مصوب ۱۳۴۱/۴/۱۲
نظر به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون و ذیل ماده ۳۳ قانون وکالت، تعرفه حق‌الوکاله و هزینه مسافرت وکلاء مشتمل بر ۱۷ ماده و یک تبصره بشرح ذیل تصویب و ابلاغ میشود.
ماده ۱ ـ قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی معتبر است و نسبت به محکوم علیه و شخص ثالث در صورتی معتبر است که زائد بر تعرفه نباشد ولی برای تشخیص مالیات و سهم تعاون و تعیین حق الوکاله در صورتی که قرارداد در بین نباشد و در مورد محکوم علیه میزان حق‌الوکاله طبق تعرفه باید تعیین شود مگر در صورتی که قرارداد بین محکوم له و وکیل او کمتر از تعرفه باشد که در این صورت میزان خسارت به موجب قرارداد باید تعیین شود.
ماده ۲ـ در دعاوی مالی اعم از اینکه در دادگاه مدنی یا کیفری مورد رسیدگی واقع شود میزان حق الوکاله بقرار ذیل تعیین میشود.
الف ـ در موردی که حکم دادگاه از حیث بهای خواسته قطعی است صدی ده بهای خواسته برای یکدرجه و در موردیکه حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست میزان حق الوکاله به ترتیب ذیل است.
تا پانصد هزار ریال صدی یازده از بهای خواسته نسبت به مازاد پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال صدی هشت از بهای خواسته .
نسبت به مازاد یک میلیون ریال صدی شش از بهای خواسته.
ماده ۳ ـ حق الوکاله مقرر در بند الف ماده ۲ اعم از اینکه دعوی در دادگاه مدنی یا جنحه طرح شده باشد نسبت بمرحله نخستین و پژوهش و فرجام بترتیب زیر تقسیم میشود.
الف ـ برای مرحله نخستین صدی پنجاه و اگر در اموریکه رسیدگی به آن در محکمه جنحه بعمل میآید وکیل در دادسرا یا بازپرسی دخالت داشته نصف حق الوکاله مرحله نخستین به اقدامات قبل از رجوع بدادگاه جنحه تعلق میگیرد .
ب ـ برای مرحله پژوهش صدی سی.
ج ـ برای مرحله فرجام صدی بیست.
و در دعاوی که در دادگاه جنائی یا دیوان کیفر طرح میشود برای مرحله دادسراها و بازپرسی صدی سی برای دادرسی ماهوی صدی ۵۰ و برای مرحله فرجام صدی۲۰.
ماده ۴ـ حق الوکاله دعوی مقابل و جلب ثالث و دفاع از ثالث و حکم غیابی نصف میزانی است که در بند الف ماده۲ مقرر است ولی حق‌الوکاله اعتراض ثالث و مجلوب ثالث مطابق تمام حق الوکاله مرحله ایست که ثالث در آن جلب یا وارد شده و یا اعتراض کرده است.
ماده ۵ ـ در مواردی که دعوی بیکی از نتایج زیر منتهی شود حق‌الوکاله بترتیب ذیل تعیین میشود:
برای ابطال دادخواست پیش از پاسخ دعوی ربع حق الوکاله مرحله نخستین.
برای ابطال دادخواست پس از پاسخ دعوی نصف حق الوکاله مرحله نخستین.
برای سقوط دعوی پژوهشی قبل از پاسخ بشکایت ربع حق الوکاله مرحله پژوهشی.
برای سقوط دعوی پژوهشی پس از پاسخ بشکایت نصف حق الوکاله مرحله پژوهشی.
حق الوکاله سایر قرارهائی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است باستثناء قرارهای ذیل ربع حق الوکاله آن مرحله است:
حق الوکاله قبول ایراد مرور زمان و سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت مختومه بودن آن مطابق حق‌الوکاله ایست که برای حکم مقرر است.
تبصره ـ قرارهائی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی که گسیخته یا شکسته شد حق الوکاله اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است بآن تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۶ ـ حق الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق الوکاله قبل از نقض است.
ماده ۷ ـ در دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست از قبیل تخلیه ملک و تصرف عدوانی و افراز و امثال آن یا خواسته مالی نیست و در دعاوی کیفری اعم از اینکه خود متهم یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد دادگاه میزان حق الوکاله و خسارت مورد مطالبه از طرف محکوم له را تعیین خواهد کرد و حق الوکاله ایکه تعیین میشود در دادگاه بخش نباید کمتر از ۲ هزار ریال و در دادگاه جنحه و دادگاه شهرستان کمتر از ۴ هزار ریال و در دادگاه جنائی و دیوان کیفر کمتر از ۱۰ هزار ریال باشد . حق‌الوکاله پژوهشی و فرجامی نسبت به احکام دادگاه بخش و شهرستان اعم از مدنی و کیفری بمیزانی است که برای مرحله نخستین مقرر است و حق الوکاله فرجامی احکام جنائی و دیوان کیفر مطابق میزانی است که برای حق الوکاله ماهوی مقرر است و حق الوکاله خواسته مالی هم طبق تعرفه مالی بآن اضافه خواهد شد .
ماده ۸ ـ حق الوکاله در مراجع اختصاصی طبق بند الف ماده ۲ این تعرفه است که شصت درصد آن به مرحله نخستین و چهل در صد بمرحله تجدید نظر تعلق میگیرد .
ماده ۹ ـ حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع میگردد و طبق رأی داور خاتمه پیدا میکند و همچنین در موردی که وکیل برحسب اختیار سازش دعوی را در دادگاه یا در خارج دادگاه بصلح خاتمه میدهد بمیزان حق الوکاله مرحله نخستین است.
ماده ۱۰ ـ در مورد عزل وکیل یا انقضاء وکالت بجهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق الوکاله آن مرحله و در غیر این صورت و در صورت استعفا وکیل بتناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده از طرف دادگاه تعیین میشود .
ماده ۱۱ ـ در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم میشود حق الوکاله و خسارت به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود در این صورت متقاضی گواهی نامه یکی از کارشناسان را بدادگاه تقدیم خواهد کرد و طرف مقابل میتواند در صورت مخالفت نظر کارشناس دیگر را تحصیل کرده بدادگاه بدهد و دادگاه میتواند به استناد گواهی کارشناس یا حد وسط نظر دو کارشناس میزان حق الوکاله را تعیین یا نظر کارشناس دیگر را خواسته آن را ملاک حکم قرار دهد .
ماده ۱۲ ـ وکلاء باید در موقع پرداخت مالیات معادل نصف آنچه را بابت مالیات میپردازند برای صندوق تعاون کانون وکلاء بحسابداری دادگستری پرداخت نمایند مگر در مورد اموری که حکم دادگاه از حیث میزان خواسته قابل پژوهش و فرجام نیست که در این صورت بابت سهم تعاون چیزی نباید پرداخت شود و صندوق دادگستری مکلف است سهم تعاون را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه بکانون وکلاء دادگستری به پردازد و صدی پنج از آنچه وصول میشود حق الزحمه متصدیان وصول خواهد بود .
ماده ۱۳ ـ کانون وکلاء آیین‌نامه طرز به مصرف رساندن وجوه حاصله برای تعاون را تنظیم و پس از تصویب وزارت دادگستری بموقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده ۱۴ ـ میزان حق الوکاله امور اجرائی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت نسبت به محکوم به یا مورد اجراء از این قرار است و ممکن است بتناسب آنچه اجرا میشود دریافت شود.
تا پانصد هزار ریال صدی پنج.
یک میلیون ریال نسبت بمازاد پانصد هزار ریال صدی سه و نیم. از یک میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد یک میلیون صدی دو و نیم.
در مورد اجرائیه‌های غیر مالی تعیین میزان بنظر دادگاه صلاحیتدار است .
ماده ۱۵ ـ هزینه مسافرت وکلاء بشرح زیر تعیین میشود:
برای وکلاء درجه یک کیلومتری ۱۰ ریال و روزی هزار ریال.
برای وکلاء درجه دو کیلومتری پنج ریال و روزی هفتصد و پنجاه ریال.
برای وکلاء درجه سه کیلومتری پنج ریال و روزی پانصد ریال.
ماده ۱۶ ـ این آیین‌نامه از اول شهریورماه ۱۳۴۱ قابل اجراء است.
ماده ۱۷ ـ تعرفه و آئین‌نامه سابق، از تاریخ فوق ملغی است.
وزیر دادگستری