تقاضا نماید طرز بسته شدن آن در یک صورت‌مجلسی که بامضای مقامات مربوطه ارتشی طرفین متعاهدین میرسد تعیین خواهد گردید.
هر گاه طرفی که دستجات فوق‌الذکر را تعقیب میکند در جریان آن از طرف متعاهد دیگر اجرای پاره‌ای تدابیر را بر علیه دستجات و عناصر مزبور تقاضا نماید طرف مزبور فورا آنچه را که لازم می‌داند برای تعیین و اجرای تدابیر مزبور تا خاتمه عملیات نامبرده بعمل خواهد آورد.
ماده بیست و چهارم – هر گاه دستجات و عناصر آشوب‌طلب با وجود کلیه تدابیری که بر علیه آنها اتخاذ گردیده موفق بعبور از سرحد بشوند طرفی که آنها را تعقیب میکند فورا طرف متعاهد دیگر را مطلع ساخته و ضمنا رد فراریها را در صورت وجود معین خواهد کرد.
صورت‌مجلسی بامضای طرفین دائر برد فراریها تنظیم خواهد گردید.
طرفی که بدین طریق اطلاع پیدا میکند موظف است دستجات و عناصر مزبور را در خاک خود تعقیب و بعملیات آنها خاتمه داده و مرتبا طرف دیگر را از جریان امر مستحضر دارد.
ماده بیست و پنجم – همینکه عملیات مذکور در ماده ۲۳ خاتمه یافت صورت‌مجلسی بزبان فارسی و ترکی بموافقت نظر طرفین تنظیم یافته و ترتیب تشریک مساعی و اجرای تدابیری را که در این باب طرفین متعاهدین اتخاذ نموده‌اند تعیین خواهند نمود در صورت اختلاف نظر هر یک از طرفین متعاهدین میتواند در ذیل صورت‌مجلس نامبرده عقاید خود را در این باب به زبان خود بنویسند.
ماده بیست و ششم – سفاین هوائی هر یک از طرفین متعاهدین که قبلا مجاز به پرواز از فراز خاک طرف دیگر شده باشند موظف هستند از سرحد مطابق شرایطی که کمیسیون عالی سرحدی مذکور در ماده ۷ تعیین خواهد کرد پرواز کنند.
ماده بیست و هفتم – هر گاه سفینه هوائی یکی از طرفین متعاهدین در ضمن پرواز در ناحیه مجاور منطقه سرحدی طرف دیگر به واسطه حوادثی از قبیل کار‌نکردن موتور و بروز مه و طوفان شدید و غیره مجبور شود در خاک طرف متعاهد دیگر فرود آید این فرود آمدن باید در یک مساحت متوازی ده کیلومتری عرض هر طرف سرحد صورت بگیرد سفاین هوائی که بدین ترتیب فرود میایند مورد بازرسی قرار گرفته و کارکنان آنها استنطاق خواهند شد بعد از اجرای مراسم مزبوره به آنها اجازه داده خواهد شد فورا بدون مراسم دیگری پرواز نمایند.
همین ترتیبات برای پرش از طیارات بوسیله چتر نجات که بشرایط مذکور فوق صورت بگیرد رعایت میشود.
ماده بیست و هشتم – تصمیماتی که متفقا بر طبق مقررات این قرارداد بوسیله مصادر امور سرحدی همچنین بوسیله کمیسیون عالی سرحدی اتخاذ میشود قطعی خواهد بود.
ماده بیست و نهم – این قرارداد به تصویب رسیده و مراتب بوسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.
قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود.
بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط ششماه بعد از تاریخ اعلام آن مؤثر واقع خواهد شد.
مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا بعمل خواهد آمد.
بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نمودند.
در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد.
14 مارس ۱۹۳۷
پروتکل
در موقع امضای قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تسویه حوادث و اختلافاتی که در منطقه مزبور بظهور میرسد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه نمایندگان مختار طرفین مقتضی دانستند تصریح نمایند که صلاحیت و وظایف مصادر امور سرحدی دو دولت مذکور در این قرارداد در هیچ موقع بخط سرحدی و همچنین به حدود اراضی و مجاری میاه بسط پیدا نخواهد کرد.
این پروتکل جزء لایتجزای قرارداد نام برده است که به تاریخ امروز امضاء شده و با همین قرارداد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
طهران ۱۴ مارس ۱۹۳۷
قرارداد تعاون قضائی در مسائل حقوقی و تجارتی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و حضرت رئیس جمهوری ترکیه
نظر به اینکه مایلند مسائل راجع بحمایت قضائی و تعاون متقابل قضائی در مسائل حقوقی و تجارتی را تنظیم نمایند تصمیم بانعقاد یک قراردادی در این باب نموده و نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای دکتر احمد متین دفتری وزیر عدلیه
حضرت رئیس جمهوری ترکیه
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کبپرولو وزیر مختار
نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اعتبارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
فصل اول- حمایت قضائی
ماده اول –
1 – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت به حمایت قانونی و قضائی شخص و دارائی خود از همان معامله بهره‌مند خواهند گردید که برای اتباع داخله مقرر است.
2 – برای این مقصود اتباع مزبور آزادانه به محاکم دسترس داشته و میتوانند مثل اتباع داخله با همان شرایط و مراسم اقامه دعوی نمایند.
ماده دوم –
1 – بهیچ عنوان نمیتوان اتباع یکی از دو کشور متعاهد را که اقامتگاهشان در یکی از این دو کشور است مجبور نمود که یا از حیث خارجی بودن آنها و یا از حیث اینکه در کشور اقامتگاه و یا محل توقف ندارند ضامن و یا ودیعه دهند اعم از اینکه آنها مدعی باشند و یا شخص ثالث.
2 – همین قاعده به وجوهی که از مدعی‌ها و اشخاص ثالث برای تضمین مصارف قضائی مطالبه میشود شامل میگردد.
ماده سوم –
1 – قرار اجرای احکام صادره در خاک یکی از دو کشور متعاهد دائر به پرداخت مصارف و مخارج محاکمه بر علیه مدعی یا شخص ثالث که از دادن ضامن و یا ودیعه گذاشتن و یا پرداخت معاف میباشند از طرف مقامات صلاحیت‌دار دولت دیگر مجانا صادر خواهد شد.
2 – تقاضا ممکن است از مجرای سیاسی و یا مستقیما بوسیله طرف ذی نفع از مقامات صلاحیت‌دار دولت دیگر بعمل آید.
ماده چهارم – احکام راجع به مخارج و مصارف مذکور در ماده ۳ بدون اصغاء طرفین واجب‌الاجرا میباشد ولی این ترتیب مانع نخواهد بود از اینکه بعدا طرف محکوم بر طبق قوانین کشوری که اجرای حکم در آنجا تعقیب میشود شکایت نماید. مقامات صلاحیت‌دار قضائی برای صدور قرار اجرای حکم فقط بملاحظه این نکته اکتفا خواهند کرد که آیا بر طبق قوانین کشوری که حکم محکومیت در آنجا صادر شده است حکم قطعی شده یا خیر.
بتقاضانامه باید اوراق ذیل ضمیمه گردد:
الف – رای محکمه با ترجمه آن که بزبان کشور مورد تقاضا یا بزبان فرانسه بعمل آمده و صحت آن از طرف مامور سیاسی یا قنسولی دولت تقاضاکننده یا بوسیله مترجم رسمی تصدیق شده باشد.
ب – اعلامیه صادر از مقام صالح دولت تقاضا کننده مشعر به قطعی بودن حکم صلاحیت مقام مزبور از طرف وزارت عدلیه کشور مزبور تصدیق خواهد شد اعلامیه و تصدیقنامه مزبور باید بر طبق مقررات فوق‌الذکر ترجمه شود.
مقام صلاحیت‌دار برای صدور قرار اجرای حکم به شرط اینکه طرف نیز در همان موقع آن را تقاضا نماید میزان مصارف ترجمه و تصدیق نامبرده در این ماده را تعیین خواهد نمود.
مصارف مزبور مثل مصارف و مخارج محاکمه تلقی خواهد شد.
ماده پنجم – اتباع هر یک از دو دولت متعاهد در خاک کشور متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضائی مجانی مانند اتباع داخله بهره‌مند خواهند گردید.
ماده ششم – هر گاه تقاضاکننده در کشوری که ارفاق قضائی مجانی را تقاضا میکند ساکن نبوده و در کشور متبوع خود سکنی داشته باشد میتواند تصدیقنامه راجع به وضع معاش خود تحصیل نماید این تصدیقنامه از طرف مقامات صالحه کشور متبوعه تقاضاکننده صادر و مجانا از طرف مامور‌سیاسی یا قنسولی کشوری که در آنجا باید سند مزبور ارائه گردد تصدیق میشود.
هر گاه تقاضاکننده در خاک کشور ثالثی مقیم باشد تصدیقنامه صادره از طرف نماینده سیاسی یا قنسولی صلاحیت‌دار کشور متبوع تقاضاکننده کافی‌است.
ماده هفتم – مقامی که صالح برای اتخاذ تصمیم نسبت بتقاضای ارفاق قضائی میباشد در حدود وظایف خود حق بازرسی تصدیق‌نامه‌ها و اطلاعاتی را که به ان داده شده است دارا بوده و برای اینکه بقدر کافی از قضایا مستحضر باشد میتواند اطلاعات اضافی بخواهد.
ماده هشتم – طرفی که مشمول استفاده از مزایای ارفاق قضائی مجانی از طرف مقام صلاحیت‌دار یکی از دو کشور متعاهد میگردد از مزایای مزبور در کلیه اقدامات مربوط به همان موضوع نیز که بر طبق مقررات این قرارداد در پیشگاه مقامات قضائی کشور دیگر صورت خواهد گرفت بهره‌مند خواهد شد.
فصل دوم- تعاون متقابل مقامات قضائی
ماده نهم –
1 – در مسائل حقوقی و تجارتی ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات یکی از دو کشور متعاهد خطاب باشخاص مقیم خاک کشور دیگر از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت.
تقاضانامه باید مقامی را که سند از ناحیه آن صادر گردیده و اسم و سمت طرفین و آدرس مخاطب و نوع سند موضوع بحث را معین کرده و به زبان کشور مورد تقاضا و یا به زبان فرانسه تنظیم گردد ترجمه مصدق سندی که ابلاغ میشود باید ضمیمه تقاضانامه باشد.
2 – مقامی که تقاضا بآن ارسال میشود سندی مبنی بر ابلاغ آن یا دائر به تعیین علت عدم ابلاغ آن به نماینده سیاسی خواهد فرستاد.
ماده دهم –
1 – ابلاغ بوسیله مقام صلاحیت‌دار کشور مورد تقاضا به ترتیبی که در قوانین کشور مزبور مقرر است صورت میگیرد.
2 – مدرک ابلاغ خواه بوسیله رسید مورخ و ممضی از طرف مخاطب و خواه بوسیله تصدیقنامه صادر از مقامات کشور مورد تقاضا مشعر بر وقوع امر و تاریخ و شکل ابلاغ صورت میگیرد.
ماده یازدهم –
1 – در مسائل حقوقی و تجارتی مقام قضائی یکی از دو کشور متعاهد میتواند بر طبق قوانین خود به مقام صلاحیت‌دار کشور متعاهد دیگر رجوع نموده و از آن تقاضا کند که در حوزه خود اقدام به تحقیق و یا سایر اقدامات قضائی بنماید.
2 – نیابت قضائی از مجرای سیاسی ابلاغ خواهد گردید.
به نیابت قضائی مزبور باید ترجمه بزبان کشور مورد تقاضا و یا بزبان فرانسه ضمیمه گردیده و صحت ترجمه از طرف نماینده سیاسی و یا قنسولی دولت تقاضاکننده یا بوسیله مترجم رسمی کشور تقاضاکننده یا مورد تقاضا تصدیق شده باشد.
3 – مقامی که نیابت قضائی بان ارسال شده سندی مشعر بر اجرا و یا مشعر بر امری که مانع اجراء شده برای نماینده سیاسی ارسال خواهد داشت.
در صورت عدم صلاحیت ذاتی مقام مزبور راسا نیابت قضائی را به مقام صلاحیت‌دار ابلاغ نموده و نماینده سیاسی را از آن مطلع خواهد ساخت.
ماده دوازدهم –
1 – مقام قضائی که نیابت قضائی به آن محول میشود باید همان وسائل قانونی را به کار برد که در مورد اجرای یک نیابت قضائی صادره از مقامات کشور خود اتخاذ مینماید.
در صورتی که موضوع راجع بحضور شخص متداعیین باشد اتخاذ وسائل مزبور اجباری نیست.
2 – راجع به اصول محاکمه که در موقع اجرای نیابت قضائی باید معمول گردد مقام قضائی کشور مورد تقاضا قوانین کشور خود را اجرا خواهد نمود.
3 – مقام تقاضاکننده هر گاه درخواست کرده باشد از تاریخ و محل اجرای نیابت قضائی مطلع خواهد گردید تا طرف ذیعلاقه بتواند در آنجا حضور بهم رسانند.
ماده سیزدهم – کلیه اشکالات حاصله از ابلاغ اوراق که از طرف نماینده سیاسی تقاضا میشود و یا اجرای یک نیابت قضائی که بوسیله نماینده مزبور رسیده است از مجرای سیاسی تصفیه خواهد گردید.
ماده چهاردهم – هر گاه کشوری که باید ابلاغ اوراق و یا اجرای نیابت قضائی در خاک آن صورت گیرد اجرای مراتب فوق را منافی حق حاکمیت و یا امنیت و یا انتظامات عمومی خود بداند میتواند از قبول آن امتناع کند و همچنین است در صورتی که رسمیت سند مربوط به نیابت قضائی ثابت نبوده و یا در خاک کشور مورد تقاضا اجرای آن خارج از حدود وظایف مقامات قضائی باشد.
ماده پانزدهم –
1 – اجرای ابلاغات و نیابت‌های قضائی بدون تادیه هر گونه مصارف و عوارض از هر قبیل که باشد بعمل خواهد آمد.
2 – لیکن کشور مورد تقاضا حق خواهد داشت تادیه حق‌الزحمه را که بشهود و یا به خبره پرداخته و مصارفی را که از مداخله محررین رسمی و یا مستخدمینی قضائی و یا لزوم جلب شهود ایجاب کرده است از دولت تقاضاکننده مطالبه کند.
ماده شانردهم – هر یک از دو کشور متعاهد حق دارد ابلاغ اوراق را بوسیله مامورین سیاسی یا قنسولی خود مستقیما ولی بدون اعمال جبریه به اتباع خود که در خاک کشور متعاهد دیگر هستند بعمل آورد.
ماده هفدهم – هر یک از طرفین متعاهدین متن قوانین جاریه در کشور خود و در صورت لزوم هر گونه اطلاعات قضائی دیگر را که از طرف مقامات قضائی طرف مقابل از مجرای سیاسی تقاضا میشود بطرف مزبور خواهد داد.
ماده هیجدهم – این قرارداد تصویب و مراتب بوسیله یادداشتی به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.
قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده شده و برای مدت سه سال معتبر خواهد بود.
بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از تاریخ اعلام آن مؤثر خواهد شد.
مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا بعمل خواهد آمد.
بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند.
بتاریخ ۱۴ مارس ۱۹۳۷ در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد.
عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
چون اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و رئیس جمهوری ترکیه از طرف دیگر پی بردند باینکه در بعضی موارد معین اشخاصی را که برای جنحه و جنایات مشروحه ذیل محکوم و یا تعقیب شده‌اند متقابلا به همدیگر رد نمایند مصمم گشتند که یک عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی منعقد سازند و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را به طریق ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای دکتر احمد متین دفتری وزیر عدلیه.
حضرت رئیس جمهور ترکیه
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کبپرولو وزیر مختار
نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت بمقررات ذیل موافقت حاصل کردند.
فصل اول – استرداد مقصرین
ماده اول – طرفین متعاهدین متعهد میشوند که طبق مقررات این عهدنامه بر حسب تقاضا کلیه اشخاصی را بجز اتباع خود که از طرف مقامات قضائی یکی از طرفین بعنوان مرتکب و یا معاون جرم تعقیب و یا محکوم شده‌اند و در خاک طرف دیگر یافت می گردند به همدیگر تسلیم نمایند.
ماده دوم – استرداد در موارد ذیل قبول میشود.
الف – وقتی که امر راجع به منتهی باشد مشروط بر آنکه مطابق قوانین هر دو کشور جرم مستلزم مجازاتی گردد که حداکثر آن کمتر از یکسال حبس‌نباشد.
ب – وقتی که امر راجع به کسی باشد که قطعا محکوم شده است مشروط بر آنکه محکومیت او برای جرمی باشد که مطابق قوانین هر دو کشور مستلزم مجازاتی است که حداکثر آن کمتر از یکسال حبس نبوده و حکم صادره نیز لااقل برای شش ماه حبس بوده باشد.
ماده سوم – در موارد ذیل استرداد قبول نخواهد شد:
الف – اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده است جرم سیاسی بوده و یا عملی است که مرتبط بیک جرم سیاسی باشد.
معذالک جرم های ذیل به جرم سیاسی محسوب می شود و نه عمل مرتبط بان.
1 – هر جرمی که بر علیه شخص رئیس کشور و یا بر علیه یکی از اعضاء خانواده او ارتکاب یافته و یا شروع به اجراء و یا معاونت به چنین جرم محسوب شود.
2 – قتل شخص رئیس حکومت یا شروع به اجراء و یا معاونت بچنین قتل.
ب – اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد می شود منحصرا جرم ارتشی بوده و قابل مجازات نباشد مگر بموجب قوانین ارتش.
مسلم است که در موارد مذکور فوق حق اتخاذ تصمیم نسبت بتعیین نوع. جرم منحصر بمقامات کشوری است که تقاضای استرداد از آن میشود.
ج – هر گاه جرم در خاک کشوری ارتکاب یافته باشد که تقاضای استرداد از آن میشود و اگر در خارج هم ارتکاب یافته رسیدگی بان از صلاحیت محاکم کشور مزبور باشد.
د – هر گاه بر طبق قانون یکی از طرفین نسبت به تعقیب مجرم و یا نسبت باجرای مجازات مرور زمان حاصل شده باشد و یا بعلل قضائی دیگر‌تعقیب امر قابل قبول نباشد مثل مورد نبودن شکایت خصوصی.
هـ – هر گاه کسی که تقاضای استرداد او میشود در کشور ثالثی بعلت عملی که موجب تقاضای استرداد است تبرئه و یا محکوم شده باشد و در صورت محکومیت مجازات او اجرا و یا صرف نظر از اجرای آن شده باشد.
ماده چهارم – کسی را که استرداد او قبول شده است نمیتوان بعلت جرمی که سابق بر استرداد بوده و تقاضا نگردیده است تعقیب و یا محکوم نمود مگر‌کشوری که استرداد او را قبول کرده است نظر باسناد مثبته نام برده در ماده ۹ رضایت خود را بدهد.
هر گاه کسی که استرداد شده است در ظرف سی روز از تاریخ آزادی قطعی از حق خود برای خروج از خاک کشوری که به آن تسلیم شده بود استفاده ننماید و یا پس از خروج بخاک کشور مزبور برگردد دیگر استثنای مزبور فوق شامل او نخواهد بود.
ماده پنجم – هر گاه متهم در خاک کشوری که تقاضای استرداد از او شده تعقیب و یا محکوم گشته و بعلت جرم دیگری استرداد او تقاضا گردد استرداد وقتی بعمل می‌آید که تعقیب تمام شده و در صورت محکومیت مجازات اجراء و یا به علت مرور زمان یا عفو و یا عضو عمومی از بین رفته باشد.
معذالک باید نسبت بتقاضای استرداد فورا تصمیم اتخاذ شود.
ماده ششم – وقتی که استرداد یکنفر هم از طرف یکی از متعاهدین و هم از طرف دولت ثالثی تقاضا گردد بتقاضای دولتی ترجیح داده خواهد شد که جرم بر علیه منافع او ارتکاب یافته و یا بتقاضای دولتی که جرم در خاک او واقع شده است.
این مقررات به تعهداتی که یکی از طرفین سابقا در قبال دول دیگر بعهده گرفته باشد خللی وارد نخواهد آورد.
ماده هفتم – مخارج ناشیه از استرداد و همچنین مخارج اعزام شخص مورد تقاضا تا سرحد بعهده دولت تقاضاکننده است.
ماده هشتم – کلیه اشیاء و اوراق و پول و غیره که در تصرف و یا تحت حفاظت شخص مورد تقاضا بوده و یا بتوسط او مخفی و یا به تحت حفاظت دیگری گذاشته شده باشد بدون تقاضا توقیف خواهد شد.
هر گاه این اشیاء در تحقیقات جزائی بتواند وسیله و یا دلیل اثبات گردد باید حتی‌الامکان با شخص مورد تقاضا بطرفیکه تقاضای استرداد کرده است تسلیم شود مگر اینکه مقامات صلاحیت‌دار مانعی برای آن ببینند و اگر اشخاص ثالثی نسبت به آن اشیاء ادعای حقی نمایند اشیاء مزبور باید بر حسب درخواست دولتی که تقاضای استرداد از آن شده بود و پس از آنکه دیگر بعنوان دلیل جرم مورد احتیاج نمیباشد بدولت مزبور برای رساندن بذوی‌الحقوق تسلیم گردد. و هم چنین اشیاء مزبور باید با حفظ حقوق اشخاص ثالث در صورتی بطرف تقاضاکننده تسلیم شود که دلیل جرم نبوده ولی‌مرتبط با جرم باشد.
تسلیم اشیاء در تحت همان شرایط باید بعمل آید گرچه استرداد بواسطه فوت و یا فرار شخص مورد تقاضا نتواند واقع گردد.
ماده نهم – تقاضای استرداد از مجرای سیاسی بعمل آمده و باید اسناد ذیل بتقاضانامه ضمیمه شود:
الف – حکم محکومیت یا قرار احاله بمحکمه جزاء یا قرار توقیف یا سندی که معادل اسناد فوق باشد.
ب – بیان نوع جرم و تاریخ آن.
ج – رونوشت نص قانونی که در کشور تقاضاکننده جرم مشمول آن میشود.
ه – هر قسم اسناد و اطلاعات که برای تعیین هویت شخص مورد تقاضا لازم است از قبیل علائم و مشخصات و عکس اگر باشد و جای انگشت او.
اسناد نامبرده بطریقی که قانون دولت تقاضاکننده مقرر میدارد تنظیم میشود باسناد مزبور باید ترجمه بزبان دولتی که تقاضای استرداد از آن میشود و یا بزبان فرانسه ضمیمه گردد و ترجمه مزبور را باید نماینده سیاسی دولت تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا دولتی که تقاضا از آن میشود تصدیق کند.
استرداد بر طبق قوانین و نظامات کشوری بعمل خواهد آمد که تقاضا از آن شده است.
شخص مورد تقاضای استرداد را میتوان موقتا و قبل از آنکه تقاضای استرداد بعمل آمده باشد توقیف نمود مشروط بر اینکه دولت تقاضاکننده با اشعار بوجود یکی از اسناد نامبرده در فقره الف این ماده توقیف او را خواستار و جرم او را نیز بطور روشن معین کرده و نسبت بارسال تقاضانامه استرداد نیز اطمینان دهد – توقیف فورا بدولت تقاضاکننده اطلاع داده خواهد شد.
هر گاه تقاضای استرداد با اسناد مثبته نامبرده فوق در ظرف دو ماه از تاریخ توقیف بعمل نیاید شخص توقیف شده آزاد میگردد.
ماده دهم – هر گاه بنظر دولتی که تقاضای استرداد از آن شده است تقاضانامه موافق مقررات ماده نهم این عهدنامه نباشد دولت مزبور میتواند از دولت تقاضاکننده بخواهد که اطلاعات را تکمیل نماید.
فصل دوم- تعاون متقابل مقامات قضائی در امور جزائی
ماده یازدهم – طرفین متعاهدین متعهد میشوند که علاوه بر موارد استرداد در هر امر جزائی هم که نزد مقامات قضائی یکی از آنها در جریان باشد در صورت تقاضا متقابلا با یکدیگر معاونت نمایند.
ماده دوازدهم – مکاتبه مقامات قضائی طرفین متعاهدین نسبت بهر امری که راجع بابلاغ اوراق و یا ارسال اسناد نیابت قضائی در امور جزائی باشد از مجرای سیاسی بعمل خواهد آمد.
ماده سیزدهم – ترجمه اوراقی که باید ابلاغ شود و همچنین ترجمه سند نیابت قضائی بزبان کشوری که تقاضا از آن میشود و یا بزبان فرانسه باید ضمیمه اوراق و اسناد مزبور گردد. این ترجمه را باید نماینده سیاسی کشور تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا کشوری که از آن تقاضا میشود تصدیق کند.
ماده چهاردهم – انجام ابلاغ و احضار و اجرای نیابت قضائی باید بر طبق قوانین کشوری بعمل آید که تقاضا از آن شده است.
دولت مزبور اسناد حاکی از انجام ابلاغ و یا از اجرای نیابت قضائی و یا اسنادی را که متضمن علل عدم اقدام است از مجرای سیاسی به دولت تقاضاکننده ارسال خواهد داشت.
ماده پانزدهم – اجرای یک ابلاغ و یا یک نیابت قضائی رد نخواهد شد مگر در موارد ذیل:
1 – هر گاه رسمیت سند ثابت نباشد.
2 – هر گاه در کشوری که تقاضا از آن شده است اجرای ابلاغ و یا نیابت قضائی داخل در صلاحیت قوه قضائیه نباشد.
3 – هر گاه دولتی که اجرا بایستی در خاک آن بعمل آید آن را مخالف نظم عمومی و یا مخالف حقوق عمومی داخلی خود تشخیص دهد.
4 – هر گاه امر راجع بتعقیب تبعه کشوری باشد که تقاضا از آن شده است و آن شخص در خاک دولت تقاضاکننده نباشد.
5 – اگر جرمی که موجب تعقیب گردیده در کشوری که تقاضا از آن شده است قابل مجازات نباشد و یا آن جرم از نوع جرم سیاسی و یا منحصرا ارتشی بوده و یا جرمی باشد که نسبت بآن تقاضای استرداد پذیرفته نمیشود.
6 – اگر حکم محکومیتی که باید ابلاغ گردد بر علیه تبعه دولتی صادر شده باشد که تقاضای ابلاغ از آن میشود.
7 – هر گاه احضاریه که باید ابلاغ شود متهم را در صورت عدم حضور تهدید بصدور قرار توقیف و یا جلب کند و یا احضارنامه بیک نفر شاهد و یا خبره نتیجه قانونی عدم حضور را که عبارت از تعیین یک مجازات و یا تحمیل مخارج و یا صدور قرار جلب یا توقیف باشد پیش‌بینی نماید. در صورت عدم صلاحیت مقامی که تقاضا از آن شده است مقام مزبور رأسا سند نیابت قضائی را طبق قوانین کشور خود به مقام قضائی صلاحیت‌دار ارسال خواهد داشت.
ماده شانزدهم – تعاون قضائی نام برده در ماده یازدهم شامل ابلاغ هر قسم اوراقیست که مربوط به تحقیقات و یا محاکمه بوده و همچنین شامل اجرای نیابت‌های قضائی است که راجع به استماع متهمین و یا شهود و یا خبره و یا راجع بمعاینه محلی باشد.
و نیز تعاون مزبور شامل تصمیماتی است که بر حسب تقاضا باید محکمه کشوریکه تقاضا از آن میشود اتخاذ نماید تا در خاک کشور مزبور به بازرسی شخصی یا بازرسی منزل یا ضبط آلات و ادوات جرم و یا دلائل مثبته آن اقدام گردد. و نیز تعاون مزبور متضمن آنست که دولتی که تقاضا از آن میشود بر حسب تقاضا دلائل مثبته و یا اسنادی را که در تصرف مقامات خود دارد به دولت تقاضاکننده بدهد با قید التزام دولت اخیر به رد آن در اقل مدتی که ممکن باشد.
استعانتهای مذکور با رعایت قیود ماده دوم مورد قبول خواهند یافت مگر اینکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد.
ماده هفدهم – هر گاه در مورد محاکمه جزائی حضور شخص شاهد و یا خبره لازم آید احضارنامه صادر از مقام قضائی از مجرای سیاسی ارسال و بوسیله دولتی که تقاضا از آن میشود ابلاغ خواهد شد مگر آنکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد مقامات دولت مزبور از کسیکه احضار شده است خواهند پرسید آیا حاضر است تصمیمی را که نسبت باو گرفته شده است رعایت نماید یا خیر. در احضارنامه باید معین شود که چه مبلغ بعنوان مخارج مسافرت و اقامت داده خواهد شد و همچنین چه مبلغی دولتی که تقاضا از آن شده است میتواند از مبلغ کل بعنوان مساعده به شاهد یا خبره بدهد تا بعد از دولت تقاضاکننده دریافت کند.
شاهد یا خبره را قطع نظر از تابعیت او که حضور در نزد مقامات قضائی دولت تقاضاکننده را قبول میکند در تمام مدتیکه برای ادای شهادت یا انجام خبرویت و عودت بکشوری که از آنجا آمده است لازم میباشد نمیتوان برای امور یا محکومیتهای قبلی او تعقیب و یا توقیف نمود و نه بهیچ عنوان راجع بشرکت او در اموریکه موضوع محاکمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام خبرویت در آن امر احضار کرده‌اند.
اگر شخصی که حضور او تقاضا شده است در کشور متعاهد دیگر توقیف باشد از کشور مزبور میتوان تسلیم موقتی او را تقاضا نمود با قید عودت دادن او در نزدیکترین وقتی که ممکن باشد در این صورت نیز هر گاه شخص مزبور تبعه کشور تقاضاکننده نباشد رضایت او لازم خواهد بود.
ماده هیجدهم – مخارج مربوط به تعاون و همچنین مخارج مراجعت اشخاص و اشیایی که موقتا تسلیم میشوند بعهده کشوری خواهد بود که تقاضا از آن شده است تا حدی که مخارج مزبور در خاک آن کشور تولید گردد.
مخارج ناشی از انجام خبرویت و وجوهی که طبق ماده (۱۷) به شهود داده میشود به عهده دولت تقاضاکننده است.
ماده نوزدهم – هر گاه تبعه یکی از ۲ دولت متعاهد در خاک دولت دیگر بعلت ارتکاب جنحه بمجازات سالب آزادی شخصی محکوم شده باشد دولت مزبور متعهد میشود در ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت حکم رونوشت آن را به مقامات قضائی کشوری که محکوم تبعه آنست ارسال دارد.
ماده بیستم – این عهدنامه تصویب و مراتب بوسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذاشته شده و برای مدت ۵ سال معتبر خواهد بود.
بعد از انقضای مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آنرا فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از تاریخ اعلام آن مؤثر خواهد شد.
مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا بعمل خواهد آمد.
بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نموده‌اند.
در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد.
چهاردهم مارس ۱۹۳۷
موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه برای تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکات ایران و ترکیه که در سرحد دائر خواهد شد
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه که هر دو مایل هستند موجبات تسریع اجرای مراسم و عملیات گمرکی لازم را بوسیله دوائر مربوطه خود نسبت بمال‌التجاره‌ها و مسافرین و وسائط نقلیه هنگام عبور آنها از سرحد فراهم کنند بعقد موافقتنامه برای تنظیم طرز عمل دفاتر گمرکی ایران و ترک که در نقطه از سرحد بین علامت نمره (۴۵ و ۴۵) در روی راه بازرگان گرجی بلاغ دائر خواهد شد تصمیم گرفته و نمایندگان مختار خود را بقرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:
جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای دکتر محمود بدر کفیل وزارت مالیه.
حضرت رئیس جمهور ترکیه
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم ترکیه در جامعه ملل و جناب آقای کمال کبپرولو وزیر مختار.
نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که دارای صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت کردند:
ماده اول – دو دولت متعاهد موافقت دارند که دفاتر گمرکی خود را در روی خط سرحد در نقطه واقعه بین علامت (۴۵ و ۴۵) نزدیک گرجی بلاغ و بازرگان دائر کنند.
دفاتر گمرکی طرفین و اتاق مشترکی که مخصوص بازرسی مامورین گمرکی و شهربانی است در یک ساختمان و مطابق نقشه‌ای که با موافقت نظر طرفین طرح خواهد شد بنا میگردد.
ابنیه و اماکن مخصوص سرویسهای هر یک از طرفین باید در خاک همانطرف ساخته شود.
ماده دوم – بازرسی مسافرین و اسباب سفر آنها و مال‌التجاره و همچنین عملیات گمرکی مربوطه بان بوسیله مامورین دفاتر گمرکی دو کشور در اتاق یا محل مشترکی که برای این منظور تخصیص داده شده است صورت خواهد گرفت.
رسیدگی معمولی گذرنامه‌ها و همچنین اوراقی که قائم‌مقام گذرنامه است در محلهای فوق بوسیله مامورین مجاز صورت میگیرد.
ادارات گمرکی دو کشور سعی خواهند کرد که در حدود امکان موجبات تسریع معاینه مقرر را فراهم کنند بطوری که انتظار وسائط نقلیه به کمترین مدت تقلیل داده شود.
ماده سوم – مخارج ساختمان بنائی که در ماده اول پیش‌بینی شده متساویا بوسیله ادارات گمرکی دو کشور باید کارسازی شود.
همچنین مخارج نگاهداری – تعمیر ساختمان مذکور و مخارج روشنائی نظافت و گرم کردن محلهای مشترک بازرسی مامورین گمرک و مامورین شهربانی بعهده ادارات مربوطه با نسبت مذکور در فوق میباشد.
ولی مخارج روشنائی نظافت و گرم کردن اماکن مخصوصی که از یکطرف متعلق به اداره گمرکات ایران و از طرف دیگر متعلق به اداره گمرکات ترکیه میباشد بعهده هر یک از ادارات نامبرده خواهد بود.
ماده چهارم – بعلاوه طرفین متعاهدین تعهد میکنند که هر یک در خاک خود هر چه زودتر اماکنی به شرح ذیل بسازند:
1 – برای سکونت اعضاء اداره کمرک (گمرک) و اداره شهربانی و خانواده آنها.
2 – برای انبار مال‌التجاره.
3 – برای جا دادن وسائط نقلیه.
ماده پنجم – وظایف و اختیارات دفاتر کمرکی (گمرکی) ایران و ترکیه بوسیله نظاماتی که از طرف ادارات مربوطه هر یک وضع شده باشد تعیین خواهد شد.
ادارات نامبرده بایستی با موافقت نظر یکدیگر نظامنامه خاصی برای تعیین شرایط همکاری دو دفتر گمرکی و شرایط مساعدتی که در صورت لزوم باید در دفتر نامه برده نسبت بیکدیگر بنمایند تدوین خواهند کرد.
ساعات باز شدن و بسته شدن دفاتر و اتاق معاینه مشترک با موافقت نظر طرفین معین خواهد شد.
ماده ششم – برای تسهیل امر ترانزیت طرفین متعاهدین با موافقت نظر یکدیگر جهة تسهیل مراسم و عملیات گمرکی که باید درباره مال‌التجاره و مسافرین چه در ورود و چه در خروج صورت گیرد تدابیر لازمه اتخاذ خواهند نمود.
ماده هفتم – اتاق مشترک معاینه مامورین گمرکی و شهربانی تحت نظارت مصادر امور گمرکی و شهربانی طرفین خواهد بود ولی با رعایت حق بازرسی دفاتر گمرکی طرفین نبایستی برای جریان عادی رفت و آمد و حمل و نقل وسائط نقلیه و مال‌التجاره بین دو کشور هیچگونه مزاحمتی فراهم شود.
ماده هشتم – رؤسای دفتر گمرکی مشترک میتوانند اطلاعات مربوط به حمل و نقل مال‌التجاره و رفت و آمد مسافرین را که از این دفتر گمرکی از ایران به ترکیه و بالعکس رفت و آمد میکنند بیکدیگر بدهند.
همچنین عمال گمرکی دو کشور فقط برای دادن اطلاعات بیکدیگر میتوانند بر حسب تقاضای رئیس خودشان و با اجازه قبلی رئیس دفتر گمرکی طرف دیگر انبار و مخزنهای آن طرف را معاینه کنند.
هر یک از ادارات مربوطه حق بازرسی دفاتر و اوراق اداری راجعه بحمل و نقل مال‌التجاره را منحصرا برای مامورین خود محفوظ میدارند.
ماده نهم – ارزاق محل احتیاج مستخدمین و عمال گمرکی دو کشور که در گمرک خانه‌های ایران و ترکیه انجام وظیفه میکنند و همچنین سوخت مصرف شخصی آنها در دو طرف از تادیه رسوم گمرکی معاف خواهد بود مشروط باینکه در موقع ورود بخاک یکی از طرفین مورد بازرسی گمرکی مقرر واقع گردد ارزاق و سوخت نام برده در فوق منحصرا برای مصرف مستخدمین و عمال گمرکی و شهربانی و همچنین خانواده آنها خواهد بود.
ماده دهم – این موافقتنامه به تصویب خواهد رسید و تصویب آن بوسیله یادداشت بطرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز پس از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده میشود و مدت اعتبار آن پنج سال خواهد بود. پس از انقضاء مدت مذکوره و تا زمانی که بوسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشده باشد این موافقتنامه بقوت خود باقی خواهد ماند و بفسخ مذکور ۶ ماه پس از تاریخ اعلام آن ترتیب اثر داده میشود.
اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد.
نظر بمراتب مسطور نمایندگان مختار دولتین متعاهدین موافقتنامه حاضر را امضا نمودند.
در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد بتاریخ چهاردهم مارس ۱۹۳۷
موافقتنامه مخصوص راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفونی [تلفنی]
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف
و
حضرت رئیس جمهور ترکیه از طرف دیگر
نظر باینکه مایلند ارتباطات تلگرافی و تلفونی را بین دو کشور توسعه دهند تصمیم به انعقاد موافقتنامه محصوص راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفونی و بهبودی خطوط موجوده نموده و اختیارداران خود را برای انجام این مقصود بطریق ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای محمد حکیمی معاون وزارت پست و تلگراف و تلفون.
حضرت رئیس جمهور ترکیه.
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده دائمی سابق در جامعه ملل و جناب آقای کمال کبپرولو وزیر مختار.
نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند:
ماده اول – دولتین ایران و ترکیه متعهد میشوند که هر یک در خاک خود در ظرف سال ۱۹۳۷ خط تلگرافی موجوده بین ماکو و بایزید را اصلاح و یک خط ثانوی احتیاطی به ان علاوه نمایند. تلگرافخانه‌های تبریز و بایزید یا ارض روم مجهز بتمام آلات و ادوات جدید که لازم باشد خواهند بود.
ماده دوم – دفاتر تلگرافی و پستی سرحدی در محلی دائر خواهد بود که در موافقتنامه گمرکات مختلط سرحدی که در طهران در تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۳۷ امضاء شده پیش‌بینی گردیده است.
دفاتر مزبور باید دارای اسباب و ادوات تلگرافی و مستخدمین کافی که برای حسن جریان امور آن لازم است باشند بطوری که خط تلگرافی تبریز -بایزید – و سرویس پستی مرتبا برای مبادلات بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرند.
ماده سوم – دو کشور برای اتصال خط تلگرافی ایران بخط تلگرافی ترک بین قطورودان نیز موافقت دارند. ادارات پست و تلگراف و تلفن دو کشور متفقا ترتیبات اجرای مقررات این ماده را تعیین خواهند نمود.
ماده چهارم – دولتین موافقت دارند به اینکه برای اتصال خطوط تلگرافی خود منتهی تا آخر سنه ۱۹۳۹ تدابیر لازمه اتخاذ نمایند. دولتین بر طبق نتایج حاصله از مطالعاتی که در این باب از طرف ادارات پست و تلگراف و تلفن دو کشور بعمل خواهد آمد نقطه سرحدی و تاریخ قطعی عملی‌شدن این اتصال را معین خواهند کرد.
ماده پنجم – هر یک از دولتین برای ترانزیت مخابرات بیسیم بمقصد کشورهائی که با ایستگاههای بیسیم آن کشورها ارتباط مستقیم ندارند ایستگاههای بیسیم طرف مقابل را ترجیح خواهند داد مشروط بر اینکه ایستگاههای مزبور با تساوی شرائط بتوانند چه از لحاظ فنی و چه از حیث تعرفه جانشین ایستگاههای بیسیم واسطه که فعلا مورد استفاده میباشد قرار گیرند.
ترتیب اجرای مقررات این ماده متفقا از طرف ادارات مربوطه دولتین تعیین خواهد گردید.
ماده ششم – نسبت باین موافقتنامه مراسمی که طبق قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدین مقرر است بعمل خواهد آمد و انجام مراسم مزبور بوسیله یادداشت بطرف دیگر اشعار خواهد گردید.
موافقتنامه مزبور ۱۵ روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
بنابراین نمایندگان مختار طرفین این موافقتنامه را امضاء نمودند.
در طهران در ۲ نسخه به فرانسه نگاشته شد.
14 مارس ۱۹۳۷
عهدنامه تجارت و دریانوردی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف
و حضرت رئیس جمهوری ترکیه از طرف دیگر.
نظر باینکه مایل هستند روابط تجاری بین ترکیه و ایران را تقویت نموده و توسعه دهند تصمیم بعقد عهدنامه تجارتی و دریانوردی نموده و‌اختیارداران خود را در این باب بقرار ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای صادق وثیقی کفیل اداره کل تجارت.
و حضرت رئیس جمهوری ترکیه.
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقای کمال کبپرولو وزیر مختار.
نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – از محصولات طبیعی یا صنعتی تولید شده در خاک یکی از طرفین متعاهدین که بخاک طرف متعاهد دیگر وارد میشود حقوق و کونفیسیان و عوارض و عوارض فوق‌العاده و یا مالیاتهای گمرکی از هر قبیل جز یا بیش از آنچه که از محصولات متشابه دولت کاملةالوداد اخذ میشود و یا خواهد شد دریافت نخواهد گردید.
اصل معامله دولت کاملةالوداد نسبت بحقوق صادراتی و مالیاتهای دیگر راجع به محصولات طبیعی یا صنعتی نیز که از خاک یکی از طرفین متعاهدین بخاک طرف متعاهد دیگر صادر میشود شامل خواهد گردید.
مسلم است که معامله دولت کاملةالوداد در مورد اجرای مقررات گمرکی و معامله گمرکی و ترتیب امتحان و تجزیه مال‌التجاره‌های وارده و شرائط تادیه حقوق و عوارض گمرکی نیز معمول میگردد.
ماده دوم – معامله مذکور در ماده اول این عهدنامه شامل موارد ذیل نخواهد گردید:
1 – مساعدتهائی که از طرف یکی از طرفین متعاهدین در معاملات سرحدی با کشورهای همجوار بعمل میاید و یا ممکن است بعدا معمول گردد.
2 – مساعدتهای مخصوص ناشیه از یک اتحاد گمرکی.
3 – مزایا و مساعدتهای مخصوصی که در مورد معاملات گمرکی بین ترکیه و کشورهائی که از امپراطوری عثمانی در ۱۹۲۳ مجزی شده‌اند فعلا معمول است یا در آتیه معمول خواهد شد.
ماده سوم – محصولات طبیعی و یا صنعتی یکی از طرفین متعاهدین که بخاک طرف متعاهد دیگر وارد میشود در آنجا از حیث عوارض داخلی از هر قبیل که باشد از معامله که نسبت بهمان محصولات دولت کاملةالوداد میشود بهره‌مند خواهند شد.
ماده چهارم – هر یک از طرفین متعاهدین میتواند برای تعیین کشور مبدء کالای وارده ارائه تصدیقنامه مبدء را مشعر بر آنکه آن کالاها محصولات طبیعی یا صنعتی کشور مزبور باشند و یا در نتیجه تغییر شکلی که در آنجا پیدا کرده‌اند مثل کالای آن کشور باید محسوب شوند مطالبه نماید کلمه «تغییر شکل» مندرجه در فقره اول این ماده عبارت از این است که لااقل پنجاه درصد بقیمت اصلی کالائی که مبدء آن خارجی است در نتیجه عملیاتی که بعد از ورود بخاک یکی از طرفین متعاهدین در آن صورت میگیرد افزوده شده باشد.
تصدیقنامههای مبدء در ترکیه از طرف اطاق تجارت و صنایع و یا هر موسسه دیگری که از طرف دولت ترکیه تعیین شود و در ایران از طرف دفاتر گمرکی و یا موسسه دیگری که از طرف دولت ایران تعیین شود صادر خواهد گردید.
مرسولات نامبرده در ذیل به شرطی که مطابق نظامات داخلی هر یک از طرفین متعاهدین جنبه تجارتی نداشته باشد از تصدیق نامه مبدء معاف خواهند بود.
1 – مرسولاتی که قیمت آنها از پنجاه لیره ترک یا پانصد ریال تجاوز نکند.
2 – بسته‌های پستی.
3 – مرسولاتی که از راه هوائی ارسال شده و از ۵ کیلو تجاوز نکند.
ماده پنجم – طرفین متعاهدین متقبل میشوند که متقابلا در حدود قوانین و نظامات خود معامله دولت کاملةالوداد را از حیث ترانزیت اشخاص و لوازم مسافرت و کالاها و هر قبیل اشیاء همچنین کلیه وسائط نقلیه به یکدیگر اعطاء نمایند.
ماده ششم – کشتیها و جهازات دارای بیرق یکی از طرفین متعاهدین که خالی یا با بار داخل آبها و بنادر طرف متعاهد دیگر شده و یا از بنادر مزبور خارج میشوند از هر کجا که حرکت کرده باشند و مقصد آنها هر جا باشد از هر لحاظ از معامله دولت کاملةالوداد در آنجا بهره‌مند خواهند شد.
ماده هفتم – این عهدنامه تصویب شده و تصویب آن بوسیله یادداشت بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید.
عهدنامه مزبور شانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و مدت یک سال دارای اعتبار خواهد بود.
بعد از انقضای مدت مزبور تا وقتی که یکی از طرفین متعاهدین آن را فسخ نکند در اعتبار خود باقی خواهد ماند و به فسخ مزبور فقط ۳ ماه بعد از تاریخ اشعار آن ترتیب اثر داده میشود و مبادله اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا بعمل خواهد آمد.
بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضاء نمودند.
در دو نسخه در طهران در تاریخ ۱۴ مارس ۱۹۳۷ نگاشته شد.
پروتکل
طرفین متعاهدین موافقت دارند که بعدا نقاط سرحدی مناسبی را برای عبور اشخاص و کالاها تعیین نموده و در آنجا ادارات گمرکی دارای اختیارات و وظائف لازم دائر سازند.
این پروتکل جزء لایتجزاء عهدنامه تجارت و دریانوردی که بتاریخ امروز امضاء شده میباشد و تواما با عهدنامه مزبور به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
طهران ۱۴ مارس ۱۹۳۷
قرارداد هواپیمائی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف
و حضرت رئیس جمهور ترکیه از طرف دیگر
که هر دو مایل هستند شرائط هوانوردی بین دو کشور را تحت نظم درآورند تصمیم بعقد قراردادی نموده و برای این منظور نمایندگان مختار خود را بقرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه
حضرت رئیس جمهور ترکیه
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقای کمال کبپرولو وزیر مختار.
نمایندگان مختار مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که دارای صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت کردند:
ماده اول – این قرارداد منحصرا نسبت بطیارات کشوری متعلق بادارات دولتی طرفین متعاهدین یا بمؤسسات دولتی که بوسیله دولتین متعاهدین ایجاد شده و مامور تامین سرویس هواپیمائی بین دو کشور میباشند اجراء میشود.
ماده دوم – اگر بهره‌برداری خط هوائی که در ماده ۱۷ این قرارداد پیش‌بینی شده است بوسیله یک شرکت ملی بعمل آید باید بین دولتین متعاهدین موضوع مورد موافقت خاصی قرار گیرد.
ماده سوم – هر یک از طرفین متعاهدین به شرط معامله متقابله کامل متعهد میشوند که در حال صلح به هواپیماهای طرف دیگر که در ماده اول معین شده است آزادی عبور بی‌ضرر از فراز خاک خود و تا نقاطی که مطابق ماده (۱۷) معین خواهد شد بدهد مشروط بر اینکه مقررات مندرجه در این قرارداد رعایت شده باشد.
ماده چهارم – منظور از هواپیما در اصطلاح این قرارداد دستگاههای دارای آلت محرکه است که برای هوانوردی بکار میرود.
ماده پنجم – هر یک از طرفین متعاهدین نقاطی را که بین آن نقاط از فراز سرحدات میتوان عبور نمود معین میکنند.
عبور از سرحد بر طبق مقررات قرارداد تامین حدود امضاء شده بین دولتین صورت خواهد گرفت. هواپیماها در پرواز از فراز خاک یکی از طرفین باید خط سیر هوائی را که آن دولت مقرر نموده است پیروی نماید. هر گاه هواپیما بواسطه فرس‌ماژور – مه غلیظ – رعد و برق – طوفان برفی – کار نکردن موتور از خط سیر خود منحرف شود با هواپیما و خلبانها طبق مقررات قانونی معموله در آن کشور رفتار خواهد شد.
ماده ششم – طرفین متعاهدین قسمتهای خاک خود را که پرواز از فراز آنها ممنوع است بیکدیگر اطلاع خواهند داد.
ماده هفتم – هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارند که در موارد استثنائی پرواز هواپیماها را از فراز خاک ملی خود محدود کرده یا آن را کلا یا بعضا قدغن نماید و باین تصمیم خود ترتیب اثر فوری بدهند.
ماده هشتم – هر هواپیمائی که به واسطه کیفیات خارج از اراده خلبان که بمنزله فرس‌ماژور تلقی میشود مثل مه غلیظ – رعد و برق – طوفان برفی – کار‌نکردن موتور – داخل فضای منطقه ممنوعه یکی از طرفین متعاهدین شده باشد باید فورا نشانه خطر را که مطابق مقررات هواپیمائی آن کشور معین‌شده است بدهد و بدون تاخیر در نزدیکترین فرودگاه خارج از منطقه ممنوعه فرود آید.
خلبان موظف است مطابق مندرجات مقرره در فقره ۲ ماده ۱۸ رفتار کند در این موارد با هواپیما و خلبانهایش طبق مقررات قانونی همان کشور رفتار خواهد شد.
ماده نهم – هواپیماهای هر یک از طرفین متعاهدین – عملجات – مسافرین – و محمولات آنها در خاک طرف دیگر تابع الزامات ناشیه از مقررات جاریه در کشور مزبور خواهند بود و مخصوصا تابع نظاماتی که بطور کلی برای هواپیمائی مقرر است و مقررات مربوطه باجازه‌نامه‌ها و بعلاوه مقررات مربوط بگمرک و سایر عوارض و ممنوعیتهای صادراتی و وارداتی و نقل و انتقال اشخاص و کالا و مقررات مربوطه بنظم و امنیت عمومی و همچنین مقررات صحی و مقررات مربوطه به گذرنامه آن دولت میباشد.
همچنین هواپیماهای مزبور تابع سایر الزامات ناشیه از قوانین عمومی آن دولت نیز خواهند بود.
ماده دهم – سوختی که در هواپیماهای یکی از طرفین متعاهدین هنگام ورود بخاک طرف دیگر موجود است از حقوق گمرکی و عوارض معاف خواهد بود بدون اینکه بتوان هیچ مقداری از آن را بدون تادیه حقوق گمرکی از هواپیما خارج کرد. به همچنین اسبابهای یدکی متعلق به هواپیماهای مزبور از‌پرداخت رسوم گمرکی معاف خواهند بود.
ماده یازدهم – هر هواپیمائی که از سرحد طرف متعاهد دیگر عبور میکند مجبور است در فرودگاه گمرکی آن دولت که بر طبق ماده ۱۷ معین خواهد شد فرود آید.
ماده دوازدهم – هواپیماهای یکی از طرفین متعاهدین هنگام پرواز از فراز خاک طرف دیگر می‌بایستی یک دفتر هواپیما جواز رانندگی که مامورین مربوطه دولتی که هواپیمای مزبور تابعیت آنرا دارد و همچنین اسناد ثبت لازمه را همراه داشته باشند.
هواپیماهای مزبور باید علائم مشخصه واضحی داشته باشند که بتوان در حال پرواز هویت آنها را تشخیص داد.
ماده سیزدهم – اشخاصی که عملجات هواپیما را تشکیل می‌دهند با حفظ مقررات فقره ۲ ماده ۲۰ این قرارداد بایستی تابعیت یکی از طرفین متعاهدین را داشته و اوراق لازمه برای پرواز را که در کشور متبوع طیاره لازم است دارا باشند.
طرفین متعاهدین اوراقی را که در خاک هر یک از آنها برای هوانوردی ضرورت دارد به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
اشخاصیکه عملجات هواپیما را تشکیل می‌دهند باید بعلاوه دارای اوراقی باشند که مثبت ملیت و هویت آنها بوده باشد. و همچنین در صورت لزوم گذرنامه نیز داشته باشند.
مسافرین هواپیما بایستی دارای کلیه اسناد هویت و گذرنامه که به موجب قوانین و نظامات جاریه مورد لزوم است باشند.
ماده چهاردهم – هواپیماهائی که از یک کشور بکشور دیگر اشخاص یا کالا حمل میکنند باید دارای اسناد ذیل باشند:
1 – فهرست اسامی مسافرین.
2 – صورت اموال بارنامه کالا و ارزاقی که هواپیما حامل است و همچنین اظهارنامه‌های تفصیلی فرستندگان اجناس. تمام این محصولات تابع مقررات جاریه خواهند بود.
طرفین متعاهدین آذوقه را که هنگام مسافرت محتاج‌الیه عملجات هواپیمائی است از حقوق گمرکی معاف خواهند کرد. به شرط اینکه در موقع فرود هواپیما در فرودگاه گمرکی معاینه و بازرسی گمرکی لازمه درباره آنها بعمل بیاید.
ماده پانزدهم – مصادر صلاحیت‌دار طرفین متعاهدین در موقع عزیمت و فرود هواپیما حق خواهند داشت که هر طیاره را بازرسی کرده و اسنادی را که باید آن طیاره داشته باشد معاینه نمایند.
ماده شانزدهم – حمل مرسولات پستی مستقیما بین ادارات پست طرفین متعاهدین بوسیله مقاوله‌نامهای مخصوصی صورت خواهد گرفت.
ماده هفدهم – فرودگاههای گمرکی – فرودگاههای بین راه – فرودگاههای انتهای خط – خط‌السیرها و نقاط ارتباطی با موافقت بین دوائر صالحه طرفین متعاهدین منتهی تا سه ماه پس از اجرای این قرارداد تعیین خواهد شد.
بعلاوه دو اداره صالحه طرفین میتوانند هر وقت مورد پیدا کند فرودگاههای گمرکی و فرودگاههای بین راه و فرودگاههای انتهای خط و خط سیرها و نقاط ارتباطی نامبرده را با توافق نظر یکدیگر تغییر دهند.
هر وقت که امکان استفاده از هر یک از این فرودگاهها ولو موقتا تحدید گردد باید بلافاصله بطرف متعاهد دیگر اطلاع داده شود.
ماده هجدهم – فرود هر هواپیمای یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر خارج از فرودگاههایی که با موافقت نامبرده در ماده ۱۷ معین خواهد شد ممنوع است.
هنگام فرود اجباری در خارج از این فرودگاهها خلبان باید بلافاصله نزدیکترین مامورین محلی را مطلع نموده و تا حضور مامورین نامبرده بمسئولیت خود از عزیمت عملجات و مسافرین طیاره و برداشتن محمولات آن ممانعت نماید.
هواپیماهای دولتین هنگام فرود اجباری یا اختیاری بهمان مساعدتهائی که درباره هواپیماهای ملی به عمل می‌آید ذیحق خواهند بود.
ماده نوزدهم – طیارات هر یک از طرفین متعاهدین مطابق نظامات جاریه میتوانند از سرویسهای فرودگاه‌هائی که در آنجا مجاز بفرود آمدن هستند استفاده نمایند.
رسوم احتمالی (رسوم فرود آمدن و توقف و غیره) و آنچه که مربوط به حسن جریان سرویس هوائی است لدی‌الاقتضاء با موافقت مشترک ادارات ذیعلاقه دو کشور تنظیم خواهد شد.
ماده بیستم – پروانه رانندگی و تصدیق و اجازه‌نامه که به هواپیما و عملجاتش برای پرواز از فراز خاک یکی از طرفین متعاهدین داده میشود در خاک طرف متعاهد دیگر اعتبار همان اوراقی را خواهد داشت که در آن کشور برای این مقصود داده میشود.
هر یک از طرفین حق دارد برای عبور و مرور در حدود و فراز خاک خود تصدیق صلاحیت و جوازهائی را که جهت یکی از اتباع خود از طرف دولت دیگر اعطاء شده باشد معتبر نشناسند.
ماده بیست و یکم – هر گونه باراندازی و پرتاب محمولات در عرض راه ممنوع است.
ماده بیست و دوم – استعمال دستگاههای مخابراتی بیسیم در هواپیما بر فراز خاک هر یک از طرفین متعاهدین تابع مقرراتی است که از طرف مصادر صلاحیت‌دار آن دولت برای این منظور وضع شده باشد به علاوه دستگاههای مزبور فقط بوسیله عملجات طیاره که دارای پروانه مخصوص دولت متبوعه خود باشند ممکن است استعمال شود.
ماده بیست و سوم – حمل اسلحه و مهمات جنگی و گاز خفه کننده و مواد محترقه و کبوترهای نامه‌بر برای هواپیما و عملجات آنها و مسافرین آن ممنوع است. حمل دستگاههای عکاسی و سینماتوگرافی در حدود خاک طرف متعاهد دیگر که هواپیما دارای ملیت آن نمیباشند جز بر طبق نظاماتی که ممکن است در این موضوع در آن کشور مجری باشد صورت نخواهد گرفت.
ماده بیست و چهارم – طرفین متعاهدین قوانین و نظامات مربوطه به هوانوردی در خاک خودشان را بیکدیگر اطلاع خواهند داد.
ماده بیست و پنجم – طرفین متعاهدین در آخر هر ماه فهرست‌های ثبت در دفتر و خارج کردن از دفتر که در ماه قبل در خط سیر منظوره در این قرارداد صورت گرفته است با یکدیگر مبادله خواهند کرد.
ماده بیست و ششم – هر یک از طرفین متعاهدین میتوانند حق حمل تجاری اشخاص و کالا را بین دو نقطه خاک خود برای هواپیمای ملی خود محفوظ دارد.
ماده بیست و هفتم – این قرارداد به تصویب رسیده و تصویب آن بوسیله یادداشت بطرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده خواهد شد و مدت پنج سال اعتبار خواهد داشت.
پس از انقضاء مدت نام برده تا وقتی که قرارداد بوسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشده است باعتبار خود باقی خواهد ماند. بفسخ مزبور سه ماه پس از تاریخ اعلام آن بطرف متعاهد دیگر ترتیب اثر داده خواهد شد.
اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد.
نظر بمراتب فوق نمایندگان مختار طرفین متعاهدین این قرارداد را امضاء نموده‌اند.
در طهران در دو نسخه به فرانسه نگاشته شد.
مورخه ۲۰ آوریل ۱۹۳۷
موافقتنامه مربوط به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر از طریق طهران – تبریز – طرابوزان (و یا بالعکس)
دولت شاهنشاهی ایران از یکطرف
و دولت جمهوری ترکیه از طرف دیگر.
نظر باینکه هر دو مایل هستند موجبات تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر را از طریق طهران – تبریز – طرابوزان و بالعکس فراهم نمایند تصمیم به عقد موافقتنامه گرفته و برای این مقصود نمایندگان مختار خود را بقرار ذیل معین نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه
از طرف دولت جمهوری ترکیه.
جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده دائمی سابق در جامعه ملل و جناب آقای کمال کبپرولو وزیر مختار.
نمایندگان مختار نام برده پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که واجد شرائط صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند:
ماده اول – دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه متعهد میشوند که هر یک در خاک خود راهی را که از طهران به تبریز و طرابوزان میرود ساخته و تعمیر کرده و نگاهداری کنند بطوری که وسایل نقلیه بتوانند منظما و با کمال سهولت در آن راه رفت و آمد نمایند.
ماده دوم – هر یک از طرفین متعاهدین در خاک خود حمل و نقل منظم مسافر و کالا را در راه تبریز – طرابوزان و لدی‌الاقتضاء در راه تبریز – طهران بوسیله سرویس مناسبی که دارای عده کافی وسائط نقلیه موتوری و واجد شرائط لازمه جهة حوائج حمل و نقل باشد تأمین خواهد نمود.
ماده سوم – سرویس هائی که از طرف دولتین متعاهدین عهده‌دار تامین حمل و نقل منظم مسافر و کالا در راه مزبور در ماده ۲ خواهند شد با موافقت نظر یکدیگر در کلیه مسائل مربوطه به حسن جریان حمل و نقل و مخصوصا در مسائل مربوطه به ساعات حرکت و ارتباط و تردد و عبور از سرحد و همچنین امکان اداره سیر وسائل نقلیه آنها در داخل خاک طرف دیگر در راه پیش‌بینی شده در ماده اول تبادل نظر خواهند نمود.
ماده چهارم – برای تسهیل و ازدیاد حمل و نقل کالا و مسافر در راه مذکور در ماده اول هر یک از طرفین متعاهدین تعهد میکند که به نسبت ازدیاد حمل و نقل در این راه در خاک خود و در نقاط مناسب راه مزبور موجبات برقراری مهمانخانه و گاراژ و کارخانجات تعمیر را تأمین نمایند.
ماده پنجم – طرفین متعاهدین تعهد میکنند که تا حد امکان خواه بوسیله الغاء یا تقلیل پاره حقوق خواه بوسیله هر اقدام مناسب دیگری مخارج مربوط بحمل و نقل مسافر و کالا را که در راه منظور در این موافقتنامه صورت میگیرد تقلیل دهند.
ماده ششم – برات تسهیل حمل و نقل در راه طهران – طرابوزان طرفین متعاهدین جهت ساده کردن مراسم و ترتیبات اداری و مخصوصا مراسم مربوطه بمعاینه گمرکی و بازرسی گذرنامه که در مورد حمل و نقل مسافر و کالا بعمل می‌آید اقدامات لازمه خواهند نمود.
ماده هفتم – دولتین با موافقت نظر یکدیگر و منتهی در ظرف چهار ماه پس از تاریخ امضاء این موافقتنامه برنامه برای انجام سریع مسائل مذکور در مواد ۱ و ۲ و ۴ و ۶ تنظیم خواهند نمود. دولتین در مدتهای معینه در برنامه مزبور تصمیمات متخذه را بموقع اجرا خواهند گذارد.
ماده هشتم – این موافقتنامه بر حسب مقررات قانون اساسی هر یک از طرفین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و انجام مراسم آن بوسیله یادداشت به‌طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید.
موافقتنامه از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا زمانی که بوسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشده به اعتبار خود باقی خواهد ماند.
فسخ مزبور قبل از اول ژانویه ۱۹۴۱ صورت نخواهد گرفت و یکسال پس از ابلاغ بطرف دیگر ترتیب اثر بان داده خواهد شد. معهذا چنانچه از ابتدای سال دوم اجرای برنامه نامبرده در ماده ۷ این موافقتنامه مقدار کالائی که از دفتر مشترک گمرکی مقرره در قرارداد چهاردهم مارس ۱۹۳۷ عبور میکند سالیانه به ۶۰۰۰ تن در حداقل بالغ نگردد هر یک از طرفین متعاهدین در هر موقع میتوانند با اخطار قبلی ششماهه خود را از تعهدات و الزامات ناشیه از این موافقتنامه بری دارند.
اسناد مثبته انجام مراسم مقرره در قانون اساسی هر یک از دولتین هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد.
نظر به مراتب مسطور نمایندگان مختار طرفین موافقتنامه حاضر را امضاء نمودند.
در طهران به دو نسخه به زبان فرانسه نگاشته شد – بیستم آوریل ۱۹۳۷
قرارداد دامپزشکی بین ایران و ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف و حضرت رئیس جمهوری ترکیه از طرف دیگر نظر باینکه مایلند تجارت اغنام و احشام و محصول حیوانی را بین ایران و ترکیه تسهیل نموده و بوسیله همکاری متقابل خساراتی را که از امراض مسریه حیوانی به دو کشور متوجه میشود مرتفع ساخته و متقابلا هر یک در خاک خود تدابیر لازمه را برای مبارزه بر علیه امراض مسریه حیوانی و برای ایجاد نظارت دام پزشکی راجع به حیوانات اهلی و محصول خام حیوانی که از یک کشور به کشور دیگر وارد میگردد اتخاذ نمایند تصمیم به انعقاد قرارداد دامپزشکی بعقد تنظیم تجارت اغنام و احشام و طیور و محصول حیوانی خام و غذائی و تعیین یک منطقه دامپزشکی نموده و اختیارداران خود را بقرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران جناب آقای عنایت‌الله سمیعی وزیر امور خارجه و جناب آقای مصطفی بیات رئیس اداره کل فلاحت.
حضرت رئیس جمهوری ترکیه جناب آقای جمال حسنوتارای وزیر سابق. نماینده در مجلس کبیر ترکیه و نماینده سابق دائم در جامعه ملل و جناب آقای کمال کبپرولو وزیر مختار.
نمایندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.
تجارت حیوانات و محصول حیوانی
ماده اول – ورود حیوانات (دارای یک سم و نشخوارکنندگان خوک و طیور) و مواد و محصول خام و غذائی حیوانی و اشیائیکه که ممکن است وسیله انتقال برای انتشار امراض حیوانی گردد از خاک یکی از طرفین متعاهدین به خاک طرف متعاهد دیگر محدود به نقاط عبور سرحدی نامبرده ذیل و تابع بازرس دام پزشکی از طرف دولتی است که واردات در خاک آن صورت میگیرد.
از طرف ایران: بازرگان
از طرف ترکیه: گرجی بلاغ
در صورت لزوم ممکن است در نقاط عبور سرحدی تغییراتی داده شده و یا با موافقت طرفین بعده آنها افزوده شود طرفین متعاهدین پستهای قرنطینه در مدت منتهی یک سال خواهند ساخت.
ماده دوم – نسبت بحیواناتی که برای صادرات بوده و ممکن است بر حسب جنس خود امراض نام برده ذیل را بگیرند:
طاعون گاوی و تب برفکی و آبله گوسفند در تصدیق نامه بهداشت باید تصدیق گردد که حیوانات سالم بوده و نه در محل اصلی و نه در یک شعاع بیست کیلومتر دو را دوران «این شعاع چهل کیلومتر برای طاعون گاوی و تب برفکی میباشد» امراض فوق‌الذکر اقلا از شصت روز باین طرف بروز نکرده است.
نسبت بامراض مسریه و عفونی دیگر مطابق نظامات بهداشتی طرفین متعاهدین معمول خواهد گردید.
چنانچه حیوانی در دهکده مبتلا بجرب شده باشد در مدت شیوع مرض در آن دهکده برای همجنس حیوان مبتلا بجرب نباید تصدیقنامه بهداشت صادر گردد.
ماده سوم – به حیوانات همچنین به محصول خام و غذایی حیوانی که برای وارد کردن به خاک یکی از طرفین متعاهدین اختصاص دارد باید علامتی زده شده و دارای تصدیقنامه بهداشتی باشند که از طرف دام پزشک دولتی و یا دام پزشکی که از طرف دولت مجاز در این امر است صادر شده باشد تصدیقنامه مبدء که از طرف مقامات مربوطه داده میشود مبنای تصدیقنامه بهداشت نامبرده فوق خواهد بود.
ماده چهارم – تصدیقنامه بهداشت حیوانات باید مطابق نمونه ضمیمه نمره یک تنظیم گردد.
هر گاه موقع عبور از سرحد عده حیوانات یا عده در تصدیقنامه بهداشت درج شده وفق ندهد دام پزشک پست سرحدی کشور واردکننده حق خواهد داشت عبور حیوانات مزبوره را تا وقتی که رسما از طرف دامپزشک کشور صادرکننده تصدیق شود که نقصان مربوطه بمرض مسری یا عفونی نیست قدغن نماید.
ماده پنجم – راجع به اسب تصدیقنامه بهداشت دام پزشکی مزبور باید برای هر سر علیحده صادر شود.
تصدیقنامههای مربوطه به جنس گاو و شتر و گاومیش و گاو کوهان‌دار و گوسفند و بز و خوک و طیور ممکن است جمعی بوده و برای هر جنس تصدیقنامه صادر شود. تصدیقنامه بهداشت باید از طرف دامپزشک دولتی در عرض پانزده روز قبل از ورود حیوانات به سرحد ویزا شود حیواناتی که صاحب آنها این مراسم را رعایت ننماید تابع قرنطینه خواهند شد.
ماده ششم – بازرسی حیوانات از طرف دامپزشک کشور صادرکننده در خاک آن با حضور دامپزشک دولت واردکننده صورت گرفته و فقط در صورتی از حمل آنها خودداری میشود که تشخیص و یا ظن از وجود امراض مسریه و یا عفونی حاصل شود گله‌هائی که میان آنها امراض مسریه و عفونی بروز‌می کند بر طبق مقررات ماده ۲ مجاز به عبور از سرحد نخواهد شد.
راجع به حیواناتی که مشکوک به داشتن یک مرض عفونی یا مسری هستند گله در خاک کشور صادرکننده به قرنطینه گذارده شده و نسبت به آن نظامات پلیس صحی آن کشور مجری خواهد گردید.
ماده هفتم – در مورد کلیه جنسهای گاو که وارد گردیده و اختصاص برای تخم‌گیری دارند تصدیقنامه بهداشت دامپزشکی صادر میگردد مشعر بر اینکه جنسهای مزبوره منتهی از ششماه به این طرف از حیث عمل مورد معاینه واقع شده و متعلق به آغلهائی هستند که آلوده به مرض سل نبوده‌اند.
ماده هشتم – امتحان حیوانات سم‌دار برای مرض مشمشه متضمن مراتب ذیل میباشد:
دام پزشکهای دولتین بعد از امتحان طبی بین دو پرده پلک بوسیله تزریق مالئین اسبها و قاطرها را مورد معاینه قرار داده و حیواناتی که نتیجه امتحان در آنها مثبت است برای واردات قبول نخواهند شد.
راجع به مرض دورین بموجب تصدیقنامه بهداشت باید تصدیق شود که در موقع صادرات حیوانات دارای یک سم سالم بوده نه در محل اصلی و نه در یک شعاع بیست کیلومتر دورادور اثری از مرض مزبور اقلا از چهل روز به این طرف مشاهده نشده است.
ماده نهم – حمل محصول خام حیوانی فقط بوسیله پست های قرنطینه دام پزشکی که معین شده به شرط ارائه تصدیقنامه بهداشت از طرف صاحب محصول مزبور مطابق نمونه نمره ۲ که ضمیمه این قرارداد است مجاز میباشد.
ماده دهم – ادارات دامپزشکی طرفین متعاهدین موافقت دارند متقابلا یکدیگر را از کلیه گزارشات بجریان و توسعه امراض مسریه حیوانی در خاک هر‌یک از آنها مسبوق سازند همچنین ادارات مزبوره متقابلا تدابیری را که برای جلوگیری امراض نامبرده اتخاذ میکنند بیکدیگر اطلاع خواهند داد و برای این مقصود طرفین متعاهدین هرماهه اطلاعات راجع به جریان امراض حیوانی همچنین گذارش های سالیانه و اطلاعات دیگر راجع به اوضاع بهداشت دام پزشکی طرفین متعاهدین را بین خود مبادله خواهند نمود.
راجع به طاعون گاوی ادارات مرکزی دام پزشکی دولتین به روز آن را تلگرافاً به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
ابلاغیه‌های رسمی راجع به اطلاعات نامبرده به زبان کشور و به فرانسه تنظیم خواهد شد.
ماده یازدهم – منطقه همجوار سرحد که در آنجا بازرسی بهداشت دامپزشکی مخصوصی بعمل میاید به عمق پانزده کیلومتر از هر طرف خط سرحد خواهد بود هر گاه در منطقه سرحدی امراض مسریه و عفونی میان حیوانات بروز نماید بازرسی بهداشت دام پزشکی هر یک از طرفین متعاهدین باید فورا طرف دیگر را بوسیله مصادر امور سرحدی از این اتفاق مسبوق سازد.
راجع به طاعون گاوی مقامات مزبور تلگرافا یکدیگر را از بروز آن مستحضر خواهند ساخت.
ماده دوازدهم – طرفین متعاهدین متقبل میشوند که متقابلا فهرست شهرها و بلوکی را که در منطقه سرحدی نامبرده در ماده ۱۱ واقع هستند بیکدیگر ابلاغ نمایند.
ماده سیزدهم – طرفین متعاهدین متقبل میشوند که متقابلا برای تسهیل حمل و ترانزیت حیوانات در خاک خود بیکدیگر کمک نمایند مقامات دام پزشکی که تصدیقنامه بهداشت صادر میکنند موظف هستند که نسبت به حیواناتی که بطور ترانزیت باید حمل شوند علائم مخصوصی بر طبق نمونه‌هائی که باید بین دو مقام مربوطه مبادله گردد استعمال نمایند.
ماده چهاردهم – حمل حیوانات که از خاک یکی از طرفین متعاهدین صورت میگیرد تابع قوانین و نظامات و دستورهای طرف مزبور خواهد گردید.
ماده پانزدهم – در صورت اختلاف بین دام پزشک های منطقه سرحدی طرفین متعاهدین اختلاف از طرف مدیرهای دام پزشکی ایالاتی که دام پزشکهای مزبور تابع آنها میباشند تسویه خواهد گردید.
ماده شانزدهم – این قرارداد به تصویب رسیده و مراتب بوسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود.
بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آنرا فسخ نکرده است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط ششماه بعد از تاریخ اعلام آن موثر واقع خواهد شد.
مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در انکارا بعمل خواهد آمد.
بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نمودند. در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد.
بیستم آوریل ۱۹۳۷
نمونه نمره یک
تصدیق نامه بهداری دامپزشکی برای حیوانات
سال ماه روز
محل صدور تصدیقنامه
صادرکننده (نام – نام خانوادگی – نام موسسه)
آدرس صادرکننده
نوع و قسم حیوانات (حیوان شاخدار درشت – گوسفند – بز – اسب – الاغ – قاطر و غیره)
تعداد اغنام و احشام (بتمام حروف)
علائم
محل مبدا و منشاء حیوانات
نقطه عبور از سرحد.
محل و نقطه مقصد
اطلاعات متفرقه
امضاکننده ذیل دام پزشک دولتی تصدیق مینماید:
اولا – که حیوانات نامبرده در فوق سالم بوده و از محلی میایند که طاعون گاوی و برفک و آبله گوسفند (Elavelee) لااقل در مدت شصت روز (در یک شعاع بیست کیلومتری برای آبله گوسفند و چهل کیلومتری برای طاعون گاوی و برفک) قبل از صدور حیوانات بروز نکرده و در محل مبدء و منشاء حیوانات هیچ نوع مرض دیگر مسری و عفونی قابل انتقال نسبت بنوع حیوانات مورد صدور وجود نداشته است.
ثانیا – گاوهائی که برای نتایج اختصاص داده شده است از محلهائی می‌آیند که از مرض سل مصون بوده و بحیوانات نامبرده لااقل ششماه قبل سرم ضد سل تزریق شده است.
ثالثا – که نژاد اسبها سالم و نه در محل مبدا و نه در یک شعاع بیست کیلومتری لااقل از چهل روز قبل مرض دورین (Dowrines) دیده نشده است.
نمونه نمره دو
تصدیقنامه بهداری دام پزشکی برای محصولات حیوانی
سال ماه روز
محل صدور تصدیقنامه
صادرکننده
نام (نام خانوادگی نام مؤسسه)
آدرس صادرکننده
نوع و قسم محصولات
قسم (مطابق تهیه)
باربندی
تعداد
وزن غیر خالص
علائم
محل مبدا و منشأ محصولات
محل ارسال محصولات
نقطه عبور از سرحد
مقصد
اطلاعات متفرقه
امضاکننده ذیل دامپزشک دولتی تصدیق مینماید که محصولات نامبرده فوق از منطقه صادر شده است که در آنجا طاعون گاوی و برفک و سیاه‌زخم (شاربون) و آبله گوسفندی و امراض دیگر مسری و عفونی حیوانی از سه ماه قبل به این طرف بروز نکرده و باربندی بر طبق مقتضیات صحی صورت گرفته است.
ده فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه به شرح مندرجه در این جزوه در جلسه پانزدهم خرداد ماه ۱۳۱۶ تصویب شده است.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات – دکتر طاهری