شماره: 81341 – ۱۳۸۵/۷/۱۰
بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور
نظر به اینکه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی و مجلس دستگاه های اجرایی در اجرای اصل (124) قانون اساسی از سوی ریاست محترم جمهوری به این معاونت محول شده است و با عنایت به اینکه تبصره «۳۰» دایمی قانون بودجه سال ۱۳۳۸ مقرر می دارد:
«تبصره ۳۰ – در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد. دادگاه ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند.»
و در اجرای ماده واحده قانون «اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12/10/1344»، و نظریات شماره 6014/7 مورخ 24/6/1381 و شماره 1874/7 مورخ 8/4/1376 و شماره 7867/7 مورخ 6/8/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه ها تکلیف دارند نسبت به خسارت حق الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آیین‌نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری (بدون نیاز به تقدیم وکالتنامه) رأی دهند. به علاوه قانون سال 1344 شامل تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، و شرکت های دولتی (که بر طبق ماده (32) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حق تعیین نماینده قضایی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجعه قضایی را دارند) می گردد.
لذا مقتضی است کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در دعاوی مربوط، نسبت به مطالبه خسارت حق‌الوکاله اقدام نمایند و با توجه به تصویبنامه شماره 22167/ت34874هـ مورخ 7/3/1385 هیأت وزیران (در خصوص تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال 1385 مربوط به ردیف های متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور) و به طور خاص با توجه به ردیف 503858 جدول پیوست تصویبنامه مذکور لازم است مبالغ وصولی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارش و رونوشت آن را به این معاونت ارسال نمایند.
سید احمد موسوی
معاون حقوقی و امور مجلس رئيس جمهور